سناریوهای ۱۰ سال آینده اقتصاد ایران

در بررسی چشم انداز ۱۰ سال آینده اقتصاد ایران، سه سناریو می‌توان در نظر گرفت.
اقتصاد ایران به شدت به منابع طبیعی به خصوص به درامد نفتی وابسته است. در سند چشم انداز توسعه کشور در افق ۲۰ ساله، چشم انداز ۱۰ سال آینده اقتصاد ایران از طریق سه سناریو برآورد شده است. سناریوهای آینده اقتصاد ایران، براساس یکی از سه فرض ادامه روند موجود، رشد سریع با رویکرد هم پیوندی با اقتصاد جهانی و رشد متعادل با رویکرد هم پیوندی با اقتصاد جهانی تدوین شده‌اند. براساس این سناریوها، وضعیت عمومی اقتصاد ایران، عملکرد بخش‌های مختلف و تأثیر تحقق هر کدام از سناریوها بر تورم و بیکاری به شرح زیر بررسی شده است.
● ادامه روند موجود
در سناریوی اول، چشم انداز ۱۰ سال آینده اقتصاد ایران در صورت ادامه وضع موجود، مطلوب به نظر نمی‌رسد. با ادامه روند فعلی، رشد سالانه محصول ناخالص داخلی کشورمان ۳/۹ درصد خواهد بود. براساس این پیش‌بینی، بخش‌های اصلی اقتصاد کشور مانند کشاورزی، نفت، صنعت و معدن و خدمات به ترتیب ۳/۱، صفر، ۵/۷ و ۴/۴ درصد رشد خواهند کرد. در این شرایط، رشد سرمایه‌گذاری به ۳/۹ درصد و نرخ بیکاری به ۱۳/۱ درصد خواهد رسید. همچنین، چشم‌انداز نرخ رشد صادرات کالا صرفاً ۰/۹ و صادرات غیر نفتی معادل ۵/۶ درصد خواهد بود. رشد صادرات کالاهای صنعتی نیز در حالی به ۵/۶ درصد می‌رسد که واردات از رشد ۳/۹ درصدی برخوردار خواهد شد. بنابراین، تراز تجاری خارجی ایران در صورت ادامه وضع موجود، منفی خواهد بود و رشد سرمایه‌گذاری خارجی از ۳/۹ درصد فراتر نخواهد رفت، اما در ۱۰ سال آینده، رشد نقدینگی ایران به طور متوسط معادل ۲۷/۳ درصد و نرخ تورم در حدود ۲۲ درصد خواهد بود.
● رشد سریع و هم پیوندی با اقتصاد جهانی
در سناریوی دوم، به منظور تسریع در روند توسعه اقتصادی، پیشنهاد شده است که ایران پس از ورود به سازمان تجارت جهانی با اقتصاد جهانی پیوند برقرار کند. در این صورت، رشد اقتصادی ایران به طور متوسط به ۸/۶ درصد و رشد درامد سرانه به حدود ۷/۲ درصد خواهد رسید. در صورت تحقق برنامه‌های پیش‌بینی شده بخش‌های کشاورزی، نفت، صنعت و معدن و خدمات، به ترتیب: ۴/۹، ۲/۱، ۱۱/۶ و ۹/۵ درصد رشد خواهند داشت. پیش‌بینی می‌شود، نرخ بیکاری ایران در صورت پیوند با اقتصاد جهانی، به ۱۳/۱ درصد و نرخ تورم به ۵ درصد تغییر یابد. این در حالی است که آمارهای رسمی دولت، نرخ بیکاری را برای ۹ ماهه ابتدای سال۸۳ معادل ۱۰/۳ و نرخ تورم را ۱۴/۸ درصد اعلام کرده‌اند. در صورت ورود به WTO، نرخ رشد نقدینگی نیز ۱۶ درصد پیش‌بینی شده است؛ در حالی که در مدت یاد شده میزان رشد نقدینگی بیش از ۱۸/۸ درصد بود. صادرات غیر نفتی نیز در این شرایط به طور متوسط رشدی حدود ۱۵/۸ درصد را تجربه خواهد کرد.
● رشد متعادل و هم پیوندی با اقتصاد جهانی
توسعه براساس رشد متعادل، سناریوی سومی است که برای ۱۰ سال آینده از آن نام برده می‌شود. در این گزینه، رشد محصول ناخالص داخلی ایران به میزان ۷ درصد پیش‌بینی شده است، اما برای تحقق این رشد، بخش‌های کشاورزی، نفت، صنعت و معدن و خدمات سالانه باید به ترتیب: ۴/۹، ۲/۱، ۱۰/۷ و ۷ درصد رشد کنند. همچنین، نرخ رشد صادرات کالا، صادرات غیر نفتی و صادرات صنعتی به ترتیب: ۴/۶، ۱۰/۱ و ۱۲/۴ درصد خواهد بود. در این سناریو، نرخ‌های رشد نقدینگی و تورم به ترتیب به ۱۷ و ۸ درصد خواهند رسید.

منبع : www. iran economics. net

منبع : ماهنامه صنعت خودرو