نجوای شوم

۱۲سال پیش بود که ارتش ترکیه پس از برگزاری نشست شورای امنیت ملی این کشور در تاریخ ۲۹ فوریه سال ۱۹۹۷ میلادی با صدور اولتیماتومی برای دولت ائتلافی تحت رهبری اسلامگراهای وقت این کشور برای چهارمین بار در تاریخ معاصر ترکیه با کودتا ساختار حاکمیت را تغییر داد.
ارتش به عنوان قدرتمندترین نهاد دولتی در ترکیه پس از پایان جنگ دوم جهانی تاکنون ۴ بار و در سال‌های ۱۹۶۰، ۱۹۷۱، ۱۹۸۰ و ۱۹۹۷ با کودتا دولت‌های منتخب مردم را ساقط کرده است. سرتیپ جویک‌ جیر، جانشین وقت فرمانده ستاد مشترک ارتش پس از آخرین کودتا در سال ۱۹۹۷ هدف ارتش از مداخله در روند سیاسی را حفظ موازنه دمکراسی اعلام کرد. گمانه زنی‌های جدید از احتمال وقوع پنجمین کودتا در ترکیه حکایت دارد و این مطلب به بررسی آن می‌پردازد .
با گذشت ۱۲ سال بازهم می‌توان نجواهایی را در ترکیه شنید که از احتمال کودتای دیگری تحت شرایطی که کشور با بحران مالی و رکود اقتصادی مواجه است، خبر می‌دهند. هفته‌نامه «نکته» ۲ ماه قبل اقدام به انتشار بخش‌هایی از دفتر خاطراتی کرد که به ظاهر توسط دریادار اوزدن اورنک، از فرماندهان پیشین نیروی دریایی به رشته تحریه درآمده بود.
براساس این مجموعه خاطرات تعدادی از افسران ارشد پیشین ارتش که سرلشکر سنر آیدین، فرمانده سابق ژاندارمری ترکیه هدایت و رهبری آنان را بر عهده داشت ۲ کودتای مستقل را در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ تحت نام‌های «گل داوودی» و «نور ماه» طراحی کرده بودند که البته در اجرای آنها ناکام ماندند.
به دنبال این تلاش‌های ناموفق بود که ارتش ترکیه حرکت جدیدی را علیه حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) در سال ۲۰۰۶ میلادی آغاز کرد. فرماندهان ارتش که نگران رسیدن رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر به پست ریاست‌جمهوری بودند با صدور بیانیه تهدیدآمیزی مانع از انتخاب او از سوی پارلمان تحت کنترل AKP به این سمت شدند.
هرچند با برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۰۷ ارتش در اجرای برنامه خود ناکام ماند و عبدالله گل‌، وزیر امور خارجه وقت ترکیه و از اعضای ارشد AKP به ریاست‌جمهوری رسید اما خطر مداخله نظامی‌ها در روند سیاست این کشور به قدرت خود باقی ماند.
روز ۴ ژانویه سال جدید میلادی بود که روزنامه آمریکایی بوستون‌گلوب با انتشار سرمقاله‌ای به باراک اوباما، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا که هنوز قدرت را رسما به دست نگرفته بود درباره خطر کودتای پنجم ترکیه هشدار داد. نویسنده ناشناس این نوشتار به مقامات ارشد کاخ‌سفید توصیه کرده بود به رهبران ترکیه برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافاتشان فشار وارد آورند.
هرچند دلیل نگرانی بوستون‌گلوب از وقوع کودتای نظامی دیگری در ترکیه منافع آمریکا در این کشور است ولی احتمال مداخله مجدد ارتش ترکیه در روند سیاسی این کشور حتی در قالب کودتای نظامی موضوعی است که طی ۲ ماه اخیر مورد توجه بسیاری از ناظران امور ترکیه بوده است. تهدید تکرار مداخله نظامی‌ها در امور سیاسی ترکیه با آغاز رسیدگی قضایی به پرونده باند ارگنه‌کن، گروه ملی‌گرای افراطی که متهم به تلاش برای ایجاد اغتشاش سیاسی در ترکیه با هدف تحریک ارتش به انجام کودتا است بار‌دیگر در کانون توجه قرار گرفت.
تحقیقات پلیس ترکیه در مورد این باند در ژوئن سال ۲۰۰۷ میلادی و پس از کشف مقادیری مواد منفجره که گفته می‌شود از همان نوعی بودند که توسط ارتش این کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد در خانه‌ای در یکی از مناطق حومه‌ای استانبول آغاز شد.
به ظاهر این تحقیقات با اطلاعات به دست آمده از فرماندهان نظامی دخیل در توطئه‌های خنثی‌شده کودتا در سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ میلادی برای ساقط کردن دولت اسلامگرای عدالت و توسعه (AKP) که اکنون از کار برکنار شده و بازنشسته شده‌اند، شکل گرفته بود.
ارتش همچنین روابط آشکار و نهانی با برخی سازمان‌های به ظاهر مستقل چون بنیاد ایده‌های آتاتورک و انجمن حمایت از زندگی مدرن که سلسله گردهمایی‌های سال ۲۰۰۶ میلادی علیه دولتAKP موسوم به «تظاهرات جمهوری» در شهرهای مختلف ترکیه را سازماندهی کرد، دارد.برای آن‌که بتوان تحولات جامعه ترکیه را بهتر درک کرد مرور درس‌های مداخله نظامی سال ۱۹۹۷ ارتش در روند سیاسی این کشور ضروری به نظر می‌رسد.
● دوران قبل از کودتا
در انتخابات عمومی سال ۱۹۹۵ ترکیه هیچیک از احزاب سیاسی موفق به کسب آرای کافی برای تشکیل دولتی تک‌حزب شدند.
حزب اسلامگرای رفاه (RP) به رهبری نجم‌الدین اربکان با کسب ۲۱ درصد آرا بیشترین کرسی‌های پارلمانی را به دست آورد. این حزب برخلاف احزاب قدیمی و سنتی ترکیه در کسب محبوبیت بین طبقه کارگر و ساکنان مناطق روستایی موفق بود. این حزب در آستانه انتخابات هواداران خود را برای برقراری رابطه نزدیک و رودررو با رای‌دهندگان در مناطق روستایی بسیج کرد. این فعالان به سخنان مردم گوش فرا می‌دادند و تاحد امکان به حل مشکلات آنان کمک می‌کردند.
حزب رفاه با وجود گرایشات اسلامگرایانه رویکردهای سوسیالیستی داشت و شعار برقراری عدالت اجتماعی را به عنوان شعار انتخابات خود برگزیده بود.AKP بخش اعظم رویکردهای اجتماعی خود را از حزب رفاه به‌عاریت گرفته اگرچه رهبران این حزب شعار عدالت اجتماعی را به واسطه داشتن رگه‌های سوسیالیستی از مواضع و شعارهای خود حذف کرد.
ترکیه تحت رهبری اربکان و همچنین در دوران نخست‌وزیری اردوغان در سال‌های اخیر با وجود حرکت در جهت بهبود وضعیت معیشتی اقشار ضعیف بخش اعظم توان و انرژی خود را معطوف سرعت گرفتن رشد اقتصادی و تقویت صنایع کرد که به نوعی تامین‌کننده منافع اقلیت ثروتمند کشور هم بود.
توانمندی‌های سازمانی اتحادیه صاحبان صنایع و تجار مستقل ترکیه (MUSAID) نقش درخور توجهی در پیروزی اسلامگراها در انتخابات‌های پارلمانی سال‌های ۱۹۹۵، ۱۹۹۹، ۲۰۰۲ و ۲۰۰۷ میلادی داشت.
دولت ائتلافی دو حزب میانه‌روی مام‌میهن مسعود ایلماز (ANAP) و راه حقیقت تانسو چیللر (DYP) روز ۵مارس سال ۱۹۹۶ به نخست‌وزیری ایلماز تشکیل شد. این دولت در شرایطی که محبوبیت و اعتبار هر دو حزب به سرعت در حال از دست رفتن بود به واسطه اختلافات چیللر و ایلماز تنها ۴ ماه دوام آورد.
اگرچه چپلر در مبارزات انتخاباتی ادعا کرده بود تمام توان خود را برای مقابله با اسلامگراها به کار می‌گیرد با سقوط دولت با حزب رفاه ائتلاف کرد و دولت جدیدی تشکیل داد. این در حالی بود که او و حزبش با اتهامات جدی و متعددی در زمینه فساد مالی مواجه بودند.
چپلر به داشتن رابطه با محافل مخفی شهره بوده و حتی وقتی رسوایی سوسورلوک سر برآورد و رابطه پنهانی نیروهای امنیتی، گروه‌های مافیایی و جوخه‌های اعدام فاشیستی را از پرده برون افکند چیللر از عبدالله چالتی، از رهبران جوخه‌های اعدام که در حادثه‌ای رانندگی جان باخت به نیکی یاد کرد.
فساد شایع در احزاب سنتی ترکیه و اهمال آنان در توجه به مطالبات مردم موجب شد اسلامگراها در دهه ۱۹۹۰ میلادی قدرت بگیرند و از حمایت عمومی برخوردار شوند. آنان در انتخابات شهرداری‌های سال ۱۹۹۴ کنترل اکثر شهرهای بزرگ را به دست گرفتند و با توجه به بذل توجه به خواست مردم و سلامت اخلاقی مالی توانستند در سال ۱۹۹۶ با تشکیل دولتی ائتلافی به قدرت برسند.
تا آنجا که به حوزه سیاست خارجی مربوط می‌شد حزب‌ رفاه به‌سان اسلاف اسلامگرای خود به وضوح ضدغربی و مخالف پیوستن ترکیه به اتحادیه‌اروپایی بود. این مواضع در مغایرت کامل با دیدگاه‌های کمالیست‌ها بود که عبور از فرهنگ و سنن اسلامی و یکپارچگی با غرب را تنها راه پیشرفت و توسعه ترکیه می‌پنداشتند.
به همین دلیل کودتای ۱۹۹۷ ارتش در واقع واکنش سکولارها به تهدیدی بود که از جانب اسلامگراها متوجه حل شدن ترکیه در کاپیتالیسم غربی شده بود. مساله فقط سبک زندگی دو طرف نبود بلکه اختلافات عمیق سکولارها و اسلامگراها پیرامون مسیری ‌بود که کشور باید به سوی آینده طی می‌کرد و دقیقا به همین دلیل بود که قدرت‌های غربی با سکوت خود در عمل از این کودتا حمایت کردند.
پاره‌ای حوادث از جمله دیدار رسمی اربکان از لیبی و نیجریه که به تنش‌های دولت و فرماندهان ارشد وقت ارتش افزود، ضیافت افطار در اقامتگاه اربکان با حضور رهبران دینی، طرح احداث مسجدی در چهارراه تقسیم استانبول و اجرای طرح تبدیل دوباره ایاصوفیه به مسجد تنها نمادی از اختلافات عمیق طبقه حاکمان ترکیه بود که به واسطه سردرگمی فرهنگی اجتماعی عمیق جامعه ترکیه در آن زمان به شکل‌گیری کودتا سرعت بخشید.
● ویژگی‌های کودتای ۲۸ فوریه
ارتش اسلامگراها را نادیده می‌گرفت و در پاره‌ای از موارد آشکارا از همکاری با دولت اربکان سر باز می‌زد. روز ۲۸ فوریه ۱۹۹۷ ارتش طرح مقابله با بنیادگرایی مذهبی را برای تصویب تقدیم اربکان ‌کرد. اربکان ابتدا مقاومت کرد اما در نهایت چاره‌ای جز امضای طرح که عملا دولت او را هدف گرفته بود، پیش روی خود ندید.
تنها چند روز بعد بود که اولین گام علیه حزب حاکم در دادگاه قانون اساسی برداشته شد. پرونده‌ای علیه حزب رفاه در این دادگاه گشوده شد. قضات دادگاه در ژانویه سال بعد ادامه فعالیت حزب رفاه را منع کردند و ۵ مقام ارشد این حزب از جمله اربکان را به مدت ۵ سال ممنوع‌الفعالیت کردند.پس از صدور حکم منع فعالیت حزب رفاه تنش‌ها در دولت ائتلافی اربکان و چیللر بر اساس سناریویی که مدت‌ها قبل توسط نظامی‌ها نوشته شده بود روبه افزایش گذاشت. اربکان برای کاستن از این تنش‌ها از سمت خود استعفا کرد و امید داشت چیللر با کناره‌گیری او دولتی جدید با مشارکت حزب رفاه تشکیل دهد. او حتی نامه‌ای با امضای ۲۷۰ نماینده مجلس را دال بر حمایت آنان از کابینه‌ای با مشارکت وزرای حزب رفاه تقدیم سلیمان دمیرل، رئیس‌جمهور وقت کرد.
با این حال دمیرل زیر فشار ارتش، ایلماز را مامور تشکیل کابینه کرد و ایلماز دولتی متشکل از احزاب اقلیت با مشارکت حزب چپ دموکراتیک بولنت اجویت را تشکیل داد. ارتش ترکیه که پیش‌تر سه بار حدفاصل سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ میلادی، دولت را با مداخله مستقیم ساقط کرده بود در سال ۱۹۹۷ میلادی با پاره‌ای اقدامات و به‌طور غیرمستقیم با ساقط کردن دولتی غیرنظامی، قدرت را به دولت غیرنظامی دیگری واگذار کرد. به همین دلیل است که روزنامه‌نگارها و سیاستمداران از تغییر حاکمیت ترکیه در سال ۱۹۹۷ تحت عنوان کودتای مدرن یاد می‌کنند. ارتش پس از این کودتا بر تحرکات خود برای بسط نفوذ خود بر دولت از طرق غیرمستقیم افزود. نظامی‌ها با تقویت احزاب سکولار، برقراری رابطه نزدیک با رسانه‌ها، اتحادیه‌های صنفی و تشکیل نهادهای غیردولتی وابسته که به «متحدان بدون سلاح» مشهور شدند درصدد مهار اسلامگراها و جلوگیری از به قدرت رسیدن مجدد آنها برآمدند.
● ظهور AKP
AKP در سال ۲۰۰۱ میلادی توسط گروهی از سیاستمداران جوان جدا شده از حزب رفاه شکل گرفت. اسلامگراهای ترکیه به واسطه فشارهای نظامی و تحولات گام به گام جامعه دچار دگرگونی شده بودند. آنان دیگر مخالف سفت و سخت کاپیتالیسم و رابطه با غرب نبودند؛ بلکه رویکردی واقع‌گرایانه نسبت به شرایط کشور داشتند.
با توجه به این تحولات بود که AKP از خطوط سنتی جنبش اسلامی ترکیه فاصله گرفت و سعی کرد عدم خصومت خود با غرب و اقتصاد مبتنی بر کاپیتالیسم را برجسته سازد. این حزب پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۲ سیاست‌هایی مشابه احزاب راستگرا را در پیش گرفت. موقعیت دولت اردوغان در اجرای طرح‌های توسعه اقتصادی، سلامت اخلاقی مالی حزب و توجه به مطالبات عمومی در سطوح مختلف موجب شد حمایت از دولت او روبه افزایش گذارد. این حمایت موجب شده بود دولت به قدری قدرت بگیرد که حتی برای مقابله با تهدید متحدان بدون سلاح ارتش نیز به‌پا خیزد.
هرچند اردوغان در سال ۲۰۰۶ میلادی با توجه به مخالفت ارتش با رسیدن او به پست ریاست‌جمهوری به برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی تن داد تا با کسب دوباره قدرت، حمایت گسترده از حزبش را به نمایش بگذارد اما طی ماه‌های اخیر دیگر در برابر فشارهای ارتش و متحدانش کوتاه نیامده است.وقتی گروه رسانه‌ای DMG ، از بزرگ‌ترین موسسات رسانه‌ای متحد ارتش ترکیه اواخر سال گذشته بر تبلیغات ضددولتی خود افزود با مالیات بی‌سابقه ۵۰۰ میلیون دلاری مواجه شد. دولت همچنین با رسیدن موج بحران مالی به ترکیه از حمایت از آن دسته از صنایع که به طور مستقیم تحت کنترل سکولارها هستند یا روابط نزدیکی با این جناح دارند، سرباز زد که این عملکرد به تنش‌های سیاسی در این کشور دامن زده است.جامعه ترکیه امروز در مواجهه با بحران مالی جهانی که اقتصاد دنیا را به سمت رکود سوق داده است با بی‌ثباتی عمیق و شرایط بحران زده مواجه است. با توجه به شکاف‌های عمیق موجود در جامعه و بی‌اعتباری احزاب سکولار نزد مردم تنها نیرویی که همچنان قابلیت مقابله با AKP و جلوگیری از قدرت گرفتن هرچه بیشتر این حزب را دارد، ارتش است.
کاپیتالیسم ترکیه در آستانه ورود به یک دوره دیگر از بی‌ثباتی سیاسی شدید قرار گرفته است. ارتش که همچنان به عبور از AKP و بازگرداندن قدرت به سکولارها امید دارد برای سوار شدن بر موج بی‌ثباتی ناشی از بحرانی که رکود اقتصادی به جامعه ترکیه تزریق کرده، خیز برداشته است و به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران در زمانی نه چندان دور باید منتظر کودتای دیگری چه در شکل مدرن و چه صورت آشکارتر آن بود.
● ترکیه و بحران صادرات
صادرات ترکیه که در ماه ژانویه سال جاری میلادی نزدیک به ۲۹درصد افت کرده بود در ماه فوریه نیز با افتی به میزان ۳۵ درصد روبه رو شد و به ۹/۶ میلیارد دلار کاهش یافت.
این روند نشان می‌دهد ترکیه که در دوران جدید نیازمند آرامش در حوزه اقتصادی است به علت گرفتار شدن در بحران اقتصادی جهانی تا چه اندازه در وضعیت ناپایداری قرار گرفته است. انقباض جدی در بازارهای سنتی صادرات ترکیه موجب شده صادرات این کشور به عنوان مهم ترین موتور اقتصادی ترکیه به ویژه از سه ماهه آخر سال گذشته به بعد روند رو به کاهشی را داشته باشد.
این کشور که سال ها تلاش کرده تا همگام با سرمایه جهانی اقتصاد خود را به حرکت درآورد و با نسخه های ریز و درشت نهادهای جهانی از قبیل صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و مراکز دیگر، نظام مالی و پولی خود را منطبق کند ، اینک با کاهش شدید صادرات خود بیش از گذشته دچار تنگنای اقتصادی شده است به طوری که به گفته بسیاری از کارشناسان ادامه این رکود اقتصادی به ویژه در شش ماه آینده از افزایش نسبتا فزاینده ای نیز برخوردار خواهد شد .به گفته محمد بیوک اکشی، رئیس مجمع صادرکنندگان ترکیه موسوم به تیم صادرات ترکیه در دو ماه اول سال جاری میلادی به ۹/۱۳ میلیارد دلار و صادرات یک ساله ترکیه منتهی به فوریه امسال نیز با ۱/۸ درصد افزایش به ۱۲۱ میلیارد دلار رسید.

رضا سادات

منبع : روزنامه جام‌جم