پیرامون رد صلاحیت‌ها

۱) موضوع احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی درتمام دموکراسی‌های جهان ادب، و آداب و مقررات خاص خود را دارد. در هیچ کشوری نیست که انتخابات باشد اما برای انتخابات شوندگان شرایط تعیین نشده باشد.
کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست. بحث نظارت از اول انقلاب همیشه مورد مناقشه بوده است. بحث‌های فنی و حقوقی زیادی روی آن صورت گرفته و اکنون در نظام حقوقی مردمسالاری ما قوانین و مقررات پذیرفته شده دارد. موضوع احراز صلاحیت‌ را برخی حق هیئت‌های اجرایی می‌دانستند و حتی در لوایح دوقلو در دوران اصلاحات که آن را نمادی از اصلاح‌طلبی می‌دانستند گنجاندند. بحث این بود که احراز صلاحیت به عهده هیئت‌های اجرایی باشد چرا که تطبیق مدارک و اسناد و شرایط در مرحله اول به عهده هیئت‌های اجرایی است و آنها هستند که باید صلاحیت‌ها را احراز کنند. اگر صلاحیت ‌کسی را احراز نکردند داوطلبین، شکایت به هیئت‌های نظارت و نهایتا شورای نگهبان ببرند و در حقیقت جایگاه هیئت‌های نظارت، داوری است؛ آنها نمی‌توانند در اجرا دخالت کنند.
برای اولین بار در تاریخ برگزاری انتخابات، هیئت‌های اجرایی وظیفه احراز صلاحیت‌ها را به‌طور کامل انجام دادند و همان‌ها که این وظیفه را مختص آنان می‌دانستند حالا فریاد اعتراض برآورده‌اند.
۲) بیش از ۷ هزار نفر در سراسر کشور برای تصاحب ۳۰۰ کرسی نمایندگی مجلس نامزد شده‌اند. در تهران برای تصاحب ۳۰ کرسی نمایندگی مجلس بیش از ۹۰۰ نفر نام نویسی کرده‌اند یعنی به ازای هر کرسی نمایندگی ۳۰ نفر نامزد شده‌اند. اکنون پس از اعلام مرحله اول رد صلاحیت‌ها‌ بیش از ۵ هزار نفر صلاحیتشان مورد تائید قرار گرفته است. یعنی به ازای هر کرسی نمایندگی ۱۶ نفر با هم رقابت می‌کنند. آیا نظیر چنین وضعیتی در دیگر کشورهای مردمسالار وجود دارد. در هر کشوری رقابت یا دو ضلعی یا سه ضلعی یا چهار یا پنج ضلعی است. رقابت ۱۶ ضلعی نداریم. در میان برخی نامزدها از احزاب شناخته شده کشور افرادی ثبت نام کرده‌‌اند که محکومیت قضائی و محرومیت از تصدی پست دولتی دارند اما ایشان با علم به اینکه صلاحیت آنها احراز نخواهد شد، باز رفته‌ و ثبت نام کرده‌ است!
یک جریان سیاسی نان خود را در انتخابات در این می‌جوید که با تضعیف نهادهای مجری و ناظر آنها را از انجام وظایف قانونی دور کند و از رد صلاحیت‌ها یک پیراهن عثمان درست کند و بگوید انتخابی و رقابتی در کار نیست. لذا مردمسالاری دینی در ایران ریخت دموکراتیک ندارد!
۳) ممکن است رد صلاحیت شماری از نامزدها در هیئت‌های اجرایی مبنای قانونی نداشته و خدای ناکرده حقی از کسی ضایع شده است. خوب طبیعی است دو مرحله دیگر وجود دارد که آنها به حق خود برسند. شکایت به هیئت‌های نظارت و نیز شورای نگهبان دو مرحله بعدی است. این نشان می‌دهد دقت‌های مضاعفی در مردمسالاری ما وجود دارد تا حقی ضایع نشود.
بنابراین هیچ گونه هیاهو و جنجال باقی نمی‌ماند. می‌شود با پیگیری‌های حقوقی به حق خود رسید.
نکته مهم این است که اعضای هیئت‌های اجرایی در انتخابات مجلس هشتم تغییر چندانی نکرده‌اند؛ همان‌ها که در انتخابات گذشته با تسامح در بررسی احراز صلاحیت‌ها برخورد می‌کردند، اکنون به مر قانون عمل کرده‌اند و نظر خود را در مورد احراز صلاحیت‌ها اعلام کرده‌اند. نمی‌شوند دیدگاه‌ها و نظرهای آنها را در انتخابات‌های گذشته تائید کرد و در انتخابات مجلس هشتم زیر علامت سوال برد.
۴) تردیدی نیست که در میان رد صلاحیت‌ شده‌ها شماری از افراطیون دوم خردادی دیده می‌شود. این رویداد تلخ را می‌توان به حساب هزینه‌ای گذاشت که جبهه دوم خرداد به خاطر افراطی‌گری پرداخت می‌کند. عقلا و بزرگان دوم خردادی که بارها از افراطی‌گری برائت جسته‌اند و همواره نقد افراطی‌گری را در دستور کار خود داشته‌اند، نباید حامی جریانی شوند که می‌خواهند روی رد صلاحیت‌ها، یک پروژه برای تضعیف نهادهای قانونی نظام سوار کنند.
براساس گزارش‌های دریافتی از بسیاری از حوزه‌های انتخابیه، جبهه دوم خرداد در هر حوزه بیش از سه برابر مورد نیاز نامزدهایی را مطرح کرده است. برخلاف سخنان آقای خاتمی در واکنش به رد صلاحیت‌ها که فرمودند: «رقابت منتفی است»، اکنون از همین انبوه ۵ هزار نامزد باقیمانده که بسیاری از آنها مربوط به جبهه دوم خردادند، می‌توان یک انتخابات رقابتی و پر شور و با نشاط با پرهیز از مظلوم‌نمایی برگزار کرد.

محمدکاظم انبارلویی

منبع : روزنامه رسالت