مشکل معاهده اروپائی با دمکراسی

از زمان انقلاب کبیر فرانسه و فرو ریختن دیوارهای زندان باستیل، جهان مدرن در آزمون دمکراسی و تقابل آن با بحث امنیت و عوام فریبی به بهانه های متفاوت جهت نقض آن، با روندها و اهداف گوناگونی روبرو بوده است. در تمام این سال ها و به خصوص سده بیستم، ائتلاف های بین المللی و منطقه ای در حوزه های ژئوپلتیکی محورهای متفاوتی را تشکیل داده اند که در طی دو جنگ جهانی ویرانگر، نقش اساسی را بازی کرده است. هم اکنون در آستانه هزاره سوم فروم ها و ایده های متفاوتی مطرح می شود که تقریبا ماحصل ذهنی همگی آنان نظام بخشی به نوعی ساختار همگرا در قالب محیط دمکراسی تعریف می شود.
در کنار این در عرصه بین المللی با جغرافیای متفاوتی نیز روبرو می باشیم که به صورت اتحادیه های منطقه ای با توجیه بافت بومی منحصر به فرد خویش دامنه نظام دمکراتیک را بیش از پیش تقلیل می دهند. وقتی که بحث در چارچوب نظام لیبرال اروپائی انجام می گیرد همگان انتظار دارند که هر موضوع و مسئله در چارچوب دمکراسی و غیر قابل نقض انجام گیرد. قانون اساسی اروپائی که در طی سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ به همه پرسی گذاشته شد و در فرانسه و هلند ( دو کشور اصلی تدوین کننده این قانون اساسی ) با رای منفی مردم روبرو گردید از مهمترین موضوعات معطوف به ساختارمند سازی در درون اتحادیه اروپائی تلقی شده است. پیش نویش این سند مهم که توسط" والری ژیستگاردستن " رئیس جمهور اسبق فرانسه تهیه شده و در آن سیستم لیبرال " رفاه کینزی " به سمت نظام نولیبرال در قالب " تجارت آزاد " تعریف شده است با مقاومت طبقات کارگری، کارمندان بخش خدمات دولتی و خصوصی، نهادهای آموزشی، بهداشتی و بیمه ای، طبقه متوسط شهری و بخش عظیمی از کشاورزان کوچک مواجهه گردیده است. با رای منفی مردم فرانسه و هلند رهبران اتحادیه اروپائی چاره را در مسکوت گذاشتن سیکل تایید آن توسط اعضاء برای بیش از دو سال دیده و بعد با تغییر شکل آن، به عنوان معاهده اروپائی بار دیگر در دستور کار اتحادیه اروپا قرار دادند. مکانیزم جدید پس از بحث و جدل های زیاد بین اعضای اروپائی در لیسبون پایتخت پرتقال جهت کسب حداکثر امتیازات ملی در تدوین این معاهده بالاخره به تصویب این رهبران رسید.
معاهده لیسبون که صورت اصلاح شده همان قانون اساسی اروپا می باشد برای گریز از چالش های خاص همه پرسی و رای شفاف مردم قاره سبز، تصمیم گرفته شد که توسط پارلمان های کشورهای عضو بررسی شود. در این میان جمهوری ایرلند شمالی یک استثنا بوده و در این جمهوری کوچک این معاهده در ۱۲ ژوئن به همه پرسی گذاشته شد که در نتیجه با رای منفی مردم روبرو گردید. رد معاهده لیسبون در جمهوری ایرلند هم اکنون اتحادیه اروپائی را با چالش بزرگی در حیطه حقوقی و پاسخ به افکار عمومی قرار داده است. این معاهده با توجه به نقشه راه اتحادیه ای که در حال گسترش می باشد قادر به ارائه راه کار حاکم بر نهادهای قانونی و اجرائی اتحادیه می باشد. از آنجا که به جهت گسترش کمی و همچنین اختلافات قدیمی در درون اتحادیه، قدرت های درجه دوم اروپائی در لیسبون توانستند بالاخره پس از روزها بحث و چانه زنی با اعضای درجه یک از جمله بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا به توافق برسند، بحث شکاف در بین دولت ها هم اکنون به سمت بحث شکاف در درون ساختارهای ملی و طبقات اجتماعی سوق می یابد. این درست مشابه هفته های قبل از همه پرسی قانون اساسی اروپا در فرانسه و هلند می باشد و در واقع به موضوع بزرگتری که همان تقابل دمکراسی با ساختارسازی نولیبرال یا به عبارت دقیق تر شکاف در تئوری " دولت – ملت " در چارچوب تحولات سال های اخیر اتحادیه اروپائی تلقی می شود. با توجه به رای منفی طبقات کارگری، کشاورز و متوسط شهری در همه پرسی معاهده لیسبون در جمهوری ایرلند این موضوع به اثبات رسید که برخلاف ادعاهای کنونی نولیبرال ها، اکثریت مردم دیدگاه مثبتی نسبت به قوانین تجارت آزاد و به محاق رفتن امتیازات اجتماعی خود نخواهند داشت. جدا از اینکه رای منفی مردم ایرلند بتواند بار دیگر بحث حول قانونی بودن معاهده لیسبون را دامن بزند یا اینکه رای مثبت دیگر پارلمان های اتحادیه برای تصویب آن دلیلی برای عبور از این گذرگاه مشکل به شمار آید، این وضعیت نمودار شکاف در درون جوامع اروپائی خواهد بود. بازخورد این تحولات می تواند در بدنه اجتماعی و سیاسی اتحادیه اروپائی نیز تاثیر انکارناپذیری داشته باشد و از یک طرف جامعه را هر چه بیشتر به سمت دو قطبی بودن سمت دهد و از طرف دیگر احزاب سوسیال – دمکرات را با مشکل مشروعیت روبرو کند.
با توجه به حمایت اکثریت احزاب سوسیال – دمکرات از این معاهده و اینکه هم اکنون اثبات شده است که اتحادیه های کارگری، کشاورزی، خدماتی و طبقه متوسط شهری که به طور سنتی پایگاه اجتماعی اینگونه احزاب بوده اند، با آن مخالفت می ورزند، این احزاب با چالش های درونی حول اصول حاکم بر رفتار سیاسی خود مواجهه می شوند. غرب تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برای پاسخگوئی به مطالبات طبقات پائین و متوسط نسخه دولت رفاه کینزی در قالب حمایت از بیمه های اجتماعی، خدمات درمانی و آموزش را ارائه می داد که تا حدود زیادی سدی بزرگ در مقابل بلوک سوسیالیستی آن زمان به حساب می آمد. با فروپاشی بلوک رقیب غرب با سرمستی نسبت به این پیروزی با فرا رفتن از لیبرالیسم به سمت تئوری های نولیبرال، گام به گام امتیازات دولت رفاهی را لغو کرد که اعتراضات بزرگ اتحادیه های کارگری، دانشگاهیان، دانش آموزان، بازنشستگان و بیکاران را به دنبال داشته است. انتظار می رود رد معاهده لیسبون در ایرلند دوباره بحث حول ماهیت ساختار نوین و شکاف های اجتماعی در درون اتحادیه اروپائی را دامن زده و موجب تقویت مواضع چپ نو در اروپا شود.

اردشیر زارعی قنواتی

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه