در گفتگو با پژوهشگر سیاست‌گذاری علم وتکنولوژی بررسی شد: نقصان‌های مطالعات سیاست‌گذاری نوآوری در ایران ـ الزامات سامان دادن نظام ملی نوآوری ـ بخش پایانی

▪ خبرنگار:
در بخش پیشین به خوبی درباره‌ی پیچیدگی‌های مفهوم نوآوری توضیح دادید. به نظر می‌آید که اولین گام برای توجه به این مفهوم در فرآیند سیاست‌گذاری عمومی، سامان دادن مطالعات و پژوهش‌هایی است که در حوزه‌ی سیاست‌گذاری نوآوری انجام می‌گیرد. شما به عنوان دانشجوی اولین دوره سیاست‌گذاری علم و تکنولوژی در ایران به خوبی می‌توانید درباره‌ی نقصان‌های مطالعات سیاست‌گذاری در این زمینه توضیح دهید.
ـ مهندس ملکی:
نوآوری به معنای خلق در ابعاد مختلف، بالاترین سطح قابلیت است. برای تبدیل شدن به یک کشور نوآور باید ابتدا قابلیت‌های علمی و فن‌آوری خود را توسعه دهیم. کشور ما در سال‌های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی در زمینه‌های بسیاری در پایین‌ترین سطح قابلیت قرار داشت. به عنوان نمونه، در بسیاری از مواقع حتی نحوه استفاده از تجهیزات خریداری شده را نمی‌دانستیم. هم‌اکنون توانایی ما در صنایع به حدی رسیده است که می‌توانیم وارد بحث نوآوری شویم. البته موفقیت این مسأله مشروط به اعمال ‌سیاست گذاری‌های لازم از طرف دولت است.
حدود ۵ سال است که مقام معظم رهبری بر روی تدوین نقشه جامع علمی کشور، جنبش نرم‌افزاری و توسعه علم و فن‌آوری تأکید می‌کنند. امسال نیز بر نوآوری تأکید زیادی داشتند. طرح بحث نوآوری در این شرایط بسیار بجا و به موقع بود. مقام معظم رهبری بسیار هوشندانه این مسأله را در طی راهبری مسیر توسعه کشور مد نظر قرار دادند. به عبارتی، عرصه و فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور مناسب است؛ اما زمانی که وارد عرصه عمل می‌شویم، دستگاه‌هایی که می‌بایست سرمایه‌گذاری لازم را انجام دهند و موانع اجرایی را بر طرف کنند، کم کاری می‌کنند.
مقام معظم رهبری در برخی از سخنرانی‌ها نارضایتی خود را از پیشرفت عملکرد در برخی حوزه ها مانند نقشه جامع علمی کشور اعلام کردند و انتظار خود از انجام سریعتر این‌کار ابراز کردند.
متاسفانه ما هنوز نپذیرفته‌ایم که حوزه‌های ‌سیاست گذاری و مدیریت راهبردی حوزه‌های علمی هستند، تخصص‌های ویژه خود را می‌طلبند و به همان میزان که در زمینه‌های فنی-مهندسی بودجه صرف تحقیق می‌کنیم، می‌بایست در حوزه‌های راهبردی نیز منابع پژوهشی تخصیص دهیم؛ البته تحقیق به معنای واقعی نه به معنای گفتگو‌های دسته جمعی!
به تعبیر یکی از دوستان به نظر می رسد که مفهوم "Gap Analysis"که یکی از ابزارهای سیاستگذاری است، در کشور ما تغییر کرده است.. "Gap Analysis" در تمام دنیا به معنای ترسیمی از چشم انداز و مطالعه وضعیت موجود و بررسی موانع با جمع‌آوری آمارها و مطالعات میدانی است و در نهایت نیز بر اساس " تحلیل فاصله وضعیت موجود و مطلوب " نقشه راه تحول تهیه می‌شود. اما این فرآیند در کشور ماجای خود را با تشکیل میزگرد و بحث در رابطه با موضوع برای یافتن راه‌حل تعویض کرده است. در حالی‌که این قبیل جلسات در کنار مطالعات میدانی است که می‌تواند مفید باشد. به نظر میرسد، هزینه ای که صرف برگزاری جلسات متعدد می‌شود چندین برابر مبالغی است که صرف کارهای تحقیقی در حوزه سیاستگذاری و برنامه ریزی می‌شود!
به راحتی می‌توان مستندات ‌مطالعات سیاست‌گذاری که در کشور ما انجام می‌شود را به لحاظ غنای اطلاعات تجربی و میدانی با مستندات سایر کشورها مقایسه کرد. به‌طورمثال درباره‌ی مفهوم نظام ملی نوآوری - که یکی از مفاهیم کلیدی و چارچوب پایه تدوین نقشه جامع علمی کشورها است و مرتباً در مستندات ذکر شده است- می‌توانیم میان مستندات کشور خودمان با سایر کشورها مقایسه‌ای داشته باشیم.
بزرگترین کاری که ما در حال حاضر در آن مهارت پیدا کرده‌ایم، مطالعه تطبیقی از طریق اینترنت است که نادرست‌ترین روش است. حقیقت این است که "سیاست‌ها"ی اعمال شده در یک کشور را نمی توان به راحتی و سادگی به سایر کشورها منتقل کرد. چراکه هر سیاستی مطابق با بستر و زمینه همان کشور طراحی می‌شود و برای بدست آوردن یک غنای تجربی در این زمینه لازم است که به مطالعات میدانی بپردازیم.
یک مثال ساده در این رابطه که شاید هم در نظر اول خیلی بی ربط به نظر برسد مسئله نظام وظیفه است که به احتمال زیاد در دنیا جایی یافت نمی‌شود که به عنوان موضوعی که مانع توسعه علم و فن‌آوری می‌شود، به آن پرداخته نشده باشد. در حال حاضر، مسئله نظام وظیفه برای افرادی که به دنبال علم، فن‌آوری و نوآوری هستند به یک معضل تبدیل شده است. با یک بررسی ساده متوجه می‌شویم که دانشجویان به دلیل وجود قوانین محدودکننده و فرصت محدودی که پس از فارغ التحصیلی برای شروع به تحصیل مقطع بعدی دارند، ناگزیر به انتخاب‌های سریع و نادرست در رشته تحصیلی و یا طولانی کردن دوران تحصیل خود هستند. چراکه در غیر این صورت به سادگی حداقل به مدت دو سال از تحصیل و تحقیق باز می‌مانند. یکی از تبعات ضمنی این مسأله نیز به هم خوردن تعادل در نسبت دانشجویان دختر و پسر است که در بلند مدت به یک معضل اجتماعی- اقتصادی تبدیل خواهد شد. به عبارت دیگر، یکی از موانع جدی ادامه تحصیل پسران مسأله نظام وظیفه است. اکنون بیش از ۶۵ درصد نیروی ورودی به نظام علم و فناوری کشور دختران می‌باشند.
مقام معظم رهبری می‌فرمایند دوران سربازی باید به نوعی طراحی شود تا زمانی‌که فارغ‌التحصیلان به آن وارد می‌شوند، احساس اتلاف عمر نکنند. حال شما بررسی کنید که چند نفر از افرادی که وارد خدمت سربازی می‌شوند احساس اتلاف عمر نکرده‌اند؟! البته نباید تلاش‌های متعددی را که در جهت رفع این معضل توسط مسوولین کشور صورت گرفته است، از قلم انداخت اما فاصله تا یک قانون عادلانه و بی نقص بسیار زیاد است. این تنها یک جنبه بسیار کوچک از ویژگیهای بومی نظام نوآوری ماست . به همین دلیل است که ما برای توسعه نظام ملی نوآوری کشورمان نمی‌توانیم صرفا به مستندات سایر کشورها اکتفا کنیم اما می‌توانیم از آن‌ها ایده بگیریم و البته در کنار آن مطالعات میدانی را نباید فراموش کرد.
آقای لین سوکیم یکی از متخصصین در مطالعه فرآیند توسعه کره جنوبی است. وی در کتابی با عنوان " از تقلید تا نوآوری" (From Imitation to Innovation) بیان می‌کند که چگونه کره جنوبی از یک کشور مقلد به یک کشور نوآور تبدیل شد. یکی از متغیرهایی که در این کتاب مطرح شده است بحث بررسی هنجارهای اجتماعی فرهنگی به صورت ویژه است که بیانگر تفاوت نرخ رشد کشورها است. در فرهنگ ما یکی از اصلی‌ترین متغیرهای مربوط به نوآوری، مقاومت یا انعطاف‌ناپذیری در مقابل تغییر است. در موارد بسیاری مشاهده می‌شود که افراد جامعه یا مدیران رویه‌ها و شیوه‌های قدیمی را ادامه می‌دهند و حاضر نیستند تحلیلی مبنی براین‌که یک تغییر تا چه حد می‌تواند بهره‌وری ایجاد کند و هزینه‌ها را پایین آورد داشته باشند. در حالی‌که در یک محیط رقابتی اگر خود را متناسب با محیط تغییر ندهیم، عقب خواهیم ماند. در بسیاری از جوامع پیشرفته مردم پذیرفته‌اند که به طور دائم می‌بایست به دنبال تغییر باشند و اگر از تغییرات فاصله گیرند از سایر جوامع عقب می‌مانند. روشن است که تغییر به معنی کنار گذاشتن ارزش‌ها و سنت‌ها نیست. می توان در عین حفظ هویت بومی- اسلامی، در ابعاد صنعتی و اقتصادی متناسب با وضعیت روز دنیا حرکت کرد.
لازم به ذکر است که یکی از مشکلاتی که در کشور ما وجود دارد نیز همین ضعف محیط رقابتی است. زمانی که رقابت شفافی وجود نداشته باشد، در عمل مدیران ترجیح می‌دهند برای حل مشکلاتشان به جای حرکت به سمت نوآوری و تغییر شیوه‌ها و روش‌ها، از رانت‌های دولتی و ارتباطات سیاسی استفاده کنند.
کشوری مانند نروژ همزمان با کشور ما شروع به توسعه صنعت نفت خود نمود. این کشور هم‌اکنون بخش عمده نیازهای فن‌آوری صنعت نفت در خاورمیانه را تأمین می‌کند. در این رابطه کشور نروژ به صورت معکوس بر روی زنجیره‌ ارزش (Reverse Value Chain) حرکت کرد. در زنجیره ارزش صنعت نفت، آخرین مرحله استخراج است. قبل از استخراج اکتشاف قرار دارد و هریک از این‌ها زنجیره‌های پشتیبانی دارد که فن‌آوری‌های بسیاری را در بر می‌گیرند. هم‌اکنون ما هم‌چنان در حلقه آخر یعنی استخراج و فروش نفت مانده‌ایم؛ در حالی‌که نروژ به تدریج این زنجیره را به صورت معکوس طی کرده است ، بطوری‌که هم اکنون شرکت‌های نروژی تولیدکننده بسیاری از تجهیزات مورد نیاز کشورهای خاورمیانه و کشورهای تولیدکننده نفت هستند.
▪ خبرنگار:
به نظر می‌رسد تصورات نادرستی درباره‌ی ماهیت نظام ملی نوآوری در کشور ما وجود دارد، گاه هنگامی که از این مفهوم سخن گفته می‌شود، برخی تصور می‌کنند این نظام در قالب یک سازمان قابل طراحی است. شاید این تصورات به این دلیل شکل می‌گیرد که هنوز درک و تصور درستی از بازیگران، نهاد‌ها و قوانین مورد نظر در این بخش شکل نگرفته است؛ چنانکه برخی بر این اعتقادند که برای شکل گیری نظام ملی نوآوری لازم است که شخصی یا سازمانی آن را طراحی کند، دیگری آن را اجرا و شخص سومی آن را ارزیابی کند؟ آیا واقعاً به یک طراحی خطی، همچون طراحی مهندسی نیاز است؟
ـ مهندس ملکی:
به هیچ وجه این گونه نیست. نه تنها در نظام ملی نوآوری بلکه در تمام سیستم‌های اجتماعی نمی‌توان مفاهیم فنی مهندسی را در سطح خرد به کار برد.
اصولاً این نوع طراحی در سیستم‌های اجتماعی نه ممکن است و نه مطلوب. عدم مطلوبیت آن نیز به این دلیل است که شائبه نظام‌های دیکتاتوری و کمونیستی را دارا است و حق انتخاب یک نظام اجتماعی متکثر را در رأس آن متمرکز می‌سازد. اگرچه مفاهیم طراحی فنی مهندسی هم‌چون "بازطراحی" در این زمینه به کارمی‌رود اما تمام کسانی که مطالعات اندکی در علوم اجتماعی داشته‌اند می‌دانند که استفاده از این مفاهیم به معنای طراحی واقعی از پایه در این علوم نیست.
در اصلاح سیستم‌های اجتماعی چند اصل وجود دارد:
ـ اولاً سیستم اجتماعی یک سیستم پویا است که دائماً در حال تطور و تکامل است. ما با یک سیستم ایستا مواجه نیستیم، بنابراین هر نوع مداخله‌ای در وضعیت سیستم می‌تواند تبعات پیش بینی نشدهای به بار آورد که اساسا در جهت خلاف مداخله مد نظر باشد.
ـ ثانیاً، در سیستم‌های اجتماعی اصولاً بازیگران متعددی در حال تصمیم‌گیری هستند. بنابراین در عمل کسی نمی‌تواند از بالا فرمان‌دهنده باشد و بدین ترتیب یک سیستم طراحی شده را اجرا کند. در اینگونه بازیگری به نام دولت وجود دارد که صرفا یکی از کنشگران صحنه است واز تمام مسائل اطلاع ندارد و حتی اگر اطلاعات وسیعی در تمام زمینه‌ها داشته باشد قدرت اعمال و اجرای همه جانبه ندارد. به طور مثال، ابزارهای دولت برای کنترل قیمت محدود است و اینگونه نیست که قیمت کالاها بر اساس فرمان دولت تغییر کند. دولت برای ایجاد تغییر در سیستم‌های اجتماعی از ابزارهای محدودی برخوردار است که به آن‌ها سیاست یا ابزارهای سیاستگذاری می‌گوییم. مسئله‌ای که دراین‌جا وجود دارد این است که این حوزه‌ها و سیستم‌های اجتماعی در حوزه های مختلف ازعلم و فن‌آوری و نوآوری گرفته تا حوزه سلامت و حمل ونقل و انرژی به دلیل وسیع بودن، کاملاً دولتی نیستند و البته کاملا دولتی بودن، نیز مطلوب نیست. به همین دلیل بخش زیادی از آن‌ها به دست واحدهای غیر دولتی اداره می‌شوند. اتفاقاً این مسئله در رابطه با نظام ملی نوآوری پررنگ‌تر است. چراکه نوآوری در بنگاه‌های اقتصادی به وجود می‌آید و این بنگاه‌ها متشکل از مردم است. این بنگاه‌ها اگر در دست دولت باشند، بهره‌وری و نوآوری پایین‌تری خواهند داشت.
یکی از دلایل تأکید مقام معظم رهبری بر امر خصوصی‌سازی نیز این است که از این طریق نرخ نوآوری افزایش یابد. حداکثر توان دخالت دولت در بخش خصوصی در محدوده ابزارها و سیاست‌هایی است که در هر عرصه و حوزه دارا است و از آن‌ها برای توانمندسازی این حوزه‌ها و به دست آمدن خروجی مطلوب برای مردم استفاده می‌کند. بنابراین زمانی که در رابطه با تعریف، بازتعریف، طراحی و بازطراحی سیستم‌های اجتماعی سخن می‌گوییم، نباید معنای سیستم‌های متمرکز برای آن‌ها اتخاذ شود. دولت نیز نقش محدودی دراین سیستم‌ها دارد و می‌بایست نقش خود را به بهترین نحو اجرا کند و بداند در چه مراحلی وارد عرصه عمل شود. در بسیاری از حوزه‌ها ورود دولت وضعیت موجود را بدتر می‌کند. به عنوان مثال در مطالعات اقتصادی بحث پیامدهای مداخله دولت بسیار جدی است. دراین زمینه در بسیاری از موارد ورود دولت با سیستم برنامه‌ریزی متمرکز باعث به وجود آمدن مشکلاتی می‌شود. فهم عملکرد سیستم‌های اجتماعی برای سیاست‌گذاران بسیار مهم است. آن‌ها با یافتن نقاط تأثیرگذاری می‌توانند با استفاده از ابزارهایی که دراختیار دارند، اقدامات لازم را به عمل آورند.
در نظام ملی نوآوری نیز روال همین است. در این عرصه نیز بازیگرانی وجود دارند که تاحدی خود مختارند و خودشان تصمیم‌گیرنده هستند. به عنوان مثال، مهمترین حلقه نظام ملی نوآوری، شرکت‌ها هستند. هم‌اکنون در کشورهای مختلف بر اساس نظام اقتصادی حاکم ، مالکیت این شرکت‌ها متفاوت است. در کشور ما مالکیت این شرکت‌ها در حال پیش روی به سمت بخش خصوصی است.
بازیگران دیگر این حوزه، مراکز تحقیقاتی و مراکز توسعه فن‌آوری هستند. اصولاً توسعه فن‌آوری و نوآوری تاحدی به کالاهای عمومی نزدیک است و بخش‌ خصوصی انگیزه سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها را ندارد. چراکه اگر بخش خصوصی در این زمینه سرمایه‌گذاری کند، نمی‌تواند از منافع آن استفاده نماید. به عبارتی، هزینه باز تولید دانش نزدیک به صفر است؛ درحالی‌که هزینه تولید آن بسیار بالا است. به این معنا که برای تولید یک دانش فنی، سرمایه‌گذاری عظیمی مورد نیاز است اما زمانی که این دانش فنی کسب شد، به راحتی و با هزینه اندکی می‌توان آن را منتقل کرد. به همین دلیل است که بسیاری از مراکز علم و فن‌آوری در دنیا دولتی هستند و یا بخش عمده‌ای از هزینه‌هایشان را از دولت دریافت می‌کنند. بنابراین حلقه دوم پشتیبانی از شرکت‌ها ، مراکز توسعه تکنولوژی و تحقیقاتی‌ای هستند که ممکن است خصوصی، دولتی و یا دانشگاهی باشند. در عمل این مراکز توسعه فن‌آوری و دانش نقش تولیدی دارند و شرکت‌ها نیز استفاده کننده از این علم و فن‌آوری هستند.
دولت نیز یک بازیگر کلیدی است که می‌تواند نقش حمایت کننده و یا هماهنگ کننده را دارا باشد. در برخی از کشورها بازیگر جدیدی نیز با عنوان مراکز رشد و پارک‌های علم و فن‌آوری پا به عرصه ظهور گذاشته و در این چند سال نیز در کشور ما نیز فعال شده اند. این مراکز ، بازیگران واسطی هستند که برای برطرف کردن مشکل مرسوم ارتباط میان صنعت و دانشگاه طراحی شده‌اند. در حقیقت، این ابزار سیاستی برای حل این مشکل خلق شد اما اینکه تا چه حد در این زمینه موفق بوده است، با توجه به اینکه در هر کشوری به شیوه‌ای خاص عمل شده، تجربیات بسیار گوناگونی وجود دارد.
در برخی موارد، این پارک‌های علم و فن‌آوری به جای ایفای نقش خود تبدیل به یک بهانه برای حل مشکل توسعه دانشگاهها شده‌اند. در حقیقت، با ‌نام پارک علم‌ و فن‌آوری، زمین،‌ بودجه و امکانات دریافت کرده‌اند، اما کارکرد لازم را نداشته‌اند و تنها محدودیت‌هایی که دانشگاهها برای توسعه بخش‌های مختلف داشته‌اند را از بین برده‌اند. بزرگترین کارکرد مراکز رشد آماده سازی فارغ‌التحصیلان برای ورود به عرصه صنعت است. پارک‌های علم و فن‌آوری نیز مراکز توسعه فن‌آوری هستند که از نیروهای دانشگاهی استفاده می‌کنند، اما شرکت‌ها نیز در آن سهم دارند. در بسیاری از مواقع، این موارد از لحاظ حقوقی به‌هم بافته شده‌اند. به این معنا که یک پارک علم و فن‌آوری متعلق به یک دانشگاه است اما شرکت‌ها نیز در آن شعبه دارند.
همانطور که اشاره شد، برای بدست‌آوردن میزان موفقیت این مراکز نیاز به مطالعات میدانی است؛ که متاسفانه تا کنون آمار و اطلاعات دقیقی که نشان‌دهنده بررسی و مطالعه بر روی این موضوع بوده باشد، در کشور ارائه نشده است. منظور از آمار، ارائه اطلاعات عملکردی متناسب با مأموریت آن‌ها است نه صرفا ارائه آمار تعداد پارکها یا شرکتهای مستقر در آن‌ها. از آنجاکه بسیاری از این مراکز در حال ایجاد زیرساخت‌های خود هستند و هنوز فعالیت جدی‌ای را آغاز نکرده‌اند، مراقبت لازم و رصد دقیق و منظم فعالیت آنها می تواند تا حدی از خطر انحراف از مأموریت آنها بکاهد. یک مثال ساده در این زمینه تعدد پارک‌های علم و فن‌آوری در کشور است. به خاطر اشتیاقی که دانشگاهها در این زمینه داشتند تعداد پارک‌های علم و فن‌آوری ‌ای که در کشور ما مجوز گرفته‌اند از کشور چین با این همه جمعیت بالاتر رفته است. البته این افزایش کمی، بدون بررسی‌های کیفی لزوما نشانه‌ خوبی نیست. باید بررسی کرد که اهداف مورد نظر تا چه حد پیاده‌سازی شده‌اند.
معمولاً سازوکار برقراری ارتباط بین این بازیگران به عبارتی مراکز توسعه فن‌آوری و شرکت‌ها بسیار پیچیده است و سیاست‌های مختلفی برای این ارتباط اعمال می‌شود. نهادهای رسمی حاکم بر نظام ملی نوآوری در تنظیم روابط بین شرکت‌ها، مراکز توسعه فن‌آوری و دانشگاه‌ها، قوانین و مقررات است. لازم به تذکر است که واژه نهاد در اینجا به مفهوم تخصصی خود یعنی قواعد تنظیم کننده و جهت دهنده رفتار کنشگران سیستم مورد استفاده قرار گرفته است. اگر نظام ملی نوآوری را به یک زمین فوتبال تشبیه کنیم؛ شرکت‌ها، مراکز توسعه علم و دانشگاه‌ها بازیگران این زمینه هستند. روابط و چگونگی تعامل این بازیگران و چارچوب همکاری آن‌ها با یکدیگر قواعد این زمین فوتبال است که قوانین و مقررات عمدتاً نهادهای رسمی آن و هنجارهایی که بر فضای هر یک از این بازیگران و یا فضای تعامل آن‌ها تأثیرگذار است، نهادهای غیررسمی آن را تشکیل می‌دهند.
در عرصه قوانین و مقررات، قوانین بسیاری وجود دارد که در عرصه نظام ملی نوآوری اثر گذارند. معمولا در تمام دنیا تاکید بر روی قوانین مالکیت فکری است. این قوانین در ایران نیز در حال شکل‌گیری و هم‌اکنون در مرحله قانون‌گزاری است. اگر قانون از حقوق کسی که نوآوری می‌کند دفاع نکند و یا سوء‌استفاده از نوآوری را محکوم نکند، انگیزه نوآوری تضعیف می‌شود. قانون مالکیت فکری می‌تواند این کار را انجام دهد. البته قانون مالکیت فکری یک چاقوی دولبه است، چراکه از طرفی برای ترغیب و تشویق نوآوران به آنها حق انحصاری می‌دهد و از طرف دیگر به دلیل انحصار حق کپی برداری، جامعه را از نتایج آن محروم می‌کند. این ازمواردی است که در عرصه بین‌المللی در برخی زمینه‌ها به ویژه خدمات دارویی و بهداشتی بحران ایجاد کرده است. مدیریت مالکیت فکری به صورت حرفه‌ای و پویا فعالیتی‌ست که به تخصص‌های حقوق، ‌سیاست گذاری علم و فن‌آوری و مدیریت نیازمند است. متاسفانه در این زمینه ما رشد قابل توجهی نداشته‌ایم و این رشته ها تنها در چند دانشگاه با توان محدود راه‌اندازی شده است. به دلیل حساسیت این مسئله و برای ترویج علم ، فن‌آوری و نوآوری در داخل و استفاده از نوآوری‌های موجود در خارج از کشور و ایجاد یک توازن و تعادل در آنها این مسئله می‌بایست دائما متناسب با توانمندی‌های تکنولوژیک کشور باز طراحی شده و بهبود پیدا کند و به هیچ عنوان نمی‌تواند ساکن (ایستا) باشد. موارد موفقیت‌آمیز این مسئله را در کشورهایی مثل چین، هند و کوبا مشاهده می‌کنیم که در نتیجه مدیریت صحیح بوده است. این کشورها قوانین را به گونه‌ای طراحی کردند که دستشان برای استفاده از فن‌آوری‌هایی که در دنیا وجود دارد باز باشد و از طرفی انگیزه کافی برای متخصصین داخلی وجود داشته باشد. طراحی این مسئله بسیار ظریف و حساس است و کم دقتی در آن یا هزینه کشور را در دستیابی به فناوری‌های خارجی بالا می‌برد و یا انگیزه نوآوری توسط منخصصین داخلی را کاهش می‌دهد.
قوانین بین المللی مالکیت فکری که توسط سازمان جهانی مالکیت فکری (۱)مدیریت می‌شود، قوانین تدریجی است که متناسب با پیشرفت و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه، محدودیت‌هایی را برای کشور های عضو به وجود می‌آورد و البته در کنار آن فرصت‌هایی را نیز بدست می‌دهد ، اما هم‌اکنون کشوری مثل چین قوانین خود را به گونه‌ای طراحی کرده است که دست متخصصین داخلی برای استفاده از فن‌آوری‌های جهانی باز باشد و ازطرفی جای اعتراص برای کشورهای دنیا باقی نمی‌گذارد و به نوعی با دنیا بازی حقوقی انجام می‌دهد .
از طرفی بسیاری از شرکت‌های شیمیایی یا داروسازی در کشور ما به دلیل تحریم‌های اعمال شده بر کشور، به بسیاری از فن‌آوری‌های روز دنیا دسترسی ندارند و باید آنها را به صورت داخلی طراحی کنند. در این میان معادلات اقتصادی نیز سبب می‌شود که تولید تمام فن‌آوری ‌ها به صورت داخلی به صرفه نباشد.
یکی از متغیرهای اصلی تاثیرگذار در بحث نظام ملی نوآوری تحریم است، که البته در هیچ کشوری به اندازه کشور ما مصداق ندارد. هم‌اکنون ما در غالب دانش‌هایی که استفاده دوگانه دارند - کاربرد نظامی و غیرنظامی - دچار مشکل هستیم، اگر ما در سند نظام ملی نوآوری خود به این نکته توجه نکرده باشیم و تحلیل دقیقی از این موضوع نداشته باشیم، با مشکل مواجه خواهیم شد. این درست است که ممکن است ما به دلیل ارزش‌های والاتر همچون استقلال کشور، ترجیح بدهیم تا تحریم را بپذیریم و زیر بار فشارهای نا معقول استبکار جهانی نرویم، اما این مسئله نباید منجر به نادیده انگاشتن اثرات تحریم بر اقتصاد و فناوری کشور و مؤسسات فعال در این زمینه ها شود. ما باید راه‌های جبران این مسئله را مورد مطالعه قرار داده و بهترین راه برای جبران مسئله تحریم که همان توانمند سازی و روی‌آوردن به مسئله نوآوری است، در پیش گیریم.
دفتر ثبت اختراعات وزارت علوم و مرکز ثبت مالکیت صنعتی قوه قضاییه فعالیت‌هایی را در زمینه ثبت ماکیت فکری انجام داده‌اند و چند لایحه در این رابطه نیز به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است و در حال تصمیم‌گیری بر روی آنها هستند، اما به صورت کلی در این زمینه ضعیف هستیم.
شرکت‌هایی وجود دارند که به تکنولوژی‌های با ارزشی دسترسی پیدا کرده‌اند و می‌خواهند آنها را به عرصه بازارهای بین‌المللی وارد کنند و مجبور هستند از آنها حفاظت کنند. در این راستا نیز باید شرکت‌ها یا مؤسساتی تازه تاسیسی به وجود آمدهوجود داشته باشند که در عرصه ثبت ایده (patent) که یک فعالیت بسیار تخصصی است به آنها کمک کنند. چراکه اگر این محصولات و اختراعات جدید ثبت نشود به محض اینکه اولین نسخه وارد بازار شد، سایر رقبا با روش مهندسی معکوس آن را باز طراحی می‌کنند و به این ترتیب شرکت‌های نو‌آور در عمل، نه تنها سودآوری نخواهند داشت بلکه هزینه‌های اولیه خود را نیز نمی توانند پوشش دهند.
برای نمونه ، صنعت داروسازی یکی از پر رسیک‌ترین و سرمایه‌بر ترین صنایع دنیا است. تولید یک داروی جدید بعضا یک ‌بازه زمانی ۲۰ ساله را از زمان مرحله تحقیق و توسعه (R& D) تا تولید صنعتی و تجاری دارو ،در برمی‌گیرد. در مقابل مالکیت فکری در برخی زمینه‌ها و صنایع تاثیر چندانی ندارد. علاوه بر تفاوت حساسیت صنایع مختلف نسبت به قوانین مالکیت فکری، تأثیر این قوانین در مراحل مختلف چرخه عمر صنعت بسیار متفاوت است. بنابراین با توجه به این پیچیدگی‌ها و با توجه به اینکه این مسئله علاوه بر ابعاد علمی ابعاد سیاسی نیز دارد، در این زمینه به افراد متخصص و صاحبنظر نیازمندیم.
از دیگر قوانین و مقرراتی که حاکم بر بخش دانشگاه نظام ملی نوآوری است، بحث قوانین و مقررات حاکم برهیئت علمی دانشگاههاست. یکی ازنقاط ضعف دانشگاههای ما عدم وجود فضای رقابتی در آنهاست. استادان زمانی که به کرسی هیئت علمی یک دانشگاه دست می‌یابند، دیگر هیچ تهدیدی را پشت سر خود احساس نمی‌کنند و یک موقعیت انحصاری در دانشگاه بدست می‌آورند که در عمل فشار و انگیزه برای رشد علمی و تولید دانش را از آنها سلب می‌کند. به این دلیل ، عملکرد دانشگاههای ما نسبت به سایر دانشگاههای دنیا در تولید علم و دانش ضعیف است. در دانشگاههای دنیا اگر یک استاد عضو هیئت علمی ۶ ماه تا ۱ سال تولید علمی نداشته باشد، دانشگاه از او بازخواست می‌ کند و فضایی کاملا رقابتی در آنجا حاکم است. مسئله مهم دیگر، گردش هیئت علمی است ؛ افراد عضو هیئت علمی در دنیا در دانشگاههای مختلفی به صورت گردشی و به عنوان اساتید مدعو فعالیت می‌کنند و تجارب علمی بسیاری بدست می‌آورند. در حالی‌که این رویه کمتر در دانشگاههای ما رواج دارد به طوریکه معمولا غالب عمر علمی یک استاد در یک دانشگاه سپری می‌شود. در حالی‌که اگر رزومه اساتید برجسته دانشگاهها مطرح در دنیا را مطالعه کنیم، مشاهده می کنیم که به صورت مرتب در دانشگاهها و محیطهای عملی گوناگون به تحقیق و پژوهش پرداخته اند.
قانون دیگری که ما در کشور کمتر به آن توجه کرده‌ایم، حمایت‌های مالی است. تولید کالاهای نوآورانه ساز و کار مالی متفاوتی با تولید سایر کالاها دارد. در سازو کارهای مرسوم، شرکت‌ها از بازارهای سرمایه منابع مالی خود را تامین می‌کنند، اما این بازارها توانمندی حمایت از نوآوری را ندارند چراکه در نوآوری نرخ ریسک بالاست و همچنین کار بسیاردیر بازده است. به همین دلیل در بسیاری از مواقع دولت‌ها ریسک این موارد را تحت عنوان سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر (۲) می‌پذیرند تا شرکت‌ها متحمل این ریسک نشوند و برای نوآوری انگیزه پیدا کنند.
بعد دیگر مسئله مالکیت فکری ، تقسیم عادلانه منافع حاصل از مالکیت فکری بین تولیدکنندگان محصولات فکری و سازمان‌های آن‌هاست. این مسئله به صورت ویژه در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بسیار مبتلی به است. هم‌اکنون مشاهده می‌ کنیم که در بسیاری از مواقع اگر استادی بخواهد دانش تولیدی خود را به مرحله تجاری برساند، قوانین دانشگاهی این اجازه را به او نمی‌دهد. دانشگاه‌های ما عمدتا نشر گرا (Publication oriented ) هستند در حالیکه انتشار زودتر از موعد یک ایده کامل خلاف فرایند وآوری است. چراکه بر اساس قوانین موجود پس از انتشار یک ایده نمی‌توان آن را ثبت نمود و اگر نتوانیم ایده‌ای را ثبت کنیم در حقیقت نمی‌توانیم از آن تولید ثروت داشته باشیم. متولیان در وزارت علوم و وزارت بهداشت و سایر نهادهایی که دانشگاهها زیر نظر آنها هستند، می‌بایست به فکر اصلاح این قوانین باشند تا دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و استادان برای بالا بردن مرتبه علمی خود صرفا ناچار به انتشار ایده‌های خود نباشند و مسیرهای دیگر نیز برای آنان باز باشد. نوآوری یک موتور پویای دائمی برای رشد دانشگاهها و رشد صنعتی ماست و اگر این ایده ها منتشر نشود، تبدیل به شرکت و کسب ثروت نخواهد شد. برای بدست آوردن پیشرفت باید بسیاری از قوانین تغییر کنند اما متاسفانه تغییر قوانین آنقدر پیچیده و پر دردسر است که بیشتر از عمر یک دولت خواهد بود و مدیران از انجام آنها خودداری می‌کنند.‌ سیاست گذاری بدون تغییر قوانین امکان پذیر نخواهد بود چراکه این قانون است که بستر فعالیت بازیگران در نظام ملی نوآوری را فراهم می‌کند.
▪ خبرنگار:
گفته می‌شود که نظام ملی‌نوآوری نیز مراحل رشد و نوعی چرخه عمر دارد. برخی از کشور‌ها از مفاهیم جایگزینی استفاده می‌کنند که نشان‌دهنده نیاز‌های سیاست‌گذارانه‌ی آن‌ها در شرایط توسعه‌نایافتگی نظام ملی نوآوری در این کشورهاست.
ـ مهندس ملکی:
بسیاری از کشورهایی که ظرفیت نوآوری‌شان رشد نکرده ترجیح می‌دهند که از مفهوم نظام ملی نوآوری استفاده نکنند و از مفاهیم جایگزینی مثل نظام ملی یادگیری (۳) استفاده می‌کنند. چراکه آن‌ها بیش از آن که در مرحله خلق دانش باشند، در مرحله کسب دانش هستند. این مطلب در بسیاری صنایع در کشور ما نیز صادق است. در بسیاری از صنایع ۹۵-۹۰ درصد دانش فنی از خارج وارد می‌شود و فعالیت ما در حد مونتاژ است. بنابراین به کارگیری مفهوم نظام ملی یادگیری در این عرصه‌ها مناسب‌تر خواهد بود. زیرا ابتدا باید دانش موجود از کشورهای پیشرو یادگفته شود و سپس مرز دانش موجود به جلو رانده شود. البته این بدان معنی نیست که ما نباید در هیچ حوزه ای شروع به تولید دانش کنیم. باید تلاش کنیم استراتژی مناسب در هر موقعیتی را بیابیم و آن را پیاده کنیم
مفهوم تکمیلی دیگر، سیستم‌های نوآوری صنعتی و بخشی است. زمانی که ما در رابطه با نظام ملی نوآوری صحبت می‌کنیم کمتر به اختلاف بین صنایع در بخش‌های مختلف می‌پردازیم و تمرکز مان بیشتر بر روی اختلاف بین کشورهای مختلف است.
دلیل آن‌ نیز این است که سطح تحلیل ما ملی است و در این سطح ترجیح می‌دهیم که ظرفیت نوآوری کشورمان را با سایر کشورها مقایسه کنیم. این مسئله در سطح ملی و برای مقایسه بین‌المللی خوب است اما برای ‌سیاست‌گذاری کافی نیست چراکه عوامل مؤثر بر نوآوری در صنایع مختلف متفاوت است. به همین دلیل است که مفهوم " نظام ملی نوآوری بخشی (۴)" شکل گرفته است که مفهوم کاربردی‌تری دارد. به طور مثال چه عواملی بر صنعت خودرو و یا صنعت نفت ما موثر بوده است که پس از سال‌ها هنوز نتوانسته‌ایم به نوآوری و حتی علم و فن‌آوری در این زمینه‌ها در حد قابل قبول برسیم.
مفهوم مکمل دیگری نیز تحت عنوان " سیستم‌های نوآوری منطقه‌ای (۵) وجود دارد. در بسیاری از مواقع قابلیت مناطق مختلف از لحاظ رسیدن به نوآوری متفاوت است. معمولا در یک منطقه زمانی که عوامل مختلفی در کنار یکدیگر جمع شوند و یک هماهنگی بین آنها شکل گیرد، منجر به رشد نوآوری در آن منطقه می‌شود. چراکه برخی از صنایع در یک منطقه‌ ویژه بهتر رشد می‌کنند، به عنوان نمونه صنعت چرم‌سازی ما در استان خراسان شکل گرفته است اما قاعدتا برای شکل‌دهی یک صنعت نفت نوآور می‌بایست در جنوب کشور و برای بدست‌آوردن صنعت دریایی نوآور می‌بایست در حاشیه دریاها به دنبال آن باشیم.
باید توجه کرد که این مفاهیم جایگزین نظام ملی نوآوری نیستند بلکه مکمل‌های این مفهوم هستند که هر یک کارکرد ویژه خود را دارا هستند.

پاورقی:
۱- World Intellectual Property Organization
۲- Venture Capital
۳- National Learning Systems
۴- Sectorial Innovation Systems
۵- Regional Innovation Systems

منبع : خبرگزاری ایسنا