تجارت و توسعه جهانی

یك نقش محوری در اقتصاد جهان و تك‌تك كشورها برعهده گرفته است. قلمرو فعالیت این سازمان عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌شود. این سازمان اكنون از محدوده سنتی صادرات و واردات كالاها و مسائل مرتبط آن كه توسط موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)۲ مشخص شده بود، فراتر رفته و تجارت خدمات و حقوق مالكیت فكری را نیز در برگرفته و از این طریق تأثیر مهمی برفرایند تولید گذاشته است. علاوه بر این در حال حاضر اقداماتی برای گسترش نقش این سازمان برای پوشش سایر زمینه‌ها نیز در دست اقدام دارد. این امر پیامدهای شدیدی بر كل فرآیند توسعه بویژه در كشورهای در حال توسعه خواهد داشت. سازمان تجارت جهانی به سرعت كشورهای جهان را در یك چارچوب اقتصادی كه تا حد زیادی توسط كشورهای بزرگ صنعتی و توسعه‌یافته طراحی شده و زیر نفوذ آنهاست قرار می‌دهد. به رغم آنكه تعداد زیادی از كشورهای در حال توسعه عضو سازمان تجارت جهانی هستند، اما آنها به ندرت نقش مؤثری در اداره و هدایت امور این سازمان ایفا می‌كنند، حتی قبل از تأسیس سازمان تجارت جهانی نیز كشورهای در حال توسعه نقش چندان مؤثری در گات نداشتند. موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) در سال ۱۹۴۷ با هدف گسترش تولید و تجارت بین‌المللی به امضای ۲۳ كشور جهان رسید. ۵۰ سال بعد هنگامی كه در سال ۱۹۹۵ این نهاد جای خود را به سازمان تجارت جهانی داد، اعضایش به ۱۲۴ كشور رسیده بود. طی ۷ سال گذشته اعضای سازمان تجارت جهانی به ۱۴۵ كشور افزایش یافته است. علاوه بر این در حال حاضر حدود ۳۰ كشور دیگر جهان نیز سرگرم طی كردن روند الحاق به این سازمان هستند. كشور ما نیز در سالهای گذشته خواهان پیوستن به این سازمان بوده است كه به دلیل مخالفت‌ برخی كشورها و بویژه آمریكا درخواست عضویت ایران در شورای عمومی این سازمان تا سال گذشته مطرح نشده بود. با وجود این در اواخر دو سال گذشته قرائنی مبنی بر احتمال طرح درخواست عضویت ایران در نشست اردیبهشت ماه شورای عمومی سازمان مزبور ظهور كرد. با این حال باز هم درست روز هیجدم اردیبهشت شورای عمومی سازمان تجارت جهانی به دلیل مخالفت نماینده آمریكا درخواست ایران بررسی نشد و بحث آن به نشست آتی این شورا در تیرماه همان سال موكول شد. حال صرفنظر از درخواست عضویت ایران و پذیرش آن دو نكته در رابطه با این سازمان قابل اشاره می‌باشد:
اول اینكه سازمان تجارت جهانی با همه ویژگیهایش یكی از واقعیتهای كنونی جهان است كه نمی‌توان آن و پیامدهایش را نادیده گرفت. نكته دیگر اینكه ادبیات مربوط به این سازمان در ایران هنوز ضعیف است، برخلاف آنچه غالباً تصور می‌شود پیامدهای عضویت در سازمان تجارت جهانی تنها بر عرصه‌های اقتصادی و تجاری تأثیرگذار نیست، بلكه قلمروهای سیاسی و اجتماعی جامعه را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. با این حال و با چنین پدیده‌های گسترده‌ای كه عضویت در سازمان تجارت جهانی می‌تواند برای یك جامعه به دنبال داشته باشد. در وضعیت كنونی ایران زاویه نگرش موافقان و مخالفان به این سازمان طوری نیست كه همه جوانب مثبت و منفی مرتبط را با سازمان تجارت جهانی یكجا قابل مشاهده باشد.
مخالفان عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بیشتر بر نكات منفی دست می‌گذارند و موافقان نیز در درك صحیح چالش‌های ناشی از عضویت در این سازمان ناتوان هستند.
بدون تردید برای آنكه بتوان از سازمانی همچون تجارت جهانی به نحو احسن در جهت منافع ملی كشور سود جست باید شناخت واقعی از آن به دست آورد، شناختی كه مستلزم درك دقیق و همه جوانب مثبت و منفی این سازمان و پیامدهایش است.
امید است مقاله حاضر كه به هدف كمك به چنین شناختی نوشته شده است، مورد توجه تحلیل‌گران و علاقه‌مندان قرار گیرد.
● تعریف جهانی شدن:
جهانی شدن مجموعه‌ای از دگرگونی‌هایی است كه توانایی دولتها را تحت تأثیر قرار داده و به همگرایی اقتصادی و فرهنگی در سراسر جهان منجر خواهد شد. در واقع آنچه در حال رخ دادن است و شرایط زندگی انسان را در تمامی جنبه‌ها دستخوش دگرگونی ژرف می‌كند جهانی شدن نام دارد. جهانی شدن یعنی صنعتی شدن تمامی كشورها، به هم وابستگی جهانی، رفع فقر و بی‌عدالتی و جنگ، ایجاد جهانی مبتنی بر صلح و دوستی و وحدت در عین حفظ كثرت تنوع فرهنگها و هویت‌ها.
● تاریخچه گات و سازمان تجارت جهانی: GATT, WTO
به علت تحولات و دگرگونی‌های بی‌سابقه پس از دو جنگ جهانی، نابسامانی‌های اقتصادی حاصل از آنها، لطماتی كه به واحدهای صنعتی وارد شد و موانعی كه راه تبادل كالاها را مختل می‌كرد، ضرورت وجود یك سازمان بین‌المللی ناظر بر بازرگانی جهانی احساس می‌شد. پس از خاموش شدن جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۶، ایجاد صندوق بین‌المللی پول و بانك جهانی از اولین چاره‌جوئی‌هایی بود كه به وسیله كشورهای بزرگ درگیر جنگ و آمریكا به وجود آمد. این دو نهاد همسو و همگام با استكبار جهانی عمل می‌كرد. با تغییرات و تحولاتی كه پس از جنگ در عرصه صنعت و سیاست به وجود آمد و كشورهای تازه‌ای در راه توسعه و رشد گام برداشته‌اند، كارایی چندانی نداشت و جوابگوی رشد شتابان تولید و تجارت جهانی نبود، در پی این مسائل در سال ۱۹۴۸ كنفرانس هاوانا تشكیل شد. در جریان آن منشور هاوانا تدوین شد كه در این منشور جهت سازماندهی به بازرگانی بین‌المللی تأسیس نهادی تحت عنوان سازمان تجارت جهانی بین‌المللی (ITO)۳ پیش‌بینی شد. (همتراز با صندوق و بانك كه هدف سر و سامان دادن به تجارت جهانی بود).
ولی دولت آمریكا از تسلیم منشور هاوانا جهت تصویب كنگره خودداری نمود.
بدین ترتیب طرح تشكیل ITO به مرحله اجرا درنیامد. اما در عین حال گات به عنوان یك قرارداد موقتی در فصل چهار منشور هاوانا منظور شده بود. به عنوان تنها یادگار كوششهای آزادسازی آن زمان موقت باقی مانده و تا به امروز موجودیت خود را ادامه داده است.
در سال ۱۹۹۵ كوشش دیگری جهت تأسیس نهادی به نام سازمان همكاریهای تجاری آغاز شد ولی این طرح هم با مخالفت كنگره آمریكا مواجه شد.
در سال ۱۹۹۱ پیشنهادی از سوی كانادا، اتحادیه اروپائی و مكزیك راجع به تشكیل نهادی به نام سازمان تجارت چندجانبه MTO۴ در اروگوئه شد. این پیشنهاد نیز بعد از تصویب با مخالفت آمریكا مواجه شد. دلیل این مخالفت این بود كه نحوه تصمیم‌گیری در این سازمان طوری پیش‌بینی شده بود كه كشورهای كوچكتر می‌توانستند با فراهم نمودن اكثریت به سازمان تجارت چندجانبه تسلط یافته و مصالح آمریكا را در معرض خطر قرار دهند. به جای این سازمان آمریكا پیشنهادی مبنی بر تشكل كمیته‌ای از وزرا ارائه داد كه با مخالفت اكثریت اعضاء روبرو شد. پس از یك رشته فعالیتهای وسیع دیپلماتیك، در روزهای پایانی مذاكرات در اروگوئه بالاخره تأسیس سازمان تجارت جهانی مورد توافق اكثریت اعضاء قرار گرفت و در واپسین روزهای خاتمه مذاكرات، آمریكا نیز رسماً تشكیل این نهاد را پذیرفت.
● اهداف سازمان تجارت جهانی:
در مقدمه موافقت‌نامه تأسیس سازمان، اهداف گات تأیید و تنفیذ گردید كه عبارتند از:
۱ ) ارتقاء سطح زندگی و درآمد، تأمین اشتغال كامل، توسعه تولید و تجارت و بهره‌برداری بهینه از منابع جهان.
۲ ) ضرورت دستیابی به توسعه پایدار با توجه به بهره‌برداری بهینه از منابع جهان.
۳ ) لزوم محافظت از محیط‌زیست به نحوی كه با سطوح مختلف توسعه اقتصادی كشورها سازگاری داشته باشد.
۴ ) در موافقت‌نامه بر این نكته تأكید گردیده كه باید اقدامات مثبتی انجام شود تا كشورهای در حال توسعه و از جمله كمتر توسعه‌یافته بتوانند سهم بیشتر و بهتری از رشد تجارت بین‌المللی را بدست آورند.
● اهداف گسترده كشورهای بزرگ توسعه‌یافته (روندهای اخیر)۴ :
كشورهای بزرگ توسعه‌یافته سعی در دستیابی به اهدافشان در سازمان تجارت جهانی از طریق اقدامات تجاوزكارانه كه فراتر از بازگشائی بازارها بر روی كالاهایشان است، دارند. آنها به شدت دنبال گسترش فضای اقتصادی برای تولیدات، تجارت، ارائه‌كنندگان خدمات، مخترعان و سرمایه‌گذاران خود هستند.
به دلیل رشد پائین جمعیت و رشد كند ناخالص داخلی، فرصتهای موجود در اقتصاد این كشورها بسیار محدود است. آنها كشورهای در حال توسعه را به عنوان بازارهای جذاب برای كالاها و خدماتشان و نیز بازارهایی با بازدهی بالا برای سرمایه‌گذاریهایشان تشخیص داده‌اند. در این كشورها مصرف جاری پائین و رشد جمعیت بالا است.
علاوه بر این، آن دسته از كشورهای در حال توسعه كه در مسیر رشد سریع قرار دارند، می‌توانند فرصتهای كمكی برای تكنولوژی رشد یابنده و مالكیت فكری كشورهای توسعه‌یافته فراهم كنند.
تمام این مسائل منتج به یك فرصت عالی برای همكاری بین كشورهای توسعه‌یافته و كشورهای در حال توسعه در تعقیب منافع متقابلشان خواهد شد. اما كشورهای توسعه‌یافته، به ویژه كشورهای بزرگ توسعه‌یافته، اكنون اعتماد جدیدی به قابلیتهای خود نشان می‌دهند و توجه چندانی به نقش كشورهای در حال توسعه و رشد و پیشرفتشان ندارند.
روزهای دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ كه كشورهای توسعه‌یافته به كشورهای در حال توسعه به عنوان شریك توسعه‌شان نگاه می‌كردند، اكنون سپری شده است. اكنون آنها كشورهای در حال توسعه را تنها به عنوان مناطق جغرافیایی كه باید برای منافع عاملان اقتصادیشان مورد استفاده قرار گیرد، تلقی می‌كنند و در راستای این هدف، از سازمان تجارت جهانی به طور كاملاً مؤثری استفاده می‌كنند.● گسترش قلمرو گات و سازمان تجارت جهانی:
كشورهای بزرگ توسعه‌یافته در رهیافت جدید خود به دنبال افزودن مسائل و موضوعات جدید در چارچوب گات و سازمان تجارت جهانی هستند. كشورهای در حال توسعه اگرچه در این زمینه‌های جدید منافع اندكی بدست می‌آورند اما آنها زیان این امر را در تجارت كالاهایشان می‌پردازند.
فرایند توسعه قلمرو و چارچوب سازمان تجارت جهانی هنوز ادامه دارد. كشورهای توسعه‌یافته به دنبال آن هستند تا مقررات آزادی عملكرد سرمایه‌گذاران و تجار خود را در سایر كشورها تصویب كنند. در عین حال این كشورها سعی دارند با ایجاد مقرراتی در زمینه حفظ محیط‌زیست و مسائل اجتماعی تولید و تجارت كشورهای در حال توسعه را كاهش دهند. برخی از نمونه‌های خاصی كه روندهای اخلال‌كننده اخیر در چارچوب سازمان تجارت جهانی را نشان می‌دهد، به شرح زیر است:
كشورهای توسعه‌یافته خواستار آزادسازی در بخشهای خدماتی همچون خدمات مالی و خدمات ارتباطی كه منافع عمیقی برای آنها دارد، هستند. بطور كلی كشورهای در حال توسعه هیچ منافع صادراتی در این بخشها ندارند. بنابراین این منافع حاصله از آزادسازی تجارت این نوع خدمات منحصر به كشورهای توسعه‌یافته خواهد بود.
همچنین تجارت تكنولوژی اطلاعاتی در نتیجه مذاكرات نشست وزیران سازمان تجارت جهانی در دسامبر ۱۹۹۶ در سنگاپور آزاد شد. سپس در نشست وزیران این سازمان در مه ۱۹۹۸ در ژنو براساس این توافقنامه عوارض گمركی مربوط به تجارت الكترونیك حذف شد. از آنجا كه كشورهای در حال توسعه به ندرت تكنولوژی اطلاعاتی صادر می‌كنند و صادرات اندكی از طریق تجارت الكترونیك دارند،‌ استفاده‌كننده انحصاری این امور كشورهای توسعه‌یافته خواهند بود.
توافقنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس) در سازمان تجارت جهانی انعطاف بیشتری به كشورهای در حال توسعه در آزادسازی بخشهای كمتر و معاملات كمتر در خدمات می‌دهد. با این وجود كشورهای در حال توسعه، بویژه در خدمات مالی تأكید می‌كنند. برای نمونه كشورهای جنوب شرقی آسیا با تقاضاهای شدید برای آزادسازی ورود شرایط عملیاتی خدمات مالی خارجی مواجه هستند.
در واقع ایالات متحده آمریكا از پیوستن به موافقتنامه گاتس به دلیل امتیازاتی كه برای كشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده بود، خودداری كرد. سپس در آخرین دور مذاكرات، فشارهای شدیدی بر برخی از كشورهای در حال توسعه برای بازگشایی بازارهایشان بیشتر از حدی كه آمادگی آن را داشتند، وارد شد.
● وظایف سازمان تجارت جهانی:
۱ ) مدیریت و تسهیلات عملیات اجرایی و توسعه اهداف موافقتنامه سازمان تجارت جهانی
۲ ) فراهم نمودن امكانات گردهمایی اعضاء جهت مذاكرات و شور درباره روابط چندجانبه تجاری
۳ ) اجرای تفاهمات و مقررات مربوط به روشهای حل اختلاف
۴ ) اجرای مكانیزم بررسی سیاست‌های خارجی
۵ ) همكاری با صندوق بین‌المللی پول و بانك بین‌المللی، ترمیم و توسعه (بانك جهانی) و سازمانهای وابسته به آنها.
ركن اصلی تشكیلات این سازمان كنفرانس وزرا می‌باشد كه متشكل از نمایندگان تمام كشورهای عضو می‌باشد و هر دو سال یكبار تشكیل می‌گردد. شورای عمومی سازمان ركن دیگر این نهاد است كه مركب از نمایندگان كشورهای عضو می‌باشد كه در فواصل میان كنفرانس وزرا وظایف مربوط به موافقتنامه سازمان را انجام می‌دهد. همچنین تشكیل یك شورا برای تجارت كالا، یك شورا برای تجارت خدمات، یك شورا برای جنبه‌های تجاری حقوق مالكیت پیش‌بینی شده كه باید زیر نظر شورای عمومی فعالیت كند.
این شوراهای یاد شده بر اجرای موافقتنامه مربوطه نظارت دارند و نمایندگان كشورهای عضو سازمان بطور آزاد می‌توانند در آنها عضویت پیدا كنند. در همین حال ایجاد كمیته تجارت و توسعه، كمیته محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها و كمیته مالی و اداری از سوی كنفرانس وزرا الزامی است.
كمیته تجارت و توسعه بخشی از وظایف مربوط به موافقتنامه‌های تجاری چندجانبه را كه به نفع كشورهای كمتر توسعه‌یافته است را به عهده دارد.
عضویت در این كمیته برای تمام نمایندگان كشورهای سازمان تجارت جهانی آزاد می‌باشد. سازمان تجارت جهانی یك دبیرخانه دارد كه در ژنو مستقر می‌باشد، دبیركل از سوی كنفرانس وزرا انتخاب و منصوب می‌شود و همین كنفرانس وظایف و اختیارات وی را معین می‌كند. دبیرخانه سازمان ماهیتی بین‌المللی دارد و از دستورات هیچ‌یك از دولتها یا مقامهای خارجی از سازمان تبعیت نمی‌كند. تصمیم‌گیری در سازمان به اتفاق آراء صورت می‌گیرد، در سازمان هر كشور فقط یك رأی دارد. تصمیم‌گیری در پذیرش اعضای جدید در سازمان نیز در حیطه اختیارات كنفرانس وزرا است. چنانچه دو سوم كشورهای عضو رأی به پذیرش عضو جدید بدهند،‌ آن كشور می‌تواند به عضویت این سازمان درآید.
فرایند عضویت در این سازمان، ابتدا باید مذاكرات مربوط به پذیرش گات ۱۹۴۷ را به انجام رساند و به عنوان یك طرف پیمان پذیرفته شود و پس از الحاق به گات موافقتنامه تأسیس سازمان و موافقتنامه‌های پیوست آن را بپذیرد.
●مزایای عضویت در گات:
۱ ) هر عضو گات به راحتی می‌تواند وارد بازار كشوری شود كه رسماً عضو گات است.
۲ ) هر نوع محدودیتی كه برای كالاهایی در یك كشور در نظر گرفته شود، همان محدودیت برای كشور دیگر خود به خود منظور می‌گردد.
۳ ) دسترسی مداوم به بازارهای عضو گات با عوارض گمركی مطمئن و تثبیت شده.
۴ ) تسهیلات تجاری با كشورهای عضو بدون اینكه با تك‌تك آنها قرارداد دوجانبه منعقد شود، فراهم می‌گردد.

منبع : سازمان آموزش و پرورش استان خراسان