لزوم رضایت مردم

از رسول اکرم(ص) روایت است که هرگاه روزگار به شما سخت و دشوار شد به قرآن رجوع کنید و با مراجعه به قرآن به این آیه برمی‌خوریم که خداوند به حضرت موسی(ع) می‌گوید: «الواح و احکام را بگیر و اجرا کن و بگو که اجرا کنند، باشد که به زودی سرزمین فاسقین را به تو نشان دهم و به زودی تو را مطلع می‌کنم از کسانی که در زمین برتری‌جویی و سلطه‌طلبی می‌کنند، بدون آنکه حق باشند.» حال آیا دیندار بودن و اجرای احکام دینی توسط مردم جامعه‌ای باعث خوشبخت شدن آن جامعه خواهد شد؟ قرآن به ما می‌گوید که اجرای احکام ولو با دقت، موجب خوشبختی جامعه‌ای نمی‌شود چرا که اگر درون جامعه‌ای، گروهی پیدا شود که برتری‌جویی کرده و سلطه‌طلبی کند و بر مردمان آن سرزمین حاکم شوند، بدون آنکه حق داشته باشند، آن جامعه روی خوشبختی نخواهد دید ولو اینکه به احکام دینی پایبند باشد و در واقع ورود برتری‌جویی و سلطه‌طلبی گروهی در یک جامعه، راه را برای بدبختی آن جامعه فراهم می‌کند. برای آنکه بدانیم چه کسانی حق دارند، می‌بینیم که پس از قتل عثمان، طلحه و زبیر از حضرت علی(ع) می‌خواهند که حاکمیت را بپذیرد اما حضرت علی(ع) مقاومت کرده و می‌گوید بهتر است من مشاور شما باشم تا اینکه حاکم شما باشم، اما آنها اصرار کرده و حضرت را راضی می‌کنند ولی ایشان می‌گویند باید در حضور همه مردم در مسجد این بیعت صورت گیرد، پس به مسجد رفته و بالای منبر خطاب به مردم می‌فرمایند: «ای مردم، چشم و گوشتان را باز کنید و به هوش باشید که خلیفه امر شماست و احدی غیر از آنکه شما به حکومت برمی‌گزینید حق ندارد بر شما حاکمیت کند به جز آنکه شما او را به حکومت می‌گمارید و کسانی که بر جامعه‌ای تسلط و قدرت را بخواهند بدون آنکه مردم آن جامعه خواسته باشند، حق حکومت ندارند.» و سپس علی(ع) می‌فرماید: «من جز کلیددار شما کسی نیستم و حق ندارم که بدون اجازه شما دیناری از بیت‌المال را مصرف کنم».
بنابراین رضایت مردم و حکومت‌شدگان از حکومت‌کنندگان یک امر اساسی و اولیه است. در حرکت اجتماعی و سیاسی اسلام نیز این مسئله، مسئله‌ای اساسی است و اگر عده‌ای در جامعه سلطه‌طلبی و برتری‌جویی کنند، آن جامعه تبدیل به دارالفاسقین می‌شود ولو اینکه مردم آن جامعه اهل اجرای احکام دینی و عبادت باشند. از همین رو تقارنی بین برتری‌جویی و فاسق‌شدن جامعه وجود دارد، بنابراین یکی از مسائلی که امروز در علوم اجتماعی و سیاسی مطرح است، این مسئله است که باید بین حکومت و مردم نوعی تفاهم و تعهد متقابل وجود داشته باشد.
در زمان انقلاب کبیر فرانسه قانون اساسی به منزله میثاقی بین حاکمان و حکومت شدگان تلقی می‌شد و قراردادی دو طرفه بود که اگر قرار باشد یک طرف این قرارداد به تعهدات خود عمل نکند، این قرارداد به خودی خود باطل می‌شود و نتیجه آن می‌شود که حاکمان با استفاده از زور و قدرت، خود را رویین‌تن می‌کنند تا از شر و زیان مخالفت‌ها حفظ کنند که این امر در بین تمام حکومت‌های استبدادی دنیا بوده، هست و خواهد بود. حکومتی که بخواهد بدون رضایت مردم بر جامعه مسلط باشد، باید خود را رویین‌تن کند، دائما مواظب باشد و با نگاه امنیتی به همه چیز نگاه کند. زمانی که در قانون اساسی به عنوان قرارداد مادر و بنیادی جامعه، دو طرف قرارداد، نسبت به هم بی اعتماد شدند و یکی از طرفین، خود را متعهد به اجرای تعهدات ندانست، این سنت در جامعه باب می‌شود که خود اقشار مردم نیز به حاکمیت تعهد و اعتمادی ندارند. امروز در علوم اجتماعی از این مسئله به عنوان سرمایه اجتماعی یاد می‌شود؛ یعنی اعتماد مردم به یکدیگر که هر چه این اعتماد متقابل میان اقشار مردم بیشتر باشد، سرمایه اجتماعی در آن جامعه بیشتر است.
نتیجه از بین رفتن سرمایه اجتماعی عدم پیوند میان مردم است، در آن جامعه، مردم تک تک می‌شوند و پیوندی بین آنها نیست، همه به فکر خود هستند، بار خود را می‌بندند و به دیگران کاری ندارند و اگر جامعه، متدین هم باشد و احکام دینی را نیز اجرا کند وقتی که اعتماد نباشد، کم‌کم جامعه تبدیل به دارالفاسقین می‌شود. اجراکردن احکام دینی همراه با جامعه‌ای که برادر و برابر باشد و گروهی اهل برتری‌جویی نباشند برای آن جامعه محاسن خود را دارد و سرنوشت جامعه رو به ترقی می‌رود. چنان‌که شاهد هستیم کشورهای پیشرفته امروز جهان که بسیاری از آنها حتی دخایر مادی هم ندارند، با قدرت کار و تلاش و همکاری برای خود ثروت به وجود می‌آورند و این امر بدون اعتماد متقابل بین مردم محقق نمی‌شود. در سرزمین‌های پیشرفته، دموکراسی خود ضامن توسعه و ترقی مادی است و توسعه مادی نیز زمینه‌های دموکراسی را بیشتر تثبیت می‌کند اما در کشوری که دموکراسی به معنای حاکمیت رضایت مردم نباشد، ولو اینکه آن کشور سرمایه‌های مادی بسیاری داشته باشد روی خوش نمی‌بیند و نه تنها پیشرفت نمی‌کند که فساد، فسق و فجور نیز در آن جامعه بیداد می‌کند و سرزمین فاسقین می‌شود. آثار حکومتی که به حق نباشد آن است که در جریان برخورد با مشکلات، راه نادرست به جای راه درست انتخاب می‌شود. این عدم انتخاب راه درست، به صورت پی در پی تبدیل به کلاف سردرگمی می‌شود و در نتیجه جامعه نهایتا به جایی می‌رسد که قابل اصلاح نخواهد بود و در این شرایط باید در انتظار حوادث طبیعی نظام خلقت بود که این امر قانون تمام جوامع بشری است و تفاوتی ندارد که حکومت دینی باشد یا غیردینی؛ یعنی رضایت مردم از حاکمیت باید تحقق یابد و اگر تحقق نیابد، جامعه باید منتظر انحطاط باشد.

عزت‌الله سحابی

منبع : روزنامه کارگزاران