از «آزادی اطلاعات» تا «حق اطلاع» و «حق ارتباط»

در دوره پس از جنگ جهانی دوم، به موازات تعمیم «آزادی مطبوعات» به «آزادی اطلاعات» که بر اثر پیدایی و پیشرفت وسایل ارتباطی نوین سمعی و بصری در کنار روزنامه‌ها و مجله‌های چاپی و ضرورت واژه‌گزینی جدید برای دربرگیری آزادی تمام این رسانه‌ها صورت گرفت، اصول فکری این‌ آزادی هم که در گذشته بیشتر بر مفهوم «آزادی منفی» و به عبارت دیگر، «آزادی از» (the freedom from) مداخله‌ها و محدودیت‌های دولت در امور مطبوعات و سایر وسایل ارتباطی استوار بودند، دگرگون شدند و در کنار آن‌ها، یا به جای آن‌ها، ‌اندیشه‌های جدیدی در حمایت از مفهوم‌ «آزادی مثبت» و به بیان دیگر، «آزادی برای» (the freedom for) فعالیت مطبوعات و سایر رسانه‌ها در جهت خدمت به جامعه ‌پدید ‌آمدند. بدون تردید، در فرایند این دگرگونی‌ها، ‌اندیشه‌های نوین «دموکراسی اجتماعی و اقتصادی» که دیگر «دموکراسی سیاسی» مبتنی بر آزادی‌های عمومی را برای پیشرفت جامعه کافی نمی‌دانستند و برای ایجاد دموکراسی واقعی، ‌تامین حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی تمام اعضای جامعه را خواستار بودند نیز تاثیر خاص داشتند.
در چنین شرایط تازه‌ای، ابتدا برخی از متفکران غربی، اندیشه «حق اطلاع» برای همگان را مطرح کردند. سپس بعضی دیگر از آنان، اهمیت و ضرورت توجه به «حق ارتباط» را خاطرنشان ساختند.
● حق اطلاع
«روژه کلوس»، استاد بلژیکی علوم ارتباطات، ‌در یکی از کتاب‌های خود ضمن معرفی مفهوم آزادی اطلاعات، درباره ظهور واژه جدید «حق اطلاع» چنین نوشته است:
در کنار آزادی اطلاعات که در ادامه روند منطقی آزادی عقیده و بیان و آزادی مطبوعات، اطلاعات را مورد شمول خود قرار می‌دهد،‌ اندک‌اندک یک مفهوم جدیدِ دیگر و یک حق بالقوه به عنوان «حق همگان برای آگاهی از رویدادها» (Le Droit du Public au Fait) یا «حق اطلاع» (Le Droit à l&#۰۳۹; Information) نیز مشخص می‌شود. مفهوم اخیر نشانه آن است که دیگر، آزادی‌های سنتی در این زمینه کافی نیستند. این مفهوم به عناصر آزادی اطلاعات ــ که بیشتر معرف امکانات و وسایل انتقال اخبارند ــ عناصر دیگری چون حقیقت و عینیتِ گزارش‌های خبری، جامعیت اطلاعات و دسترسی تمام افراد به فرآورده‌های مؤسسات انتشاراتی و ارتباطی را هم اضافه می‌کند.(۱)
«فرانسیس بال»، استاد علوم ارتباطات انستیتوی مطبوعات دانشگاه پاریس، برای «حق اطلاع » تعریف زیر را ارائه کرده است:
«... حق اطلاع،ضرورت برخورداری همه شهروندان، از امکان دسترسی به تمام اخبار و گزارش‌های جاری، چه درباره خود رویدادها و چه در مورد بیان و تشریح نظرات و عقاید مربوط به‌ آن‌ها را در برمی‌گیرد. مشروط به آن که رویدادها و بازتاب‌های آن‌ها، به شیوه قابل درک برای هر فرد ارائه شوند. در غیر این صورت، آزادی به امتیازی برای چند نفر، تبدیل خواهد شد...» (۲)
حق اطلاع، برای نخستین بار، به طور صریح در قوانین مطبوعات دولت‌های ایالتی دو منطقه «باویر» (Baviere) و «هس» (Hess) جمهوری فدرال آلمان، در سال ۱۹۴۹، پیش بینی شد. اما بررسی متن‌های دو قانون ایالتی مذکور، مشخص می‌سازد که منظور اصلی قانونگذاران آلمانی از «حق اطلاع » مورد نظر آنان، حمایت از آزادی‌ جریان اطلاعات و دسترسی آزادانه به منابع اطلاعات و اخبار، بوده است. ‌به همین لحاظ، در قانون مطبوعات ایالت «باویر»، برای مطبوعات‌، «حق دسترسی به اطلاعات منابع دولتی » در نظر گرفته شده است. در حالی که قانون مطبوعات ایالت «هس»، بر وظیفه مقامات دولتی، برای انتقال اطلاعات مورد تقاضای مطبوعات » تاکید کرده است. (۳)
معرفی عناصر تشکیل دهنده «حق اطلاع »،برای نخستین بار، در یک اعلامیه مذهبی واتیکان، راجع به اهمیت مسالمت و صلح جهانی، که در ۱۱ آوریل ۱۹۶۳ صادر شد، صورت گرفت. در ماده ۱۲ این اعلامیه،که به صورت نامه‌ای خطاب به کشیش‌های کاتولیک تدوین گردیده بود، «حق اطلاع » به عنوان «حق هر موجود انسانی برای استفاده از اطلاعات عینی » تعریف شده بود.‌موضوع جالب توجه این اعلامیه آن بود که علاوه بر «حق اطلاع»، حقوق نوآورانه دیگری که در گذشته، هیچ گاه واتیکان نسبت به آن‌ها نظر مساعد نداشت نیز در آن مطرح گردیده بودند. به همین جهت‌، با توجه به دشواری‌های دیرین واتیکان در برابر مساله‌آزادی بیان، شناخت «حق اطلاع » در اعلامیه مذکور، تا حدودی غیر قابل انتظار بود. در عین حال، پس از آن نیز، به مناسبت‌های دیگر، ضرورت توجه به این حق، از سوی واتیکان مورد تاکید قرار گرفت. از آن جمله، پاپ پل ششم رهبر کاتولیک‌های جهان، در ماه آوریل ۱۹۶۴، به هنگام ملاقات اعضای سمینار سازمان ملل متحد درباره آزادی اطلاعات، اهمیت «حق همگان برای استفاده از اطلاعات عینی » را خاطر نشان ساخت.
در اعلامیه ویژه‌ای که به همین مناسبت از سوی رهبر مذهبی مسیحیان کاتولیک، برای سمینار مذکور صادر گردید،‌چنین گفته شده بود:
«... حق اطلاع، یک حق همگانی، خدشه ناپذیر و تحریف نشدنی انسان نوین است. زیرا این حق، بر طبیعت انسان استوار است. حق مذکور، یک حق فعالانه و همچنین یک حق غیر فعالانه است: از یک سو، جست و جوی اطلاعات را شامل می‌شود و از سوی دیگر، امکان همگان برای دریافت اطلاعات را در بر می‌گیرد...» (۴)
۱) حق ارتباط
اهمیت جایگاه «حق ارتباط» (The Right to Commumicate) در کنار آزادی بیان و اطلاعات و مطبوعات، برای نخستین بار به وسیله «ژان دارسی » (Jean D&#۰۳۹;Arcy) فرانسوی، مدیر پیشین برنامه‌های تلویزیون فرانسه و بنیانگذار برنامه تلویزیونی سراسری اروپا، موسوم به «اورویزیون» (Eurovision) (درسال ۱۹۵۴)، در مقاله‌ای که در نوامبر ۱۹۶۹ در مجله «اتحادیه اروپایی رادیو – تلویزیون »، به چاپ رسید، طرف توجه قرار گرفت. وی در مقاله مذکور، از این حق، به عنوان «حق انسان برای ارتباط»، سخن گفته بود.
«ژان دارسی » در مقاله خود، به ویژه بر نکات زیر تاکید کرده بود:
«...اعلامیه جهانی حقوق بشر، که بیست سال پیش، برای نخستین بار در ماده ۱۹ آن، حق انسان برای اطلاع مشخص شده بود، باید روزی یک حق گسترده‌تر را که حق انسان برای ارتباط است نیز به رسمیت بشناسد...» (۵)
ده سال پس از انتشار مقاله یاد شده، «ژان دارسی»، در مقاله دیگری که در «مجله فرانسوی ارتباطات» (شماره ۳ سال ۱۹۷۹) منتشر کرد، خصوصیت آینده نگرانه پیشنهاد خود برای به رسمیت شناخته شدن «حق ارتباط » به عنوان یکی از اجزای حقوق بشر را مطرح نمود و امکان طراحی و اجرای یک برنامه پژوهشی خاص در این زمینه را نیز خاطر نشان ساخت. به بیان صریح‌تر، خواست «ژان دارسی» برای «حق ارتباط »، یک وجه جدید آرزوی دیرین انسان‌ها برای تفاهم مشترک و ارتباط متقابل بود. در واقع، آن چه در این باره طرف توجه او بود، در طول دو دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در کانون اصلی مباحثه‌های مربوط به‌ آزادی‌های عمومی و نقش‌های اجتماعی وسایل ارتباط جمعی، قرار گرفت. او در مقاله اخیر خویش در «مجله فرانسوی ارتباطات »، راجع به «حق ارتباط » چنین نوشته بود:
«... مفهوم تحول پیاپی آزادی‌ها و مسئولیت‌ها، در واقع در کانون اصلی و مربوط به حق ارتباط، قرار دارد. منظور این پیشنهاد، آن نیست که یک حق حذف شود و حق دیگری جای آن را بگیرد، بلکه هدف آن است که به جریانی که ما را می‌برد، توجه پیدا شود. این پیشرفت آهسته‌ای که بشریت طی می‌کند، این کوشش محتاطانه گام به گام و بیش از پیش مصممانه، که برای تسلط بر محیط، صورت می‌گیرد و این پیروزی‌های پیاپی بر زمان و مکان، هر کدام از آن‌ها، هر گاه که ما بخواهیم می‌توانند موجد آزادی‌های بیشتر و حقوق و مسئولیت‌های تازه‌تری شوند. این یک مرحله جدید است که باید امروز یا فردا، امکان گذار از آن را بدست آوریم...» (۶)
الف) دلایل توجیهی حق ارتباط
دفاعیه «ژان دارسی » در هواداری از این حق جدید، بر دو استدلال اصلی استوار بود: نخستین استدلال او بر توانانی‌های بالقوه تکنیک‌های نوین ارتباطات برای تحقق آن، تکیه داشت و استدلال دوم وی آن بود که این پیشنهاد جدید، چیز دیگری جز یک شیوه بیان تازه از آرمان دیرین بشریت برای ایجاد یک «جامعه ارتباطی »، یک جامعه سرانجام برادرانه و صمیمی و آشتی‌کننده با خود، به شمار نمی‌رود.
وی با توجه به دگرگونی‌های اخیر وسایل ارتباط جمعی، نوعی بازشناسی درباره آن‌ها را ضروری می‌شناخت و به عنوان نقطه آغاز این بازشناسی، خاطر نشان می‌ساخت که اکنون پس از یک دوران طولانی ارتباطات یک سویه و عمودی، بالاخره به کمک تکنیک‌های نوین، امکان ارتباطات تعاملی و افقی، پدید آمده است. به طوری که همزمان با به پایان رسیدن عصر ارتباطات کمیاب و گران قیمت، رسانه‌های جدید، فرا رسیدن عصر ارتباطات فراوان‌تر و اصیل‌تر در میان افراد و گروه‌های انسانی و در میان کشورها و فرهنگ‌ها را اعلام می‌کنند.
به عقیده او، پیروزی بر زمان و فضا، امروزه برای بشریت امیدهای جدید و نیز دلایل جدید در جهت مبارزه برای ایجاد یک جامعه کمتر تبعیض آمیز و کمتر بیگانه با خود،پدید آورده است. وی در این باره،در دومین مقاله خویش نکات زیر را خاطرنشان ساخته بود:
«... آن چه امروز، به طور ناگهانی به آن وقوف می‌یابیم، نقش بسیار مهمی است که ارتباطات در پیشبرد کوشش‌های انسانی و موفقیت‌های شگفت‌انگیز زندگی اجتماعی، ایفا می‌کنند. اکنون بر اثر نوعی انفجار و جهش سریع امکانات ارتباطی که شاهد آن هستیم، بیش از پیش اهمیت ارتباطات را درک می‌کنیم. اگر چه نقش ارتباطات در زندگی انسانی همیشه حائز اهمیت بوده است، اما تنها توجه به دگرگونی‌های تکنیکی، شناخت جایگاه درست وسایل ارتباطی برای افراد و برای جوامع را، امکان پذیر می‌سازد...»(۷)
تصویری از امیدها و آرزوهای «ژان دارسی »، درباره تامین حق ارتباط و ایجاد جامعه‌ای ارتباطی و تفاهم آمیز، در حدود چهار دهه پیش، از سوی «برتولت برشت » (Bertholt Brecht)، ‌نویسنده و اندیشمند معروف آلمانی، در سال ۱۹۳۲، به هنگام خروج او از آلمان هیتلری نیز ارائه شده بود. وی در این زمینه، چنین نوشته بود:
«... باید رادیو را از یک وسیله پخش و انتشار، به یک وسیله ارتباط، تبدیل کرد. رادیو می‌تواند بهترین و جالب‌ترین وسیله قابل تصور ارتباطی برای مخاطبان باشد... رادیو به عنوان یک شبکه زنجیره‌ای بسیار گسترده، قادر است نه تنها برای دریافت پیام‌ها، بلکه برای انتقال و انتشار آن‌ها نیز مورد استفاده قرار گیرد. این وسیله ارتباطی، به شنونده امکان می‌دهد که نه فقط گوش بدهد، بلکه حرف بزند و به جای منزوی شدن، برای تماس داشتن، آمادگی پیدا کند...»(۸)
ب) زمینه‌های حق ارتباط
برای حق ارتباط، که «ژان دارسی »، اولین بار، مفهوم آن را بیان کرده است، هنوز شکل مشخص و محتوای دقیقی، معرفی نشده‌اند. اما در این مورد می‌توان دو زمینه خاص اعمال حق مذکور، در سطح بین‌المللی و همچنین در سطح هر کشور و هر فرد را امکان پذیر شناخت.
- «ژان دارسی »، در این باره قبل از هر چیز بر نزدیکی و همبستگی خاصی که بین حق مورد توجه و پیشنهاد وی و خواست بیش از پیش همگانی و جهانی برای حراست از هویت‌های ملی یا هویت‌های فرهنگی وجود دارد، تاکید می‌کرد.
او راجع به این موضوع، در دومین مقاله خود، چنین گفته بود:
«... پس از هزاران سال، که نمایانگر توسعه گرایی فرهنگ‌ها، در عصر‌های بسیار قدیم به وسیله امپراتوری‌ها و ادیان مختلف در جهت تحمیل و ترویج تمدن و جهان بینی خاص آن‌ها – از چین تا مصر و از یونان تا هند و از رم تا اسلام - بوده‌اند، عصر ما آهسته آهسته احترام به دیگران را کشف می کند و به تدریج محقق می‌سازد که ثروت کنونی،برای تمام بشریت، از گوناگونی و نه از یگانگی تصنعی و تحمیلی، سرچشمه می‌گیرد.
با بازگشت به گذشته، برای اندازه‌گیری و ارزیابی راه پیموده‌شده، می‌توانیم دریابیم که سهم هر کدام از فرهنگ‌ها، در کمک به پیشرفت همگان، چه بوده است. به این گونه، چگونگی باروری هر شاخه، که خود را همگانی و جهانی تصور می‌کرد، در شکوفایی درخت تمدن بشری، مشخص می‌گردد. برای بشریت، رشد او هیچ گاه جنبه خاص و یک جهتی نداشته است، بلکه به قول «تایار دوشاردن »، متفکر دینی فرانسوی، درخت مانند بوده است. به طوری که هر برگ، هر شاخک و هر شاخه، تنه درخت را تغذیه کرده است و در برابر آن، با استفاده از ریشه‌ها و جریان زندگی موجود در آن، رشد نموده است...» (۹)
- «ژان دارسی »، در «حق ارتباط»، یک منبع الهام بخش جدید برای سیاستمداران، که سودای بیشترین بهره‌گیری‌ها از طرفداری خودیش برای پیشرفت و گسترش تکنیک‌های ارتباطی را در سر داشتند نیز مشاهده می‌کرد. زیرا، به عقیده او، این حق قبل از هر چیز، دولت‌ها را ترغیب می‌کند تا به ایجاد سازمان‌ها و نهادهای مامور طراحی و اجرای یک سیاست جامع ارتباطی، دست بزنند و با تکیه بر ضرورت تامین حق ارتباط همگانی، یک «برنامه ملی ارتباطات » -که بدون آن، سازگار سازی امکانات رسانه‌های همگانی دارای ارتباط عمودی و یک سویه، با امکانات ارتباطی بی نهایت نوید دهنده منابع ترکیبی رادیو ــ‌تلویزیونی و ارتباطات دور میسر نیست - به تصویب برسانند. زیرا تنها چنین برنامه‌ای می‌تواند شرایط لازم برای بیان عقاید و دیدگاه‌های افراد و گروه‌ها، از طریق ارتباط آزاد آنان را، فراهم سازد.
در این باره، «ژان دارسی »، به ویژه معتقد بود که فقط با هواداری از ضرورت تامین «حق ارتباط» می‌توان به ایجاد آن چه وی آن را «تفکر ارتباطی»، می نامید، دست یافت. او عقیده داشت که چنین طرز تفکری، از رسانه‌ها «اسطوره‌زدایی » می‌کند و بر اثر آن، شیوه‌های بیانی محلی، ارتباطات میان فردی و باز سازی یا باز توزیع رسانه‌ها نیز تسهیل می گردند.
متفکر فرانسوی در دومین مقاله خود، که در سال ۱۹۷۹ منتشر شد، با نوعی افتخار جویی ساده‌دلانه،‌طرح مورد نظر خویش درباره «حق ارتباط» را با عبارات زیر مشخص ساخته بود:
«... حق انسان برای ارتباط... خواهد توانست اساس یک قانونگذاری جدید را که پاسدار آزادی‌های پیشین خواهد بود و با پیشرفت‌های بسیار تازه ما در زمینه تکنولوژی‌نیز انطباق خواهد داشت، فراهم کند....» (۱۰)
«ژان دارسی » که فردی واقع بین و همچنین خوش‌بین بود، به ضرورت رفع موانع متعدد موجود برای به اجرا درآوردن یک حق جدید نیز توجه داشت. او به خوبی می دانست که پیش از این هم تاریخ آزادی‌ها همیشه با مبارزات خستگی ناپذیر علیه محدود کنندگان و انحصارگران امکانات بیانی و ارتباطی و مساعی فراوان برای تامین شرایط پرورش افکار عمومی و روحیه مدنی، همراه بوده است. وی معتقد بودکه قدرت‌های سیاسی، به هر شکل و کیفیت که باشند، در برابر پیدایش و گسترش رسانه‌ها، بی تفاوت نیستند. به عبارت دیگر، واقعیت‌های گذشته‌، اکنون نیز پابرجا هستند، هر چند درکشورهایی که خود را آزادی‌گرا معرفی می‌کنند، کتاب سوزی‌ها، فهرست‌های ممنوعه، سانسورگرها و اقدامات مشابه آن‌ها، از میان رفته‌اند.
از دیدگاه «ژان دارسی »، مانع اصلی تامین «حق ارتباط »، در آن چه وی از آن به عنوان «طرز تفکر رسانه‌ای » نام می‌برد، نهفته است. طرز تفکری که به عقیده او، از درک هر نوع ارتباط غیر عمودی و غیر یک سویه، عاجز است
وی در این مورد، نکات زیر را یادآوری کرده بود:
«... طرز تفکر رسانه ای ما در برخورد با مساله حق ارتباط، تنها بر مبنای افزایش جریان عمودی، عمل می‌کند: تعداد روزنامه‌ها، گیرنده‌های رادیو و تلویزیون و سالن‌های سینما را در همه جا و به ویژه در کشورهای در حال توسعه، افزایش می دهیم. بدون آن‌که در نظر بگیریم که همین مفهوم عمودی، عامل اصلی عدم توسعه است. کشف یک مفهوم جدید، که جریان افقی مبتنی بر حق ارتباط را امکان پذیر سازد، فوریت دارد...» (۱۱)
۲) جذابیت‌ها و محدودیت‌های «حق ارتباط»
«فرانسیس بال »، استاد فرانسوی علوم ارتباطات، ضمن بررسی درباره جذابیت‌ها و محدودیت‌های «حق ارتباط »، با تکیه بر شرایط اعمال آزادی بیان‌، برای حق اخیر نسبت به «حق اطلاع » دو برتری قائل شده است.
به عقیده او، « حق ارتباط» از یک سو، معرف آن است که «اطلاعات » یا آنچه به طور معمول «اطلاعات » خوانده می‌شود، تنها موضوع یا تنها هدف «انتقال افکار و عقاید » - به صورت مندرج در ماده۱۱ اعلامیه حقوق بشر و شهروند انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه – به شمار نمی‌آید، بلکه به سبب گسترش کاربرد تکنیک‌های جدید بیان و انتقال اندیشه، سهم بیش از پیش محدودی از آن را در بر می‌گیرد. این حق، از سوی دیگر، نوعی دفاعیه برای پشتیبانی و پاسداری از «حق انسان برای ارتباط » محسوب می‌شود و از «حق همگان برای استفاده از اطلاعات »، که مخاطبان را به سوی رسانه‌های غیر از مطبوعات فرا می‌خواند، فراتر می‌رود. بدیهی است که آزادی مطبوعات، تمام آزادی اطلاعات را شامل نمی‌گردد، همان گونه که آزادی اطلاعات نیز تمام‌ازادی بیان را در بر نمی‌گیرد. بنابراین، چرا برخی از اصول دارای اعتبار برای مطبوعات، نباید در مورد سایر وسایل بیان و انتقال اندیشه نیز اعمال شوند. ؟
وی برای نتیجه‌گیری در این‌باره، جنبه‌های حقوقی مسئله را مطرح کرده است. به نظر او، تفکیک و تمایز دو حق مذکور از لحاظ حقوقی، با آن چه به طور معمول در مورد آن تصور می‌شود، تفاوت دارد. تکنیک حقوقی، ابزارهای خود را به سهولت برای وارد کردن «حق اطلاع» به حقوق موضوعه، به کار می‌گیرد. به همین جهت، اختصاص مقرراتی که به موجب آن‌ها، به دولت ماموریت داده شود که برخی از انواع اطلاعات سودمند قابل استفاده شهروندان را در اختیار آنان بگذارد، آسان است. در صورتی که به کارگرفتن «حق انسان برای ارتباط»، به عنوان یک حق مسلم و تضمین شده، با دشواری روبه‌روست. اگر در این زمینه، تعریف «ژان ریو رو» (Jean Rivero) ، استاد معروف فرانسوی حقوق آزادی‌های عمومی، راجع به «حقوق بشر»، به عنوان «توانایی شناخته شده از سوی جامعه برای یک فرد مشخص، به منظور تحمیل بعضی تعهدات مثبت و منفی (انجام یک امر، یا خودداری از انجام آن) به دیگران»، پذیرفته شود، در این صورت، شمول حقوق موضوعه بر «حق انسان برای ارتباط »، با یک مشکل مرتفع نشدنی روبه‌رو می‌گردد. به این معنا، که معلوم نیست برخی تعهدات مثبت یا منفی – تعهدات مربوط به انجام یک امر یا تعهدات راجع به عدم انجام یک امر – که به منظور تضمین توانایی افراد برای «ارتباط » مؤثر با دیگران، ایجاد می‌شوند، علیه چه کسانی باید اعمال گردند؟ در این‌باره، می‌توان از دولت خواست که محرمانه بودن بعضی از اطلاعات را از میان بردارد، اما نمی‌توان برخی از شهروندان را مجبور ساخت که به تمایل شهروندان دیگر برای « ارتباط » با آنان، پاسخ دهند.
به عقیده»فرانسیس بال«، یک موضوع مهم مربوط به این امر، وادار کردن نمایندگان قدرت عمومی، به «انتقال» اطلاعات مشخص یا اطلاعات منطبق با یک هدف خاص، به برخی از شهروندان است. موضوع مهم دیگر، آن است که از دولت خواسته شود تا برای هر کس، امکان «ارتباط » با فرد معینی را تضمین کند. در این میان، برای حقوقدانان، تنها «حق اطلاع »، معنای لازم آن را در بر دارد و نه «حق ارتباط »، که معرف نوعی حق علاقه و دوستی با دیگران، محسوب می‌شود (۱۲)
محقق ارتباطی فرانسوی معتقد است که درمورد «حق ارتباط » تنها می‌توان دو معنای خاص، که از لحاظ حوزه شمول و همچنین از حیث دامنه تاثیر با هم متفاوتند،درنظرگرفت.
در نخستین معنا، «حق ارتباط» می‌تواند تعهد دولت برای انتقال اطلاعات به تمام کسانی را که خواستار آن هستند، چه روزنامه نگاران و چه افراد غیر روزنامه نگار، مشخص سازد، اطلاعاتی که افراد را به شهروندان و نه تبعه‌ها، تبدیل کنند. در این صورت، معنای حقیقی «حق اطلاع »، حداقل در مواردی که خواست آن از سوی دولت به منظور توجیه قیمومیت بر رسانه‌ها، مطرح نمی‌گردد، به خوبی جلوه گر می‌شود.
در معنای دوم، «حق ارتباط »، با در نظر گرفتن وجود نوعی بستانکاری شهروندان از قدرت عمومی، دولت را وادار می‌کند که شرایط لازم برای تسهیل جریان اندیشه‌ها و آثار فکری را، با آزادترین، سیال‌ترین و فراوان‌ترین امکانات،‌از طریق انواع رسانه‌ها، با هر شکل و هر محتوای آن‌ها، فراهم سازد. در این معنا، «حق ارتباط » معرف یک حق خاص(Entitlement , Entitle – Donner Droit) است که دولت را موظف می‌سازد تا براساس اصول و قواعد تضمین کننده بی‌طرفی آن و با توجه به ضرورت تامین بالاترین حد تنوع، تعددوتکثررسانه‌هاوبالاترین حد امکانات دسترسی به آن‌ها برای مخاطبان مختلف، مداخله کند.(۱۳)
۳) هدف‌ها و دست‌آوردهای حق اطلاع
پروفسور «فرانسیس بال »، در ادامه بررسی خود، هدف‌ها و دستا‌وردهای «حق اطلاع » را مطرح کرده است. به عقیده او، سرانجام منطق «حق همگان برای استفاده از اطلاعات »، همانند سرانجام توهم «روزنامه‌نگاری آزاد و مستقل» یا «اطلاعات برای همه »، اختناق و سرکوب آزادی ارتباطات، به نام آزادی بیان همگان و هر فرد است. به عبارت دیگر، سرانجام این بلند خواهی‌های سخاوتمندانه و پر تعارض، پایان روزنامه‌نگاری آزاد و تبدیل آن به روزنامه‌نگاری دولتی است. زیرا دولت، تحت تاثیر پیش داوری‌های زمان، تحت فشار گذاشته می‌شود تا به جای توجه به تضمین حق همگان برای آزادی ارتباط، به اداره امور رسانه‌ها بپردازد. سرانجام خواست‌های کنونی، که در کشورهای مختلف غربی از هواداری هاو پشتیبانی‌های نابرابرانه‌ای برخوردارند، به این اندیشه منتهی می‌شود است که مدیریت عالی دولت بر رسانه‌ها، در مجموع بر رقابت بین رسانه‌های کاملاً خارج از نفوذ آن، برتری پیدا کند.
وی در این زمینه، به ویژه بر نکات زیر تاکید کرده است:
«... برخی گفتارهای کنونی، که در میان کشورهای بسیار ثروتمند یا در صحنه سازمان‌های بین‌المللی رواج دارند، از اولویت قائل نشدن برای آزادی مطبوعات یا آزادی رادیو و تلویزیون، خودداری نمی‌کنند. بدون اعتنا به این اولویت، دیگر از آزادی تاسیس یک روزنامه سخن گفته نمی‌شود، بلکه بیشتر از حمایت کثرت‌گرایی، صحبت به میان می‌آید. دیگر از آزادی‌تحقیقات رونامه‌نگاران هیچ حرفی نیست،بلکه ضرورت پشتیبانی از قدرت‌ها و افراد، مطرح است. دیگر از آزادی انتخاب خوانندگان، هیچ صحبتی نمی‌شود، بلکه از لزوم حمایت از هویت فرهنگی، سخن می‌رود. دیگر از جریان آزاد اطلاعات، هیچ حرفی در میان نیست، بلکه از تعدیل غیر قابل اجتناب مبادلات فیلم‌ها یا خبرها با کشورهای خارج، سخن گفته می‌شود.
آن چه این کلیشه‌های گول‌زننده و وعده‌های موهوم، به بار‌می‌آورند، تاکید بر این اصل است که آزادی مطبوعات و رادیو و تلویزیون، به خود آن‌ها و فقط به آن‌ها،تعلق دارد. آن چه کلیشه‌های مذکور خود را به آن بی‌توجه نشان می‌دهند، آن است که آزادی کسانی که از طریق رسانه‌ها و به هر شکل، ابراز بیان می‌کنند، نباید جز در مورد احترام دوگانه، به «اهمیت هر فرد»، با توجه به شخص وی وبه «اهمیت همه »، با در نظر گرفتن آن چه مجموعه آنان و جمع را تشکیل می‌دهد، با محدودیت روبه‌رو شود. بالاخره آن چه این کلیشه‌ها و این وعده‌ها بر آن سرپوش می‌گذارند، یک درس فراموش شده تاریخ است که می‌گوید: رسانه‌ها باید همیشه آخرین حرف را برای استفاده کنندگان خود باقی بگذارند و توجه داشته باشند که حاکمیت خوانندگان یا بینندگان، دقیقاً در توانایی آنان برای انتخاب روزنامه مورد توجه در میان روزنامه‌ها، یا برنامه‌های مورد علاقه در میان برنامه‌های فراوان و گوناگون است، خودنمایی می کند.
به عبارت دیگر، آن چه را کلیشه‌ها و نوید‌های مذکور پنهان می‌کنند، آن است که قانون دموکراسی ایجاب می‌کند تا حاکمیت خوانندگان، شنوندگان و بینندگان، بر امیال خاص کسانی که از طریق رسانه‌ها به ابراز بیان می‌پردازند یا بر منافع افرادی که تلاش می‌کنند آن‌ها را تحت انقیاد در‌آورند، برتری داشته باشد. همچنین باید در نظر داشت که رقابت در میان ارگان‌های خبری مستقل، تنها وسیله‌ای است که از طریق آن می‌توان آن چه را هر فرد می‌خواهد به او عرضه کرد یا به وی امکان داد، تا علاوه بر آن‌چه تاکنون می‌داند، از‌آن چه نمی‌داند نیز آگاهی پیدا کند. بنابراین، می‌توان گفت که در برابر اطلاعات و فرهنگ دولتی، که نام دیگر تبلیغات به شمار می‌رود، تنها یک امکان تناوب آمیز وجود دارد و آن قانون بازار است...» (۱۴)
پژوهشگر فرانسوی در پایان این مبحث، یادآوری می‌کند که طرفداری هر چه بیشتر از عدم مداخله دولت در امور رسانه‌ها و پذیرش مداخله کمتر آن در این زمینه‌ها، به هیچ وجه ضرورت مداخله را نفی نمی‌کند. هواداری از کمتر مداخله کردن دولت، نمی تواند شکاف موجود بین بازار و دولت، بین‌آزادی فعالیت‌های اقتصادی و نظارت بر این فعالیت‌ها و بین آنارشی و دموکراتیک سازی را از میان بردارد. این شیوه متعادل، در واقع هدف غایی مداخله دولت در امور رسانه‌ها را مشخص می کند و حوزه و دامنه این مداخله را نیز معین می‌نماید. به این طریق، در یک جامعه طرفدار آزادی بیان، دولت به عنوان «تضمین کننده آزادی ارتباطات » و نه «اداره کننده ماشین‌های ارتباطی »، برای آن که خود بتواند با استفاده از امکانات از پیش تعیین شده، آگاهی دهنده و اطلاع رساننده باشد و در صورت عدم اقدام کافی از سوی بخش خصوصی برای عرضه «وسایل لازم به هر کس جهت ارتباط » با دیگران، نقش مهمی ایفا کند، هیچ گونه مانعی وجود ندارد.
در این زمینه، توصیه «هنری جفرسون»، رییس جمهوری پیشین ایالات متحده آمریکا که گفته بود «هر انسان، باید روزنامه‌ها را دریافت کند و توانایی خواندن آن را داشته باشد »، می‌تواند سر‌مشق مناسبی باشد. بر این اساس، دولت باید ازیک سو امکانات تامین «حق همگان » برای استفاده از اطلاعات » و به عبارت دیگر «حق دانستن» (The Right to Know) را تدارک دهد و از سوی دیگر، برای پر کردن شکاف موجود بین مقتضیات و الزامات آن چه به طور وسیع «آزادی ارتباطات » نامیده می‌شود و واقعیت‌های اعمال این آزادی‌، که متاسفانه مایوس کننده اند، کوشش کند. (۱۵)
۴) پیشنهاد تصویب «اعلامیه جهانی حق ارتباط »
«سز هاملینک» (Cees J. Hamelink) ،محقق ارتباطی انتقادنگر معروف هلندی و رییس پیشین «انجمن بین‌المللی تحقیق در رسانه‌ها و ارتباطات» که از سال‌ها پیش از »حق ارتباط« دفاع می‌کند، در سخنرانی افتتاحیه نشست بخش جامعه مدنی نخستین گردهمایی تدارکاتی «اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی»، در روز اول ژوییه ۲۰۰۲، با انتقاد از کاربرد واژه «جامعه اطلاعاتی » برای این اجلاس عالی و پیشنهاد استفاده از واژه «جامعه ارتباطی »، به جای ‌آن، تقاضا کرد که اجلاس مذکور، یک «اعلامیه جهانی حق ارتباط » به تصویب برساند.
پژوهشگر مذکور، در سخنرانی خود، که به صورت مقاله نیز منتشر شده است، ضمن اظهار نظر راجع به چالش‌های حقوقی مربوط به» جامعه اطلاعاتی«، تاکید نموده است که «اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی »، در صورت توجه به شناسایی رسمی «حق ارتباط»، به عنوان یکی از زمینه‌های حقوق بشر، خدمت مهمی برای تحقق آزادی بیان و اطلاعات، به عمل خواهد آورد. وی یادآور گردیده‌است که «حق ارتباط »، در حال حاضر در حقوق بین‌الملل، مورد پیش‌بینی قرار نگرفته است و تصویب یک «اعلامیه جهانی حق ارتباط» (The Universal Declaration on the Right to Communicate)، می‌تواند مهم‌ترین دست‌آورد اجلاس جهانی مذکور باشد. تصویب چنین اعلامیه‌‌ای، به معنای آن خواهد بود که جامعه بین‌المللی تصمیم گرفته است استانداردهای حقوقی موجود و استانداردهای حقوقی نوین را در یک سند جهانی واحد و متوازن، به امضای نمایندگان دولت‌ها، بخش خصوصی و سازمان‌های جامعه مدنی برساند.
او در این باره، به مقاله‌ای که بیش از سه دهه قبل، در سال ۱۹۶۹، به وسیله «ژان دارسی » محقق و متخصص فرانسوی ارتباطات، در مورد «حق ارتباط » نوشته شده بود، اشاره کرده و به نقل از مقاله او گفته است: «زمانی فراخواهد رسید که «اعلامیه جهانی حقوق بشر »، یک حق وسیع‌تر از حق برخورداری از اطلاعات را در بر خواهد گرفت... این حق، حق انسان برای ارتباطات خواهد بود». به عقیده «سزهاملینک »، نیروی برانگیزنده این رویکرد جدید راجع به «حق ارتباط »، بر این ارزیابی استوار است که مقررات حقوقی موجود مربوط به حقوق بشر (مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی)، برای انطباق با «ارتباط »، به عنوان یک فرایند تفاهمی دوجانبه، تناسب ندارند.
رییس پیشین «انجمن بین‌المللی تحقیق در رسانه‌ها و ارتباطات »، در پایان سخنرانی خود راجع به «جامعه‌های ارتباطی » و «اعلامیه جهانی حق ارتباط »، مطالب زیر را خاطر نشان ساخته است:
«... شناسایی حق ارتباط، در صورتی که مدیریت جهانی «جامعه‌های ارتباطی »، بر اصول حقوق بشر استوار باشد، می‌تواند نقشی اساسی در روابط بین‌الملل ایفا کند. «اعلامیه جهانی حق ارتباط »، باید حاوی مقرراتی درباره چندین زمینه حقوق بشر باشد و محدودیت‌های مربوط به آن‌ها و همچنین مکانیسم‌های اجرایی آن‌ها را هم در بر داشته باشد... »
«... زمینه‌های اصلی «اعلامیه جهانی حق ارتباط » باید شامل موارد زیر باشند:
الف) حقوق اطلاعاتی: (The Information Rights)
▪ حق آزادی فکر، وجدان و مذهب
▪ حق دارا بودن عقاید
▪ حق بیان عقاید، بدون دخالت طرف‌های عمومی یا خصوصی
▪ حق مردم برای برخورداری از اطلاعات لازم در مورد امور و مسائل مربوط به علائق و منافع عمومی
▪ حق دسترسی به اطلاعات درباره موضوع‌های طرف توجه عموم (با استفاده از منابع عمومی یا خصوصی)
ب) حقوق فرهنگی: (The Cultural Rights)
▪ حق ارتقاء و حفظ گوناگونی‌ فرهنگی
▪ حق مشارکت آزادانه در زندگی فرهنگی جماعتی
▪ حق انجام سنت‌های فرهنگی
▪ حق استفاده دلپذیر از هنرها و منافع پیشرفت علمی و کارکردهای آن
▪ حق حمایت از مالکیت و میراث فرهنگی و بین‌المللی
▪ حق آفرینش و استقلال هنری، ادبی و آکادمیک
▪ حق اقلیت‌ها و مردم بومی به آموزش و ایجاد رسانه‌های خاص خود آنان
پ) حقوق حمایتی(The Protection Rights)
▪ حق مردم به حمایت در برابر دخالت در زندگی خصوصی آنان، از طریق وسایل ارتباط جمعی یا آژانس‌های خصوصی جمع‌آوری داده‌ها
▪ حق حمایت از ارتباطات خصوصی مردم، در مقابل مداخله طرف‌های عمومی یا خصوصی
▪ حق احترام به استاندارد فرایند مقتضی برای انواع ارتباطات عمومی
▪ حق حمایت در برابر شکل‌هایی از ارتباطات که از جهت نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب یا ریشه اجتماعی،‌تبعیض آمیزند
▪ حق برخورداری از حمایت در مقابل اطلاعات و اخبار نادرست و تحریف شده
▪ حق حمایت در برابر تبلیغ منظم و عمدی عقاید مبتنی بر طرد افراد یا گروه‌های اجتماعی
▪ حق حمایت از استقلال حرفه‌ای کارکنان مؤسسات ارتباطی عمومی یا خصوصی در برابر مالکان و مدیران آن‌ها
ت) حقوق جمعی (The Collective Rights)
▪ حق دسترسی به اطلاعات عمومی برای جماعت‌ها
▪ حق توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، تدارک منابع مناسب، توزیع معرفت‌ها و مهارت‌ها، برابری امکان‌ها و فرصت‌های اقتصادی و تصحیح نابرابری‌ها
▪ حق شناسایی منابع معرفتی، به عنوان اموال مشترک تحت مالکیت جمعی
▪ حق حمایت از منابع مذکور، دربرابر تملک خصوصی آن‌ها از سوی صنایع معرفتی
ث) حقوق مشارکتی (The Participation Rights)
▪ حق کسب مهارت‌های ضروری برای مشارکت کامل در ارتباطات عمومی
▪ حق مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های عمومی مربوط به تدارک اطلاعات، تولید فرهنگ یا تولید کارکرد معرفت‌ها
▪ حق مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های عمومی، راجع به انتخاب، توسعه و کارکرد تکنولوژی‌های ارتباطات...(۱۶)

دکتر کاظم معتمدنژاد _ دکتر رویا معتمدنژاد
منابع
۱ - Roger Clausse. Les Nouvelles: Synthèse Critique. P.۶۱
۲ - Francis Balle. Médias et Sociétés. ۹ ème Edition. Paris: Montchrestien , ۱۹۹۹. P. ۲۸۷
۳ - Ibid P. ۲۸۷
۴ - Ibid. PP. ۲۸۷ , ۲۸۸
۵ - Revue de l&#۰۳۹;U.E.R.No ۱۱ , Novembre ۱۹۶۹
۶ - Revue Francaise de la Commnication.No. ۳. ۱۹۷۹
۷ - Ibid.
۸ - Francis Balle. Médias et Sociétés. P. ۲۸۹
۹ - Revue Francaise de la Communication. No ۳ , ۱۹۷۹
۱۰ - Ibid.
۱۱ - Ibid.
۱۲ - Francis Badle.Médias et Sociétés P. ۲۹۱
۱۳ - Ibid. PP. ۲۹۱-۲۹۲
۱۴ -Ibid. P. ۲۹۲
۱۵ - Ibid. PP. ۲۹۲ , ۲۹۳
۱۶ - Cees J. Hamelink. Keynote at the Opening Session of the Civil Society Section Meeting at the Prepcom-۱ of the World Summit on the Information Society , Jully ۱,۲۰۰۲,Geneva

منبع : پایگاه اطلاع رسانی علوم ارتباطات ایران