شکست مطلق

حالا‌ دو سال پس از ورود محافظه‌كاران به دستگاه‌های حكومتی می‌توان به استناد عملكرد به دست‌آمده آنها و شاخص‌های اقتصادی كشور به این جمع‌بندی رسید كه محافظه‌كاران در كنترل تورم به عنوان یكی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی موثر بر زندگی مردم و رفاه جامعه شكست خورده‌اند.
هر‌چند آنها همچنان منكر این شكست هستند و نمی‌خواهند این واقعیت تلخ را بپذیرند، اما بازگشت نرخ تورم به نرخ‌هایی بیش از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و انتظارات جامعه، نشان از شكست صریح دولت در كنترل افزایش قیمت‌ها و مهار تورم داشته‌ است. هرچند كه دلا‌یل این شكست برای كارشناسان اقتصادی محرز و شناخته‌ شده است، اما به نظر می‌رسد از آنجایی كه دولت نهم كمترین توجه و اهتمام را به شنیدن نظرات كارشناسان و منتقدان خود دارد، این روند در ماه‌های آتی با شدت بیشتری رخ نمایان سازد. نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به خرداد امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال به ۲/۱۴ درصد رسیده‌ است، این رقم نشان از فزاینده ‌شدن روند افزایش نرخ تورم دارد. این روند در حالی محقق شده‌ است كه نمایندگان مجلس هفتم نخستین برگ برنده خود پس از ورود را بر طرحی استوار كردند كه تثبیت قیمت‌ها را نشانه رفته بود، اگرچه آن طرح هیچگاه نتوانست از افزایش قیمت‌ها جلوگیری كند، اما توانست محملی برای تبلیغاتی سیاسی شود كه محافظه‌كاران برای در دست‌ گرفتن یكسره حاكمیت در سر می‌پروراندند.
حال پس از دو سال از شكست آن قانون، حتی متولیان و طراحان آن نیز از طرح خود دفاع نمی‌كنند و حتی معتقدند كه این طرح نیامده بود تا قیمت سیب‌زمینی و گوجه را تثبیت كند. این اتفاق در دیگر سنگر محافظه‌كاران یعنی دولت نیز به شكل ویرانگری دنبال می‌شود. دولت نهم دو سال است كه شعار عدالت‌گستری سر‌داده ‌است، دولت نهم اگرچه در برابر رشد نرخ تورم جز فرافكنی، حواله دادن مشكلا‌ت به افراد، گروه‌ها و مافیاهای موهوم یا نقش رسانه‌ها، راهكار دیگری نداشته است اما نمی‌تواند از این دایره بسته خلا‌صی یابد كه تداوم كسری بودجه، رشد نقدیندگی، استفاده بی‌حد و حصر از درآمدهای نفتی، سیاست‌های انبساطی و بی‌انضباطی مالی دولت مهم‌ترین عامل تورمی است كه ریشه عدالت را می‌خشكاند.

منبع : روزنامه اعتماد ملی