نفت، سرمایه‌ای برای همه عراقی‌ها

دو قانون نفت و گاز و انتخابات استانداری­ها، دو موضوعی است که امروز در میان نمایندگان مجلس بسیار مطرح می­شود و بحث و تبادل نظر بر سر آن بسیار بالا است. هر کدام از نمایندگان تحلیل خاص خود را درباره آنها می­کنند و برخی نیز خواستار تعدیل و بازگشت به قوانین دیگر هستند. این در حالی است که ملت عراق بی­صبرانه منتظر رای نهایی نمایندگان مجلس هستند و معتقدند این دو، قوانین استراتژیکی هستند که می­توانند زندگی مردم عراق را بهتر کرده و افق روشنی را برای آینده آنها رقم بزنند. آنان امیدوارند با تصویب این دو قانون پیشرفت، تلاش برای رسیدن به حقوق حقه، نوآوری، ارتقای خدمات­رسانی و بهبودی اوضاع اقتصادی و معیشتی به دست آید و آینده­ای روشن برای نسل آتی عراق ایجاد شود.
از این رو هیچ گونه تاخیری در تصمیم­گیری نهایی بر سر این دو قانون بخشودنی نیست و نباید برداشت­های سیاسی، غیر علمی و غیر منطقی که تصمیم­گیری و آینده آنها را در محاق قرار می­دهد، به عمل آید. باید تمام احزاب سیاسی فارغ از هر گرایش و منشی، در مورد چنین قوانینی هر گونه مصلحت حزبی را مصلحت تمام مردم عراق از هر لحاظ و در هر اراده­ای ببینند و از اهالی خبره و دست اندر کار بخواهند که تمام مشورت­ها و آرایشان را در این زمینه ارائه داده و خود را تک تک در برابر آن مسئول بدانند.
نباید فراموش شود که حقوق جغرافیایی، ساختار شناسی و جمعیت­شناسی در این قوانین به طور کامل لحاظ شود و به کمک جوامع بین­المللی و موسسات بین­المللی اقتصادی استراتژی موفق و رو به رشدی چه در زمینه­های اقتصادی، سرمایه­گذاری، اداره امور محلی و استانی، بازسازی و جذب سرمایه برای آن، ایجاد زمینه­های رشد اقتصادی، توسعه خدمات، حمایت از تاسیسات زیر بنایی و زیر ساخت­های کشور برای رسیدن به یک کشور دموکراتیک و مدرن که بتواند در ضمن آن اشتغا‌ل‌زایی شده و در کاهش نرخ بیکاری مفید باشد، تدوین و تهیه شود.
ملت عراق به خوبی می­دانند که این دو قانون به وجود آمده­اند تا در کنار هم مشروعیت بیشتری به نظام مردمی عراق بدهند و از لحاظ محیطی، استراتژیک و منافع مادی و سیاسی و اجتماعی حامی دولت و نظام منتخب عراق باشند.
ما خواهان به وجود آمدن نوزادی مشوش یا محتاج به عمل جراحی یا نیازمند معالجه و وابسته که در آینده مشکل­ساز شده و دائما وقت مردم و نمایندگان را بگیرد و آنها را از کار اصلی‌شان منحرف کند، نیستیم و دولت و مجلس باید بدانند که مردم دیگر نه زمان کافی برای اتلاف وقت و نه دیگر صبر و حوصله اضافی برای به دنیا آمدن چنین مولودی ندارند.
از این رو باید تمام نیروهای میهنی، سیاسی و اجتماعی دست به کار شوند تا با انجام تغییرات بنیادین و زیربنایی عراق به مسیر صلح و آرامش بیفتد. بنابر این سرعت بخشیدن در تصویب این دو قانون حمایت از ابتکار، نوآوری، صلح و آرامش، امنیت و استقرار کشور به حساب می­آید.
از زمانی که نخستین لایحه نفت و گاز به تصویب رسید نزدیک به یک سال و نیم می­گذرد، در حالی که از همان ابتدا کارشناسان، حقوق‌دانان و میهن­دوستان عراقی نسبت به عواقب آن هشدار می­دادند. از سال ۲۰۰۶ تا سال ۲۰۰۷ کشمکش­های مختلفی میان دولتمردان عراقی و نمایندگان مجلس جریان داشت به گونه­ای که تا همین چندی پیش آن را به رسمیت نمی­شناختند. نباید اجازه دهیم اختلاف­های جزئی روح قانون اساسی را خدشه­دار کند. اگر بدانیم که قانون تاکید می­کند، همه ملت عراق مالک ثروت نفت هستند و خود عالی­ترین کفیل برای تضمین و حفظ ثروت­های استراتژیک است و از استقلال ملت نگهبانی می­کند و معوقه­های تولید را درمان می­کند و تنها به شرکت­های ذیربط قانونی اجازه تولید، گسترش، صادرات و سرمایه­گذاری می­دهد، ملت عراق دیگر نگرانی نخواهد داشت و احساس خواهد کرد، خود از طریق دولت و نمایندگان منتخبش مسئول تامین مالی ناشی از ثروت­های نفتی است و از آن بهره می­برد.
درباره انتخابات استانداری­ها نیز باید بگویم، تا کنون پیشنهادها و بحث­های بسیاری انجام شده و تلاش­های بی­شائبه­ای برای به نتیجه رسیدن آن صورت گرفته است. جدل­های بسیاری که به همه جا کشیده شد به جز یک راه حل منطقی و نهایی که باعث شد در آخر سر از مجلس شورای ملی در آورد و در همان جا نیز تبدیل به یک معضل پر گره شود.
و با وجود این معضلات ملت همچنان در انتظار قانون نهایی و التزام به موعد انتخابات مقرر است و نمی­خواهد که این قانون وارد مدار ابدی شده و دچار فرسایش همانند قانون بازنشتسگی کشوری به شماره ۲۷ که در سال ۲۰۰۵ به تصویب رسید، شود.

نویسنده : المحنه جودی

منبع : دیپلماسی ایران