پیش شرط برای چه کسی!؟

شرایط امروز کشور شباهت‌هایی با نیمه دوم سال ۸۳ پیدا کرده است. در آن زمان، دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی رو به اتمام بود و لذا اصلاح‌طلبان به تکاپو افتاده بودند تا بتوانند کاندیدای اجماعی خود را برای انتخابات شناسایی و معرفی کنند. در اردوگاه اصولگرایان هم شرایط مشابهی حاکم بود. آنها با شادمانی از وجود منع قانونی برای کاندیداتوری مجدد خاتمی، به احتمال تسلط بر کرسی ریاست جمهوری امیدوار شده بودند.
همین امیدواری، مشوق نحله‌های گوناگون جریان اصولگرا برای تعیین کاندیدا و حضور در رقابت‌های انتخاباتی بود. در آن زمان، نام یک شخصیت سیاسی توجه هر دو جناح را به خود جلب می‌کرد. این شخصیت، مهندس میرحسین موسوی بود که می‌توانست نقطه امید اصلاح‌طلبان باشد و اسباب نگرانی اصولگرایان. اما ناگهان یک اظهارنظر منتسب به موسوی، محاسبات هر دو جناح را برهم ریخت. براساس آنچه در بعضی رسانه‌ها منتشر شد مهندس موسوی حضور خود در انتخابات را به تحقق بعضی پیش شرط‌ها موکول کرد. اکنون بعد از چهار سال، تکاپوی دو جناح برای معرفی کاندیدا شباهت بسیاری به سال ۸۳ ‌ دارد همچنین در مشابهتی دیگر خاتمی دو پیش شرط را برای نامزدی خود در انتخابات سال ۸۸ مطرح کرده است. شرط‌گذاری خاتمی برای کاندیداتوری، از یک جهت به اقدام‌ سال ۸۳ موسوی شبیه است و از جهتی دیگر متفاوت. شباهت این دو شرط گذاری در آن است که نشان می‌دهد دو شخصیت محبوب برای گروه‌هایی از مردم، نسبت به توانایی رئیس جمهور منتخب برای انجام وظایف خود نگرانی دارند. اما تفاوت این دو شرط‌گذاری در آن است که موسوی پس از ۱۵ سال دوری از قدرت و براساس برخی شنیده‌ها و مشاهدات غیر مستقیم، کاندیداتوری خود را مشروط کرد در حالی که خاتمی تنها سه سال پس از ترک قدرت، در حالی برای کاندیداتوری خود <شرط گذاری> می‌کند که هنوز با پیامدهای ناشی از بعضی اقدامات و اظهارات خود مواجه است.
به عبارت دیگر آنچه خاتمی می‌گوید معطوف به واقعیاتی است که همچنان جریان دارد و اگر امروز تعیین تکلیف نشود حضور خاتمی در دفتر ریاست جمهوری، آغاز چالش‌هایی فرسایشی برای مردم خواهد بود. مفهوم این سخن، آن نیست که تداوم حاکمیت رقبای اصولگرای خاتمی در قوه مجریه، وضعیت بهتری را برای مردم و کشور رقم خواهد زد اما بازگشت خاتمی– یا یک رئیس جمهور اصلاح‌طلب دیگر–توقعات به حقی در مردم ایجاد می‌کند لذا پیشاپیش بایستی زمینه تحقق امیدهای ملی فراهم گردد. از سوی دیگر اگر خاتمی به دنبال تحقق پیش شرط‌های خود برای حضور در انتخابات است بایستی در نخستین گام، مشکل را برای مردم و گروه‌های سیاسی حامی خود آشکار سازد. یکی از پیش‌شرط‌های خاتمی <امکان عملی شدن برنامه‌ها> می‌باشد. خاتمی در دوره مسئولیت ۸ ساله نیز بعضاً سخنانی در خصوص ناتوانی رئیس جمهور در اجرای وظایف خود مطرح کرد اما هیچ‌گاه به صورت واضح به مردم نگفت که این ناتوانی با اشکالات ساختاری مرتبط است یا با مانع تراشی‌های غیرقانونی و فراقانونی؟
خاتمی اکنون دیگر به رسانه‌های فراگیر دسترسی ندارد تا بتواند مانع تراشی‌های مورد ادعای خود را برای مردم تبیین کند. قاعدتاً این کوتاهی نیز در میان نقاط منفی پرونده او – که خوشبختانه نسبت به نقاط مثبتاو در اقلیت قرار دارد– ثبت خواهد شد. اما اکنون که مردم و گرایش‌های مختلف سیاسی در آستانه یک انتخابات سرنوشت ساز قرار دارند رسالت تاریخی خاتمی ایجاب می‌کند که با مردم، شفاف تر و دقیق‌تر سخن بگوید. ‌ ‌
در یک کلام، خاتمی باید به مردم بگوید شرط‌ گذاری‌های او معطوف به ساختارهای قانونی است یا مانع‌تراشان غیرقانونی؟ او همچنین باید مشخص کند به طور کلی تحقق پیش شرط‌های خود را امکان‌پذیر می داند؟
البته نگارنده در این مورد با خاتمی اختلاف نظر دارد و معتقد است که رئیس جمهور از امکانات نسبی برای پیگیری برنامه های خود برخوردار است. اگرچه تجربه چند سال اخیر نشان داد که رفتار بعضی افراد تریبون‌های با نفوذ در برابر رئیس‌جمهور، متناسب با اختیارات قانونی رئیس‌ دولت نیست بلکه گاه بر اساس گرایش سیاسی رئیس جمهور تنظیم می‌شود اما این موضوع، همه ماجرا نیست. به عبارت دیگر، هر کس که رئیس جمهور باشد اختیارات نسبتاً گسترده‌ای دارد که اگر بخواهد، می‌تواند از آن استفاده کند. نکته دیگری که خاتمی و حامیان کاندیداتوری او باید به آن توجه کنند آن است که آنچه در سه سال اخیر اتفاق افتاد نشان داد که افزایش اختیارات رئیس جمهور از جمله تصویب برخی محتویات <لایحه اختیارات> که خاتمی علاقه زیادی به تصویب آن داشت، می‌تواند پیامدهای کنترل نشده به دنبال داشته باشد . پس بهتر است خاتمی یا هر فرد دیگری که خود را برای کاندیداتوری آماده می‌کند تنها به دنبال تحقق این پیش شرط باشد که رئیس جمهور بتواند در حد احمدی نژاد اختیارات خود را اعمال و وظایف ریاست جمهوری را به سامان برساند. ‌ ‌

منبع : روزنامه آفتاب یزد