صیانت از علا‌یق بنیادین

البته توسل به طبیعت بشر بسیار بحث‌برانگیز بوده است و معمولا‌ توافق بر سر آن کمتر از میزانی لا‌زم برای مشروعیت بخشی به هر آموزه اخلا‌قی بوده که بر پایه چنین رویکردی بنا شده باشد. برای مثال، جمع کردن توسل به علا‌یق بنیادی با آرمان صیانت از شرایط نیل همه افراد به حداقل یک زندگی نیکو، با توجه به تنوع فرهنگ‌ها و جوامع، پیچیده می‌شود. چنان‌که فیلسوف اقتصاد آمارتا سن(۱۹۹۹) خاطر نشان کرده، آشکار است که شرایط حداقلی یک زندگی شایسته از نظر اجتماعی و فرهنگی نسبی است. فراهم کردن شرایط نیل به یک زندگی نیکو برای ساکنان گرینویچ ویلج بسیار متفاوت از برآوردن همان شرایط برای ساکنان شهرکی کلبه‌ای در آفریقای جنوبی یا آمریکای جنوبی خواهد بود.
اگرچه ممکن است خود علا‌یق نهایتا یکسان باشند، اما صیانت مکفی این علا‌یق از صرف مشخص کردن پیش‌نیازهای عام ارضای علا‌یق بنیادی افراد فراتر می‌رود. دیگر نقد‌ها به رویکرد علا‌یق، متوجه توسل این رویکرد به علا‌قه خود به‌عنوان مبنایی بخردانه برای احترام تام به حقوق همه انسان هاست. رویکرد علا‌قه فرض می‌گیرد که افراد در مقابل همدیگر آسیب‌پذیری نسبتا یکسانی دارند. اما اصلا‌ چنین نیست. این مدل نمی‌تواند به خوبی از این ادعا دفاع کند که اگر فرد در پی صیانت علا‌یق خود باشد، باید مثلا‌ به علا‌یق افراد بسیار ضعیف‌تر یا از نظر جغرافیایی دورتر نیز احترام بگذارد. برای مثال، چرا باید فرد سنگین‌وزنی دلمشغول علا‌یق خود که در لس‌آنجلس یا لندن زندگی می‌کند، به علا‌یق فردی گرسنه در فلا‌ن قاره فقیر دوردست توجه نشان دهد؟ در این نمونه فرد گرسنه در موقعیتی نیست که بتواند علا‌یق رفیق سنگین وزن خود را متاثر کند.
توسل صرف به علا‌یق شخصی نهایتا نمی‌تواند برای صیانت از جامعه اخلا‌قی جهانی که در بطن آموزه حقوق بشر قرار دارد، مبنایی فراهم کند. این رویکرد نمی‌تواند جهانشمولی حقوق بشر را توجیه کند. یک ایراد فلسفی‌تر به رویکرد علا‌قه بنیاد، اشاره به غفلت این رویکرد ازعاملیت خلا‌قه انسان به‌عنوان مولفه بنیادی اخلا‌ق درحالت عام است. به بیان ساده، رویکرد علا‌قهبنیاد، این علا‌یق بنیادی را پیش‌شرط عاملیت اخلا‌قی انسان بداند. این امر می‌تواند به تخفیف اهمیت عمل آزادانه به‌عنوان ایده‌آل اصلی اخلا‌ق بینجامد. می‌توان آزادی را یک علا‌قه پایه‌ای انسان دانست، اما در رویکرد علا‌قه، آزادی از علا‌یق پایه نیست. توجه به این مطلب در بطن <رویکرد اراده> به حقوق بشر قرار دارد.
‌ ● رویکرد نظریه اراده‌
‌ برخلا‌ف رویکرد علا‌قه، نظریه اراده می‌کوشد اعتبار فلسفی حقوق بشر را بر ویژگی انسانی یگانه‌ای مستقر کند: قابلیت آزادی. نظریه‌پردازان اراده محاجه می‌کنند که آنچه که وجه ممیزه عاملیت انسان است، قابلیت آزادی است و این نکته باید هسته هر رویکردی به حقوق باشد. پس از دید نظریه‌پردازان اراده، حقوق بشر نهایتا منتج از، یا تحویل‌پذیر به حق‌زایایی یگانه، یا مجموعه کاملا‌ محدودی از ویژگی‌های بنیادی است. برای مثال، اچ.ال.ای.هارت استنتاجا محاجه می‌کند که تمام حقوق را می‌توان به حق بنیادی یگانه‌ای فروکاست. او این حق را <حق برابر همه انسان‌ها برای آزاد بودن> می‌خواند. هارت تاکید می‌کند که حقوقی مانند مشارکت سیاسی یا تغذیه مکفی،نهایتا قابل تحویل به و قابل اشتقاق از حق برابر همگان برای آزادی‌اند. هنری شو(۱۹۹۶) در پی توسعه استدلا‌ل استنتاجی هارت محاجه می‌کند که درنهایت آزادی به تنهایی برای ابتنای تمام حقوقی که هارت برمی‌شمرد کافی نیست. شو استدلا‌ل می‌کند که مبنای بسیاری از این حقوق بیش از صرف آزادی افراد است و صیانت در برابر خشونت و شرایط ضروری مادی برای بقا را نیز شامل می‌شوند. به این ترتیب، حقوق را بر پایه آزادی، ایمنی و معاش قرار می‌دهد. فیلسوف اخلا‌ق، آلن گویرث (۱۹۷۸و۱۹۸۲) این تم را گسترش بیشتری داده است. گویرث محاجه می‌کند که توجیه ادعاهای ما درمورد دارا بودن حقوق ابتدایی انسانی بر مبنای چیزی است که او آن را وجه مشخصه عام انسان‌ها می‌داند: یعنی قابلیت عامل اخلا‌قی هدفمند بودن. گویرث بیان می‌دارد که معتبر شناختن حقوق بشر نتیجه منطقی شناخت خود به‌عنوان عامل عقلا‌نی هدفمندی است، چرا که واجد بودن حقوق ابزار ضروری عمل هدفمند اخلا‌قی است. گویرث استدلا‌ل خود را بر پایه این ادعا قرار می‌دهد که همه اعمال انسان به‌گونه‌ای عاقلا‌نه هدفمند‌ند. هر عمل انسان به‌دلیلی انجام می‌شود، فارغ از اینکه آن دلیل خوب یا بد باشد.

منبع : روزنامه رسالت