پنجشنبه, ۱۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 30 May, 2024
مجله ویستا


جای خالی اختیار


جای خالی اختیار
با تصور اینکه طرح سهمیه‌بندی جنسیتی دانشگاه دلایل کافی و قابل دفاع جامعه‌شناختی داشته و اطلاع‌رسانی نامناسب آن را تا این حد منفی جلوه داده که جامعه در مقابل آن جبهه‌گیری کرده است، نظر تنی چند از کارشناسان امر را جویا شدم و در کمال تعجب به این نتیجه رسیدم که نه تنها هیچ کدام طرح این ناعدالتی را تایید نمی‌کنند، که جایی هم برای آن ندیده و با استناد به آمار و ارقام تاکید دارند اصلاً مشکلی وجود ندارد که بخواهیم با چنین طرحی به مقابله با آن بپردازیم. هدف گرچه نقد منصفانه طرح بود، متاسفانه کارشناسی که موافق و مدافع آن باشد، پیدا نشد. در تماس‌هایی که با کارشناسان داشتم برخوردهای تند زیادی دیدم:«حرف نمی‌زنم!... این موضوع به من مربوط نیست!... چرا از من می‌پرسید؟!... من که طراح نبوده‌ام بدانم چه خبر است!» و پاسخ هایی از این دست از سوی جامعه‌شناسان عالی‌رتبه کشور این تردید را تقویت کرد که آیا در اجرایی شدن چنین طرحی، هیچ پشتوانه تحقیقات اجتماعی هم می‌توان یافت؟! آنچه در زیر آمده است نتیجه گفتگو با تنی چند از اساتید دانشگاه‌هاست که البته هیچکدام لزومی برای اجرای طرح ندیده و برای مخالفت با آن هم دلایلی کافی، منطقی و قابل قبول داشتند.
سالهاست که داستان کنکور به عنوان تنها راه ورود به دانشگاه و کسب آموزش عالی و دریافت تخصص در زمینه‌های مختلف کابوس خانواده‌ها و جوانانی بوده که رویای دست‌یابی به موقعیت اجتماعی بالاتر را در سر پرورانده‌اند. کشور نیازمند نیروی متخصص بوده و دانشگاه تمام تلاش خود را کرده تا شایسته‌ترین‌ها را از طریق آزمونی سرنوشت‌ساز تعیین و معرفی کند. ظرفیت‌های پذیرش همواره محدود بوده‌اند. هرگز تعداد دانشگاه‌ها و تنوع رشته‌ها با میزان متقاضیان موجود همخوانی نداشته و با وجود تلاش برای در نظر گرفتن نیاز جامعه، هرگز نیروی متخصص مورد نیاز، به میزان کافی و از طریق دانشگاه وارد بازار کار نشده است. در برخی رشته‌ها تعداد متخصصین تحصیل‌کرده بالاتر از نیاز جامعه بوده و در برخی دیگر به شدت پایین‌تر از حد مورد نیاز. با اینهمه به نظر می‌رسد رقابت سالم و بدون تبعیض میان یکایک افراد جامعه که متناسب با ظرفیت دانشگاه - و نه لزوماً نیاز جامعه- تعیین می‌شده، راه را بر هرگونه اعتراض و شکایتی می‌بسته است. تا امروز که گویا جریانی نو پدید آمده و دایره محدودیت را به سمتی سوق داده است که دیگر حق تحصیل نه بر اساس شایستگی علمی، که بر اساس جنسیت تعیین گردد!
امروز که طرح سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه‌ها به تصویب مجلس هم رسیده و وارد مرحله اجرایی شده است، موجی از اعتراضات همه‌جانبه پدید آمده که کسی هم پاسخگوی آن نیست. توضیح روشنی داده نمی‌شود. از سویی مخالفان دلایل قاطع دارند که دورنمای اجرای طرح را به تصویر می‌کشد و نوید روشنی هم در پسِ آن نیست. و از سوی دیگر موافقان، دفاعیه قابل قبولی ارائه نمی‌دهند تا شبهات رو به افزایش برطرف شود. رقابت درصدبندی شده جدید، نگرانی‌های دختران را به شدت افزایش داده و در مقابل قرار است انگیزه‌ای شده باشد برای علاقه‌مندی بیشتر پسران برای ورود به عرصه آموزش عالی و کسب تخصص.
اما با توجه به این امر که استفاده از امکان تحصیل در مقاطع عالی یکی از شاخص‌ترین حقوق فردی انسان‌هاست که لازم است بی‌اعتنا به نژاد، جنسیت، سن، مذهب و... به شکل یکسان در اختیار افراد قرار گیرد، دلایل رسیدن به چنین طرحی در جامعه قابل بررسی است. چرا که به طور معمول، فقط قرار گرفتن در یک شرایط خاص است که جامعه را به سمت وضع قوانین بحث برانگیزی از این دست سوق می‌دهد. به طور مثال بالا بودن جمعیت و عدم توانمندی جامعه برای تامین نیازهای مردمی در کشور پهناوری مانند چین، دولت و مسوولان آن را به وضع قوانینی وامی‌دارد که طبق آن هر خانواده تنها مجاز به داشتن یک تا دو فرزند می‌شوند. دایره اختیارات فردی را تنگ می‌کنند تا از بروز مشکلات بحران‌زای آتی پیشگیری شود. در واقع دورنما آنقدر روشن و دلایل آنقدر بدیهی‌اند که مخالفتی هم اگر باشد، شامل طیف گسترده‌ای نیست.
بر همین اساس، به نظر می‌رسد به اجرا نهادن طرح سهمیه بندی جنسیتی ورود به دانشگاه در ایران نیز به طور قطع نیازمند عوامل و دلایل قابل توجیه جامعه‌شناختی بوده است. بالا رفتن متقاضیان دختر برای ورود به دانشگاه، افزایش درصد قبولی دختران نسبت به پسران، افزایش تعداد دختران تحصیل‌کرده، بالا رفتن نرخ طلاق، تغییرات در ساختار خانواده، بالا رفتن نرخ بیکاری در میان مردان و... از جمله مهمترین دلایل مطرح شدن این موضوع از جانب کارشناسان امر بوده است. با این حال از دیدگاه جامعه‌شناسی به نظر نمی‌رسد راه‌حل پیشنهادی برای رفع این معضلات تازه، ارتباطی به تقسیم‌بندی‌ و محدودیت‌های جنسیتی پیدا کند.
دکتر سعید مدنی، استاد دانشگاه، محقق، نویسنده و مترجم در رابطه با سهمیه بندی جنسیتی چنین عنوان می‌کند که استدلال موجود در پسِ پرده این سهمیه‌بندی، تثبیت کننده نقش‌های کلیشه‌یی پذیرفته و القا شده از سوی جامعه برای زنان و مردان است.
مسوولان معتقد به این شرایط، کشور را دارای نیازهایی می‌دانند که مردان باید به آنها پاسخ دهند و به تبعیت از چنین تفکری، دختران را به راحتی از گردونه تحصیل حذف می‌کنند، که البته چنین نگاهی کاملاً اشتباه است. مساله دیگر به بحث توسعه اجتماعی متوازن بازمی‌گردد که باز هم یکی از ویژگی‌های آن نسبت مساوی زنان و مردان در برخورداری از عواید و فواید سود در جامعه است. بنابراین اگر رشد آموزش عالی به عنوان یک قسمت از توسعه و فواید آن در نظر گرفته شود، هیچ کس حق ندارد این سرمایه گذاری ملی را به صورت نابرابر میان زنان و مردان تقسیم کند. وی همچنین اشاره دارد که نکته دیگر شواهد و قرائنی است که نشان می دهد به طور قطع تفاوتی از لحاظ میزان هوش و حافظه میان زنان و مردان وجود ندارد و در واقع سهمیه بندی در ورود به دانشگاه، زیر سوال بردن صلاحیت افرادی است که وارد دانشگاه می‌شوند و منطق جدی پشت آن نیست و تنها زیر سوال بردن یکی از اصول قطعی توسعه در ایران است.
دکتر تقی آزاد ارمکی، استاد جامعه‌شناس دانشکده علوم اجتماعی و رئیس دانشگاه آزاد نیز ضمن ناروا بودن هرگونه سهمیه بندی در این زمینه تاکید دارد این طرح، کنش اختیاری آدمی را زیر سوال برده و به تعبیری می‌توان آن را مقابله با انسان نیز برشمرد. دکتر آزاد بالا رفتن متقاضیان دختر برای ورود به مقاطع بالای تحصیلی را نه تنها تهدیدی برای جامعه نمی‌داند، بلکه آن را در جهت تحکیم بسیاری از بنیان‌های به ظاهر از دست رفته خانوادگی نیز به شمار می‌آورد.
به زعم وی، تحصیلات بالای دختران نیست که تاثیری فزاینده در بالا رفتن نرخ طلاق به جا نهاده است. او تاکید دارد دختران آگاه اما تحصیل نکرده‌اند که چنین سوءتفاهماتی را به وجود می‌آورند. آنها به حقوق خود آگاهی دارند، نیازهایشان را می‌شناسند و سطح توقعاتشان بالاست، اما درست به دلیل آنکه تحصیلات کافی نداشته‌اند تا قدرت مدیریت مشکلات زندگی را هم به دست بیاورند، با بروز کوچکترین مشکل، فروپاشی کانون خانواده را تنها راه حلِ پیشِ پای خود می‌بینند. حال آنکه در میان دختران تحصیل‌کرده جامعه، به دلیل توانمندی مدیریتی آنها چنین امری کمتر مجال بروز می‌یابد.
دکتر آزاد با اشاره به اینکه این بحث تنها زمانی روا خواهد بود که بازار کار جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده باشد، آمار حضور زنان را نگران کننده ندانسته و عقیده دارد رشد حضور زنان در بازار کار جامعه در دهه ۸۰ به نسبت دهه پیش تنها یک درصد افزایش داشته و از ۱۲ درصد به ۱۳ درصد رسیده است که به هیچ عنوان نمی‌توان آن را به نسبت حضور ۸۷ درصدی مردان در این بازار، تهدیدکننده به شمار آورد. در واقع بازار کار همچنان مردانه باقی مانده است و آنقدرها هم تخصصی نبوده و نیست که کاهش حضور پسران در آموزش عالی بتواند لطمه‌ای به آن بزند.
از دیدگاه وی، هیچکدام از دلایل برشمرده، خاستگاه اصلی این طرح نبوده و ریشه آن را تنها می‌توان در توهم ترس‌آلود متاثر از اندیشه فمینیسم در ایران جستجو کرد. اندیشه‌ای که گرچه در دنیا با هدف برابرطلبی جنسیتی در جامعه به وجود آمد، اما در نقد مرد، به دفاع غیرمنطقی از زن پرداخت و این تصویر غلط را از خود به جا گذاشت که نتیجه به قدرت رسیدن زن، مقابله با مردان در خانواده و اجتماع خواهد بود.
آزاد با تاکید بر اینکه به عنوان یک جامعه‌شناس چنین طرحی را در هیچ شکلی مجاز به اجرایی شدن نمی‌داند، دورنمای آن را ترسناک‌تر جلوه داده و آن را باعث سرخوردگی‌های بیشتر زنان اجتماع در آینده قلمداد می‌کند. از نگاه او لازم است جامعه آزاد باشد تا سیر طبیعی خود را طی کند و کسی حق دخالت نداشته باشد. به عقیده او نظام آموزشی است که باید متناسب با ساختار اشتغال عمل کرده و از ظهور بحران در بخش بازارکار اجتماع پیشگیری کند.
کاهش انگیزه‌های پسران برای ورود به دانشگاه از نظر دکتر فرح ترکمان، استادیار و عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی و روانشناسی واحد تهران مرکز به همان اندازه موجه است که افزایش انگیزه‌های حضور دختران. وی در این باره می‌گوید دانشگاه برای دختران راهی موجه جهت ورود به اجتماع و حضور در آن است که از سوی خانواده هم پذیرفته به شمار می‌رود. حال آنکه پسرها به شکل معمول در جامعه حضور دارند و مانعی سر راهشان نیست.
از سوی دیگر برای دختران رسیدن به یک عنوان اجتماعی به خودی خود کافی است؛ در حالی که پسرها بعد از ورود به دانشگاه، توقع دارند بازار کار جامعه پذیرایشان باشد تا بتوانند از تخصص خود استفاده کرده و درآمدی متناسب با تخصص خود دریافت کنند؛ که البته بیشتر اوقات هم این اتفاق نمی‌افتد. پس به شکلی ناخواسته انگیزه‌های پسران به حداقل رسیده و در مقابل انگیزه‌های دختران افزایش می‌یابد. نتیجه هم چیزی نیست جز نابرابری جنسیتی در سطح ورود به آموزش عالی. نکته دیگر هم تفاوت نگرش دختران و پسران است. به این معنا که یک دختر ۱۸ ساله بهتر از پسر هم‌سن و سال خود قادر به تصمیم گیری است، چراکه چند سالی از بلوغ وی گذشته و به لحاظ ذهنی آماده است تا موقعیت‌ها را بسنجد و تصمیم بگیرد کدام یک را قربانی دیگری کند. در حالی که پسر تازه به بلوغ رسیده، هنوز در سردرگمی است و نمی‌توان از او انتظار داشت به همان میزان ثبات رای داشته باشد.
دکتر ترکمان حتی با این فرض که افزایش تقاضا از سوی یک جنس، جامعه را به بحران کشانده باشد، چنین راه‌کاری را مناسب ندانسته و تاکید می‌کند لازم است راه‌حل، متناسب با خود مشکل و از داخل ساختمان مکانیزم آن بیرون کشیده شود. به طور مثال، ارائه کارگاهی دروس به جای پرداخت تئوری به مباحث، ماهیت رشته‌ها را آشکار کرده و دختران را متوجه می‌سازد که برای ورود به برخی رشته‌ها بهتر است عرصه را برای پسران باز بگذارند. به این ترتیب نه تنها آزادی‌های فردی آنها دچار محدودیت نشده، که خودآگاهانه دست به انتخاب خواهند زد.
این کارشناس جامعه‌شناسی، درنظر گرفتن بازتاب‌های منفی ایجاد محدودیت به جای برابری را حائز اهمیت برشمرده و عقیده دارد به این ترتیب دخترانِ تشنه ورود به اجتماع را وادار خواهیم کرد تا به دنبال راه‌های تازه‌تری بگردند که نمی‌توان انتظار داشت همه آنها به اندازه آموزش عالی موجه و پذیرفته هم باشند.
در یک نگاه کلی و با کنار هم نهادن آنچه از گفته‌های کارشناسان امر برمی‌آید، گویا نه تنها حضور بالای دختران برای ورود به مقاطع عالی تحصیلی در طی دو یا سه سال اخیر در مقایسه با چهل تا پنجاه سالی که همواره آمار اکثریت را پسران در اختیار داشته‌اند نگران کننده نبوده که به عنوان مشکل با آن برخورد شود، بلکه اصولاً انتظار هم نمی‌رفته نظامی که مدعی برقراری عدالت اجتماعی و گسترش نظام شایسته‌سالاری است با مطرح کردن موضوعی آزموده شده و مردود در کشورهایی که پیشتر آن را تجربه کرده و کنار نهاده‌اند، شایستگی برنامه‌ریزی خود برای جامعه را نیز زیر سوال برده و این تردید را بیافریند که آیا واقعاً چنین راه‌کار مقطعی و شتابزده‌ با پیامدهای منفی بسیار، به خودی خود در درازمدت به معضلی غیرقابل حل بدل نخواهد شد؟! و آیا واقعاً این واهمه جمعی در میان مسوولان زاییده این تفکر نادرست نیست که اگر زنان به قدرت برسند، منشا و مبدا تحولی فرهنگی و اجتماعی خواهند بود که هنوز آغاز نشده و به تحقق نرسیده، باید آن را منفی هم تلقی کنیم؟!
به‌هرحال خاستگاه این طرح هرچه بوده، به نظر نمی‌رسد در آستانه به اجرا درآمدن آن نیز موافقانش بتوانند به خوبی از آن دفاع کرده و دلایل خود را با صدایی رسا اعلام کنند تا جلوی تمام اعتراضات گرفته شود!
منبع : مجله اینترنتی دخت ایران