کنترل سود بانکی؛ مولد فساد

معاون پارلمانی بانک مرکزی از فعال شدن رانت‌خواران از طریق برقراری ارتباط با بانک‌ها و دریافت وام‌های ارزان از سیستم بانکی و فروش همان وام با قیمت‌های بالاتر خبر داده است.
به گفته ایشان، زمانی که عرضه و تقاضای وام در کشور با یکدیگر همخوانی ندارد، شاهد افزایش رانت در این بخش خواهیم بود. این مقام مسوول بانکی در ادامه گفته است: وقتی نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد طبیعی است که تقاضای دریافت تسهیلات نیز افزایش یابد، در حالی که بانک‌ها از منابع کافی برخوردار نیستند.
این سخنان به غایت منطقی و معقول بوده و منطبق بر اصول علم اقتصاد و تجربیات مکرر جهانی است. تاریخ اقتصادی ملل جهان نشان می‌دهد دولت‌هایی که از نهادهای مطلوب و مناسب اقتصادی برخوردار بوده و سیاست‌های اقتصادی پیاده کرده‌اند که همراستا با نفع شخصی طرفین مبادله بوده است، هزینه‌های بسیار اندکی بابت اجرای قانون متحمل شده و فساد و خلافکاری نیز در سطوح پایینی بوده است. نظم و قانون در چنین جوامعی به خوبی برقرار می‌شود، چون نفع همگانی در اجرای قانون است.
در نقطه مقابل کشورهایی قرار دارند که سیاست‌ها و نهادهای اقتصادی خوب و مناسبی ندارند. به طور مثال فرض کنید دولتی قیمت‌ها را تثبیت کرده و در نقطه‌ای پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار تعیین کند (اتفاقی که در مورد نرخ سود بانکی افتاده است). این سیاست دستوری دولت باعث می‌شود تا مقدار تقاضا برای وجوه در این نرخ سود بیشتر از مقداری شود که عرضه‌کنندگان وجوه حاضر به عرضه هستند. طبق گفته معاون پارلمانی بانک مرکزی، وام‌های ارزان و با نرخ سود کنترل شده دولتی فقط جوابگوی ۲۵‌درصد متقاضیان است. اینجاست که معاملاتی به سود طرفین – خریدار و فروشنده – در خارج از بازار رسمی و با نرخ سودی بالاتر از نرخ کنترل شده دولتی و البته پایین‌تر از نرخ بازار آزاد شکل می‌گیرد. در چنین وضعیتی هر دو طرف مبادله نفع خود را در نقض قانون می‌بینند و بر خلاف حالت نقض قانون دارایی‌های خصوصی، هیچ‌کدام از طرفین انگیزه‌ای برای گزارش دادن این عمل خلاف قانون به مقامات دولتی ندارند. اساسا همه انگیزه‌های بخش خصوصی در جهت تضعیف و دور زدن این قانون عمل می‌کند.
پس یکی از دلایل اینکه چرا بسیاری از کشورها، فساد بسیار زیادی در دستگاه‌های دولتی دارند، این است که دولت این کشورها توصیه به رفتارهایی می‌کند که تقریبا همه طرفین درگیر در معامله انگیزه خودداری از آن رفتار را دارند. به علاوه هنگامی که با اقدامات پلیسی و نظارتی سعی شود تا ناقضان قانون به دام بیفتند، هر دو طرف خریدار و فروشنده انگیزه دارند تا به مقامات مسوول رشوه دهند یا به انحای گوناگون آنها را‌ترغیب کنند که قانون را اجرا نکنند. به این‌ترتیب همه انگیزه‌های خصوصی در جهت تضعیف قوانین است. دیر یا زود، دولت در فساد غرق شده و دچار ناکارایی می‌شود.یک تفاوت مهم دولت‌های جهان سوم و توسعه نیافته با دولت‌هایی که توسعه‌یافته هستند، در نگاه به بازار آزاد است. در جهان سوم سیاست‌های ضد بازار آزاد بیشتری بر جامعه تحمیل می‌شود؛ در نتیجه فساد بیشتری هم در دولت دارند. سهم بسیار بیشتر اقتصاد زیرزمینی و بازار سیاه و غیرقانونی در جهان سوم هم گواهی بر سیاست‌های ضدبازار آزاد است و هم نشاندهنده فساد و ناکارآمدی دولت‌های آنها.
پس می‌توان پیش‌بینی کرد با ادامه دادن سیاست‌های اقتصاد دستوری و خلاف بازار آزاد، ‌درصد بیشتری از فعالان اقتصادی به سمت انواع بازارهای موازی سیاه، خاکستری و غیرشفاف زیرزمینی و غیررسمی هدایت شده و از سوی دیگر فساد و ناکارایی دولت تشدید می‌شود.

دکتر جعفر خیرخواهان

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد