میراث اقتصادی اصلاحات‌

توسعه سیاسی، درفش او و حامیانش بود كه حال نام اصلاح‌طلب را برای خود برگزیده بودند. آنان تا بدانجا پیش رفتند كه توسعه سیاسی را مقدم و الزامی‌تر از توسعه اقتصادی یافتند و آنانی را كه توسعه اقتصادی را بر توسعه سیاسی اولویت می‌دادند، به سخره می‌گرفتند و همین امر نیز باعث آن شد كه طی دو سال از آغاز دوران خاتمی تا انتخابات مجلس ششم بین احزاب حامی خاتمی اختلاف افتد و بدین شكل عملا كارگزاران سازندگی كه توسعه اقتصادی را دروازه سیاست می‌دیدند ازدیگر احزاب متمایز شوند و با حضور هاشمی رفسنجانی درانتخابات مجلس ششم عملا این شكاف گسترده‌تر شد.حامیان محمدخاتمی خواسته یا ناخواسته فراموش كردند كه توسعه مفهومی فراگیر است و نه یك مقوله منقسم به زمینه‌های مختلف اجتماعی. توسعه اقتصادی در تعریف خود سیاست را به فراموشی نسپرده بود و آنان كه هر یك توسعه را منقسم و اولویت‌بندی می‌كردند، نمی‌دانستند كه علم آكادمیك این هر دو را با هم می‌بیند و راه اینان را یكی می‌داند.اما به‌رغم این كژی در تعاریف، دولت خاتمی خوب می‌دانست كه دگرگونی وضعیت موجود بدون توجه به پتانسیل‌های اقتصادی میسر نیست. او در ابتدای صدارتش با قیمت‌های پایین نفتی و حجم عظیم نیروی آماده به كار مواجه بود. نیرویی كه به واسطه سیاست‌های افزایش جمعیت اوائل دهه ۶۰، حال چشم به دولت داشت تا برایش اشتغال ایجاد كند.اقتصاد دولتی ایران، چنین انتظاری را ایجاد می‌كرد و دولت خاتمی با درآمد پایین دولتی قادر به جوابگویی این وضعیت نبود و از سوی دیگر تورم به علل مختلف از جمله شرایط روانی اوائل دهه ۷۰بالا‌ بود.بنابر این آغاز دوران خاتمی همراه با اقتصاد ركودی - تورمی با درآمدهای پایین دولتی ناشی از قیمت پایین نفت بود. اما این تنها مسائلی نبود كه محمد خاتمی در اقتصاد با آن مواجه بود.
اختلافات درونی‌
محمدخاتمی ادعای فهم اقتصاد نداشت. او هیچگاه مدعی آن نبود كه به اقتصاد احاطه دارد و از همین منظر بود كه سعی كرد از تمامی پتانسیل‌های فكری اقتصادی یاری جوید و دعوت از استادان دانشگاهی در ابتدای دوران كاریش از این منظر قابل توجیه بود. اما نداشتن شم اقتصادی وی، باعث آن شد تا وی قادر به درك این مساله نباشد كه دیدگاه‌های اقتصادی برای تحقق اهداف معین، مختلف و بعضا متضاد است و همین امر نیز موجب آن بود كه وی برای پست‌های اقتصادی، افرادی را انتخاب كند كه حامی نظرات و عقاید مختلف اقتصادی بودند، هرچند شاید جبهه سیاسی آنها نزدیك به محمد خاتمی بود.دوستانی كه روزی در دولت نخست‌وزیر، رجایی حضور داشتند این‌بار گردرییس‌جمهور خاتمی نشسته بودند، اما گویی این بار اینان بیش از گذشته با هم اختلاف داشتند. شرایط پس از انقلاب آنچنان بود كه نیروهای مذهبی در مقابل رقیبان خود به اشتراكات بیش از افتراقات توجه می‌كردند ضمن آنكه گفتمان چپ در اقتصاد به واسطه مقتضیات زمانی پس از انقلاب آنچنان پرقدرت بود كه مخالفان این گفتمان قادر نبودند، عقاید خود را بروز دهند و از این رو بود كه محسن نوربخش و حسین نمازی هر یك در پست‌های خویش بدون اختلافی جا خوش كردند.اما دولت خاتمی، دولت پس از انقلاب نبود و این بار مقامات پولی و مالی، نیروهای انقلابی نبودند. اینان از دوره جوانی گذر كرده بودند و حال عقلانیت هر یك راهی را نشان می‌داد كه شاید آنچنان مورد پسند دیگری نبود.
نگارش برنامه سوم‌
خاتمی اگرچه بندهای‌محافظه‌كارانه برنامه دوم كه تحت فشارهای ناشی از اعتراضات به برنامه اول تنظیم شده بود را اجرا می‌كرد، اما وی می‌بایست برای آغاز سال ۷۹، برنامه سومی كه خود به نگارش در می‌آورد را اجرا می‌كرد.با وجود تمامی اختلافات برنامه سوم توسعه اقتصادی، با نگاهی بازتر به مسایل می‌نگریست و رفتن به سمت اقتصاد ضدانحصاری دولت یكی از محورهایی بود كه برنامه‌ریزان دولت خاتمی بدان توجه كرده بودند، محوریتی كه با خصوصی‌سازی می‌بایست محقق می‌گشت و اگر در طول سال‌های برنامه دوم، دولت خاتمی از برنامه كم و بیش عقب بود، اما در سال ۷۹ كه اولین سال اجرای برنامه سوم بود، اوج‌گیری قیمت نفت، به یكباره موتور اقتصاد كشور را به كار انداخت آنچنان كه رشد اقتصادی در این سال قابل مقایسه با سال‌های پیش از آن نبود. در همین سال نیز به علت رشد قیمت نفت و قرار گرفتن آن در سطحی بالاتر از میزان پیش‌بینی در بودجه سالانه، حسابی متولد شد كه مقصود از آن هضم مازاد درآمد نفتی دولت برای استفاده در بخش عرضه كل، آن هم توسط بخش خصوصی بود. حسابی كه قرار بر این بود تا سطح ۵۰درصد از هضم پولی خود را به‌ غیر دولتی‌ها دهد و نتیجه آن پس از ۴سال آن بود كه بیش از ۸۰درصد آن را خود دولت استفاده كرد.
عقلانیت وتجربه‌
سمت‌گیری دولت در ایجاد حساب ذخیره ارزی بسیار مترقیانه بود. خاتمی از مازاد درآمد نفتی برای امور جاری كه اثری به جز لگام گسیختگی تورم نداشت، استفاده نكرد. او بارها و بارها از این طرح قابل تقدیر دولت خویش تعریف كرده بود و آنگاه كه كارمندان و معلمان و ... دولت، خواستار افزایش حقوق و دستمزد بودند و در عین حال كه دولت وی می‌توانست این مازاد درآمد نفتی را صرف مزایا و عیدی و ... كاركنان دولت كند و بدین شكل اعتباری برای خویش به هم زند و محبوبیتی بر محبوبیت خویش بیفزاید، لیك چنین نكرد و در دام ساده لوحی علمی و سیاست بازی حرافانه نیفتاد، در حالی كه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۰ نزدیك بود و وی می‌توانست با استفاده از مازاد درآمد نفتی در انتهای سال ۷۹، خویش را بالا ببرد، این عقلانیت از تجربه مازاد درآمد نفتی دهه ۵۰ ناشی شده بود. سال‌هایی كه درآمد نفتی، یا به كمك تورم رفت یا واردات گسترده و این هر دو یعنی خللی دیگر در اقتصاد ایران. مردان اقتصادی اصلاح طلبان این بار گام نو و موثری را پس از نگارش برنامه سوم، برداشته بودند. اما با این وجود قدرت فزون خواهی هزینه‌های جاری چنان شد تا عملا پس از نیم دهه از آغاز اولین دلارهای مازاد، حساب ذخیره ارزی با اهداف اولیه خویش فاصله زیادی داشته باشد.تداوم اقتصاد نفتی‌
فراز و نشیب‌های اقتصاد ایران در دوران زمامداری محمد خاتمی نشان داد كه دوره‌های رونق و ركود اقتصاد همچون گذشته رابطه یكتایی با قیمت نفت‌داشت.در واقع رشد ۵/۷درصدی در طول برنامه سوم تنها به واسطه افزایش بی‌سابقه قیمت نفت حاصل شد و ركود ابتدای دوره وی نیز به علت نزول قیمت نفت بود.بنابراین اقتصاد متمركز دولتی وابسته به نفت، به‌رغم تمهیدات برنامه‌ای در دوران خاتمی همچنان به قوت خود باقی بود، هرچند نمی‌توان انتظار آن داشت كه خاتمی به یكباره می‌بایست این نقض‌های شگرف ساختاری اقتصاد ایران را بهبود می بخشید، اما به هر شكل دوره‌ای ۸ساله نیز فرصتی بود تا گام‌هایی بیش از این برای اصلاح ساختار اقتصادی انجام پذیرد و شاید بهتر آن بود آن زمان كه رییس جمهوری در طی این دوره هر سال در روزی خزان گرفته به سراغ مجلسیان می‌رفت، به جای آنكه سخن از آمار و ارقامی زند كه همه به خاطر نعمت خدادادی نفت بود، سخنی از اصلاحات ساختاری می‌زد.اگرچه وی سعی آن داشت، اما مشكلات كوتاه مدت وی را چنان تسخیر كرده بود كه اهداف بلندمدت شاید كمتر ضروری می‌نمود.
اوج‌گیری اختلاف‌
با آغاز دور دوم ریاست محمد خاتمی، پست‌ها و مقام‌های اقتصادی آنچنان تقسیم شد كه نه تنها اختلافات دور اول ترمیم نشد كه شدت و حجم اختلافات بدانجا رسید كه می‌توان از آن به عنوان تنشی یاد كرد كه در طول دوران تشكیل دولت مدرن در تاریخ معاصر در پست‌های اقتصادی بی‌سابقه بود.و این تنش تا ۲سال پس از آغاز دوره دوم ادامه داشت، تا به یكباره محمد خاتمی را مجبور به تعویض مقامات كند. اندیشه‌های بازتر حاكم بر مقامات پولی نسبت به مقامات مالی باعث آن شد تا طهماسب مظاهری از وزارت اقتصاد خداحافظی كند و در این میان محسن نوربخش چشم از جهان فرو بست تا یكی از بزرگ‌ترین اقتصاددانان ایران پس از سال‌‌ها ریاست و وزیر بودن، از اقتصاد ایران خارج شود.وی دارای چنان خصیصه‌های سخنوری و علمی بود تا در ابتدای انقلاب در مقایسه با همكارانی كه دارای زوایای علمی در حیاتشان نبودند، بالاتر بنماید و پس از دوره‌ای ۲۰ساله آنگاه كه آنان مدارك خود را دریافت كردند، او چنان تجربه‌ای داشت كه دیگر آنان در مقام سخن و مجادله به پای وی نرسند.با این حال پس از این رفت‌و‌آمدها در پست‌های اقتصادی بود كه تنش بالاخره فرو كاهید و وضعیت آرام تر از گذشته شد و در عین حال راه و روش‌های اتخاذی از سوی مقامات پولی و مالی و برنامه‌ریز این‌بار بیش از پیش به هم نزدیك شد و رویكردهای چپ‌گرایانه بسیار تقلیل یافت.از این زمان به بعد است كه شاید بتوان گفت بالاخره دولت خاتمی، گام نهایی را در یكپارچه‌ كردن سمت‌گیری‌های اقتصادی‌برداشت و این یكپارچه‌سازی به درستی به سمت اقتصاد جهانی، انجام یافت. این یكپارچه‌سازی شاید بیش از تمامی اقدامات دولت اصلاح‌طلبان دارای اهمیت و ارزش بود.
استراتژی با مخالفان‌ خارج دولت‌
استراتژی توسعه صنعتی بر مبنای همان جهت‌گیری و تعامل با خارج و با منطق اندیشه رایج اقتصادی نگاشته شد. اما این استراتژی از سوی اقتصاددانانی در دانشگاه شهید بهشتی و تهران مورد مخالفت و نامه‌نگاری به رییس جمهور قرار گرفت كه قرار بر این بود تا اینان چند وقتی دیگر نمایندگان مجلس هفتم شوند.رویكرد یكپارچه شده دولت مورد هجوم این گروه قرار گرفت و دولت محمد خاتمی متهم شد كه لیبرال‌ها را به دور خود گرد آورده است. فشار این گروه آنچنان بود كه استراتژی توسعه صنعتی با فراگیری و حجم كار كارشناسانه بسیارش عملا از ورود به حوزه پراگما واماند، اگرچه در تنظیم برنامه چهارم از آن استفاده شد.اما به هر حال مخالفت با استراتژی توسعه صنعتی نماد آن بود كه مخالفان حتی آن زمان كه در ساختار حاكمیت نیستند، دارای تاثیر بسیار بر سیاستگذاری‌ها هستند و این گروه آنگاه كه در قوه مقننه جا خوش كرد، اولین هدفش را مبارزه با سیاست‌های اقتصادی دولت اصلاحات دید.
برنامه‌ای كه دو بار تصویب شد
با پایان یافتن مجلس ششم، مجلس هفتم كه بیرق خود را در حوزه اقتصاد افراشته بود و مدعی آن بود كه بیش از اعقاب خود اقتصاد را می‌فهمد، خواستار آن بود تا برنامه چهارم با یك راه وارونه از مجمع به مجلس رود. مجلس كه راه مجلس سابق را نمی‌پسندید حاضر نبود برنامه‌ای به تصویب برسد كه آنان هیچ نقشی در آن نداشتند، خصوصا آنكه آنان به بندهایی از آن شدیدا معترض بودند.مجلس هم برنامه چهارم را دچار دخل و تصرف نمود و هم طرح‌هایی را به تصویب رساند كه دقیقا در تضاد با رویكرد و عملكرد دولت بود و این همه را برای كم نمودن هزینه‌های جاری دولت به تصویب رساند. امری كه تا به امروز مشخص شده است این هزینه‌ها آنچنان هم قابل كاهش نیست.
وداع خاتمی با اقتصاد
خاتمی رفت. رفت و با تمام كاستی‌های خویش، گویی بیش از آن كه شعار <توسعه سیاسی> را به منصه ظهور برساند <توسعه اقتصادی> را به پیش برد. اقدامات دولت وی آنچنان بود كه حداقل با افزایش قیمت نفت توانست رشدی بالاتر از دوران پیشین خود را رقم زند، هرچند این رشد ابدا برای اقتصادی كه آرمان توسعه را داشت ناچیز بود.خاتمی با لبخند دولت را تحویل گرفت و با لبخند تحویل داد. او دیگر ادعای سیاست ندارد و خواستار پست دولتی نیست.او تلاش كرد از تمامی پتانسیل‌های اقتصادی بهره برد و سرانجام در پایان دوره خویش رویكردمناسبی را برگزید. حساب ذخیره ارزی از بزرگ‌ترین دستاوردهای دولت وی بود و شاید اگر او بیش از این بر راه خویش تكیه می‌كرد و از آن دفاع می‌نمود، وضعیت امروز بهتر از این می‌بود.تاریخ ایران بی‌تردید از منظر اقتصاد به وی آنچنان خرده نخواهد گرفت ضمن آن كه او در مقایسه با پیشینیانش حرف‌های بسیار برای تاریخ دارد.شاید بهتر آن است تا اقتصاددانان نیز با لبخند او را همراهی كنند، كه هر چند انتظار بیش از این داشتیم اما او جهد خود را به كار بست و به انحراف در اقتصاد كشیده نشد. پویا جبل‌عاملی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد