ایران و اقتصاد شبکه ای

كاستلز كه در محافل علمی به او لقب «استاد استادان» هم داده اند در جلد اول اثر سه جلدی خود به «ظهور جامعه شبكه ای» اشاره می كند و سعی دارد با ارزیابی تحولات كشورهایی كه دوران فرا صنعتی را تجربه می كنند نظیر كشورهای عضو گروه هفت (ایالات متحده آمریكا، ژاپن، كانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و انگلیس» به تحلیل آینده نگرانه تحولات اقتصادی، جامعه شناختی و فرهنگی دنیای فردا بپردازد. با این رویكرد، پرداختن به جایگاه ایران در اقتصاد آینده كه به عقیده صاحبنظران آینده نگر «اقتصاد روی شبكه ها» خواهد بود از این حیث كه ایران نمی خواهد «بازیچه» باشد بلكه درصدد «بازیگری» است، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. اگرچه در سالهای اخیر اقتصاد ایران درصدد انطباق خود با معیارهای جهان آینده است و سعی دارد با كمترین چالش نسخه های سازمانهای بین المللی اقتصادی نظیر بانك جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان جهانی كار و... را پذیرفته و آنها را به مرحله اجرا گذارد بلكه بتواند به عضویت سازمان تجارت جهان درآید، اما آنچه اكنون اقتصاد ایران به آن نظر دارد نه از روی «انتخاب آزاد، بلكه انتخاب از روی اجبار» است و «پیوند با اقتصاد جهانی» اگر هدف برنامه چهارم و افق ۱۰ ساله آینده باشد، نمی توان با ساختار سنتی فعلی «بازیگر فعال» بود، مگر اینكه «ساختارشكنی» در دستور كار قرار گیرد. مانوئل كاستلز در اثر خود در مقام تشریح «ظهور جامعه شبكه ای» به مفهوم «اقتصاد اطلاعاتی» اشاره و تصریح می كند.در اقتصاد اطلاعاتی، بهره وری و رقابت میان شركتها و بنگاه های تجاری، مناطق و حوزه های اقتصادی و كشورها، بیش از هر زمان دیگر به معرفت و دانش، اطلاعات و تكنولوژی لازم برای پردازش این اطلاعات از جمله تكنولوژی مدیریت و مدیریت تكنولوژی تكیه دارد. او در عین حال تأكید می كند؛ این نوع از اقتصاد فراصنعتی در مقایسه با اقتصاد دوران صنعتی، اگر با وضع مقررات و قوانین مقید و محدود نشود، از قابلیت طرد و دفع و به حاشیه راندن بیشتری برخوردار است. این استاد دانشگاه بركلی در گزاره دوم خود به تفاوت بین اقتصاد جهانی (Global Economy) و اقتصاد جهان (World Economy) پرداخته و می نویسد :پدیده دوم به معنای مبادلات تجاری در سطح جهانی، قرنهاست كه در جریان است و امر تازه ای نیست اما اقتصاد جهانی در مقام یك واقعیت جهانی نو در درونی ترین هسته های شكل دهنده خود دربرگیرنده فعالیتهای استراتژیك است كه قادرند در مقام یك واحد به هم وابسته، انواع كار و تكاپوی اقتصادی را در تراز جهانی و مقیاس سیاره ای در زمان واقعی به مورد اجرا درآورند. اقتصادهای ملی، منطقه ای و محلی در نهایت متكی به دینامیسم این نوع اقتصاد جهانی هستند و از طریق شبكه های اطلاعاتی و بازارها به آن وابسته اند. این اقتصاد جهانی است كه آثار و عوارض و محصولات آن در سراسر كره زمین پدیدار است اما همه بخشهای این زمین در اقتصاد مشاركت ندارند و بخش چشمگیری از جمعیت ساكن در زمین از دایره فعالیتها و عملكردهای اقتصاد جهانی بیرون خواهند ماند چرا كه خصلت این اقتصاد به گونه ای است كه بخشها، بازارها و افراد غنی را به یكدیگر پیوند می دهد و در یك چرخه تولید - سود به همكاری وامی دارد و بخشها، بازارها و افراد فاقد امكانات را از محدوده عملكردهای سودآور خود دور می كند. فعالیت اقتصادی شبكه ای به عنوان مشخصه فعالیت اقتصادی جهانی به باور كاستلز، نوع تازه ای از سازمان و تشكیلات است كه به تدریج منطق خاص خود را گسترش می دهد و بر دیگر سازمانها و تشكیلات سلطه پیدا می كند كه شامل بخشهایی از شركتها و مؤسسات و بنگاه های مختلف بوده و یا از رهگذر تقسیمات درونی در یك بنگاه بزرگ پدید می آید و نمونه هایی از این شبكه ها، شركتهای چندملیتی، اتحاد استراتژیك میان مؤسسات بزرگ و شبكه فعالیتهای اقتصادی و تجاری، ارتباطات میان بنگاه های خصوصی و حتی شبكه های تولید و توزیع مواد مخدر و كالاهای قاچاق و شبكه های اقتصادی دولتی را شامل می شود. گزاره دیگری كه در كتاب «عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ» معرفی می شود به «تحول در نحوه انجام كار و در ساختار اشتغال» می پردازد و از این جهت، روابط كاری كه در گذشته در ساختارهای گسترده صنعتی یا اداری بین كارگر و كارفرما یا رئیس و مرئوس برقرار بود جای خود را به روابط به مراتب قابل انعطاف تر در محدوده های با حجم كوچكتر از حیث شمار، افراد تحت اشتغال داده و كارمندان و كارگران برخلاف گذشته قراردادهای استخدام مادام العمر امضا نمی كنند بلكه شیوه های خوداشتغالی، كار پاره وقت و اشتغال برای یك دوره موقت رواج می یابد. به این ترتیب شركتهای بزرگ در عین كاهش افراد تحت استخدام خود، به مقاطعه دادن پروژه ها و طرح ها به شركتهای كوچكتر روی می آورند كه در این شرایط هرچند در میزان بیكاری، به طور كلی، تغییر محسوسی صورت نپذیرفته، اما نگرانی افراد از آینده شغلی خود و احساس بی اعتمادی نسبت به آینده، رشد می یابد. سرانجام این كه كاستلز «ظهور قطبهای متقابل» در آینده را یادآوری می كند كه به گفته او فرایند جهانی شدن و شبكه ای شدن فعالیتهای اقتصادی موجب قوت بخشیدن به تلاشهای فردی و تضعیف نهادهای اجتماعی نظیر اتحادیه های كارگری و یا دولت رفاه می شود. این تحولات تقابل میان آنهایی كه به اطلاعات دسترسی دارند و توان بهره مندی از آن را دارند و كسانی كه چنین موقعیتی ندارند افزایش داده و در افراطی ترین شكل خود به ظهور گروه های بزرگ از افراد كاملاً به حاشیه رانده شده و طرد شده از جامعه اطلاعاتی منجر می شود.به باور نویسنده كتاب یادشده جامعه شبكه ای علاوه بر مشخصه های فوق «شكل گیری فرهنگ واقعیتی مجازی» و «تأثیرپذیری فوق العاده سیاست از رسانه ها» و «از دست رفتن مفهوم زمان و مكان» را به عنوان شاخصهای دیگر جامعه شبكه ای معرفی و تأكید می كند چنین جامعه ای در ساختار و كاركردهای غالب خود حول شبكه ها و جریانها شكل می گیرد كه نمود ظاهر آن سرمایه داری است اما این نوع سرمایه داری جدید به كلی با آنچه كه در عصر تمدن صنعتی ظهور یافته تفاوت دارد. سرمایه داری دوران فراصنعتی متكی به نوعی سازوكار درونی است كه مرزی و حدی را برنمی تابد، از انعطاف زیادی برخوردار است و فزون خواه، گسترش پذیر، بسط یابنده و در عین حال متكی بر منطق شبكه است. چشم اندازی كه برای ۱۰ سال آینده ایران ترسیم شده است به گمان متأثر از تحولاتی است كه در جهان با ورود تكنولوژی اطلاعات و ارتباطات پدید آمده و بسیاری از ساختارهای دوران صنعتی را دگرگون ساخته است، از این رو پذیرش اثرات انكارناپذیر تحولات جهان كنونی بر اكنون و آینده ایران و تأمل در پیامدهای مثبت و منفی آن در نوع خود نقطه عطفی است كه ذهنیت و افكار عمومی را به جای گذشته به آینده معطوف می دارد عدم درك نسبی جامع و فقدان استراتژی مشخص برای رویارویی با آینده به همان اندازه مخاطره آمیز خواهد بود كه بی توجهی و نفی آینده ما را به حاشیه خواهد راند. از این جهت ایران برای پیوند با اقتصاد جهانی یا به عبارت كاستلز اقتصاد شبكه ای، با چالشها و خلاءهای جدی مواجه خواهد شد، چرا كه ایران با ذهنیت اقتصاد كشاورزی، توأم با تجربه ناقص اقتصاد دوران صنعتی متكی بر درآمدهای نفتی پای به دوران اقتصاد متكی بر دانایی به تعبیر الوین تافلر و یا همان اقتصاد شبكه ای كاستلز می گذارد؛ آیا بستر لازم برای پرتاب شدن در مسیر آینده فراهم شده است؟
فرهنگ رفتار اقتصادی مردم ایران از جمله مواردی است كه امكان حركت برنامه ریزی در مسیر آینده را به آسانی نخواهد داد و امكان مقاومت در برابر تغییرات وجود دارد؛ اول كم اعتمادی فزاینده نسبت به برنامه ها و تصمیم گیری ها به دلیل آغشته بودن اقتصاد به حركتهای سیاسی و دیگر سلطه حداكثری دولت بر فعالیتهای اقتصادی. از این رو تفكرات اقتصادی ایرانیان به دلایل تاریخی گرایش به منافع شخصی، رانت طلبی، نزدیكی به مراكز قدرت، دوری از مشاركت فعال اقتصادی، كمتر ریسك پذیر و حركت در جهت افزایش سرمایه از طریق مبادلات تجاری و سوداگری دارد؛ اما این یك روی سكه است. در سالهای اخیر به تدریج رشد مشاغل دوران فراصنعتی به ویژه در كلان شهرهایی نظیر تهران نشان می دهد كه قشر نوظهوری از شهروندان عمدتاً جوان درصدد گام برداشتن بر مبنای اقتصاد آینده هستند. تنوع مشاغل خدماتی به ویژه مشاغل مرتبط با حوزه اطلاعات و ارتباطات، رشد فزاینده مشاغل پاره وقت و خانگی و... و گسترش ابعاد آن نشان می دهد تغییراتی در برخی اقشار جامعه در حال روی دادن است. فقدان ذهنیتی پیشرو و آینده نگر در حوزه های تصمیم گیری و مناقشه برروی اصول بدیهی عرصه تكنولوژی اطلاعات با هدف نظارت و كنترل و شكاف بین بخش خصوصی و بخش دولتی از دیگر موانعی است كه اقتصاد ایران با آن مواجه شده است. به طوری كه در برخی مواقع «تفكرات تلگرافخانه ای» بر تحولات اطلاعات و ارتباطات باعث توقف و تأخیر در تصمیم گیری می شود، در حالی كه جهان متوقف نمی شود. تفكرات تلگرافخانه ای معطوف به زمان پیدایش تلگرافخانه است كه برخی حاكمان برای دراختیار داشتن كنترل اخبار و اطلاعات شهرها و مرزها سعی در كنترل و نظارت بر تلگرافخانه داشتند. اما جای امیدواری است اگر پیامدهای ظهور جامعه شبكه ای موجبات پویایی و رویارویی ذهنیتها شود مشروط بر اینكه تقابل و تعامل افكار با مهار سیاست و گفتار سیاستمداران رنگ و انگ نپذیرد. اگر روح كلی پیش فرض اول كاستلز و همفكران او را بپذیریم كه در اقتصاد اطلاعاتی بهره وری و رقابتی بیش از هر زمان دیگر به معرفت و دانش، اطلاعات و فن آوری لازم جهت پردازش اطلاعات بستگی دارد آنگاه نقد و پالایش نظری و عملی در ساختار اداری ایران یك اجبار خواهد بود و مقررات سخت و دست و پا گیر استخدامی و اداری در بلندمدت به زیان منافع ملی خواهد بود. اشاره به یك تجربه به نظر كفایت می كند. در حال حاضر اكثر وزارتخانه ها و شركتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت به راه اندازی شبكه ای روی اینترنت روی آورده اند كه در چشم انداز اولیه مثبت ارزیابی می شود اما گذشته از برخی نواقص و مسایل فنی می توان به آسانی دریافت كه محتوای اكثر آنها متأثر از رویكرد ارتباطی افقی دوران بوروكراسی شدید است و آنچه قبلاً در بولتنها و بروشورهای ادارات یافت می شد روی اینترنت قرار گرفته و كمتر رویكرد دولت الكترونیكی (E-Government) بر آنها حاكم است كه یكی از الزامات اقتصاد اطلاعاتی است. به واقع آنچه اكنون بر فضای رسانه ای ایران به ویژه در بخش دولتی در جریان است همگی بر پردازش و ارائه یك سویه اطلاعات تكیه دارد و همگی بر مبنای زمان و مكان به مفهوم گذشته آن فعالیت می كنند. ضعف زیرساختهای لازم از یك سو و رویكرد فكری دوران صنعتی از سوی دیگر باعث شده تا مثلاً به جای كارگزاران ارتباطی طیف وسیعی از كارمندان ارتباطی رشد یابند كه با ساعت كار مشخص و در مكان معین اشتغال دارند. وضع قوانین و مقررات محدودكننده در چنین شرایطی حتی برای ایجاد امنیت برای فقرا و ضعفای شبكه ای هم راهگشا نخواهد بود و از این رو مفهوم عدالت اجتماعی ماهیت فعلی خود را از دست داده و برای رهایی از شكاف احتمالی باید شهروندان را آموزش، قوانین و مقررات را انعطاف پذیر و دسترسی به اطلاعات را برای همگان یكسان و آزادانه ساخت. برمبنای گزاره دیگری كه آینده نگرها به آن اشاره می كنند، در قالب جهانی شدن و اقتصاد جهانی باید پذیرفت كسانی كه در چرخه سودآوری نتوانند نقش آفرینی كنند و مجهز به امكانات و تجهیزات نباشند و از سطح دانش و دانایی كمتر برخوردار باشند به حاشیه رانده می شوند. به همین دلیل ایران نباید صرفاً بر مزیت های طبیعی خود از جمله منابع و ذخایر خویش تكیه كند. گسترش حوزه فعالیت و جذب و نگهداشت نخبگان فكری و كارآفرینان برای ورود به عرصه های اقتصادی كه تا پیش از این در اختیار و سلطه دولت بود، می تواند علاوه بر كاستن از حجم و بعد ریسك پذیری، از انباشت مطالبات اقتصادی و حركت در جهت اقتصاد ناسالم و حتی كثیف جلوگیری كند. جلوگیری از پراكندگی سرمایه های ملی و منطقه ای توأم با تنوع بخشیدن به فعالیتهای اقتصادی دارای اولویت و مزیت باعث خواهد شد اقتصاد ایران كمتر با امواج ناخواسته جهانی به حاشیه رانده شود و در صورت آسیب پذیری یك بخش، بخش دیگر در كوران رقابت جهانی باقی خواهد ماند. علاوه بر این چرخه اقتصادی كشور باید به گونه ای برنامه ریزی و ساماندهی شود كه اولاً قدرت اتصال به شبكه های جهانی اقتصاد را بدون محدودیت زمان و مكان داشته باشد و ثانیاً قدرت انعطاف پذیری بالایی در حوزه تصمیم گیری در جهت ادغام ها و پیوند با شبكه های مایل به همكاری داشته باشند و صرفا تسلیم خواستها و مطالبات شركتهای برتر كه روح و ماهیت آنها سلطه پذیری و انحصاری شدن است، نشود. شاید انتقال قدرت تصمیم گیری در تصدی گری اقتصادی از حوزه های حاكمیتی با بدنه اجتماعی بتواند بسیاری از احتمالات و پیامدهایی كه قدرت حاكمیت را مخدوش می سازد خنثی و یا حداقل كم اثر سازد. یكی از مهمترین دغدغه ها و نگرانی ها از پیوند با اقتصاد جهانی تحولاتی است كه در نحوه انجام كار و ساختار اشتغال جامعه ها روی می دهد. واقعیت این است كه هدف اصلی كارفرمایان بالا بردن سطح بهره وری، كاهش هزینه ها و افزایش سود است و این از منطق اقتصاد ناشی می شود، بنا بر این تمایل دارد برای رسیدن به این هدف هرگونه تغییر و تحولی را حتی به قیمت دست بردن در نظام اداری و استخدامی و ساختار اشتغال را متصل شود. اقتصاد ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. بدون تأمل در نگرشهای جزم اندیش طرفدار حقوق كارگر یا منافع كارفرما به نظر می رسد با ورود فن آوری اطلاعات به چرخه اقتصاد مفهوم كار به معنای دوران كشاورزی یا صنعتی دیگر موضوعیتی نداشته باشد، ماهیت اشتغال در عصر فراصنعتی به شدت تخصصی، موردی و پاره وقت واگذاری به پیمانكارا

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد