دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

ایده آلیسم انتزاعی و نئولیبرالیسم ایرانی


ایده آلیسم انتزاعی و نئولیبرالیسم ایرانی
ایده آلیسم انتزاعی فروکاستن تناقض های واقعیت موجود به معرفتی عینی و بی پیرایه است. مصداق روشن آن تجربه مفاهیم لیبرالی در سرزمین ما در هیئت صرف مفاهیم انتزاعی است که مساله دگرگون ساختن وضعیت موجود را به وساطت بسط تناقض های خویش پیشاپیش منتفی می کند.
تجربه نئولیبرالیسم در ایران که غالباً در ترجمه و به تبع آن ایرانیزه کردن متون فردریک هایک و ریچارد رورتی صورت پذیرفته است غالباً فراگیر شدن نئولیبرالیسم را در عرصه جهانی به رشد و بالندگی معرفتی لیبرالیسم به عنوان یگانه نجات بخش دردهای بشری تعبیر می کند.
چنین تلقی به شدت انتزاعی است و شرایط تحول تاریخی نئولیبرالیسم را نادیده می گیرد. با بررسی تحولات اقتصادی جهان در خلال سال های
۱۹۸۷-۱۹۸۰ یعنی به قدرت رسیدن مارگارت تاچر در مه ۱۹۷۹و رونالد ریگان در ۱۹۸۰ عملاً مبادله مبتنی بر بخش خصوصی و بازار آزاد که در هیئت شرکت های چندملیتی متبلور شد، به عنوان یگانه عامل توسعه جهانی درآمد. نئولیبرال ها نیز با تاکید بر توسعه چنین رویکردی بر این باورند که با به حداکثر رساندن دامنه دستاوردهای ناشی از معاملات مبتنی بر بازار و افزایش تعداد این معاملات خیر اجتماع (به تعبیر رورتی) به حداکثر خواهد رسید و باید تمامی کنش های انسانی را وارد قلمرو بازار آزاد کرد که نمونه برجسته آن انتقال رسانه یی سرمایه در تقابل با حفظ وجه انتقادی سندیکا های کارگری است. در تفاسیر لیبرال های وطنی از چنین مضامینی به شدت و به شکلی انتزاعی بر خصوصی سازی و مبادلات مبتنی بر بازار تاکید فراوان می شود در حالی که خصوصی سازی در اقتصاد وابسته به نفت عملاً به رانت خواری و تحکیم سرمایه داری دولتی منجر می شود. تلقی انتزاعی دیگری که در میان لیبرال های وطنی وجود دارد، کمرنگ شدن نقش دولت در شکل گیری اقتصاد با توسل به نظریات هایک است. به تعبیر هایک نقش دولت ایجاد و حفظ یک چارچوب نهادی مناسب برای کنش های همه جانبه تجارت آزاد است. دولت باید کیفیت و انسجام پول را تضمین کند. به علاوه دولت باید ساختار ها و کارکردهای نظامی دفاعی و قانونی لازم برای تامین حقوق مالکیت خصوصی را ایجاد و در صورت لزوم عملکرد صحیح بازارها را با توسل به زور تضمین کند. هایک بر این باور است که مداخله دولت در بازار باید در سطح بسیار محدود نگه داشته شود زیرا برای دولت امکان پذیر نیست در مورد پیش بینی علائم بازار یعنی قیمت ها اطلاعات کافی داشته باشد و ثانیاً گروه های ذی نفع قدرتمند ناگزیر مداخلات دولت را به ویژه در دموکراسی ها، مخدوش کرده و به نفع خود جهت خواهند داد.
طنز قضیه در اینجا است که در دوران هشت ساله اخیر و در توسعه شرکت های چندملیتی با ترکیب نئولیبرالیسم با نومحافظه کاری نه تنها نقش دولت کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته و توانسته است در سایه حملات نظامی همه جانبه خود به عراق و افغانستان خود را توسعه بخشد.
ای کاش حداقل لیبرال های وطنی در تفاسیر خود از هایک به مضمون دگرگونی دولت ها در سایه رشد و بحران های سرمایه داری بیشتر توجه می کردند تا محدود کردن اقتصادی دولت را به شکلی صرفاً معرفت شناختی و انتزاعی نبینند. به تعبیر هایک ثبات لیبرالیسم منوط به منطق سرمایه داری است که راهش را از طریق رشد از راه بحران و بحران از راه رشد می پیماید. به این ترتیب دولت اکزیوم ثابتی نیست که بتوان به شکلی انتزاعی ساختار آن را تضمین کرد.
لیبرال های وطنی بر بهبود وضعیت کارگران در سایه خصوصی سازی تاکید فراوان دارند در حالی که چنین تلقی در تقابل کامل با نتایج سیاست های نئولیبرالیستی در دهه اخیر است. خصوصی سازی در اکثر کشورها منجر به کاهش قدرت سیاسی کارگران شده است به این معنا که شرکت های چندملیتی دیگر تولید را در واحدهای کارخانه یی انجام نمی دهند بلکه این کارخانه ها و شعبه های آنهاست که در مناطق دارای کارگر ارزان جایگزین واحد های کارخانه یی شده اند. این کارگران در شرایط جانفرسا کار می کنند و فاقد پوشش های حمایتی نظیر مسکن، بیمه و... هستند. مساله اساسی اینجاست که خصوصی سازی دیگر عملاً به تحکیم اقتصاد داخلی منجر نمی شود چرا که مجموعه کالا هایی که امروزه تولید می شوند محصول مونتاژ شده شرکت های مختلف چندملیتی هستند که باید آن را در قلب وضعیت پسافوردیسمی درک کرد که قادر است با فناوری های متراکم رسانه یی خود سرمایه را آنچنان جا به جا کند که در اتمسفری حاکم بر سرنوشت کارگران قرار گیرد یعنی آنجایی که حیات سیاسی کارگران در قالب سندیکا دیگر قادر به کنش سیاسی نیست.
از سوی دیگر لیبرال های وطنی در تفسیر نقش روشنفکر در شکل گیری حیات سیاسی و اجتماعی به مفهوم «روشنفکر ارگانیک» هایک استناد می کنند. در چنین تفسیری حیات سیاسی روشنفکر به نخبه و تکنوکرات تقلیل می یابد. در ساختار سیاسی تفکر هایک روشنفکر ارگانیک نخبگان علمی و سیاسی و تکنوکرات هایی هستند که با قرار گرفتن در ساختار حاکم به هدایت مردم می پردازند. در اینجا مغالطه یی صورت گرفته است که کپی کمرنگ آن در نظریات لیبرال های وطنی نیز به چشم می خورد و آن، یکی انگاشتن سیاست و حکومت و به تبع آن نادیده انگاشتن حیات سیاسی مردم جدا از اهداف سرمایه داری است و به خوبی نشان می دهد حتی لیبرالیسم وطنی از اصول حداقلی سیاسی لیبرالیسم نظیر تفکیک قوا و دموکراسی فاصله یی فاحش دارد. هایک در تشریح نقش روشنفکر ارگانیک می نویسد؛ «روشنفکر ارگانیک باید برای مردمی که سرگرم کار و زندگی روزمره هستند، یک تصویر کلی و هارمونیک ترسیم کند.»۱
مردم در چنین نگرشی به نیروی کار صرف تقلیل می یابند بی آنکه قدرت کنش فعال سیاسی را داشته باشند. بدیهی است هایک خود نیز در مقام روشنفکر ارگانیک مورد تجلیل تاچر قرار گیرد. تاچر که طرح به ویرانی کشاندن دولت رفاه در انگلیس را مدیون اندیشه های هایک است، درباره او چنین می نویسد؛ «کتاب هایی نظیر «جاده بردگی» اثر قدرتمند هایک نه تنها تحلیل های درخشانی را علیه سوسیالیسم ارائه می کرد بلکه این احساس را به ما می داد که حریف ما قادر نیست پیروز شود. او تاثیر عمیقی در شخصیت سیاسی من داشت و موجب خوش بینی و پابرجایی باور من به اقتصاد آزاد و لیبرالیسم طی سال های غم انگیز حاکمیت سوسیالیسم در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ شد.»۲
روشنفکر به باور هایک باید با اصول کلی سرمایه داری هماهنگ باشد. «روشنفکر در تلاش خود برای یک تصویر منسجم، یکپارچه و جامع درک خواهد کرد که ارزش های متضادی وجود دارند که او ناچار است بین آنها دست به انتخاب بزند. این چیزی است که مردم به آن آگاه نیستند. در این مسیر روشنفکر با مقابله با اراده اکثریت بهترین خدمت را به دموکراسی، می کند.»۳
این مفاهیم در افکار رورتی نیز با همان ماهیت اما این بار با ملغمه یی از پراگماتیسم و فلسفه تحلیلی صورت بندی شده است. رورتی زبان عمومی و خصوصی را در عرصه حیات سیاسی تفکیک می کند و این بار روشنفکر ارگانیک هایک را در حیطه زبان عمومی یا به تعبیر آدورنو «نظم مسلط» قرار می دهد که باید مصالح و همبستگی عمومی را در نظر گیرد. در چنین نگرش پراگماتیستی خصلت امکانی باورها «مفید بودن» تفکر را تضمین می سازد و حقیقت در چنین وضعیتی به امری انتزاعی برای احساس خوشبختی در فضای نئولیبرال مبدل می شود.۴
لیبرال های وطنی که دغدغه اساسی خود را در توسعه خصوصی سازی و گسترش اقتصاد آزاد می پندارند چنین مفاهیمی را بدون در نظر گرفتن تناقض ها و پیامدهای انضمامی آن به مضامینی انتزاعی مبدل می کنند که از محتوای حقیقی تهی است.
اتفاقاً تجربه دولتی در سال های اخیر به خوبی نشان می دهد سیاست زدایی به شیوه نئولیبرالیسم و مقلدان وطنی اش به خوبی با سرمایه داری دولتی و به تبع آن، اقتصاد رانتی هماهنگ و همراه است.
برداشتن همه قیود انحصاری از اقتصاد وابسته به نفت به تمامی با شکل گیری کنش سیاسی در قالب سندیکا و حیات بخشیدن به گلوی خفته آنانی که صدایی ندارند، در تعارض است.
امین حامی خواه
پی نوشت ها
۱-F.A.Hayek:the constitution of ۴۲Liberty.oxfordpress.p
۱۹۹۸
۲-Hayek and natural low.Erik
Angner.Black wellp۱۳۲.
۲۰۰۷
۳-lbid P۹۶
۴- ریچارد رورتی، فلسفه و امید اجتماعی، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، نگار نادری، صص ۳۸-۱۹ نشر نی ۱۳۸۴
منبع : روزنامه اعتماد