فقط تبلیغ؟!‌

نگاهی به ادوار گذشته انتخابات در کشور نشان می‌دهد که با نزدیک شدن به زمان رسمی را‌ی‌گیری، تلاش تبلیغاتی کاندیداها و حامیان آنها، رنگ و بوی تازه‌ای پیدا می کند. به طوری که گاه، نتایج حاصل از عملکرد پیشین کاندیداها با آنچه در تبلیغات ایشان مطرح می‌گردد، تفاوت زیادی دارد. در اغلب موارد نیز نوعی »بزرگ‌نمایی« در عملکرد کاندیدا یا جناح خاص مشاهده می‌شود. دولت نهم که رئیس آن از کاندیداهای احتمالی انتخابات دهم ریاست جمهوری است نیز از این قاعده مستثنی نیست. البته این دولت و رئیس آن، سه تفاوت مهم با دولت‌های پیشین و نامزدهای فعال در دوره‌های گذشته انتخابات دارند. نخستین تفاوت، رفتار و گفتار »سراسر تبلیغ« اعضای دولت و حامیان آنهاست که دولت نهم را با استفاده از عناوینی چون »علمی ترین دولت«، »قانونگراترین دولت«، »کم خرج ترین دولت« و »پرکارترین دولت« توصیف می‌کنند. همچنین غیرقابل مقایسه دانستن عملکرد و دستاوردهای دولت نهم نسبت به همه دولت‌های پس از انقلاب، از دیگر واژه‌های تبلیغی است که شنیدن مکرر آن، به سرگرمینه چندان مهیج برای مردم تبدیل شده است. تفاوت دوم، تعجیل بازوی رسانه‌ای و تبلیغاتی دولت نهم در آغاز تبلیغ برای آن است؛به گونه‌ای که از نخستین ماه‌های استقرار این دولت، نفی عملکرد پیشینیان و »ویژه« دانستن عملکرد مسئولان فعلی، به بخش نانوشته‌ای از فعالیت‌های روزمره بعضی دولتمردان و همکاران رسانه‌ای آنها تبدیل شده است. همراهی کامل رسانه‌ها و تریبون‌های عمومی برای تکرار این تبلیغات، سومین تفاوت می‌باشد که دوره اخیر را از ادوار مشابه پیشین، متمایز می‌سازد.
حاکمیت این وضعیت، هم در حوزه فعالیت‌های دیپلماتیک دولت نهم قابل مشاهده است و هم در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی. اما نکته جالب آن است که معمولاً همه ادعاها، به صورت یک طرفه مطرح می‌شود و در تمام ۵/۳ سال گذشته، هیچ‌گاه فرصت عادلانه‌ای در اختیار منتقدان دولت نبوده است تا از تریبون‌های عمومی، ادعاهای دولت را به چالش بکشند. مثلاً مردم تنها ناچارند تبلیغات مربوط به گسترش فعالیت‌های دیپلماتیک در دولت نهم را بشنوند بدون آنکه بدانند حاصل این گسترش، در کدام بخش از زندگی روزمره ایرانیان قابل مشاهده است؟ آیا مثلاً سایر کشورها - از جمله کشورهایی که رئیس و اعضای دولت، سفرهای مکرر به آنها داشته‌اند - حرمت بیشتری برای مسافران ایرانی قائلند؟ آیا انعقاد قراردادهای اقتصادی با سایر کشورها، در این دوره تسهیل و تسریع شده است؟ آیا در اظهارنظر مقامات سایر کشورها نسبت به ایران، تغییر مثبتی ایجاد شده است و آیا نفوذ ایران در مجامع بین المللی - متناسب با افزایش قدرت و اقتدار ملی ایران - افزوده شده است؟
در حوزه اقتصادی نیز رسانه‌های عمومی به صورت مکرر ادعای مسئولان دولت نهم را منعکس می‌کنند که گویای »بهتر شدن سرجمع وضعیت معیشتی مردم« است؛ بدون آنکه مردم بدانند در کدام بخش از زندگی عادی خود، می توانند اینبهبود را ملاحظه یا نسبت به آن امیدوار باشند. یکی دیگر از ادعاهای دولت نهم در عرصه اقتصادی - که در سه سال اخیر، بارها به گوش مردم رسیده است - افزایش جهشی اقدامات مرتبط با اصل ۴۴ قانون اساسی است. از جمله، رئیس‌جمهور و همکاران او، به مناسبت‌های گوناگون این ادعا را مطرح کرده‌اند که مجموعه خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها در دولت نهم، به تنهایی چندین برابر فعالیت‌های چهار دولت قبلی در یک دوره ۱۵ ساله بوده است.البته تناقض موجود در همین آمارها- که در سرمقاله۴ ‌دی ۸۷آفتاب یزد با عنوان »شما را به خدا به آمارها رحم کنید« به صورت مشروح به آن پرداخته شد- موضوعی است که بایستی به صورت جداگانه بررسی شود. اما این مقاله، با پذیرش ادعا های دولت به دو نکته اشاره می‌نماید تا مشخص شود که در این عرصه، دستاورد دولت بیشتر است یا تبلیغات دولتی‌ها؟
یکی از اصلی‌ترین ارقام که در آمارهای مربوط به خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ ارائه می‌شود، میزان واگذاری »سهام عدالت« است. البته برخی از صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی، معتقدند واگذاری در قالب سهام عدالت، نمی‌تواند اهداف واقعی خصوصی‌سازی را محقق سازد. زیرا در این واگذاری، مدیریت دولت کماکان بر سهام حفظ می‌شود. ضمن آنکه انتقال گیرندگان - دارندگان برگه سهام عدالت- از دسترسی به کمترین اطلاعات در مورد ماهیت سهام متعلق به خود محروم هستند. ‌‌
اما از این نکته که بگذریم هر کس حق دارد حجم تبلیغات روزافزون پیرامون واگذاری سهام عدالت را با میزان تاثیر واقعی آن در زندگی »گیرندگان سهام« مقایسه کند. آیا دولتی‌ها فکر می‌کنند از این مقایسه، نتایج افتخارآفرینی حاصل می‌شود؟ خوشبختانه در این مورد، برای اکثریت مردم امکان قضاوت دقیق وجود دارد به طوری که نه منتقدان دولت قادر هستند ادعاهای غیرواقعی برای کوچک شمردن اقدامات دولت انجام دهند و نه دولت می‌تواند به پذیرش بی‌چون و چرای تبلیغات خود در این مورد، امیدوار باشد. اما به عنوان نمونه به اظهارات یک مقام دولتی اشاره می‌شود تا مشخص گردد علیرغم تبلیغات پرحجم، بسیاری از زمینه سازی‌های عادی برای دسترسی صاحبان سهام عدالت به سود سهام خود، مورد غفلت واقع شده است.
دو روز قبل، مدیر عامل شرکت مخابرات اعلام کرد: »پرداخت سود سالیانه به سهامداران حقوقی مخابرات و نیمی از سهام‌عدالت، امکان‌پذیر نیست«. به گفته این مقام دولتی، علت عدم پرداخت سود »نگارش ناقص بند ۱۲ قانون بودجه سال ۸۷« است. به عبارت دیگر، حدود ۱۳ ماه پس از تصویب یک قانون در مجلس و با گذشت بیش از ۱۵ ماه از زمان نگارش آن در دولت، وقتی که نوبت به پرداخت سود سهام عدالت می‌رسد، مسئولان مربوطه متوجه وجود نقص در »قانون نویسی« خود می‌شوند!‌
بخش دیگر اجرای اصل ۴۴، واگذاری سهام شرکت‌های بزرگ دولتی به بخش خصوصی است. در این ‌‌بخش هم، تاکنون اطلاعات فراوانی در مورد واگذاری سهام دولت به موسسات »شبه دولتی« همچون تامین اجتماعی و... منتشر شده است. اما بزرگ‌ترین رقمی که در سه سال اخیر توسط مسئولان دولتی اعلام و در رسانه‌های مختلف بر روی آن تبلیغ شد، مربوط به واگذاری ۵/۳۰ درصد از سهام فولاد خوزستان به ارزش ۱۳۶۴ میلیارد تومان بود. هفته گذشته بسیاری از روزنامه‌ها، از انصراف، خریدار سهام خبر دادند و برای این انصراف دلایل مختلفی ذکر شد.
خریدار سهام، عدم اجرای تعهدات طرف‌های دولتی از جمله عدم پذیرش نمایندگان او در هیئت مدیره را، عامل این انصراف معرفی کرد و طرف‌های دولتی هم تلویحاً برخی خواسته‌های خریدار خصوصی را، نوعی <زیاده خواهی> دانستند. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در واکنش به این خبر اعلا‌م کرد که معامله از نظر سازمان بورس قطعی است و شکایت خریدار در خصوص <نپذیرفتن او در هیئت مدیره> باید توسط وزارت صنایع رسیدگی شود. اما معاون سازمان خصوصی‌سازی، کاهش قیمت فولاد از دو هزار تومان به ۵۰۰ تومان را باعث انصراف خریدار از معامله دانسته و اعلا‌م کرده است: <پیشنهاد خریدار برای تبدیل دوره پرداخت اقساط از ۵ سال به ۱۰ سال، غیرقابل قبول است.> نگارنده خود را فاقد اهلیت لا‌زم برای قضاوت در این موضوع تخصصی می‌داند. اما حتی عامی‌ترین آحاد جامعه ایران نیز می‌دانند که در عادی‌ترین شرایط اقتصادی ایران و جهان، بسیاری از طرف‌های خارجیاز مهرورزی دولت برخوردار شده‌اند و توانسته‌اند مهلت اجرای تعهدات خود را تمدید کنند؛ بدون آنکه به صورت جدی، به فسخ معامله تهدید شوند. دوستان چینی و روسی در پروژه‌های‌بزرگ راه شمال و نیروگاه بوشهر و نیز طرف‌های قرارداد خارجی در پروژه‌های بزرگ نفتی، نمونه‌هایی از این مهرورزی هستند. موضوع چین و روسیه برای همگان، اظهرمن‌الشمس است. در خصوص قراردادهای نفتی نیز به یک نمونه اشاره می‌شود.
دو روز قبل، مدیرعامل شرکت ملی نفت از مهلت ۴۵ روزه به شرکت شل برای تعیین تکلیف قرارداد مربوط به فازهای ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبی خبر داد. این در حالی است که مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس حدود ۱۶ ماه پیش، آخرین مهلت تصمیم‌گیری شرکت شل برای حضوردر فازهای ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبی را دهم تیر ماه ۸۷ ذکر کرده بود (خبرگزاری فارس ۱۲/۱۰/۸۶) شرکت شِل همان شرکتی است که سرشناس‌ترین روزنامه حامی دولت نهم، در مقاله‌ای آن را یک شرکت صهیونیستی نامید و دولت سیدمحمد خاتمی را به شدت زیر سوال برد که چرا با آن مذاکره کرده است( !کیهان ۹/۱۰/۸۶ صفحه ۱۴)
در چنین شرایطی، سازمان‌های دولتی که خود به وارد شدن شوک‌های شدید به بازار فولا‌د اعتراف کرده‌اند، حاضر نیستند سرمایه‌گذار هموطن خود را برای عبور از مرحله بحرانی اخیر یاری و از این طریق، برای موفقیت <واگذاری>های بعدی و توسعه خصوصی‌سازی، زمینه سازی کنند!
مگر مسئولا‌ن دولتی، برای اثبات موفقیت خود، اعلا‌م نمی کنند که پس از ایجاد بحران بزرگ اقتصادی در جهان، بسیاری از سرمایه‌گذاران به بازار ایران چشم دوخته‌اند؟ آیا شرط حفظ و تقویت این تمایل، درک شرایط سرمایه‌گذاران و مهرورزی به آنان است یا وادار کردن سرمایه‌گذار ایرانی به انصراف از یک معامله داخلی؟ آیا این رفتار باعث سوق دادن سرمایه‌گذاران داخلی به طرف کشورهایی نخواهد شد که در آنها بسیاری از املا‌ک، کارخانه‌ها و بنگاههای اقتصادی قابل خریداری به کمتر از یک دهم قیمت واقعی- و حتی کمتر از آن - است؟ آیا این مسئله و نمونه‌های مشابه نشان نمی‌دهد در خصوصی‌سازی واقعی هم، بیش از آنکه ساماندهی اقتصادی کشور و افزایش سرعت حرکت اقتصاد مدنظر باشد، تبلیغ پیرامون ارزش سهام واگذار شده - یا در دست واگذاری - مدنظر است؟
راستی آیا با صرف بخش عمده‌ای از انرژی دولتمردان و رسانه‌ها برای تبلیغ پیرامون موفقیت‌های ادعایی دولت، موفقیتی نصیب دولت و ملت خواهد شد؟ آیا عده‌ای گمان می‌کنند همه ایام و روزها، برای تبلیغ در خصوص یک فرد یا یک دولت آفریده شده و آنها وظیفه‌ای جز این ندارند؟

منبع : روزنامه آفتاب یزد