نامه‌ای سرگشاده به دوستان چپ گرایم

نامه‌ای که در پیش روی دارید، علاوه بر اینکه کل بحران مالی آمریکا را با زبانی ساده و به زیبایی بیان می‌کند، تذکرات جدی در خصوص سوء استفاده جریان‌های چپ گرا از این بحران می‌دهد.
تذکراتی که البته برای چپ‌گراهای ایرانی هم که از این بحران خشنود شده‌اند بسیار درس‌آموز خواهد بود.
دوستان من !
در یکی دو هفته اخیر، به کرات از جانب شما شنیده‌ام که گفته‌اید آشفتگی مالی کنونی محصول نارسایی‌های مکانیزم «بازار آزاد» و «آزادسازی» است. گفته اید «حرص سود»، از هر شکل آن، که اساس مکانیزم بازار را تشکیل می‌دهد، ریشه مشکلات ماست. همچنین ابراز داشته‌اید که شاید بهتر باشد دولت با دخالت گسترده در بازارهای مالی، یکبار و برای همیشه این مشکلات را حل کند. من از شما می‌خواهم که حداقل برای چند دقیقه آتی، به قول الیور کرامول؛ «تصور کنید که ممکن است در اشتباه باشید». لحظه‌ای گمان برید که شاید، هم در تشخیص و هم در تجویز به خطا رفته‌اید.
تصور کنید که شاید مشکلات آشفتگی کنونی توسط همان مقررات دولتی که اکنون به عنوان راه حل پیشنهادش می‌کنید ایجاد شده باشند. احتمال دهید که شاید همان انگیزه‌های سودجویی که شما تقبیحشان می‌کنید به گونه‌ای توسط نهادها، قوانین و سیاست‌ها هدایت شده‌اند که در این مورد خاص، مشکل ساز از آب درآمده‌اند. این امکان را در نظر بگیرید که قوانینی که ممکن است علت بحران باشند، خود توسط بنگاه‌هایی که موضوع آنها بوده‌اند به گونه‌ای مورد حمایت قرار گرفته اند، به این دلیل که در جهت منافع آنها بوده، و نه در جهت منافع عموم مردم (در تاریخ ایالات متحده چنین مواردی کم نبوده‌اند). تمام اینها را همان هنگام که درخواست دخالت‌های بیشتر برای حل مشکل می‌کنید در نظر داشته باشید. و سرانجام این نکته را هم در نظر بگیرید که چرا هیچ‌گاه از خود نپرسیده‌اید: به چه علت کسانی که ثروت و قدرت دارند تلاش نخواهند کرد تا یک فرآیند قانون گذاری جدید را در جهت منافع خودشان دستکاری کنند؟
یکی از بزرگترین مغالطه‌ها در مورد آشفتگی کنونی این است که ادعا کنیم منشا آن «طمع» بوده است. مشکل چنین تبیینی این است که، طمع جزئی همیشگی از کنش انسان است. از ابتدا نیز چنین بوده است. حال چطور ناگهان طمع باعث چنین لطماتی شده است؟ و چرا فقط در یک بخش از اقتصاد؟ بالاخره، مگر در جاهای دیگر طمع وجود ندارد؟ بنگاه‌ها البته سودجویند. آنها هرکجا که محرک‌های نهادی به‌گونه‌ای باشند که کسب سود را ممکن سازند وارد عمل خواهند شد. در یک بازار آزاد، بنگاه‌ها با ارائه کالاها در قیمت‌هایی که مصرف‌کنندگان مایل و قادر به پرداخت آن می‌باشند سود می‌برند (دوستان من، لطفا دست از خواندن نکشید حتی اگر با من موافق نیستید – حداقل این پاراگراف را تمام کنید). با این وجود، قوانین، سیاست‌ها و حتی سخنان بازیگران مهم سیاسی می‌تواند انگیزه‌های کسب سود را تغییر دهد. قوانین می‌توانند با مجبور کردن بنگاه‌ها به پرداخت وام به قرض گیرندگان کم‌بضاعت توان حداقل سازی ریسک آنها را محدود سازند. نهادهای دولتی می‌توانند با تضمین‌های تلویحی بانک‌ها را به پذیرش ریسک بیشتر تشویق کنند. سیاست‌ها می‌توانند منافع شخصی را به جهت فعالیت‌هایی هدایت کنند که در خدمت منافع جمعی باشند، نه منافع عمومی!
بسیاری از شما به درستی دستورالعمل سوخت اتانول (The ethanol mandate) را به باد انتقاد گرفته اید.(اشاره به ابلاغیه‌ای دارد که حدودا از سال ۲۰۰۶ به طور جدی هر روزه در تعداد بیشتری از ایالت‌های آمریکا به اجرا درآمد. طبق آن پایگاه‌های سوخت موظف می‌شدند که حداقل درصد معینی از ماده سوختشان را اتانول تشکیل دهد. این تصمیم به منظور حمایت از محیط زیست و کاهش واردات سوخت به اجرا درآمد. (لازم به ذکر است سوخت اتانول از ذرت تهیه می‌شود. سابقه استفاده از این سوخت البته به سالیانی دور باز می‌گردد- مترجم)، این سیاست باعث شد ذرت کاران از کشت ذرت برای تامین خوراک به سمت کشت برای سوخت بروند، که در نهایت منجر به افزایش قیمت مواد غذایی در سطح جهان شد. چیزی که جالب است آن که، در این مورد شما به درستی سیاست را به نقد کشیدید نه طمع و انگیزه کسب سود را! حکایت آشفتگی مالی کنونی نیز دقیقا موردی مشابه است.
هیچ اقتصاددان طرفدار بازار آزادی عقیده ندارد که «طمع همیشه خوب است.» آنچه ما معتقدیم خوب است، نهادهایی هستند که به بازیگرانی از بخش خصوصی که نه فقط در جهت منافع خود، بلکه در جهت منافع عموم عمل می‌کنند پاداش می‌دهند. ما معتقدیم که کارکرد اصیل بازارهای آزاد این است. مبادلات بازار برای هر دو طرف سودمندند. هنگامی که قانون قواعد بازی را به درستی تعیین نکند یا سعی کند با وضع محدودیت‌ها آن‌ها را زیر پا بگذارد، آنگاه دیگر رفتار منطبق با نفع شخصی برای طرفین مبادله سودمندی نخواهد داشت. در این مواقع بخش خصوصی با عمل درراستای منافع گروه‌های خاص سود می‌برد، نه عمل برای جامعه. در این هنگام است که طمع به نتایج نامطلوب منجر می‌شود، اما باز هم نامطلوبیتش به این دلیل نیست که ذاتش «طمع» یا «نفع شخصی» است، بلکه به این دلیل است که زمینه نهادی‌ای که این نفع شخصی در آن عمل می‌کند آن را به مسیرهای از منظر اجتماعی نامطلوب سوق داده است. این است اساس آنچه ما را به آشفتگی کنونی دچار ساخته است.
درباره بحران مسکن
بحران مسکن و اعتبار فعلی را مصداق نارسایی بازار آزاد یا حرص و آز مهار نشده نامیدن یا نادیده گرفتن محدودیت‌های بیشمار دولتی و دخالت‌های نابه جا و غلط دولت و سیاست‌ها و بیانیه‌هایی که آزادی این بازارها را کاهش داده‌اند و خواسته یا ناخواسته نیروی نفع شخصی را در مسیرهایی هدایت کرده‌اند که نتایجی فاجعه بار به دنبال داشته‌اند قابل تامل است. اکنون اجازه دهید نگاه مختصری به نقش مهم دولت در این نمایش کوچکمان داشته باشم.
برای آگاهی جوان‌ترها باید گفت: فانی می‌و فردی مک «بنگاه‌های تحت حمایت دولتی» هستند. هرچند از نظر تکنیکی خصوصی به حساب می‌آیند ولی از مزایای ویژه دولتی برخوردارند. کنگره با دیده اغماض به آنها می‌نگرد، و آنها با وعده صریح حمایت در صورت ورشکستگی فعالیت می‌کرده‌اند. به سختی می‌توان در مورد آنها حرفی از «بازار آزاد» زد. تمام فعالان بازار وام‌های رهنی از ابتدا این را می‌دانستند. در اوایل دهه ۹۰، کنگره نسبت کفایت سرمایه فانی می ‌و فردی مک را کاهش داد (به یک چهارم سرمایه مورد نیاز برای بانک‌های تجاری معمولی) تا قدرت وام دهی آنها به مناطق فقیر افزایش یابد. کنگره همچنین آژانسی را برای نظارت بر فعالیت آنها ایجاد کرد، که البته این آژانس هرساله باید برای بودجه خود به کنگره درخواست مجدد می‌داد (هیچ ناظر مالی دیگری چنین شرایطی ندارد)، زیرا کنگره باید مطمئن می‌شد که آنچه را خوش دارد از زبان این آژانس بشنود: «همه چیز روبه‌راه است!». در ۱۹۹۵، فانی و فردی اجازه یافتند به بازار مشتریان کم اعتبار پا بگذارند و قانون‌گذاران نیز سخت‌گیری‌هایشان را بر بانک‌هایی که به اندازه کافی به مناطق تحت فشار قرض نمی‌دادند، افزودند. چندین بار تلاش شد تا از حرکت لجام گسیخته فردی و فانی جلوگیری شود، ولی کنگره هیچ‌گاه رای کافی برای این کار نداشت؛ به خصوص که هر دو بنگاه کمک‌های انتخاباتی قابل توجهی به هر دو حزب مطرح آمریکا می‌کردند. حتی در سال ۱۹۹۹ نیویورک تایمز هشدار داد که اگر فعالیت فردی و فانی بدین نحو ادامه پیدا کند با افول بازار مسکن نیاز آنها به برنامه نجات قطعی است.
بـــازبینــی قـــانون تـــشویق ســرمایــه گـــذاری مــحـلی (The community reinvestment Act of ۹۷)، یا بطور مخفف (CRA) مسائل را از این هم پیچیده‌تر کرد، CRA بانک‌ها را ملزم کرد تا درصدی از وام‌هایشان را در محله‌ای که در آن فعالیت می‌کنند بپردازند، به‌ویژه اگر آن محله از نظر اقتصادی شرایط خوبی نداشته باشد. همچنین، کنگره صریحا فانی و فردی را به سمت افزایش قرض دهی به مشتریان کم اعتبار سوق داد تا از این طریق بر شمار مالکان مسکن بیفزاید. آنچه که مجموعه این اقدامات در پی داشت این بود که برای بانک‌ها و فانی می‌و فردی مک هم انگیزه سودجویی و هم انگیزه سیاسی ایجاد شد تا بیشتر و بیشتر به سمت مشتریان پر ریسک با درآمد پایین بروند. هرچند نیت نیک افزایش شمار مالکان مسکن پشت این اقدامات بود، اما تحمیل این سیاست به بانک‌ها و در نتیجه به طور مصنوعی هزینه پرداخت چنین وام‌هایی را کاهش دادن، بخش عمده‌ای از علت مشکلی که اکنون گریبانگیر ما شده است را تشکیل می‌دهد.
در همین دوران، با افزایش قیمت‌های مسکن به نظر می‌رسید آنهایی که وام‌های رهنی بزرگ با اقساط کاهنده کوچک گرفته بودند براحتی می‌توانند وام‌های خود را تسویه کنند، لذا اینان الهام بخش ابداع طیفی جدید از ابزارهای مبتنی بر وام‌های رهنی شدند. چیزی که در این میان جالب است این که، شهرهایی که قوانین مربوط به استفاده از زمین در آنها سختگیرانه‌تر بود، بیشتر تحت تاثیر موج افزایش قیمت‌ها قرار گرفتند. این قوانین اجازه خانه‌سازی روی برخی از انواع زمین را نمی‌دادند، که در نتیجه باعث می‌شد تقاضای رو به افزایش (به دلایل گفته شده در بالا) با عرضه‌ای کم کشش روبه‌رو شود، نتیجه افزایش شدیدتر قیمت‌ها بود. در نواحی‌ای که قوانین استفاده از زمین سهل‌گیرتر بودند اثر رشد سریع قیمت‌های مسکن کوچکتر بود. بنابراین بازهم این قوانین محدود کننده بودند و نه بازارهای آزاد که به انگیزه کسب سود جهت داده و به عنوان عاملی مهم زمینه ساز افزایش قیمت‌های مسکن شدند. این افزایش قیمت‌ها هم به نوبه خود بر آشفته بازار وام دهی دامن زد.درهمان زمان که تمام این قضایا در حال وقوع بود، فدرال رزرو، که اسما خصوصی است ولی از مزایای عظیم انحصاری دولتی برخوردار است( وعملا دولتی است)، در حال دمیدن در اعتبارات و کاهش مداوم نرخ‌های بهره بود. همین بادکنک اعتبارات بعدها قرض‌گیری‌های بی حساب و کتاب را تقویت کرد. به لطف بانک مرکزی انحصاری مورد علاقه شما، بانک‌ها ذخائر بیشتری یافتند تا به‌طور فزاینده وام‌های ریسکی تری بپردازند.
بخش پایانی داستان در ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ اتفاق افتاد، آنجا که در پی رسوایی حسابداری فردی مک، فردی و فانی هردو با پذیرش گسترش وام دهی به مشتریان کم درآمد سعی کردند کنگره را بر سر رحم آورند. هردو پذیرفتند که وام‌های با اعتبار به شدت پایین (Sub prime) و وام‌های کم اعتبار (Alt-A) بیشتری را تملک کنند و از این طریق برای پرداخت بیشتر این نوع وام‌ها به بانک‌ها چراغ سبز نشان دادند. از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶، درصد وام‌هایی که در این اقلام پر ریسک قرار می‌گرفتند از ۸ به ۲۰درصد کل وام‌های رهنی موسسات آمریکایی افزایش یافت. در عین حال کیفیت این وام‌ها نیز رو به کاهش بود: تقسیط‌های کاهنده به طور فزاینده‌ای کاهش می‌یافتند و هر روز تعداد بیشتر و بیشتری از وام‌ها با نرخ‌های بهره ابتدایی پایین که در آینده رو به بالا تعدیل می‌شدند پرداخت می‌گردیدند. بانک‌ها مشتریان پر ریسک تر را می‌پذیرفتند، زیرا می‌دانستند خریداران تضمین شده‌ای در فانی و فردی برای آنها وجود خواهد داشت، که البته این دو هم به پشتوانه ما مالیات دهندگان این خریدها را انجام می‌دادند. بله، بانک‌ها برای مشتریان جدید و وام‌های ریسکی‌تر حریص بودند، اما آنها تنها به انگیزه‌هایی پاسخ می‌گفتند که دولت خیرخواهانه ولی به غلط برایشان خلق کرده بود. چنین مداخله‌هایی مسوول وام‌های ریسکی که اکنون به کانون بحران تبدیل شده‌اند می‌باشند، نه «بازار آزاد».
بنابراین آشفتگی فعلی تنها و تنها به خاطر مزاحمت دولت در مکانیزم بازار آزاد بوجود آمده است، از CRA (قبلا درمورد آن توضیح داده شد) و قوانین استفاده از زمین گرفته تا خلق بازار مصنوعی برای وام‌های رهنی پر ریسک توسط فردی و فانی، که خود بر اساس تقاضای کنگره بود با این توجیه که امکان خانه دار شدن خانواده‌های کم درآمد فراهم شود. به لطف این دخالت‌ها بسیاری از آن خانواده‌ها اکنون نه تنها خانه‌هایشان را از دست داده‌اند بلکه پس‌اندازهایی را که می‌توانستند چندسالی بیشتر نگه دارند و با وامی کم ریسک تر خانه‌ای ارزانتر تهیه کنند را نیز از کف داده‌اند. همه این مداخلات در مکانیزم بازار انگیزه و ابزار لازم برای بانک‌ها ایجاد کرد تا با پرداخت وام‌هایی که در یک بازار آزاد هرگز پرداخت نمی‌شدند، سود کسب کنند.
نیازی به ذکر نیست که این مقررات، سیاست‌ها، و مداخلات اغلب اوقات با استقبال گرم ذی‌نفعان بخش خصوصی نیز روبرو می‌شدند. فانی و فردی در موج افزایش قیمت‌های مسکن میلیاردها به جیب زدند، و مدیران ارشد آنها پاداش‌های بی حساب و کتاب گرفتند. همین قضیه در مورد بانک‌ها و سایر واسطه‌های بازار وام‌های رهنی نیز صدق می‌کرد که ضمن دامن زدن به ابعاد مساله، با طراحی انواع و اقسام ابزارهای مالی عجیب و غریب از ریسک افزایش یافته ورشکستگی به علت مداخله دولت، پول به جیب زدند. برای آنها بازی‌ای بهتر از این نمی‌شد، بازارهای مالی از حضور خریدارانی مثل فانی و فردی که به پشتوانه مالیات دهندگان آمریکایی با ولعی سیرنشدنی وام‌های ریسکی را می‌خریدند در پوست خود نمی‌گنجیدند. تاریخ مقررات تجاری آمریکا، تاریخ بنگاه‌هایی است که از مقررات به نفع خود سود برده‌اند بی‌آنکه کوچکترین توجهی به نفع عمومی داشته باشند. این دقیقا همان چیزی است که در بازار مسکن اتفاق افتاد و درست به همین علت است که تقاضای مقررات و مداخله بیشتر برای حل معضل کنونی کاری خطاست: این ابزارها در گذشته شکست خورده‌اند و در آینده نیز شکست خواهند خورد، زیرا همان کسانی که منافعشان در خطر است با دسترسی خود به منابع و قدرت قوانین بازی را درجهت نفع خود به انحراف خواهند کشاند.
● مخالفت با طرح نجات، چرا؟
دوستان من، آگاهم که شما نگران قدرتمند شدن شرکت‌ها هستید. من هم نگرانم؛ همینطور بسیاری از همکاران طرفدار بازار آزاد من نیز نگران هستند. تنها تفاوت در این است که، ما معتقدیم، و بنظرم تاریخ نیز ما را تصدیق می‌کند، که بهترین راه کنترل قدرت یابی شرکت‌ها نیروی بازار رقابتی و دلارهای مصرف‌کنندگان است. رقابت، شرکت‌های پست و فرومایه را به جان هم می‌اندازد تا درنهایت به همه ما خدمت کنند. بله، آنها همچنان قدرتمند خواهند بود، ولی حداقل آثار منفی قدرت آنان کمتر شده است. برعکس هنگامی که آنها بتوانند از دولت به عنوان ابزاری برای دستکاری مقررات به نفع خود استفاده کنند آثار منفی قدرت شان تقویت خواهد شد، دقیقا به این دلیل که در این حالت نیروی دولت را نیز پشت خود دارند. تنها آنگاه که پی به نقش عظیم دولت در بحران فعلی برده باشید درخواهید یافت که وضیعت فعلی و بسیاری موارد دیگر مصداق استدلال فوق هستند. اگر واقعا می‌خواهید قدرت شرکت‌ها را کاهش دهید، دولت را از طریق افزایش اختیارات تنظیم‌کنندگی‌اش در چنگ آنها نگذارید. این دقیقا چیزی است که شرکت‌ها می‌خواهند، همانطور که جدال کنونی بر سر محرک ۷۰۰ میلیاردی به‌خوبی مبین آن است.
به این دلایل است که بسیاری از ما طرفداران بازارهای آزاد با طرح نجات مخالفیم. این طرح تنها یک نمونه دیگر از سابقه طولانی بخش خصوصی در تلاش برای تقویت خود بوسیله ابزار دولت است. در چنین تلاش‌هایی، هیچ نفعی برای سایر اهالی ایالات متحده وجود ندارد، درست عکس حالتی که بنگاه‌ها در بازار رقابتی برای کسب قدرت جدال می‌کنند. این بنگاه‌ها از مقررات مداخله گرانه‌ای که حامی اش بوده‌اند سود بردند در حالی که به بسیاری از ما زیان رساندند. ترکیدن محتوم حباب‌ها و زیان‌های بعدی آنها، از نظر بسیاری از ما، تنها نتیجه منفی عملکرد آنها بخاطر دستکاری قواعد بازی و سرانجام گیر افتادنشان می‌باشد. حال دومرتبه پاداش دادن به آنها به خاطر نادرستی‌هایشان نه تنها از نظر اخلاقی مردود است بلکه سیاست اقتصادی غلطی نیز محسوب می‌شود، زیرا این اقدام به سایر متقلبان احتمالی پیغام می‌فرستد که برای بهم ریختن اقتصاد آمریکا پاداش خواهند گرفت. با عدم اجرای طرح نجات دشواری‌های کوتاه مدتی وجود خواهند داشت، ولی این تاوانی است که ما باید برای ۱۵سال وام‌دهی
بی‌حساب و کتاب بپردازیم. طرح پیشنهادی نمی‌تواند جلوی پرداخت این تاوان را بگیرد، بلکه تنها با پخش کردنش میان مالیات‌دهندگان و به یادگار گذاشتن یک اقتصاد رنجور از قرض گیری، آن را پنهان می‌کند؛ ضمن آنکه آثار مالیاتی یا تورمی تامین ۷۰۰میلیارد را نیز نباید از نظر دور داشت. بهتر است که محنت کوتاه مدت مان را نقدا تحمل کرده و اشتباهات و ریخت و پاش هایمان را پاکسازی کنیم و سپس به ساز و کار بازارهای آزاد بازگردیم بی آنکه رویه‌ اجرایی را بدون ملاحظه پیش بریم که سعی دارد آنهایی را که از این بحران بیشترین سود را برده‌اند نجات دهد و مالیات‌دهندگان بی گناه را تنبیه کند.
دوستان چپ گرایم، آنچه من از شما درخواست می‌کنم این است که نه تنها با ما در مخالفت با این طرح نجات یا هرطرح مشابه دیگری همراهی کنید، بلکه به دقت فکر کنید که آیا واقعا می‌خواهید اختیار درمان این بحران را به نهادی (دولت) بسپارید که خود علت اصلی ایجاد آن بوده است؟ اختیارات قانون‌گذاری و تنظیمی بیشتر ممکن است راه حل به نظر برسند، ولی مردم همین را هم هنگامی که CRA تصویب شد می‌گفتند، یا وقتی به فردی و فانی اختیارات جدید تفویض می‌شد. بنگاه‌هایی که اکنون قرار است فعالیت‌هایشان مقید شود اولین کسانی خواهند بود که تعیین می‌کنند این قیود چگونه نوشته و اجرا گردند. از همین الان می‌توانید حدس بزنید که این بازی به چه نحو دستکاری خواهد شد.
متوجه هستم که در میان شما تمایلی هست تا مشکل این قوانین را به گردن اشخاص قانون گذار بیندازید. فکر می‌کنید اگر اوباما پیروز شود ما می‌توانیم جمهوری خواهان فاسد! را کنار گذاشته و افراد با اخلاق و خوش طینت را به جای آنها بگماریم؟
دوباره فکر کنید. حداقل اینکه، تقریبا تمام مداخلات دولتی که پایه‌های این بحران را گذاشته‌اند در زمانی انجام شده که یا دولتی دموکرات بر سریر قدرت بوده یا کنگره در دست دموکرات‌ها قرار داشته است. حتی زمانی که جمهوری خواهان زمام کنگره را در دست داشتند، کلینتون کوشید تا قوانین را به نحوی تغییر دهد که فردی و فانی بتوانند به بازار وام‌های پر ریسک وارد شوند. البته من در اینجا قصد ندارم پیکان اتهام را به سوی دموکرات‌ها بگردانم. هردو حزب به یک اندازه مقصرند. حرف من این است که تصور آنکه با گماردن افراد مناسب بر اریکه قدرت می‌توانیم از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کنیم، هم ساده لوحانه است و هم از منظر تاریخی مردود. تا آنجا که به منافع شرکت‌ها مربوط است، اقدامات اساسا خیرخواهانه اشخاصی موجه که در پی انجام افعالی سازنده بوده‌اند، همواره در جهت تقویت و یاری نفع شرکت‌ها عمل کرده است. مشکل اینجاست که اقدامات آنها بسیاری از نتایج ناخوشایند ناخواسته به همراه خود می‌آورد، که البته قابل پیش‌بینی هم هستند. مهم نیست که کدام حزب ناخدای کشتی شده است: مقررات پی‌آمدهای ناخواسته‌ای را به همراه خود دارند که همواره نیز در جهت حداکثرسازی منافع خصوصی جمعی به کار گرفته خواهند شد. تاریخ مملو از نمونه‌هایی است که افرادی با آرمان‌های معنوی و ایدئولوژیک ناخواسته خود را هم پیمان سیاسی آنهایی می‌یابند که تنها بدنبال منافع مادی خویش اند، با وجود آنکه این دو گروه معمولا در تقابل با یکدیگر هستند. این همان پدیده مشهور «تعمید‌دهنده و تبهکار» است.
تا اینجا حداقل چنین نتیجه می‌گیریم که حتی اگر شما استدلال مرا درمورد بی فایده بودن وضع مقررات جدید قبول ندارید، تا کنون باید متوجه شده باشید که «بازار آزاد» را مقصر دانستن خبطی است آشکار؛ و من امیدوارم که شما روح بازی جوانمردانه را رعایت کرده و از تکرار ادعاهای دو هفته اخیر خود در سخنرانی‌ها و نوشته هایتان دست بشورید. ما می‌توانیم با خوش قلبی درمورد اینکه اقدام بعدی چه باید باشد با هم مخالفت کنیم، می‌توانیم درمورد میزان نقش دخالت دولت در ایجاد این آشفتگی با یکدیگر مخالفت کنیم، ولی بازار آزادی که اصلا وجود نداشته است را مسوول ایجاد بحرانی دانستن که لااقل تا حدی نتیجه مداخله بیش از حد دولت در بازار بوده، ناجوانمردانه است. اگر شما را در هیچ زمینه دیگری متقاعد نکرده باشم، امیدوارم که حداقل از پس این یکی برآمده باشم.
در پایان، تنها از شما می‌خواهم که باز هم به این موضوع فکر کنید. سعی در توجیه این بحران به کمک «طمع» شما را به جایی نخواهد رساند، زیرا طمع همانند جاذبه جزئی جدانشدنی از این جهان است. انداختن تقصیر این بحران به گردن بازاهای آزاد نیز با این حقیقت آشکار روبه‌رو می‌شود که بازارهای بحران زده به هیچ‌وجه آزاد از مداخله دولت نبوده‌اند. امکان در اشتباه بودنتان را در نظر بگیرید. تصور کنید که شاید مداخلات دولت، و نه بازارهای آزاد، سبب شده‌اند که منفعت طلبان به سمت فعالیت‌های مضر برای اقتصاد بروند. در نظر داشته باشید که شاید مداخله دولت باعث شده که بانک‌ها و سایر موسسات به سمت ریسک‌هایی بروند که بدون مداخله هرگز نمی‌رفتند. توجه داشته باشید که بانک‌های مرکزی دولتی تنها سازمان‌هایی هستند که می‌توانند در آتش این بحران با اعتبارات زیاده از حد بدمند. و فکر کنید که شاید برخی از قوانین بانک‌ها را مجبور ساخته‌اند به سمت وام‌های کم اعتبار رفته و در نتیجه قیمت‌های مسکن را افزایش دهند. و در آخر، در نظر داشته باشید که فعالان بخش خصوصی از پذیرش و حمایت چنین قوانین و مداخلاتی کاملا خرسندند، زیرا که برایشان سودآور است.
ما طرفداران بازارهای آزاد در شرایط کنونی دشمنان شما نیستیم. مشکل اصلی در حال حاضر وصلت قدرت میان شرکت‌ها و دولت است. این همان «شرکت مداری» است که ما هردو با آن مخالفیم. من تنها از شما می‌خواهم که از خود بپرسید آیا همین شرکت مداری اساس آشفتگی فعلی را تشکیل نمی‌دهد؟ و اگر بله، پس در قضاوت خود در محکوم کردن بازارهای آزاد و پیشنهاد قوانین و محدودیت‌های بیشتر برای حل بحران تجدید نظر نمایید.

استیون هورویتز
مترجمان: مجید روئین پرویزی، محمدصادق الحسینی
استاد اقتصاد در دانشگاه سنت لارنس

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد