جهانی شدن منطقه گرایی جدید

سفر رئیس جمهور به کشورهای امارات متحده عربی و عمان، دعوت ملک عبدالله دوم از ایشان برای سفر به اردن، اعلام آمادگی برای برقراری مجدد روابط سیاسی با مصر و وجود روابط نزدیک میان دولتمردان عراقی و ایرانی برخی از نشانه های وجود پتانسیل هایی برای «همکاری»های بیشتر منطقه ای هستند. این همکاری ها می توانند از روابط اقتصادی، فرهنگی یا سیاست سفلی (low politics) به سیاست والا (high politics) تسری (spill over) یابد و حتی ترتیبات امنیتی مشترک را به دنبال آورند.
در اینجا تنها صحبت از پتانسیل هایی است که با وجود برخی زمینه های عینی مشترک همچون فرهنگ، امنیت، سیاست های اقتصادی و رژیم سیاسی می توانند بالفعل شوند. همچنانکه «جامعه ذغال و فولاد اروپا» زمینه ساز شکل گیری پیمان های بعدی و در نهایت «اتحادیه اروپا» شد اما در مورد اروپا پتانسیل ها با زمینه های یاد شده همراه بود. در این مقاله نویسنده به پویش های منطقه ای، ابعاد آن و تفاوت های منطقه گرایی جدید در اشاعه ارزش های توسعه امنیت و پایداری زیست محیطی در قیاس با جهانی شدن می پردازد.
● پویش های «منطقه ای شدن»
پویش های «منطقه ای شدن» باید در اوضاع و احوال «جهانی شدن» درک شود و می تواند به مثابه روندهای ذیل تحلیل شود:
▪ میان ابعاد مختلف که ماهیتاً در این روند هستند.
▪ درمیان سطوح نظام جهانی
● ابعاد
روند «منطقه ای شدن» مستلزم تغییر از وضعیت ناهمگونگی به وضعیت همگونگی با توجه به ابعاد مختلف است. این ابعاد شامل فرهنگ، امنیت، سیاست های اقتصادی و رژیم سیاسی موجود می شود.
● فرهنگ
تجانس فرهنگی بسیار آرام شکل می گیرد و در این جا میزان شباهت فرهنگی میان دولت هایی که درگیر همکاری منطقه ای هستند اهمیت دارد. در نظریه همگرایی سنتی با گرایشات اقتصادی اش به این فاکتور کاملاً بی توجهی می شد.
اگر ما به «منطقه ای شدن» به مثابه یک موضوع سیاسی نگاه کنیم این موضوع غفرهنگف اهمیتی بسیار می یابد. به طور طبیعی برای شروع غروندف منطقه گرایی میزان مشخصی تجانس فرهنگی لازم است و این آن چیزی است که ما «جامعه مدنی ذاتاً منطقه ای» می نامیم. این شرطی لازم است اما کافی نیست چرا که شباهت های فرهنگی مانع از جنگ میان دولت ها و گروه های اجتماعی نمی شود.
مثلاً کشورهای اسکاندیناوی همیشه به لحاظ فرهنگی شباهت داشته اند اما این مانع از جنگ میان آنها در دوره وستفالیایی نشد. در دوران اخیر این شباهت فرهنگی پذیرش راه حل های بسیار متفاوت برای مشکلات منطقه ای آنها را ساده تر کرد و حتی چیزی به نام اجتماع امنیتی را میان آنها شکل داد. برعکس، شباهت نسبی فرهنگی میان کشورهای جنوب آسیا از بروز خصومت میان آنها که ناشی از تفاوت در ابعاد دیگر است (سیاست های امنیتی، اقتصادی و... ) مانع نشد.
● امنیت
امنیت یکی دیگر از ابعاد بسیار مهم است که حتی برای تعریف نظام های منطقه ای به کار می رود (بوزان ۱۹۹۱). بنابراین باید منتظر بود که پایان نظام جنگ سرد پیش شرط های همکاری منطقه ای را در تمام جهان تغییر دهد. یک آسیای جنوب شرق بزرگ تر (آسیا به علاوه منطقه هند و چین) و اتحاد دو کره نکاتی از این دست هستند.
بحران میان هند و پاکستان اگرچه به میزان زیادی از منطقه برمی خاست اما ابعادی مربوط به جنگ سرد داشت که آن را پیچیده تر می کرد. همین طور یک آفریقای جنوبی پس از آپارتاید هستی سیاسی کاملاً متفاوتی نسبت به آفریقای جنوبی تحت سلطه آپارتاید خواهد داشت.
● سیاست های اقتصادی
یک نظام امنیتی پیش شرط لازم برای همگرایی منطقه ای است اگرچه کافی نیست. هماهنگی سیاست های اقتصادی هم همان اهمیت را داراست. جاه طلبی یک کشور (مثلاً هند در جنوب آسیا) به طور موثری مانع از روند «منطقه ای شدن» خواهد شد (با فرض اینکه بقیه کشورها هم گرایشاتی به خارج از منطقه دارند).
همگرایی منطقه ای بر پایه الزام مشترک به اصل بازار حالت طبیعی است اما تاریخ نشان داده است مناطق آزاد تجاری که کشورهای ناهمسان در آن مشارکت دارند معمولاً تنشی ایجاد می کند که نهایتاً ترتیبات منطقه ای را تضعیف می کند.
در سطح جهانی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول چنان انحصاری بر اعتبار دارند که حتی اعضای ضعیف تر هم متاثر از آن هستند. شرایط دسترسی به نظام اعتباری؛ شرایط اقتصادی غلازمف چنان است که گویی می خواهد قوانین اقتصادی بازی در تمام جهان را یکسان سازد. در مورد «منطقه ای شدن» این قواعد چنان تنظیم می شود که متناسب منافع منطقه های خاصی باشد اما رژیم تجارت آزاد جهانی را هم مخدوش نکند (منطقه گرایی باز).
همگونگی سیاست های اقتصادی ممکن است راه را برای تبدیل به یک منطقه در آینده به صورتی خود به خودی آماده سازد، مثل زمانی که رژیم های مشابه همزمان به قدرت می رسند. یا اینکه ممکن است غاین همگونگیف یک تصمیم سیاسی آگاهانه باشد مثل اتحادیه اقتصادی و سیاسی در ماستریخت. این تصمیم با توجه به تفاوت های واقعی میان اعضا، ناپخته بود. اما همین تصمیم به هماهنگی سیاست های اقتصادی در آینده (به واسطه دستیابی به ضوابطی یکسان) برای اجتناب از شکل گیری دو یا تعداد بیشتری اردوگاه با سرعت غاقتصادیف متفاوت درون اتحادیه اروپایی منجر خواهد شد.
● رژیم سیاسی
تا جایی که به رژیم های سیاسی مربوط است، نیروی جهانی قدرتمندی، دموکراتیزه کردن رژیم های سیاسی ملی را پشتیبانی می کند. در اصل ایجاد تجانس می تواند به واسطه برخی اصول سیاسی دیگر هم به دست آید اما ما احتمال این گزینه را کمتر می دانیم و آن را کنار می گذاریم. در سال ۱۹۹۱ تعداد کشورهای دموکراتیک برای اولین بار در طول تاریخ از تعداد کشورهای غیردموکراتیک تجاوز کرد. این تا حدودی نتیجه شروط سیاسی برای غدریافتف کمک های توسعه ای بود. هر قدر که قدرت های بزرگ به سمت اقتدار فوق ملی پیش روند مشکل جدید دموکراسی فراملیتی بیشتر خود را می نمایاند.
● سطوح
اکنون به پویش های میان سطحی منطقه ای می پردازیم. «منطقه ای شدن» روند پیچیده ای از تغییرات همزمان در بسیاری سطوح است؛ ساختار نظام بین الملل به مثابه یک کل، سطح روابط میان منطقه ای، الگوی داخلی منطقه واحد؛ منطقه، ملت ها، مناطق خرد فراملی و فروملی.
● ساختار نظام بین الملل
همزمان که رشد منطقه گرایی به خودی خود تغییر ساختاری جهانی به سوی چندقطبی شدن ایجاد می کند ساختار نظام بین الملل هم باید اجازه دهد فضای مانور برای بازیگران منطقه ای وجود داشته باشد. «منطقه ای شدن» به واسطه افول هژمونیک ممکن شد. بنابراین منطقه گرایی جدید با نظام دوقطبی ناشی از جنگ سرد هماهنگ نبود، چرا که «شبه مناطق» در این نظام تمایل به بازتولید تقسیمات جهانی درون منطقه های خود داشتند.
این الگوی منطقه گرایی هژمونیک در اروپا آشکار بود اما در تمام مناطق دیگر جهان در طول جنگ سرد آشکار شد. منطقه گرایی نئولیبرال که امریکا آن را در پیش گرفت (نفتا، آپک، آتلانتاگرایی) هدف بازگرداندن هژمونی را دنبال می کند. این یک منطقه گرایی هژمونیک متفاوت از توافق پیشین لیبرالیسم جا افتاده است.
● روابط میان منطقه ای
در سطح روابط منطقه ای، رفتار یک منطقه بر رفتار دیگران تاثیر دارد. منطقه گرایی اروپایی حداقل به دو صورت متفاوت آغازگر منطقه گرایی جهانی است؛ یکی مثبت (در اشاعه منطقه گرایی با ایجاد یک مدل) دیگری منفی ( در تضعیف منطقه گرایی با ایجاد یک خطر حمایت گرایانه). «نفتا» به نوبه خود پاسخی به دژ اروپا بود و ایده منطقه گرایی شرق آسیا به مثابه دفاعی در مقابل تجزیه بیشتر اقتصاد جهانی ظاهر شد، اگر چه البته ممکن است خود به تجزیه بیشتر آن منجر شود.
▪ منطقه
همان طور که ذکرشد در سطح منطقه یا «منطقه در روند شکل گیری»، بعد اساسی همگونگی و کنار گذاشتن افراط ها در موضوعات فرهنگ، امنیت، سیاست اقتصادی و نظام سیاسی است.
با سطح فعلی منطقه صحبت از اینکه منافع منطقه ای مجزا بیان می شود یا نه دشوار است. مناطق یک عرصه را تشکیل می دهند؛ عرصه ای که گاهی برای رقابت است و گاهی برای نزدیکی منافع ملی که کنترل آنها بر نیروهای جهانی را افزایش می دهد. تا آنجا که روند کلی، همگونگی منافع ملی است می توان از بازیگر منطقه ای صحبت به میان آورد. معمولاً باید سیاست های منطقه ای به مثابه مجموعه و اجتماع هماهنگ منافع ملی فهمیده شود. به این دلیل بهترین دیدگاه برای فهم روند آتی «منطقه ای شدن» شاید تشخیص مقایسه و تحلیل گزینه های ملی منفرد است.
● سطح فروملی
روند «منطقه ای شدن» با اشکال مختلف واگرایی برخاسته از سطوح فروملی آغاز شد. نمونه های پیشین از فروپاشی دولت ها اندک هستند و بیشتر به سوی تثبیت تداوم اساسی نظام بین کشوری تمایل داشتند. امروزه وضعیت، متفاوت است و علت آن این است که ساختار نظم جهانی در حال تغییر است. بنابراین در حال کنارزدن پرده ثبات بخش کنترلی است که بخشی از نظم قبلی- جنگ سرد- را تشکیل می داد. رشد جنبش های قومی، ملی (که برخی منجر به دولت های خرد می شوند) نقش منطقه را افزایش خواهد داد.
همان گونه که محیط ژئوپولتیک دگرگون می شود و اتحادهای جدید و دیدگاه بی واسطه ای به اقتصاد جهانی برای مناطق فروملی ایجاد می کند، منطقه گرایی هم تقویت خرده مناطق را تسریع می کند. در این جا باز هم این سطح ملی است که آسیب می بیند اگرچه در اینجا به صورتی کمتر مخرب نسبت به قوم - ملی گرایی (ethnonationalism). اهمایی (ohmae) خرده مناطق را به مثابه نقاط اقتصادی طبیعی در جهان بدون مرز می داند اما نام نسبتاً گمراه کننده «دولت - منطقه ها» را به آنها می دهد.
گمراه کننده از این جهت که نشان دهنده منطق دنیای پساوستفالیا هستند. در اروپا خرده منطقه ها آشکارا با روند خرده منطقه ای ارتباط دارند (که چارچوب فراملی مستحکمی در اختیار آنها می گذارند) در شرق آسیا آنها در فضایی جهانی عمل می کنند. بنابراین می توانیم میان «خرده منطقه گرایی باز» با درک موقعیت جهانی و یک «خرده منطقه گرایی پنهان» که واکنشی به منطقه گرایی کلان است تمایز قائل شویم.
بنابراین روندهای داخلی و خارجی به صورتی پیچیده درهم تنیده اند و به رهبری سازنده و خلاقانه در کشورها برای جدا کردن آنها از هم براساس قومی - ملی گرایی یا خرده منطقه گرایی نیاز مبرم وجود دارد. توسل به همبستگی های محلی روند واگرایی ملی را سرعت می بخشد. فروپاشی اقتدار سیاسی در یک سطح منجر به بازگشایی یک قدرت نهفته در سطحی پایین تر می شود و این روند ممکن است به طور نامحدودی در یک واحد سیاسی چند قومیتی پیچیده ادامه یابد. با این وجود دیر یا زود شناسایی اقتدار سیاسی و قدرت اجتماعی در یک سطح بالاتر از نهادهای اجتماعی به وقوع خواهد پیوست.
تا جایی که چارچوب نهادی منطقه ای - که قابل استفاده برای حل بحران ها باشد - وجود داشته باشد تمایل به دخالت منطقه ای وجود دارد. بنابراین فوران سیاهچال ها غشکل گیری مناقشات منطقه ایف روند منطقه گرایی را تسریع می کند حتی ممکن است بخشی از روند منطقه گرایی باشد چرا که تغییر شکل و آرایش منطقه ای، فرصت هایی برای منافع فروملی و منطقه گرایی خرد ایجاد می کند تا خود را بازنمایی کنند.● آلترناتیو؛ نظام جهانی
می دانیم که منطقه گرایی جدید واکنشی به جهانی شدن و تعدیل کننده آن بوده و این دلالت دارد بر اینکه غصفت یا وضعیتف جهانی به گونه ای «بد» است و برعکس منطقه ای «خوب» است. چنین حالتی البته نیاز به دقت نظر دارد.
اگر منطقه گرایی، که موضوع بحث ما در این جاست، به معنی بازگشت غامرف «سیاسی» به جهان جهانی شده است، می توان پرسید محتوای این «سیاسی» چیست. ضمناً در ذهن داشته باشیم که جهانی غglobalف با جهانشمولی غuniversalف تفاوت دارد. جهانشمولی به معنی ارزش های مشترک همه انسان هاست.
«جهانی شدن» بر خواست نه چندان ضروری جهانی همگونه شده دلالت دارد. علائق جهانی بیان کننده دغدغه های جهانشمول نیست بلکه بیانگر منافعی است که آنقدر قوی هستند که بتوانند در تمام یا بخش اعظم جهان رسوخ و آن را تغییر دهند. این نهایتاً منجر به جهانشمول شدن ارزش ها می شود، که بیشتر شبیه ضدجنبش ها و نوع دیالکتیکی تری از روندهاست. اینجاست که منطقه گرایی وارد صحنه می شود.
موضوع مهم در پیوند دادن این دو روند که تکرار می کنم منطق رشد است، منفعت سرزمینی به مثابه چیزی مجزا از منفعت کارکردی است. اولی تدافعی و محافظه کار است، دومی مهاجم و انقلابی همانگونه که قبلاً گفته شد اگر ملاک ظرفیت بسط تغییرات اجتماعی باشد کاپیتالیسم انقلابی تر از سوسیالیسم است. در این جا مثل همیشه مساله اینجاست که ما خواهان چه تغییرات اجتماعی هستیم و چرا به این معنی که چه ارزش هایی؟ باعث می شود خواستار این تغییرات باشیم؟
● ارزش های جهان گرایی و منطقه گرایی
جهان گرایی (به مثابه یک ایدئولوژی) پیش از این به مثابه یک جهانی شدن برنامه ریزی شده بود یک جهان بدون مرز که در آن کشور معنایی ندارد - این نشان دهنده خرد پساوستفالیایی بود. نوعاً جهان گرایی با دکترین نئولیبرالسیم همراه است و معمولاً منافع بازیگران اقتصادی قدرتمند را دربرمی گیرد که در عرصه بازار جهانی با ادبیات جهانشمول، ارزش های کارآمدی و رقابت جویی را در مقابل فساد و عدم مدیریت - که در واژه شناسی اقتصادی نئوکلاسیکی رانت جویی نام دارد- طرح می کنند.
کاربرد دیگر اما بسیار متفاوت این اصطلاح را می توان میان محیط زیست گراها یافت این مفهوم برای آنها به معنای یک مقوله دنیوی عادی یعنی تعداد زیادی آدم (که تعداد زیادی ماشین را می رانند و...) است بر یک سیاره کوچک که یک اکوسیستم را تشکیل می دهند. تمام دیگر اکوسیستم ها اجزای نظام دنیوی هستند و این واقعیت گریزناپذیر خود را در اصطلاح «جهانی» (global) نشان می دهد؛ مفهومی که بخشی از نظام ارزشی ناهمخوان است.منطقه گرایی جدید می تواند به مثابه روند چند بعدی همگرایی منطقه ای تعریف شود که شامل جنبه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می شود.
بیش از آنکه یک سیاست واحد باشد یک مجموعه است و چیزی بیش از ایده بازار تجارت آزاد است. در حقیقت پیوستگی میان بازارهای ملی کم یا بیش برنامه ریزی شده سابق با یک واحد اقتصادی کارکردی است. خواست سیاسی مبنی بر ایجاد کنترل سرزمینی و انسجام منطقه ای با هویت (در ادبیات پولانسی؛ جامعه مدنی منطقه ای حمایتی) اولین هدف منطقه گراهاست. در این دیدگاه دیگر تفاوت ها میان منطقه گرایی جدید و قدیمی - که پیش از این مورد لحاظ قرار می گرفتند - مورد توجه هستند.
منطقه گرایی جدید متعلق به وضعیت جهانی جدیدی است که اصلی ترین مشخصه اش چندقطبی بودن است. برای کسانی به جز مرکانتلیست های متعهد این مساله که نظم جهانی مبتنی بر منطقه گرایی، رشدی مثبت است یا منفی تنها در ارتباط با نظام جهانی آلترناتیوش و با مراجعه به ارزش های خاص، قابل پاسخگویی است.
ریچارد فاک وسول مندلوینز، در یک بازنگری موج اول منطقه گرایی و تئوری پردازی مبتنی بر منطقه گرایی، کاربرد پدیده منطقه گرایی را با ۵ ارزش نظم جهانی اینگونه پیش بینی کردند؛ صلح و امنیت، توسعه، حقوق بشر، تعادل زیست محیطی و دموکراسی. در این بخش من بر سه ارزش نظام جهانی تمرکز و به آنها می پردازم:
۱) امنیت
۲) توسعه
۳) پایداری زیست محیطی
آیا منطقه گرایی می تواند این ارزش ها را بهتر از جهان گرایی اشاعه دهد؟
▪ امنیت
در مورد مشکلات امنیتی میان کشورها، حاکمیت منطق سیاسی وستفالیایی و مبتنی بر دولت - ملت مانع از راه حل های عقلانی می شود در حالی که در سطح منطقه ای امکانات بکری برای حل مناقشات ناشی از وجود کشور نمایان می شود. این مناقشات در روند «جهانی شدن» تنها بیشتر سر بر می آورند چرا که «جهانی شدن» مبتنی بر نادیده گرفتن مناطق حاشیه ای و گروه های اجتماعی ضعیف است.
نظام مبتنی بر سازمان ملل، همان طور که همه می بینیم، امروزه در فضای بین المللی کاملاً متفاوت از آن چیزی است که سازمان ملل در آن شکل گرفت. نظم جهانی امروزه روند «منطقه ای شدن» را در بخش های مختلف دنیا تشویق و حتی تحمیل می کند و همزمان افزایش فعالیت منطقه ای به خودی خود در راستای ایجاد نظم جهانی مبتنی بر منطقه گرایی تغییرات ساختاری ایجاد می کند.
▪ توسعه
اگر منظور از توسعه، توسعه بلندمدت ورای ثبات اقتصادی کلان است، از دیدگاه توسعه ای فرق بین جهانی شدن و «منطقه ای شدن» و بین منطقه گرایی نو و قدیمی چیست؟ بی شک جهان گرایی وضعیتی است که در آن کارآمدی اقتصادی مورد حمایت است اما در اینجا بازی فقط منحصر به بازیگرانی است که در بازار هستند. تکلیف آن بخش هایی که «بازار» جذابیتی برایشان ندارد چه می شود؟
منطقه گرایی می تواند تحت شرایط مشخص با مشکلات ناشی از «حاشیه ای شدن» مقابله کند. اول؛ منطقه گرایی قدیمی به دلایل ژئوپولتیکی همیشه از بیرون تحمیل می شد و در این شرایط انگیزه های کمی برای همکاری اقتصادی وجود داشت مخصوصاً اگر منطقه، منطقه اقتصادی «طبیعی» براساس الگوی جنگ سرد تقسیم بندی می شد. دوم اینکه تلاش های مبتنی بر همکاری منطقه ای/ همگرایی که واقعاً صورت پذیرفته برگرفته از دوران استعماری بوده و از امضای قراردادهای تجارت آزاد در وضعیت پسااستعماری فراتر نمی رود چرا که ذاتاً با آنها ناهمخوان است نتیجه این ترتیبات تجاری منطقه ای به ندرت دلگرم کننده هستند چرا که الگوی جهانی توسعه ناموزون در منطقه بازتولید می شود و در نتیجه با تنش سیاسی همراه هستند. برعکس منطقه گرایی جدید بیش از اینکه اقتصادی باشد سیاسی است و رویکرد اقتصادی اش بسیار گسترده تر از تبادل کالاهاست.
رویکردش نسبت به تجارت آزاد محتاطانه، در روابط خارجی گزینشی اما دور از استبداد، در نگاه به منافع منطقه ای به مثابه یک کل دقیق است. این منافع شامل موضوعات اقتصادی گسترده تر مثل توسعه زیرساختاری، سیاست صنعتی، مدیریت پایدار منابع و... است.
▪ پایداری زیست محیطی
پایداری، موضوع توسعه را به موضوع بزرگتر مدیریت زیست محیطی پیوند می دهد. در جهان صنعتی شده، اقتصادهای ملی با توجه کمی به مشکلات آلودگی در منطقه بزرگ تر بنا شده و بازیگران بزرگ این الگو را در گستره جهانی هم تکرار کردند.
مدیریت منطقه ای مشکل آلودگی اکنون نیروی انگیزاننده قدرتمندی در همگرایی منطقه ای است. در مناطق در حال توسعه موضوع این است که چگونه منابع طبیعی را بهره برداری کنیم که نه تنها در طول زمان پایدار بمانند بلکه با توجه به منافع متفاوت متعارض در سطح ملی عادلانه هم باشد. تنها اندکی از مشکلات زیست محیطی حاد در چارچوب دولت - ملت قابل حل هستند. برخی از تهدیدکننده ترین مسائل زیست محیطی، جهانی هستند؛ درحالی که تنها تعداد کمی از آنها منطقه ای هستند.
مهم ترین این مشکلات باید در سطح جهانی حل شوند اما تنها نهادهای جهانی فعال اندکی در زمینه مدیریت منابع و رسیدگی به بحران زیست محیطی وجود دارند. به ندرت در تعریف جهانی شدن ایجاد نهادهای جهانی برای حل مشکلات جهانی، زیست محیطی و... مدنظر بوده. مشکلات زیست محیطی و... مدنظر بوده. مشکلات زیست محیطی، منطقه ای معمولاً مربوط به آب؛ آب های ساحلی، رودخانه ها و آب های زمینی است.
نمونه های این دریای جنوب چین، دریای برنتز، تقسیم رودخانه های آسیای جنوبی، تقسیم رودخانه مکنگ، رود نیل و بهره برداری ناموزون منابع آب های زمینی اطراف اردن است. همانگونه که آشکار است این موضوعات نمی تواند جدا از موضوع توسعه و امنیت منطقه ای مورد بررسی قرار گیرند.

منبع : روزنامه شرق