بررسی ارزش شهادت زن در قوانین...

یكی از مسائل مطروحه در بحث‏ شهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت است‏ یعنی آیا زن یا مرد بودن تأثیری در شهادت دارد یا خیر؟ در مقررات قانونی جمهوری اسلامی ایران تفاوتهایی در اعتبار شهادت زن نسبت‏به شهادت مرد وجود دارد كه نگارنده در این مقاله به نقد و بررسی آن مقررات و نیز مبنای فقهی آن پرداخته است.
شهادت یكی از ادله اثبات دعوی است، قانون مدنی درماده ۱۲۵۸ دلایل اثبات دعوی را پنج چیز شمرده است كه یكی از آنها شهادت است، در امور كیفری و اثبات جرم نیز شهادت بعنوان یكی از ادله بشمار می‏رود در قانون مجازات اسلامی در بحث مربوط به هر یك از حدود و نیز قصاص نحوه اثبات آنها به‌وسیله شهادت بیان شده است. در مقررات مربوط به آئین دادرسی مدنی و كیفری نیز از شهادت به‌عنوان دلیل اثبات حق یا اثبات جرم یاد شده و ضوابط و ترتیبات مربوط به آن ذكر شده است. شهادت در صورتی معتبر و در اثبات دعوی مؤثر است كه شرایط لازم در شاهد و نوع ادای شهادت موجود باشد.
شرایطی كه رعایت آن در مورد شاهد، ضروری است، بعضی مربوط به میزان درك و شعور و قدرت تعقل و تشخیص شاهد است. مانند شرط بلوغ و عقل و برخی مربوط به اعتماد به شاهد و اطمینان از صحت گفتار او می‏باشد مانند شرط عدالت و مورد ثقه بودن. تعداد شهود نیز از جمله امور مؤثر در شهادت است و بسته به اهمیتی كه موضوع مورد شهادت دارد ممكن است تعداد شاهد لازم برای مؤثر بودن شهادت در موضوعات مختلف فرق كند، به‌طور متعارف و معمول شهادت دو نفر عادل لازم است ولی در برخی موارد شهادت چهار نفر لازم دانسته شده و در مواردی هم موضوع با شهادت یك نفر ثابت می‏شود.
یكی از مسائل مطروحه در بحث‏شهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت است‏ یعنی آیا زن یا مرد بودن تأثیری در اعتبار شهادت دارد یا خیر؟ امروزه در قوانین اغلب كشورها شرط مرد بودن در زمره شرایط لازم برای اعتبار شهادت نیست ولی در مقررات قانونی جمهوری اسلامی ایران، تفاوت‌هائی در اعتبار شهادت زن، نسبت ‏به شهادت مرد وجود دارد كه در این نوشته نقد و بررسی‏ای نسبت‏به این موارد و مبنای فقهی آنها خواهیم داشت.
۱ - وضع شهادت زن در قوانین موضوعه فعلی ایران
الف - در قوانین جزائی
قانون مجازات اسلامی (۱) در بخش مربوط به حدود و قصاص، به تبع كتب فقهی ضمن بیان هر یك از جرائم مستوجب حد و قصاص به دلایل اثبات آنها كه از جمله شهادت است پرداخته و شرایط مربوط به مؤثر بودن شهادت را در هر مورد ذكر كرده است. در قانون مجازات اسلامی در ارتباط با شهادت زنان دو نوع برخورد وجود دارد: مواردی اصولا شهادت زن پذیرفته نیست و به آن ترتیب اثر داده نمی‏شود و فقط شهادت مرد كه در بعضی موارد چهار مرد عادل و در مواردی دو مرد عادل لازم است مؤثر در اثبات جرم است. در مواردی بر شهادت زنان نیز ترتیب اثر داده می‏شود ولی اولاً باید حتما منضم به شهادت مرد باشد و ثانیاً شهادت دو زن، معادل شهادت یك مرد به حساب آمده است.
طبق قانون مجازات اسلامی جرائم لواط، مساحقه، قوادی، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد فقط با شهادت مردان قابل اثبات است و با شهادت زنان قابل اثبات نیست كه ذیلاً به مواد مربوطه اشاره می‏شود.
بررسی ارزش شهادت زن در قوانین ...
ماده ۱۱۷ می‏گوید:
«حد لواط با شهادت چهار مرد عادل كه آن را مشاهده كرده باشند ثابت می‏شود.»
و ماده ۱۱۹ تصریح می‏كند:
«شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد، لواط را ثابت نمی‏كند.»
ماده ۱۲۸ مقرر می‏دارد:
«راههای ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههای ثبوت لواط است.»
طبق ماده ۱۳۷:
«قذف با دو بار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات می‏شود.»
به موجب ماده ۱۷۰:
«در صورتی كه طریق اثبات شرب خمر، شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می‏شود.»
در ماده ۱۸۹ آمده است:
«محاربه و افساد فی الارض از راههای زیر ثابت می‏شود: الف - با یك بار اقرار بشرط آنكه اقرار كننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد; ب - با شهادت فقط دو مرد عادل.»
ماده ۱۹۹ مقرر می‏دارد:
«سرقتی كه موجب حد است‏با یكی از راههای زیر ثابت می‏شود: ۱- شهادت دو مرد عادل ....»
و سرانجام طبق بند الف ماده ۲۳۷:
«قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می‏شود.»
در دو مورد شهادت زن نیز به انضمام شهادت مرد می‏تواند در اثبات جرم مؤثر باشد یكی در مورد زنا است كه طبق ماده ۷۴:
«زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می‏شود.»
و طبق ماده ۷۵:
«در صورتی كه زنا فقط موجب حد جلد باشد، به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می‏شود.»
و ماده ۷۶ تصریح می‏كند:
«شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یك مرد عادل زنا را ثابت نمی‏كند بلكه در مورد شهود مذكور حد قذف طبق احكام قذف جاری می‏شود.»
مورد دیگر، قتل غیر عمد است كه شهادت زنان می‏تواند در اثبات آن مؤثر باشد.
بند ب ماده ۲۳۷ مقرر می‏دارد:
«قتل شبیه عمد یا خطا با شهادت دو مرد عادل یا یك مرد عادل و دو زن عادل یا یك مرد عادل و قسم مدعی ثابت می‏شود.»
ب - در قوانین مدنی
همانگونه كه قبلاً اشاره كردیم در قانون مدنی شهادت یكی از ادله اثبات دعوی بشمار آمده است مواد ۱۳۰۶ تا ۱۳۲۰ به بیان موارد و شرایط شهادت و شاهد اختصاص یافته است. (۲) در قانون مدنی شرایط لازم برای شاهد ذكر شده است اما اشاره‏ای به تأثیر جنسیت در میزان ارزش شهادت بعمل نیامده و از مرد یا زن بودن شاهد ذكری نشده است. ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی مقرر می‏دارد:
«در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.»
در مقررات مربوط به آئین دادرسی مدنی و كیفری نیز كه در حال حاضر مجری است‏یا مشخصاً شرایطی برای شاهد ذكر نشده و یا اگر شرایطی هم ذكر شده بحثی از زن و مرد بودن شاهد بمیان نیامده است. در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب نیز كه اخیرا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و هنوز تصویب نهایی و قابلیت اجرا پیدا نكرده و در بخش مربوط به كیفری شرایطی كه باید شاهد دارا باشد ذكر شده ولی از جنسیت‏شاهد سخنی بمیان نیامده است ماده ۶۶۳ مصوب فعلی مقرر می‏دارد:
«در مواردی كه قاضی به شهادت شاهد بعنوان دلیل شرعی استناد می‏نماید لازم است‏شاهد دارای شرایط زیر باشد: ۱- بلوغ، ۲- عقل، ۳- ایمان، ۴- طهارت مولد، ۵- عدالت، ۶- عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی، ۷- عدم وجود دشمنی بین شاهد و طرفین دعوی، ۸- عدم اشتغال به تكدی و ولگردی.»
در بخش مربوط به مقررات مدنی نیز به شهادت استناد شده و در مورد صلاحیت‏شهود به شرایط مندرج در بخش كیفری ارجاع شده است. (ماده ۲۲۸) و جالب این است كه در این مورد شورای نگهبان در اظهار نظری كه نسبت‏به این مصوبه مجلس نموده اظهار داشته باید مواردی كه زنها می‏توانند شهادت بدهند مشخص گردد. با این ترتیب باید منتظر بود كه در مصوبه اصلاحی مجلس در آئین دادرسی مدنی موارد و میزان ارزش شهادت زنان بدانگونه كه در فقه آمده بیان شود.
۲ - شهادت زن در نظریه رایج فقها
قبل از ورود در بحث‏بررسی مبانی شرعی و فقهی مربوط به تفاوت ارزش شهادت زن و مرد مناسب است نظر رایج و متداول فقها را در خصوص ارزش شهادت زن در امور كیفری و مدنی بیان كنیم.
اجمالا می‏توان گفت وضع شهادت زن از نظر فقها به این ترتیب است:
۱ - در امور كیفری در حدود و یا به تعبیر فقها در حق الله، اصولا شهادت زن ارزشی ندارد و موجب اثبات جرم نمی‏شود جز در مورد زنا كه با شهادت سه مرد عادل و دو زن عادل زنای موجب حد جلد یا رجم و با شهادت دو مرد عادل و چهارزن عادل زنای موجب حد جلد ثابت می‏شود.
۲ - در امور حقوقی و یاحق الناس اصولا امور غیر مالی با شهادت زنان نه بصورت انفراد نه با انضمام به مردان قابل اثبات نیست.
۳ - در امور مالی شهادت دو زن به انضمام یك مرد می‏تواند موجب اثبات دعوی شود.
۴ - در برخی موارد محدود ممكن است موضوع را فقط با شهادت زنان ثابت كرد و آن مواردی است كه عادتا مردان نمی‏توانند بر آن اطلاع پیدا كنند مانند تولد طفل، بكارت، عیوب باطنی زنان، حیض و امثال اینها. علی الاصول هر جا شهادت زنان قابل پذیرش است، شهادت دو زن معادل شهادت یك مرد بحساب می‏آید.
۵ - در برخی از موارد شهادت زنان می‏تواند مقداری از مورد شهادت را اثبات كند نه همه مورد خواسته را. مثلا در مورد شهادت بر وصیت اگر چهار زن شهادت دهند كه فردی مقداری از مال خودراوصیت كرده است، وصیت ثابت می‏شود. ولی اگر سه زن شهادت دادند سه چهارم آن ثابت می‏شود. اگر دو زن شهادت دادند نصف و اگر فقط یك زن شهادت بر وصیت دهد یك چهارم مورد وصیت ثابت می‏شود. و همین طور در مورد شهادت بر حیات داشتن جنینی كه متولد شده ومرده است‏شهادت یك زن یك چهارم سهم الارث را برای بچه ثابت می‏كند، شهادت دو زن نصف و همین طور سه زن سه چهارم و چهارزن تمام سهم الارث را برای او ثابت‏خواهد نمود.
این ترتیبی كه ذكر شد، تقریبا در تمام كتب فقهی با اندك اختلافی در برخی از فروع آمده است‏بعنوان نمونه تقسیم بندی محقق در شرایع را ذكر می‏كنیم. وی می‏گوید: حقوق بر دو قسم است: حق الله و حق الناس; در قسم اول یعنی حق الله برخی فقط با شهادت چهار مرد ثابت می‏شود مثل زنا و لواط و مساحقه، فقط زنا با سه مرد و دو زن و دو مرد و چهار زن نیز ثابت می‏شود ولی البته حد رجم با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمی‏شود، بعضی از اقسام حق الله نیز با دو شاهد مرد ثابت می‏شود كه آنها عبارتند از حدودی مانند سرقت، شرب خمر و ارتداد. هیچیك از اقسام حق الله با یك شاهد و دو زن و یا با یك شاهد و قسم مدعی و یا با شهادت زنان به تنهایی و لو خیلی زیاد باشند ثابت نمی‏شود.
و اما حق الناس یا حقوق آدمی سه دسته است:
۱ - دسته‏ای كه فقط با دو شاهد مرد ثابت می‏شوند كه عبارتند از: طلاق، خلع، وكالت، وصیت و نسب و رؤیت هلال.
۲ - دسته‏ای از حقوق كه با دو شاهد مرد و یك شاهد مرد و دو شاهد زن و یك شاهد مرد با قسم ثابت می‏شوند و عبارتند از: دیون و اموال و عقود معاوضی چون بیع، صلح، اجاره و مساقات و رهن و جرمی كه موجب دیه است.
۳ - دسته‏ای از حقوق كه با شهادت زن و مرد جداگانه یا به ضمیمه یكدیگر ثابت می‏شوند وعبارتند از: ولادت، حیات جنین هنگام ولادت (استهلال) عیوب باطنی زنان.آنگاه می‏گوید: در مورد دیون و اموال شهادت دو زن با یك مرد و شهادت دو زن با قسم پذیرفته می‏شود و شهادت زنان به تنهایی هر چند زیاد باشند قابل قبول نیست. و شهادت یك زن برای یك چهارم میراث بچه‏ای كه زنده متولد شده و فوت كرده و نیز یك چهارم وصیت پذیرفته می‏شود. و علی الاصول هر جا شهادت زنان پذیرفته می‏شود اقلا باید چهار زن باشند. (۳)
علاوه بر فقهای شیعه، فقهای اهل سنت نیز تقریبا بر همین منوال نظر داده‏اند و علی الاصول شهادت زنان را در حدود و قصاص و امور غیرمالی نپذیرفتند و در امور مالی شهادت دو زن را معادل یك مرد قابل پذیرش دانسته‏اند. (۴) البته از برخی فقها نیزخلاف این نظر رایج نقل قول شده است، چنانكه مثلا به نقل ابن قدامه در كتاب المغنی، دو تن از فقهاء اهل سنت‏به نامهای عطا و حماد معتقدند در حدود و قصاص نیز شهادت یك مرد و دو زن پذیرفته است. چنانكه در بین فقهای شیعه نیز به نقل صاحب جواهر، ابوعلی معتقد بوده كه شهادت زنان با مردان در حدود و انساب و طلاق پذیرفته می‏شود. (۵)
در هر حال قدر مسلم و مشتركی كه در این نظریات فقهی وجود دارد، محدودیت‏شهادت زن نسبت‏به قلمرو شهادت مرد و پایین‏تر بودن ارزش شهادت زن نسبت‏به مرد است; زیرا همانگونه كه دیدیم در بسیاری از موارد یعنی در حدود و قصاص و امور غیر مالی اصولا شهادت زن پذیرفته نمی‏شود. در امور مالی هم كه شهادت زن قابل پذیرش است علی الاصول شهادت زنان به تنهایی قابل قبول نیست‏بلكه باید منضم به شهادت مرد باشد و شهادت دو زن معادل شهادت یك مرد است. و فقط در برخی موارد استثنایی یعنی مواردی كه اصولا اطلاع از آنها در حیطه كاری زنان است، شهادت آنان بدون انضمام به مردان قابل پذیرش است ولی در آنجا هم همچنان میزان ارزش شهادت زن نصف مرد است. و علی الاصول هر جا شهادت زنان به تنهایی هم پذیرفته شود، باید چهار زن شهادت بدهند. (۶) حال ببینیم مبنای این نظر فقهی و این تفاوت چیست؟ و فقهاء بر چه پایه‏ای چنین نظریاتی داده‏اند. طبیعتا مبنای عمده فتاوی فقها، قرآن و سنت است كه به ترتیب وضع شهادت زن را در قرآن و سنت‏بررسی می‏كنیم.
۳ - وضع شهادت زن در قرآن
در قرآن كریم در چهار مورد از شهادت سخن به میان آمده كه یك مورد آن مشخصا از شهادت زن و میزان ارزش آن صحبت‏شده است، این چهار مورد عبارتند از:
الف - وصیت: در آیه ۱۰۶ سوره مائده از شهادت دو مسلمان عادل برای وصیت صحبت‏شده و اشاره شده كه در صورت نبودن مسلمان می‏توان از شهادت دو نفر غیر مسلمان استفاده نمود:
«یا ایهاالذین آمنوا شهادهٔ بینكم اذا حضر احدكم الموت حین الوصیهٔ اثنان ذوا عدل منكم او آخران من غیر كم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتكم مصیبهٔ الموت...».
ب - طلاق: در مورد طلاق و رجوع نیز به شهادت دو عادل اشاره شده است. آیه ۲ از سوره طلاق‏می فرماید:
«فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف و اشهدوا ذوی عدل منكم و اقیموا الشهادهٔ لله...»
ج - زنا: در قرآن كریم در دو مورد از لزوم وجود چهار شاهد برای اثبات زنا و اجرای مجازات حد، صحبت‏شده است‏یكی در سوره نساء آیه ۱۵ كه خداوند می‏فرماید:
«واللاتی یاتین الفاحشهٔ من نسائكم فاستشهدوا علیهن اربعهٔ منكم فان شهدوا فامسكوهن فی البیوت حتی یتوفیهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا».
چنانكه ملاحظه می‏شود در این آیه برای اثبات جرم زنای زن و اعمال مجازات كه طبق این آیه حبس دائم برای زن می‏باشد، شهادت چهار شاهد لازم است. مورد دیگر سوره نور هست كه در آنجا هم برای اثبات زنا شهادت چهار شاهد شناخته شده است و این معنی در آیات ۴ و ۱۳ دیده می‏شود. در آیه ۴ سوره نور خداوند می‏فرماید:
«والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعهٔ شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدهٔ و لا تقبلوا لهم شهادهٔ ابدا و اولئك هم الفاسقون‏».
و آیه ۱۳ در مورد نكوهش افك و افتراء و مذمت اعلام تهمت زنا بدون داشتن چهار شاهد می‏فرماید:
«لولا جاؤ علیه باربعهٔ شهداء فان لم یاتوا بالشهداء فاولئك عندالله هم الكاذبون‏».
د - دین: مورد چهارمی كه در قرآن از حكم شهادت بحث‏شده شهادت بر دین است. طولانی‏ترین آیه قرآن یعنی آیه ۲۸۲ از سوره بقره پس از بیان اینكه در مورد دین و طلب شخصی از دیگری خوب است موضوع مكتوب و نوشته شود و شاهدی بر آن گرفته شود می‏فرماید:
«... و استشهدوا شهیدین من رجالكم فان لم یكونا رجلین فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احدیهما فتذكر احدیهما الاخری‏».
چنانكه مشهود است، در این آیه ابتدا به حضور دو شاهد مرد سخن رفته و اشاره شده در صورت نبودن دو مرد، یك مرد و دو زن بعنوان شاهد در نظر گرفته شوند حكمت آنهم بدین صورت بیان شده كه اگر یكی از دو زن شاهد موضوع را فراموش كرد و از یاد برد، دیگری یادآوری نماید و موضوع را بخاطر او بیاورد.
همانطور كه ملاحظه می‏شود در قرآن كریم برای اثبات جرم زنا بر شهادت چهار شاهد تاكید شده ولی در مورد شهادت بر وصیت و طلاق حضور دو شاهد عادل لازم دانسته شده است. در این سه مورد تصریحی بر مرد یا زن بودن شاهد نشده است ولی سیاق عبارت و ذكر مطلب به صیغه مذكر بگونه‏ای است كه عموما از این آیات مرد بودن شاهد را فهمیده‏اند. (۷) آیه ۲۸۲ سوره بقره به صراحت اولویت اول به دو شاهد مردداده شده و در درجه دوم شهادت زن هم پذیرفته شده ولی به این صورت كه اولا به ضمیمه مرد باشد و ثانیا شهادت دو زن معادل شهادت یك مرد محسوب گردد.
بنظر می‏رسد، عموم فقها اعم از شیعه و سنی از نحوه بیان آیات قرآن مربوط به شهادت، اینگونه استنباط كرده‏اند كه چون در مورد زنا كه از حدود است و وصیت و طلاق كه ذاتا امور غیر مالی هستند شهادت مردان عادل لازم دانسته شده بنابراین در حدود و به تعبیر دیگر در حق الله و همچنین در امور غیر مالی در مورد حقوق آدمی، شهادت زنان فاقد ارزش است و نمی‏تواند چیزی را اثبات كند و اما در مورد دین و بطور كلی امور مالی یعنی مواردی كه با شهادت، مالی و یا حق مالی برای مشهودله ثابت می‏شود با توجه به اینكه در سوره بقره به شهادت زنان نیز به نوعی (یعنی دو زن در مقابل یك مرد) اعتبار داده شده است، این حكم كلی را استخراج نمودند كه در امور مالی شهادت دو زن بانضمام شهادت مرد مؤثر خواهد بود. طبعا آن عده اندك از فقها كه در همه امور شهادت زنان را نیز به انضمام مردان با معیار دو زن در مقابل یك مرد پذیرفتند استنباطشان از آیات قرآن این است كه هر چند در موضوع زنا، وصیت و طلاق به صیغه مذكر و به حسب ظاهر از شاهد مرد سخن رفته ولی اعتبار شهادت زن نفی نشده است و می‏توان ملاك آیه ۲۸۲ سوره بقره را در مورد اعتبار شهادت دو زن معادل یك مرد و بضمیمه مرد در موارد دیگر تعمیم داد. و در كلیه امور مالی و غیر مالی و حق الله و حق الناس بر این معیار عمل نمود.
از فقیهان اهل سنت ابوبكر جصاص صاحب كتاب احكام القرآن معتقد است در آیه ۲۸۲ سوره بقره شهادت یك مرد و دو زن به عنوان دو شاهد پذیرفته شده است‏بنابراین می‏توان گفت در هر جا شهادت دو شاهد عادل یا بینه در لسان شرع ذكر شده و لازم دانسته شده می‏توان از دو شاهد مرد یا یك مرد و دو زن استفاده كرد و فرقی بین امور مالی و غیر مالی نیست فقط مواردی كه نص و دلیل خاص وجود دارد كه شهادت زن پذیرفته نیست‏باید از این حكم كلی استثناء شود. (۸)۴ - شهادت زن در روایات
اصولا نظرات رایج فقهی كه در باب شهادت زنان و میزان ارزش آن ذكر كردیم مبتنی بر قرآن و روایات نسبتا زیادی است كه در این باب وارد شده و همانها ملاك فتوای فقهاء قرار گرفته است. در این قسمت‏به تعدادی از روایات كه مبنای فتاوی است اشاره می‏كنیم و چون عموما مستند فتوای فقیهان ما روایات منقوله در وسائل الشیعه است روایات مورد نظر را عمدتا از این مآخذ نقل می‏نماییم:
۱ - در یك روایت، شهادت زنان صالحه بطور مطلق قابل قبول اعلام شده است. ابن ابی یعفور از امام باقر علیه السلام نقل كرده كه حضرت فرمود:
«شهادت زنان پوشیده، پاكدامن، فرمانبردار شوهر و تارك ابتذال و ظاهر شدن با آرایش در جمع مردان پذیرفته می‏شود (تقبل شهادهٔ المراهٔ و النسوهٔ اذا كن مستورات من اهل البیوتات معروفات بالستر و العفاف، مطیعات للازواج تاركات للبذاء و التبرج الی الرجل فی اندیتهم)». (۹)
البته این روایت را حمل كردند بر این كه شهادت زن فی الجملهٔ پذیرفته است و طبعا سایر شرایطی كه برای قبولی شهادت لازم است‏باید موجود باشد.
۲ - امام باقر علیه السلام از پدرش از علی علیه السلام روایت كرده است كه فرمود:
شهادت زنان در حدود و در قصاص قبول نیست (لاتجوز شهادهٔ النساء فی الحدود و لا فی القود...) (۱۰)
نظیر همین روایت از طریق دیگر نیز از امام باقر علیه السلام نقل شده است.
۳ - محمدبن فضیل می‏گوید:
از حضرت رضا علیه السلام پرسیدم: آیا شهادت زنان در نكاح یا طلاق یا رجم جایز است؟ فرمود: شهادت زنان در اموری كه مردان نمی‏توانند به آنها نگاه كنند بدون انضمام به شهادت مردان جایز است و در نكاح شهادتشان با ضمیمه شهادت مرد قبول است و در حد زنا نیز شهادت سه مرد و دو زن پذیرفته است ولی شهادت دو مرد و چهارزن در زنا و رجم پذیرفته نیست، شهادت زنان در طلاق و در مورد خون (قتل، قصاص) پذیرفته نمی‏شود. (۱۱)
(محمد بن الفضیل قال: سالت اباالحسن الرضا علیه السلام قلت له: تجوز شهادهٔ النساء فی نكاح او طلاق او رجم؟ قال: تجوز شهادهٔ النساء فیما لا یستطیع الرجال ان ینظروا الیه و لیس معهن رجل و تجوز شهادتهن فی النكاح اذا كان معهن رجل و تجوز شهادتهن فی حد الزنا اذا كان ثلاثهٔ رجال و امراتان و لاتجوز شهادهٔ رجلین و اربع نسوهٔ فی الزنا و الرجم و لا تجوز شهادتهن فی الطلاق و لا فی الدم).
روایات متعددی در این زمینه كه حد رجم با سه مرد و دو زن ثابت می‏شود ولی با دو مرد و چهار زن ثابت نمی‏شود در همین باب نقل شده است كه نیاز به تكرار آنها نیست.
۴ - از طریق سكونی از امام صادق علیه السلام از پدرش از علی علیه السلام نقل شده كه حضرت فرمود:
شهادت زنان در طلاق، نكاح و حدود جایز نیست مگر در مورد دیون و اموری كه مردان نمی‏توانند آنها را مشاهده كنند. (۱۲) (عن السكونی عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام انه كان یقول: شهادهٔ النساء لا تجوز فی طلاق و لا نكاح و لا فی حدود، الا فی الدیون و ما لا یستطیع الرجال النظر الیه)
۵ - ابی بصیر از امام علیه السلام در مورد شهادت زنان سؤال می‏كند امام می‏فرماید:
شهادت زنان به تنهایی در آن مواردی كه مردان نمی‏توانند به آن نگاه كنند پذیرفته می‏شود و در نكاح اگر با شهادت مردان توام باشد، قابل پذیرش است و در طلاق و قصاص (خون) پذیرفته نیست، ولی اگر سه مرد و دو زن به زنا شهادت دهند، حد زنا ثابت است، ولی با شهادت دو مرد و چهار زن حد زنا ثابت نمی‏شود. (عن ابی بصیر قال: سالته عن شهادهٔ النساء فقال: تجوز شهادهٔ النساء و حدهن علی مالا یستطیع الرجال النظر الیه و تجوز شهادهٔ النساء فی النكاح اذا كان معهن رجل، و لا تجوز فی الطلاق و لا فی الدم غیر انهاتجوز شهادتها فی حد الزنا اذا كان ثلاثهٔ رجال و امراتان و لا تجوز شهادهٔ رجلین و اربع نسوهٔ). (۱۳)
۶ - از امام صادق علیه السلام نقل شده كه فرمود:
پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم شهادت زنان را در دین (قرض) به تنهایی و بدون انضمام به شهادت مرد اجازه داده است. (عن ابی عبدالله علیه السلام قال: ان رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم اجاز شهادهٔ النساء فی الدین و لیس معهن رجل) (۱۴)
۷ - از امام صادق علیه السلام نقل شده كه شهادت زن در مورد چیزی كه زیاد نیست، پذیرفته می‏شود و در موردی كه زیاد باشد قابل قبول نیست. (عن ابی عبدالله علیه السلام قال: تجوز شهادهٔ المراهٔ فی الشیئی الذی لیس كثیر فی الامر الدون و لا تجوز فی الكثیر). (۱۵)
۸ - از امام صادق علیه السلام نقل شده كه فرمود:
اگر زنی به هنگام وصیت مردی حاضر باشد و به وصیت او شهادت دهد نسبت‏به یك چهارم آنچه وصیت كرده شهادت زن نافذ است. (عن ابی عبدالله علیه السلام فی شهادهٔ امراهٔ حضرت رجلا یوصی فقال: یجوز فی ربع ما اوصی بحساب شهادتها) .
و نظیر همین مطلب از امام باقر علیه السلام از حضرت علی علیه السلام نقل شده است. (۱۶)
۹ - از امام صادق علیه السلام نقل شده كه:
مردی فوت كرد و زن حامله‏ای از خود به جای گذاشت، زن وضع حمل كرد، و بچه‏ای به دنیا آورد كه بچه بلافاصله پس از تولد فوت كرده است و زن قابله شهادت می‏دهد كه بچه زنده بدنیا آمده و مرده است. امام فرمود: می‏توان شهادت زن قابله را نسبت‏به یك چهارم میراث كودك پذیرفت. (۱۷)
۱۰ - از امام صادق علیه السلام سؤال شده:
در مورد زنی كه شهادت داده: مردی بچه‏ای را در چاه افكنده و بچه مرده است، امام فرمود: با شهادت زن یك چهارم دیه كودك بر عهده مرد ثابت می‏شود. (۱۸)
۱۱ - از امام موسی بن جعفر (ابوالحسن) علیه السلام نقل شده كه فرمود:
اگر دو زن به نفع صاحب حق شهادت دهند و مدعی سوگند بخورد دعوایش ثابت می‏شود (اذاشهد لصاحب الحق امراتان و یمینه فهو جائز). (۱۹)در مورد ثبوت قصاص با شهادت زنان روایات مختلف است، بسیاری از آنها شهادت زنان را برای اثبات قتل عمد و قصاص مؤثر نمی‏دانند كه بعضی از آنها ذكر شد و برخی از آنها شهادت زنان را بانضمام مردان برای اثبات قتل جایز می‏دانند. مثل روایت ۳۲ از باب ۲۴ كتاب الشهادات (.. فقلت: افتجوز شهادهٔ النساء مع الرجال فی الدم؟ قال: نعم) در حالیكه در روایت‏شماره ۲۷ از همان باب به نقل از امام صادق علیه السلام آمده است كه: لا تجوز شهادهٔ النساء فی القتل. شهادت زنان برای اثبات قتل كافی نیست. با سیر اجمالی در روایات مختلفه منقول از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم و ائمه اطهارعلیهم السلام صرف نظر از بررسی صحت و سقم اسناد آنها كه چندان تاثیری در مورد ندارد، می‏توان به همان نظر مشهور فقهی رسیدكه قسمت جزائی آن در قانون مجازات اسلامی فعلی ایران منعكس است. و نتیجه كلی آن همانطور كه قبلا نیز گفتیم بهرحال این است كه ارزش شهادت زن معادل شهادت مردنیست در بعضی موارد اساسا شهادت زن هیچ اعتباری ندارد و در برخی موارد با انضمام به شهادت مرد و در حد نصف شهادت مرد اعتبار دارد و در برخی موارد جزئی و بسیار محدود اعتباری برای شهادت زنان بدون انضمام به شهادت مردان داده شده است.
در برخی روایات كه مبنای فتاوی فقها و مستند قانون مجازات اسلامی ایران نیز واقع شده احكام متفاوتی در مورد شهادت زنان وجود دارد كه توجیه متناسبی برای آن به نظر می‏رسد. مثلا در حالی كه شهادت زنان نه به تنهایی و نه به انضمام با مردان برای اثبات هیچیك از حدود چون: لواط، مساحقه، قذف، قوادی، محاربه، سرقت و نیز قصاص، مؤثر نیست، استثناء در مورد زنا با شهادت سه مرد و دو زن یا دو مرد و چهار زن حد زنا ثابت می‏شود ولی در همین مورد هم حد رجم با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمی‏شود و با شهادت یك مرد و مثلا شش زن هم اصولا هیچ نوع حدی برای زنا قابل اثبات نیست. حال اگر سؤال شود چطور حد زنا با شهادت سه مرد و دو زن ثابت می‏شود ولی حد مساحقه كه اختصاص به زنان دارد با هیچ تركیبی از زنان قابل اثبات نیست، ظاهرا پاسخی جز استناد به بودن نص در مورد زنا و عدم آن در مورد مساحقه و تعبدی بودن حكم وجودندارد. در اجتهاد رایج‏سنتی و شیوه متداول استنباط احكام و دادن فتوی كه عمدتا بر مبنای منطوق و احیانا مفهوم آیات قرآن و روایات قرار دارد بنظر نمی‏رسد بتوان به نظر اجتهادی و فتوائی متفاوت از آنچه رایج است، رسید و تحولی در رابطه با ارزش شهادت زن و مقایسه آن با شهادت مرد بوجود آورد البته اختلاف فتوی در برخی فروع و مسائل وجود دارد كه به آنها اشاره شد ولی تفاوت اساسی در فتواها وجود ندارد و قاعدتا نمی‏تواند وجود داشته باشد. ولی مساله مهمی كه لازم است‏به آن پرداخت این است كه حكمت این تفاوت در ارزش گذاری بین شهادت زن و مرد چیست؟ و آیا می‏توان به این حكمت دست‏یافت و بر مبنای آن به استنباط جدیدی رسید یا خیر؟
حكمت عدم برابری شهادت زن و مرد
برخی معتقدند اصولا نباید دنبال حكمت و علت احكام و مقررات شرعی برآمد، آنچه ما تكلیف و وظیفه داریم این است كه از روی ادله شرعی حكم خدا را بدست‏بیاوریم ولی دستیابی به فلسفه و حكمت احكام، نه وظیفه و نه در بسیاری از موارد در توان ماست همین كه ازطریق كتاب و سنت، حكم شریعت‏بدست آمد، باید به آن حكم گردن نهاد و در مقام تشخیص فلسفه و حكمت و توجیه آن حكم نباید بر آمد. (۲۰) چه اینكه ممكن است‏حكم الهی مبتنی بر حكمتهای خفیه‏ای باشد كه برای انسان قابل‏درك نباشد. ابن عربی صاحب كتاب احكام القرآن در ذیل آیه ۲۸۲ سوره بقره و با توجه به طرح اشكالی در مورد عبارت: «ان تضل احدیهما فتذكر احدیهما الاخری‏» می‏گوید: خداوند سبحان حكمی را كه می‏خواهد وضع می‏كند و او خود به حكمت كار خویش و مصلحت وضع مقررات خود آگاه‏تر از همه است و ملزم نیست مردم را از حكمت و مصالح احكام آگاه نماید. (۲۱)
ولی برخی صاحب نظران به بیان مصالح و حكمتهای این تفاوت پرداخته‏اند، در این میان جمعی بی ملاحظه، پایین‏تر بودن عقل و درك و شعور زن را نسبت‏به مرد فلسفه وضع چنین حكمی دانسته‏اند و اساسا نصف بودن ارزش شهادت زن نسبت‏به مرد را دلیل ناقص العقل بودن زنان می‏دانند و بر این معنی به احادیثی نیز استناد می‏كنند، مثلا حدیثی از پیامبر اكرم صلی الله علیه وآله وسلم نقل می‏نمایند كه خطاب به زنان فرمود دین و عقل شما از مردان ناقص‏تر است و وقتی زنان از پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم سؤال كردند نقصان دین و عقلشان از چیست؟ پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: نقصان دین بخاطر محروم بودن از نماز و روزه در چند روز در ماه است (ایام حیض) و نقصان عقل بدین جهت است كه شهادت هر یك از شما نصف شهادت مرد است. (۲۲) صرف نظر از صحت و سقم روایاتی كه در این زمینه نقل شده، بهرحال، این نوع طرز تفكر وجود داشته و شاید هنوز هم وجود داشته باشد. در این طرز تفكر، تكلیف روشن است، درك و فهم و توان فكری و تشخیص عقلانی زن ضعیف‏تر از مرد است و لذا گفته‏ها و قضاوتها و نقل مشهودات او، یا نمی‏تواند منشا اثر و تصمیم‏گیری باشد و یا حداكثر با ضمیمه شدن به شهادت مرد و در حد نصف شهادت مرد می‏تواند قابل ترتیب اثر باشد، در این نگرش، این تفاوت به وضع ذاتی زن و مرد بر می‏گردد و تحولات زمان و مكان و حتی پیشرفتهایی كه زنان از لحاظ فكری و عملی پیدا نمودند نمی‏تواند آن ضعف و نقص ذاتی را جبران كندو تغییری در احكام مترتب بر آن ایجاد نماید. این نوع نگرش، دقیقا چیزی است كه امروزه طرفداران حقوق زن و مدافعین تساوی حقوق زن و مرد، با آن مبارزه می‏كنند و اسناد بین المللی حقوق بشری تلاش بر زدودن این نوع نگرش منفی نسبت‏به زن دارند. كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مصوب سال ۱۹۷۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد كه تاكنون دولتهای زیادی به آن پیوسته‏اند، هر نوع تمایز، محدودیت‏یا استثناء بر مبنای جنسیت را تبعیض و مردود شمرده است (ماده ۱) و دولتهای عضو را مكلف نموده كه ضمن برقراری تساوی در حقوق مدنی و سیاسی در همه جهات بین زن و مرد، اصولا اقدامات لازم را به منظور برانداختن تعصبات، عادات و روشهای عملی كه بر طرز تفكر پستنگری یا برتربینی یك جنس نسبت‏به جنس دیگر با نقش كلیشه‏ای زنان و مردان مبتنی است‏بعمل آورند (ماده ۵ كنوانسیون) و در ماده ۱۵ بند ۲ مقرر می‏دارد كه دولتهای عضو باید همان اهلیت قانونی را كه مردان از آن برخوردارند به زنان نیز بدهند و امكانات مساوی را برای اجرای این اهلیت در اختیار آنها قرار دهند و در تمام مراحل دادرسی در دادگاهها و محاكم با آنها رفتار یكسان داشته باشند. (۲۳)
امروزه، تفكر غالب جهانی، نقصان ذاتی زن و پایین‏تر بودن طبیعی شعور و درك او را كه تبعاتی چون محرومیت از قضاوت و شهادت داشته باشد، نمی‏پذیرد و كسانی كه خلاف این نظر را دارند باید با دلائل علمی و مستندات محكم عینی و تجربی آن را ثابت نمایند، وگرنه استدلال بر ناقص العقل بودن آنها به نصف بودن ارزش شهادتشان نسبت‏به مردان مصادره بر مطلوب است و لذا صدور احادیثی مبتنی بر این نوع استدلال از پیامبر اكرم صلی الله علیه وآله وسلم چنانكه قبلا به آن اشاره شد و یا امیرالمؤمنین علی‏علیه السلام آنگونه كه در نهج البلاغه آمده (۲۴) قویا مورد تردید است مگر اینكه بگوییم برای پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و امام علیه السلام دلایل متقن دیگری بر ناقص العقل بودن زنان وجود داشته كه در كلام آنها بیان نشده و آنچه ذكر شده در واقع اثر و بروز خارجی این خاصیت ذاتی آنهاست نه آنكه واقعا به عنوان دلیل و مثبت مدعا ذكر شده باشد.
جمعی از صاحب نظران اسلامی، دلیل تفاوت مزبور را، نقصان ذاتی زنان ندانستند بلكه وضع عارضی مربوط به موقعیت عملی آنهارا كه موجب دور بودنشان از مسائل و وقایع و رویدادهای اجتماعی و عدم رشد و ارتقاء فكر و ذهن آنهاست موجب برقراری چنین حكم متفاوتی دانسته‏اند.
صاحب تفسیر المنار می‏گوید:
برخی از مفسران گفته‏اند: علت اینكه در آیه مربوط به شهادت (آیه ۲۸۲ سوره بقره) زنان در معرض خطا و فراموشی قرار گرفته و ارزش شهادت آنها نصف شهادت مرد به حساب آمده، ناقص العقل و ناقص الایمان بودن آنان است، برخی هم علت آن را غلبه رطوبت‏بر مزاج زنان دانسته‏اند كه نتیجه آن كم حافظگی و سرعت فراموشی است ولی اینها توجیه درستی نیست.
آنگاه از استاد خود شیخ محمد عبده نقل می‏كند كه گفته است:
علت صحیح این امر این است كه شان زن اشتغال به معاملات و امور مالی نیست و لذا حافظه او در این زمینه ضعیف است ولی در رسیدگی به امور منزل كه شغل اوست‏حافظه‏اش از مرد قوی‏تر است و اصولا طبع بشر چه زن و چه مرد، این است كه در اموری كه مبتلا به آنهاست و با آنها سروكار دارند بیشتر و بهتر می‏توانند آن را به یاد داشته باشند و مناط وضع قوانین و جعل احكام ملاحظه غلبه و اكثریت وضع موجود است و در مورد زنان چون غلبه و اكثریت‏با عدم اشتغال و توجه آنها به امور مالی و معاملاتی است، لذا در این زمینه‏ها ضعیف هستند و بیشتر در معرض فراموشی و خطا قرار دارند به همین ملاحظه، شهادت دو نفر آنها مساوی شهادت یك مرد قرار داده شده است.وی برای پاسخ اشكال مقدر می‏گوید:
اشتغال برخی از زنان به امور مالی در بعضی از كشورها منافاتی با این حكم و فلسفه آن ندارد زیرا همان طور كه گفتیم مناط حكم بر غلبه وضع موجود است. (۲۵)
هر چند این توجیه نمی‏تواند كامل و كافی و با وضع پیشرفت و اشتغال روز افزون زنان در مشاغل مالی و اجتماعی كه می‏تواند غلبه مناط حكم را بر هم زند مناسب باشد ولی بهرحال نشان دهنده نگرش جدید است. ظاهرا با اینكه این دیدگاه از لحاظ فلسفه و حكمت‏با دیدگاه اول متفاوت است ولی از نظر ثابت‏بودن حكم متفاوت زن و مرد در مورد شهادت هماهنگ می‏باشد. نگرش دیگری كه در این زمینه دیده می‏شود و جسته و گریخته در گفته‏ها و نوشته‏های برخی از صاحب نظران ملاحظه می‏شود این است كه اولا نمی‏توان گفت احكام فرعی اجتماعی شریعت اسلامی اعم از مدنی، كیفری و سیاسی فاقد حكمت و مصلحت قابل فهم برای جامعه بشری هستند و پذیرفته نیست كه دراسلام احكام و مقرراتی برای اداره امور جامعه و تنظیم روابط اجتماعی انسانها وضع شده باشد ولی عقل متعارف بشری نتواند پی به حكمت و فلسفه و فایده آنها ببرد و ناگریز باشد آنرا هر چند بر خلاف فهم عقلی افراد جامعه تشخیص می‏دهد تعبدا بپذیرد و عمل كند. در این نگرش بسیاری از احكام فرعی و مقررات حقوقی و كیفری به تناسب تحولات اجتماعی قابل تغییراند و وجود این نوع احكام حتی در متون دینی از كتاب و سنت نیز نمی‏تواند به این معنی باشد كه بدون ملاحظات مقتضیات زمان و مكان و بی هیچ توجیه قابل فهمی بطور مطلق ثابت تلقی گردند. در مورد زنان نیز این نگرش بر این پندار است كه علی رغم تفاوتهای جسمی و روحی كه بین زن و مرد وجود دارد، از لحاظ فكر و فهم و عقل و شعور، نقصان و عقب ماندگی ذاتی و طبیعی در زن وجود ندارد كه بر ان مبنا حكم متفاوت را بر او بار كرد، با وجود برخی روایات كه دارای مضامین خاصی هستند و زنان را پست‏تر از مردان شمرده‏اند، از متون اصلی و مسلم اسلامی بخصوص آیات قرآنی هم ناقص العقل بودن ذاتی زن و پایین‏تر بودن درجه فهم و درك و استعداد رشد فكری او نسبت‏به مرد فهمیده نمی‏شود بلكه وجود آیاتی دال بر اینكه زن و مرد یكسان می‏توانند با ایمان و عمل صالح به مقام والای قرب الهی برسند: (۲۶) « من عمل صالحا من ذكر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیوهٔ طیبه‏» (سوره نحل آیه ۹۷) و تعیین مجازات یكسان برای جرایم مساوی برای زن و مرد و زنا (۲۸) خود نشان دهنده این است كه برای زن همانند مرد قدرت فهم و درك و تشخیص شناخته شده است و گرنه نمی‏بایست در صلاحیت ارتقاء معنوی و داشتن مسؤولیت‏یكسان قلمداد شوند ولی وجود وضعیت و موقعیت اجتماعی متفاوت و محروم بودن از تعلیم و تربیت لازم و جدا بودن از فعالیتهای اجتماعی، طبعا بطور عارضی نه ذاتی آنان را عقب‏تر از مردان نگهداشته و به همین تناسب ممكن است احكام متفاوتی برای آنها وضع كرد ولی این دلیل نمی‏شود كه اگر زنان توانستند امكانات و فرصتهایی بدست آورند و استعداد ذاتی خود را بكار اندازند و نقص عارضی را مرتفع نمایند و این امر نه بصورت محدود و موردی بلكه در سطح گسترده و غالب صورت گیرد باز همان احكام پابرجا و ثابت‏باشند و می‏توان گفت نظر شارع نیز بر ثبات و دوان این نوع احكام نبوده است. مسلما در جامعه‏ای كه زنان از عمت‏سواد محرومند و حتی خواندن و نوشتن برای آنان امری نامطلوب قلمداد می‏شود و جز در خانه بودن و كارهای خانه را انجام دادن، كار دیگری به آنها داده نمی‏شود و از ورود در اجتماعات و فعالیتهای اجتماعی محروم و ممنوعند. با جامعه‏ای كه بهرحال زنان آن در انواع مشاغل و فعالیتهای اجتماعی وارد شده و همدوش مردان به تحصیل و فراگیری فنون و علوم مختلف می‏پردازند و در مسائل مختلف حكومتی و سیاسی مشاركت دارند و حتی در مجالس قانونگذاری عضویت دارند و همانند نمایندگان مرد رای می‏دهند و رای آنان در تصویب قانون و نیز رای اعتماد به دولت، همسنگ رای مردان به حساب می‏آید، نوع مقررات و نگرشی كه مقررات بر آن پایه وضع و اجرا می‏شود تفاوت دارد و بعید است كه شریعت اسلامی تاب توجه به این ظرایف را نداشته باشد. اگر این نگرش (۲۹) بتواند مقبول واقع شود بسیاری از دشواریهایی كه هم اكنون در توجیه و اجرای قوانین اسلامی وجود دارد از جمله مساله شهادت زنان و قلمرو و ارزش گواهی آنان حل خواهد شد. اینكه تا چه حد مكتب فقهی اسلام می‏تواند بر اساس این دیدگاه عمل كند، مطلبی است كه باید فقهای آگاه و زمان شناس به آن پاسخ دهند. و در این راه لازم است‏شهامتی بیش از آنچه مرحوم آیهٔ الله صدر در ابداع مساله منطقهٔ الفراغ برای حل برخی از معضلات نوظهور ابراز كرد (۳۰) از خودنشان دهند زیرا راه حل مرحوم صدر مربوط به مواردی است كه امر و نهی مشخصی از سوی شارع صورت نگرفته و بنظر ایشان حكومت اسلامی یا ولی امر می‏تواند در آن زمینه حكم حكومتی الزام آور از امر و نهی برقرار كند ولی در نگرش بالا حتی در مواردی كه از سوی شارع حكمی هم وارد شده، می‏توان با توجه به حكمت آن حكم و مقتضیات زمان و مكان و شرایط جعل حكم، نسبت‏به نفوذ حكم مزبور در شرایط و اوضاع و احوال متفاوت تردید كرد و وضع و تصویب حكم دیگری را متناسب با شرایط و در راستای توجه به حكمت و فلسفه حكم اولی تجویز نمود. و آن را اجتهاد ممنوع در مقابل نص بشمار نیاورد. آینده بیش از حال نشان خواهد داد كه فقیهان ما یا باید در این راستا، تحولی در اجتهاد خود پدید آورند یا روز بروز شاهد منزوی شدن و غیر قابل اجرا و غیر قابل توجیه بودن بسیاری از احكام شریعت‏باشند.پی‏نوشتها:
۱) قانون مجازات اسلامی مشتمل بر ۴۹۷ ماده مصوب كمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی (كه ماده ۵ آن به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسیده است) در سال ۱۳۷۰ و مدت اجرای آن ۵ سال تعیین شد ولی در اسفند ماه ۱۳۷۵ با تصویب مجلس شورای اسلامی عینا برای ده سال دیگر تمدید شد.
۲) در قانون مدنی ارزش شهادت بسیار محدود ذكر شده بود ولی در اصلاحیه سال ۱۳۶۱ و سپس سال ۱۳۷۰ موادی كه ارزش شهادت را محدود می‏كرد حذف شد واصلاحاتی هم در برخی مواد دیگر بعمل آمد.
۳) ر.ك: مسالك الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج ۱۴، متن شرایع در مسالك از صفحه ۲۴۵ تا ۲۵۹ و نیز بهمین مضمون دیگر كتب فقهی از جمله: امام خمینی، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۴۴۶; آقای خوئی، مبانی تكملهٔ المنهاج، ج ۱، ص ۱۱۸-۱۲۹; علامه حلی و پسرش فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح القواعد، صص ۴۳۱-۴۳۶; قطب الدین راوندی، فقه القرآن، ج ۱، ص ۴۲۸; جواهر الكلام، ج ۴۱، صص ۱۵۴-۱۷۸; شهید اول، الدروس الشرعیهٔ فی فقه الامامیه، ص ۱۹۴; ابن ادریس، سرائر، ج ۲، ص ۱۳۷ و سایر كتب فقهی با اندكی اختلاف در برخی از فروع.
۴) ر.ك: ابن قدامه، مغنی، ج ۹، صص ۱۴۷-۱۵۱ و امام شافعی، احكام القرآن، دو جلد در یك جلد، ج ۲، صص‏۱۳۲-۱۳۴.
۵) جواهر الكلام، ج ۴۱، پیشین، ص ۱۶۰.
۶) مسالك الافهام، پیشین، ص ۲۵۸ و سایر منابع فقهی یاد شده.
۷) ر.ك: شافعی، احكام القرآن (ج ۲، صص ۱۳۰-۱۳۱) كه در مورد آیه ۱۵ سوره نساء «فاستشهدوا علیهن اربعهٔ منكم...» می‏گوید: فلاتتم الشهادهٔ فی الزنا الا باربعهٔ شهداء لاامراهٔ فیهم لان الظاهر من الشهداء الرجال و در آیه ۲ سوره طلاق كه آمده است: «و اشهدوا ذوی عدل منكم...» می‏گوید: فدل ذلك علی ان كمال الشهادهٔ فی الطلاق و الرجعهٔ شاهدان لانساء فیهما لان شاهدین لایحتمل بحال ان یكونا الارجلین و نیز در خصوص آیه ۱۰۶ سوره مائده در مورد وصیت كه آمده است: «... اثنان ذوا عدل منكم‏» می‏گوید:فلم یذكر معهم امراهٔ، اما در امور مالی شهادت زنان مجاز است چون خداوند در آیه دین آن رااجازه داده است عبارت شافعی چنین است: «... فتجاز فیه شهادهٔ النساء مع الرجال لانه فی معنی الموضع الذی اجازهن الله فیه فیجوز قیاسالا یختلف هذا القول و لا یجوز غیره و الله اعلم (احكام القرآن، ص ۱۳۴) می‏توان گفت نمونه استنباط شافعی در این آیات قرآن در نظر و استنباط دیگر فقیهان اعم از شیعه و سنی صادق است. همچنین ر.ك: ابوبكر محمد بن عبدالله معروف به ابن العربی، احكام القرآن، ج ۱، ص ۳۵۶ ذیل آیه ۱۵ سوره نساء و ج ۲، ص ۷۲۰ ذیل آیه ۱۰۶ سوره مائده و ج ۴ ذیل آیه ۲ سوره طلاق كه در هر سه مورد از الفاظ بكار رفته در آیات مزبور: «فاستشهدوا علیهن اربعهٔ منكم، اثنان ذوا عدل منكم و اشهدوا ذوی عدل منكم‏» استدلال می‏كند كه مخصوص مردان است و نمی‏تواند زنان را شامل شود.
۸) ر.ك: ابوبكرجصاص، احكام القرآن، ج ۱، صص ۵۰۱-۵۰۲: «... فثبت الوجه الثانی و هو انه اراد تسمیهٔ الرجل و المراتین شهیدین فیكون ذلك اسما شرعیا یجب اعتباره فیما امرنا فیه باستشهاد شهیدین الاموضعا قام الدلیل علیه...».
۹) وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۲۹۴، روایت ۲۰ از باب ۴۱ «باب ما یعتبر فی الشاهد من العدالهٔ‏».
۱۰) پیشین، ص ۲۶۴، روایت ۲۹ از باب ۲۴ كتاب الشهادات «باب ما تجوز شهاده النساء فیه و مالاتجوز».
۱۱) پیشین، ص ۲۵۹، روایت ۷ از باب ۲۴.
۱۲) پیشین، ص ۲۶۷، روایت ۴۲ از باب ۲۴.
۱۳) پیشین، ص ۲۵۸، روایت ۴ از باب ۲۴.
۱۴) پیشین، ص ۲۶۲، روایت ۲۰ از باب ۲۴.
۱۵) پیشین، ص ۲۶۳، روایت ۲۲ از باب ۲۴.
۱۶) پیشین، ص ۲۶۱، روایات ۱۵ و ۱۶ از باب ۲۴.
۱۷) پیشین، ص ۲۵۹، روایت ۶ از باب ۲۴.
۱۸) پیشین، ص ۲۶۵، روایت ۳۳ از باب ۲۴.
۱۹) پیشین، ص ۲۶۴، روایت ۳۱ از باب ۲۴.
۲۰) برای پی بردن به این نوع تفكر بنگرید بعنوان نمونه مصاحبه استاد محترم آقای دكتر ابوالقاسم گرجی با روزنامه زن شماره ۱۴۵ مورخه یكشنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۳۷۷، ص ۶ بنقل این روزنامه ایشان فرموده‏اند: «مسائل فقهی علت مشخصی ندارد و لزومی هم ندارد داشته باشد، به عبارت دیگر آنچه ما می‏توانیم در مسائل فقهی بدنبال آن باشیم دلیل آن است نه علت آن، دلیل این مسائل نیز در كتاب و سنت ما آمده است‏».
۲۱) ابوبكر محمد بن عبدالله معروف به ابن العربی، احكام القرآن، ج ۱، ص ۲۵۵: ... فالجواب فیه ان الله سبحانه شرع ما اراد و هو اعلم بالحكمهٔ و اوفی بالمصلحهٔ و لیس یلزم ان یعلم الخلق وجوه الحكمهٔ و انواع المصالح فی الاحكام...
۲۲) احكام القرآن، منبع پیشین، ج ۱، ص ۲۵۳.
۲۳) برای ملاحظه تفصیل موضوع بنگرید به كتاب «حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران‏» از همین نویسنده، انتشارات اطلاعات سال ۱۳۷۴، ص ۲۳۹ به بعد.
۲۴) در نهج البلاغه خطبه ۸۰ (به نقل فیض الاسلام شماره ۷۹) از علی علیه السلام نقل شده كه پس از فراغت از جنگ جمل در مورد زنان فرمود: معاشر الناس ان النساء نواقص الایمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول، فاما نقصان ایمانهن فقعودهن عن الصلاهٔ و الصیام فی ایام حیضهن و اما نقصان عقولهن فشهادهٔ امراتین كشهادهٔ الرجل و اما نقصان حظوظهن فمواریثهن علی الانصاف من مواریث الرجال; مردم زنان، كم ایمان، كم بهره و ناقص العقل اند، دلیل كمبود ایمانشان این است كه در ایام حیض از ادای فرایض نماز و روزه محرومند، گواه ناقص العقل بودنشان این است كه شهادت دو نفر آنان معادل شهادت یك مرد است و دلیل كم بهره بودنشان نصف بودن میراث آنها نسبت‏به مردان است.جالب توجه است‏بعضی از شارحین نهج البلاغه كه این كلام منسوب به مولا بطور مطلق برایشان قابل هضم نبوده آن را شامل همه زنان ندانسته و گفته‏اند منظور برخی از زنان اند و حتی سخن مزبور را با این ترتیب ترجمه كرده‏اند كه: ای مردم جمعی از زنان هم از نظر ایمان، هم از جهت‏بهره و هم از موهبت عقل در رتبه‏ای كمتر از مردان قرار دارند... ترجمه و شرح نهج البلاغه از محمد جعفر امامی و محمدرضا آشتیانی زیر نظر آیهٔ الله مكارم شیرازی، ج ۱، ص ۱۷۹ و ۳۸۹ و توضیح داده‏اند كه سخن امام ناظر به برخی از زنان بد و فتنه‏انگیز است و یك قانون كلی و همگانی برای همه زنان نیست در حالیكه حیض بودن و نصف بودن سهم الارث و نصف بودن ارزش شهادت كه در این سخن دلیل نقصان عقل و دین و بهره قرار گرفته اختصاص به زنان شرور و فاسد ندارد.
۲۵) ر.ك: سید محمد رشید رضا، تفسیر المنار، چاپ بیروت، ج ۳، ص ۱۲۴; «و السبب الصحیح ان المراهٔ لیس من شانها الاشتغال بالمعاملات المالیهٔ و نحوه من المعاوضات فلذلك تكون ذاكرتها فیها ضعیفهٔ ولاتكون كذلك فی الامور المنزلیهٔ التی هی شغلها فانها فیها اقوی ذاكرهٔ من الرجل یعنی ان من طبع البشر ذكرانا و اناثا ان یقوی تذكرهم للامور التی تهمهم و یكثر اشتغالهم بها و لا ینافی ذلك اشتغال بعض نساء الا جانب فی هذا العصر بالاعمال المالیهٔ فانه قلیل لا یعول علیه و الاحكام العامهٔ انما تناط بالاكثر فی الاشیاء و بالاصل فیها.
۲۶) ر.ك: آیات ۱۲۴، سوره نساء; آیه ۴۰ سوره مؤمن; آیات ۱۹۰-۱۹۵ سوره آل عمران; آیه ۳۵ سوره احزاب و...
۲۷) و السارق و السارقهٔ فاقطعوا ایدیهما جزاء بما كسبا نكالا من الله‏» (مائده / ۳۸).
۲۸) الزانیهٔ و الزانی فاجلدوا كل واحد منهما ماهٔ جلدهٔ و لا تاخذكم بهما رافهٔ فی دین الله‏» (نور / ۲).
۲۹) برای ملاحظه این نوع نگرش در مورد احكام جزائی و اجتماعی اسلام بنگرید مقاله ارزشمند آقای محمد مجتهد شبستری در مجله كیان شماره ۴۶ سال نهم، فروردین - اردیبشهت ۱۳۷۸، تحت عنوان: بستر معنوی و عقلایی علم فقه.
۳۰) ر.ك: اقتصادنا از: سید محمدباقر صدر، چاپ بیروت، ۱۹۷۷ میلادی، ص ۶۹۶. وی در حدود «منطقهٔ الفراغ‏» ابداعی خود را كه حكومت (اولی الامر) اختیار جولان دارد و می‏تواند امر و نهی كند و احكام الزامی برقرار نماید چنین بیان می‏كند: «و حدود منطقهٔ الفراغ التی تتسع لها صلاحیات اولی الامر تضم فی ضوء هذا النص الكریم «یا ایها الذین امنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منكم‏» كل فعل مباح تشریعیا بطبیعته، فای نشاط و عمل لم یرد نص تشریعی یدل علی حرمته او وجوبه یسمح لولی الامر باعطائه صفهٔ ثانویهٔ بالمنع عند اوالامر به... و اما الا فعال التی ثبت تشریعیا تحریمها بشكل عام كالربا مثلا فلیس من حق ولی الامر، الا مربها كما ان الفعل الذی حكمت الشریعهٔ بوجوبه كانفاق الزوج علی زوجته لا یمكن لولی الامر المنع عنه...».


دكتر حسین مهرپور

منبع : بنياد انديشه اسلامي