بارقه‌های امید در ‌IT کشور

از روزهایی که تکاپوی فناوری اطلا‌عات، کشور را به جنبش درآورده بود و در هر گوشه و کناری سرنخ‌هایی از جوانه‌های آن دیده می‌شد، می‌گذرد. مدت‌هاست که از روزهای پرجنب و جوش صنف انفورماتیک کشور خبری نیست و فعالا‌ن فناوری اطلا‌عات کشور هر روز در مردابی گرفتار می‌شوند که کمتر امیدی به نجات از آن دارند. اما درست در سالی که فناوری اطلا‌عات با کمترین جنبش و کمترین سر و صدا به روزهای پایانی خود نزدیک شد، ورود دوباره طرح معروف تکفا که قرار است از این پس با نام <تکفا‌۲> پس از رکود سه ساله ادامه دهد، بارقه امیدی در دل صنف فناوری اطلا‌عات کشور در روزهای پایانی سال ایجاد کرد تا شاید بتوان باز هم چشم امیدی به پا گرفتن ابزاری داشت که این روزها به مهم‌ترین اهرم توسعه کشور و شاخص توسعه‌یافتگی آنها مبدل شده است.
بر همین اساس در روزهای پایانی سال ۸۶، در جلسه‌ای که با حضور <نصرا... جهانگرد> مجری طرح تکفا، <امیرحسین سعیدی‌نائینی> رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و <سهیل مظلوم> نایب‌رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور داشتیم، با مروری بر جریانات سال گذشته، به کند و کاو بایدها و نبایدهای حوزه فناوری اطلا‌عات پرداختیم.
اولین سوال را با حذف موتور محرکه طرح‌های توسعه‌ای که همان میزان بودجه‌های تخصیصی به هر حوزه محسوب می‌شود، آغاز کردیم. چراکه پس از گذشت دو سال دیگر امیدها از اختصاص بودجه به این حوزه ناامید شده و حتی دو درصد از بودجه تخصیصی نهادهای مختلف به حوزه فناوری اطلا‌عات نیز حذف شده است. آیا امیدی به بازگشت این بودجه است؟
جهانگرد در این باره می‌گوید: دولت در حوزه فناوری اطلا‌عات برای سال آینده، به طور کلی روش بودجه‌نویسی را تغییر داده اما دو اقدام دیگر را در دستور‌کار خود قرار داده است به‌طوری که برای همه دستگاه‌ها ردیفی تحت عنوان فناوری‌های نو گذاشته که کار خوبی است، اما از نظر اجرایی ایجاد مشکل می‌کند، چون دستگاه‌های اجرایی کشور دارای ماموریت‌های معینی هستند.
فناوری‌های نو یک عنوان کلی است که باعث می‌شود پول برای هدف معینی هزینه نشود و لا‌زم است براساس ماموریت دستگاه‌ها، هدف معینی برای آنها در نظر گرفته شود که بر همین اساس معتقدم حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از مواردی که در بودجه با عنوان فناوری‌های نو آمده باید تبدیل به توسعه دولت الکترونیک شود. به‌طوری که در دانشگاه‌ها این موضوع می‌تواند عنوانش کامل‌تر شود و یا در وزارت بازرگانی با عناوین دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی به کار گرفته شود.
وی معتقد است: بودجه باید ماموریت‌گرا شود. باتوجه به رویکرد عمل‌گرایانه‌ای که دولت نسبت به بودجه دارد، باید بندها برای هدف‌های معینی باشد تا بتوان آنها را پیگیری و دنبال کرد چراکه ممکن است با عنوان‌های کلی دستگاه‌ها تنها برای بخش‌های خاصی، بودجه اختصاصی را هزینه کند.
با وجود این سوال که چرا دولت در بودجه سال ۸۷ به طور ویژه موضوع فناوری اطلا‌عات را در نظر نگرفته، اما باید این موضوع را نیز در نظر داشت که برای بخش‌های نظامی یک ردیف معینی برای فناوری اطلا‌عات در نظر گرفته شده است.
همچنین به طور خاص در اعتباراتی که در اختیار دفتر تبصره ۱۳ در نظر گرفته شده، اشاره شده که باید سرویس‌های خدمات دولت الکترونیکی توسعه یابد و با توسعه آن، تقاضای تردد اضافی در جامعه کم شده و به این ترتیب از مصرف انرژی کاسته شود.
رقم کلی ۵۵۰۰ میلیاردی که در اختیار این ستاد قرار داده شده رقم بزرگی است اما ستاد تبصره ۱۳ موارد متعددی برای هزینه این بودجه دارد که یکی از آنها فناوری اطلا‌عات است که هم حسن است و هم نگران‌کننده می‌تواند باشد. بودجه پیشنهادی، ترکیبی از نقاط تاریک و روشن است که هم نشان‌دهنده توجه و هم نشان‌دهنده عدم توجه است.
سعیدی نیز می‌گوید: قبلا‌ سیستمی داشتیم که بودجه را دولت در بخش خصوصی هزینه کند و بخش خصوصی نیز باید توانایی سازماندهی آن را داشته باشد. بر همین اساس در گذشته روی رتبه‌بندی شرکت‌ها کار شد که براساس گرایش آنها رتبه‌بندی شدند که این امر به تعمیق شرکت‌ها در تخصص‌های خاص کمک می‌کرد و شرکت‌ها نیز باتوجه به اخذ پروژه‌های پیشنهادی نیازهای خود را تقویت می‌کردند، اما در حال حاضر نادیده گرفتن بخش خصوصی موجب تضعیف شرکت‌ها شده است.
آیا طرح تسما که زاییده تکفا در دوره‌ای دیگر بود، توانست آن‌طور که باید و شاید در ادامه راه موفق شده و زنجیره توسعه تکفا را تکمیل کند؟
جهانگرد که دیگر به آقای تکفا معروف است به دفاع از طرح تسما (توسعه ساماندهی محتوای الکترونیکی) برمی‌خیزد و اظهار می‌دارد: به نظر من چیزی به نام تسما عنوان خوبی است؛ یعنی همراه با توسعه ابزارها، روش‌ها و سیستم‌ها، توسعه محتوای ملی در بخش‌های مختلف نیز واجب است. بنابراین رویه‌ای که منجر به توسعه جمع‌آوری اطلا‌عات ملی در هر حوزه فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی و خدماتی شود، امری واجب است و این روزها خلا‌ء آن بیشتر احساس می‌شود.
زمانی که دولت به راه‌اندازی دولت الکترونیکی توجه کرده است، این نکته حائز اهمیت است که سخت‌افزارهای آن را می‌توان فوری تهیه و نصب کرد، اما امکان جمع‌آوری اطلا‌عات و تبدیل آن به خدمات در زمان اندک فراهم نیست. بنابراین پرچمی که اکنون دبیرخانه شورای‌عالی اطلا‌ع‌رسانی به عنوان توسعه و ساماندهی اطلا‌عات ملی بلند کرده، اقدام درستی است اما انتقادهای موجود، بر سر این است که چرا این طرح قوی نیست.
وی در ادامه سخنان خود می‌افزاید: تقویت تولید دیتای ملی کار درستی است و باید با شتاب بیشتری اتفاق بیفتد، چون این روزها بیشتر با این موضوع روبه‌رو هستیم و به دولت نهم توصیه می‌کنم که چند برابر توسعه سخت‌افزار و شبکه، خرج توسعه دیتا و دیجیتایز کردن امور بکند.
جهانگرد بر تولید و توسعه محتوا به عنوان امری واجب تاکید می‌کند و می‌گوید: اما در دوره جدید دوستانی اهتمام به عرضه طرح جامع فناوری اطلا‌عات کرده‌اند درحالی که ما در اندازه ملی بسیاری از این نکات را در قانون برنامه چهارم داریم که انجام شده است. آخرین اقدامی هم که در این دولت در این راستا انجام شده تصویب سند راهبردی فناوری اطلا‌عات بوده درحالی که خیلی از این امور، موازی‌کاری است. اما در طرح تکفا۲ که با تجربه تکفا۱ بوده، رویکرد طرح از ابتدا برنامه عمل بوده و انتظار می‌رود خروجی مطالعه تکفا۲ نکات اجرایی‌ای باشد که چه پروژه‌هایی را چگونه در صحنه عملی سازماندهی و راهبری کنیم و انتظاری که از تکفا۲ داریم، این است که در آینده، این خروجی با بقیه مطالعات زنجیره کاملی را برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در کشور به وجود آورد. در هر حال آغاز طرح تکفا۲ نشان‌دهنده این است که بعد از دو سال مجموعه اجرایی کشور از خواب زمستانی بیدار می‌شود.
جهانگرد بر تولید و توسعه محتوا به عنوان امری واجب تاکید می‌کند و می‌گوید: اما در دوره جدید دوستانی اهتمام به عرضه طرح جامع فناوری اطلا‌عات کرده‌اند درحالی که ما در اندازه ملی بسیاری از این نکات را در قانون برنامه چهارم داریم که انجام شده است. آخرین اقدامی هم که در این دولت در این راستا انجام شده تصویب سند راهبردی فناوری اطلا‌عات بوده درحالی که خیلی از این امور، موازی‌کاری است. اما در طرح تکفا۲ که با تجربه تکفا۱ بوده، رویکرد طرح از ابتدا برنامه عمل بوده و انتظار می‌رود خروجی مطالعه تکفا۲ نکات اجرایی‌ای باشد که چه پروژه‌هایی را چگونه در صحنه عملی سازماندهی و راهبری کنیم و انتظاری که از تکفا۲ داریم، این است که در آینده، این خروجی با بقیه مطالعات زنجیره کاملی را برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در کشور به وجود آورد. در هر حال آغاز طرح تکفا۲ نشان‌دهنده این است که بعد از دو سال مجموعه اجرایی کشور از خواب زمستانی بیدار می‌شود.
سعیدی هم بر این طرح صحه می‌گذارد و معتقد است: یکی از ارکان اصلی جامعه اطلا‌عاتی، محتوا است. اگر هزینه‌های زیادی را خرج بسترسازی بدون محتوا کنیم، راه را برای ورود محتوای خارجی باز کرده‌ایم. برنامه دولت هشتم مبنی بر ارائه طرح‌ها و مراکز تصمیم‌گیری در ایجاد تعادل در سیاستگذاری‌ها بود اما پس از اینکه دولت عوض شد، تمامی برنامه‌ها گسسته شد و نظرات جامع و کلا‌ن‌نگری که در گذشته بود، در سال‌های اخیر قطع شد. اما با روی کار آمدن طرح تسما انتظار می‌رود، یک تعادل و موازاتی با ارکان دیگر جامعه اطلا‌ع‌رسانی و شکل‌گیری یک زنجیره متعادل فراهم شود.
وی می‌افزاید: ممکن است گام اول به بلندی‌ای که فکر می‌کردیم، نباشد اما محتوا برای ما و همه کشورهای دنیا حائز اهمیت است، ولی این اهمیت به خاطر ماهیت انقلا‌بی و ریشه‌های مذهبی ما چند‌برابر می‌شود که در زمینه‌های مختلفی محتوا داشته باشیم.
جهانگرد در ادامه صحبت‌های سعیدی، زنجیره تعادل میان سخت‌افزار و محتوا را شامل طرح‌های متعددی می‌داند و می‌گوید: تامین زیرساخت‌های ارتباطی، تامین دیتای ملی، سخت‌افزار و نرم‌افزار و تامین رویه‌های حقوقی و اجرایی برای ارائه خدمات به مجموعه جامعه از اجزای این زنجیره هستند. این چرخه در کشور ما، در هر بخش شامل امکاناتی است که وجود دارد و به دلیل کمبودهایی که داریم، پیوند و پیوستگی بین آنها و تبدیل آنها به خدمت در جامعه دچار گسستگی و گسیختگی شده است.
در این موضوع، اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت خوب بوده، اما در تامین دیتا و عرضه آن در جامعه حرکت منسجم کمتری داشتیم که برای رسیدن به این هدف،‌باید سرویس‌محور صحبت کنیم تا بر پایه آن جلو برویم. باید از پیشخوان به مجموعه نگاه کنیم و به عقب برگردیم تا دستگاه‌ها ملزم به انجام خیلی از کارها شوند.
اما مظلوم روی دیگر سکه تسما را به نقد می‌گذارد و می‌گوید: در بحث تسما دو اتفاق موجب شد تا آن‌طور که باید و شاید این طرح خودش را نشان ندهد و تاثیرگذار نباشد، یکی از آنها طرح ادغام شوراها بود که بلا‌فاصله بعد از طرح تسما مطرح شد که موجب شد شورای‌عالی اطلا‌ع‌رسانی پایه قانونی‌اش دچار خدشه شود و سرعتی را که باید برای جذب منابع و تحول در این طرح صرف می‌کرد، دچار مشکل شد. فضای پیرامونی به خاطر ادغام شوراها میدان عمل و نقش‌آفرینی به این طرح نداد و شورای مجری این طرح نیز دامنه کار خود را محدود می‌دید، اما بعد از ارتباطی که دبیر شورای‌عالی اطلا‌ع‌رسانی با ستاد تبصره ۱۳ راجع به دولت الکترونیکی برقرار کرد، موجب شد تا تسما به هدف اصلی خود که پوشش محتوای تمامی حوزه‌ها است، برگردد.
اما موضوع دیگر این است که شاید تسما به موضوعات کل محتوا نگاه نمی‌کرد و محتوا را محتوای ملی و اسلا‌می می‌دید در حالی‌که محتوا فراتر از اینهاست و همه اطلا‌عاتی که کاربران در محیط سایبر نیاز دارند تا به انجام امور و حل مسائل و مشکلا‌ت خود در آن رسیدگی کنند، در این طرح دیده نشده بود در حالی که در همه حوزه‌ها نیاز به دیتا داریم.
وی می‌افزاید: فاز اول تولید محتوا روی محتوای اسلا‌می و ملی بود و همه نرم‌افزارهایی که مورد حمایت نیز قرار گرفت از این جنس بود و موجب شد تا قدرت عمل چندانی به طرح نوپای تسما داده نشود.
سعیدی هم رسیدن به یک هدف منسجم در حوزه فناوری اطلا‌عات را همچون اهداف دستیابی به انرژی هسته‌ای می‌داند که برای رسیدن به جایگاه مناسب آن باید تمامی زنجیره‌ها و عوامل رسیدن به آن را فراهم کنیم و می‌افزاید: اما متاسفانه در زمینه فناوری اطلا‌عات چنین درک عمیقی در مسوولا‌ن ایجاد نشده درحالی‌که هر زمان اهمیت این موضوع را حس کنند، زنجیره‌های دستیابی به جامعه اطلا‌عاتی منسجم نیز به راحتی فراهم می‌شود.
وی تصریح می‌کند: عدم دسترسی ما به جامعه اطلا‌عاتی به خاطر اینکه این زنجیره‌ها را نمی‌دانیم و نمی‌توانیم فراهم کنیم، نیست بلکه درک و فهمی در مقامات بالا‌تر می‌خواهد. خوشبختانه دیدگاه دولت هم نه‌تنها در این زمینه عوض نشده، بلکه شاید مسوولین مربوطه این حوزه توان و درایت این فناوری را ندارند و هزینه‌ها و انرژی را صرف طرح‌های <من‌درآوردی> کردند درحالی ‌که در این فناوری زمان خیلی حساس است و خوشحالم که تکفا پس از تاخیر چند‌ساله دوباره پس از ممانعت کسانی که مانع رونق اقتصادی کشور شدند، به جریان می‌افتد.
ورود ستاد تبصره ۱۳ به حوزه فناوری اطلا‌عات و استفاده از اهرم ‌IT برای دستیابی به اهداف دیگر را به جرات می‌توان تنها گام بزرگ صنعت انفورماتیک سال گذشته دانست که موجب شد موتور محرکه صنعت فناوری اطلا‌عات کشور برای سال‌های بعد به حرکت درآید. نقش ستاد تبصره ۱۳ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
جهانگرد اظهار می‌دارد: ورود مدیریت ستاد تبصره ۱۳ با انتظارات کاهش مصرف سوخت در کشور و قدم گذاشتن آن به عرصه فناوری اطلا‌عات یک اقدام بسیار مهمی است. کارت سوخت و چگونگی انجام آن، فارغ از موارد فنی و تکنیکی آن، به عنوان یک سرویس، یک ابزار اینترنتی و الکترونیکی را کاملا‌ عمومی و فرهنگ‌سازی کرده و ۱۵ میلیون کارت الکترونیکی در تمام لا‌یه‌های اجتماعی ایران به راحتی به کار گرفته شده است.
همراه با این پدیده چند اتفاق مهم در کشور افتاده است به‌طوری که در یک زمان بسیار کوتاه، بزرگترین پروژه کارت هوشمند دنیا اجرا شد و بیشترین طیف اقشار اجتماعی را با خود همراه کرده است.
وی ادامه می‌دهد: فارغ از مشکلا‌ت فنی این سیستم، در واقع برای نخستین بار در کشور یک سیستم الکترونیکی که باید در تمام ساعات شبانه‌روز به صورت مداوم کار کند را تجربه کردیم که برپایی و نگهداری چنین سرویسی در این اندازه در کشور تجربه جدیدی است.
این پروژه از نظر دانش فنی به‌کارگیری اینترنت در عرصه اجتماعی هم تجربه موفقی بود. ثبت‌نام صاحبان موتور‌سیکلت، وانت و کامیون‌ها در فضای اینترنتی که شامل اقشاری از جامعه است که بنابر تصور اولیه ما آشنایی آنها با اینترنت و سیستم‌های الکترونیکی سخت بوده، با دقت و صحت انجام شد و بالا‌تر از آنچه که تصور می‌شد، به سیستم‌های الکترونیکی اعتماد کردند به‌طوری که در ثبت‌نام کارت سوخت خودروهای وانت که هم به صورت اینترنتی و هم حضوری انجام شد، ۹۸ درصد مردم ثبت‌نام اینترنتی را انتخاب کردند و به اینکه از طرف صاحبان تصمیم دیده می‌شودند، اعتماد کردند.
جهانگرد تصریح می‌کند: همراه این پروژه یک اتفاق بسیار مهم دیگری هم در سطح ملی رخ داد به‌طوری که در بین تصمیم‌گیران نیز اعتماد کاملی به وجود آمد که اینترنت می‌تواند محیط ارائه خدمات و تبادل اطلا‌عات و ارتباطات برای جامعه باشد و اینکه مردم پذیرای مدرن‌سازی و نوسازی هستند و پذیرفته‌اند که سیستم‌های الکترونیکی از دردسرهای آنها کاسته که انتظار می‌رود این امر آغاز گستردگی به‌کارگیری فناوری اطلا‌عات در همه حوز‌ها باشد و از این پس مردم خواهان این هستند که دستگاه‌های دولتی با شفافیت بیشتر حقوق آنها را در اختیارشان بگذارد و کوتاهی از سوی آنها مورد پذیرش مردم نخواهد بود.
وی اضافه می‌کند: بنابراین دفتر ستاد تبصره ۱۳ با تکیه بر این تجربه‌ها و با هدف کاهش مصرف بنزین توجه ویژه‌ای به استفاده از فناوری اطلا‌عات و دولت الکترونیک برای ارائه خدمات خواهد کرد که ما این را به عنوان یکی از ثمرات به کارگیری فناوری اطلا‌عات توصیف می‌کنیم. البته استفاده از فناوری اطلا‌عات ثمرات بسیار وسیع‌تری دارد که شفاف‌سازی، کاهش هزینه‌های ملی، دقت، افزایش کرامت شهروندان و بهینه شدن توان ملی از جمله آنها است که بر همین اساس هم اصرار داریم که تبصره ۱۳ در سال جدید با شتاب بیشتری دستگاه‌های دولتی را به ارائه خدمات به مردم در عرصه الکترونیکی وادار کند.
جهانگرد مهم‌ترین نکته این تجربیات را مشارکت بخش خصوصی در این امور می‌داند و اظهار می‌دارد: برای اینکه بودجه این حوزه توسط دستگاه‌های دولتی هدر نرود، چون دستگاه‌های دولتی دچار ضعف کارشناسی و کارفرمایی هستند، می‌بایست در انجام وظایف سنگین تکنولوژیکی و در طراحی و تدوین پروژه‌ها از مشاوره بخش خصوصی استفاده کنند. از طرفی باید در اجرا و پیاده‌سازی نیز از شرکت‌های داخلی استفاده کرده و در سیستم‌های بزرگی هم که نیاز به خرید دانش خارجی است، از طریق شرکت‌های ملی این کار انجام شود و شرکت‌های خصوصی با همکاری شرکت‌های خارجی دانش فنی خود را برای چنین پروژه‌هایی افزایش دهند.
مظلوم نیز در ادامه اهمیت حضور ستاد تبصره ۱۳ در توسعه فناوری اطلا‌عات می‌گوید: حرکتی که در دولت صورت می‌گیرد، توجه به ابزار فناوری اطلا‌عات است که ثبت‌نام اینترنتی کنکور سراسری، نظام وظیفه و موارد مشابه بر همین اساس است که نشان می‌دهد توجه دولت به این حوزه جلب شده، اما نگرانی‌هایی در این زمینه وجود دارد چراکه ابتدا دولت به اجبارهایی می‌رسد و سپس برای حل آن به سراغ فناوری اطلا‌عات می‌آید.
وی با ابراز نگرانی از شرایط موجود ادامه می‌دهد: فعالیت‌هایی که درحال حاضر صورت می‌گیرد، در فضای یکپارچه دیده نشده و براساس نقشه راه نیست، بلکه براساس اجبار و به صورت جزیره است که ممکن است چند سال دیگر مشکل‌زا شود.
همچنین چون انجام چنین فعالیت‌هایی براساس نقشه راه نیست و برای آن بودجه معین و زمانبندی خاصی در نظر گرفته نشده، هر دستگاه برای اینکه مساله‌اش را حل کرده و خیلی زود و متمرکز آن را به سرانجام برساند، به سراغ این حوزه می‌آید و اثرات اجرایی و توسعه‌ای آن به بخش خصوصی نمی‌رسد.
جهانگرد در تکمیل صحبت‌های مظلوم تصریح می‌کند: توجه‌های کنونی براساس رویکرد موردی است و لزوم فقدان یک نقشه راه می‌تواند موجب انحراف سرمایه‌گذاری در زمینه‌هایی باشد که اولویت ندارند. توصیه ما این است که دولت هرچه زودتر نقشه راه عملی جلوی راه خود بگذارد و براساس آن اولویت‌های تخصیص را فراهم کند و تاکید می‌کنم که در بخش هزینه‌ای و به کارگیری آن، بدون ایجاد یک بازار رقابتی باز در بخش خصوصی، نگرانی انحراف هزینه‌ها، اسراف و ناموفق بودن فعالیت‌ها وجود خواهد داشت.
اما سعیدی با وجود همه چالش‌ها بر سر پروژه کارت سوخت، گرچه آن را بهترین راه‌حل و راه اجرا نمی‌داند، اما نتیجه آن را خوب ارزیابی می‌کند و تاکید می‌کند باید برای پروژه‌های بعدی مراقب کار باشیم.
دولت وقتی مجبور می‌شود، سراغ فناوری اطلا‌عات می‌آید و جای سوال است که چرا همیشه وقتی به بحران می‌رسیم به سراغ فعالا‌ن ‌IT می‌رویم.
سازمان بازرسی در سال گذشته یکی از پرکارترین سال‌های کاری خود را پشت سر گذاشت و با ارائه گزارش‌های متعدد در مورد پروژه‌های حوزه فناوری اطلا‌عات و ارتباطات نشان داد که می‌تواند قبل از به بن‌بست رسیدن پروژه‌ها و در روند اجرای آنها نظارت داشته باشد که رویکرد خوشبینانه‌ای درباره این موضوع مطرح شد.
بر همین اساس مظلوم می‌گوید: یکی از مسائلی که سال ۸۶ رنگ و لعاب آن را دیدیم، حضور پررنگ نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بود که روند نظارتی خود را روی پروژه‌های مختلف حفظ کرد.
سازمان بازرسی در دوره اخیر به بررسی حوزه فناوری اطلا‌عات نیز پرداخت و به ۳۰ مورد از ضعف‌های عملکردی حوزه فناوری اطلا‌عات اشاره کرد، اما سوال اینجاست که چرا گزارش‌های سازمان بازرسی به نتیجه نرسیده و اثرات آن را نمی‌بینیم که تصمیم‌گیرندگان باید در این خصوص پاسخ دهند.
وی می‌افزاید: اگر همه کسانی که بی‌محابا قرارداد می‌بندند، بدانند که تحت نظارت هستند، کسانی که توانایی اجرای پروژه‌ها را ندارند، جلو نخواهند آمد و بی‌گدار به آب نخواهند زد که بر همین اساس حضور سازمان بازرسی در عرصه فناوری اطلا‌عات در سال ۸۶ اقدام خوبی بود و امیدواریم بتوانیم در شیوه‌های اجرا در سال ۸۷ اثرات آن را شاهد باشیم.
جهانگرد هم نقش سازمان بازرسی را برای مواظبت کردن از فرصت‌سوزی‌ها خیلی خوب ارزیابی می‌کند و می‌گوید: سازمان بازرسی به فعالیت خود گسترش بیشتری داده و به جای اینکه در پایان انجام پروژه نقاط ضعف را بشمارد، در جریان اجرای کارها و به موازات انجام فعالیت‌ها بر امور نظارت و مشارکت کرده و بهینه کردن یک پروژه را از ماموریت‌های خود قرار داده است. برای این کار هم نیاز به کارشناسی قوی دارد و باید از کارشناسان قوی‌تر و نهادهای کارشناسی مستقل ملی هم بهره ببرد تا بتواند از اجرای برخی پروژه‌ها ممانعت کند.
سال ۸۶ سال تصویب سندها و طرح‌های جامعی بود که شاید تنها موازی‌کاری بیش نبود و باید به جای ابطال بیشتر وقت و انرژی و هزینه‌ها به اجرا و تکمیل سندهای مصوبه قبلی پرداخته می‌شد، اما این مهم از اذهان دور ماند و به بایگانی دبیرخانه‌ها بیشتر از قبل افزوده شد.
جهانگرد دیدگاه متفاوتی در این زمینه دارد. او می‌گوید: اینکه دولت با تصویب سند راهبردی ‌IT به این موضوع توجه کرده، موضوع خوبی است، اما ایراد اساسی این است که در قالب برنامه چهارم بیش از ۲۰ مورد معین مربوط به به‌کارگیری فناوری اطلا‌عات در کشور تصویب شده و در این دولت بودجه به آن اختصاص داده شده است.
در واقع در قانون یک مرحله بعد از تهیه طرح جامع و در مرحله اقدام اجرایی هستیم که نشان می‌دهد در برنامه چهارم توسعه، طرح جامع و اهداف آن دیده شده بوده و براساس آن در صحنه عملی، موضوعات معینی در دل قانون گذاشته شده است.
وی اضافه می‌کند: در دولت باید به این موضوع توجه می‌شد و ترکیب اقدامات قانونی و عملی طرح‌ها، در قالب طرح جامع فرابخشی فناوری اطلا‌عات دیده می‌شد. در قانون برنامه چهارم تعدادی از بخش‌ها به عنوان بخش‌های زیربنایی باید دارای سند فرابخشی مصوب دولت باشند و تعدادی دیگر باید سند بخشی داشته باشند.
برای فناوری اطلا‌عات و ارتباطات مثل آب و محیط زیست باید یک سند فرابخشی و همچنین یک سند بخشی از سوی وزارت ارتباطات تهیه می‌شد. سند فرابخشی می‌بایست شامل تمامی موادی که در قانون برنامه بوده به علا‌وه چارچوب‌های کلا‌نی که دولت برای اقدام به دستگاه‌ها و استان‌ها ابلا‌غ می‌کند، باشد اما این سند تهیه نشده و در عوض مجددا مطالعه برای تدوین چشم‌انداز، اهداف و استراتژی صورت گرفته که همه اینها در چارچوب برنامه ۲۰ ساله و برنامه چهارم انجام شده و کار تکراری بود.
جهانگرد تاکید کرد: اگر دولت می‌خواهد سندی را به عنوان چشم‌انداز جلو ببرد، باید حتما بخش اجرا در آن افزوده و اقدام شود چراکه در غیر این صورت نکته جدیدی به دستگاه‌های اجرایی ارائه نخواهد شد جز اینکه مطلبی تنظیم و چاپ بشود و این ایراد اساسی به هرگونه طرح جامعی که در حد چشم‌انداز و راهبرد صحبت می‌کند، وارد است.
اما مظلوم سند راهبردی ارائه‌شده به دولت را بیان یکسری آرزوهایی می‌داند که در سند چشم‌انداز و قانون برنامه چهارم دیده شده و منابع آن نیز پیش‌بینی شده است.
وی می‌گوید: کسانی که سند راهبردی را به هیات دولت ارائه کردند، به نظر می‌رسد خود را فارغ از تمام تجربیات ملی دیدند که در صحنه فناوری اطلا‌عات کشور وجود دارد و گویی برای کشور دیگری بدون استفاده از همه پیشینه‌ها قرار است استفاده شود، زیرا اگر می‌خواستند از پیشینه‌های موجود استفاده کنند، چنین سندی درنمی‌آمد و برنامه عمل و سند راه ارائه می‌شد چرا که خیلی از موارد مطرح‌شده به صورت قانون درآمده و باید به اجرای آن فکر کرد.
کسانی که این سند را ارائه دادند، خود را فارغ از تجربیات ملی دیدند که از دیگر اثرات آن در سال ۸۶ این بود که طرحی با عنوان طرح تاسیس سازمان نظام مهندسی فناوری اطلا‌عات به دولت ارائه شد که برنامه‌های آن، همه کارهایی است که قبلا‌ انجام شده و حتی اکنون سازمان‌هایی هستند که اجرای همان وظایف را به عهده دارند. بر همین اساس وقتی چنین طرح‌هایی به دولت و کمیسیون‌های مختلف ارجاع می‌شود، در نهایت دولت به این نتیجه می‌رسد که غیرقابل اجرایی است و به بایگانی سپرده می‌شود و تنها افزایش هزینه‌های ملی را به دنبال دارد. به‌ویژه در بخش فناوری اطلا‌عات، وزارت ارتباطت توجهی به استفاده از تجربیات موجود ندارند.
سقوط چند ‌پله‌ای ایران از جدول رتبه‌بندی آمادگی الکترونیکی کشورها و اختصاص آخرین رتبه این جدول ۶۹ نفره به ایران دستمایه آه بلندی از نهاد صنف انفورماتیک کشور شد که تمام آنچه را که رشته کرده بودند، پنبه شد. این سقوط ایران دلا‌یل متعددی دارد که در نتیجه رکورد فناوری اطلا‌عات در کشور بوده است.
سعیدی درباره عوامل این سقوط می‌گوید: مشکل ایران فقط سقوط در جدول نیست، بلکه جمهوری اسلا‌می بیشترین امتیازهایی را از دست داده است که برای اخذ هر یک از آنها میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری کرده بود و اکنون باید چندین برابر گذشته هزینه کنیم تا به شرایط قبل برگردیم.
جهانگرد به ادامه بحث پرداخته و می‌افزاید: ما در قانون برنامه چهارم بنا داریم کشور اول منطقه در حوزه فناوری اطلا‌عات شویم، اما این نکته مهم است که میزان پیشرفت اجرایی ما باید به حدی باشد که در رقابت با همسایگان که آنها هم درحال پیشرفت هستند، بالا‌تر باشد.
این افت نشان می‌دهد میزان پیشرفت ما در این بخش‌ها نه‌تنها کاسته شده، بلکه به قدری کم بوده که همسایگان ما جلوتر افتادند و ما در این رقابت که تکلیف قانونی ما است، عقب افتاده‌ایم.
وی می‌افزاید: کار انجام شده، اما وقتی با شاخص‌ها می‌سنجیم، از میزان فعالیت‌هایی که می‌بایست انجام می‌دادیم، تنها مقدار اندکی محقق شده است. باید توجه کنیم که در این رقابت دیگران ایستاده نیستند و در حال دویدن هستند و باید سرعت خود را متناسب با این رقابت جهانی تنظیم کنیم چراکه جبران این عقب‌ماندگی در اجرا در مراحل بعد سخت‌تر می‌شود.
ما در بعضی از حوزه‌ها اصلا‌ کاری را شروع نکردیم و در حوزه‌هایی هم که گامی برداشته بودیم و از امتیازاتی برخوردار بودیم، دیگران از ما جلو زدند و ما آن عددی را داشتیم که یا ثابت مانده و یا مقدار کمی بوده است.
ادغام شوراهای حوزه فناوری اطلا‌عات، از آخرین مواردی بود که در روزهای پایانی سال از تکاپوی ویژه‌ای برخوردار شد و با هر خبری که در مورد آن به گوش می‌رسید، ضربه‌ای بر پیکر شوراها وارد می‌آمد. هر کسی فراخور جایگاهش، نظرات متفاوتی در این زمینه داشت به‌طوری که طناب‌کشی بین دولت و مجلس نیز در این زمینه ادامه‌دار شد. موازی‌کاری، چندتولی‌گری و مدیریت‌های موازی در حوزه فناوری اطلا‌عات از جمله مواردی بود که در این سال‌ها بارها تکرار شد، اما به نظر می‌رسد که ادغام آنها هم دردی را دوا نخواهد کرد.
جهانگرد، تمرکز مدیریت دولت در اجرا را واجب می‌داند ولی تقسیم کار را نیز امکان‌پذیر می‌داند و می‌گوید: بلا‌تکلیفی تشکیلا‌ت‌هایی که مربوط به قلمرو ‌IT بودند و بحث فرسایشی ادغام و انحلا‌ل و عدم تخصیص بودجه در زمان مناسب موجب اختلا‌ل در پیشرفت کل پروژه‌های ‌IT شد.
این بحث مانع انجام وظیفه شوراها شد و بر همین اساس لزوم تصمیم‌گیری درباره راهبری فعالیت‌های ‌IT کشور بیش از پیش احساس می‌شود به‌طوری که این بحث فرسایشی مانع کار شوراها شده است.
اما سعیدی معتقد است: بعد از دولت نهم که شورای‌عالی فناوری اطلا‌عات با مصوبه مجلس فعال می‌شود، این شورا با سیاست‌هایی که در پیش می‌گیرد، موجب التهاب و استرس حوزه فناوری اطلا‌عات می‌شود تا جایی که رئیس‌جمهور دستور ادغام آنها را می‌دهد اما با تعیین تکلیفی که در مورد ماندگاری آنها صورت می‌گیرد، عملکرد ضعیفی که باعث این سرگردانی و التهاب می‌شود، دیگر محلی از اعراب پیدا نمی‌کند و امیدواریم تمامی شوراهای موجود به همدلی، اتحاد، هماهنگی و تصمیم منطقی برسند.
مظلوم در ادامه می‌گوید: باید اصلا‌ح کنم که شورای‌عالی فناوری اطلا‌عات در دولت نهم شکل نگرفت، بلکه در دولت هشتم شکل گرفت و دبیر آن نیز دکتر صدری بود، اما چون وحدت و هماهنگی در سطح ‌IT وجود داشت، اینکه هر شورایی یک طرف کار را پیش بکشد و موضوع پیشتازی شورای‌عالی اطلا‌ع‌رسانی را خدشه‌دار کند، وجود نداشت.
وی در خاتمه این نشست افزود: آنچه در دولت نهم شاهد بودیم، این بود که به جای حفظ وحدت و همدلی، بحث منیت‌ها پیش آمد و به جای توسعه واحد، ساز جداگانه‌ای زده شد و مساله‌ای که به اسم شوراها به بحران تبدیل شد، به خاطر تکروی‌های شورای‌عالی فناوری اطلا‌عات بوده است.
در نظام شورایی آنچه که می‌تواند دبیر یک شورا را موفق کند، میزان‌ هارمونی و هماهنگی است که می‌تواند در مجموعه ایجاد کند.

فاطمه ملکی- سحر فتحی‌فر

منبع : روزنامه اعتماد ملی