توسعه بانکداری اسلامی، زمینه ساز تحول در حوزه پولی و مالی کشور

یكی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب این بود كه مبدع نظام بانكداری اسلامی است. به عبارت دیگر ایران در زمینه پیاده سازی بانكداری اسلامی در آن مقطع پیشتاز بود و قانون عملیات بانكی بدون ربا را با گذشت چند صباحی از انقلاب تدوین و تصویب كرد و مبنای عمل در كشور قرار داد.
اما با گذشت زمان،قانون عملیات بانكداری اسلامی با دو چالش اصلی مواجه شد. نكته اولی اینكه از سال ۱۳۶۳ تاكنون هیچ گونه تغییری در این قانون ایجاد نشددر حالی كه كشور ما دو دهه تجربه اجرایی جدید پیدا كرده است و نكته دوم این كه حتی بخش زیادی از ظرفیت‌های این قانون نیز مسكوت باقی مانده است. این در حالی است كه سایر كشورهای اسلامی به امر بانكداری اسلامی توجه جدی دارند و اقدامات مؤثری را دراین زمینه به فعلیت رسانده اند. شایان ذكر است؛ كه بانكداری‌های بزرگ و خارج از جوامع مسلمان نیز با هدف استفاده از منابع مالی مسلمانان تلاش‌های گسترده‌ای را در امر بانكداری اسلامی به عمل آوردند و بخش‌هایی از سازمان خود را به امر توسعه بانكداری اسلامی اختصاص دادند.
پرواضح است كه در مقطع كنونی كشور ایران هم به عنوان ام القری كشورهای اسلامی و هم به عنوان كشوری كه نیات و اهداف بلندنظرانه اقتصادی را در سر می‌پروراند و آن رسیدن به مقام اول اقتصادی در منطقه خاورمیانه است برای تحقق اهداف اقتصادی خود باید اولاً نسبت به طراحی و به كارگیری نهادهای پولی و مالی جدید اقدام كند و ثانیاً ابزارهای مالی جدیدی را نیز طراحی كرده و به كارگیرد. بدیهی است كه این اقدامات باید منطبق با دین مبین اسلام بوده تا با شكل‌گیری نهادهای پولی و مالی جدید وابزارهای نوین مالی اسلامی زمینه لازم برای تحرك اقتصادی كشور فراهم آید. به بیان دیگر، نهادهای مالی همانند موتور محركه اقتصاد یك كشور هستند و چنانچه خواهان توسعه و پیشرفت دوچندان در حوزه اقتصاد كشور باشیم باید موتورهای محركه متناسب با سرعت، شتاب و حجم عملیات پیش رو طراحی و حركت داده شوند.
بنابراین در گام اول، هفت نهاد پولی و مالی جدید در حوزه بازار پول و سرمایه اسلامی معرفی شد.گفتنی است، در همایش ابزارهای جدید مالی بانكداری اسلامی، ابزارهای نوین مهندسی مالی اسلامی ارایه خواهد شد، به این منظور نه تنها از تجربیات و قابلیت‌های درون كشور بلكه از سایر ظرفیت‌های جهان اسلام بخصوص بانك توسعه اسلامی نیز بهره‌گیری خواهد شد.
این در حالی است كه در كنار برگزاری این همایش فرصت مغتنمی ایجاد شد تا الگوی جدید بانكداری اسلامی توسط كارگروه بانكداری اسلامی وزارت اموراقتصادی و دارایی كشور طراحی و برای اجرا به بانك توسعه اسلامی و بانك‌های جهان اسلام پیشنهاد شود.
براین اساس بخشی از این همایش به تشریح این الگو توسط صاحب نظران ایرانی برای بانك توسعه اسلامی خواهد بود و بخشی دیگر در مورد استفاده ایران از تجربیات و ظرفیت‌های بانك توسعه اسلامی در طراحی و به كارگیری ابزارهای مالی اسلامی است. بدیهی است كه نیازها وضرورت‌ها زمینه ساز تحول و نوآوری‌های جدید در جامعه هستند و نظام پولی كشور نیز تاكنون ظرفیت و قابلیت پاسخگویی به خواسته‌های روزمره و متعارف اقتصاد كشور را داشته است. اما در شرایط فعلی كه اولاًسند چشم انداز كشور به عنوان هدف متعالی اقتصاد ملی طراحی شده و مطرح شدن سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به عنوان ضرورت روز از طرف دیگر، تحقق این فرصت‌ها به جز با تحول و نوآوری در حوزه پولی ومالی كشور امكان پذیر نخواهد بود.
● صكوك ابزاری برای جمع آوری نقدینگی و سرمایه‌گذاری
ضرورت‌های فعلی نظام پولی و مالی كشور را وادار كرد كه ضمن اندیشیدن به نهادها وابزارهای جدید، اقدامات خود را سرعت و شتاب بیشتری بخشد و از این رو بررسی ابزارهای جدید مانند هجینگ، صكوك و نهادهای پولی و مالی جدید موضوعیت یافت تا با اتكا به این ابزارها اهداف چشم انداز و سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی محقق شود.
اما آنچه باید بدان توجه كرد استفاده از تجربه سایر كشورها است. به بیان دیگر كشورهای مختلف به یك ابزار بسنده نمی‌كنند و همواره برای نوآوری‌های جدید در تلاش هستند تا بتوانند به طرق ممكن دارایی‌های فیزیكی مردم را به اوراق مالی تبدیل كنند و این اوراق مالی رادر جهت رشد و توسعه اقتصادی كشور به كارگیرند تا همانند خون در شریانهای اقتصادی كشور به جریان افتد. بنابراین استفاده از تجربیات سایر كشورهای اسلامی در زمینه ابزارهای مالی برای كشور ایران حائز اهمیت است.
مؤثرترین تجربه در سطح جهان اسلام هم اكنون ابزار مالی صكوك است كه توسط صاحب نظران بانك توسعه اسلامی این تجربیات در همایش ابزارهای نوین مالی بانكداری اسلامی مطرح و توسط صاحب نظران ایرانی قابلیت اجرایی آن در سطح كشور مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.
شایان ذكر است كه نوآوری ابزارهای نوین مالی اسلامی كشور كه بعضاً مبتنی بر عقود اجاره‌ای بخصوص اجاره به شرط تملیك است دراین همایش در معرض داوری صاحب نظران و به خصوص كارشناسان بانك توسعه اسلامی قرار خواهد گرفت.
● تحقق اهداف با سرمایه‌گذاری‌های كلان
تحقق اهداف سند چشم انداز، با افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها امكان‌پذیر خواهد شد. بنابراین وظیفه حاكمیت و قانون گذاران فراهم آوری آسودگی و تضمین سرمایه‌ها است تا سرمایه گذاران، منابع خود را در مسیر رشد و توسعه اقتصادی كشور به كارگیرند. نوسانات ناشی از تغییرات نرخ ارزهای مختلف از مهمترین موانع در این بخش است و وظیفه حمایت‌گران سرمایه‌گذاری بكارگیری ابزارهایی برای پوشش ریسك سرمایه گذارن در مقابل این نوسانات است.
ابزار مالی جدید تحت عنوان «هجینگ» كه در كشور ما مراحل بررسی وتطبیق بامبانی شرعی را می‌گذراند به همین منظور طراحی شده است كه استفاده از تجربه بانك توسعه اسلامی به عنوان بانكی كه طبق موازین اسلامی عمل می‌كند در این زمینه راهگشا خواهد بود.
● سخن آخر
اكنون كه كار گروه نوآوری‌های مالی و پولی در وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت دارد، فرصتهای مناسبی در اختیار صاحب‌نظران درداخل و در خارج كشور خواهد بود تا نظرات،دیدگاهها،پیشنهادات، ابداعات و ابتكارات مالی خود را به این كارگروه منعكس كنند و با نقد مشتاقانه و مؤثر زمینه را برای هرچه بهتر اجرایی شدن این نوآوری‌ها فراهم نمایند. بنابراین دبیرخانه این كار گروه آمادگی پذیرش ایده، نقد و پیشنهادهاست.

دكتر سید حمید پور محمدی
معاون امور بانكی، بیمه و شركتهای دولتی
ـ توجه:
این مطلب متن مصاحبه روابط عمومی بانك توسعه صادرات ایران با دكتر سید حمید پور محمدی است كه به صورت یادداشتی از طرف ایشان تنظیم شده است.

منبع : بانک توسعه صادرات ایران