ضرورت ها و الزامات کاهش سود بانکی

نرخ سود سپرده بانکی، یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی و ابزارهای سیاست پولی در کشور است. با توجه به اینکه این نرخ با شاخص های کلان اقتصادی از جمله پس انداز، سرمایه گذاری و تورم ارتباط مستقیمی دارد و از سویی دیگر مسئولیت اخذ تصمیمات پولی و اجرای آنها به عهده بانک مرکزی می باشد، ازاین رو مسئولان بانک مرکزی بر آن شده اند تا نسبت به چگونگی تعیین نرخ سود در چارچوب یک بسته سیاستی منسجم، چاره اندیشی نمایند.
بر این اساس نرخ سود بانکی در دو قالب عقود مبادله ای و عقود مشارکتی معرفی گردیده است. عقود مشارکتی در چارچوب مشارکت مدنی، بدون تعیین سود قطعی از پیش تعیین شده و با حضور و نظارت بانک ها مانند یک شریک در مشارکت صورت می گیرد.
فعالیت در این مشارکت ها، در مواردی مجاز است که گزارش توجیه فنی - اقتصادی طرح به صورت کامل به بانک ارائه و مورد تایید بانک قرار گرفته باشد و پیش بینی سودآوری طرح حداقل معادل نرخ تورم به علاوه حاشیه سود است.
عقود مبادله ای هم بر اساس تعاریف بسته سیاستی بانک مرکزی، در چارچوب عقودی از قبیل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و سلف با نظارت بانک در مراحل مختلف مصرف و وصول تسهیلات، انجام شده و تسویه حساب آن براساس سودآوری طرح حداقل معادل نرخ اعلامی بانک مرکزی است. پس از انتشار بسته سیاستی بانک مرکزی و احتمال کاهش سود سپرده بانکی، کارشناسان و صاحبنظران مختلف اقتصادی حول مفاد این بسته سیاستی صف آرایی کرده اند. در زیر به بیان مهم ترین نظرات موافقان و مخالفان تغییر نرخ سود بانکی اشاره می شود.
● استدلال موافقان
۱) یکی از مهم ترین نکاتی که موافقان کاهش نرخ سود بانکی به آن اشاره می کنند، مفاد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است. در قانون برنامه چهارم توسعه تصریح شده است که نرخ سود بانکی در انتهای این برنامه تک رقمی شود.
۲) با توجه به اصول اقتصادی. میزان سرمایه گذاری با نرخ سود بانکی ارتباط مستقیمی دارد. به عبارتی دیگر هرچه نرخ مذکور کاهش یابد، سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، کشاورزی و تجارت افزایش و به تولید ملی کمک می کند. ازاین رو کاهش نرخ مذکور موجب ایجاد انگیزه برای افزایش سرمایه گذاری می شود.
۳) یکی دیگر از دلایلی که موافقان کاهش سود بانکی به آن اشاره می کنند این است که ۹۰درصد منابع بانکی سپرده های قرض الحسنه جاری، سپرده قرض الحسنه و سپرده های کوتاه مدت است که در عمل با میانگین کمتر از ۱۰ درصد، سود به آنها پرداخت می شود و تنها ۱۰ درصد سپرده های بانکی سپرده بلندمدت هستند که سود ۱۶ تا ۱۷ درصد به آن تعلق می گیرد، بنابراین نباید به خاطر ۱۰درصد منابع، نرخ سود بانکی برای ۹۰ درصد دیگر کاهش پیدا نکند.
۴) کاهش سود بانکی به دلیل استقبال کمتر سپرده گذاران موجب کاهش درآمد بانک ها و مؤسسات مالی می شود، اما موافقان اظهار می دارند که درآمد بانک ها از محل سود سپرده تنها نیست، بلکه عمده درآمد بانک از محل ارائه خدمات بانکی به مشتری مانند سود حاصل از گشایش خطوط اعتباری LC ، ضمانت نامه بانکی، بروات اسنادی، بروات ساده و درآمد ناشی از اوراق مشارکت و خدمات متنوع بانکی دیگر است. بنابراین در صورت افزایش بهره وری بانک ها سودآوری آنها نیز به تبع افزایش می یابد.
● نظرات مخالفان
۱) مخالفان کاهش نرخ سود بانکی این نظر را که کاهش نرخ مذکور درنهایت به کاهش هزینه تولید منجر شده و نرخ تورم را کاهش خواهد داد رد می کنند و با اشاره به نرخ های تورم رسمی استدلال می کنند که چنین نتیجه ای حداقل در طی سالهای گذشته به دست نیامده است. این عده معتقدند که دولت با اتخاذ سیاست های درست اقتصادی و نظام بانکی و با اتخاذ تدابیر اصولی، باید به گونه ای هدف گذاری کند که حجم نقدینگی مورد نیاز بخش تولید و صنعت تامین شود در این صورت سرمایه گذاری افزایش و به تبع آن هزینه هر واحد با توجه به مقیاس تولید کاهش می یابد.
۲) بر اساس اصول اقتصادی هر نوع دخالت در سیستم بازار موجب انحراف و اجحاف در سیستم بانکی خواهد شد. با توجه به شرایط اقتصادی کشور امکان سپردن تعیین این نرخ به عرضه و تقاضای بازار پول و سرمایه موجود نیست، باید نرخ سود بانکی به نحوی تعیین شود که در حق عوامل ذی مدخل یعنی سپرده گذار، گیرنده تسهیلات و بانکها اجحاف نشود. به عبارت دیگر کاهش نرخ سود بانکی فقط نفع وام گیرنده را لحاظ می کند و حقوق سپرده گذار و بانک اعتبار دهنده نادیده گرفته می شود.
۳) خروج سرمایه یکی دیگر از مواردی است که مخالفان کاهش نرخ سود بانکی اظهار می کنند. عدم سپرده گذاری در مؤسسات مالی و بانکها از سوی سپرده گذاران موجب می شود که نقدینگی موجود در مسیرهای سودآورتری همچون بازار مسکن حرکت کند. کاهش نرخ سود بانکی بدون در نظر گرفتن حجم نقدینگی، تقاضا را برای بخش های پربازده تحریک و موجب عدم تعادل در بخش های دیگر اقتصاد می شود.
۴) بنابر اصول اقتصاد اسلامی، نرخ سود باید
بر اساس نرخ داخلی بازدهی سرمایه مشخص و سود نهایی به تناسب سرمایه بین صاحب بنگاه و بانک تامین کننده اعتبارات تقسیم شود که در حقیقت سود واقعی بازار کالا و خدمات است. این نرخ در بخش های مختلف اقتصادی متفاوت و آن هم در پایان سال تعیین و سهم سود هر یک از طرفین (بانک و تسهیلات گیرنده) که از قبل مشخص شده، پرداخت شود. بنابراین در عقود اسلامی سهم سود هر یک از طرفین از قبل مشخص می شود نه نرخ سود . به عبارت دیگر تعیین نمودن نرخ سود بانکی خارج از چارچوب نرخ بازدهی سرمایه گذاری متناقض با اصول بانکداری اسلامی است.
۵) بر اساس برآوردهای موجود، بیش از یک میلیون و ۱۶۱ هزار نفر از سرمایه گذاران حقوقی و حقیقی بازار در شرکت های سرمایه گذاری، بانک ها و لیزینگ ها سرمایه گذاری کرده اند که با کاهش نرخ سود بانکی بیش از گذشته دچار ضرر و زیان خواهند شد. از طرف دیگر بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی کشور باید سهام بانک های دولتی از قبیل ملت، صادرات و تجارت به بخش خصوصی واگذار شود که بدون احتساب کاهش نرخ سود بانکی، سهام این بانک ها چندان اقبالی در بورس نخواهند داشت و در صورت تثبیت کاهش نرخ واگذاری بانک ها با شکست مواجه خواهند شد و به جز خریدهای دستوری توسط نهادهای شبه دولتی، فردی و گروهی از بخش خصوصی حاضر به خرید سهام بانک های دولتی جدید نخواهد شد. بنابراین کاهش نرخ سود بانکی اجرای قوانین و مصوبات دیگر را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
● نتیجه گیری
براساس ادبیات اقتصاد کلان، تغییرات نرخ بهره از طریق تاثیرپذیری بر حجم پول، تورم را تحت تاثیر قرار می دهد. بدین ترتیب در الگوهای درون زای پولی که عرضه پول تابع مستقیم از نرخ بهره است، با افزایش نرخ بهره، عرضه پول افزایش می یابد.
براساس تئوری مقداری پول در بلندمدت و کوتاه مدت، افزایش عرضه پول موجب افزایش سطح قیمت ها خواهد شد. بنابراین از لحاظ تئوریک انتظار بر این است که افزایش نرخ بهره می تواند سطح عمومی قیمت ها را افزایش دهد. اما چگونگی اثرگذاری نرخ بهره بر تورم می تواند به طرق مختلف توضیح داده شود. یکی از مکانیزم های اثرگذاری نرخ بهره بر تورم، هزینه استفاده از سرمایه است. به طوری که افزایش نرخ بهره، هزینه استفاده از سرمایه را افزایش داده و منجر به افزایش هزینه های تولید می شود. به طور کلی هزینه های تولید مشتمل بر دو گروه می باشند: هزینه های تبدیل و هزینه های معلاملاتی. به طور ساده منظور از هزینه های تبدیل هزینه نیروی کار و سرمایه است. آن چه در ادبیات اقتصادی رایج در ایران بیشتر مرتبط با هزینه تولید دانسته می شود، هزینه های تبدیل است. منظور از هزینه های معاملاتی هزینه های مربوط به ماقبل از انعقاد قرارداد و هزینه های بعد از آن (تضمین و اجرای قراردادها) است.
هزینه های معاملاتی عموماً مرتبط با قوانین رسمی و غیررسمی (قوانین نوشته و نانوشته)، سیستم اجرایی و تضمین قراردادها می باشد. در برخی موارد این هزینه ها چندان بالاست که افراد از تاسیس یک بنگاه صرفنظر می کنند. چنین هزینه هایی افق آینده را برای فعالان اقتصادی نامشخص می سازد. به نظر می رسد بروز و تاثیرگذاری هزینه های معاملاتی در اقتصاد ایران، به مراتب نمایان تر از نرخ سود تسهیلات بانکی باشد.

منبع : هفته نامه آتیه