صدور حکم برای ترک نفقه

یکی از رایج‌ترین شکایت‌های خانوادگی با عنوان «ترک انفاق» آشنا شدند. در مطلب هفته گذشته این نکته عنوان شد« در‌صورتی که مرد از پرداخت نفقه همسرش خودداری کند، زن می‌تواند در شکایتی مستقل با نام «ترک انفاق» نفقه حال خود را مطالبه و در صورت خودداری همسرش از پرداخت، او را به دلیل این کار تحت تعقیب قرار دهد و با شکایت کیفری او را راهی زندان کند.» در مطلب این هفته به عنوان بخش پایانی مباحث مربوط به «ترک انفاق»،‌‌سراغ عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه‌یک دادگستری رفته و از زبان وی جزئیات بیشتری از این شکایت را مطرح کرده‌ایم تا خوانندگان روزنامه با این بحث به طور کامل آشنا شوند.
عبدالصمد خرمشاهی ، وکیل کهنه‌کاری است که در طول این سال‌ها نام او را در پرونده‌های مختلفی دیده‌ایم . وی درباره ماهیت جرم «ترک انفاق» می‌گوید: «ترک انفاق از نظر قانون جرم و بزه است و این مساله موضوع ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی ‌است. در پرونده‌های اینچنینی هم پس از تکمیل پرونده و ارسال آن برای دادگاه، باید نکاتی از سوی قاضی برای احراز جرم لحاظ شود. یکی از این نکات مهم این است که زن ثابت کند‌ قصد تمکین از همسرش را داشته و این موضوع برای قاضی احراز شود که او از همسر خود تمکین کرده و حاضر به تمکین نیز هست و اصطلاحا «ابایی از تمکین خاص و عام ندارد.» علت این مساله هم این است که در اصطلاح حقوقدان‌ها گفته می‌شود که «نفقه فرع بر تمکین است» و اگر زن مانعی قانونی برای تمکین نداشته باشد، باید از همسر خود تمکین کند. نکته مهم دیگر هم اثبات توانایی مالی زوج است؛ یعنی قاضی پرونده باید به این نتیجه برسد که مرد با وجود استطاعت مالی از پرداخت نفقه به همسرش امتناع کرده و نسبت به پرداخت آن اقدام نمی‌کند.» خرمشاهی در تکمیل صحبت‌های خود می‌گوید: «در این جرم باید رکن مادی و معنوی جرم اثبات شود و در نهایت با در نظر گرفتن تمامی‌ این موارد است که در دادسرا قرار مجرمیت و در دادگاه حکم بر محکومیت صادر می‌شود.»
● چه مجازاتی در انتظار مجرم است؟
مردانی که در دادگاه، جرم «ترک انفاق» آنها محرز می‌شود چه سرنوشتی پیدا می‌کنند؟ پاسخ به این سوال ساده است. طبق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی‌ که بصراحت درباره این جرم توضیح داده شده، مجازات افرادی که اقدام به ترک انفاق کنند زندان است و آنها باید مدت ۳ ماه و ۱۰ روز تا ۵ ماه را بنا بر تشخیص قاضی پرونده در زندان «آب خنک» نوش‌جان کنند اما در عرف قضایی اغلب قضات تلاش می‌کنند تا پیش از آن‌که مجبور به صدور چنین حکمی ‌شوند، میان زن و شوهر آشتی و تفاهم ایجاد کنند. البته بر حسب تجربه بسیاری از زنان و مردان بعد از حضور در دادگاه با هم آشتی می‌کنند و با تعهد کتبی مرد مبنی بر پرداخت نفقه پرونده بسته می‌شود. اگر هم چنین مساله‌ای کارگر نیفتاد و به قول وکلا و قضات «سوءنیت مرد احراز شد» قضات تلاش می‌کنند حکم زندان کمتری ببرند. علت این مساله هم طبق گفته‌های خرمشاهی این است که «در رویه فعلی محاکم قضایی و بر اساس خواسته رئیس محترم قوه قضاییه، حبس زدایی به یکی از سیاست‌های اصلی قوه قضاییه تبدیل شده و در حال حاضر با عنایت به نحوه وصول برخی درآمد‌ها، قضات تلاش می‌کنند حبس را به جرایم نقدی تبدیل کنند. اما اگر در نهایت برای قاضی پرونده محرز شود که مرد با وجود توانایی مالی و داشتن استطاعت مالی نفقه همسرش را نمی‌پردازد و از طرف دیگر همسرش هم تمکین می‌کند و مشکلی وجود ندارد، برای تنبیه مرد ممکن است او را زندانی کند و مطابق قانون برای او اشد مجازات را در نظر بگیرد.»
● پیش از ترک به دنبال اثبات شکایت باشید
بسیاری از زنانی که تحت فشارهای شدید خانوادگی با همسران خود دچار مشکل شده و بعد از ترک خانه اقدام به طرح شکایت «ترک انفاق» می‌کنند، با مشکلی به نام «اثبات شکایت» خود مواجه هستند. در تمامی‌ دعاوی حقوقی و کیفری که در ‌دادگاه‌های ایران برپا می‌شود، اصول ثابت و مشخصی وجود دارد که بدون آنها حتی در صورتی که مظلومیت زن در ظاهر و وضعیت او هم آشکار باشد امکان رسیدگی دقیق وجود ندارد. یکی از این مسائل «اثبات ادعا» است که عبدالصمد خرمشاهی برای تاکید بر آن از عبارت حقوقی معروف «البینه للمدعی» استفاده می‌کند که معنی آن چنین است: «هر ادعایی از سوی طرح کننده آن باید ثابت شود.» زنان نیز در چنین پرونده‌هایی باید ثابت کنند که از همسر خود تمکین خاص و عام کرده‌اند و مشکلی برای عمل به تکلیف قانونی خود نداشته‌اند. البته در صورت نیاز قضات مکلف به بررسی و تحقیق در این زمینه هستند و چون ماهیت این شکایت «کیفری» است، تا زمانی که به شکل دقیقی وقوع جرم احراز نشده باشد، نمی‌توان درباره پرونده تصمیم‌گیری کرد. هیچ مردی حاضر نیست در دادگاه اعتراف کند که نفقه همسرش را با وجود تمکین نداده و در اغلب موارد، مردان حتی در صورت تمکین همسرشان عنوان می‌کنند او مدتی است از خانه فراری است و دسترسی به او ندارد اما کافی است زنی که در چنین پرونده‌ای مورد ستم واقع شده، دو نفر از همسایه‌ها را به دادسرا یا کلانتری ببرد و صحبت‌های آنها را صورتجلسه کند تا دادگاه نسبت به این ماجرا تصمیم‌گیری کند. در مواردی هم که مرد همسرش را با کتک‌کاری از خانه بیرون کرده، مراجعه به پزشکی قانونی و دریافت گواهی ضرب و شتم می‌تواند کار را تسهیل کند.
البته این گواهی با نامه دادسرا داده می‌شود و زن نمی‌تواند مثلا به یک درمانگاه مراجعه و گواهی‌ای دریافت کند که نشان‌دهنده کتک خوردن او باشد. این گواهی ارزش قانونی ندارد، چون به دستور دادگاه صادر نشده است. از طرف دیگر گزارش کلانتری محل و پلیس ۱۱۰ نیز دلیل قانع‌کننده‌ای برای اثبات این شکایت است. کافی است زنی که شوهرش او را از خانه بیرون کرده، طی تماس با پلیس ۱۱۰ از آنها بخواهد تا در محل حضور پیدا کنند. طبیعی است پلیس بعد از حضور در محل و مذاکره با همسر زن، آنچه را که می‌بیند در قالب گزارش قید و این مساله ارزش حقوقی پیدا می‌کند اما برخی شیوه‌ها و اسناد و مدارک مانند مکالمه تلفنی ضبط شده که ممکن است زنان به دادگاه ارائه کنند، طبق گفته‌های خرمشاهی مورد استناد قرار نمی‌گیرد.
● اعسار از پرداخت نفقه حال
«من در گذشته نفقه همسرم را پرداخت کرده و از این پس هم پرداخت خواهم کرد و مشکلی در این زمینه ندارم.» این ساده‌ترین و راحت‌ترین جمله‌ای است که مرد می‌تواند در دادسرا عنوان کند تا پرونده بی‌هیچ دردسری بسته شود. چیزی که مرد باید ثابت کند هم این است که به تکلیف قانونی خود در مقابل همسرش مبنی بر پرداخت نفقه عمل کرده و سوء‌نیتی در این زمینه نداشته است. از طرف دیگر هر زمان که زن به هر دلیلی از شکایت خود صرف‌نظر کند، برای مرد قرار منع پیگرد صادر می‌شود. البته در این زمینه چند نکته ظریف وجود دارد. طبق صحبت‌های عبدالصمد خرمشاهی، مرد تنها در صورتی محکوم می‌شود که به رغم توانایی مالی نفقه همسرش را ندهد و اگر مرد مدتی بعد از قبول پرداخت نفقه همسرش، معسر و دچار مشکل مالی، ورشکستگی و... شود دیگر در قبال پرداخت نکردن نفقه همسرش جرمی ‌مرتکب نشده است. مطابق قانون مرد رئیس خانواده و سکاندار زندگی مشترک است و اوست که تصمیم می‌گیرد کجا، چگونه و با چه کیفیتی زندگی مشترک را بسته به اوضاع و احوال مادی خود اداره کند. یکی از نشانه‌های تمکین که برای زن حق نفقه ایجاد می‌کند سکونت در خانه‌ای است که شوهر اختیار کرده، اما اگر مرد جایی را تهیه کند که متناسب با شأن او نباشد و زندگی در آنجا با «امنیت» توام نباشد دادگاه در این زمینه تحقیق می‌کند و در صورت اثبات ادعای زن، مرد محکوم خواهد شد.
البته از آنجا که قوانین خانوادگی ما نشات گرفته از فقه اسلامی ‌است و همه فقها می‌گویند نفقه باید با در نظر گرفتن شأن، جایگاه و تحصیلات زن به وی پرداخت شود و ضمنا استطاعت مرد هم لحاظ شود؛ زن نمی‌تواند خواهان نفقه‌ای خارج از توان پرداخت مرد باشد و بر همسر خودش تکلیفی را تحمیل کند که از توان او خارج است. حتی اگر زن امتیازی مانند: «حق انتخاب مسکن» نیز داشته باشد، طبق گفته‌های این وکیل کهنه‌کار، این مساله باید از طرفی در چارچوب استطاعت مرد و از طرف دیگر متناسب با شأن زن باشد و دادگاه نیز برای صدور حکم این مسائل را در نظر خواهد گرفت اما اگر زن کاری انجام دهد که عدم تمکین او را احراز کند مانند طرح دعوی طلاق که نشان‌دهنده عدم تمایل او به همسرش است دادگاه رای به محکومیت مرد نخواهد داد.
● اثبات وقوع جرم در دادسرا
کاری که در دادسرا در رابطه با پرونده صورت می‌گیرد، مشخص کردن این موضوع است که آیا مرد از پرداخت نفقه امتناع کرده و مرتکب جرمی‌ شده یا خیر؟ در دادسرا برخلاف دادگاه خانواده، شکایت نفقه حال که برای طرح شکایت نیاز به تنظیم دادخواست حقوقی است و شکایت ترک انفاق روی برگه‌ای معمولی نوشته می‌شود. در این شکایت هم بحث بر سر مقدار و میزان نفقه نیست و نکته مهم از نظر دادیار امتناع یا عدم امتناع از پرداخت نفقه است و دادیار به عنوان قاضی تحقیق و بازپرس و نماینده مدعی‌العموم مکلف به پیگیری وقوع یا عدم وقوع جرم است که در صورت اثبات وقوع جرم، پرونده با قرار مجرمیت به دادگاه ارسال می‌شود. به گفته خرمشاهی، چنین پرونده‌هایی حدودا یک تا ۲ ماه در دادسرا می‌ماند و بعد پرونده با قرار، راهی دادگاه می‌شود تا قاضی درباره قرار صادره نفیا یا اثباتا تصمیم بگیرد. اگر هم در دادگاه مشخص شود که تحقیقات ناقص بوده، بار دیگر درباره پرونده تحقیق صورت می‌گیرد.
در مواردی که مردان همسرانشان را رها می‌کنند و به اخطاریه‌های دادسرا نیز بی‌توجه هستند، زن می‌تواند از دادگاه تقاضای ممنوع‌الخروج کردن همسرش را به دلیل بدهی به وی مطرح کند. اگر هم مردی در خارج از کشور باشد، در صورت درخواست زن و موافقت قاضی دادگاه می‌تواند با حکمی‌ مرد را بعد از ورود به ایران ممنوع‌الخروج کند یا بلافاصله بعد از ورود وی را دستگیر و به دادگاه بیاورد. البته درخصوص پرونده‌های اینچنینی که زن مدعی حضور مرد در خارج از کشور است، ابلاغ در چند مرحله صورت می‌گیرد و در نهایت نیز نشر آگهی صورت می‌گیرد و موضوع محکومیت مرد در قالب آگهی منتشر می‌شود.
● ‌سراغ قانون نرویم
خرمشاهی در پایان این گفتگو به این موضوع اشاره می‌کند که تاکنون در طول دوران کاری‌اش پرونده‌های مربوط به اختلاف‌های خانوادگی را نپذیرفته و علتش هم این است که وی اعتقادی به این مساله ندارد که روابط خانوادگی را می‌توان در قالب قانون تنظیم کرد. او با اشاره به این نکته که تنها کاری که من انجام می‌دهم این است که حقوق زوجین را روشن کنم، می‌گوید: مسائل خانوادگی از جمله نکاتی است که چندان قانون‌بردار نیست و تنظیم روابط میان همسران در قالب قانون نمی‌گنجد. البته هر زن و مردی که به وکیل مراجعه کنند، به دلیل روشن بودن قوانین در این زمینه ، وکیل، حقوق قانونی آنها را برایشان توضیح می‌دهد؛ اما نکته مهم این است که همسران چه بخواهند زندگی کنند و چه بخواهند از یکدیگر جدا شوند، هر دوی این کارها باید به شکلی «محترمانه» انجام شود.
زن و مرد باید این موضوع را درک کنند که با توسل به قوانین نمی‌توانند زندگی خود را بهبود بخشند و توسل به محاکم در اغلب مواقع به تشدید خصومت منجر می‌شود و نقش چندانی در تشدید مبانی زندگی مشترک ندارد و براساس تجربه هر بار که کار همسران به دادگاه کشیده می‌شود، اختلاف میان آنها بیشتر اوج می‌گیرد و طرح این شکایت‌ها بیشتر باعث کدورت و خصومت میان آنها می‌شود. نکته مهم هم این است که همسران این مساله را درک کنند که در حقیقت قوانین و مقررات نیست که باعث تشکیل مبانی زندگی می‌شود، بلکه همان‌طور که قانون هم بصراحت می‌گوید، زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند و در اغلب موارد قانون مشکلی از آنها را حل نمی‌کند.

رضا استادی

منبع : روزنامه جام‌جم