دولت‌ها؛ مهم‌ترین عوامل رشد نقدینگی و تورم

مهم‌ترین عامل افزایش تورم و نقدینگی در ایران، با توجه به حجم و گستردگی دامنه فعالیت‌های اقتصادی، دولت‌ها بوده و هستند. در این زمینه عملکرد دولت نهم شاخص و نمونه منحصر به فردی در میان دولت‌های بعد از انقلاب است. چرا که اگر دولت در چارچوب قانون تصویبی مجلس حرکت کند. نه تنها از سرعت رشد نقدینگی و تورم کاسته خواهد شد، بلکه مهار رشد آن‌ها نیز آسان‌تر خواهد شد.
شاهد مدعا، مصاحبه اخیر سخنگوی دولت است. او اعلام کرد: «براساس تصمیم دیگر دولت، بانک مرکزی موظف شد بر مبنای منافع مندرج در جدول شماره (۸) قانون برنامه چهارم معادل ۱۵ میلیارد و ۱۲۷ میلیون دلار از درآمد حاصل از صادرات نفت خام را به نرخ روز تبدیل و معادل ریالی آن را به حساب درآمد عمومی واریز کند.»(۱)
اصل خبر حاکی از اختیارات قانونی دولت است. اما با کندوکاوی در چگونگی تخصیص آن مبلغ، نکات و ظرایف پنهان و ترفندهای
به کار گرفته شده توسط دولت برای رسیدن به این مبلغ آشکار و عدم اجرا و التزام به قانون را عیان می‌سازد.
مبنای این مصوبه دولت، بند(الف)تبصره (۲) قانون بودجه سال‌جاری است. دراین بند به هیات وزیران اجازه داده شده که معادل ارزی مبلغ ۱۳۰ هزار و ۶۳۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال مندرج در جدول شماره (۸) قانون برنامه چهارم توسعه را از طریق نظام بانکی به نرخ روز فروخته و به حساب درآمد عمومی واریز کند.
دولت با انجام یک شگرد ساده حسابداری اقدام به برداشت مبلغی بیش از رقم مصوب مجلس کرده است. راهکار ساده است.
دولت مبلغ ریالی مجاز یاد شده را ابتدا به نرخ محاسباتی ارز که در بودجه آمده است (یعنی هر دلار ۹۰۰ر۸ ریال) تقسیم و به معادل دلاری ۱۵ میلیارد و ۱۲۷ میلیون ریال رسیده است.
حال اگر دلار حاصل را در نرخ روز دلار (به فرض ۳۸۰ر۹ ریال برای هر دلار) ضرب کنیم، ریالی را که بانک مرکزی موظف به پرداخت آن شده به مبلغ ۱۴۱ هزار و ۸۹۱ میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال بالغ خواهد شد.
حال اگر مبلغ ریال درآمدی دولت که حاصل از این شگرد حسابداری و مغایر‌با قانون است با مبلغ ریالی مجاز مندرج در بند(الف)تبصره‌ (۲) قانون بودجه مقایسه کنیم، در این میان با مبلغ هفت هزار و ۲۶۰ میلیارد و ۹۶۰ میلیون ریال افزایش واریزی به حساب درآمد عمومی (خزانه) مواجه می‌شویم. در صورتی که اگر دولت به حکم قانون گردن می‌نهاد (یعنی تبدیل ریال مندرج در بند(الف) تبصره (۲) قانون بودجه به نرخ روز) با فرض هر دلار ۳۸۰ر۹ ریال باید مبلغ تقریبی معادل ۱۴ میلیارد و ۳۵۳ میلیون دلار را برداشت و در اختیار بانک مرکزی برای فروش می‌گذاشت. از این طریق حدود ۷۷۴ میلیون دلار اضافه برداشت داشته است. در این ترفند محاسباتی دولت دو اضافه برداشت می‌کند. هم دلار بیش‌تر و هم ریال بیش‌تر. به عبارتی دولت دو تخلف قانونی را حادث شده است. بدیهی است این مبالغ برداشتی مازاد، خلاف نص صریح قانون بوده ولی در عوض با این تخلف مقداری از کسر بودجه احتمالی را پوشش می‌دهد. بالطبع دولت نیاز کم‌تری به ارایه لایحه متمم بودجه به مجلس خواهد داشت.
در این میان بانک مرکزی برای عمل به دستور دولت دو راه پیش‌رو دارد:
۱) فروش ارز از طریق نظام بانکی (راهی که قانون آن را تفویض کرده است)
۲) در صورت عدم توان سیستم بانکی برای جذب این مقدار ارز، ناگزیر باید بانک مرکزی به انتشار اسکناس مبادرت ورزد تا بتواند نیازهای مصوبه دولت را تامین کند.
با این تفاسیر در هر دو حالت و باتوجه به انبساط ریالی بودجه دولت، افزایش رشد نقدینگی و تورم امری محتوم خواهد بود.

مسعود دستمالچی

منبع : روزنامه سرمایه