گذری بر داغ‌ترین بحث اقتصادی دنیا

بحران اقتصادی آمریکا و احتمال رکود اقتصادی در این سرزمین به مهم‌ترین موضوع مورد بحث در مراکز اقتصادی و پایگاه‌های خبری جهان تبدیل شده است. مدیران مالی ایالات متحده آمریکا بر این باورند که هم اکنون اقتصاد آمریکا وارد رکود شده است یا اینکه در فاصله‌ای کوتاه و در کمتر از یک ماه وارد این مرحله می‌شود.
این رکود شباهت زیادی به وضعیت اقتصادی این کشور در دهه ۱۹۷۰ میلادی دارد که از نظر علم اقتصاد رکود تورمی است.
این افراد که مجموعه‌ای شامل بر ۲۰ مدیر ارشد مالی شرکت‌های بزرگ آمریکا هستند، در گزارشی تحقیقی نوشتند: وضعیت اقتصادی آمریکا در ماه‌های آغازین سال ۲۰۰۸ میلادی بسیار ناامید کننده بود و این نشان می‌دهد که هم‌اکنون اقتصاد این کشور در رکود است. این گروه که فعالیت پژوهشی خود را دو بار در هر سال انجام می‌دهند اعلام کردند: «نیمی از افراد مورد مطالعه اظهار داشتند اقتصاد آمریکا ۸۸درصد در رکود فرو رفته است.
مابقی افراد رکود اقتصاد آمریکا را ۱۰۰ درصد عنوان کردند و زمان آغاز این رکود را سه ماهه اول سال ۲۰۰۸ میلادی ذکر کردند.» تحلیلگران بازارهای مالی آمریکا بزرگ‌ترین دلیل وقوع این مشکل در اقتصاد آمریکا را افزایش بی‌سابقه قیمت نفت و بحران اعتباری آمریکا دانستند که هر دو به تشدیدتورم در این کشور دامن زده است. آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم در این کشور در ماه مارس بیشتر از ۴درصد بوده است که بسیاری رسیدن نرخ تورم به مرز ۷ درصد را تا انتهای سال ۲۰۰۸ میلادی پیش‌بینی می‌کنند. از دیگر مظاهر رکود اقتصادی در آمریکا می‌توان به کاهش مداوم نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در این سرزمین، رکود بازار مسکن و به دنبال آن افزایش نرخ بیکاری اشاره کرد که همگی سبب تضعیف زیرساخت‌های اقتصادی کشور شده است.
البته دولت جورج بوش هنوز بر وارد شدن اقتصاد آمریکا به رکود اذعان نکرده‌اند و براین باورند که اقتصاد این سرزمین وارد قسمت نزولی سیکل خود شده و تا چندین ماه آینده از این بخش عبور کرده وارد مرحله رشد می‌شود. آنها با تاکید زیاد روی این نظریه خود معتقدند اقتصاد ایالات متحده آمریکا در وضعیت خوبی است و همه چیز تحت کنترل دستگاه‌های اقتصادی و مالی این سرزمین است.
● آیا اقتصاد آمریکا وارد رکود شده است؟
برخی از اقتصاددانان وال استریت اعلام کردند هم اکنون اقتصاد آمریکا در رکود قرار دارد و دلیل اینکه تا به امروز کسی این موضوع را تایید نکرده این است که تایید رسمی آغاز رکود با کمک آمارهای اقتصادی حداقل ۶ ماه تا یک سال بعد از شروع این مرحله انجام می‌شود.
دیوید روزنبرگ، اقتصاددان مریل لینچ در وال استریت می‌گوید: «رکود اقتصاد آمریکا یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر است و اقتصاد آمریکا هم اکنون برای پنجمین بار طی ۲۰ سال گذشته وارد این مرحله شده است.» وی افزود: «طی ۵۰ سال گذشته هیچ‌گاه نرخ رشد بیکاری بیشتر از ۵/۰ درصد نبوده است مگر اینکه اقتصاد وارد رکود شده باشد.»
در مقابل رویتر به نقل از اتحادیه ملی اقتصاد بازرگانی آمریکا نوشت‌: «اقتصاد آمریکا می‌تواند با بهره‌گیری از سیاست‌های مختلف مانع از ایجاد رکود شود.» آنها با اشاره به کاهش نرخ رشد اقتصاد آمریکا در دوره‌های متوالی گذشته اعلام کردند: «همیشه کاهش نرخ رشد اقتصادی نشان‌دهنده ورود اقتصاد به مرحله رکود نیست. برخی مواقع این کاهش عملکرد طبیعی بازار است که با کمک انگیزه‌های اقتصادی دولتی می‌توان آن را به سمت رشد سوق داد.»
در این مورد می‌توان به بسته تشویقی دولت بوش به اقتصاد اشاره کرد. این بسته تشویقی ۱۵۷ میلیون دلاری به اقتصاد کمک می‌کند تا در سال جاری میلادی سیر رشد را از سر گیرد. اگرچه این روند با سرعت بسیار کمی طی خواهد شد.
اقتصاددانان این اتحادیه نرخ رشد اقتصادی آمریکا در ۳ ماهه اول سال ۲۰۰۸ میلادی را ۵/۰ درصد و در ۳ ماهه دوم را یک درصد پیش‌بینی می‌کنند و با استناد به این پیش‌بینی وقوع رکود را غیر محتمل می‌شمارند.
برخی از اقتصاددانان آمریکایی با توجه به تلاش‌های صندوق ذخایر ارزی و سیاست‌های این مرکز بر این باورند تلاش‌های برنانکه، رئیس صندوق ذخایر ارزی آمریکا سبب شد تا رکود اقتصاد آمریکا به تعویق بیفتد. در مقابل برخی دیگر تلاش‌های برنانکه را بی نتیجه می‌دانند و بر این باورند که باید در انتظار بحران بود.
واشنگتن پست به نقل از استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد نوشت: «انتقاد به برنانکه در مورد کاهش نرخ بهره بانکی و فشارهای تورمی ناشی از آن انتقادهایی بی مورد است. زیرا در صورتی‌که این سیاست‌ها اجرا نشود اقتصاد در فاصله‌ای کوتاه وارد رکود می‌شود و اگر این سیاست‌ها اجرا شود زمان بروز علایم به تاخیر می‌افتد.» وی تاکید کرد: «برنانکه هر کاری انجام دهد و هر سیاستی را اجرا کند، اقتصاد آمریکا وارد مرحله رکود می‌شود و نرخ تورم در این سرزمین افزایش می‌یابد. بنابراین تمرکز روی فعالیت‌های این مرکز مشکلی را حل نمی‌کند.» مایکل مناتین، اقتصاددان نیز در این مورد می‌گوید: «متاسفانه در سال‌های اخیر صندوق ذخایر ارزی تمام کارهای درستی که برای مقابله با رکود باید انجام می‌داد را انجام داد ولی هم اکنون اقتصاد در شرایط نامطلوبی است و این نشان می‌دهد که چاره‌ای جز انتظار کشیدن برای وقوع رکود نداریم.»
● سیاست‌ها
در سال گذشته صندوق ذخایر ارزی آمریکا بارها و بارها نرخ بهره بانکی را کاهش داد تا بتواند مانع از تاثیر رکورد احتمالی روی اقتصاد شود. اگرچه این سیاست سبب شد تا روند افزایش تورم در این کشور تسریع شود ولی نکته مهم‌تر در این دوران ممانعت از رکود بود.
بسیاری از دست اندرکاران بازارهای مالی سیاست‌های صندوق ذخایر ارزی آمریکا در مقابله با این بحران و ارائه بسته تشویقی از طرف دولت و صندوق به بازارهای مالی را سیاست‌هایی کاملا درست و کارآمد اعلام کردند که مانع از بیشتر شدن بحران در اقتصاد این کشور شد. انتظار می‌رود در روزهای پیش‌رو نیز این مرکز مالی آمریکایی به رهبری بن‌برنانکه دوباره اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی در این کشور کند. کارل دیویس، یکی از مدیران ارشد مالی آمریکا در این مورد می‌گوید: «صندوق ذخایر ارزی آمریکا در روز آخر ماه آوریل سال ۲۰۰۸ میلادی جلسه‌ای تشکیل خواهد داد تا با توجه به عملکرد بازار در ۳ ماهه اول در مورد سیاست‌های لازم برای اقتصاد این سرزمین تصمیم‌گیری کند.
پیش‌بینی می‌شود در این جلسه نیز برنانکه تصمیم به کاهش نرخ بهره بانکی بگیرد که با توجه به اوضاع بازار تصمیمی بسیار درست خواهد بود.»
اما با وجود اینکه صندوق ذخایر ارزی در سال گذشته بارها نرخ بهره را کاهش داد انتظار می‌رود در سال جاری میلادی نرخ رشد اقتصادی این کشور بسیار کم باشد. برآوردها نشان می‌دهد در سال ۲۰۰۷ میلادی تولید ناخالص داخلی این کشور ۲/۲ درصد رشد کرد اما فاکتورهای بازار در سال جاری اجازه رشدی بیشتر از ۹/۰ درصد را در سال جاری نمی‌دهد. این پایین‌ترین نرخ رشد از آغاز رکود اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۰۱ میلادی تا به حال است. در آن سال نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور تنها ۸/۰ درصد بود و بعد از این تاریخ، اقتصاد کشور آمریکا همواره رشدی بیشتر از ۲ درصد را تجربه کرده بود.
●بیکاری و تورم
یکی دیگر از نشانه‌های رکود اقتصادی در آمریکا افزایش شمار بیکاران در این کشور است. طبق آمارهای موجود شمار افرادی که به دریافت‌کنندگان حقوق بیکاری در آمریکا پیوسته‌اند در ماه مارس سال ۲۰۰۸ میلادی بالاترین رقم از سال ۲۰۰۳ میلادی تا به حال بوده است.
طبق آمارهای موجود هم اکنون شمار دریافت‌کنندگان حقوق بیکاری در آمریکا در ماه مارس برابر با ۳۷۲ هزار نفر افزایش یافت. نکته مهم این است که تعداد متقاضیان کار نیز در این کشور تنزل یافته است به این معنا که بیکاران امیدی به بهبود اوضاع اقتصادی و یافتن شغل تازه ندارند.
یان شفرسون، اقتصاددان ارشد مرکزHigh Frequency Economics در این مورد می‌گوید: «نرخ بیکاری اعلام شده در ماه مارس سال جاری بالاتر از نرخ اعلام شده در اولین ماه رکود اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۰۱ میلادی است. از طرف دیگر انتظار می‌رود نرخ رشد بیکاری در سال‌های پیش رو همچنان افزایش یابد و تا اواسط سال جاری بر شمار بیکاران بیشتر از ۴۰۰ هزار نفر افزوده شود.»
هم اکنون نرخ بیکاری در آمریکا ۱/۵ درصد است و انتظار می‌رود تا انتهای سال نرخ بیکاری به بیشتر از ۶ درصد برسد. بنابراین تردیدی در ورود آمریکا به دوران رکود اقتصادی نیست و نکته با اهمیت تلاش برای کاهش تاثیرات مخرب این رکود و کاهش شدت و عمق اثرگذاری آن در اقتصاد است.»
کوین لاگمن، اقتصاددان مرکز Dresdner Kleinwort که یک بانک سرمایه‌گذاری در آمریکاست با اشاره به اینکه کاهش نرخ بهره بانکی آمریکا در ماه آوریل آخرین کاهش نرخ بهره خواهد بود، می‌گوید: «صندوق ذخایر ارزی نباید نرخ بهره بانکی را به کمتر از ۲ درصد برساند زیرا در صورت کمتر شدن نرخ بهره از مرز ۲ درصد، فشارهای تورمی روی اقتصاد زیاد خواهد شد و اقتصاد شرایط نامساعدی را تجربه خواهد کرد.»
در ماه مارس سال جاری نرخ تورم نیز در آمریکا رشد چشمگیری داشت و این مسئله بیشتر از هر بخش روی قیمت مواد غذایی تاثیر می‌گذارد.
البته رشد قیمت مواد غذایی نه تنها در آمریکا بلکه در سراسر دنیا بوده ولی مسئله مهم این است که برای آمریکایی‌ها که به زندگی لوکس و خریدهای کلان عادت دارند، این مسئله فشار زیادی محسوب می‌شود. بسیاری از مردم آمریکا بر این باورند که سال جاری میلادی یکی از بدترین سال‌ها برای مردم این کشور در قرن حاضر است زیرا نرخ رشد هزینه‌ها در کشور از قبیل رشد قیمت سوخت و فرآورده‌های سوختی و مواد غذایی بیشتر از نرخ رشد درآمد آنها بوده است. آنها این مشکل را بسیار بغرنج می‌دانند و بر این باورند که ادامه این مسیر سبب می‌شود تا میزان هزینه‌های مصرفی آنها کاهش یابد.
● مشکلات اقتصادی
راب نیکولاس، اقتصاددان ارشد وال استریت می‌گوید:‌ «در روزهای اخیر زمزمه‌هایی در مورد محدودیت تبادلات خارجی و افزایش مالیات‌ها برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی عنوان شده است. این مسئله می‌تواند سومین مشکل بزرگ را برای اقتصاد بیمار آمریکا ایجاد کند و روی ارزش صادراتی آمریکا تاثیر منفی به جای بگذارد.»
در سال گذشته اقتصاد آمریکا در اثر رکود بازار مسکن در کنار کاهش ارزش دلار در بازارهای بین‌المللی ضرر زیادی را متحمل شد و اگر دولت طرح افزایش مالیات‌ها برای کالاهای صادراتی و وضع تعرفه‌های حمایت کننده از تولیدات داخلی را اجرا کند بازار صادرات آمریکا نیز آسیب می‌بیند. این آسیب با توجه به نقش درآمدهای صادراتی در اقتصاد آمریکا می‌تواند بسیار مشکل آفرین باشد.
هم اکنون ۴۰ درصد از اقتصاد آمریکا به درآمدهای صادراتی وابسته است و اگر در اثر سیاست‌های غیر بازاری در روند بازار خللی ایجاد شود، این بخش از اقتصاد نیز آسیب می‌بیند.
وی ادامه داد: «مطالعات نشان می‌دهد در شرایط کنونی بازار بازرگانان امید بسیار کمی دارند و وضعیت اقتصاد داخلی آمریکا و اقتصاد جهانی را بسیاری نامناسب می‌دانند. در این شرایط نمی‌توانند انگیزه گذشته برای کار را داشته باشند و همین مسئله به تنزل سطح فعالیت‌های آنها می‌انجامد.»

مونا مشهدی رجبی

منبع : روزنامه کارگزاران