«ربا» چه بر سر اقتصاد جهان آورده است؟

بهره یا رِبا در سیستم اقتصادی؛ چه تفاوت بنیادی بین این دو هست؟
و برای کشورهای جهان سوم از جمله ایران، کدام یک مفیدتر است؟
در قرآن مجید با صراحت آمده است که:
«معاملات حلال است و رباخواری، حرام»
قرآن «ربا» را مطلقاً حرام اعلام کرده است و هیچ‌گونه تفاوتی هم بین کاربُرد پول‌های قرضی قائل نشده، یعنی ربا از هرکسی گرفته شود، حرام است همانطور که خوردن گوشت خوک و مُردار حرام است، ربا برای گیرنده و پرداخت‌کننده هر دو نهی شده، البته کسی که به خاطر استیصال و برای ادامه حیات قرض کند، همانند خوردن مُردار در وقت اضطرار، مورد عفو قرار می‌گیرد. ولی در شرایط عادی، معاملات ربوی مطلقاً حرام است.
وجود «ربا» در اقتصاد باعث رونق بازار می‌شود و مشوقی است که مردم ذخائر خود را که معمولاً کوچک است، به بانک بسپارند و بانک با جمعِ آنها و پولی که خودش خلق می‌کند، به سرمایه‌گذاران در کارهای تولیدی و تجاری و غیره وام دهد و آنها با وام‌های وصولی کارهای کوچک و بزرگ راه بیندازند و در نتیجه مشاغل جدید به وجود آورند و یا با کمک کارت‌های اعتباری و امکان معاملات قسطی، قدرت خریدی غیرواقعی برای مصرف محصولات و مصنوعات تولیدکنندگان به وجود آورند
قرآن شدت گناه رباخواران، یعنی گیرندگان ربا را نسبت به پرداخت‌کنندگان با تکیه بر دو موضوع اضافی، اعلام داشته است؛
اول اینکه می‌فرماید: «آنان که ربا می‌خورند، در قیامت چون کسانی از قبر برمی‌خیزند که به افسون شیطان، دیوانه شده باشند و این به کیفر آن است که گفتند ربا چون معامله است. در حالی که خدا معامله را حلال و ربا را حرام کرده است...» بقره(۲):۲۷۵
دوم اینکه با بیان بسیار محکمی خطاب به مؤمنین می‌فرماید: «... مانده ربا را رهاکنید و اگر نکنید، اعلان جنگ از خدا و رسول دریافت می‌دارید... » بقره(۲): ۲۷۸و۲۷۹
ظاهراً وجود «ربا» در اقتصاد باعث رونق بازار می‌شود و مشوقی است که مردم ذخائر خود را که معمولاً کوچک است، به بانک بسپارند و بانک با جمعِ آنها و پولی که خودش خلق می‌کند، به سرمایه‌گذاران در کارهای تولیدی و تجاری و غیره وام دهد و آنها با وام‌های وصولی کارهای کوچک و بزرگ راه بیندازند و در نتیجه مشاغل جدید به وجود آورند و یا با کمک کارت‌های اعتباری و امکان معاملات قسطی، قدرت خریدی غیرواقعی برای مصرف محصولات و مصنوعات تولیدکنندگان به وجود آورند و بازار آنها را رونق بخشند. یعنی که کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز مؤسسات تولیدی دیگر و یا کالاهای مورد احتیاج مصرفِ مردم را به بازارها عرضه کنند که نتیجتاً باعث ایجاد مشاغلی اضافی می‌شود و کارهای زنجیره‌ای راه می‌افتد، تا در مرحله نهایی اجناس مصرفی به دست مردم برسد و رفع نیازشان شود و نتیجتاً به رشد و شکوفایی اقتصاد و ثروتمند شدن جامعه منجر گردد.
حال اجازه دهید ببینیم مشکلات بزرگ اقتصادیِ همین آمریکای ثروتمند که از نزدیک شاهد آنیم و همان جهان سوّمی‌های بدهکار که راه نجاتی از فقر نمی‌بینند در کجاست و ارتباط این مشکلات با «ربا» و سیستم بانکیِ رایج چگونه است.
مردم هیچ‌گاه اعتراضی به نحوه به دست آوردن و خرج کردن این پول ندارند. حتی قلباً هم راضی و خوشحالند، چون پولشان جای مطمئنی است و بهره خوبی هم می‌دهد. مطلقاً توجهی ندارند که در حقیقت این کسر بودجه‌ها بدهی آینده خود و فرزندانشان است و عاملی است در ازدیاد تورم، کم شدن سرمایه‌گذاری در کارهای تولیدی مفید و پایین رفتن سطح اشتغال.
● کسر بودجه و فساد حکومت:
یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادیِ آمریکا، کسر بودجه دولت است که هرساله هم زیادتر می‌شود. دولت هم اکنون در حدود ۴/۶ تریلیون (بعد از عدد صحیح، ۱۲ صفر) دلار بدهکاری بابت کسر بودجه جمع شده دارد که سالانه حداقل با سود ۵ درصد، معادل۳۲۰ بیلیون دلار فقط بهره آن را باید از جیب مالیات‌دهندگان بپردازد. نحوه به دست آوردن پول برای تأمین کسر بودجه به سبب وجود «ربا» بسیار آسان است. یعنی کافی است که دولت هرقدر که میل دارد (تا سقف تصویب شده توسط کنگره) اوراق قرضه منتشر کند و چون دولت، اعتبار اطمینان‌بخشی در نزد مردم دارد، اشخاص حقیقی و حقوقی هرچه زودتر اوراق منتشرشده را می‌خرند و پول‌ها در اختیار دولت قرار می‌گیرد و به مصرف مخارج مورد علاقه‌اش می‌رسد. مردم هیچ‌گاه اعتراضی به نحوه به دست آوردن و خرج کردن این پول ندارند. حتی قلباً هم راضی و خوشحالند، چون پولشان جای مطمئنی است و بهره خوبی هم می‌دهد. مطلقاً توجهی ندارند که در حقیقت این کسر بودجه‌ها بدهی آینده خود و فرزندانشان است و عاملی است در ازدیاد تورم، کم شدن سرمایه‌گذاری در کارهای تولیدی مفید و پایین رفتن سطح اشتغال.
حال ملاحظه کنید اگر «ربا» حرام یعنی غیرقانونی می‌بود، آیا دولت‌های آمریکا می‌توانستند چنین اقلام درشتی را به عنوان تأمین کسر بودجه، بدون دادن بهره، قرض کنند؟ مسلماً نه. در نتیجه مجبور بودند پول مورد نیاز خود را از طریق مالیات اضافی وصول نمایند که در آن صورت مالیات‌دهندگان بدون تردید مقاومت می‌کردند و نتیجه اینکه دولت‌ها عملاً نمی‌توانستند مالیات‌های جاه‌طلبانه‌ای را که هم‌اکنون در سطح جهانی با کمک همین کسر بودجه‌ها می‌کنند.
توجه کنید: این موضوع را نباید کوچک و پیش پا افتاده تلقی کنیم. براستی که اثر اقتصادی و اجتماعی بسیار بزرگی در سطح جهان، عموماً و برای توده‌های مردم آمریکا، خصوصاً دارد.
● بدهکاری‌های توده‌های مردم آمریکا:
وجود ربا در معاملات روزانه مردم باعث شده است که ـ تا آنجا که من اطلاع دارم ـ اکثر آمریکایی‌ها با داشتن کارت های اعتباری، محرکی بسیار قوی برای مصرف اجناس قسطی داشته باشند. یعنی خیلی از کالاهای حتی غیرضروری را مسرفانه مصرف کنند. در این جامعه اکثر مردم به راستی باید ـ اگر نه تمام عمر ـ حتماً بیشتر عمرشان قسط بپردازند. قسط آنچه را برای مصرفشان قرض کرده‌اند که مبلغ قابل توجهی از پرداختی‌شان بابت «ربا» بوده است.
ذات بدهکار بودن برای افراد عاقل و مال‌اندیش و آزاده رنج‌آور است. شخص بدهکار علاوه بر این‌که همیشه احساس اسارت می‌کند، نه از نگه داشتن پولش لذت می‌برد، چون همیشه می‌داند که صاحب حقیقی آن پول شخص دیگری است و نه از بخشیدن و خرج کردن آن لذت می‌برد، چون همیشه فکر می‌کند کاش با آن پول، بار سنگین بدهی خود را سبک کرده بود. اگر «ربا» در اقتصاد نباشد، مسلماً کارت‌های اعتباری چنین مصیبتی را به وجود نمی‌آورند و مردم مسرفانه مصرف نمی‌کنند.
درست است که اگر «ربا» نباشد، رشد اقتصاد با این شتاب روز افزون نخواهد بود. ولی یقیناً نوسان‌های تورم و کسادی موجود و بیکاری‌های مزمن و آشکار و ورشکستگی‌های فراوان و تلاطم‌های شدید اجتماعیِ حاصله از آنها هم نخواهد بود. اقتصاد با سرعتی آهسته‌تر ولی مطمئن‌تر و با ثبات بیشتری پیش خواهد رفت که بی‌شک، برای ایجاد آرامش و رفاه، به نفع جامعه است.
● مانع بزرگی بر کارهای تولیدی:
هم‌اکنون با وجود بهره ثابت (ربا) در اقتصاد، تمام طرح‌های تولیدی که درصد بازده آنها نسبت به اصل سرمایه مورد نیاز کمتر از نرخ معمول ربا در بازار باشد، مطلقاً پا نمی‌گیرد چون صرف نمی‌کند. در حالی که اگر ربا در کار نباشد، هرکاری که درصد بازده آن، عدد مثبتی ( هر قدر هم کوچک) را نشان دهد به وجود می‌آید و در نتیجه کارهای بیشتری در جامعه تولید می‌شود که منافع آن برای اقتصاد سالم، چه از نظر به کارگیری عوامل تولیدیِ کم‌بازده که بی‌مصرف افتاده، چه از نظر بالابردن سطح اشتغال و ازدیاد محصولات جدید و چه از جهت پایین آمدن قیمت‌ها مسلم است.
● بدهکاری‌های جهان سومی‌ها و تشدید تخریب جنگل‌ها:
هم‌اکنون ممالک جهان سوم آنقدر بدهکار بانک‌های جهانی هستند که دیگر قادر به پرداخت حتی بهره بدهی‌ها نیستند تا چه رسد به اینکه قادر به پرداخت اصل وام باشند.
کشورهای در حال توسعه عضو گروه ۷۷، به کشورهای صنعتی اعلام کرده‌اند که علت اصلی تخریب جنگل‌های کشورهایشان فقر و بدهیِ خارجی است که آنها را وادار می‌کند به هر قیمت در پیِ کسب ارز باشند تا دیون خود را بپردازند. ۲۷ کشور در حال توسعه که بر روی هم ۹۷ در صد ازجنگل‌های گرمسیریِ باقیمانده جهان در آنها قراردارد، در حدود ۶۳۰ میلیارد دلار بدهکارند. این مبلغ معادل نیمی از بدهی‌های خارجیِ کشورهای در حال توسعه است.
گروه ۷۷ در گردهمایی مقدماتی مربوط به کنفرانس ملل متحد در باره توسعه و محیط زیست، با هرگونه عهدنامه و مقرراتی که محدودیت‌هایی بر حق حاکمیت کشورهای عضو این گروه برمنابع جنگلی خود اعمال کند، مخالفت کرد.
واقعاً چقدر دردناک و تکان دهنده است وقتی می‌بینیم وجود «ربا» حتی در جایی که نمی‌شد تصورش را هم کرد، یعنی در محیط زیست تمام ساکنین کره زمین چنین اثر مخربی می‌تواند داشته باشد.
حال ملاحظه کنید اگر بهره ثابت (ربا) در کار نمی‌بود، چه می‌شد؟
۱) برای کشورهای جهان سوم، ممکن نبود که آن پول‌ها را از بانک‌ها قرض کنند و به این روز سیاه بدهکاری و تمام عواقب ناگوار آن بیفتند.
۲) بانک‌های بزرگ و صندوق‌های بین‌المللی پول مسلماً حاضر نبودند پول خود را به عنوان قرض‌الحسنه (قرض بدون بهره) در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار دهند. ولی در عین حال نمی‌خواستند پولشان بی‌مصرف بیفتد و در نتیجه برای به دست آوردن سود به سراغ هرگونه فعالیت ممکن‌الوجودی می‌رفتند.
۳) کشورهای جهان سوم هم که احتیاج به سرمایه‌گذاری و راه انداختن کارهای تولیدی دارند، به دنبال پیداکردن سرمایه هرجا که ممکن بود می‌گشتند. بدین ترتیب مآلاً به راه صحیح می‌رسیدند و آن راه صحیح، به نظر می‌رسد همان کاربرد مکانیسم مضاربه، البته متناسب با اوضاع و احوال و شرائط موجود هر منطقه، می‌توانست باشد. یعنی سرمایه‌داران جهان و شرکت‌های چند ملیتی، پول و تکنولوژی و متخصصین مربوطه و شاید مدیریت، همه را توأماً به چنین کشورهای متقاضی می‌بردند تا از منابع طبیعی و کارگران ارزان‌قیمت و حتی بازار مصرف آنجا و سایر نقاط نزدیک به آنجا استفاده کنند و بین ترتیب مسلماً به نفع طرفین می‌بود. یعنی صاحبان سرمایه به خاطر حفظ منافع خود، برای به جا خرج شدن هریک دلار دقیقاً مراقبت می‌کردند تا مثل آنچه اکنون در جهان سوم با پول‌های قرضی رفتار می‌شود نشود و برای جهان سومی‌ها هم به مراتب بهتر از حالا می‌شد. یعنی تمام کارهای ضررآور و یا کم‌درآمد بی‌حساب و کتاب موجود در شکل دولتی تبدیل به مؤسسات اقتصادیِ صحیح سودآور خصوصی می‌شد. به این ترتیب، مشاغل جدیدی به وجود می‌آمد فرآورده‌های زیادتری تولید می‌شد و قاعدتاً فراوانی و رفاه را به دنبال می‌آورد که رفاه نسبی برای اکثریت مردم منطقه باعث به حرکت آمدن آنها برای کسب آزادی‌های اجتماعی می‌شد و رفورمی به وجود می‌آمد و یقین این که وجود رقابت آزاد بین سرمایه گذارانِ عدیده، منافع کشورهای میزبان را نیز تأمین می‌کرد.
نکته مهم دیگر این‌که چون راه‌های دزدی کلان دولتی‌ها و برگرداندن دست‌کم مقداری از پول‌های قرضی به حساب‌های شخصی در بانک‌های خارج که هم‌اکنون محتملاً در بسیاری از کشورهای در حال توسعه در جریان است، بسته و چنین سفره گسترده‌ای جمع می‌شد؛ چه بسا بخور و ببرهای حاکم موجود در آن کشورها کارهای دولتی را رها می‌کردند و بدین ترتیب علاقه و امکان و موقعیت رجال خدمتگزار و انساندوست آن مناطق برای خدمت به مردم منطقه‌شان بیشتر و بهتر می‌شد.
به هر تقدیر شرکت کردن صاحب سرمایه در برپا کردن مؤسسه تولیدی، یعنی صاحب سرمایه در بد و خوب و ضرر و نفع آن نظارت مستقیم دارد. و در نتیجه به عنوان یک فرد مسئول و ذین‌فع مراقب کارکرد مؤسسه است. در حالی که در سیستم بانکی با وضع موجود، بانک‌ها به عنوان عامل واسطه بین ذخیره‌کنندگان و سرمایه‌گذاران و همچنین به عنوان تولید کننده پول ، با کاربُرد «ربا» وارد عمل می‌شوند. و ذخیره کنندگان اصلی هم مطلقاً دخالتی در کار سرمایه‌گذاران ندارند و نمی‌خواهند هم داشته باشند، بانک‌ها هم فقط به دنبال گرفتن بهره‌ها و اقساط وام در تلاشند و کار به خیر و شرّ، موفقیت و شکست عامل کار ندارند و اگر هم احیاناً دخالتی کنند، فقط به منظور تأمین امکان وصول پول خودشان است و بس.
گرفتن ربا (بهره ثابت) از پول قرضی بسته به این‌که آن پول به مصرف چه کاری می‌رسد، می‌تواند اثرات مختلف اجتماعی داشته باشد. گرفتن بهره از قرضه‌هایی که برای تأمین ما یحتاج روزانه زندگی است، در حقیقت گرفتن بهره از تولید منفی یعنی مصرف است که قرض گیرنده را دائماً فقیرتر می‌کند و تمام توالی فساد وجود فقر را در جامعه همراه می‌آورد. همان‌طور که در سطوح خرد و کلان در دنیای موجود می‌بینیم.
و امّا گرفتن بهره از قرضه‌هایی که به مصرفِ کارهای تولیدی می‌رسد، وضع دیگری دارد. در این حالت چون کاری به وجود می‌آید و محتملاً استفاده‌ای خواهد داشت، بهره پول را می‌توان به عنوان سهم تضمین‌شده‌ای از منافع حاصله از تولید برای صاحب سرمایه تلقی کرد. ولی همین سهم تضمین شده باعث می‌شود که صاحب سرمایه خود رأساً هیچ‌گونه فعالیّتی برای بهبود کار مؤسسه تولیدی نداشته باشد و بر عکس دیده شده است که بعضی از قرض دهندگان در روستاها و شهرهای ایران خودمان در امور تولیدیِ قرض‌گیرنده مستقیم و غیرمستقیم اخلال و کارشکنی می‌کنند تا شاید بتوانند او را در امور اقتصادی‌اش به شکست بکشانند و مورد گروی را از چنگش بابت طلبشان در آورند. البته این گونه افراد و این قبیل پستی‌ها از موارد استثنایی است، ولی موضوعی که تقریباً عمومیت دارد این‌که اشخاص نزولخوار در هر جا از پیله‌وران دهات گرفته تا صرافان در شهرها و این روزها بانکداران بزرگ دنیا چون در کرد و نکرد و خوب و بد کارهای تولیدی و در نتیجه گذران زندگی مردم جامعه خودشان یا سایر جوامع بدهکار اصولاً ذینفع نیستند، تدریجاً خلقیات خاصی پیدا می‌کنند که آنها را از معنویت و غمخواری دیگران دور و دورتر می‌کند و به طرف پول پرستی به معنای واقعی کلمه و مادّی‌گری و تمام مفاسد منتجّه‌اش سوق می‌دهد.
یقین اینکه قرض کردن با بهره ثابت (ربا) معایب دیگری هم دارد که در مقایسه با سیستم مضاربه روشن می‌شود.
● مقایسه بین سیستم بانکی رایج و مضاربه:
با عنایت به وجود مخاطرات و مشکلات کارهای تولیدی، به نظر می‌رسد کارآفرینانی که وارد در امر سرمایه‌گذاریِ جدیدی می‌شوند، آمادگی و شهامت قبول ریسک را به خوبی دارند. امّا از نظر داشتن استعداد مدیریّت و تجربه کار، می‌توانند متعلق به یکی از چهار گروه متفاوت زیر باشند:
با استعداد و با تجربه، با استعداد و بی تجربه، بی استعداد و بی تجربه ، بی استعداد و با تجربه.
اگر این افراد علاقه مند و حاضر به قبول ریسک سرمایه گذاری، خودشان شخصاً پول لازم را داشته باشند که مسئله‌ای نیست. ولی در اینجا فرض ما بر این است که این سرمایه‌گذاران برای شروع کارشان باید پول لازم را از صاحبان سرمایه قرض کنند.
از سوی دیگر، می‌توان قبول کرد که اکثر صاحبان اصلیِ ذخیره‌های کوچک، در زندگی خودشان افرادی محافظه کار ونسبتاً دقیق هستند و تجربیات با ارزشی دارند. همین افراد دقیق وقتی پولشان را با بهره ثابتی به بانک دادند، دیگر دخالتی در کارهای بانک و یا کسانی که از بانک قرض می‌کنند نمی نمایند و حتی نمی دانند که پولشان از طرف بانک به چه کسی قرض داده می‌شود و لازم هم نیست که بدانند. در حالی که اگر قرار می‌بود این صاحبان اصلی سرمایه با آن دقتی که در کارهایشان دارند با روش اسلامی مضاربه که تقریباً شبیه خرید سهام شرکت‌هاست عمل کنند، اقداماتشان و مواضعشان مسلماً متفاوت می‌شد.
ذیلاً عکس‌العمل احتمالی قرض‌دهندگان را در برابر چهار گروه قرض‌گیرندگان تقدیری فوق‌الذکر، بررسی می‌کنیم و بین آنچه در سیستم کاپیتالیسم به صورت بهره بانکی و آنچه در سیستم مضاربه به صورت سود سهام مجاز است مقایسه‌ای می‌نماییم.
▪ اوّل- قرض گیرندگان با استعداد و با تجربه:
اگر اینها سرمایه لازم را با پرداخت بهره ثابت قرض کنند، با عنایت به استعداد و تجربیات خوبی که دارند، به راحتی می‌توانند ثروت زیادی در مدت کوتاهی به دست آورند. زیرا در حقیقت بازده سرمایه در دست آنها گاهی خیلی بیش از بهره ای است که به بانک می‌پردازند و تفاوت حاصله کُلاً بابت نفع خالص به خودشان می‌رسد. این کار البته از نظر اقتصادی بسیار خوب است و بدون شک وجود این قبیل افراد باعث شکوفایی اقتصاد است. ولی در عین حال نمی‌توان کتمان کرد که منافع سرشار این گروه از کارشان مشکلاتی برای مصلحین جامعه که به منظور کم کردن شکاف بین داراها و نادارها و حفظ تعادل درتلاشند به وجود می‌آورد.
حال اگر این گروه مجبور بودند که سرمایه لازم را تنها از طریق مضاربه به دست آورند، چون معمولاً استعداد و لیاقت قرض گیرنده باعث بالا رفتن کارآیی تمام نهاده‌های مؤثر درتولید از جمله سرمایه می‌شود، معقول است که به صاحبان سرمایه که در تمام مخاطرات امر تولید شرکت داشته‌اند، سهم عادلانه ومناسبی برسد. متقابلاً چون صاحبان سرمایه این مؤسسه تولیدی را از آن خود می‌دانند، هر نوع کاری که از دستشان برآید، برای پیشرفت و موفقیت بیشتر مؤسسه خواهند نمود. بدین ترتیب تمام محاسنی را که در شق اول از جهت شکوفایی اقتصاد داشت حتی ـ به خاطر همفکری و همکاریِ نزدیک صاحب سرمایه ـ بیشتر دارد، بدون این‌که مضّرات آن را داشته باشد.
▪ دوّم- قرض گیرندگان با استعداد ولی بی تجربه:
اگر این گروه سرمایه را با پرداخت بهره قرض کنند، چون بدین شکل قرض کردن ( اگر فرض کنیم اصلاً میسر باشد) قرض‌گیرنده از تجارب و دانش صاحبان اصلی سرمایه که از افراد محافظه کار جامعه بوده و معمولاً جوانب امر را در نظر می‌گیرند، کم بهره یا مطلقاً محروم می‌گردد، اغلب بخاطر بی تجربگی ورشکست می‌شوند که در این صورت هم پول‌ها که می‌توانست با مدیرت افراد با تجربه، بازده مناسبی داشته باشد، از بین می‌رود و هم جامعه از خلاقیت این گونه اشخاص با استعداد محروم می‌ماند.
و اما اگر سرمایه را ازطریق قرارداد مضاربه به دست آورد، یعنی اگر تنها راه قرض گیرنده برای تأمین سرمایه این باشد که با صاحبان سرمایه شریک شود، چون تازه کار و بی تجربه است، کسی از استعداد او خبر ندارد که با او شریک شود. و ذخائر یک عمر خود را در اختیارش قرار دهد. بدین علت این قبیل قرض گیرندگان یا مجبورند با تحصیل سرمایه کمی از آشنایان و قوم و خویشان کار کوچکی را شروع کنند تا تدریجاً تجربه کافی پیدا نمایند و به همان میزان که تجربه شان زیادتر می‌شود، محتملاً شهرتشان زیادتر و تعداد زیادتری از ذخیره داران حاضر به شرکت در سرمایه گذاری با آنها شوند.
اگر احیاناً کسی را نمی شناسند و قوم و خویش پولداری هم ندارند، اجباراً در مؤسسه ای که کار مورد علاقه شان را انجام می‌دهد استخدام می‌شوند. با این ترتیب در طول مدتی که کارآموزی و کار می‌کنند، تجربه و سرمایه ای ولو کوچک ذخیره می‌نمایند و آمادگی بهتری برای شروع کاری شخصی و یا شرکت با دیگران پیدا می‌کنند.
چنین راه و روشی برای اشخاص با استعداد ولی کم تجربه طبیعی و مسلماً از نظر اقتصادی سالم تر است. زیرا با تجربیات کافی که در طول عملیات به دست می‌آورند، وجودشان برای جامعه مفید و ثمربخش خواهد شد همانطور که سرمایه ذخیره شده شرکاء آنها هم با کمال درایت درکارهای تولیدی به مصرف خواهد رسید و از خطر اضمحلال و ورشکستگی جلوگیری به عمل خواهد آمد.
▪ سوّم- قرض گیرندگان بی استعداد و بی تجربه:
در شق اول این قبیل افراد بی استعداد و بی تجربه زمانی می‌توانند از بازار آزاد قرض کنند که یا از طریق ارث ثروتی به دست آورده و به اعتبار آن می‌توانند وام بگیرند و یا بنا به روابطی که احتمالاً در حکومت‌های فاسد برایشان موجود است، می‌توانند از بانک‌های دولتی پولی وصول کنند. در هر دو حال با عنایت به بی استعداد و بی تجربه بودنشان پول‌های وصولی را معمولاً نفله می‌کنند. و چون در زندگی چنین افرادی غالباً اسراف و تبذیر فراوان است، مفاسد اجتماعی حاصله از این کار هم مزید بر علت خواهد شد.
و اما در حالت مضاربه، صاحبان سرمایه که همان مردم عادی و حسابگر و مآل اندیشند با این قبیل افراد شریک نمی شوند. و پولی در اختیارشان قرار نمی دهند. درحقیقت به نفع همه از جمله خود قرض گیرندگان ویقین از شق اول بهتر است. و این قبیل اشخاص مآلاً در جایی متناسب با استعدادشان به اقتصاد جامعه خدمت خواهند کرد.
▪ چهارم- قرض گیرندگان بی استعداد ولی با تجربه:
اگر بخواهد سرمایه را با پرداخت بهره قرض کند، با اینکه بی استعداد است ولی به خاطر تجربیاتی که دارد ممکن است موفق شود و قرض بگیرد. یعنی که وام دهنده با عنایت به تجربیات چندین سال کار او در مؤسسات مختلف تولیدی و شاید از همه مهمتر بخاطر اینکه تنها مایملک او یعنی خانه اش را به گرو و تضمین می‌گیرد، به او قرض دهد. و اما بی استعدادیِ چنین شخصی- اگر فرض کنیم که منجر به ورشکستگی کامل و از دست دادن همان خانه اش هم نشود- معمولاً عاملی اساسی و علتی کافی برای عدم موفقیتش در کار سرمایه گذاری خواهد بود. بدین ترتیب جامعه، استفاده از تجربیات این قبیل اشخاص و ذخیره سالیان دراز قرض دهندگان را با هم از دست می‌دهد.
و اما اگر به شق دوم عمل شود، یعنی که سرمایه را تنها از طریق مضاربه بتواند به دست آورد، وام دهندگان که در واقع شریک کار خواهندبود، ممکن است بخاطر تجربیاتی که قرض گیرنده (عامل کار) دارد، حاضر شوند با او شریک و پول در اختیارش قرار دهند؛ ولی علاوه بر آنکه محتاطانه از کم شروع می‌کنند، خودشان قدم به قدم هدایتش می‌نمایند. و تجربیات او را با تدبیر و درایت خود توأماً به کار می‌گیرند. اگر با این ترکیب توفیقاتی نصیبشان شد، تدریجاً کار را وسیعتر می‌کنند؛ و اگر عدم موفقیت یا شکستی حاصل شد، با فلسفه جلو ضرر را هرجا بگیری نفع است، جلوش را می‌گیرند و در نتیجه از ناراحتی‌های احتمالی که در شق اول می‌توانست وجود داشته باشد، پیشگیری می‌شود.
بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که در تمام شقوق مختلف، از نظر تعادل اقتصاد و جلوگیری از نوسانات و حفظ آرامش فکر افراد جامعه، سیستم مضاربه نسبت به سیستم بانکی موجود ترجیح دارد.
در حکومت اسلامی ایده آل ما، بیت المال مؤسسه ای است دولتی که کار اصلی اش برطرف کردن نیاز اقتصادیِ فقرا و مساکین جامعه و تأمین اعتبار برای انجام کارهای عام المنفعه، تألیف قلوب غیر مسلمانان به اسلام، مساعدت به اُسرا و بدهکاران و آوارگان بی پناه و درآمدش از طریق وصول زکوات و وجوهات شرعی است.
● سیستم بانکی در اقتصاد بدون ربا:
در این سیستم، بانک‌ها دو نوع خواهند بود: دولتی و خصوصی. در هر دو نوع مطلقاً نه به سپرده‌های افراد بهره می‌دهند و نه از متقاضیان وام بهره می‌گیرند.
بانک‌های دولتی که مرتبط به صندوق‌های بیت المال هستند، در واقع همانند صندوق مؤسسات غیر انتفاعی کارشان بیشتر برای جبران مافات (آفات سماوی و ارضی و ورشکستگی‌های بی‌تقصیر) دادن قرض‌الحسنه برای رفع نیازهای ضروری، تهیه مسکن و تنظیم حجم اسکناس درگردش، است و مخارجشان از خود بیت المال تأمین می‌شود. در اینجا که اسمی از بیت المال آمد، بد نیست که توضیحی در باره آن داده شود.
در حکومت اسلامی ایده آل ما، بیت المال مؤسسه ای است دولتی که کار اصلی اش برطرف کردن نیاز اقتصادیِ فقرا و مساکین جامعه و تأمین اعتبار برای انجام کارهای عام المنفعه، تألیف قلوب غیر مسلمانان به اسلام، مساعدت به اُسرا و بدهکاران و آوارگان بی پناه و درآمدش از طریق وصول زکوات و وجوهات شرعی است. به عبارت سازمان‌های دولتی امروزی، مجموعه ای است از وزارت دارایی، سازمان بودجه و خزانه داری، که بانک‌های دولتی هم جزیی از آن است.
هر محله شعبه ای بنام صندوق بیت المال دارد. مسؤلین این صندوق که از افراد توانا و امین منطقه توسط هیأت امناء محله انتخاب می‌شوند با کمک ساکنین محله، دفاتر محاسباتی درآمد سالانه اعضاء را در صورتی که تقاضای کمک داشته باشند تهیه و تنظیم می‌نمایند و بدیت ترتیب افراد نیازمند یعنی کسانی را که به هر دلیلی درآمدشان تکافوی هزینه متعادل زندگی شان را نمی کند، شناسایی نموده و کسر مخارج ضروری زندگی آنها را ماهانه به عنوان مددمعاش به صورت نقد در اختیارشان قرار می‌دهند. بدین ترتیب احتیاجات تمام افراد جامعه یا با درآمد حاصله از کارشان و یا با درآمد خودشان به اضافه مدد معاش و یا کلاً به صورت مددمعاش از طرف صندوق‌ها تأمین می‌شود.
مالزی با شروع بانک اسلامی در سال ۱۹۸۳ رهبر بزرگ بانک‌های اسلامی آسیا ست. مالزی هشت بانک کامل العیارِاسلامی دارد. این سیستم در حدود ده در صد کُل بانک‌های کشور را تشکیل می‌دهد. برنامه دولت مالزی این است که تا سال ۲۰۱۰ آن را تا بیست درصد حجم معاملات بانک‌های کشور برساند.
و اما بانک‌های خصوصی به عنوان: واسطه ای برای عقد مضاربه بین صاحبان ذخیره و سرمایه گذاران حائز شرائط، در امور تولیدی و خدماتی، محلی برای نگهداری حساب جاری و پس انداز افراد، عاملی برای نگهداشتن حساب خصوصیِ اشخاص، صندوقی برای حفظ اشیاء قیمتی و اسناد بهادار متقاضیان و انجام سایر امور مالی معمولی بانک‌ها، عمل خواهند کرد. و از بابت خدمات مربوطه شان کارمزد معقولی به تراضی طرفین دادوستد دریافت خواهند نمود.
اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌توانند ذخائر سالانه خود را به صورت انفاق یا قرض الحسنه به صندوق‌های بیت المال یا در حقیقت به بانک‌های دولتی واگذار کنند. یا رأساً به مصرف خرید مستغلات و ایجاد مؤسسات تولیدی و خدماتی برسانند؛ و یا به صورت مضاربه با علاقه مندان به کارهای تولیدی و یا خدماتی مستقیماً یا با واسطه گری بانک‌های خصوصی سرمایه گذاری کنند.
با این ترتیب ملاحظه می‌شود که چطور بانک‌ها می‌توانند بدون آلودگی به عمل رباخواری کلیه امور مالی مردم را تنظیم کنند و خدمات بسیار مؤثری در توسعه اقتصاد سالم جامعه ارائه دهند.
سؤالی مُقدّر و منطقی که می‌تواند در این مورد مطرح باشد این که آیا چنین بانک‌های بدون ربا در جایی از جهان درست شده اند که بتوان نتیجه کارشان را از نزدیک دید؟
روزنامه الامین چاپ ونکوور کانادا در شماره ۲۲ اپریل ۲۰۰۵ می‌نویسد:
« در کنفرانس مالی که در هفته گذشته با کارگردانی مؤسسه تحقیقات امور مالی بانکداران آسیا در سنگاپور تشکیل شد، « اقبال داردیا» معاون اجرایی بانکِ بدون ربایِ بحرین گفت: بازار بانک‌های اسلامی در حال توسعه است و کسی نمی تواند آن را انکار کند. در حال حاضر میزان معاملات بانک‌های اسلامی را در سطح جهان بین ۲۰۰ الی ۳۰۰ بیلیون دلار آمریکایی در سال تخمین زد که سالانه رشدی معادل ۱۵ در صد دارد.
مالزی با شروع بانک اسلامی در سال ۱۹۸۳ رهبر بزرگ بانک‌های اسلامی آسیا ست. مالزی هشت بانک کامل العیارِاسلامی دارد. این سیستم در حدود ده در صد کُل بانک‌های کشور را تشکیل می‌دهد. برنامه دولت مالزی این است که تا سال ۲۰۱۰ آن را تا بیست درصد حجم معاملات بانک‌های کشور برساند.
«دیوید ویکاری» مدیر خدمات مالی در مؤسسه مشاورین دلویتهِ مالزی در کنفرانس مذکور گفت:
تایلند بانک‌های اسلامی دارد و علاقه‌ قابل توجهی در اندونزی و فیلیپین به افتتاح چنین بانک‌هایی دیده می‌شود. در سِریلانکا اقداماتی برای افتتاح این قبیل بانک شده و در پاکستان نیز اقدامات جدّی تری در این مورد به عمل آمده. حتی استرالیا و نیوزیلند علاقه خود را نشان داده اند. آن چه به نظر جالب می‌رسد، چین است. بانک « مردم چین» عضو غیر رسمی هیئت مرکزی خدمات مالی اسلامی کوالالامپور (IFSB)
موظّف شده است که معیارهای بازار مالی اسلامی را تعیین کند. بانک‌های خاورمیانه، مالزی را به عنوان پایگاهی برای توسعه معاملات خود با چین قرارداده اند.
بانک‌های اسلامی نه تنها برای مسلمانان که ربا را حرام می‌دانند جالب بوده است؛ حتی برای غیرمسلمانان هم جذّابیّت خاص پیداکرده. چون بر خلاف بانک‌های معمولی که تمام ضررهای مالی بدهکاران به بانک را به عُهده وام گیرنده می‌گذارد، بانک اسلامی سهمی از این ضرر و زیان را خود متقبّل می‌شود. و همچنین این موضوع که مؤسساتی که با مواد مُخدّر و مشروبات الکلی و قمار سر و کار داشته باشند، نمی‌توانند از اعتبارات این بانک‌ها استفاده کنند،‌ برای سرمایه گذاران پیرو « اخلاق» نیز جاذب بوده است.
در همان روزنامه در باره بانک اسلامی بریتانیا می‌نویسد:
بانک اسلامی بریتانیا که در لندن بازشده وکُلیه خدمات بانکی را عرضه می‌کند در سپتامبر ۲۰۰۴ افتتاح شد و اخیراً با انتشار ۱۶۰ میلیون سهام جدید، هر کدام ۲۵ پنس با متقاضیان بسیار زیادی روبرو شد که برای بانک نشانه ای از لزوم توسعه بود. پیش بینی شده است که شبکه این بانک به ۱۲ الی ۱۵ شعبه در شهرهای بزرگ انگلستان و بطور طبیعی در نقاطی که اکثر مسلمانان ساکنند، توسعه یابد.
بانک اسلامی بریتانیا برای توسعه آینده نظرش را به خارج از انگلستان متوجه اروپای غربی بیشتر فرانسه و آلمان نموده است. آنجا که در حدود ۱۴ میلیون مسلمان زندگی می‌کنند.
بانک اسلامی بریتانیا خدماتش را به مسلمانان و غیرمسلمانان یکسان ارائه می‌دهد، ‌همان طور که هیأت مدیره‌اش از مسلمانان و غیر مسلمانان تشکیل شده است.

منبع : کلوب