نقض حقوق بشر، واقعیت یا جنجال؟

هر چند که قطعنامه های مجمع عمومی برخلاف قطعنامه های شورای امنیت این سازمان فاقد ضمانت اجرا هستند اما این سؤال لااقل برای خود ایرانیان وجود دارد که آیا وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری بحرانی است که جامعه جهانی هر ساله ما را در این زمینه محکوم کند. در این مجال سعی خواهیم کرد ضمن اشاره به مفاهیم جهانی حقوق بشر و مصادیق داخلی آن، علل محکومیت پیاپی ایران را بررسی نماییم.
حمایت از حقوق بشر در روابط بین الملل
در حقوق بین الملل سنتی، افراد انسانی صرفاً به عنوان اتباع یک دولت مطرح بودند و اگر در خارج خسارتی به آنها وارد می آمد منافع شان تنها در محدوده ای مورد حمایت واقع می شد که دولت متبوع تصمیم می گرفت تا از آنها حمایت سیاسی به عمل آورد. اما این وضعیت بعدها دگرگون شد.
ورود حقوق بشر از حوزه صلاحیت دولت ها به حوزه روابط بین الملل حامل حرکت هایی است که پایه های آن را می توان در معاهدات ۱۶۴۸ از نابروک و ۱۸۷۸ برلین دانست. در این معاهدات بر حمایت از حقوق مذهبی و حقوق اقلیت ها تأکید شده است.
پس از جنگ جهانی دوم، حقوق بشر به طور گسترده ای مورد حمایت جامعه بین الملل قرار گرفت. ابتدا در منشور ملل متحد و سپس در کنوانسیون های متعددی که از سوی دولت ها تصویب شد. مواردی همچون کشتار جمعی برده داری و تبعیض نژادی به عنوان جنایاتی بین المللی و موجد مسئولیت در قبال تک تک اعضای جامعه جهانی مطرح شدند.
قبل از ۱۹۴۵ در مواردی همچون ایجاد سازمان بین المللی کار و معاهدات مربوط به اقلیت های اروپای شرقی و مرکزی، حقوق انسان ها در سطح بین المللی مطرح شده بود اما تنها پس از ایجاد سازمان ملل متحد بود که حقوق بشر ابتدا در منشور ملل متحد و سپس در بیانیه ها و کنفرانس های متعدد بین المللی و منطقه ای به عنوان موضوعی بین المللی به رسمیت شناخته شد. چندی بعد مجمع عمومی ملل متحد بیانیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد. چندی بعد مجمع عمومی ملل متحد بیانیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد. و در سال ۱۹۶۰ هم اعلامیه «اعطای استقلال به کشورها و مردم تحت استعمار» را تصویب نمود. در ۱۹۶۸ در کنفرانس بین المللی حقوق بشر اعلامیه ای تصویب شد که در بند ۲ آن آمده است: در اعلامیه جهانی حقوق بشر بیانگر تفاهم مشترک ملت های جهان در زمینه حقوق غیرقابل سلب و نقض عموم اعضای خانواده بشری بوده و متضمن تعهدی برای اعضای جامعه بین المللی است. اما می توان «اعلامیه جهانی حقوق بشر» که در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ (مقارن با ۱۹ آذر ۱۳۲۷ شمسی) در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد را مهمترین سند بین المللی در این زمینه دانست.
دو دیدگاه
در رابطه با تعهدات حقوق بشر دو نظر متفاوت وجود دارد. حقوقدانانی نظیر مک دوگال و لاس ول وچن قواعد حقوق بشر را به عنوان قواعدی آمره تلقی می کنند و این گروه کلاً بر این باورند که این حقوق از توافقات بشری نشأت نمی گیرد بلکه موهبتی است که خدا به انسان داده و به همین جهت، جهان شمول، مستقل از شرایط و فراتر از مرزها و اقتدار هرگونه مرجعی است و غیرقابل نقض می باشد.
در مقابل کسانی هستند که عقیده دارند منشور ملل متحد و سایر معاهدات به صورت راهنمای قواعد حقوق بشر عمل می کند و صرفاً اصول و اهداف را ذکر کرده اند و این خود دولت ها هستند که باید محتوای آن را تعیین نمایند و گنجاندن احترام به حقوق بشر در قوانین اساسی یا معاهدات بیانگر آن نیست که قواعد آن به صورت عرف درآمده است.
جدا از دو تفکر فوق باید گفت که سازمان ملل، استانداردهای بین المللی را در بیش از هفتاد میثاق، کنوانسیون و پیمان ثبت کرده که شروع آنها با منشور سازمان ملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر است. مکانیزم هایی نظیر نظارت بر رعایت معاهدات، از طریق گزارشات ادواری به کمیته حقوق بشر، شکایات ارائه شده از سوی افراد و ایجاد کمیته های محو تبعیض نژادی، محو تبعیض علیه زنان و کمیته محو شکنجه نیز به کمک سازمان ملل آمده اند.
نکته دیگر بحث نوع برخورد دولت ها در مقوله حقوق بشر می باشد. لی پنگ وزیر خارجه وقت چین در اجلاس سران شورای امنیت در ژانویه ۱۹۹۲ اظهار داشت که «مسئله حقوق بشر مربوط به حاکمیت هر دولت است. وضعیت حقوق بشر در هر دولتی نبایستی بدون توجه به شرایط تاریخی و ملی آن دولت مورد قضاوت قرار بگیرد. دولت چین مخالف مداخله در امور داخلی دولت های دیگر به بهانه حقوق بشر است.
اوج این نگرانی ها در کنفرانس بین المللی حقوق بشر در وین (ژوئن۱۹۹۳) بود. برخی از دولت های جهان سوم چون چین، هند، برزیل و ایران، حقوق بشر مورد نظر غرب را برخلاف فرهنگ و عقیده خود می دانستند و تأکید داشتند که در مسائل حقوق بشر بایستی به فرهنگ های بومی توجه شود و معیارهایی که صرفاً بر مبنای فرهنگ و سنن و فلسفه غربی است نبایستی جهانی تلقی شود.
به نظر می رسد آنچه که ناخرسندی دولت های در حال توسعه را فراهم کرده نحوه برخورد سازمان های بین المللی در قبال نقض حقوق بشر می باشد. در این امر جای تردید وجود ندارد که بررسی های کمیسیون حقوق بشر تحت الشعاع ملاحظات سیاسی است زیرا که نقض حقوق بشر در قلمرو دولت هایی که با دول غربی روابط نزدیک دارند نادیده انگاشته می شود بنابراین مشکل اساسی، اجرای صحیح حقوق بشر است و نه اصول حقوق بشر.
حقوق بشر در ایران
سرانجام و به دنبال پیگیر ی های یک ماهه کانادا، این دولت موفق شد قطعنامه ای را که علیه نقض حقوق بشر در ایران تنظیم کرده بود از تصویب بگذراند. قطعنامه ای که به جز ایران، کنگو، کره شمالی، ترکمنستان و ازبکستان هم از دیگر محکوم شدگان آن هستند. این قطعنامه با ۷۵ رأی موافق، ۵۰ رأی مخالف و۴۳ رأی ممتنع به تصویب رسید که موافقان آن کمتر از پیش بینی کانادا بود اما محورهایی که نسبت به آنها در ایران ابراز نگرانی شده بود عبارتند از:
- ادامه اذیت و آزار موافقان حقوق بشر، سازمان های غیردولتی، مخالفین سیاسی و وبلاگ نویسان.
- نقض دائم موافقتنامه های بین المللی در مورد دستگاه قضایی به خصوص فقدان روند دادرسی قانونی، عدم وجود دادگاه منصفانه و علنی، نقض حقوق زندانیان از جمله نگهداری در سلول انفرادی.
- ادامه اعدام ها در ملاء عام در سطح وسیع و انجام دیگر اعدام ها بدون توجه به قوانین پذیرفته شده بین المللی.
- ادامه خشونت و تبعیض علیه زنان و دختران در قوانین و عمل و رد انجام اصلاحات در قوانین تبعیض آمیز توسط شورای نگهبان از جمله رد مصوبه مجلس در سال ۸۲ در الحاق به کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان.
- ادامه تبعیض علیه اقلیت های قومی و مذهبی و نقض حقوق آنان.
هرچند که مصوبه های مجمع عمومی تا زمانی که شورای امنیت سازمان ملل اقدامی روی آن انجام ندهد، عقوبت خاصی دربرندارد اما برخی کارشناسان تأکید دارند که با تغییراتی که در کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل در پیش است و با توجه به اینکه احتمال ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت در حال حاضر مطرح است، افزوده شدن برگی بر جنجال سازی ها علیه ایران در این زمینه، چندان بی اهمیت نخواهد بود؛ ضمن این که تصورات بین المللی در خصوص ایران را دچار بدبینی خواهد کرد.
پس از این قطعنامه اتحادیه اروپا نیز با صدور اعلامیه ای ابراز نگرانی عمیق کرده که وضعیت حقوق بشر طی سال های اخیر در ایران نه تنها بهبود چشمگیری پیدا نکرده بلکه از بسیاری جهات هم بدتر شده و بار دیگر از دولت ایران خواسته است تا اگر به دنبال پیشبرد روابط خود با این اتحادیه است، حقوق بشر و آزادی های اساسی را رعایت کند.
در این اعلامیه، نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران مورد توجه قرار گرفته و با توجه به عدم امکان حضور برخی از نامزدها، آن را انتخاباتی غیردموکراتیک به شمار آورده است.
نگرانی ها، واقعیت یا جنحال
برای این که وضعیت حقوق بشر در ایران واضح و روشن تر نشان داده شود در این بخش به بررسی برخی از بندهای بیانیه فوق خواهیم پرداخت.مهم ترین ایراد سازمان ملل و اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی ایران، در حوزه قوه قضاییه می باشد. بخشی که به اذعان سران هر دو جناح و باورهای عمومی در اختیار هیچ یک از دو جناح کشور نبوده و سعی دارد که فراجناحی عمل کند از این رو انتصاب اقدامات جناحی به آن بی انصافی به نظر می رسد.
نکته دوم این که تمام حقوقدانان برجسته دنیا پذیرفته اند که در کنار دو مکتب بزرگ حقوقی «کامن لا» و «رومن ژرمنی» مکتب سومی به نام «مکتب قضایی اسلام» وجود دارد که دقیقاً همانند دو مکتب مشهور فوق، روش های مخصوص به خود را دارد که بر مبنای آنها به قضاوت و شیوه های قضایی دست خواهد زد. این شیوه نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورهای اسلامی از جمله عربستان، لبنان، مصر و... اجرا می شود و طبق نص صریح قرآن یا روایات بوده و امکان دست کشیدن از آنها وجود ندارد مگر این که از جانب حاکم شرع حکم ثانویه ای صادر شود که بنا به مقتضیات زمانی، اجرای برخی احکام اولیه موقتاً کنار گذاشته شود.
از این رو بهتر است سازمان های بین المللی به مانند علمای حقوق این مکتب و اقتضائات آن را بپذیرند. البته بد نیست سران امر قضاء در کشور ضمن پیگیری اصلاحات در پیش گرفته شده، در صورت امکان برخی احکام اسلام که قابلیت جایگزینی و تبدیل دارند را به نحوی اجرا کنند که جنجال کمتری را به دنبال داشته باشد کما این که روند اجرای برخی احکام مانند سنگسار، قسامه، دیات مسلمانان و غیرمسلمانان در چند سال اخیر مورد تجدیدنظر قرار گرفته است.
یکی از محورهای مورد اشاره بحث وبلاگ نویسان و زندانیان سیاسی می باشد که یکی از علل اصلی محکومیتها، عدم تعریف از جرم سیاسی پس از ۲۷ سال از انقلاب می باشد در حالی که قانون اساسی ما صریحاً بر لزوم تشکیل هیأت منصفه در این گونه جرایم تاکید کرده است؛ از این رو قوه قضاییه بهتر است هرچه سریع تر در این زمینه اقدام کند. مواردی مانند ماجرای وبلاگ نویسان هم متأسفانه با ناهماهنگی با مسئولان قوه قضاییه انجام شده بود که پس از اطلاع آیت الله شاهرودی از این مسأله، اقدامات مثبتی در این زمینه صورت پذیرفت.
یکی دیگر از محورهای مورد اشاره قطعنامه اخیر رد انجام اصلاحات در قوانین تبعیض آمیز توسط شورای نگهبان از جمله رد مصوبه الحاق به کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان می باشد.
شاید مهم ترین علت رد الحاق به این کنوانسیون به نحوه برخورد تقنین کنندگان این کنوانسیون برمی گردد. همان طور که در زمان تصویب این کنوانسیون مطرح شد، هیچ گونه حقی(حق شرط) برای کشورهایی که به این کنوانسیون می پیوندند در نظر گرفته نشده است. روند کلی کنوانسیون های بین المللی این است که برای اعضا این حق را در نظر می گیرند که هر بند یا ماده از کنوانسیون که مغایر با حقوق داخلی و فرهنگ آن کشور بود، مورد پذیرش قرار نگیرد اما این کنوانسیون چنین حقی را برای اعضا در نظر نگرفته بود و باعث شد ایران در مسیر الحاق به این کنوانسیون با مشکل مواجه شود. در حالی که کشور ما به بسیاری از کنوانسیون های مشابه بشردوستانه نظیر کودک آزاری یا منع شکنجه پیوسته است.
در مورد ایرادات وارد بر شورای نگهبان نیز در این زمینه نظر عباسعلی کدخدایی سخنگوی این شورا را جویا شدیم. وی در پاسخ به این سؤال چنین گفت که: «این شورا هیچ گونه مقاومتی در برابر اعمال حقوق بشر اسلامی در ایران نداشته است. شورای نگهبان طبق قانون اساسی وظایف و تکالیفی را برعهده دارد که دستورات و وظایف خودش را در حوزه این قانون می بیند. منشأ و تکالیف و وظایف شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، نه مصوبات و نظرات مقامات غیرایرانی و خارج از کشور. شورای نگهبان هیچ گونه مقاومتی در جهت اعمال حقوق بشر با مفاهیم اسلامی در جمهوری اسلامی ایران نداشته است و چنانچه نظری را در این گونه موارد اعلام کرده است، نظری بوده که بر اساس قانون اساسی مکلف بوده چنین نظری ارایه کند. اگر شورای نگهبان این وظیفه اش را به درستی انجام ندهد، شهروندان جمهوری اسلامی ایران می توانند از شورای نگهبان بازخواست کنند که چرا شما وظایفتان را انجام ندادید. وقتی اصل چهارم قانون اساسی، شورای نگهبان و فقهای شورا را مکلف کرده است که نسبت به کلیه قوانین و مقررات نظارت شرعی داشته باشند، طبعاً هر مصوبه ای که به شورای نگهبان ارسال می شود با این نگرش مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و اگر مغایرتی با موازین شرع داشته باشد اعلام می شود. شورای نگهبان خارج از وظایف و اختیارات خودش که در قانون اساسی مقرر شده است، هیچ گونه نظری را تاکنون نه اعلام کرده است و نه اعلام خواهد کرد. من فکر می کنم که مقامات سازمان ملل و دیگر مقامات باید این نظر را بپذیرند که در بحث حقوق بشر اختلاف نظر جدی بین فرهنگ ها و مذاهب مختلف وجود دارد و تا زمانی که این تفاوت ها و تمایزات، از طرف مقامات سازمان ملل و دیگر مقامات سازمان های بین المللی لمس نشود و مورد بررسی جدی قرار نگیرد، هیچ گاه شاهد رعایت حقوق بشر به این شکل در هیچ جامعه ای نخواهیم بود. مفاهیم حقوق بشری، مفاهیمی نیستند که کلیشه ای و با دستور و یا بخشنامه یا قطعنامه، لازم الاجرا بشوند، مفاهیم حقوق بشر ریشه در فرهنگ ها و مذاهب و ادیان دارند و مقامات بین المللی باید این نکته را درک کنند و در واقع با شیوه های دیگری نسبت به اعمال حقوق بشر در جوامع برخورد کنند. اما یکی دیگر از مهم ترین محورهای این قطعنامه ادامه تبعیض علیه اقلیت های قومی و مذهبی و نقض حقوق آنان می باشد. این اتهام در حالی متوجه کشور ما شده است که قانون اساسی تمهیدات ویژه ای را جهت رعایت حقوق اقلیت ها در نظر گرفته است. علما و مراجع و مسئولین کشورمان نیز گام های اساسی را در سال های اخیر در راستای زندگی هرچه بهتر هموطنان ما از سایر مذاهب و ادیان برداشته اند که یکی از نمونه های بارز آن فتوای حکومتی مقام معظم رهبری پیرامون برابری دیه اقلیت های دینی با مسلمانان می باشد که در نوع خود اقدامی شایان توجه است.
قانون اساسی ما بر عدم تبعیض بر اساس نژاد، زبان و قومیت در دو اصل ۱۹ و ۲۰ خود تأکید دارد. اصول اولیه قانون اساسی نیز که بر مبنای تعالیم دینی تعیین شده اند بر تساوی عموم افراد ملت صرف نظر از هرگونه تعلق به اقوام و نژادها و زبان ها و عدم تبعیض بر اساس این معیارها تأکید دارند. اقلیت های دینی طبق نص صریح قانون اساسی در انجام مراسم دینی، تشکیل انجمن و جمعیت آزاد بوده و در اجرای مقررات مذهبی خویش نیز تابع احوال شخصیه خود می باشند.
محور دیگری که به ویژه در بیانیه اتحادیه اروپا مورد تأکید قرار گرفته است بحث غیردموکراتیک بودن انتخابات اخیر ریاست جمهوری است. این امر در حالی است که علی رغم رد صلاحیت مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده از سوی شورای نگهبان، با تدبیر حکومتی رهبر انقلاب این افراد هم امکان حضور در انتخابات را پیدا کردند و همه سلایق و گرایش های موجود در انتخابات حاضر بودند. این که حدود ۱۰۰۰ نفر برای انتخابات ثبت نام کردند، ضعف قوانین انتخاباتی ایران بوده و در حال حاضر هم اصلاحاتی در این زمینه در دست اقدام است. همین روند در آمریکا و سایر کشورها صورت می گیرد و صرفاً دو یا چند کاندیدا امکان حضور در مرحله نهایی را می یابند. حال کشورهای غربی با اخذ وثیقه و امضاء این محدودیت را اعمال می کنند و در کشور ما به نحو دیگری اجرا می شود.
فرجام سخن
متأسفانه محکومیت های پیاپی بر ذهنیت مردم جهان نسبت به ایران در زمینه حقوق بشر تأثیر خواهد گذاشت و لازم است تمهیدات جدی در این زمینه اتخاذ شود.
از سویی همان طور که در محورهای مختلف بررسی شد، اروپا و مجامع بین المللی، بهانه جویی می کنند و از طرف دیگر معیارهایی که در فرهنگ و مذهب مردم ما وجود دارد را نادیده می گیرند. البته در برخی محورها هم قصورهایی از جانب برخی افراد داخلی صورت گرفته که نیاز به کنترل و نظارت بیشتری در این زمینه احساس می شود.

یاسر مرادی

منبع : روزنامه همشهری