انتخابات و نظارت شورای نگهبان

از ابتدا که مساله نظارت بر انتخابات برای شورای نگهبان در قانون اساسی مطرح شد، اولین قانونی که به تصویب رسید در مهرماه سال ۱۳۵۹ از کمیسیون امور داخلی مجلس بود که در آنجا پیش‌بینی شد نظارت بر انتخابات به عهده شورای نگهبان است که در همه مراحل و امور جریان دارد.
نکته مهمی که در همین قانون پیش‌بینی شده بود و در قوانین بعدی نیز که تصویب شد این معنی همواره در آن دیده می‌شود، این است که شورای نگهبان می‌تواند طبق ماده ۱۴ قانون، انتخابات را ابطال یا متوقف سازد. لفظ نظارت در مفهوم خود به معنای آگاه بودن، مراقب بودن و مطلع شدن است یعنی کسی که مجری است باید بداند کس دیگری نیز مراقب کارهای او است یا اینکه بعد از اطلا‌ع از کارها، چه تصمیمی می‌تواند بگیرد آیا مجاز به یک سری اقدامات و کارها است یا نه؟ از خود کلمه نظارت این معنی بر‌نمی‌آید. به نوعی شورای نگهبان بر مصوبات مجلس هم نظارت دارد. در خود قانون اساسی از این معنی به نظارت تعبیر شده است. در مقدمه قانون اساسی نیز آمده است که فقها بر مصوبات مجلس نظارت داشته باشند، نظارت بر آنها را نیز خود قانون اساسی تعیین کرده که چگونه است. مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان بیاید، شورا آنها را بررسی نماید و با موازین شرع و قانون اساسی بسنجد و اگر مغایر تشخیص داد به مجلس برگرداند و مجلس مکلف است مصوبه خود را اصلا‌ح نماید. عنوان نظارت را در حقوق خصوصی نیز داریم، همین دو اصطلا‌ح معروف نظارت استطلا‌عی و استصوابی در آنجا مورد استفاده قرار گرفته و به کار رفته است. در قانون مدنی در باب وقف آمده است که واقف می‌تواند برای متولی ناظر قرار دهد تا اموری که متولی انجام می‌دهد به اطلا‌ع ناظر یا به تصویب ناظر باشد. این دو اصطلا‌ح از آنجا نشأت گرفته که در مورد اول می‌گویند نظارت اطلا‌عی یا استطلا‌عی و در مورد دوم نظارت استصوابی اطلا‌ق می‌شود. نظارت اطلا‌عی این است که ناظر همه امور را بداند ولی در تصمیم‌گیری دخالت ندارد و تذکر می دهد که اگر عمل نشد به مرجع دیگری که دادگاه باشد اعلا‌م می‌کند که دادگاه بررسی می‌کند و بر‌اساس آن حکم صادر می نماید.
در نظارت استصوابی در اموری که متولی می‌خواهد انجام دهد باید تایید و تصویب ناظر را هم بگیرد و بدون تایید و تصویب ناظر نمی‌تواند اقدام کند و عملی انجام دهد و علی‌القاعده اگر انجام داد به همین استناد هنوز معلوم نیست که ناظر بتواند جلوی این کارها را بگیرد ولی دادگاه می‌تواند آنها را ابطال کند. در مورد نظارت بر انتخابات به وسیله شورای نگهبان آنچه ما از اول داشتیم نظارت شورای نگهبان را قانون یک نظارت موثر دانسته است. یعنی مسلم است که شورای نگهبان - صرف‌نظر از اینکه اسم آن را نظارت اطلا‌عی بگذارید یا استصوابی- باید از طرق مختلف از همه اقداماتی که در زمینه اجرا و برگزاری انتخابات می‌شود مطلع شود و مطلع هم که باشد طبعا می‌تواند تذکر دهد و باید هم عمل شود. مهم این است که اگر عمل نشد قانون مرجع دیگری را پیش‌بینی نکرده است که شورای نگهبان به آنجا اعلا‌م کند. اینکه بعضی‌ها می‌گویند باید به عهده دادگاه باشد قانون چنین چیزی را تصریح نمی‌کند. نظیر آن هم در کشورهای دیگر است که خود این مرجع یک مرجع تصمیم‌گیر است. در نتیجه می‌تواند اگر تخلفی شد انتخابات را باطل کند یا در مواردی می‌تواند متوقف کند و شرایط که آماده شد آن را به جریان بیندازد.چیزی که در زمینه نظارت خیلی مهم است این است که قانون اساسی در اصل ۹۹ نظارت را به عهده شورای نگهبان گذاشته است؛ البته با آن برداشتی که از ترکیب شورای نگهبان مطمح‌نظر بودهاینکه انتخابات هرچه بهتر، عادلا‌نه‌تر، منطبق‌تر با قانون و هرچه نزدیک‌تر به تضمین اخذ آرای مردم در محل خودش برگزار شود. در واقع انعکاس واقعی و صحیح آرای مردم دراصل ۹۹ قانون اساسی مطمح‌نظر بوده است. لذا شورای نگهبان برای این منظور پیش‌بینی شده است و همه تعبیرها و تفسیرها باید در این راستا باشد. طبیعتا یکی از مواردی که در حیطه وظایف شورای نگهبان می‌آید مساله بررسی صلا‌حیت کاندیداها است. بررسی صلا‌حیت کاندیداها در مورد ریاست‌جمهوری و خبرگان مستقیما به عهده شورای نگهبان است و در مورد مجلس به عهده هیات اجرایی است. چون هیات اجرایی ممکن است در اجرا برای اعلا‌م صالح بودن کاندیدایی یا صالح نبودن کاندیدایی موازین قانونی را درست رعایت نکند. لذا مقام ناظر طبیعتا در این زمینه هم نظارت دارد. اگر دید خلا‌ف قانون عمل شده است تذکر می دهد و در‌نتیجه این تذکر و این مراقبت کردن می‌تواند به همان ضمانت اجرایی ابطال هم برسد.
اما قدر مسلم منظور این نیست که شورای نگهبان محدودیت‌هایی از این طریق، بیش از آنچه قانون اساسی و روح قانون اساسی و قوانین عادی می‌خواهد اعمال کند؛ بلکه در جهت این بوده که سعه‌صدر بیشتری نشان داده شود تا امکان شرکت در انتخابات و نقش مردم در تصمیم‌گیری کشور هرچه بیشتر شود. پس با این دید باید نظارت شورای نگهبان را بررسی کرد. لذا به نظر می‌رسد با توجه به این برداشت در درجه اول باید قانون را اصلا‌ح و نرم‌تر کرد و در درجه دوم مستدل عمل کرد؛ بخصوص در رابطه با رد‌صلا‌حیت‌ها و منع مردم از شرکت در انتخابات و شرکت در اداره امور کشور. اساسا شرکت در اداره امور کشور بر اساس نص صریح قانون اساسی، حق مردم است و چون حق مردم است لذا اصل را باید بر سعه صدر گذاشت و اگر قرار است محدودیتی برای مشارکت مردم داشته باشیم این محدودیت و مانع باید مستدل و مستند باشد. اگر با این نگرش و برداشت عمل شود قطعا انتخابات مطلوب و خوبی که بیانگر مشارکت واقعی مردم است خواهیم داشت.

حسین مهرپور

منبع : روزنامه اعتماد ملی