سوال ۱۲۰ میلیارد دلاری و انتخابات مجلس هشتم!

با نزدیک شدن به انتخابات مجلس هشتم، تاکید فعالا‌ن سیاسی بر ضرورت مشارکت هر چه بیشتر مردم در این انتخابات، افزایش می‌یابد. سیاستمدارانی که از قدرت دور هستند، وظایف دستگاههای نظارتی و اجرائی انتخابات برای تشویق مردم به شرکت هر چه گسترده‌تر در انتخابات را مورد تاکید قرار می‌دهند و آنها که قدرت را در اختیار دارند نیز گروه رقیب را از بیان مسائل شبهه‌انگیز و سرد کننده برحذر می‌دارند. زیرا به اعتقاد ایشان،‌این گونه سخنان مردم را نسبت به انتخابات بی‌تفاوت می‌کند. اما در این میان، یک نکته اساسی مغفول واقع می‌شود و هیچیک از طرفین برای اثبات عملی <کار سازبودن رای‌مردم> تلا‌ش خاصی انجام نمی‌دهند. البته تردیدی وجود ندارد که در این مورد، وظیفه قدرتمندان و کسانی که کرسی‌های حکومتی را در اختیار دارند سنگین‌تر است.
در سال ۱۳۸۲ که یکی از بی‌رونق‌ترین دوره‌های انتخابات برای تشکیل شورای دوم شهر در تهران برگزار شد، محافظه‌کاران علت این کم‌رونقی را تلقی مردم از عدم کارآیی شورای شهر دانستند و البته علت این عدم کارآیی را نیز درگیری‌های سیاسی در داخل شورا معرفی کردند.
اما حقیقت آن است که ناامیدی مردم از یک نهاد انتخابی، تنها به خاطر درگیری‌های سیاسی ایجاد نمی‌شود بلکه مانع ‌تراشی‌های خارجی و محدودسازی‌های فراقانونی در برابر منتخبان نیز می‌تواند موجب ناامیدی مردم نسبت به یک نهاد انتخابی گردد و انگیزه آنان برای شرکت در انتخابات را کاهش دهد. در این میان، مجلس دارای جایگاه ویژه‌ای است و اقبال مردم به انتخاب اعضای قوه مقننه نیز متاثر از جایگاه خاصی است که قانون اساسی برای مجلس قائل شده و بر همین اساس بسیاری از مردم حل مشکلا‌ت رنگارنگ خود از طریق این قوه مهم را انتظار دارند. متأسفانه در اکثر دوره‌هـای گـذشـتـه، دو شـأن عمده مجلس یعنی قـانونگذاری و نظارت، با <بی‌توجهی> برخی دستگاههای اجرایی مواجه شده است که بهترین نمونه آن اظهارات نسنجیده یک عضو دولت اصلا‌حات در تشبیه استیضاح به <شمشیر زنگ زده> بود. اما آنچه در ماههای اخیر در رسانه‌های گوناگون منتشر شدهالقا کننده افزایش بی توجهی به نقش مجلس می‌باشد.
انتقاد شدید بعضی از نمایندگان مجلس به گسترش بـرخـی کـمـک‌هـای خـارجـی عـلـیـرغم تشدید نیازمندیهای داخلی، اعتراض مکرر نمایندگان به عدم اجرای کامل مصوبه سهمیه‌بندی بنزین علیرغم مشکلا‌ت متعددی که مردم با آن مواجه هستند، مقاومت دولتمردان در برابر اعتراضات مستمر نمایندگان به عدم تغییر ساعت رسمی کشور که نهایتاً نمایندگان را به قانونگذاری در این مورد وادار کرد، بی توجهی به دیدگاههای مشورتی نمایندگان در خصوص عزل و نصب وزیران، عدم دعوت از اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای حضور در جلسات مهم همچون اجلا‌س اخیر خزر، و نهایتاً بی‌توجهی به هشدارها و تذکرات مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان مجلس در خصوص انعقاد قراردادهای بزرگ اقتصادی از جمله قراردادهای چـنـد مـیـلیارد دلا‌ری صادرات گازعلیرغم تاکید قانون اساسی بر لزوم تصویب قراردادهای بزرگ در مجلس، نمونه هایی است که در ماههای گذشته بارها در تریبونهای علنی اعلا‌م شده است و این احتمال وجود دارد که برخی اعتراضات نیز بنابر بعضی مصلحت سنجی‌ها به تریبونهای علنی کشیده نشده باشد.
اما آنچه در سه روز اخیر، ابتدا در قالب نطق پیش از دستور یک عضو اصولگرای هیات رئیسه و سپس در قالب تذکر همزمان ۱۱ نماینده مجلس به رئیس جمهور ابلا‌غ گردید،قطعا درحدی از اهمیت است که نمی‌تواناز کنار‌آن عبور کرد. عبارات ملا‌یم و دیپلماتیک نـمـایـنـده اصـولـگرای حامی دولت در خصوص <لزوم عنایت بیشتر به اصل ۵۳ قانون اساسی> نشان می‌داد که از نظر وی، برخی درآمدهای کلا‌ن دولت <روال بودجه‌ای > را طی نمی‌کند و سوال ۱۱ نماینده از طیف اصلا‌ح طلبان بیانگر این نکته بود که از دیدگاه آنان، نحوه هزینه کردن درآمدهای کلا‌ن کشور، شفاف نیست و آنها ناچار شده اند از رئیس جمهور در خصوص محل صرف در آمد ۱۲۰ میلیارد دلا‌ری سوال کنند.
نـگـارنـده گـمـان می‌کند اگر برای اظهارات۱۲ نماینده مجلس - یک نماینده اصولگرا و یازده اصلا‌ح طلب-درخصوص واریز همه درآمدها به خزانه و نحوه هـزیـنـه کـردن درآمـدهـای کشور، پاسخی شفاف ارائه نگردد، انتظار حضورگسترده مردم در انتخابات ، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
زیرا مردم نمایندگان را به مجلس می فرستند تا از گزینش بهترین مدیران اجرائی اطمینان حاصل کنند و و سپس با نظارت بر عملکرد همین <بهترین مدیران> موکلان خود را از رعایت صرفه‌ و صلا‌ح ملت و کشور، ‌مطمئن ‌نمایند. اما متاسفانه در حال حاضر هر روز شاهد تذکراتی در خصوص چرایی برخی عزل و نصب‌ها هستند، از تریبون مجلس نیز تذکرات متعدد در خصوص عدم اجرای مصوبات مجلس را مـی‌شـنوند و حتی نظاره‌گر این ادعا هستند که نمایندگان از نحوه هزینه کردن ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد کشور اطلا‌ع دقیق ندارند. آیا در این شرایط می‌توان به مردم ثابت کرد که <مجلس در راس امور است> و حضور مردم در انتخابات، در راس وظایف اجتماعی و سیاسی آنان!؟

منبع : روزنامه آفتاب یزد