متفکران اسلامی و همبستگی دین و دولت

(فارابی- ابن سینا- غزالی- خواجه نصیرالدین طوسی- صدرالمتألّهین)
موضوع رابطه دین و دولت, و پیوند شریعت و سیاست, در آثار متفكران اسلامی سابقه ای طولانی دارد. اگرچه این بحث, در محدوده خاص (شریعت اسلام) نیز قابل بررسی است ـ و در فصل دوم به آن خواهیم پرداخت ـ ولی دانشمندان اسلامی, مسئله را در سطحی وسیع تر و با بینشی گسترده تر مورد مطالعه قرار داده اند, كه در این جا به اجمال به آن می پردازیم.
۱ ـ فارابی
از نخستین حكمای اسلامی, كه در آثار خود به تحقیق در مباحث سیاست و حكومت پرداخته, و درصدد ارائه الگویی برای مدینه فاضله برآمده است, (فارابی) است.فارابی در (السیاسهٔ المدنیه), پس از بیان مبادیِ مدینه فاضله, به تشریح نظام اجتماعی آن می پردازد. از دیدگاه او, نظام مدینه فاضله, بر قاعده وحی قرار دارد و تنها از این راه است كه می توان كمال انسان و راه وصول به آن را شناخت.خلاصه استدلال وی در این باره چنین است:چون هدف از آفرینش انسان این است كه به سعادت نهایی نایل شود, از این رو, برای دست یابی به این هدف, ابتدا باید سعادت را بشناسد و آن را نصب العین خود قرار دهد, سپس باید به كارهایی كه او را سعادتمند می كند, آگاه شود تا با انجام آن ها, در مسیر حركت به سوی هدف خود, قرار گیرد. و چون همه انسان ها, قدرت شناخت این دو را نداشته, و فطرت آن ها پاسخ گو نیست, لذا در این راه به معلّم و راهنما نیازمند می باشند, و البته هركسی نمی تواند راهنمایی را به عهده بگیرد. هرچند بعضی در برخی از زمینه ها, توان ارشاد و راهنمایی دارند, ولی همان ها هم در زمینه های دیگر محتاج به راهنمایی هستند. پس همه باید به سراغ فردی بروند كه در هیچ بُعدی, به دیگری نیاز نداشته باشد, و تمامی علوم و معارف در او تحقق یافته باشد, و از راهنمایی و دست گیریِ انسان های دیگر مستغنی باشد. چنین انسان راهبر و پیش گامی, هم باید از مسائلی كه به تدریج اتفاق می افتد, آگاه باشد و هم بتواند دیگران را ارشاد نموده و در جهت سعادتشان سوق دهد. چنین توان عظیمی در علم و عمل, تنها در ارباب طبایع عالیه یافت می شود كه از (عقل منفعل) عبور, و پس از (عقل مستفاد) به (عقل فعّال) رسیده اند و وحی الهی بر آن ها نازل می شود.
فارابی از چنین شخصیتی كه دارای این ویژگی ها است, به عنوان (رئیس اوّل) یاد می كند و می گوید:انسان هایی كه در پرتو این رهبری قرار گیرند, فاضل و سعادتمند خواهند بود. و ملّتی كه چنین پیشوایی داشته باشد, امّت فاضله است. و جامعه ای كه بر گرد این رئیس گرد آید و بر محور او حركت كند, مدینه فاضله است. و در هر عصری كه چنین انسانی یافت نشود, باید شریعت و ایدئولوژی ارائه شده توسط او مورد عمل قرار گیرد و جامعه براساس مكتب او اداره شود.فارابی در این تحلیل به تشریح مدینه فاضله و ترسیم ساختار سیاسی آن پرداخته, و دیدگاه خود را درباره رئیس دولت و مقررات اجتماعی با صراحت بیان كرده است. در این الگو از حكومتِ ایده آل, سیاست, منحصراً صبغه مكتبی و دینی دارد و فقط به وسیله انسان های الهی, و در جهت به كمال رساندن جامعه انسانی, ارائه و اعمال می گردد.فارابی علاوه بر تعریف امت فاضله و مدینه فاضله, در اثر دیگر خود به تعریف (سیاست فاضله) پرداخته است:سیاست فاضله, سیاستی است كه سیاستمدار را به بالاترین و بیش ترین فضایل رسانده و آحاد مردم را به والاترین ارزش ها و كمالات در زندگی این جهان و جهان پس از آن, نایل می گرداند. در پرتو این سیاست, مردم در بهترین شرایط مادّی قرار می گیرند, و از نظر شرایط روحی و معنوی, به سرحدّ عالی ترین مراحل كمال كه سعادت جاودانه و اخروی است, می رسند. با چنین سیاستی, پاك ترین و گواراترین نوع زندگی انسانی, در جامعه عینیّت می یابد.
بنابراین, فارابی شریعت و سیاست را دو روی یك حقیقت می شمارد كه شریعت از وحی حكایت می كند, و سیاست در مدینه فاضله, نمود عینیِ همان شریعت است. در دولت آرمانیِ فارابی, سیاست فقط براساس شریعت و برای وصول به اهداف آن ارزش و اعتبار دارد. از این رو تصریح می كند كه:حقیقت و جوهره سیاست فاضله با دیگر سیاست ها [كه آن ها را سیاسات جاهله می نامد] فرق می كند. و چون قدر مشتركی بین این دو نوع سیاست وجود ندارد, نام سیاست, به نحو اشتراك لفظی به آن ها اطلاق می شود.
۲ـ ابن سینا
از نظر ابن سینا, شریعت و ایدئولوژیِ الهی, براساس نیاز جامعه انسانی به قانون, ضروری است. از این رو, تنظیم روابط اجتماعی, در گستره اقتصاد, سیاست, حقوق و فرهنگ, برعهده دین است, و عدم ارائه تئوری نظم اجتماعی و سیاست جامعه از سوی آفریدگار جهان, با نظام احسن خلقت ناسازگار است.براین اساس, در نظام آفرینش, نه ارائه قانون و ایدئولوژی, مهمل گذارده شده, و نه برعهده انسان كه توان تدوین برنامه ای كامل و جامع را دارا نیست, قرار گرفته است, بلكه به این نیاز حساس و سرنوشت ساز, به عنوان شریعت پاسخ داده شده و پیامبر آن را در جهت الگوی زندگی بشر, ارائه كرده است.بوعلی, در این بحث, به نیازهای گوناگون جامعه انسانی, از قبیل قوانین حقوقی و اقتصادی اشاره می كند و توضیح می دهد كه اصول و اركان این قوانین در شریعت وجود دارد. و از آن جا كه اجرای این قانون, بدون مجری و كارگزار شایسته, امكان پذیر نیست, لذا پس از آن, به بحث در مورد مسئول اجرای شریعت (خلیفه و امام) می پردازد. و از جمله وظایف او را قرار دادن مجازات و عقوبت, برای كسانی می داند كه قانون شریعت را محترم نمی شمارند و در عمل به آن مسامحه می ورزند.
بر مبنای فلسفه سیاسیِ شیخ الرئیس, تفكیك و جداییِ دین از سیاست, قابل فرض نیست; زیرا با تعریفی كه او از دین و شریعت ارائه می دهد, و با فلسفه ای كه برای ضرورت ایدئولوژی الهی, بیان می كند, دین منهای سیاست, به معنای دین منهای دین است; زیرا دین تئوری زندگیِ سعادتمندانه بشر است.
۳ـ غزالی
غزالی در تعریف (علوم دینی) و تعیین محدوده آن, نظر خاصی دارد. او تنها دانشی را علم دین می داند كه مستقیماً مربوط به ابعاد روحی انسان و عالم آخرت باشد. از این رو, دین در نظر او, در آگاهی به عالم آخرت خلاصه می شود. غزالی علم آخرت را دو قسم می داند: ۱ـ علم مكاشفه. ۲ـ علم معامله (یعنی علم به صفات و حالات روح). او دیگر دانش ها و علوم, حتی علم به احكام شرعی, از قبیل نماز و روزه را علم دنیوی می شمارد; زیرا این علوم برای آباد كردن دنیا است, اگرچه آبادیِ دنیا, مقدمه احیایِ آخرت است و این علوم نیز غیر مستقیم در خدمت (علم الآخرهٔ) قرار می گیرند.با این تحلیل و تقسیم, هر چند غزالی علم به قوانین اجتماعی و سیاست را علم دین تلقی نمی كند, ولی به هر حال آن را بخشی از فقه می داند, و معتقد است كه فقه باید به وسیله پیامبر و صاحب شریعت ارائه گردد:الفقه علمٌ شرعیٌ, مستفادٌ من النبوهٔ.با در نظر گرفتن توضیحات فوق, سخن غزالی این است:دنیا برای ره توشه گیریِ عالم آخرت آفریده شده است. و چون انسان ها با هوا و هوس در مسائل دنیوی وارد می شوند, اختلاف و درگیری پیش می آید, و نیاز به حاكم برای تدبیر امور و برقراری نظم پیدا می شود. و حاكم برای تحقق این هدف, به قانون نیاز دارد. فقیه متخصّص دانش فقه, دانایِ به قانون شریعت و سیاست و آگاهِ به شیوه داوری بین مردم و تنظیم روابط بین آن ها است. از این رو, فقیه, راهنمای حاكم است و او را به روش اداره جامعه هدایت می كند تا به این وسیله, زندگی مردم سامان یابد. البته فقه هم مربوط به دین است, ولی نه بنفسه, بلكه از آن جهت كه مربوط به دنیا است, و دنیا مزرعه آخرت است, و دین بدون دنیا تمام و كمال نمی یابد. پس حكومت و دین باید با یكدیگر باشند. دین اساس و پایه را تشكیل می دهد و حاكم, حافظ و نگهبان آن اساس است. آن چه كه پایه و اساس ندارد, ویران است; چه این كه هرچه حافظ و نگهبان نداشته باشد, محكوم به فنا است. از این رو, نظام اجتماعی و حكومت, حاكم می خواهد, و حاكم باید براساس فقه جامعه را اداره كند.هم چنین غزالی می گوید:
نظام دین, به معرفت و عبادت است; ولی این دو, در گرو ادامه زندگی دنیوی, سلامت و امنیّت جامعه است. لذا تا هنگامی كه آرامش و امنیت, بر جان و مال و مسكن انسان حاكم نباشد, دین سامان نمی پذیرد و انسان توفیق معرفت و عبادت نمی یابد. پس روشن شد كه نظام دنیا برای تأمین این نیازها, شرط نظام دین است.دیدگاه غزالی در تقسیم علوم, مورد نقد و انتقاد محققان قرار گرفته و بسیاری, مانند فیض كاشانی و امام خمینی, بر او خرده گرفته اند. هم چنین تفسیری كه او از دین ارائه داده است, باتوجه به مباحث گذشته, نمی تواند مورد قبول باشد; زیرا او دین را در مسائل مربوط به آخرت, خلاصه كرده و حتی مقررات و قوانین فقهی را كه براساس وحی تنظیم می شود و علم شرعی است, غیر دینی دانسته است!در عین حال, در نظر غزالی نیز سیاست و شریعت, غیر قابل تفكیك اند; زیرا سیاست, بخشی از احكام شرعی و از علومی است كه باید به وسیله پیامبر به مردم آموخته شود, و هم چون احكام فردی, مانند نماز و روزه, باید استناد به وحی داشته باشد.۴ـ خواجه نصیرالدین طوسی
دانش اداره جامعه, بخشی از حكمت عملی است. از این رو, حكیمانی مانند خواجه صیرالدین طوسی, در بحث از حكمت عملی (یعنی علم به وظایف و تكالیف انسان), پس از تكالیف اخلاقی و خانوادگی آن را مورد بحث قرار داده اند.از نظر محقق طوسی, سیاست و تدبیر جامعه, با مثلث (ناموس), (حاكم) و (دینار) شكل می گیرد و اگر این سه در مسیر رشد و كمال شایسته انسان ها قرار گیرد, (سیاست الهی) نام دارد. مباحث وی گویای آن است كه قاعده سیاست را ناموس تشكیل می دهد, و ناموس, همان ایدئولوژیِ الهی است كه به سرچشمه وحی اتصال دارد. عبارت خواجه در این باره چنین است:سیاست جماعت, تدبیر فرق مختلف بود بر قانونی كه ناموس الهی وضع كرده باشد … سیاسات بعضی تعلق به اوضاع دارند, مانند عقود و معاملات, و بعضی تعلق به احكام عقلی, مانند تدبیر ملك و ترتیب مدینه. و هیچ كس را نرسد كه بی رجحان تمییزی و فضل معرفتی به یكی از این دو نوع قیام نماید. پس در تقدیر اوضاع, به شخصی احتیاج باشد كه به الهام الهی ممتاز بود از دیگران تا او را انقیاد نمایند. و این شخص را در عبارت قدما (صاحب ناموس) گفته اند و اوضاع مقررّات او را (ناموس الهی). و در عبارت محدثان, او را (شارع) و اوضاع او را (شریعت).
محقق طوسی به پیروی از فارابی و ابن سینا, از دو جهت, سیاست را به دین مربوط می داند: یكی از آن جهت كه قانون سیاست و الگوی نظام اجتماعی را دین ارائه می دهد, و دیگر از جهت آن كه جامعه و حكومت, به وسیله فردی اداره می شود كه به تأیید الهی از دیگران ممتاز است و (امام) نامیده می شود. باتوجه به این دو مبنا, نه در مرحله تئوری و نظریات اجتماعی, سیاستی جدای از دین وجود دارد, و نه در ساختار جامعه, رهبریِ سیاسی, جدای از رهبریِ دینی است.خواجه می گوید:در تقدیر احكام به شخصی احتیاج افتد كه به تأیید الهی ممتاز بود از دیگران, تا او را تكمیل ایشان میسّر شود. و آن شخص را در عبارت قدما (مَلِك علی الاطلاق) گفته اند, و احكام او را (صناعت ملك), و در عبارت محدثان, او را (امام), و فعل او را (امامت).و در جای دیگر می نویسد:ملوك ایشان (مدینه فاضله) كه مدبّران عالمند, در اوضاع نوامیس و مصالح معاش تصرف كنند, تصرفاتی ملایم و مناسب وقت و حال. و از این سبب باشد تعلق دین و ملك به یكدیگر; چنان كه پادشاه و حكیم فرس, اردشیر بابك گفته است: (الملك والدّین توأمان لایتم احدهما اü بالآخر); چه دین قاعده است و ملك اركان. و چنان كه اساس بی ركن, ضایع بود و ركن بی اساس, خراب, هم چنان دین بی ملك, نامنتفع باشد و ملك بی دین, واهی.تعبیرات محقق طوسی در زمینه سیاست ایدئولوژیك, در تاریخ تفكّر سیاسیِ فیلسوفان اسلامی ریشه دارد, و متفكران مسلمان قبل از وی و بعد از او, بر همین اساس مشی نموده و حتی همین تعبیرات را به كار برده اند; مثلاً خواجه نظام الملك, كه در پاسخ ملكشاه سلجوقی, به تألیف (سیاست نامه) پرداخت, از همین زاویه, رابطه دین و سیاست را مطرح نموده است. او می گوید:بر پادشاه واجب است در كار دین پژوهش كردن و فرایض و سنت و فرمان های خدای تعالی به جای آوردن و كار بستن.
خواجه نظام الملك این آشنایی را باعث سامان یافتن امور اجتماعی, حفظ وحدت جامعه و برقراریِ عدالت دانسته است. به نظر او سیاست باید در خدمت دین قرار گیرد و حكومت ها باید بر وفق شرع رفتار كنند. از این رو, شگفت آور است كه برخی گفته اند: (دیانت از نظر خواجه نظام الملك در خدمت سیاست و مشروعیّت آن قرار می گیرد).
خواجه در جای دیگر می نویسد:نیكوترین چیزی كه پادشاه را باید, دین است; زیرا كه مملكت و پادشاهی و دین, هم چون دو برادرند; هرگاه سلطنت اضطرابی دارد, در دین خلل آید و بد دینان و مفسدان پدید آیند. و هرگه كه كار دین با خلل باشد مملكت شوریده بود و مفسدان قوت گیرند.باتوجه به مبانیِ فكری او و متفكران قبل از وی, پرواضح است كه خواجه نمی خواهد هر سیاستی و هر سلطنتی را مشروع و توأم با دین شمرده و همه حاكمان را تبرئه كند, بلكه او درصددِ ارائه نظام ایده آل است كه در آن, دوگانگیِ تئوری سیاسی و قانون مذهبی وجود ندارد و سیاست ایدئولوژیك, عهده دار ترسیم نظام اجتماعی است; چه این كه در چنین جامعه و حكومتی, قدرت سیاسی و قدرت دینی در یك جا متمركز می شود. آیا با این همه, تعجب ندارد كه درباره نظریه خواجه, این گونه قضاوت كرده اند كه: (این ارتباط و پیوند نزدیك میان دین و ملك, به هیچ وجه سخنی اسلامی نیست)!
۵ـ صدرالمتألّهین
صدرالمتألهین, قانون و حكومت را از نیازهای اساسی در جامعه بشری قلمداد می كند كه بدون آن, حركت انسان در مسیر كمال امكان ندارد. از این رو, فرستنده شریعت باید قوانین اجتماعیِ مورد نیاز جامعه را در قانون خود, جای دهد.بر این مبنا, شریعت یك نیاز اجتماعی, در مسیر حركت تكاملی انسان است:ان الانسان لایعیش فی الدنیا اü بتمدن و اجتماع, واضطروا الی قانون مرجوع الیه بین كافهٔ الخلق یحكمون به العدل وذلك القانون هو الشرع.
فلو ترك الامر سدی من غیر سیاسهٔ عادلهٔ وحكومهٔ آمرهٔ زاجرهٔ فی التقسیمات والتخصیصات, لتشاوشوا ویقاتلوا وشغلهم ذلك عن السلوك والعبودیّهٔ وانساهم ذكرالله.صدرالمتألهین در این زمینه, بحث دیگری تحت عنوان تفاوتِ شریعت ـ به عنوان قوانین كلّی ـ با سیاست ـ به عنوان مقرّرات جزئی و متغیّر ـ دارد, و شریعت را روحِ سیاست می داند كه بدون آن, سیاست پیكری بی جان است. از این رو, حیات سیاست, به شریعت است و شریعت باید در خدمت شریعت باشد, و بلكه هدف سیاست, پیروی از شریعت است:السیاسهٔ المجردهٔ عن الشرع كجسد لاروح فیه… ونهایهٔ السیاسهٔ هی الطاعهٔ للشریعهٔ, فاذا اطاعته انقاد ظاهر العالم باطنه, وتحرّكت الاجزاء نحو الكل, واذا عصت السیاسهٔ للشریعهٔ تأمّرت الاحساس علی الامراء….
صدرالمتألهین شریعت را به قانون و روش زندگیِ اجتماعی تفسیر كرده است كه هدف آن, برقراریِ هماهنگی در جامعه است و قرآن, شرح و تفصیل این قانون است:
لوترك الامر فیه من غیر تعریف قانون مضبوط لتهارشوا واختل النظام وذلك القانون هو الشرع, فالقرآن مشتمل علی شرح قوانین الشریعه.او سپس جایگاه هر یك از مقررّات دینی را در سیاست نظام و تدبیر جامعه به تفصیل نشان می دهد.
● نتیجه
توجه به آرا و نظریات فوق, نشان دهنده آن است كه بحث رابطه دین و سیاست سابقه ای طولانی و پیوسته در تفكر دانشمندان اسلامی دارد. در نزد آن ها دین محور سیاست قرار دارد و در جامعه دینی, سیاست ایدئولوژیك, الگوی سیاستمداران و دولتمردان است.
این بحث به خوبی نشان می دهد كه در نزد متفكران اسلامی, همبستگیِ دین و سیاست هرگز به معنای وابستگیِ دین به سیاست نیست, تا دین ابزاری در دست سیاستمداران برای توجیه عملكرد ناروای آن ها در حكومت باشد, آن گونه كه در تاریخ اسلام این گونه سوء استفاده ها از دین, فراوان اتفاق افتاده است.تفكّر عموم اندیشمندان اسلامی, همان است كه استاد مطهری در این بیان كوتاه و گویا ارائه نموده است:همبستگیِ دین و سیاست, به معنای وابستگیِ دین به سیاست نیست, بلكه به معنای وابستگیِ سیاست به دین است.

منبع : بنياد انديشه اسلامي