تقابل فساد و توسعه سازمان‌های دولتی

یکی از مهم ترین عواملی که باعث رکود و عدم توسعه کشورهای در حال گذار و جوامع می‌شود، فساد اداری ‌Administration corruption است. فساد اداری می تواند با تهدید نظام اداری باعث بی‌اعتباری حکومت ها شود. اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که فساد اداری چیست؟ فساد نقدینگی که به صورت نامشروع به‌دست آمده و برای وادار کردن افراد به تخلف در انجام وظیفه به کار گرفته می‌شود فساد اداری است. به عبارت دیگر، سوءاستفاده از اختیارات دولتی (امکانات عمومی) برای کسب منافع شخصی نیز فساد اداری نامیده می‌شود. در حال حاضر بر سر این تعاریف اجماع نظر وجود دارد. ‌
● مولفه‌های فساد اداری
فساد اداری، مانند هر پدیده اجتماعی و اقتصادی دیگری به عوامل و فرآیندهای پیچیده بسیاری بستگی دارد و طیف گسترده‌ای از مسائل روانی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و عوامل فردی و گروهی را در بر می‌گیرد. همچنین مسائل حقوقی‌مانند انعطاف‌پذیری در قوانین و توصیه‌های آمرانه، دیدگاه‌های دیوان سالا‌ری، نادیده گرفتن قوانین اداری، عدم شفافیت در وظایف و استانداردها، فقدان نظارت بر عملکردها، دستکاری در اسناد و مدارک نیز در این تعریف جمع می‌شوند. از سوی دیگر بی‌توجهی به شایستگی نیروی انسانی و باند‌بازی و گروه‌گرایی مدیران ارشد‌ )Senior managers( می‌تواند حس محق بودن و ضایع شدن حقوق افراد را در کارمندان نادیده گرفته تا به کارهای خلا‌فی از قبیل رشوه‌خواری و اختلا‌س دست بزنند. البته تعاریفی که در بالا‌ اشاره شد فساد فراگیر در میان کارگزاران دولتی است که موجب زیان‌های اجتماعی و یا تضعیف نهادهای موجود می‌شود که نتیجه نهایی آن توزیع نامناسب امکانات عمومی‌و مصادره اموال عمومی‌برای استفاده‌های شخصی است. ‌
آنچه که در این یادداشت سعی شده بر آن تمرکز شود تقابل فساد و توسعه سازمان‌های دولتی است.
توسعه امری است درونزا، پایدار، پویا و براساس منافع افراد به صورت جمعی و عمومی. این نوع توسعه مد نظر سیستم دولتی است. در قرن اخیر توسعه، مفهومی ‌است بسیط، گسترده، سهل و ممتنع. زیرا با گسترش و شیوع فساد اداری، افراد در دسته‌ها و گروه‌هایی به جای تمرکز بر اموری همچون تولید بهره‌وری ‌ )Productivity( منتهی به رفاه عمومی‌بر مسائلی همچون منافع ناچیز فردی در قبال منافع عموم به تملک اموال عمومی‌می‌پردازند و به جای تولید ثروت آن را به نفع خود مصادره می‌کنند که باعث تکاثر ثروت، در امر توسعه فردی و سازمانی می‌شود. ‌
کارشناسان اقتصادی- سیاسی همواره اعتقاد دارند که دولتمردان هرگز از تاریخ پند نمی‌آموزند و حافظه تاریخی ضعیفی دارند. از همین رو است که در کشورهایی با سیستم دولت متمرکز و اقتصاد دولتی، رانت‌جویی و رانت‌خواری گسترش می‌یابد. عوامل فساد‌آفرین در کنار یکدیگر دست به دست هم داده و باعث گسترش فساد به لا‌یه های زیرین اجتماع می‌شود. صاحب نظران زیادی در بررسی میزان فساد اداری ‌)Administration corruption ( و تاثیر آن در رشد اقتصادی کشور، اذعان کردهذاند که رابطه رشد اقتصادی با فساد سیر نزولی دارد و ارتباط تنگاتنگی بین عوامل اقتصادی و عوامل سیاسی در بروز فساد وجود دارد. با این تفاسیر تا زمانی که فساد به انحای مختلف در ادارات وجود دارد و بیشتر امور به صورت دولتی اداره میشود، رشد اجتماعی، اقتصادی و رسیدن به توسعه توهمی‌ بیش نخواهد بود. ‌
موضوع فساد همواره مورد توجه متفکران و نواندیشان بوده است. صاحب‌نظران علم اقتصاد و مدیریت به مسائل فساد توجه بسیاری داشته و آن را از نظر درجه‌بندی در اعماق آسیب‌شناسی اجتماعی قرار می‌دهند. به عبارت دیگر، فساد جریانی است که طی آن موازین اخلا‌قی افراد، سست و فضیلت و تقوای آنان نابود می‌شود. ‌
پیشگیری از فساد و هشت پیشنهاد پایه‌ای:
۱) فرهنگ‌سازی نیروی انسانی
۲) آموزش افراد توسط مراکز دانشگاهی ‌
۳) تقویت مدیریت نیروی انسانی به‌ویژه مدیران ارشد ‌)Senior Managers(
۴) انتخاب نیروی انسانی بر اساس نظر کمیته فنی و تخصصی
۵) شرکت تمامی طیف‌های مترقی دانشجویان، تحصیلکرده‌ها، کارشناسان، خبرگان، دانشگاهیان و مشاوران عالی اقتصادی داخلی و خارجی در پیوند و پی‌ریزی یک سیستم مدیریت اقتصاد سالم و بازارمحور
۶) آزادی مطبوعات و بیان در چارچوب قانون اساسی (آزادی رکن چهارم اصحاب مطبوعات)
۷) تشکیل میزگرد‌های فنی و تخصصی در تقابل با فساد و توسعه مدیریت اقتصادی
۸) اصلا‌ح نظام‌های اداری و عملیاتی و مکانیزه کردن آن ‌
اصول هشت‌گانه فوق (نادر هوشمندیار، ۲۰۰۳ دانشکده مطالعات صلح انگلستان) جنبه‌های راهبردی و زیربنایی مبارزه با فساد و حرکت در مسیر توسعه اداری است و نه همه آن، زیرا در این راستا ضمن بررسی جنبه‌های گوناگون فساد اداری باید عزم و اراده عمومی‌مبنی بر مبارزه با فساد و شناخت سایر مسائل روانی، اعتقادی و علا‌یق گروه‌های مردم در نظر گرفته و بسط داده شود. ‌
نباید تصور کرد که به فساد تنها به عنوان نوعی فساد اخلا‌قی افراد ضعیف نگریسته شود. این درست که فساد اقتصادی می‌تواند بخشی از منافع عمومی‌را به یک جریان یا فرد انتقال دهد اما برون‌دادهای چنین عملی در افکار جامعه بسیار مخاطره‌آمیز است. همه بررسی ها نشان می‌دهد که فساد تاثیر بسیار زیادی بر فقدان توسعه اقتصادی کشور دارد. تقریبا هر دولتی برای ارائه خدمات و بالا‌ بردن سطح رفاه مردم تلا‌ش می‌کند. هنگامی ‌که فساد گسترده و همه‌گیر شده باشد دولت قادر به ارائه و عرضه خدمات به ملت نخواهد شد و از انجام کمترین وظایف خود ناتوان می‌ماند. در چنین صورتی نوعی رویارویی میان مردم و دولت به وجود می‌آید. یکی از این واکنش‌ها می‌تواند فرار از پرداخت مالیات به وزارت دارایی و اقتصادی، عدم کمک به دولت برای انجام وظایف روزمره و عدم همکاری با دولت و کارگزاران دولتی باشد.
پس می‌توان نتیجه گرفت که فساد فردی، فساد زیرزمینی سازمان‌یافته و فساد سیستمی، نوعی رفتار فردی و گروهی مخاطره‌آمیز است که گستره و شدت آن به‌تدریج ذخایر اجتماعی را نابود کرده و مانع از کاهش آسیب‌شناسی اقشار کم‌درآمد می‌شود. تحلیل تدریجی نیروی انسانی که همان سرمایه اجتماعی است، باعث ناهماهنگی در تصمیم‌گیری‌ها و عدم وفاق دولت- ملت می‌شود. در نتیجه هرگونه تصمیم‌گیری جمعی ناممکن و همبستگی ملی که بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی هر کشوری در میان هر قوم و ملتی است تضعیف می‌شود. ‌

نادر هوشمندیار‌

منبع : روزنامه اعتماد ملی