زنگ‌ها برای که به صدا درمی‌آیند

در دنیای امروز که تمام کشورها به سوی هرچه‌ بیش‌تر الکترونیکی‌شدن پیش می‌روند خبر می‌رسد که رتبه ایران در آمادگی الکترونیکی از رتبه ۶۴ به ۶۹تنزل یافته است.
پسرفت ایران در حوزه ICT یکی از دلایلی است که اکثر کارشناسان برای این مساله عنوان کرده و دلیل دیگر را نیز تحولات تازه‌ای در حوزه IT می‌دانند که کشور ما به آنها دست نیافته است. علت هرچه باشد مساله این است که ما در این حوزه و همچنین در تجارت الکترونیکی که از متاثر از آمادگی الکترونیکی است بسیار ضعیف عمل می‌کنیم و عملکرد ما در زمینه‌های مختلف آن حتی در انواع ابتدایی مانند مدل B۲C (بنگاه با مشتری) و مدل B۲B (بنگاه با بنگاه) عملا به حساب نمی‌آید.
به گفته دکتر محمدرضا غلامیان، مدیرگروه مطالعات و پژوهش‌های فناوری اطلاعات موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، با اینکه بارقه‌هایی از امید در تجارت الکترونیکی نوع B۲B دیده می‌شود، هنوز در مورد آن کار جدی انجام نشده و در حالی که ۸۰درصد تجارت الکترونیکی جهان از نوع B۲B است. بسیاری از شرکت‌های تجاری ایران تجارت خود را با بنگاه‌های دیگر به‌صورت سنتی انجام می‌دهند چیزی که گفته می‌شود به کندی فرآیند توسعه تجارت الکترونیکی در ایران بیش‌تر دامن می‌زند."
این در حالی است که تجارت الکترونیکی ما حتی در تجارت نوع B۲C که اولین نوع تجارت الکترونیکی است نیز پیشرفت چندانی نداشته و در آن لاک‌پشت‌وارانه حرکت کرده است که با وجود تلاش مسوولان که سعی در فراگیرکردن آن دارند عوامل بزرگی همواره برای آن مانع‌تراشی می‌کنند و اجازه نمی‌دهند جایگاه ایران در حوزه ICT و تجارت الکترونیکی بالاتر از آنچه که هست برود.‌دکتر علی‌اکبر جلالی، رییس پژوهشکده الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت نیز یکی از موانع جدی این امر را سیاست‌گذاری نامشخص دولت در حوزه IT می‌داند و می‌گوید: "وزارت بازرگانی ظرف چند سال گذشته تلاش نسبتا خوبی برای سامان‌دهی تجارت الکترونیکی داشته که منجر به تهیه سند راهبردی توسعه تجارت الکترونیکی شده است."
با این وجود، به گفته وی سیاست‌گذاری نامشخص دولت درحوزه فناوری اطلاعات همه‌چیز را از نظم عادی خارج کرده و این باعث عدم توفیق در مسایل مربوط به حوزه IT و ICT شده است، وی می‌گوید: تنها موفقیت نسبی ما در این حوزه آن هم به‌طور نسبی مربوط به تلفن‌های همراه بوده است.‌دکتر جلالی معتقد است که در حوزه IT نه تنها هیچ اتفاق جدیدی در کشور ما رخ نداده بلکه گاهی برخی موفقیت‌های پیشین را نیز از دست داده‌ایم و این باعث می‌شود که کارشناسان این حوزه به مرور اعتماد به نفس خود را از دست بدهند. مساله‌ای که باعث می‌شود تا این حوزه هر روز بیش از پیش دچار چالش شود.
جلالی این مساله را بسیار نگران‌کننده برمی‌شمارد و معتقد است: امروز در هیچ بخشی از حوزه IT و سرویس‌ها و خدمات الکترونیکی مانند بانکداری الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و زیرمجموعه‌های آنها سیاست روشنی وجود ندارد، شاید به همین دلیل است که هر روز شاهد آمارهای کسل‌کننده در این بخش هستیم، به عنوان نمونه سال گذشته امتیاز ایران در حوزه دولت الکترونیکی از ۷/۳۰ به ۶/۲۷نزول کرد و باعث شد تا کشورمان به جایگاه ۱۱۰ جدول آمادگی الکترونیکی جهان سقوط کند.
جلالی درخصوص جایگاه تجارت الکترونیکی نوع B۲B (بنگاه با بنگاه) می‌گوید: اصولا مدل B۲B تجارت الکترونیکی بیش‌ترین میزان فراگیری را در جهان داشته و غالبا دولت‌ها بیش‌ترین سرمایه‌گذاری را در این بخش کرده‌اند، اما ایران که به تازگی به جرگه کشورهای برخوردار از تجارت الکترونیکی پیوسته به نوع B۲C‌ (بنگاه با مشتری) توجه بیش‌تری نشان می‌دهد که نمونه بارز آن ارایه کارت‌های اعتباری به دانش‌آموزان برای خرید الکترونیکی است.
به گفته این مدرس دانشگاه، مانع جدی که برای مدل B۲C وجود دارد نبود اینترنت پرسرعت و پهنای باند زیاد است چیزی که شرط لازم برای تحقق خرید و فروش الکترونیکی به شکل گسترده است.
در حالی که این قبیل زیرساخت‌های اولیه در حوزه ICT کشورمان وجود ندارد چگونه می‌توان انتظار پیشرفت در رتبه تجارت الکترونیکی را داشت.
این سوالی است که بسیاری از کارشناسان مطرح می‌کنند.‌جلالی در عین حال مجلس شورای اسلامی را نیز یکی از نهادهای موثر در پیشرفت این حوزه می‌داند و می‌گوید: متاسفانه در مجلس شورای اسلامی افراد متخصصی که در حوزه تجارت الکترونیکی فعال بوده و نسبت به روند امور تذکر دهند، وجود ندارد.
بنابراین رسیدگی به پروژه‌های این حوزه و مسایل مربوط به آن، همواره در حاشیه باقی مانده‌اند.
اما رمضانعلی صادق‌زاده، رییس کمیسیون مخابرات مجلس این ادعا را که مجلس فعالیت مثمرثمری در این زمینه انجام نداده نمی‌پذیرد و می‌گوید: این دولت است که باید مسایل مربوط به تجارت الکترونیکی را پیگیری کند و طرح‌هایی در این زمینه ارایه دهد در حالی که مجلس بعد از وظیفه قانونگذاری مسوول نظارت بر اجرای لوایح و سرمایه‌گذاری‌هاست.
او همچنین اضافه می‌کند: نبود بودجه کافی از جمله دلایلی است که موجب ضعف در پروژه‌های زیرساختی ICT می‌شود و به‌رغم شعارهایی که در این حوزه داده شد عملا بودجه چندانی به IT اختصاص داده نشد.
صادق‌زاده این مساله را عاملی می‌داند که ضعف‌های بیش‌تری را در آینده IT ایرانی به‌وجود خواهد آورد.
رییس کمیته مخابرات مجلس مساله دیگر را نوع دیدگاه مدیران این حوزه می‌داند و می‌افزاید: مدیران این حوزه در شاخه دولت باید بر لزوم استفاده از فناوری‌های الکترونیکی آشنا بوده و افرادی در این جایگاه قرار گیرند که شایستگی آن را داشته باشند."‌
مسوولان حوزه تجارت الکترونیکی در وزارت بازرگانی از پاسخگویی در مورد این مساله طفره می‌روند و مدیر گروه مطالعات IT موسسه پژوهش‌های بازرگانی که پیش‌تر درباره تنزل رتبه ایران اظهارنظر کرده بود، می‌گوید که البته این آمار چندان جدی نیست! و حکم زنگ خطر برای تجارت الکترونیکی ایران را دارد و به ما هشدار می‌دهد که باید از این منظر جایگاه خود را افزایش دهیم و سرعت خود را در IT بالاتر ببریم.‌او همچنین با مثبت قلمدادکردن اقدامات وزارت بازرگانی در زمینه تجارت الکترونیکی می‌گوید: راه‌اندازی CA (مرکز ریشه‌ای صدور گواهی دیجیتالی) برای توسعه امضای دیجیتالی خود قدمی بزرگ از سوی این سازمان برای توسعه تجارت الکترونیکی است.
وی در ادامه تاکید می‌کند: به مرور زمان باید این پیشرفت بیش‌تر شود و امیدوار باشیم که در آینده از توسعه بیش‌تری در تجارت الکترونیکی خود بهره‌مند شویم.
با این اوصاف تاکید بر این مساله ضرورت دارد که با وجود سرعت افزایش استفاده از فناوری‌های نوین در جهان، منطقی نیست که تنها به امیدواری‌‌ها دل خوش کنیم و بدیهی است که زمان هرگز منتظر رسیدن ما به دنیای الکترونیکی نمی‌ماند. چه، در دنیایی که گفته می‌شود سرعت پیشرفت تکنولوژی‌ کامپیوتری‌ در آن تنها ۱۶دقیقه است مسوولان امر باید سعی در افزایش سرعت فراگیری و ضریب نفوذ تکنولوژی‌های نوین کنند.

نویسنده : سیده آسیه فخری

منبع : روزنامه فناوران