رانت، عامل سکون اقتصاد

در صحبت های روزانه مردم، بارها در مورد رانت خواری سخن گفته شده و همه ما بارها با این اصطلاح برخورد کرده ایم. رانت خواری به عنوان یک معضل اقتصادی - اجتماعی، در ذهن عامه مردم به عنوان عامل بسیاری از مشکلات اقتصادی جامعه شناخته می شود اما واقعیت آن است که اغلب مردم، اطلاع دقیقی از جزئیات آن از جمله عوامل پیدایش رانت یا پیامدهای رانت در جامعه ندارند. در تعریف کلی، رانت خواری به یک فعالیت اقتصادی گفته می شود که یک فرد یا واحد اقتصادی بدون آنکه ارزش افزوده بیشتری تولید کند، درآمد خود را افزایش می دهد. به همین دلیل می توان نقطه تمایزی بین رانت خواری و فعالیت های سودجویانه اقتصادی پیدا کرد. چرا که سودجویی، یک اصل اقتصادی است که به آن هیچ خرده گیری روا نیست.
در حقیقت هدف از هر فعالیت اقتصادی، کسب سود بیشتر است و بنگاه اقتصادی را نمی توان به دلیل تلاش برای کسب سود بیشتر مورد مواخذه قرار داد. اما این به شرط آن است که کسب سود بیشتر، با اقدام برای تولید ارزش افزوده همراه باشد. به عبارت دیگر، اگر تلاش برای کسب سود بیشتر توسط یک بنگاه اقتصادی با تولید ارزش افزوده همراه باشد، اقدامی قانونی و مشروع است. اما اگر تلاش برای کسب منافع اقتصادی همراه با تولید ارزش افزوده نباشد آنگاه پدیده رانت خواری ایجاد می شود. پدیده رانت خواری را نخستین بار گوردون تولدک، اقتصاددان آمریکایی مطرح کرد. به اعتقاد تولدک رانت خواری هنگامی ایجاد می شود که شرکت های بزرگ با صرف منابع اقتصادی مختلف، مانند دادن رشوه و استخدام افرادی به عنوان لابی گر دولت را تحت فشار قرار دهند تا با استفاده از ابزارهای اقتصادی و وضع قوانین جدید مانند ایجاد تفرقه، محدود کردن واردات اعطای یارانه های مستقیم وغیرمستقیم، جلوگیری از ورود شرکت های جدید به بازار کار و نیز کنترل قیمت ها محیط و شرایط را به نفع آن شرکت ها تغییر دهند. در حقیقت ، رانت خواری یک فعالیت غیرمولد است که از پویایی اقتصاد می کاهد، گسترش رانت خواری موجب می شود تا منابع اقتصادی از فعالیت های تولیدی خارج شده و به سوی فعالیت های غیرمولد روان شود و شرکت های دیگر نیز به پیگیری چنین روش هایی ترغیب شوند. زیرا وقتی یک شرکت اقتصادی موفق می شود با صرف مبالغی اندک، در آمد خود را چندین برابر افزایش دهد، شرکت های دیگر هم جذب فعالیت های رانت خواری خواهند شد و حاصل این شرایط انتقال بخش اعظمی از فعالیت های مولد، به فعالیت های غیرمولد خواهد بود بدین ترتیب، رانت خواری با اتلاف منابع انبوه اقتصادی، انتقال منابع از فعالیت های مولد و مفید به فعالیت های غیرمولد، گسترش فساد اقتصادی و مخدوش کردن انگیزه های شرکت ها برای کسب سود از طریق تولید ارزش افزوده که فایده آن عاید اقتصاد کشور می شود ابتدا موجبات کند شدن روند رشد اقتصادی را فراهم می سازد و به مرور زمان با توسعه رانت خواری به جای فعالیت های مفید و مولد اقتصادی شاهد سست شدن پایه های ثبات اقتصادی و حتی منفی شدن رشد اقتصادی خواهیم بود. البته رانت خواری به عوامل دیگری هم بستگی دارد. معمولا در کشورهایی که اقتصادی وابسته به دولت دارند رانت خواری رشد سریع تری دارد. به عبارت دیگر رشد گسترده دولت، رشد مناسبات رانت خواری در اقتصاد را در پی خواهد داشت. چرا که وضع قوانین جدید و ایجاد موانع بیشتر بر سر راه فعالیت های اقتصادی که زمینه افزایش رانت خواری را فراهم می سازد توسط نزدیکان به دولت، راحت تر امکان پذیر است و وقتی اقتصادی وابسته به دولت داشته باشیم تمایل فعالان اقتصادی وابسته به دولت برای تغییر قوانین به منظور کسب سود بیشتر افزایش می یابد که اگر در مسیر صحیح و مطلوبی قرار نگیرد، به رانت خواری می انجامد. کسب سود بیشتر با دردسر اندک پس از مدتی به مذاق افرادی که وارد حوزه رانت خواری شده اند به حدی شیرین به نظر می رسد که این رویه را گسترش می دهند و اندک اندک به جای فضای تولید فضای رانت در کشور ایجاد می شود رانت خواری سایه سنگین خود را بر اقتصاد کشور توسعه می دهد در حقیقت، رانت خواری همچون غده ای سرطانی است که نه تنها به راحتی مهار نمی شود بلکه آلودگی خود را به سایر بخش های مرتبط هم تسری می بخشد.
رانت خواری همواره با سیاست یا به عبارت صریح تر و روشن تر با سیاسی بازی ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارد. این امر همانگونه که ذکر شد در کشورهایی که ارتباط نزدیکی بین سیاست و اقتصاد یا اقتصاد و دولت وجود دارد ملموس تر و محسوس تر است چرا که اقتصاد دولتی فرصت مناسبی در اختیار نزدیکان دولت قرار می دهد تا با تغییر یا حتی تفسیر قوانین به نفع خود زمینه فعالیت های اقتصادی خود را فراخ تر کنند. این شرایط، رانت خواری را گسترش می دهد و فضای فعالیت برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی را که توان چندانی برای رقابت با فعالان اقتصادی وابسته به دولت و سیاسیون ندارند، کوچکتر و غیرقابل تحمل تر می سازد. قدرت سیاسی به فعالان دولتی حوزه اقتصاد این امکان را می دهد تا امتیازات اقتصادی را بین خود و نزدیکانشان تقسیم کنند و در میدانی بدون رقیب، موفقیت های فراوانی را از آن خود سازند.
زمانی که ارز در ایران دو نرخی یا سه نرخی بود رانت خواران با بهره گیری از امتیازات ویژه ارز را به نرخ ارزان می خریدند و با نرخ گران می فروختند. اکنون نیز رانت خوران در حوزه های دیگر اقتصادی فعال هستند. واردات کالاهای مختلف به کشور از مبادی غیررسمی انعقاد قراردادهای بزرگ اقتصادی با استفاده از امتیازات ویژه و... از جمله فعالیت های اقتصادی رانت خواران است که سود کلانی عاید آنها می سازد حاکم شدن نظام رانتی بر اقتصاد کشور زیان های غیرقابل جبران در پی خواهد داشت.
نظام رانتی، اقتصاد بازار و کارآفرینی را به حاشیه می راند و به تولید آسیب می رساند و به همین دلیل موجب کاهش ثروت عموم می شود در یک نظام رانتی اقتصادی، درآمدها، بیشتر صرف هزینه های جاری می شود و سرمایه گذاری های عمرانی که موجب ساخته شدن آینده ای روشن برای کشور می گردد مورد بی توجهی قرار می گیرد. پیامد حاکمیت اقتصاد رانتی در کشور افزایش شکاف طبقاتی و ایجاد جامعه ای دو قطبی است. در این جامعه دو قطبی که دو بخش آن با دره عمیقی از هم جدا می شوند، در یک طرف ثروتمندانی انگشت شمار قرار دارند که هر روز ثروتشان افزایش می یابد و در طرف دیگر، شاهد حضور بخش اعظم جامعه هستیم که فقر و وضعیت نامساعد اقتصادی، هر روز بیش از گذشته گریبانگیر آنان می شود و حاصل این فقر بروز معضلات مختلف اجتماعی و مفساد فراوان است البته این تنها پیامد داخلی حاکمیت نظام رانتی بر اقتصاد کشور است در عرصه بین المللی توزیع رانت در اقتصاد کشور فرصت بهره گیری از موقعیت های جهانی شدن را از کشور می گیرد موجب ناکارآیی منابع اقتصادی می شود و به همین دلیل کشور از جذب سرمایه های خارجی و حضور فعال در اقتصاد جهانی از جمله از طریق صادرات محصولات داخلی به کشورهای دیگر محروم می گردد رانت خواری موجب عدم تقسیم دقیق و عادلانه فرصت های شغلی، امتیازات اقتصادی و سرمایه های مادی می شود که حاصل آن فرار مغزها از کشور و محروم ماندن از سرمایه های فکری و اقتصادی موجود در کشور است برای رفع این مشکلات باید اقداماتی فوری انجام داد تا اقتصاد کشور با باز شدن منافذ و روزنه های خود فرصت تنفس پیدا کند. بهترین راه برون رفت از نظام رانتی در ایران کاهش وابستگی دولت به در آمدهای نفتی است چرا که در این صورت فرصتهای برابر اقتصادی بین فعالان اقتصادی بخشهای دولتی و خصوصی ایجاد می شود.
همچنین فراخ تر کردن زمینه فعالیت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و نیز سازمانهای غیردولتی که روز به روز تعداد آنها و گستره فعالیتشان در کشور افزایش می یابد و همچنین کاهش امتیازات ناموجه برای برخی گروه های فعال در عرصه اقتصاد که از پیوندهایی با دولت یا حاکمیت برخوردارند و از این طریق زمینه برای رانت خواری آنها فراهم می شود می تواند از توسعه رانت خواری که زیان های اقتصادی جبران ناپذیری را بر پیکره کشور وارد ساخته جلوگیری به عمل آورد.
امید است فعالان سیاسی کشور نیز نسبت به گسترش فضای رانت در کشور حساسیت بیشتری نشان دهند و برای نجات اقتصاد کشور که موجب بهبود وضعیت اقتصادی عموم مردم نیز خواهد شد راهکارهای معقولی بیندیشند.

نویسنده :میثم رحیمی طرئی

منبع : روزنامه مردم سالاری