ایران هنوز نفت گران می‏خواهد

اگرچه در میان كشورهای عضو اوپك، ایران رهبر گروهی است كه همواره خواهان گران شدن و گران ماندن قیمت نفت هستند، اما شرایط كنونی بازار به گونه‏ای است كه انتظار می‏رود ایران از موضع‏گیری شفاف در این زمینه خودداری كند. به عبارت بهتر تائید گران ماندن و حمایت از قیمت كنونی نفت از سوی تولیدكنندگان، پدیده‏ای نیست كه از سوی مصرف‏كنندگان كه عملا كشورهای صنعتی هستند، مطلوب و پذیرفتنی باشد.كشوری كه از این پدیده دفاع كند، عملا خود را مظنون به «فرصت‏طلبی» و «سودجویی» قرار می‏دهد كه بسیاری از كشورها علاقه‏ای به پذیرفتن این صفت‏ها ندارند. در هر صورت وزیر نفت دولت جدید در یكی از اولین اظهارنظرهای خود اعلام كرد كه ایران خواهان نفت ۵۰ دلاری است. این اظهارنظر كه در نوع خود به معنای مخالفت ایران با دامنه قیمت پائین نفت است، می‏توانست زیانهایی را برای كشور به همراه داشته باشد كه عملا نداشت.
نفت ایران، سهم ایران
در بازار جهانی كشورها می‏توانند به دلایل گوناگون بر بازار تاثیرگذار باشند و حتی ضریب حساسیت بازار را كاهش یا افزایش دهند.
الف: میزان مصرف و نوع آن
ب: میزان واردات و مبداهای واردات
ج: میزان تولید و نوسان آن
د: میزان صادرات و سهم آن از تولید
این متغیرها می‏توانند به نوعی بر یكدیگر تاثیرگذار هم باشند. به عبارت دیگر كشوری كه شاهد افزایش مصرف داخلی است، به طور قطع شاهد كاهش صادرات و یا افزایش واردات باشد و میزان تولید برای كشورهایی مثل ایالات متحده كه همزمان جزو بزرگترین تولیدكنندگان و صادركنندگان نفت خام است، می‏تواند بر واردات تاثیرگذار باشد.در ایران اگرچه تلاش برای افزایش تولید نتوانسته است میزان آن را در حد قابل توجهی افزایش دهد اما افزایش مصرف داخلی عملا باعث كاهش میزان صادرات شده است. براساس گزارش رسمی بانك مركزی، ایران در فصل اول سال جاری در برابر تولید ۴/۱ میلیون بشكه در روز، تنها ۲/۸ میلیون بشكه در روز صادر كرده است و ۱/۳ میلیون بشكه از محصولات خود را مصرف كرده است كه به معنای آن است كه ایران سهم قابل توجهی از تولید خود را در داخل مصرف كرده است و معنای ضمنی این رخداد آن است كه توان ایران برای بازی در بازار جهانی تضعیف شده است. براساس تحلیل‏های بازار جهانی نفت افزایش این سهم می‏تواند به صورت كاهنده، بر نقش ایران در بازار جهانی نفت تاثیر بگذارد و نقش ایران را به عنوان دومین تولیدكننده كشورهای صادركننده نفت خام (OPEC) تضعیف كند.این آماری است كه برای ماه‏های نخست سال كه جزو ماه‏های گرم سال است، ارائه شده و آمار مكمل و بعدی حكایت از آن دارد كه این سهم، درماه‏های بعدی روند افزایشی داشته است كه می‏تواند زنگ خطری برای كشور باشد. اگرچه، مركز آمار مرجع رسمی اعلام آمار است و بانك مركزی آنچه كه اعلام می‏كند، عملا به معنای آن است كه بر اساس نظرات كارشناسی است، اما این اظهارنظر می‏تواند از سوی سایر مراجع مرتبط نفی یا تائید شود. در روزهای پایانی آبان ماه شركت ملی پالایش و پخش فرآورده‏های نفتی از پالایش و پخش حدود ۴۰ درصد از نفت تولیدی كشور یعنی بیش از ۱/۶ میلیون بشكه در روز خبر داد. این اظهارنظر كه به معنای وجود افزایش در سهم مصرف داخلی طی ماه‏های بعد از اعلام بانك مركزی است، مبین این نكته هم هست كه ایران با ۴۰ درصد از توان خود در بازار جهانی نفت ایفای نقش می‏كند و عملا كشوری با صادرات ۲/۵ میلیون بشكه در روز است كه نقش ایران را در رتبه‏ای پائین‏تر از كشور كویت قرار می‏دهد. اگر به این پارامترها، سیاست‏زدگی برنامه‏های نفتی ایران را اضافه كنیم، به خوبی می‏توان پذیرفت كه اگر ایران صاحب دومین رتبه در ذخایر نفت اثبات شده (۱۳۲ میلیارد بشكه) نبود وضعیت كشور ایران بسیار مبهم و نامعلوم بود. از سوی دیگر ایران در عمل توان افزایش تولید و به تبع آن صادرات بیشتر را ندارد و اگر بخواهیم به آنچه كه مسئولان نفتی كشور مطرح می‏كنند، استناد كنیم باید گفت حداكثر توان افزایش تولید ایران كمتر از ۲۰۰ هزار بشكه در روز است و این موضوع به معنای آن است كه ایران حتی در صورت تصویب و افزایش تولید از سوی اوپك، باز هم امكان حضور جدی و موثر در افزایش تولید مصوب را نخواهد داشت. درواقع به نظر می‏رسد ایران در این حوزه دچار تضاد رفتاری است به گونه‏ای كه سیاست‏های اعلام شده با آنچه كه در عمل شاهد آن هستیم دچار تضاد و تقابل بنیادین است. برنامه چهارم توسعه، سیاست‏های كلان و راهبردی ۲۵ ساله، قانون بودجه و برنامه‏های اعلام شده دو وزیر نفت قبلی و كنونی همه بر اساس گسترش و افزایش سهم ایران در بازار جهانی و كاهش مصرف داخلی تدوین شده است و این موضوع بارها مورد تاكید قرار گرفته اما ظاهرا قرار نیست این موضوع در عمل به واقعیت نزدیك شود و سالها با تحقق آن فاصله داریم.
هر بشكه نفت
یكی از مهم‏ترین سوالاتی كه همزمان با آغاز تجارت نفت مطرح بود، آن است كه هر بشكه نفت به چه قیمتی فروخته شود. این موضوع به همان اندازه دارای اهمیت بوده و هست كه فرایند تكامل و تدوین قیمت نفت خام به عنوان فرایند و تاریخچه تشكیل بازار نفت خام مورد توجه است. این سوال به همان میزان كه دارای قدمت است، فاقد جواب مشخص و ثابت است و اگرچه همواره بر وجود قیمت مناسب در بازار تاكید شده است، اما كمتر به مفهوم واقعی توافق در مورد معنای «قیمت مناسب» اشاره دارد. در سالهای نه چندان دور شاهد سقوط قیمت نفت بودیم و پس از آن اوپك دامنه قیمت نفت هدف را اعلام كرد كه نشان دهد كه برای اعضای این سازمان قیمت مناسب به چه معناست. پس از آن كه قیمت از حاشیه تعیین شده خارج شد، عملا آن دامنه قیمت معنای خود را از دست داد. اكنون مدت هاست كه قیمت نفت شاخص‏های گوناگون در حاشیه ۶۰ دلار در نوسان است و اوپكی‏ها دیگر كمتر درصدد كاهش قیمت هستند و همچون سایر كشورهای فعال در این حوزه خواهان ثبات قیمت و تضمین امنیت عرضه هستند. در این میان اعضای اوپك قیمت‏های موردنظر خود رادر مورد شاخص‏های بازار، اعلام می‏كنند به گونه‏ای كه وزیری هامانه در آستانه اجلاس اوپك از مطلوب بودن نفت ۵۰ دلاری برای ایران خبر داد.این در حالی بود كه ایران هر بشكه نفت سنگین خود را در آبان ماه ۴۹/۲۸ دلار فروخت و در مهرماه این بشكه‏ها ۵۱/۷۳ دلار معامله شد. این قیمت كه تعیین‏كننده پائین‏ترین نرخ برای نفت كشور است، به معنای آن است كه ایران عملا خواهان ثبات در سطح كنونی قیمت است و این به مفهوم قیمت مطلوب برای ایران است.طعم دلارهای نفتی
گسترش فرصت‏های بالقوه در نظام مالیه بین‏الملل به كشورها این امكان را داده است كه براساس درآمد مورد انتظار خود برنامه‏ریزی و عمل كنند كه این پدیده خود آثار و نتایج گوناگونی را بر كشورهای گوناگون داشته است. در این میان تغییر رفتار و نگرش اعضای اوپك در مورد قیمت نفت را می‏توان یكی از آثار و نتایج این فرصت‏ها و شرایط دانست به ویژه آنكه شاهد تداوم قیمت بالای نفت در یك دوره نسبتا طولانی بودیم. اگرچه كشورهایی در اوپك بودند كه به دلایل گوناگون خواهان پائین نگه داشتن قیمت نفت بودند و اكنون هم رسما از قیمت بالای نفت حمایت نمی‏كنند اما نیاز این كشورها به درآمدهای نفتی باعث شده است كه این كشورها در سایه حركت و موضعگیری‏های برخی كشورها مثل ایران، از قیمت بالای نفت سود ببرند. آمار رسمی اعلام شده حكایت از آن دارد كه ایران در سال جاری ۲۸/۵ میلیارد دلار درآمد نفتی كسب كرده است، اما كشوری مثل عربستان شاهد درآمد ۱۴۸ میلیارد دلاری بوده است. این كشور در سال قبل از آن ۱۰۴/۸ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت. در این میان كشور كوچك كویت كه در انتظار درآمد نفتی در سطح ۴۵ میلیارد دلار است، می‏تواند طرحهای بلندپروازانه خود را دنبال كردند، البته اگر بتواند از دام هزینه‏های جاری فرار كند. اگرچه ایران و تا حدودی كویت منابع مالی حاصل از نفت خام را برای هزینه‏های جاری خود صرف می‏كنند و عملا درآمد كسب شده را صرف تامین نیازهای روزمره خود می‏كنند، اما در این میان كشورهایی همچون عربستان سعودی بازی را به گونه‏ای دیگر ادامه می‏دهد. سعودی‏ها در سالهای بعد از جنگ عراق - كویت حركتی را آغاز كردند كه در سال جاری نتیجه آن به طور مشخص به دست آمد. سرمایه‏گذاری‏های كلان این كشور در حوزه‏های مختلف اقتصادی كه شامل صنایع پائین‏دستی نفت هم می‏شد، باعث شد كه گاوصندوق دلارهای نفتی در سالهای ۹۷ و ۹۸ و همزمان با كاهش غیرقابل تصور قیمت نفت خام دچار مشكلات شدید شود اما در نهایت از مشكلات رهایی یافت به طوری كه حلال مشكلات ملك عبدالله و ملك فهد دلارهای نفت گران بود. در تداوم طرح سعودی‏ها در سال جاری این كشور توانست عضویت خود در سازمان تجارت جهانی محقق كند تا یك كشور نفتی عضو WTO باشد و كم كم وابستگی خود به نفت را كاهش دهد و از كشور تك‏محصولی فاصله بگیرد، اگرچه نباید از حمایت‏های ایالات متحده آمریكا در این فرایند غافل شد. به عبارت بهتر سعودی‏ها توانستند از نفت بهره‏ای را ببرند كه در حالت منطقی می‏توان برای دلارهای حاصل از نفت ترسیم كرد. آنها منابع ملی و سرمایه فصل‏های بعدی را تنها برای خود مصرف نكردند و بخشی از آن را برای آیندگان تبدیل به كالای سرمایه‏ای كردند.
تعهد و التزام اعضای سازمان
اگرچه اوپك سازمانی است كه از مرز ۴۰ سالگی گذشته است اما هنوز با یك مشكل اساسی دست به گریبان است به گونه‏ای كه در بسیاری از موارد برای رفع شبهه و اتهامات وارده به آن مجبور به انجام سیاست‏هایی شده است كه در تضاد آشكار با منافع اعضا قرار دارد.اگرچه در زمان ایجاد اوپك، مصرف‏كنندگان به بدترین صورت ممكن منافع یك جانبه را برای خود ترسیم كرده بودند، موسسان این سازمان متهم به منفعت‏طلبی و سودجویی یك جانبه شدند. قوانین ضدكارتل و تراست هم باعث شد تا این سازمان هرگاه كه احساس شود به خاطر سودجویی، قواعد بازار را برهم زده است، به گونه‏ای عمل كند كه گویی عضوی از جامعه مصرف‏كنندگان است. این موضوع در اساسنامه اوپك هم مورد اشاره قرار گرفته است. آنچه اكنون سازمان در عمل به آن متعهد است، حفظ و تامین ثبات بازار است به گونه‏ای كه اجازه ندهد نوسان‏های شدید، مشكل‏آفرین شود. این تلاش ممكن است با بهره‏گیری از نفت خام‏هایی صورت گیرد كه اساسا در بازار با كمبود مواجه نیستند و افزایش تولید ممكن است مشكل‏آفرین شود. در كنار این موضوع نباید از تعهدات و الزامات كشورهای تولیدكننده نفت غافل شد. این كشورها بر اساس استراتژی بلندمدت خود، اقدام به بازاریابی و عقد قرارداد فروش در مناطق مختلف جهان كرده‏اند و تعهداتی را برای خود به وجود آورده‏اند. بر این اساس كشورها در كنار تبعیت از مصوبات سازمان، مجبور به رعایت این اصول و قواعد منسجم و البته مكتوب نشده هستند.
تقاضای جهانی و اجلاس اوپك و تضادها
آنچه در روزهای اخیر در بازار جهانی نفت رخ داده است، به گونه‏ای است كه برای پذیرفتن آن و یا حتی تائید آن نیازمند لحاظ كردن زمان به عنوان بعد چهارم وقایع هستیم. وزیران نفت اوپك در پایان اجلاس ۱۳۸ كه یك اجلاس فوق‏العاده و به میزبانی كویت بود، بازار نفت را مناسب دانستند و سقف تولید اجلاس ۱۳۶ را باز هم مورد تایید قرار دادند. نكته قابل توجه آن است كه اعضا در بهمن ماه برای تشكیل اجلاس فوق‏العاده دیگری گرد هم خواهند آمد تا برای سال ۲۰۰۶ و یا تغییرات احتمالی تصمیم‏گیری كنند. در اجلاس كویت تولید ۲ میلیون بشكه مازاد به حالت تعلیق درآمد تا نشان دهد اعضای سازمان به عدم نیاز بازار به نفت بیشتر اعتقاد دارند. این دیدگاه به وسیله آمار ارائه شده برای ذخایر نفت و فرآورده هم مورد تائید قرار گرفت. این اظهارنظر و تصمیم‏گیری در شرایطی رخ داد كه اوپك پیش‏بینی خود برای تقاضای نفت خام در سال ۲۰۰۶ را افزایش داد. افزایش اعلام شده معادل ۱/۶ میلیون بشكه برای كشور چین است و این افزایش در كنار پیش‏بینی كاهش برای ماه‏های پایانی سال ۲۰۰۵ می‏توانست كمی تامل‏برانگیز باشد. اگرچه می‏توان برای این نگرش و برآوردهای متفاوت تحلیل‏های گوناگون ارائه كرد اما به نظر می‏رسد كه سازمان بیشتر به برآوردهای صورت گرفته برای ماه‏های آتی حساسیت دارد و تلاش می‏كند برای سال ۲۰۰۶ در اجلاس بعدی تصمیم‏گیری كند و از زمان برای كاهش فشار و احتمال خطا استفاده كند. در این میان سایر برآوردها حكایت دیگری دارد. در حالی كه اوپك تقاضای سال ۲۰۰۶ را ۸۴/۹ میلیون بشكه برآورد كرده است و اعلام كرده برای سال ۲۰۰۵ هم تقاضا تنها ۸۳/۳ میلیون بشكه در روز خواهد بود. آمار آژانس بین‏المللی انرژی با آنچه اوپك برآورد كرده است كمی متفاوت است. شواهد نشان می‏دهد كه اصلاح برآورد اوپك از تقاضای جهانی برای سال جاری میلادی منطبق با برآورد IEA است و عدد برآورد شده قبلی از سوی سازمان بیشتر از تقاضای برآورد شده از سوی آژانس بود. این تفاوت می‏تواند كمی سوال‏برانگیز باشد، در حالی كه روال آن است كه برآورد اعلام شده از سوی آژانس بین‏المللی انرژی بیشتر از تقاضای برآوردی اوپك است. این پدیده برای سال آینده به چشم می‏خورد. تقاضای پیش‏بینی شده برای سال آینده در فصل اول ۸۵/۲ میلیون بشكه در روز است كه در فصل بعد به ۸۳/۴ میلیون بشكه در روز كاهش خواهد یافت. در مجموع IEA متوسط تقاضای جهانی را در سال آتی میلادی ۸۵/۰ میلیون بشكه در روز پیش‏بینی كرده است كه ۱۰۰ هزار بشكه بیشتر از تقاضای برآورد شده از سوی اوپك است. در كنار این موضوع تحلیل تفاوت در تقاضا هم اهمیت ویژه‏ای دارد. اوپك برای سال آتی میلادی افزایش تقاضای چین را بهانه‏ای برای افزایش برآورد اعلام شده خود تلقی می‏كند در حالی كه در گزارش ماهانه IEA هیچگونه افزایش تقاضا برای چین برآورد نشده است و حتی پیش‏بینی شده تقاضای جهانی ۱۰۰ هزار بشكه در روز در فصل اول و ۲۰۰ هزار بشكه در روز در فصل‏های سوم و چهارم كاهش یابد.

منبع : مجله گسترش صنعت