روشهای مختلف حمایت دولت از سازندگان تجهیزات جانبی صنایع دریایی

لذا، حمایت دولت از صنایع سازنده تجهیزات جانبی به منظور و پیشرفت این صنایع، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. گروه مطالعات صنایع دریایی برای بررسی قوانین حمایتی دولت از سازندگان تجهیزات جانبی، گفتگویی را با مهندس جوادی، كارشناس دریایی وزارت صنایع و معادن انجام داده است.
دریافت تعرفه از محصولات وارداتی
اگر سازندگان تجهیزات جانبی، محصولی مطابق با كیفیت و استانداردهای بین‌المللی تولید ‌كنند، می‌توانند با مراجعه به وزارت صنایع و اعلام درخواست مبنی بر اعمال تعرفه، نمونة مشابه خارجی آن را مشمول تعرفه‌های وارداتی كنند. در این صورت وزارت صنایع، به منظور حمایت از سازندگان داخلی و تشویق خریداران به استفاده از تجهیزات ساخت داخل كشور، بر روی واردات آن محصول، تعرفه تعیین می‌نماید كه شامل حقوق گمركی و سود بازرگانی است كه طبق مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی و وزارت صنایع ومعادن تعیین می‌شود. حقوق ورودی از ۴ الی ۶۰ درصد قیمت كالای وارداتی و بسته به نوع كالا تعیین می‌شود. تجهیزاتی كه امكان ساخت آن در داخل كشور وجود نداشته باشد و ضرورتاً باید از خارج از كشور وارد شود، به میزان ۴ درصد تعرفه از وارد كننده، دریافت می‌شود و در صورتیكه امكان ساخت داخلی داشته باشد، با تأیید و كارشناسی وزارت صنایع نسبت به واردات آن نوع تجهیزات، واردكننده ملزم به پرداخت عوارض تا سقف۶۰ درصد می‌شود و حتی در مواردی، واردات بعضی از اقلام كاملاً ممنوع بوده و هیچ فرد حقیقی و حقوقی مجاز به وارد کردن آن نیست و در صورت وارادات، قاچاق محسوب می­شود. البته لازم به ذكر است كه تعرفه‌های واردات خودرو از این قوانین مستثنی است.
پرداخت وام كم‌بهره
یكی دیگر از راههای حمایت از سازندگان داخلی، پرداخت وام‌های صنعتی با بهره‌ كم به منظور ساخت تجهیزات و راه‌اندازی كارخانجات مربوط به تجهیزات‌سازی می‌باشد. بهره‌ این وام‌ها ۳ درصد بوده كه از محل صندوق ذخیرة ارزی پرداخت می­شود.
قانون حداکثر استفاده از توان داخلی
به منظور استفادة هر چه بیشتر از توان فنی مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی كشور، كلیة وزارتخانه‌ها و سازمانها، مؤسسات، شركت‌های دولتی و خصوصی موظفند كلیة كارهای خود اعم از خدمات مهندسی مشاور و پیمانكاری ساختمانی، تأسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی را به مؤسسات و شركت‌های داخلی ارجاع دهند و در صورت عدم امكان اجرای کار توسط شرکت­های ایرانی، با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب شورای عالی اقتصاد ارجاع کار به شركتهای ایرانی- خارجی مجاز خواهد بود كه حداقل سهم ارزشی كار طرف ایران ۵۱ درصد خواهد بود. لذا طرف قرارداد موظف است كلیة لوازم، تجهیزات و خدماتی را كه در داخل كشور تولید و عرضة می‌شود یا قابلیت تولید و ارائه دارد را مورد استفاده قرار دهد. در هر حال حداقل ۵۱ درصد از ارزش كار بایستی در داخل انجام پذیرد و كارفرما مكلف است بر این امر نظارت نماید. این قانون مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره ‌بوده كه مورخ ۱۲ اسفند ۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۷۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
حمایت و نه دخالت
گرچه حمایت دولت در پیشرفت و شكوفایی تجهیزات‌سازان نقش مهمی دارد، اما اگر «حمایت» به «نظارت بازدارنده» تبدیل شود، جز ركود و عقب‌ماندگی صنایع، حاصل دیگری در پی نخواهد داشت.
البته وزارت صنایع، متولی سیاست‌گذاری‌های كلان در حمایت از صنایع داخلی و سازندگان تجهیزات صنعتی است و به هیچ‌وجه، وظیفة دخالت در صنایع را به عهده ندارد.

منبع : شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران