شرم دموکراسی‌

هنگامی که یک مقام ارشد قضایی با تنظیم پرونده‌ای در دادگاه قانون اساسی ترکیه خواستار تعطیل شدن حزب حاکم و ممنوعیت فعالیت سیاسی نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور ترکیه به اتهام فعالیت‌های اسلامی شد کمتر کسی باور می‌کرد که دولت ترکیه واقعا در آستانه انحلال قرار داشته باشد، اگرچه ترکیه سابقه تعطیل کردن احزاب عمدتا حاشیه‌ای کرد یا اسلامی که بلافاصله با نامی دیگر تجدید سازمان می‌کردند را دارد.
این کشور نامزد عضویت در اتحادیه‌اروپایی به نظر می‌رسد حالا خیلی از جاده دموکراسی به شیوه غربی فاصله گرفته و در مسیر سیاستی مستبدانه علیه حزبی با محبوبیت حزب عدالت و توسعه غلتیده است.
اما احساسات مردم در نبرد برای فتح روح جامعه ترکیه، جمهوری به شدت سکولاری که اکثریت مسلمان آن هنوز جایگاه مناسب خود را در آن نیافته، ‌شدید است. در روند رسیدگی به این پرونده -که در پی تلاش‌های حزب حاکم برای مجاز شمردن استفاده از روسری در دانشگاه‌ها تشکیل شد- حتی رجب طیب اردوغان نسبت به اوضاع بدبین است و دنبال مسیری برای خروج از بحران می‌گردد.
این نخستین بار نیست که اردوغان از طرف نخبگان سکولار ترکیه، قوه نیرومند قضاییه، ارتش و دیوانسالاری تحت فشار قرار گرفته است. در سال ۲۰۰۲ که حزب عدالت و توسعه به قدرت رسید او را به دلیل گذراندن مدتی در زندان که حالا پرونده آن حذف شده است از شرکت در انتخابات منع کردند و اردوغان ناچار شد برای ادامه کار موانعی را نخست در پارلمان و سپس چند ماه بعد به عنوان نخست‌وزیر پشت سر بگذارد.
این شدیدترین فشاری است که در عمر ۶ ساله حزب اردوغان و در شرایطی که ترکیه می‌کوشد رشد اسلامگرایی میانه‌رو را با سنت‌های افراطی تحت رهبری ارتش این جمهوری سکولار ۸۵ ساله آشتی دهد به آن وارد می‌شود.
امروز کارگردان صحنه مردی است که نماد اقدامات ضددولتی شده است یعنی عبدالرحمان یا لچین کایا، دادستان دادگاه عالی استیناف. او معتقد است که به‌‌رغم سابقه حزب حاکم در طرفداری از اروپا صدور حکم مربوط به مجاز بودن استفاده از روسری و تلاش‌های شهرداری‌های این کشور برای محدود کردن فروش الکل نشان می‌دهد که اگر جلوی این اقدامات گرفته نشود، حزب حاکم در نهایت شریعت اسلامی را حاکم کرده و سکولاریسم ترکیه را نابود خواهد کرد.
دادستان علاوه بر حمایت ارتش و نخبگان سکولار از حمایت بسیاری از شهرنشینان غربزده ترکیه برخوردار است که نگران هستند افزایش قدرت یک طبقه متوسط اسلامی در حکومت اردوغان، فشار اجتماعی را برای در پیش گرفتن شیوه زندگی آشکار اسلامی‌تر به دنبال خواهد داشت.
در این حال احمد بولدت یک شهروند ترکیه در استانبول گفت قابل ذکر است که همه شهرنشینان و غرب‌گراهای ترکیه حامی دادستان برای بستن حزب حاکم نیستند. بسیاری از ما شهری‌ها، تحصیل‌کرده‌ها و سکولارهای ترکیه این پرونده را مایه شرم روح دموکراسی می‌دانیم.

مترجم: علی کسمایی‌
منبع: تایمز

منبع : روزنامه جام‌جم