سیاست‌های ‌مدیریت ‌ریسک ‌در بخش کشاورزی ـ بخش هشتم

▪ خبرنگار:
پرداخت یارانه به بیمه‌ی محصولات کشاورزی چه جایگاهی در مسوولیت‌های حاکمیتی دولت دارد؟
ـ دکتر جوادیان:
تجربه‌ی‌ جهانی نشان می‌دهد که حداقل ۵۰ درصد ازمنابع مالی باید توسط دولت‌ها تامین شود. میزان بودجه‌ی دولت برای سال زراعی ۸۷-۸۶، ۷۰۰ میلیارد تومان بود که دولت این بودجه را برای تحقق هدف ۵۰ درصدی برنامه چهارم تعیین کرده بود. این درحالی است که دولت کمتراز یک سوم این مبلغ را به صندوق پرداخت کرده است. مشاهده می‌شود که به هیچ وجه منابع دولتی جواب‌گوی پوشش کامل بیمه‌ای محصولات نیست. بیان این موارد بدان معنی نیست که حتما تمام این مبالغ، باید توسط دولت پرداخت شود. بلکه سهم دولت باید دراین پرداخت‌ها بیشترشود.
ازجمله موضوعات مهمی که در این زمینه باید به آن توجه کرد موضوع هدفمند کردن، یارانه‌های بیمه در بخش کشاورزی است. به بیان دیگر یارانه‌ها باید برای محصولات و درمقابل ریسک‌های خاصی مورد استفاده قرارگیرند و باقی مانده مبالغ باید توسط خود کشاورزان از طریق حق بیمه‌های دریافتی جبران شود. اگر بتوانیم این جهت‌گیری را با همکاری بخش کشاورزی تعریف کنیم، این که اولویت‌ کاردولت در کدام موضوع باشد و یارانه‌ها به کدام یک از تولید کنندگان پرداخت کنند شود این موضوع باعث می شود که بیمه‌ای‌ اصولی و کامل داشته باشیم. اما درحال حاضر با این هدف فاصله زیادی داریم.
به نظرمی‌رسد که کمک دولت باید در حد ارائه خدمات باشد، صندوق بیمه یک دستگاه دولتی است هرخدمتی که توسط صندوق ارائه می‌گردد، حتی اگر هیچ‌گونه کمکی به حق بیمه‌های پرداختی دولت نکند، اما ارائه همان فرصت، نوعی یارانه است. چرا که دارای هزینه‌های عملیاتی و اجرایی است که توسط صندوق بیمه باید تامین شود. بنابراین بیمه کشاورزی را باید توسعه کمی و کیفی داد. اما تجربه موجود در دنیا گویای این است که یارانه‌های مربوط به برخی از محصولات و نهاده ‌ها که ارتباط‌ مستقیمی با تولید کنندگان ندارند، کاهش یافته است تا این یارانه ها به سوی خدمات اثر بخش مانند، بیمه‌ی کشاورزی ، آموزش ، تحقیقات و غیره هدایت شود.چراکه این‌ها خدماتی هستند که هرچقدر از یارانه‌ دولت برخودار شوند با توجه به شرایط خاصی که دارند، به‌طور قطع اثربخش هستند.
▪ خبرنگار:
خسارات قهری چه حجمی از مجموع خسارت‌های وارده به بخش کشاورزی را شامل می‌شود؟
ـ دکترجوادیان:
به طور کلی ضریب احتمال بروزخطرات قهری و طبیعی درتولیدات کشاورزی درکشورما نسبت به متوسط جهانی بالاتراست. به بیان دیگر، اگر بخواهیم کشورها را گروه‌بندی کنیم، کشورما درگروه کشورهای پرریسک گروه‌بندی می‌شود.ازجمله موثرترین راهکارهای جبران این خسارت‌ها توسعه‌ی بیمه‌ است که شریان حیاتی آن به تامین منابع برمی‌گردد. برای دست یابی به این منابع دو راهکار وجود دارد؛ کشاورزان یا دولت! اما با توجه به این‌که جبران ریسک‌های موجود دربخش کشاورزی دراختیار تولید کننده نیست، و ازسوی دیگر به دلیل شدت و تواتر بروز این خطرات در کشورهزینه‌های ناشی از آن‌ها ازحجم بالایی برخوردار هستند. بنابراین دولت باید به کشاورزان کمک کند به طوری‌که این موضوع بخشی از وظایف حاکمیتی دولت‌ها است.
گزارش‌های غیررسمی در سال ۸۶-۸۵ نشان می‌دهد که وزارت کشور اعلام کرده است که در حدود ۳۱۰۰ میلیارد تومان از حجم غرامت‌های حادث شده در بخش کشاورزی از سوی عوامل قهری بوده است.
اگربخواهیم متوسط حجم خسارت‌های وارده به بخش کشاورزی را طی ۴-۳ سال گذشته بررسی کنیم مشاهده می شود که میانگین این خسارت‌ها درهرسال ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان است. این مساله به دلیل ماهیت ریسک‌ها است. برای جبران این خسارت‌ها‌ از طریق نظام بیمه‌ای، نیازبه منابع مالی است.
▪ خبرنگار:
حق بیمه‌های دریافتی از کشاورزان چه سطحی از خسارت‌ها را پوشش می دهد؟
ـ دکتر جوادیان:
تا سال گذشته تقریبا ۳۴ الی ۳۵ درصد حق بیمه‌ها از کشاورزان دریافت و باقی مانده آن نیزتوسط دولت تامین می‌شد. اما از آن‌جایی که تقاضا برای توسعه‌ی بیمه زیاد و حجم منابع دولت نیز محدود است، در سال ۸۷-۸۶ در کنار افزایش سطح و تنوع محصولات درصد کمک دولت به کشاورزان کاهش یافته است. به طوری که ۵۲ تا ۵۳ درصد از حق بیمه‌ها باید توسط دولت تامین شود و ۵/۴۷ درصد آن نیزبه وسیله کشاورزان تامین شود.
▪ خبرنگار:
آیا افزایش سهم حق بیمه پرداختی کشاورزان، منجربه کاهش تمایل کشاورزان برای استفاده ازخدمات بیمه‌ای نمی‌شود؟
ـ دکتر جوادیان:
این امکان وجود دارد، اما سعی براین است که در مورد محصولات مختلف برای این ۱۴ درصد افزایش قیمت تفاوت‌ قایل شویم. به طوری که برای محصولات استراتژیکی مانند گندم این تفاوت‌ها بسیار کمتر است. تغییرات مربوطه بیشتر درمحصولاتی مانند محصولات باغی انجام شد که از درآمد بالاتری برخورداربوده و تقاضا برای خرید بیمه نامه‌های آن‌ها نیز وجود دارد.
به بیان دیگر این تغییر برای محصولاتی انجام شده است که مطلوبیت بیمه‌ای آن‌ها هنوز وجود داشته و کشاورزان نیز از آن استقبال می‌کنند؛ به طوری‌که کشاورزان با مدیریت بالاتر و تولید بیشتر متقاضی بیمه‌ی بالاتری هستند تا با نرخ‌های واقعی‌تر آن‌ها را درمقابل خطرهای مورد نظر تحت پوشش قراردهیم، تا رضایت‌مندی آن‌ها را بدست آوریم. به طور کلی، به نظر می رسد که نظام بیمه کشاورزی در کشورما ازنظر توسعه‌ی کمی بسیارموفق بوده است. بنابراین درکنار توسعه‌ی کمی بیمه باید به دنبال توسعه کیفی آن نیز باشیم. به طوری که امکان خرید و ارائه هر نوع خدمت بیمه‌ای مورد انتظار سیستم بیمه ای ایجاد شود.
الگوی چسبندگی صندوق بیمه‌ به منابع بانک کشاورزی از سوی FAO به عنوان الگوی موفق جهانی شناخته شده است.
اصلی ترین نقش بانک کشاورزی به عنوان قائم مقام دولت، اتکاگری صندوق بیمه‌ی درمقابل مازاد غرامت‌های پرداختی سالانه است.
▪ خبرنگار:
به رغم واگذاری بخشی از عملیات کارگزاری به بخش خصوصی ، هنوز بخش عمده‌ای ازاین عملیات توسط بانک کشاورزی به عنوان کارگزار صندوق بیمه انجام می‌گیرد، از یک منظر علمی روابط میان بانک و صندوق بیمه‌ چگونه قابل تعریف است، آیا با توجه به سایر مسوولیت‌های بانک بهتر نیست مسوولیت‌های کارگزاری از وظایف بانک خارج شود؟
ـ دکتر جوادیان:
درحال حاضر، جهت‌گیری صندوق بیمه نیزدراین راستا است. قانون فعلی بیمه‌ی کشاورزی کشور، بانک کشاورزی را به عنوان کارگزار بیمه‌ی کشاورزی درنظر گرفته است.
بر اساس این الگو بانک کشاورزی ۲ ماموریت مهم دارد:
۱) مورد اول؛ بانک کشاورزی به عنوان کارگزار صندوق بیمه است.
۲) مورد دوم؛ ماموریت اصلی بانک کشاورزی قائم مقامی از سوی دولت برای اتکاگری صندوق بیمه است.
همان طور که پیش ازاین نیزعنوان شد ، مبلغ ۶۷۱ میلیارد تومان مازاد غرامت‌های پرداختی صندوق بیمه درعمل به وسیله‌ی بانک کشاورزی تامین شده است. این موضوع ازجمله نکات مثبت این الگو است. که در دنیا نیز پذیرفته شده است. به طوری که الگوی چسبندگی صندوق بیمه به منابع بانک کشاورزی به عنوان الگوی موفق جهانی توسط FAO شناخته شده است که درگزارشات این سازمان نیزبه طور رسمی به آن اشاره شده است.
اتکاگری به منابع بانک کشاورزی برای حل مشکلات کشاورزان بسیار موثر بوده است. با توافقی که طی ۴-۳ سال گذشته با مسئولین بانک کشاورزی صورت گرفت بخش کارگزاری بیمه کشاورزی عملا به بخش خصوصی واگذار شد. درحال حاضر بیش از ۹۰ درصد از عملیات فروش بیمه‌نامه‌ها و ۷۰ درصد از عملیات ارزیابی خسارت‌ به وسیله کارگزاران بخش خصوصی درحال انجام است. بنابراین سیاست‌ صندوق این است که در آینده نه چندان دور، شعب بانک کشاورزی تنها مسئولیت نظارت بر بیمه کشاورزی را داشته باشند و کلیه‌ی عملیات اجرایی بیمه کشاورزی به وسیله کارگزاران بخش خصوصی سازماندهی شود.
درحال حاضر بیش از ۵۷۰۰ کارگزار بیمه‌ی کشاورزی درسطح کشورمشغول فعالیت هستند و تمام ابعاد اجرایی بیمه توسط این شبکه درحال انجام است.
‌اصلی‌ترین نقش بانک کشاورزی به عنوان قائم‌مقام دولت، اتکاگری صندوق بیمه در مقابل مازاد غرامت‌های پرداختی سالانه صندوق است. این موضوع جزء لاینفک نظام بیمه‌ای کشاورزی است؛ چرا که ماهیت ریسک‌ها در بخش‌ کشاورزی چنین الزامی را ایجاد می‌کند. بنابراین دولت باید منابع مورد نیاز آن را تامین کند چنان چه صندوق بیمه درزمینه پرداخت مازاد غرامت‌های پرداختی منتظر تامین این منابع از سوی دولت باشد، به طور قطع کشاورزان با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند. حتی این امکان وجود دارد که دولت توانایی پرداخت این منابع را نداشته باشد.
بر اساس ماده ۳۳ اساسنامه صندوق بیمه کشاورزی، اگر در هر سال حجم غرامت‌های پرداختی از حق بیمه‌های دریافتی بیشتر باشد این وظیفه برعهده‌ی دولت است تا منابع اضافی را در ردیف‌های بودجه‌ای خود تعریف و پرداخت کند، اما منابع مورد نیاز آن را تامین نمی‌کند.

گفت و گو:
زهرا شعبان زاده ـ خبرنگار اقتصاد کشاورزی سرویس مسائل راهبردی خبرگزاری دانشجویان ایران

منبع : خبرگزاری ایسنا