مبارزات زنان مراکشی برای اصلاحات قانونی

زنان قرن ۲۱ می خواهند همگام با زمانه خود زندگی کنند و از هر گونه تبعیض که در میثاق سازمان ملل در رفع هر گونه تبعیض علیه زنان منع شده رها باشند. این دلیل برای لزوم بازنگری در هر قانونی که بر ترویج تبعیض علیه زنان می پردازد، کافی به نظر می آید.
در ۲۵ زانویه ۲۰۰۴ دولت مراکش در حمایت از حقوق برابر زنان نقطه تحولی را در قانون خانواده بر گزیده و حقوق جدیدی را در طلاق و ازدواج به آنها بخشید. به دنبال تونس این کشور دومین کشور از مجموعه مستعمرات فرانسه در آفریقای جنوبی بود که به زنان حقوقی نسبتا برابر اعطا می کرد.اما این اصلاحات یک شبه برای زنان مراکش حاصل نشد.
طبق قانون مدنی مدونی که در سال ۱۹۵۷و ۵۸ در مراکش تصویب شد زنان اقلیت به حساب می آمدند. در هنگام ازدواج از هیچ گونه حقی بر خوردار نبودند. در موارد بسیار اندکی می توانستند از قوانین طلاق استفاده کنند و در همه مسائل باید از شوهران خود پیروی می کردند. مردان می توانستند تحت قانونی به نام "لغو همسری" بدون هیچ گونه محدودیتی و تنها با خبر دادن به عدول که نوعی دادگاه خانواده اسلامی است ازدواج خود را لغو کرده و همسرشان را ترک کنند.
طبق گفته دیده بان حقوق بشر در قانون اجتماعی که بخشی از قانون مدنی مراکش بود مجموعه ای از نابرابری های جنسی وجود داشت که زنان را به مراتب پایین اجتماعی تنزل داده و آنها را با تبعیض هایی که از جانب دولت حمایت می شد روبرو می ساخت. نا برابری از طریق قانون به آنها تحمیل می شد و حضور زنان را در عرصه عمومی محدود می کرد.
در سال ۱۹۹۳ طی یک مبارزه که در آن فعالین حقوق زن توانستند یک میلیون امضا جمع کننند در عقد قرار داد ازدواج وجود امضای عروس و رضایت او هم ملزوم شد. اما این کافی نبود. در استانهای پر جمعیت هنوز زنان مورد تبعیض واقع می شدند. با روی کار آمدن شاه محمد پنجم امید به اصلاحات در میان زنان مراکش بالا رفت.در مارچ ۲۰۰۱ پادشاه و نخست وزیر عبدالرحمن الیوسفی نمایندگان سازمان های زنان را ملاقات کرده و اعلام کردند که به خاطر شکست کمیته قبلی در سال ۲۰۰۰ مجددا باید کمیته ای تشکیل داده شود تا به اصلاح قانون موجود بپردازد. این کمیته سلطنتی متشکل از افراد مذهبی و کارشناسان حقوقی برای بررسی پیشنهاداتی در جهت تجدید نظر در مدون و تطابق آن با آموزه های دینی تشکیل داده شد.
با ظهور ائتلاف سازمانهای زنان با عنوان بهار برابری اعتراض به عدم پیشرفت در اصلاح قانون خانواده ادامه یافت. طبق گزارشی در سال ۲۰۰۲ در کنفرانس بین اللملی مذاهب زنان مراکش کماکان از رفتار های نابرابر شکایت داشته و قوانین مربوط به ازدواج طلاق و نیز ارث را نیز ناعادلانه می دانستند.
پس از ۳۰ ماه بررسی، کمیته مذکور در اکتبر ۲۰۰۲ پیشنهادات خود را جهت اصلاح قانون به پادشاه ارائه داده و او حمایت علنی خود را از اصلاحات جدید اعلام کرد و گفت که قانون جدید به نظر او یک قانون خانواده مدرن است و با حفظ شان مرد نابرابری تحمیلی به زنان را از میان برده و از حقوق کودکان نیز حمایت می کند. در طول زمستان و پاییز سال ۲۰۰۲ سازمانهای حقوق زنان که تحت نام شبکه پرنیتمیس دلیگالته سازمان دهی شده بودند جزئیات متن پیش نویس قانون جدید را تحلیل کردند و برای آگاه کردن عموم مردم از اصلاحات کار گاه هایی برقرار کردند، میزگردهایی ترتیب دادند و گروه های بحث نیز تشکیل داده شد تا مردم برای این اصلاحات آماده شوند. سرانجام در ۳ فوریه سال ۲۰۰۴ روسای مجلس قانون خانواده جدید را که پیش از تصویب نهایی ۱۱۰ ماده به آن افروده شده بود به اتفاق آراء تصویب و به پادشاه محمد اهدا کردند.
قانون جدید این پتانسیل را داشت تا حقوق زنان را گسترش دهد و این یک پیروزی بود برای زنان در جهت گسترش دموکراسی. و البته محافظه کاران اسلامی تلاشهای مداومی را برای مسدود کردن راه این اصلاحات انجام دادند اما طبق گفته یک وزیر سابق امور خانواده در مراکش اصلاحات جدید به منزله ورود مراکش به مدرنیته و دموکراسی است آن هم از در اصلی یعنی حقوق زنان!
● اصلاحات انجام شده در قانون:
اصلاحاتی که در قانون خانواده انجام شد، چندین حوزه را در برمی گرفت: برابری:
۱) زن و شوهر ملزم به تقسیم مسئولیت های مشترک در خانواده هستند.
۲) زن دیگر به طور قانونی مجبور نیست از شوهرش اطاعت کند.
۳) زنان بزرگسال دیگر نیازی به یک قیم مرد در خانواده ندارند و خود قیم خود محسوب می شوند و می توانند آزادانه و مستقل عمل کنند.
۴) حد اقل سن برای ازدواج هم برای زن و هم برای مرد ۱۸ سال تمام می باشد.
● طلاق:
۱) حق طلاق هم برای زن است و هم برای مرد و تنها تحت نظارت سیستم قضایی انجام می گیرد.
۲) طلاق تنها در صورت رضایت دو طرفه انجام می شود.
● تعدد زوجات:
۱) تعدد زوجات منوط به اجازه دادگاه و احراز شرایط سختی است که این کار را تقریبا غیر ممکن می سازد.
۲) زن می تواند شرایطی را در عقد نامه وضع کند که شوهر را از انتخاب همسران دیگر باز دارد.
۳) اگر که هیچ گونه شرایط از پیش تعیین شده ای وجود نداشته باشد همسر اول باید از نیت شوهر خود برای ازدواج مجدد آگاه باشد و همسر دوم باید بداند که شوهر آینده اش فبلا ازدواج کرده است. در غیر این صورت همسر اول می تواند به خاطر رنج شدیدی که متحمل شده طلاق بگیرد.
●اجرای قانون:
قانون خانواده نقش مهمی را به سیستم قضایی واگذار می کند تا از دستور قانون و پیگرد قانونی که بخشی از هر گونه عملیات قانونی که شامل اجرای قیود قانون خانواده باشد حمایت کند.
▪ حقوق مربوط به کودکان:
۱) به زنان این امکان داده می شود که حضانت بچه های خود را حتی در صورت ازدواج مجدد یا نقل مکان از محل زندگی همسر به عهده داشته باشند.
۲) در مواردی که ازدواج ثبت نشده باشد، فرزند حق دارد پدر خود را بشناسد.
● نابرابری در قانون تابعیت:
با تصویب این قانون مراکش به تونس نزدیک شد. تونس در سال ۱۹۹۶ پس از اینکه استقلال خود را از فرانسه به چنگ آورد، تعدد زوجات و لغو همسری را ممنوع اعلام کرد. منیره چاردا در کتاب خود به نام کشورها و حقوق زنان-قوانین پسا استعماری در۳ کشور تونس، الجزایر و مراکش می گوید:"اصلاحات تونسی می تواند مقیاسی باشد برای قضاوت در مورد تغییر قانون خانواده در سایر کشورهای خاورمیانه ای و اکنون مراکش به این میزان سنجش نزدیک شده است" اما علی رغم همه این مسائل این قانون هنوز نواقصی را در بر دارد که از جمله آنها اعطای قانون تابعیت مادران مراکشی به فرزندانشان می باشد. فعالین حقوق زنان پس از اصلاحات اساسی قانون (قانون تصویب شده به سال ۱۹۵۷)در سال ۲۰۰۴ که سر آغازی برای بر قراری تساوی جنسیتی به حساب می آمد، پیشنهاد تغییر در قانون تابعیت را به عنوان مکملی برای این تغییر دادند. آنها معتقدند که در مقایسه با اصلاح قانون خانواده، تغییر قانون تابعیت بسیار کوچک به نظر می رسد اما در عین حال بسیار مهم می باشد.
سعیده دریسی عمرانی معاون سازمان دموکراتیک زنان مراکشی شاخه ربات تاکید می کند که ما خواهان انتقال تابعیت مراکشی به فرزندان خود بدون هیچ گونه قید و شرطی هستیم. عمرانی نامه ای را با امضای ۲۷ سازمان فعال حقوق زنان به نخست وزیر نوشت که در آن خواستار این مسئله بود. همچنین در این یادداشت انتقال تابعیت به شوهران زنان مراکشی نیز خواسته شده بود. در حالی که مردان مراکشی می توانند تابعیت خود را به همسرانشان منتقل کنند زنان نمی توانند این کار را انجام دهند.
فعالین حقوق زنان مخالف هر گونه تعیین محدودیت سنی برای درخواست شهروندی توسط کودکان و اعمال قانون تابعیت تنها برای زنانی که با مردانی از کشورهای خارجی مشخصی ازدواج می کنند، هستند. کودکانی که در کشور مراکش تابعیت مراکشی ندارند، زندگی سختی را می گذارند و فعالین حقوق زنان از تغییرات سال ۲۰۰۴ به این سو فعالیت های خود را بر روی این مسئله متمرکز کرده اند. این گونه کودکان بدون تابعیت، از حقوق شهروندی لازم مانند کار در مشاغل دولتی و بخش های اجرایی برخوردار نیستند. قانون تابعیت سال ۱۹۵۸ تصریح می کند که تابعیت مراکشی تنها می تواند به کودکانی که پدر مراکشی دارند منتقل شود. کودکان بی تابعیت کودکانی هستند که رنج می برند، زندگی شان تلف می شود و نمی دانند که به کدام ملیت تعلق دارند. خدیجه بل مینا فعال حقوق زنان و شرکت کننده در سمیناری که در سپتامبر گذشته توسط انجمن زنان دموکرات مراکش ترتیب داده شده بود گفت که به این مسئله خوش بین است اما نگران سیر آرام تغییرات این قانون می باشد. خود او دختری ۹ ساله از مردی کامرونی دارد و اکنون طلاق گرفته است. او می گوید:"این قانون مروج تبعیض است.دخترم می گوید که در مدرسه با من طور دیگری رفتار می شود!به هر حال اصلاحات در این زمینه به کندی پیش می رود اما از حمایت احزاب سیاسی خبری نیست!"
● چالش های پیش رو در راستای نهادینه سازی اصلاحات سال ۲۰۰۴:
اما در باب اصلاحات تصویب شده در سال ۲۰۰۴ چندین عامل وجود دارد که باعث می شود زنان مراکشی نتوانند از حقوق تازه به دست آمده خود استفتده کنند.
اولی آشنا نبودن دادگاه های قضایی با این اصلاحات است. وزیر دادگستری اخیرا کلاسهایی را جهت آموزش قضات متخصص در امور خانواده ترتیب داده است اما این آموزشها برای نشان دادن روح واقعی این اصلاحات کافی نیست!
گروه های زنان معتقدند که قضات از وفا داری نسبت به این اصلاحات سر باز می زنند. بر طبق این قانون اصلاحی قضات هنوز می توانند برای تصمیم گیری درباره آنچه که در این متون وجود ندارد به قوانین مذهبی رجوع کنند. قانون جدید هم چنین به قضات نقش آشتی دهنده در پرونده های طلاق را داده است که این مسئله نگرانی را در میان سازمان های زنان ایجاد کرده که قضات آشتی را در جهت حفظ مصالح خانواده بر می گزینند و نه اصلاحات.
اصلاحات جدید با چالش دیگری نیز روبروست. همراه با قانون جدید دادگاه هایی جدا از دادگاه های عادی با عنوان دادگاه های خانواده تشکیل داده شده است که به بررسی پرونده های خانواده می پردازد. دولت تصمیم گرفت که ۷۰ دادگاه خانواده برقرار کند یعنی یک دادگاه در هر استان. این تعداد برای ۵۰ درصد جمعیتی که در نواحی دور افتاده روستایی زندگی می کنند کافی به نظر نمی رسد. به علاوه برخی پیش بینی می کنند که بررسی پرونده های خانواده در دادگاهی دیگر از استاندارد قضاوت می کاهد. یک وکیل می گوید:چرا زنان باید از یک سیستم موازی قضایی درجه دوم برخوردار باشند؟
مخالفت عدول ها که مشابه همان دفاتر اسناد رسمی هستند ولی کمی گرایش های مذهبی دارند مسئله بغرنج دیگری است.تحت قانون سابق عدول ها به تنهایی می توانستند ازدواج ها را رسمی کرده یا قرارداد ازدواجی را باطل نمایند. قانون جدید این نقش را به دادگاه های خانواده واگذار کرده است و به عدول ها تنها نقش منشیان دادگاه واگذار شده است با کارکردی سمبلیک و مذهبی. این مسئله عدول ها را وا داشت تا در مقابل وزارت دادگستری تظاهراتی بر پا کنند. هنوز هم برخی از عدول های محافظه کار تاثیر عظیم خود را بر روی ازواج حفظ کرده اند چرا که بسیاری از مراکشی ها آنها را کارشناسان قضایی جامعه می دانند و بر خلاف دادگاه های خانواده عدول ها در سراسر کشور حضور دارند.
و بخش پایانی چالش های پیش رو متقاعد کردن عموم درباره این اصلاحات است. نرخ بالای بی سوادی که طبق آخرین تخمین ها برای زنان شهری ۴۲%و برای زنان روستایی ۸۲% می باشد مانع بزرگی برای رسیدن به این هدف است. تحت چنین شرایطی تبلیغات مخرب درباره اصلاحات می تواند توسط افراطیون مذهبی در میان اقشار پایین اجتماع پخش شود و این می تواند مخرب باشد.
وزارت دادگستری، رسانه های ملی و سازمانها و انجمن های مدنی مبارزاتی را برای خنثی کردن چنین اطلاعات غلطی آغاز کرده اند.
با توجه به سختی ایجاد آگاهی در میان یک جامعه محافظه کار مذهبی و کمبود موسسات محافظ اجرای قضاوت واضح است که حرکت اصلاحات و برداشتن قدم در جهت بهبود حقوق زنان پایان مبارزه نیست!
گروه های حقوق زنان در مراکش در زمان پیش رو برای مدت طولانی پر مشغله خواهند بود!

منابع:

۱) Moroccan Women Put Pressure on Nationality Reform, Ilhem Rachidi, ۱۲/۱۲/۰۵ ۲) Morocco pushes women’s rights, Delphine Soulas, November ۲۶, ۲۰۰۳ ۳) www.globalrights.org/site/DocServer?docID=۶۶۳

منبع : تغییر برای برابری