گریزناپذیری نقد مطبوعاتی و دوام مطبوعات

این روزها مساله مناسبات دولت و مطبوعات منتقد نه تنها در عرصه های سیاسی و حقوقی، بلکه در حوزه روزنامه نگاری حرفه ای نیز تبدیل به مساله ای تامل برانگیز شده است.
بروز نارضایتی دستگاه های رسمی از مطبوعات در هفته های گذشته به صورت گمانه زنی ها و رویه های جدید اعمال مدیریت درآمده و نگرانی ها، ابهام ها و پیامدهای مختلفی را به دنبال داشته است، گفته ها و کرده هایی از قبیل تصور کودتای خزنده، توقیف روزنامه هم میهن و خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، لغو امتیاز روزنامه مشارکت، بالا رفتن ضریب ناپایداری مطبوعات اصلاح طلب، تسری دستور درج پاسخ های رسمی و تعیین اندازه و جایگاه تیتر آنها به خبرهای متعارف و غیرسیاسی و گزینش گری خبرنگاران و مطبوعات همسو و ناهمسو برای حضور در دیدارها و گفت وگوهای خبری مسوولان بلندپایه دولتی از جمله بازتاب ها و نشانه های این نارضایتی است.
روشن است که آثار ملموس این گفتارها و کردارها به حاشیه رانده شدن مطبوعات منتقد، پیدایش احساس بی پناهی در میان این بخش از مطبوعات، گسترش مرزهای ابهام و خودسانسوری در مطبوعات، کاهش ضریب اعتماد عمومی به مطبوعات، رشد سوءتفاهم ها و شکاف های رسانه ای - دولتی و به طور خلاصه اختلال در نظام ارتباطی و فرآیندهای اطلاع رسانی جامعه خواهد بود.
هرچه دولت از مطبوعات منتقد خویش بیشتر فاصله بگیرد و آنها را محدودتر کند روش هایی برای تنظیم مناسبات خود به کار گیرد که حاصل آن تنگ کردن زمینه حضور و دایره فعالیت مطبوعات منتقد باشد، به همان میزان چرخه ارتباطات موثر در جامعه و طبیعتاً نقش آفرینی دولت در افکار عمومی مختل و معلول شده است.
وجود روزنامه نگاری انتقادی، انتقاد در مطبوعات و حتی سازمان یافتگی مطبوعات منتقد در چارچوب قانون اساسی هم از واقعیت های گریزناپذیر سیاسی و هم از شاخصه های اساسی روزنامه نگاری حرفه ای است؛ پس نمی توان به سادگی این ضرورت ها را نادیده گرفت و با آمد و رفت دولت ها اصل بقای آن را مورد تردید قرار داد.
در دولت نهم انتظار این بود که سیاستگذاران و دست اندرکاران عرصه مطبوعات که خود بعضاً در شمار پایه گذاران نقد و حتی نفی دولت های پیشین بوده اند، برای «انتقاد از دولت» سهمی در میان مطبوعات قائل باشند و آنچه به خود زمانی روا می داشته اند، به دیگران نیز روا دارند.
ضرورت «نقد و انتقاد» را می توان و باید در حوزه هایی غیر از سیاست هم مورد تامل قرار داد؛ در حوزه «جامعه شناسی»، «دولت» یک نهاد است و «رسانه» نیز نهادی دیگر و مناسبات میان این دو نمی تواند آمرانه، اجبارآمیز و یک سویه باشد. در حوزه «روزنامه نگاری حرفه ای»؛ نقد، تنوع و تعدد هم در شمار و هم در شیوه های کار مطبوعاتی گریزناپذیر است.
در حوزه «فرهنگ»، یکنواختی و یکسانی و کلیشه بودن خبر و تحلیل آفت مناسبات میان نهادهای رسمی و غیررسمی جامعه است؛ اگر چنین است - که هست - بهتر آنکه دولت نگاه تماماً سیاسی را به مطبوعات منتقد اندکی حرفه ای و کارشناسی کند. در این صورت می توان به گفته ها و کرده هایی جز آنچه تاکنون بوده است، رسید؛ پس «چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید».

هادی خانیکی

منبع : روزنامه شرق