افق‌‌‌های روشن محیط زیست جلوه‌ای از توسعه پایدار

در خلا‌ل دو سده گذشته به ویژه نیم قرن اخیر، فعالیت‌‌‌های انسان در کره زمین از چنان ابعادی برخوردار شده که آثار و پیامد‌‌های آن بیش از پیش بقای او و سایر موجودات را در معرض انواع تهدیدها قرارداده و بسیاری از نظام‌‌‌های طبیعی را که حاصل میلیون‌ها سال تکامل هستند، در معرض انواع مخاطرات قرار داده است. کاهش ذخایر آبزیان، نابودی جنگل‌ها، فرسایش شدید خاک، تخریب جنگل‌ها و مراتع، گسترش بیابان‌ها، افزایش میزان گازکربنیک جو و افزایش درجه حرارت زمین، افت سفره‌‌‌های آب زیرزمینی، آلودگی شدید هوا، آب‌‌های سطحی و زیرزمینی و ... بحران‌‌هایی است که با ابعاد مختلف در سطوح محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی با شدت و ضعف‌‌‌هایی، تمام جوامع اعم از توسعه یافته و در حال توسعه را تحت تأثیر قرارداده و به عنوان مهم‌ترین موضوع و معضل جهانی در هزاره سوم مطرح شده است.
جمهوری اسلا‌می‌ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و در حال حاضر با معضلا‌ت گوناگونی در زمینه تخریب و آلودگی‌های محیط زیست مواجه است و به همین دلیل نیز موضوع حفاظت از محیط زیست به عنوان یک ضرورت از سوی کارگزاران و مسؤولا‌ن مطرح شده است که بازتاب آن را می‌توان در برنامه‌‌‌های توسعه کشور، به ویژه برنامه‌‌‌های سوم و چهارم، در قالب مواد قانونی و مصوبات گوناگون مشاهده کرد.
● تبیین تکالیف بخش محیط زیست بر اساس سند چشم‌انداز، سیاست‌‌های کلی نظام و مضامین دوازده‌گانه قانون برنامه چهارم
از مهم‌ترین موارد مطرح شده در قوانین و مقررات و اسناد درازمدت در خصوص حفاظت از محیط زیست می‌توان به بند چهارم سند چشم‌انداز جمهوری اسلا‌می‌ایران مبنی بر برخورداری از سلا‌مت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیطزیست مطلوب، اشاره کرد.
همچنین حفاظت محیط زیست و احیای منابع طبیعی (جزء ۵ بند ۱۹ امور اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی) و توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست محیطی آب در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن (بند ۴۰ امور اقتصادی) از جمله سیاست‌‌‌های کلی برنامه چهارم توسعه در سند چشم‌انداز جمهوری اسلا‌می‌ایران است. حفظ محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای از مضامین دوازده‌گانه قانون برنامه چهارم توسعه بوده و مواد قانونی مرتبط عبارت‌اند از:
▪ ماده ۵۸: اجرای برنامه عمل حفاظت و بهره‌برداری از تنوع زیستی کشور و ارتقای شاخص‌‌‌های تنوع زیستی در سطح استاندارد‌‌های جهانی تا پایان برنامه چهارم.
▪ ماده ۵۹: برآورد ارزش‌‌‌های اقتصادی منابع طبیعی و زیست محیطی و هزینه‌‌‌های ناشی از آلودگی و تخریب محیطزیست در فرآیند توسعه و محاسبه آن در حساب‌‌های ملی.
▪ ماده ۶۰: تقویت و توانمند سازی ساختار‌‌های مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی، گسترش آموزش‌‌‌های عمومی‌و تخصصی محیط زیست در تمام واحد‌‌های آموزشی و مراکز آموزش عالی، حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش محیطزیست و منابع طبیعی
▪ ماده ۶۱: ایجاد سازوکار‌‌های لا‌زم برای خود اظهاری صنایع و واحد‌‌های آلوده‌کننده برای پایش آلودگی‌ها، استفاده از سازوکار‌‌های مناسب برای جلوگیری از مصرف بی‌رویه سم‌های دفع آفات نباتی و کود‌‌‌های شیمیایی و تشویق بیشتر استفاده از کود کمپوست و مبارزه بیولوژیک، ارایه برنامه مدیریت پسماندها به ویژه در استان‌‌های مازندران، گیلا‌ن و گلستان تا پایان برنامه چهارم توسعه، جمع‌آوری، حمل و نقل، بازیافت و دفع تمام پسماندها با روش‌‌های فنی زیستمحیطی و بهداشتی
▪ ماده ۶۲: در بند «الف» این ماده دولت مکلف شده است تا میزان آلودگی هوای شهر‌‌های تهران، اهواز، اراک، تبریز، مشهد، شیراز، کرج و اصفهان را در حد استاندارد مصوب شورای عالی حفاظت از محیط زیست کاهش دهد. در بند «ب» همین ماده نیز دولت مکلف شده تا تمام خودروها و موتورسیکلت‌‌‌های فرسوده کشور را از رده خارج کند.
▪ ماده ۶۳: در این ماده دولت مکلف شده است تا پایان برنامه چهارم به منظور ساماندهی و جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل با اولویت دریای خزر طرح جامع سواحل در زمینه سیاستگذاری، اجرا و نظارت را تدوین کند. در تبصره همین ماده نیز بر عقب نشینی حریم دریا (۶۰ متر) تأکید شده است.
ماده ۶۴: در بند «الف» این ماده بر ارتقای آگاهی‌‌‌های عمومی‌در راستای حفاظت از محیط زیست، تدوین نظام اطلا‌عات زیست محیطی کشور، از سوی سازمان حفاظت محیط زیست تأکید شده است.
▪ ماده ۶۵: در این ماده دولت موظف به تدوین اصول توسعه پایدار بوم شناختی شده است.
▪ ماده ۶۶: در این ماده تمام دستگاه‌‌‌های اجرایی و مؤسسه‌ها و نهاد‌‌های عمومی‌غیردولتی موظف شده‌اند تا برای کاهش اعتبارات هزینه‌ای دولت اجرای برنامه مدیریت سبز را برای کاهش مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات و جز آن به عمل آورند.
▪ ماده ۶۷: در بند «الف» این ماده بر تهیه و اجرای برنامه مدیریت زیست بومی‌در زیست بوم‌‌های حساس به ویژه بر دریاچه ارومیه تأکید شده است. در بند «ب» نیز بر محدود کردن پروانه حمل اسلحه شکاری و بازنگری در صدور پروانه‌‌‌های شکار تأکید شده است.
▪ ماده ۶۸: در این ماده دولت موظف شده تا طرح حفاظت، احیا، بازسازی ذخایر و رفع آلودگی و شیوه‌‌‌های بهره برداری پایدار از محیط‌‌های دریایی کشور را تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه تهیه و اجرا کند.
● بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه چهارم
۱) حوزه‌‌‌های بخشی
با توجه به ماهیت کارکردی دستگاه هماهنگ کننده محیطزیست کشور و ماهیت فرابخشی آن، بخشی از موارد مطرح شده در مفاد قانونی توسط سازمان حفاظت محیطزیست و بخشی نیز توسط سایر دستگاه‌‌‌های ذی‌ربط باید به مورد اجرا گذاشته شود.
۲) حوزه‌‌‌های فرابخشی
با توجه به ماهیت فرابخشی محیط زیست، حفظ و پایداری آن مستلزم همکاری و مشارکت تمام دستگاه‌‌‌های اجرایی دولتی و بخش خصوصی است. خوشبختانه طی سال‌‌های گذشته به‌ویژه برنامه سوم و چهارم توسعه موضوع حفاظت محیط زیست بیش از گذشته مورد تأکید قرار گرفته و به همین دلیل طی سال‌‌های گذشته اقدام‌های به نسبت خوبی توسط بعضی از دستگاه‌‌‌های اجرایی صورت گرفته است.
▪ بررسی عملکرد متغیر‌‌های بخش
استفاده از شاخص‌‌‌های کلیدی برای تبیین روندها و گرایش‌ها یکی از مهم‌ترین ابزارها برای پیشبرد اهداف و سیاست‌‌‌های مندرج در برنامه است. بر اساس این، در گزارش حاضر تلا‌ش شده است تا روند تحولا‌ت تعدادی از شاخص‌‌‌های کلیدی بخش مورد بررسی قرار گیرد که از مهم‌ترین آنها می‌توان شاخص‌‌‌های زیر را بر شمرد:
▪ مناطق تحت حفاظت برای حفاظت از تنوع زیستی
در چند ساله اخیر در محافل زیست محیطی جهان موضوع کاهش تنوع زیستی به عنوان یکی از مسایل و معضلا‌ت اساسی محیط زیست بشر مطرح شده و به همین دلیل نیز طی سال‌‌‌‌های گذشته نشست‌‌‌های بین المللی متعددی برای حفاظت از این میراث ارزشمند در سطح جهان برگزار شده است. کنوانسیون تنوع زیستی که در کنفرانس اجلا‌س زمین در ژوئن ۱۹۹۲ میلا‌دی در شهر ریودوژانیرو برزیل منعقد شد، نقطه عطف تلا‌ش‌‌های جامعه جهانی برای حفاظت از منابع ارزشمند بوده است. جمهوری اسلا‌می‌ایران نیز به موجب ماده واحده‌ای که در خرداد ۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلا‌می‌رسید به دولت اجازه داد تا به این کنوانسیون ملحق شود و اسناد آن را امضا کند.
یکی از مهم‌ترین شاخص‌‌‌های حفاظت از تنوع زیستی، در نظر گرفتن بخش‌‌‌هایی از خاک کشور تحت عنوان مناطق تحت حفاظت است که به طور معمول در قالب چهار الگوی آثار طبیعی ملی، پارک ملی، منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش طبقه‌بندی می‌شوند. در ضمن این شاخص یکی از شاخص‌‌های آرمان هفتم توسعه هزاره (دستیابی به محیط زیست پایدار) نیز قلمداد می‌شود.
خوشبختانه شاخص مزبور طی سال‌‌‌‌های گذشته در ایران روند رو به رشدی را نشان می‌دهد که مبین توجه دولت‌به حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی در کشور است. میراث‌‌های طبیعی در این مناطق وسیع و برجسته که دارای اهمیت ملی و بین‌المللی هستند، باید ضمن حفاظت، نیاز‌‌های تفرجی، آموزشی و پژوهشی را برآورده سازند. براساس استاندارد جهانی این عرصه‌ها باید حداقل ۱۰ درصد از کل مساحت هر کشور را تشکیل دهند. بر اساس آخرین اطلا‌عات موجود، مساحت مناطق تحت مدیریت از حدود ۳/۷ میلیون هکتار در ۱۳۷۶ (با نرخ رشد سالا‌نه ۳/۶ درصد) به ۸/۱۱ میلیون هکتار در ۱۳۸۴ افزایش یافته و سهم آنها از کل مساحت کشور طی دوره مزبور از ۴/۴ درصد به ۳/۷ درصد رسیده است. در مجموع در سال ۱۳۸۴، ۹۸ درصد از هدف برنامه تحقق یافته است.
▪ تعداد تشکل‌‌های زیست محیطی حامی ‌محیط زیست
حفظ و پایداری محیط زیست تنها از طریق مشارکت گسترده مردمی‌امکان‌پذیر است و به همین دلیل نیز طی سال‌‌های گذشته به ویژه برنامه سوم توسعه که در آن برای نخستین بار به صراحت بر حمایت و پشتیبانی از تشکل‌‌‌های زیست‌محیطی حامی‌محیط زیست برای حفاظت از محیطزیست تأکید شد باعث شد تا روند مشارکت اینگونه سازمان‌ها برای حفاظت از محیط زیست افزایش قابل ملا‌حظه‌ای پیدا کند. همچنین با حمایت بیشتر دولت که از اواخر برنامه دوم توسعه شروع شده بود، تعداد این نهادها افزایش قابل ملا‌حظه‌ای یافته است که این پدیده مبین ظرفیت‌ها و فرصت‌‌های دولت به طور عام و سازمان حفاظت محیط زیست به طور خاص برای بهره‌گیری از توانمندی‌‌های این گروه‌ها برای حفاظت بهتر محیط زیست کشور است. بر اساس آخرین اطلا‌عات موجود، تعداد این تشکل‌ها در سال‌‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ از ۱۹۴ تشکل، سالا‌نه ۶/۲۶ درصد افزایش یافته و به ۶۳۰ تشکل تا پایان ۱۳۸۴ رسیده است. به این ترتیب، در سال ۱۳۸۴ در حدود ۹۸ درصد از هدف برنامه تحقق یافته است.
▪ تعداد مناطق دارای طرح‌‌های جامع و تفصیلی مدیریت
تعداد مناطق دارای طرح‌‌های جامع و تفصیلی مدیریت به وسعت کل مناطق تحت حفاظت بهره‌برداری خردمندانه و متناسب با ظرفیت قابل تحمل زیست بوم‌ها یکی از مهم‌ترین اهداف توسعه پایدار قلمداد می‌شود که باید در قالب طرح‌‌های مدیریت و متکی بر مبانی علمی صورت پذیرد. بر اساس این، از ابتدای برنامه سوم توسعه، تهیه و تدوین برنامه‌‌‌های جامع و تفصیلی مناطق حفاظت شده کشور با هدف استفاده ضابطه‌مند و پایدار از مناطق تحت حفاظت شروع شد. براساس آخرین اطلا‌عات در سال ۱۳۷۹ قرارداد تهیه طرح‌‌های جامع مدیریت مناطق چهارگانه (پارک ملی، پناهگاه حیات وحش، آثار طبیعی ملی و منطقه حفاظت شده) برای ۱۸ منطقه و در سال ۱۳۸۰ قرارداد تهیه ۲۰ منطقه دیگر منعقد شد که تا پایان سال ۱۳۸۳ طرح‌‌های جامع ۴۰ منطقه به اتمام رسیده است. در سال ۱۳۸۴ نیز قرارداد تهیه طرح‌‌‌های تفصیلی مناطق برای ۲۱ منطقه دیگر منعقد شده است. به این ترتیب درسال ۱۳۸۴ در حدود ۸۴ درصد از هدف برنامه تحقق یافته است.
▪ تعداد واحد‌‌های دارای گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۰
به تبع افزایش مخاطرات محیط زیستی ناشی از فعالیت‌‌های صنعتی و خدماتی، بسیاری از سازمان‌ها و بنگاه‌‌های تولیدی و خدماتی برای آنکه بتوانند در بازار‌‌های بین‌المللی رقابت کنند، خود را متعهد به دنبال کردن اهداف اقتصادی همراه با رعایت الزام‌های محیطزیستی می‌دانند. استاندارد بین‌المللی مدیریت محیط زیستی ۱۴۰۰۰ که در پی مباحث مربوط به توسعه پایدار در ۱۹۹۶ تدوین شد، الزام‌هایی را برای یک سیستم مدیریت محیطزیستی بنگاه‌ها و سازمان‌ها مشخص کرد تا بنگاه‌ها و سازمان‌ها بتوانند خط‌مشی و اهدافی را با در نظر گرفتن الزام‌های قانونی و اطلا‌عات راجع به پیامد‌‌های بارز محیط زیست تدوین کنند.
خوشبختانه در سال‌‌‌های گذشته موضوع رعایت ملا‌حظات محیط زیستی از سوی واحد‌‌های تولیدی و کارخانه‌های صنعتی در کشور به تبعیت از تحولا‌ت بینالمللی، مورد توجه قرار گرفته و به همین دلیل نیز طی سال‌‌‌‌های گذشته تعداد به نسبت زیادی از واحد‌‌های تولیدی و خدماتی موفق به دریافت گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۰ شده‌اند. براساس آخرین اطلا‌عات موجود، تعداد واحد‌‌های دارای گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۰ از ۳۰ واحد در ۱۳۷۹ به ۳۰۰ واحد در سال ۱۳۸۴ افزایش یافته و در نتیجه از درصد تحققی به میزان ۸۵ درصد از هدف برنامه برخوردار شده است.
▪ تعداد پروژه‌‌‌های ارزیابی شده از جنبه محیط زیست
در فرآیند تکوین و تکامل مدیریت محیط زیست و برای مواجهه با آلودگی‌ها و تخریب محیط زیست، اتخاذ رویکرد‌‌های پیشگیرانه بسیار حایز اهمیت است. بر اساس این، نیز از اواخر دهه ۱۹۶۰میلا‌دی، ارزیابی پیامد‌‌های محیط زیستی طرح‌ها و پروژه‌ها روی رفاه انسان و نیز سایر زیستمندان، در بسیاری از کشورها از جایگاه قانونی برخوردار شده که اکنون پیش نیاز اجرای بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌ها‌محسوب می‌شود. بر اساس این، نیز ارزیابی محیط زیستی به عنوان یک ابزار مناسب برای توسعه پایدار از سال ۱۳۷۳ در ایران از جایگاه قانونی برخوردار شده است و از همین سال، هفت پروژه (کارخانه‌های پتروشیمی، پالا‌یشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، صنایع فولا‌د، سدها و سازه‌‌‌های آبی شهرک‌های صنعتی و فرودگاه‌ها) مشمول ارزیابی محیط زیستی شده‌اند. در سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱ نیز طرح‌‌های کشت و صنعت، کشتارگاه‌های صنعتی، مراکز دفن زباله، مراکز بازیافت زباله، طرح‌‌های خطوط نفت و گاز، ذخیره‌گاه‌های نفتی، طرح‌های جنگل‌داری، طرح‌‌های راه و راه آهن و پروژه‌‌‌های گردشگری مشمول انجام ارزیابی اثرهای محیط زیستی شدند. در سال ۱۳۸۲، شورای عالی محیط زیست پروژه‌‌‌های بهره‌برداری از معادن را نیز مشمول ارزیابی محیط زیستی کرد. در مجموع تا پایان ۱۳۸۴، ۳۳ طرح و پروژه بزرگ تولیدی و خدماتی تأثیرگذار بر محیط زیست مشمول ارزیابی زیست محیطی قرار گرفته‌اند.
به استناد قانون مزبور طی سال‌های اخیر تعداد زیادی از پروژه‌ها، مورد ارزیابی محیط زیستی قرار گرفته‌اند. به طوری که تعداد آنها از ۵ مورد در سال ۱۳۷۶ با نرخ رشد سالا‌نه ۵/۸۳ درصد به ۳۵۰ مورد در سال ۱۳۸۳ و ۱۰۸ پروژه در ۱۳۸۴ افزایش یافته است. به این ترتیب در سال ۱۳۸۴ در حدود ۹۰ درصد از هدف برنامه تحقق یافته است.
▪ اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
با توجه به تغییرات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی کشور و اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی، اعتبارات و فعالیت‌‌‌هایی برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌ای سازمان حفاظت محیط زیست پیش بینی شد. بر اساس این، در اعتبارات هزینه‌ای چهار برنامه حفاظت از زیست بوم‌ها و گونه‌های خشکی، برنامه ارتقای فرهنگ و اخلا‌ق محیط زیستی، برنامه مدیریت آلا‌ینده‌ها و پسماندها و برنامه حفاظت و بهره‌برداری از زیست بوم‌ها و گونه‌‌‌های آب‌‌های داخلی و دریایی پیش‌بینی و ذیل هر کدام از این برنامه‌ها نیز فعالیت‌هایی در نظر گرفته شد.
در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز سه برنامه با عنوان برنامه حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی، برنامه مدیریت آلا‌ینده‌ها و پسماندها و برنامه ساختمان‌ها و تجهیزات پیش بینی شد.
▪ ارزیابی نتایج عملکرد
برنامه‌ها و سیاست‌‌‌های حفاظت از محیط زیست زمانی می‌توانند به نحوی ریشه‌ای بر مشکلا‌ت زیستمحیطی فایق شوند و از بروز معضلا‌ت و مخاطرات زیست محیطی در آینده پیشگیری کنند و به عنوان بستر توسعه، کارکرد مطلوبی داشته باشند که در تمام سطوح برنامه‌ریزی‌و از بدو شروع آن فعالا‌نه در فرآیند برنامه‌ریزی‌‌‌های توسعه قرار گیرند. به ویژه این موضوع در شرایط فعلی کشور که در حال گذر به سوی جامعه صنعتی است، بیش از پیش حایز اهمیت است. ادغام بیشتر ملا‌حظات زیست محیطی با چگونگی بهره‌برداری از منابع و ضرورت حفظ و پایداری منابع برای نسل‌‌‌های آینده و برقراری تعادل‌های زیست‌محیطی در خلا‌ل چند سال اخیر مورد توجه بسیاری از دولت‌های جهان قرار گرفته است. جمهوری اسلا‌می‌ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و در خلا‌ل یک دهه اخیر به تبعیت از تحولا‌ت بین‌المللی و مقتضیات داخلی جایگاه محیط زیست در برنامه‌ریزی‌‌‌های کلا‌ن کشور به ویژه در برنامه سوم و چهارم توسعه ارتقای نسبی یافته و از این نظر برنامه سوم و چهارم توسعه در فرآیند تحولا‌ت زیست محیطی کشور از نقاط عطف محسوب می‌شود و به همین دلیل نیز احکام متعددی برای دستیابی به محیط زیست بهتر و نیل به توسعه پایدار در برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده است.
▪ ارایه پیشنهاد‌‌های لا‌زم برای بهبود عملکرد برنامه
ـ سلا‌مت محیط زیست تنها از طریق توسعه پایدار تضمین می‌شود، بدین لحاظ ادغام ملا‌حظات زیست‌محیطی در تمام بخش‌های تولیدی و زیر بنایی باید مبنای برنامه‌ریزی‌های توسعه قرار گیرد.
ـ ارتقای کیفی منابع آبی کشور و مصرف بهینه آن در تمام بخش‌های مصرف‌کننده شهری، کشاورزی و صنعتی مورد توجه قرار گرفته و ضمانت‌های اجرایی برای رعایت استانداردهای حفاظت کیفی آب تقویت شود.
ـ ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی با توجه به فرامرزی بودن آلودگی‌های زیست‌محیطی، راهگشای برخی از مشکلا‌ت زیست‌محیطی کشور با سایر کشورهای جهان و منطقه است. در این خصوص تأکید بر همکاری‌های منطقه‌ای در آب‌های شمالی و جنوبی برای حفظ منافع مشترک و بهره‌برداری پایدار مورد تأکید است.
ـ به منظور مراقبت، کنترل و در نهایت حفاظت از محیط‌های دریایی در برابر حوادث و سوانح به خصوص در رابطه با شناورها اعم از نفتکش‌ها و کشتی‌های تجارتی و همچنین سکوهای نفتی، گارد حفاظت از محیط زیست ساحلی تشکیل شود.
ـ افزایش آگاهی‌های عمومی‌در زمینه حفاظت از محیط زیست و ارتقا و توانمندسازی تشکل‌های غیردولتی زیست محیطی برای اشاعه آموزش‌های زیست محیطی، تحقیقات و استفاده از آنها به عنوان بازوی اجرایی در فعالیت‌های زیست محیطی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
ـ کاهش فقر و توزیع عادلا‌نه درآمدها و کاهش وابستگی جوامع محلی به منابع پایه محور برنامه‌های توسعه قرار گیرند.
ـ ارتقای مشارکت‌های مردمی‌برای حفاظت از تنوع زیستی و منابع پایه با تأکید بر حقوق عرفی آنان در عرصه‌های طبیعی به عنوان یک اصل اساسی پذیرفته شود.
ـ ارتقای تحقیقات کاربردی زیست محیطی به منظور پیشگیری و رفع آلودگی‌ها تأکید شود.
ـ استانداردها و معیارهای بهره برداری از منابع زیست‌محیطی برای تمام بخش‌های مرتبط تدوین و ضمانت‌های لا‌زم برای رعایت آنها پیش‌بینی شود.
- ارزش‌گذاری اقتصادی منابع زیست محیطی در توجیه‌های اقتصادی طرح‌ها از سوی مجریان مورد توجه قرار گیرد.
ـ به سازوکارهای تشویقی و حمایتی برای حفاظت از محیط زیست به موازات تقویت و اجرای قوانین موجود توجه شود.
ـ استفاده بهینه از نهاده‌های کشاورزی (کود و سم) کاهش تدریجی یارانه‌ها و مبارزه بیولوژیک در بخش کشاورزی توجه شود.
ـ در ساماندهی و تجهیز شهرها و مراکز صنعتی به سیستم‌های جمع‌آوری، تصفیه و دفع پسماندهای شهری و صنعتی و استفاده از شیوه‌های جدید تولید، مبنای برنامه‌ریزی قرار گیرند.
ـ بر واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی به منظور بهینه سازی مصرف آن در بخش‌های مختلف تأکید شود.
ـ بهره‌برداری از تنوع زیستی آبی، خشکی، جنگل و مراتع کشور به تناسب توان باز تولید آنها صورت پذیرد.
ـ ایجاد زیربناها به منظور گسترش اکوتوریسم (گردشگری طبیعی) با توجه به ظرفیت‌ها و بسترهای موجود کشور به منظور ایجاد اشتغال و درآمد برای جوامع روستایی مورد توجه قرار گیرد.
ـ بر سوخت‌رسانی به مناطق روستایی به منظور کاهش فشار به عرصه‌های طبیعی تأکید شود.
ـ پساب‌ها و منابع آب غیرمتعارف قابل بازیافت اقتصادی به عنوان منابع جدید تأمین آب در برنامه‌های بخش مورد توجه قرار گیرد.
ـ مدیریت یکپارچه منابع به عنوان واحد برنامه ریزی جامع و یکپارچه انتخاب شود و رویکرد برنامه ریزی بخشی معطوف به قابلیت‌های حوزه‌های آبخیز شود.
ـ به منظور کاهش آلودگی هوا در شهرها سیستم‌های حمل و نقل عمومی‌توسعه داده شود و خودروهای فرسوده سریع‌تر از رده خارج شوند.
ـ بازیافت زباله‌های شهری و صنعتی به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش فشار به منابع در سیاستگذاری‌ها مد نظر قرار گیرد.

منبع : نشریه برنامه