قاضی مجازات یا معلم هدایت

زمانی دو كفه ترازو مقابل یكدیگر بدون هیچ حركتی می ایستد كه آن ستون بلند و استوار میان دو كفه، تعادل را میان آنها برقرار كند و دو كفه را به طور مساوی با یكدیگر برابر كند. دو كفه ترازوی همسطح، نماد قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران است، نمادی كه بی هیچ توضیح وتشریحی، شعار عدل و برابری را در خود جای داده است.
ستون های استوار ترازوهای قوه قضائیه كار سختی دارند، مردان قضاوت دو كفه های ناهمگون و ناهماهنگ را آنچنان باید با یكدیگر برابر و مساوی كنند كه در هیچ لحظه ای كفه ای بر كفه دیگر سنگینی نكند؛ آن زمان است كه می گویند، قضاوت عادلانه.قانون، خصوصیات این نمایندگان عدل و عدالت(قاضی) را مشخص كرده است. این نمایندگان از میان مردانی انتخاب می شوند كه ایمان وعدالت، تعهد عمل نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران را در كنار تابعیت ایرانی داشته باشد، البته قانونگذار در این قانون طهارت مولد (حلال زاده بودن) و صحت مزاج و توانایی انجام كار و عدم اعتیاد را نیز از شروط اصلی انتخاب قضات دانسته است.اما متاسفانه، قانونگذار صلاحیت اخلاقی را در شروط اصلی انتخاب قاضی نگنجانده است، در حالی كه تكیه زننده بر صندلی عدل در كنار همه شروط قانونی باید خویی آرام داشته باشد، آرامش به آن معنی كه توانایی هدایت موضوع فراتر از دریچه قانون و از نگاه انسانی را داشته باشد. نگاهی كه تبصره و قانون را در خدمت تصمیم عادلانه قرار دهد. قاضی عادل و منصف كه همواره این صفت را به دنبال اسم خود یدك می كشد، وقتی تعادل كفه های كودك و نوجوانی متهم یا مجرم را به عهده می گیرد، مسئولیت سنگین تری برعهده دارد.قضاوت سخت قاضی پرونده های كودك را شاید بتوان با همیاری، اصول روان شناسی كودك و نوجوان كمی سبك كرد. اصولی كه ذره بین قاضی برای كندوكاو در علل و عوامل بروز جرم را بدرستی هدایت می كند و آن را به نكته اصلی می رساند. كودك آن زمان كه حریم قانون را می شكند و دستبند به دست به عنوان مجرم به قاضی سپرده می شود، غافل از حریم قانون سرنوشت آینده خود را تغییر می دهد. اینجاست كه قاضی فقط قضاوت نمی كند كه مجرم را مجازات كند، بلكه معلمی است كه هدایت برنامه آینده زندگی او را برعهده دارد.قاضی می تواند با شناخت از دلیل غفلت كودك و نادانی او نسبت به حریم قانون از همراهی نگاه های سرزنش كننده و دست های تنبیه كننده جلوگیری كند .اما این راه هدایت و همراهی قاضی در اصول اولیه استخدام قضات مورد توجه قرار نگرفته است . شاید این غفلت قانونگذار را در عدم تصویب قانون اختصاصی رسیدگی به جرایم اطفال دانست.اما غفلت قانونگذار در قانون مجازات ها در ایران در چند سال اخیر و پس از پیوستن به پیمان نامه حقوق كودك با بینش جدید مسئولان قوه قضائیه در مسیر اصلاح افتاد تا آنجا كه شورای عالی قضائی سال گذشته لایحه جدید رسیدگی به جرائم اطفال را پس از تحقیقات دفتر توسعه قضائی، قوه قضائیه، به تصویب رساند و آن را به هیات دولت وقت ارائه كرد. البته تغییر در نگرش مسئولان قوه قضائیه پیش از این نیز با تفكیك شعب رسیدگی به جرائم اطفال از شعب عمومی ایجاد شده بود. اما این اصلاحات تا ایجاد دادگاه های اختصاصی و تخصصی برای رسیدگی به جرائم كودكان راه درازی دارد.حركت در این راه دراز پرپیچ و خم، از نگاه كارشناسان امیدواركننده و قابل تقدیر است، آنچنان كه دكتر محمد علی اردبیلی، استاد دانشگاه شهید بهشتی، لایحه موجود در كمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی را در راستای نگاه جدید به اینگونه جرائم می داند و می گوید: بر اساس این لایحه مقرر شده است، قاضی، علاوه بر تجربه قضاوت با روان شناسی اطفال و خانواده آشنایی كافی داشته باشد و پس از گذران دوره های آموزشی روان شناسی طفل، رشد كودك و آسیب شناسی روانی كودك و نوجوان، با رویكردی جدید به قضاوت بپردازد .به گفته اردبیلی، آنچه كه بیش از گذشته در تدوین پیش نویس قانون رسیدگی به جرائم كودكان در نظر گرفته شده، روحیات و حالات طفل متهم یا مجرم است . ناهنجاری های روانی اختلال شخصیت طفل متهم و مجرم، به قضاوت كمك و نحوه برخورد با بزهكار را متفاوت می كند .این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، قضاوت را آخرین وظیفه قاضی دادگاه اطفال می داند و می گوید: در بزه طفل، قاضی سعی در گره گشایی موضوع می كند و با توجه به تجارب قضاوت و برگرفته از اصول روان شناسی، ناملایمات روانی و شاید اختلالات روحی ناشی از خانواده و محیط را شناسایی می كند .شرایطی كه پس از گذشت ۲۶ سال از انقلاب اسلامی دستخوش تغییرات شده، سالها پیش در كشورهای دنیا به عنوان اصول اولیه قضاوت ارائه شده است.با این تاخیر در تغییر قانون، اما اردبیلی همچنان به پیشرفت قضائی در این حوزه امیدوار است و می گوید: پیوستن ایران به پیمان نامه حقوق كودك، تغییرات قضائی در رسیدگی به جرائم كودكان را در سراشیبی اصلاحات قرار داد و همین امر باعث شد كه دادرسی اطفال با نگاه مصالحه در تشكیلاتی مجزا، البته در قالب شعب اختصاصی رسیدگی شود . به عقیده او با وجود خلاء قانونی در این مورد، اما مسئولان قوه قضائیه در این مدت سعی كردند كه بهترین رویه را در رسیدگی به اینگونه جرائم اتخاذ كنند . تجربه تفكیك شعب رسیدگی به جرائم اطفال و تغییر نگاه به كودكان قابلیت اجرای دادگاه های جدید با قانون جدید را ایجاد كرده است.موضوعی كه این استاد دانشگاه بارها بر آن تاكید می كند، دقت در انتخاب قضات كودك، پس از تفكیك شعب رسیدگی به جرائم اطفال از دادگاه های عمومی است؛ وظیفه ای كه می گویند پیمان نامه حقوق كودك بر شانه های مسئولان قضائی گذاشته و آن را بارها مطالبه كرده است. مسئولان قضائی كه در این چند سال اخیر، پس از بررسی تجربه های قضاوت و متقاضیان و شناخت روحیات آنها، احكام قضاوت را صادر كرده اند، بر این عقیده پافشاری می كنند كه نگاه متفاوت را در همان خلاء قانونی ایجاد كرده اند.احمد مظفری، قاضی مبتكر مجازات های جایگزین برای اطفال كه اینك مستشار دادگاه كیفری است، یكی از این انتخاب های مقامات قضائی است كه ۶ سال از ۲۶ سال سابقه قضاوت خود را در دادگاه اطفال گذرانده است. صدور حكم قضائی با دقت بر اصول روان شناسی كودك، شرطی است كه علاقه مظفری را برای گره گشایی از معضل افزایش بزهكاران كودك در دوران قضاوت خود، ایجاد كرد. او این نگاه را فقط از روی علاقه شخصی در پرونده ها پیگیری كرده است و می گوید: آنچه كه در قانون استخدامی قضات پیش بینی شده است، كلی و فقط با توجه به شرایط علمی است .البته مظفری حفظ شأن قضائی را از اصول مهم انتخاب قضات می داند: شأن قاضی، ماده قانونی نیست، اما از اصولی است كه در انتخاب قاضی لحاظ می شود یا شاید هم باید گفت، لحاظ شود!او این موضوع را با اشاره به توصیه حضرت علی (ع) به مالك اشتر مورد تاكید قرار می دهد و می گوید: اصول ۱۳ گانه مورد تاكید حضرت علی (ع) سرلوحه قضاوت است. این یعنی همان شأن قضاوت كه با قانون نانوشته ای به مقامات قضائی یادآوری می شود .این قاضی دادگاه اطفال، همیاری روان شناس كودك یا آشنایی قاضی با آسیب شناسی رفتار كودك را در صدور حكم عادلانه پرونده های اطفال تاثیر گذار می داند.جرم، مهمترین نكته مورد نظر قاضی اطفال است و این با شناخت اصول تربیتی كودك و جرم شناسی كودك به دست می آید . او تنبیه را بتنهایی برای طفل بزهكار كافی نمی داند و می گوید: مجازات اثر گذار، كودك را برای آینده ای آماده می سازد كه در حریم امن و آرام زندگی كند .قاضی آینده ساز كودك، قرار است با هدایت مجلس شورای اسلامی، فردای متفاوتی برای كودك رقم زند.سكان داران قانونگذاری در ایران، هنوز رسیدگی به لایحه پیش نویس قانون رسیدگی به جرائم اطفال را در دستور كار خود قرار نداده اند. شاید فراغت چند روزه نمایندگان ملت از جریان های سیاسی، آرامش را به مجلس بازگرداند و رسیدگی به قوانین اجرایی را در سراشیبی تصویب قرار دهد.
پیشگیری بهتر از درمان
در بزه طفل، قاضی سعی در گره گشایی موضوع می كند و با توجه به تجارب قضاوت و برگرفته از اصول روان شناسی، ناملایمات روانی و شاید اختلالات روحی ناشی از خانواده و محیط را شناسایی می كند. به نظر می رسد رویارویی با اطفال بزهكار نیازمند برخورداری از مهارت های ویژه ای است. تعیین میزان مجازات به منظور تنبیه و تشویق كودكان و نوجوانان متخلف و بازگرداندن آنان به جامعه، لزوم دانش و آگاهی قضات را بیش از پیش گوشزد می كند.از همین رو ظرافت و دقت در گزیش قضات اطفال مهمترین گام در پیشگیری از تكرار جرم است.
ساناز الله بداشتی

منبع : روزنامه همشهری