نگاهی دیگر به خشونت علیه زنان‏

چندی پیش با همكاری مركز امور مشاركت زنان وزارت كشور با انتشار جزوه‏ای با نام «ارائه یافته‏های ملی و استانی پژوهش خشونت خانگی علیه زنان»، كلیاتی از طرح ملی خشونت خانگی علیه زنان در ۲۸ مركز استان كشور را در معرض دید كارشناسان قرار دادند. اهمیت موضوع خشونت، هم به دلیل لزوم مقابله با این پدیده نامیمون، هم به دلیل پی‏گیری موضوع از سوی نهادهای دولتی به تبع دستورالعمل زمان‏بندی شده در سازمان ملل و هم به دلیل لزوم پالایش ذهن‏ها از انگاره‏های غلط در برخورد با این پدیده و پدیده‏های مشابه، توضیح نكاتی را، هرچند اجمالی و گذرا، بر عهده ما می‏نهد.
الف) بررسی‏های مفهومی‏
خشونت زناشویی در معنای عام آن، به بدرفتاری هر یك از زوجین با دیگری اطلاق می‏شود كه به آسیب‏های جسمی یا روانی در طرف مقابل منجر شود. برخی نیز خشونت زناشویی را استفاده یكی از زوجین از روش‏هایی می‏دانند كه برای وادار كردن طرف مقابل به انجام كاری و یا ترك فعلی علی رغم میل باطنی خود، به كار می‏رود.
گرچه خشونت زناشویی پیشینه تاریخی درازی دارد، اما از دهه ۱۹۷۰ مورد توجه ویژه دانشمندان علوم اجتماعی قرار گرفته است؛ پس از آن كه فمینیست‏های رادیكال به فاش كردن جنبه‏های پنهان خشونت خانگی و تجزیه و تحلیل آن پرداختند.
▪ درباره مفهوم، گستره و انواع خشونت، توجه به نكاتی ضروری است:
۱ ) خشونت، مقوله‏ای است كه پیوندی اساسی با فرهنگ دارد. توضیح آنكه خشونت در معنای دقیق آن، به هر عملی كه به ناراحتی و یا آسیب روحی و جسمی طرف مقابل منجر شود، اطلاق نمی‏شود؛ چه بسا ویژگی خاص یك فرد آن باشد كه از یك رفتار صحیح، منطقی و عقلایی و یا عملی كه در فرهنگ و عرف جامعه، متعارف و طبیعی تلقی شود، احساس رنجش روحی و یا حتی جسمی كند؛ به عنوان مثال حس خودبزرگ‏بینی شخصی در وی انتظاراتی كاذب ایجاد كند كه در نتیجه، رفتار عادی دیگران را توهین به خود تلقی نماید. بلكه منظور آن است كه یك رفتار در عرف و در میان عقلا به گونه‏ای باشد كه سبب یا زمینه آسیب به طرف مقابل گردد. از اینجا می‏توان نتیجه گرفت كه مصادیق خشونت در فرهنگ‏های مختلف، كم و بیش متفاوت است و نمی‏توان كلیشه‏ای ثابت در تمام فرهنگ‏ها، برای تعیین خشونت به كار گرفت؛ به عنوان مثال در جوامعی كه قانون و فرهنگ مرد را موظف به تأمین هزینه‏های اقتصادی همسر می‏كند، عدم پشتیبانی اقتصادی می‏تواند مصداق خشونت باشد؛ اما در جایی كه چنین انتظاری از مرد نیست، عدم حمایت اقتصادی، خشونت تلقی نمی‏گردد، و یا مراقبت از پدر یا مادر همسر هنگام بیماری، در برخی فرهنگ‏ها وظیفه متعارف زن و مسئله‏ای پذیرفته شده است كه نه تنها مصداق خشونت علیه زن شمرده نمی‏شود، بلكه استنكاف از انجام این عمل، دلیلی بر بی‏كفایتی اوست، و یا انتظار انجام كار خانگی از زن در برخی مناطق، انتظاری نابه‏جا و در برخی مناطق دیگر یك وظیفه‏ی عرفی، عملی متعارف و حتی نشاطآور تلقی می‏شود. و چه بسا در یك منطقه الفاظ تحقیرآمیز و ركیك چنان مورد استفاده قرار گیرد كه در همان محل به سبك عادی محاوره تبدیل گردد و مردم از مخاطب شدن به چنین الفاظی آزرده نمی‏شوند.
گرچه می‏توان فرهنگ‏ها را در موضوع شخصیت زن، انتظار از زن و حقوق وی مورد تحلیل قرار داد و در مورد انحطاط و یا رشد فرهنگ‏ها به قضاوت نشست و بسیاری از موارد ناروا در حق زن را برشمرد، اما ناروا داشتن یك چیز، به معنای خشونت دانستن آن نیست. نگاهی به گونه‏های مربوط به شاخص میزان خشونت خانگی علیه زنان در طرح مذكور نشان می‏دهد كه تنظیم كنندگان طرح به این نكته دقت كافی مبذول نداشته‏اند. از این رو مواردی چون نظارت بر رفت و آمد به خانه دیگران، اشتغال و فعالیت بیرون از خانه و انجام روابط زناشویی بدون رضایت همسر را كه به مقتضای اعمال سرپرستی در خانواده در فرهنگ اسلامی و ایرانی، بر عهده مرد گذاشته شده است، از مصادیق اعمال خشونت دانسته‏اند.
۲ ) خشونت را می‏توان به فیزیكی (جسمی) و روانی تقسیم كرد. این تقسیم‏بندی از آن رو مفید است كه می‏توان ابعاد روانی خشونت علیه زنان را نمایان‏تر ساخت و نگاه ما را از توجه صرف به خشونت‏های ظاهری، به ابعاد پیچیده و نامرئی خشونت كه غالباً مورد غفلت واقع می‏شود، معطوف سازد.
۳ ) آیا خشونت، عملی مردانه است یا زنان نیز در این عرصه، فعال عمل می‏كنند؟ و آیا خشونت با جنسیت ارتباطی خاص برقرار می‏كند؛ به این معنا كه مرد و یا زن دارای استعدادها و زمینه‏هایی خاص در اعمال خشونت هستند؟
گرچه استعدادِ تحكم و طغیان‏گری در نهاد تمامی انسان‏ها، فارغ از جنسیت، وجود دارد، اما می‏توان پذیرفت كه موقعیت‏های متفاوت زنان و مردان و استعدادهای خاص هر جنس، آنان را برای گونه‏ای خاص از رفتارهای خشن مستعدتر ساخته باشد. می‏توان گفت مردان به دلیل قدرت بدنی و توان‏مندی‏های خاص فیزیكی و به دلیل برخورداری از مسند مدیریت كه خود كانون اقتدار است، آمادگی بیشتری برای اعمال خشونت‏های فیزیكی دارند، اما قضاوت در خشونت‏های روانی چندان ساده نیست. برخی فمینیست‏های جدید به این نكته توجه كرده‏اند كه تاكنون تحلیل خشونت‏های خانگی با نگاهی مردانه انجام شده است، به گونه‏ای كه صرفاً خشونت‏های مردانه قابل شناسایی و محاسبه بوده‏اند و خشونت‏های زنانه به دلیل ویژگی خاص آن كه غالباً «اعمال اقتدار از موضع ضعف» است، نادیده انگاشته شده است.
زنان نیز توانایی بالایی در وادار كردن مردان به انجام امور، علی‏رغم میل باطنی خود دارند، اما «اَشكال زنانه خشونت الزاماً باید بسیار پوشیده و رندانه باشد، به نحوی كه از جانب مردان به عنوان خشونت، تلقی و تعبیر نشود؛ در غیر این صورت، مانند مردان با او رفتار خواهد شد و چون فاقد نیروی فیزیكی، است از همان آغاز بازنده خواهد بود. اولین شكل عام خشونت زنانه، به ترتیبی است كه این تصور را در طرف مقابل به وجود آورد كه او موجودی شكننده و آسیب‏پذیر است كه اگر با او بدرفتاری شود، مانند ظرف بلورین خواهد شكست؛ به عبارتی دیگر، زن به نحوی رفتار می‏كند كه تعریف و توصیف عام و مردانه را از زن تقویت كند. خنجر و شمشیر زن، اشك‏هایش است، ناسزاگویی و نفرین، كمان و كمندش.»
از سوی دیگر، تمركز فمینیست‏ها بر خشونت‏های مردانه و پیشنهاد تغییر موازنه قوا به سود زنان به گونه‏ای كه زنان را در موقعیت‏های جدید قرار دهد، وضعیتی جدید از خشونت‏های زنان را به همراه داشته است.
«هم‏اكنون موج فزاینده‏ای از موارد آزار جنسی توسط زنان به چشم می‏خورد. همچنین شواهد زیادی مبنی بر سوء استفاده جنسی زنان از كودكان و مردانی كه قربانی خشونت خانگی هستند، وجود دارد. زنان نیز مانند مردان، هنگامی كه قدرت دارند، قادرند از آن سوء استفاده كنند. اما مسئله‏ای كه در این میان قابل تأمل است اینكه، احتمالاً دگرگونی ارزش‏ها در میان نسل جوان‏تر زنان، یعنی گرایش آنان به ارزش‏هایی كه به طور سنتی به مرد بودن نسبت داده می‏شد، به اشتیاق روزافزون آنها به قدرت و پدیده‏هایی مانند آزار جنسی تبدیل می‏شود.»
توجه به این نكته از آن رو حایز اهمیت است كه گمان نشود با تمركز بر ابعادی خاص از خشونت یا اصنافی خاص از خشونت گران، می‏توان به وضعیت مطلوب دست یافت. اگر تدوین طرح ملی خشونت علیه زنان به معنای اعمال حساسیت به موضوعی كم و بیش مغفول باشد، به جاست، اما آنچه در سطح جهانی و به تبع آن در عرصه داخلی پی‏گیری می‏شود، نگاهی یك سویه و جزء نگرانه است كه گرچه می‏تواند تأثیرات جزیی مفیدی بر جای گذارد، می‏تواند به مغفول ماندن انواع دیگر ستم و جابه‏جایی انواع خشونت نیز منجر گردد.
۴ ) آزار جنسی و روحی، پدیده‏ای گسترده است. كدام دو دوست صمیمی را می‏شناسیم كه در طول مدت مدیدِ آشنایی سابقه‏ای از آزردگی از یكدیگر نداشته باشند كدام دو دلداده‏ای را می‏شناسیم كه در طول زمان شیدایی، رنجشی از هم نداشته باشند. انتظار رفتار كاملاً خط كشی شده و كاملاً منطقی از دو شریك زندگی كه شادی و غم را پیوسته با هم سپری می‏كنند، آرمانی اما غیرواقع‏بینانه است. بیشتر افراد مهذَّب و متعادل در پرونده زندگی خویش، سابقه‏ای از عصبانیت و پرخاش دارند. گستردن مصادیق خشونت و در نتیجه بالا نشان دادن آمار آن می‏تواند مصادیق اصلی خشونت را در لابه‏لای مصادیق متعارف و غیرحساس پنهان نماید. بهتر آن است كه در بررسی این پدیده، به مصادیق اصلی، حساس و خطرناك خشونت، ضرورت مهار روحیه خشونت‏طلبی، كم كردن زمینه‏ها و علل خشونت و روبه رشد بودن خشونت، حساسیت نشان داده شود. از این رو لازم است به موارد حساس و مستمر، نگاهی متفاوت داشت.
۵ ) آیا می‏توان خشونت رابه روا و ناروا تقسیم نمود، یا آنكه باید هرچه را كه سبب رنجش روحی یا آسیب جسمی گردد، از میان برد؟ آنچه عقلا بر آن صحه می‏گذارند، پذیرش خشونت‏های قانونی در مواردی است كه چاره‏ای از آن نیست. این خشونت‏ها ممكن است در جعل قوانین محدود كننده و وادارنده و یا اعمال جریمه بر عملكرد افراد خاطی، باشد. در اسلام نیز اعمال خشونت در مقابل ارتكاب گناه از سوی حكومت، پدر، همسر و اقشار مختلف جامعه پیش‏بینی شده است. اقشار جامعه در مقابل گناه موظف به انجام امر به معروف و نهی از منكرند كه در برخی مراتب آن، رنجش روحی شخص را در پی دارد؛ هرچند اقدام فیزیكی از طرف حكومت انجام می‏پذیرد.
پدر نیز درراستای نقش تربیتی خود به عنوان سرپرست خانواده می‏تواند در چارچوبی خاص، فرزندان را تأدیب نماید. زوج نیز در برابر عدم تمكین خاص زوجه می‏تواند اقداماتی از جمله هَجْر (جدا كردن بستر خود از بستر بانو و یا پشت كردن به وی در محل استراحت) انجام دهد كه نوعی آزار روحی به منظور اصلاح است.
به نظر می‏رسد طرح مذكور از آنجا كه تفكیكی میان موارد خشونت از حیث روایی و ناروایی، قائل نشده و مواردی چون نهی زوجه از برقراری ارتباط با دیگران و نامناسب بودن پوشش، جلوگیری از نگه‏داری فرزندان از سوی زوجه در زمان متاركه، در صورتی كه طبق قانون، حضانت فرزند بر عهده پدر باشد و یا از مادر سلب صلاحیت شده باشد و ممانعت از اشتغال به حرفه‏هایی كه با مصالح خانوادگی ناسازگار است را نیز، در زمره خشونت‏های خانگی مورد بحث قرار می‏دهد، نمایی از فرهنگ لیبرالیستی را در جامعه ایران نمایش می‏دهد.
۶ ) در یك تقسیم‏بندی دیگر می‏توان خشونت را به خشونت‏های اجتماعی و خانگی تقسیم كرد. تقسیم‏بندی فوق می‏تواند این فایده را در پی داشته باشد كه توجه ما را به نوعی خاص از خشونت جلب نماید كه دارای حساسیت‏ها و ویژگی‏هایی است. ویژگی خشونت‏های خانگی آن است كه در حریم خصوصی، كه به دلیل فقدان شهود و مستندات و یا ملاحظات دیگر، اثبات اتهام در مورد آن غالباً ممكن نیست، و یا ملاحظات عاطفی، حیثیتی، جانی و مالی در آن چشمگیر است، واقع می‏گردد. از این رو می‏توان انتظار داشت كه دامنه خشونت‏های خانگی فراگیرتر و مقابله با آن مشكل‏تر و پیچیده‏تر باشد. هم‏چنین نباید فراموش كرد كه ویژگی محیط خانوادگی به دلیل حاكمیت روابط عاطفی در آن به گونه‏ای است كه راهكارهای اصلاحی را تا حدودی متمایز از راهكارهای اصلاحات اجتماعی می‏نماید.
اما باید به این مهم توجه نمود كه ملاحظه آمارهای خشونت خانوادگی و اجتماعی نشان می‏دهد كه این دو مقوله نسبتی محسوس با یكدیگر دارند، به گونه‏ای كه آمار خشونت‏های اجتماعی علیه زنان همراه با ازدیاد خشونت‏های خانگی افزایش می‏یابد. این نكته نشان می‏دهد كه احتمالاً خشونت اجتماعی و خانگی علیه زنان، از عوامل مشتركی نشأت می‏گیرد و یا حتی خشونت‏های اجتماعی می‏تواند منشأ برخی خشونت‏های خانگی نیز باشد.
نكته دیگری كه نمی‏توان از كنار آن نیز به سادگی گذشت آن است كه، خشونت‏های اجتماعی، كم و بیش تهدید كننده‏تر از خشونت‏های خانگی بوده‏اند. آمارها وضعیت نسبتاً یكسانی را در كشورهای مختلف بیان می‏كنند؛ به عنوان مثال در یك بررسی، در كشور ما، از مجموع ۷۸۹ پرونده قتل، فقط در ۸/۱۵% آنها رابطه قاتل و مقتول، رابطه خانوادگی درجه اول (پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر و برادر) بوده است، كه علی‏القاعده در یك خانه به سر می‏برند.
آمار خشونت در دنیای غرب هم نشان می‏دهد ناامنی اجتماعی چه در محل كار و چه در دنیای خارج، به‏ویژه آزار جنسی زنان و قتل آنان از سوی شریكان جنسی نامشروع و تجاوز به عنف، نگران كننده‏تر است. از اینجا می‏توان بر این مطلب پای فشرد كه تأكید بر خشونت خانگی اگر به معنای در حاشیه قراردادن انواع دیگر خشونت علیه زنان و یا نادیده گرفتن تأثیرات نگرش اجتماعی غلط به زن به عنوان ابژه جنسی در روابط خانوادگی باشد، رهزن، و ناتمام است.
ب) علل و عوامل خشونت آفرین‏
جامعه‏شناسان، روان‏شناسان و زیست‏شناسان هر یك از زاویه دید خود به تحلیل علل بروز خشونت پرداخته‏اند. از نگاه اجتماعی، عواملی چون: الگوهای رفتاری و تأثیر یادگیری هنجارها، ارزش‏ها و رفتارهای مرتبط با این پدیده از والدین، پدرسالاری آشكار و پنهان در روابط زناشویی، عوامل اقتصادی از جمله: فقر، قوانینِ تبعیض‏آمیز، اعتیاد و ضعف عوامل كنترل اجتماعی را از عوامل خشونت خانگی شمرده‏اند؛ چنان كه روان‏شناسان نیز ضعف عوامل كنترل فردی را از عوامل مهم كجروی از جمله خشونت می‏دانند. فیزیولوژیست‏ها هم همچون برخی رادیكال فمینیست‏ها، تأثیرات هورمون مردانه ـ تستوسترون ـ در مردان را مورد توجه قرار داده‏اند.در این باره نیز می‏توان به نكاتی اشاره نمود:
۷ ) باید میان استعدادِ اعمال انواعی از خشونت با علل ارتكاب به خشونت، تفكیك قائل شد. میل به استخدام دیگران برای رسیدن به هدف مورد نظر، در نهاد هر بشری نهفته است و بدین‏منظور مرد و زن از ابزارهای منحصر به فردی نیز بهره می‏گیرند. به راستی آنچه سبب بروز این میل در قالبِ اعمال روش‏های خشونت‏آمیز می‏گردد، هورمون مردانه است یا عواملی كه سبب جریان این استعداد در مجرایی ناصحیح می‏گردد؟
۸ ) از نگاه ما گرچه عوامل روانی می‏تواند تمایل به خشونت را افزون سازد، اما غالباً سبب نمی‏شود كه توان انسان بر كنترل نفس خود در زمان ارتكاب به خشونت، از میان برود؛ به دیگر بیان، خشونت در اكثر موارد، فعل اختیاری است كه می‏توان فاعل آن را بازخواست نمود و نباید با شخص خشن چون بیماری مسلوب‏الاختیار و مجنون رفتار نمود و وی را از پیامدهای عمل مجرمانه معاف دانست. این نكته بدان معنا نیست كه نقش اصلاحات تربیتی و روان درمانی را در اصلاح این شخص نادیده بگیریم.
۹ ) با وجود آنكه در دهه‏های اخیر نگاه‏ها به حمایت از زنان در قوانین، رویه‏ها و فرهنگ‏ها معطوف شده، تغییرات بسیاری در قوانین مدنی و جزایی اعمال و موضوع برابری زن و مرد در خانه و اجتماع به یكی از دغدغه‏های بین‏المللی تبدیل شده، آمار خشونت كماكان رو به رشد بوده است و از قضا ابعادی از خشونت در كشورهای غربی كه رشد شاخصه‏های متعارف حقوق بشر و زنان را بیش از دیگران نشان می‏دهند، گسترده‏تر بوده است؛ چنان كه به گزارش گروه «مدیا اسكوپ» از هر هفت زن آمریكایی، یك نفر در طول حیات خود مورد تجاوز واقع می‏شود، در هر دو دقیقه، یك زن آمریكایی مورد تجاوز قرار می‏گیرد، در هر نُه ثانیه، یك زن آمریكایی صدمه جسمی و بدنی می‏بیند، یك سوم زنان آمریكایی در مقطعی از زندگی، به دست شوهر یا دوست پسرهایشان آسیب بدنی دیده و یا مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته‏اند و سی درصد از زنان مقتول در «ایالات متحده، به دست همسر، همسران پیشین و یا دوست پسرهایشان كشته می‏شوند. این مهم نشان دهنده آن است كه یا در زیر پوسته اصلاحاتِ انجام شده به نفع زنان، عواملی مؤثرتر زمینه‏های خشونت را توسعه می‏بخشند و یا آنكه آنچه به عنوان اصلاحات به نفع آنان انجام می‏شود، دست كم در برخی موارد، خود از عوامل ناپیدای توسعه خشونت است.
در جای خود می‏توان شواهدی بر هر دو احتمال یافت و نشان داد كه آموزه‏های اساسی فرهنگ مدرن از جمله: فردگرایی، آزادی لیبرالیستی، حقوق محوری و نسبیت‏گرایی چگونه به توسعه اشكال جدید از خشونت منجر شده‏اند و مفاهیمی چون عشق رمانتیك نیز نه تنها از مشكلات زنان نكاسته است كه می‏تواند عامل مشكل‏آفرین نیز محسوب گردد. افزون بر این، تقویت نگاه جنسی به زن در عصر جدید، به‏ویژه در رسانه‏های تصویری، از عوامل مهم بروز خشونت‏های جنسی است كه می‏توان آن را تئوریزه شدن خشونت در قالب‏های جذاب دانست: «تحقیقات علمی چهل و چند ساله محققان، آنها را به این نتیجه رسانده است كه خشونت‏های نمایش داده شده در رسانه‏ها، در شكل‏گیری واكنش‏ها و رفتارهای خشونت‏آمیز، دخالت مستقیم داشته است. شواهد بسیاری در دست است كه تلقی منفی از زنان در نمایش‏های رسانه‏ای، بر زندگی روزمره آنان سایه می‏افكند.»
نكته دیگر آنكه در جهان غرب، خشونت‏ها آسیب‏رساننده‏تر است و بیشتر تلفات می‏دهد. شاید بتوان میگساری، بی‏توجهی به عفاف از سوی زنان و فقدان حریم حمایتی و نظارتی بر آنان را كه در جهان اسلام در قالب مفاهیمی چون غیرت و نهی از منكر مورد توجه و عنایت قرار می‏گیرد، از علل آسیب‏پذیری بیشتر زنان در غرب دانست.
۱۰ ) به جرئت می‏توان گفت كه نگرش‏های فمینیستی برابری‏طلبانه كه در اسناد بین‏الملل نیز به عنوان نگاه حاكم مطرح شده است، از عوامل مؤثر بر خشونت خانگی زنان است. هنگامی كه نظریه‏پردازان موج دومی با به كار بردن دو واژه جنس(sex) و جنسیت(gender) تمامی مقولات غیر بیولوژیك از جمله: تفاوت زن و مرد در تمایلات، رفتارها، ذهنیت‏ها و حتی استعدادهای مختلف ذهنی را از مقوله جنسیت دانسته و آن را معلول نظام اجتماعی و فرهنگی مردسالار دانستند، گمان نمی‏كردند كه یكسان نگری زن و مرد در امور یاد شده ممكن است به زیان زنان تمام شود.
امروزه برخی ژرف‏نگران به این واقعیت توجه كرده‏اند كه انتظارات نابه‏جا و مردانه زوج از زوجه و انتظار رفتار مشابه از ناحیه زوجه، تا چه میزان بر بروز تنش‏های خانوادگی تأثیرگذار است. امروزه ناآشنایی دختر با ویژگی‏های مردانه و ناآشنایی پسر با ویژگی‏ها و روحیات زنانه به همراه پررنگ شدن نگرش حقوقی و كم‏رنگ شدن ارزش‏های اخلاقی، برای متزلزل كردن جایگاه زن در خانواده دست به دست هم داده‏اند.
۱۱ ) در نگرش فمینیستی، تلاش فراوانی انجام می‏شود تا اقتدار مرد در كانون خانواده به عنوان سرپرست، و قوانینی كه مسئولیت‏های ویژه‏ای به مرد می‏دهد، به عنوان یكی از مهم‏ترین عوامل خشونت‏آفرین قلمداد و تنها راه كنترل خشونت را شكستن كانون اقتدار، رواج روحیه تساهل و فرهنگ فردگرایی معرفی نماید. واقعیت آن است كه این امور در صورتی می‏توانند زمینه‏ساز خشونت در خانه باشند كه فرهنگ مسلط اجتماعی چنین رواداری را در روابط خانوادگی منظور نكند؛ به عبارت دیگر آن‏گاه كه فرهنگ حاكم، سمت و سویی برخلاف قوانین داشته باشد و یا در مسیر تغییر از سنت به مدرنیسم، مردان بر انگاره‏های سنتی و زنان بر ارزش‏های جدید پای فشارند، خشونت‏های خانوادگی افزایش می‏یابد. این نكته گرچه بیانگر ضرورت هماهنگی فرهنگ و قوانین در مسیر كم كردن خشونت است، اما اثبات نمی‏كند كه استحاله فرهنگی در مسیری میمون قرار گرفته است كه باید قوانین را به نفع آن تغییر داد و یا آهنگ تغییرات فرهنگی را تندتر كرد. چه بسا در یك تحلیل جامع بتوانیم ضمن انتقادات اساسی از جایگاه زن در خانواده و فرهنگ سنتی، جهت‏گیری دیگری برای اصلاحات فرهنگی زنان پیشنهاد كنیم كه مخاطرات فرهنگ مدرن را نداشته و در عین حال هم‏بستگی خانوادگی، ارزش‏های ثابت اخلاقی و كانون‏های مفید اقتدار مردانه و زنانه را نیز به رسمیت شناسد و بر اغلب قوانین موجود كه از محكمات دینی برگرفته شده‏اند، نیز صحه گذارد.
ج) كنترل خشونت‏
الگوی فمینیستی در كنترل خشونت، پی‏گیری راهكارهای فرهنگی از جمله: نشان دادن خشونت علیه زنان برای ایجاد حساسیت‏های عمومی، اصلاح روش‏های تربیتی در قالب نگرش‏های تساوی‏طلبانه، از میان برداشتن كانون‏های اقتدار مردانه با اتخاذ روش‏های حقوقی، دعوت زنان به برخورداری از استقلال اقتصادی و... و بالا بردن هزینه خشونت در قالب مقابله شدید با خشونت گران است.
در این‏باره نیز نكاتی به نظر می‏رسد.
۱۲ ) آیا زنان می‏توانند به گونه‏ای زمینه‏ساز خشونت علیه خود باشند و یا در كنترل و كم كردن خشونت، غیرفعال عمل كنند؟ فمینیست‏ها در این مورد بیشتر به بحث تأثیرات روحیه انفعال پذیری زن در استمرار فرهنگ خشونت‏گری توجه كرده‏اند، اما ابعاد موضوع فراتر از آن است. در جامعه سنتی، دختر به هنگام ازدواج، كم و بیش می‏آموخت كه در چارچوب فرهنگ مسلط چگونه زمینه‏های میل به خشونت را در مرد كم نموده و یا چه عكس‏العملی در قبال رفتار خشن مرد داشته باشد كه به استمرار خشونت یا تعمیق آن منجر نشود. هنرهای خانگی، رفتار جنسی مناسب، انعطاف‏پذیری و به كارگیری روش‏های مسالمت‏جویانه و اخلاقی، از مهم‏ترین راهكارها بود. راهكار فمینیستی با بی‏توجهی به خصوصی بودن حریم خانواده و ضرورت تحكیم روابط عاطفی میان زوجین و با پررنگ كردن روش‏های حقوقی، در عمل ادامه زندگی را مخاطره‏آمیز می‏نماید. زن و شوهری كه به بهانه‏ای مختلف برای طرح دعاوی حقوقی علیه یكدیگر اقدام كرده‏اند، چگونه می‏توانند رابطه‏ای مستحكم برقرار نمایند؟
۱۳ ) نگرش‏های فمینیستی غالباً تصویری از خانواده مورد نظر ارائه می‏كنند كه ارزش‏های اخلاقی و دینی نمی‏توانند شادكامی فرد را محدود سازند و هركس از اعضای خانواده می‏تواند بر طبق تمایلات فردی خود عمل نماید؛ همان تصویری كه از خانواده اروپایی نمایش داده می‏شود:
«همه بررسی‏ها نشان می‏دهد كه فردمحوری و نیاز به شادمانه زیستن، بر همه چیز غلبه دارد. اكنون اروپاییان كمتر مایلند به قانون‏گذاران اجازه دهند برای زندگی خصوصی آنها قوانین رفتاری وضع كنند.»چنین تصویری، خانواده را از كانونی ارزشمند كه انتقال ارزش‏های اخلاقی به نسل آینده از جمله: هم‏بستگی، دیگرگرایی، قناعت، صبر و پرورش عاطفی آنان را بر عهده دارد، به سقفی برای هم‏زیستی با كمترین تعهدات ممكن تبدیل می‏سازد. البته تعهد به ایجاد زمینه‏هایی برای پرورش فردگرایی و خودكامگی، از ویژگی‏های خانواده مدرن است. نتیجه انتخاب این سلوك در روابط خانوادگی، پرورش انسان‏هایی است كه به شادكامی خود می‏اندیشند و كمترین اثر آن، ازدیاد خشونت‏های خانگی علیه زنان است، چون هیچ یك نیاموخته‏اند برای مصالح گروهی، خود را محدود نمایند.
۱۴ ) برخلاف نگرش حاكم بر طرح خشونت كه وجود كانون اقتدار و اعمال روش‏های مبتنی بر اعمال قدرت را عامل خشونت می‏داند، بر این باوریم كه استحكام و پویایی خانواده در گرو وجود كانون اقتدار است و خانواده، بدون سرپرست، مختصات خانواده كارآمد را دارا نمی‏باشد. آنچه لازم است مورد اهتمام قرار گیرد، كنترل قدرت سرپرست خانواده در مقابل تعدیّات احتمالی است كه باید با روش‏های اخلاقی و نظارت‏های قانونی انجام پذیرد. از سوی دیگر، زن نیز موظف است زمینه‏های ایجاد خشونت در خانه را حداقل با عدم ایجاد مانع در راه مدیریت صحیح مرد، كم كند. اصولاً ضعف طرح‏هایی شبیه «طرح ملی خشونت خانگی علیه زنان» آن است كه به حدی كلیشه‏ای طراحی می‏شوند كه نمی‏توانند دقیقاً عوامل بروز خشونت را بررسی كرده و مواردی را كه زن مقصر اصلی در ایجاد خشونت علیه خود است، از مواردی كه مرد عامل اساسی است و یا ردپای اشخاص و نهادهای دیگر دیده می‏شود، به خوبی تفكیك نمایند.
د) اسلام و خشونت علیه زنان‏
نگاه اسلام به خشونت، نگاهی محدود كننده است. شعار اسلام در روابط اجتماعی و خانوادگی مسلمانان، جاذبه و رحمت در حد امكان و دافعه در حد اضطرار است. خداوند گرامی‏ترین بنده خود را به خَفْض جَناح (تواضع در برابر مؤمنان) و چشم‏پوشی از خطاهای مردم فرا می‏خواند، انعطاف و گذشت را ویژگی مردم صالح برمی‏شمارد و در مقام تربیت نیز تا حد امكان، نرم‏خویی را پیشنهاد می‏كند؛ گرچه استفاده از روش‏های دافعه‏آمیز از جمله: هَجْر، تحقیر و منزوی‏سازی شخصِ متجاهر به فسق و در نهایت، تنبیه بدنی را برای مقابله با برخی مفاسد منتفی نمی‏داند.
درباره این مطلب، نكات مهمی قابل توجه است:
۱۵ ) سیاست بازدارنده اسلام از خشونت علیه زنان چیست؟ به نظر می‏رسد نظام كنترل اجتماعی در اسلام به گونه‏ای است كه تبیین صحیح آن می‏تواند امتیازات اسلام را از نظام‏های اجتماعی دیگر به وضوح مشخص نماید. گرچه بررسی چنین موضوعی مجالی واسع می‏طلبد، لكن به برخی از مختصات آن اشاره می‏شود:
اولین قدم، پرورش اخلاقی است. از عناصر مهم نظام تربیتی اسلام، توجه به كرامت شخصیت است. «آن كس كه برای خود ارزش قائل شود، گناهان را خوار می‏شمارد». «آن كس كه خود را پست و كم‏ارزش بداند، از شرش در امان مباش». شخص مسلمان در برابر ناملایمات خانوادگی و اجتماعی، خود را ارزان نمی‏فروشد و به هر اقدامی دست نمی‏زند، او خود را ارزشمندتر از آن می‏داند كه به بهایی كمتر از رضایت خداوند بفروشد.
در نگاه اسلامی، تغافل، به معنای نادیده گرفتن خطای شخص، از شریف‏ترین خصال كریمانه است و مروت و گذشت از ویژگی‏های جوانمردانه.
تحقیرِ دنیاگرایی و احساس حضور در محضر خداوند، از ویژگی‏های دیگر نظام تربیتی دینی است كه در نظام‏های مادی گرایانه نفی شده است. چنین احساسی به‏ویژه در حریم خصوصی كه خلوتگاهی بدون شاهد است، بهترین كنترل كننده انسان در مقابل تعدّی به همسر است.
دسته‏ای از توصیه‏های اخلاقی در روابط زناشویی، كاربردی خاص پیدا می‏كنند. از وصیت‏های مهم اخلاقی كه از ائمه به یكدیگر منتقل شده، این جمله گهربار است: «اِیّاكَ وَ ظُلْمَ مَنْ لا یَجِدُ عَلَیْكَ ناصِراً إِلّاَ اللَّه» از ستم بر كسی كه در مقابل تو هیچ پناهی به جز خداوند ندارد، هراسان باش». تقبیح ویژه ستم به بی‏پناهان، در روابط مبتنی بر سلطه، در نظام تربیتی دین به یك ضرورت تبدیل شده است؛ به بیان دیگر، دین هیچ‏گاه سلطه را در مواردی كه استحكام و پویایی منوط به آن است، نفی نكرده، بلكه با ابزارهای مختلف از جمله: فرهنگ‏سازی برای اقشار آسیب‏پذیر و بی‏پناه، پایگاه امنیتی ساخته است.
آموزه‏های دینی در قدم بعد، به ترسیم مرزهای زنانگی و مردانگی، با تبیین ویژگی‏های هر یك از دو جنس، بیان ارزش‏های زنانه و مردانه و بیان احكام متفاوت میان آنان پرداخته‏اند تا هر یك از دو جنس را به اتخاذ روش‏های خاص برای حسن سلوك با یكدیگر فرا خوانند. آموزه‏هایی چون: «زن گلی است كه نباید او را در معرض كارهای سخت و سنگین‏تر از طاقت واداشت».میل بیشتر زن به خودآرایی و تجمل، تفاوت زن و مرد در میل و تحریك‏پذیری جنسی، ارزشمندی نان‏آوری برای مردان و ارزشمندی كنترل سبد هزینه‏های خانواده برای زنان، ارزشمندی خاص حیا و عفاف برای زنان و غیرت برای مردان، توصیه مردان به مدارا با زنان حتی در صورت توهین به شخصیت آنان، توصیه به طولانی كردن زمان آمیزش به دلیل تفاوت بیولوژی زنانه و نیاز طرفین به رضایت‏مندی جنسی، توصیه به هدیه دادن به همسر و بیان كلمات محبت‏آمیز با وی، لزوم معاشرت به معروف در زندگی مشترك و اتخاذ بهترین روش هنگام جدایی، موظف ساختن مرد به تأمین هزینه‏های همسر بر طبق شئون وی و ده‏ها گزاره دیگر، شواهدی بر اهتمام دین به كم كردن زمینه‏های ناخرسندی و خشونت در خانواده است. مهم‏تر آنكه از ابتدای زندگی مشترك و اولین ارتباط همسرانه مرد و زن، زوج توصیه به خواندن دعایی می‏شود كه در آن آمده است: «خداوندا! «من امانت تو را در دست دارم». از سوی دیگر، به زوجه نیز توصیه شده است تا با صبر بر مشكلات طبیعی زندگی، همكاری با همسر در حوزه سرپرستی وی و تمكین خاص، زمینه‏های خشونت را از میان بردارد.
اسلام در قدم بعد، به هم‏بستگی خانوادگی توجه كرده است. وجوب صله رحم (هم‏بستگی خویشاوندی)، دعوت از داوران فامیل برای حل مشكلات خانوادگی و مواردی از این دست، اهتمام شریعت به ایجاد حریم هدایتی، حمایتی و نظارتی بر محوریت عاطفه و همخونی را نشان می‏دهد.
قدم بعدی، فراخوان عمومی به نظارت و هدایت است. امر به معروف و نهی از منكر نه به عنوان دخالت در تصمیمات دیگران كه به معنای دغدغه مسلمانان به سرنوشت یكدیگر و وضعیت جامعه است؛ به عبارت دیگر این واجب مهم الهی بر محوریت محبت به مسلمانان و با توجه به آموزه «احترام مؤمن فراتر از حرمت خانه كعبه است»، صورت می‏پذیرد و به همین دلیل، نهی از منكر در مورد مسلمانان اهمیتی فزون‏تر یافته است. مراتب نهی از منكر، نشان دهنده سیاست ژرف دین در كنترل اجتماعی است. آنچه در این مقال حایز اهمیت است، نوعی روش اخلاقی در محدود كردن گناه است كه از آن به فشار افكار عمومی، یا محدود سازی شخص خطاكار و یا مقاطعه عمومی یاد می‏كنیم؛ به عنوان مثال توصیه شده است كه به شخص ذوّاق (كسی كه به ازدواج و طلاق‏های پی‏درپی و بی‏دلیل اقدام می‏كند) زن ندهند و یا با كسی كه در جماعت مسلمانان حاضر نمی‏شود، مراوده نكنند، به وی همسر ندهند و با او همكار نشوند. بنابراین آن كس كه در جامعه اسلامی به عنوان شخصی خطاكار، چه در روابط اجتماعی و چه خانوادگی، شناخته می‏شود، باید تحت فشار عمومی قرار گیرد و احیاناً به دلیل رفتار ناشایستش تحقیر شود.
در قدم بعد، جعل قوانین بازدارنده است كه می‏تواند با ایجاد هراس، میل به ارتكاب خشونت را كم كند. شخص بد نیت باید احساس كند كه در مقابل خشونت، تاوان سنگینی پرداخت خواهد نمود. و در نهایت، مقابله عملی و اجرای قوانین، ضامن سلامت جامعه و خانواده خواهد بود. سیاست اسلام آن است كه با استفاده از راهكارهای مقدماتی، نوبت به اِعمال روش‏های خشونت‏آمیز نرسد؛ اما تحمل جریمه‏های سنگین در مقابل جرایم سنگین را، هم برای شخص گناه‏كار لازم می‏داند و هم برای بازدارندگی اجتماعی.
۱۶ ) اسلام به این نكته به خوبی توجه كرده كه خانه، حریمی‏خصوصی است كه امكان اثبات دعوا در آن كمتر ممكن است. این اشكال نه به دلیل نقص در قوانین كه ناشی از ویژگی‏های حریم خصوصی است. از این رو توصیه به اخلاق و حسن معاشرت در روابط خانوادگی، شكلی متفاوت از توصیه‏های اخلاقی در روابط اجتماعی یافته است.
باتوجه به دو نكته اخیر می‏توان گفت: از معضلات امروزین جوامع بشری از جمله جامعه ایران، توجه خاص به حل مشكلات از طریق حقوقی و غفلت از فرهنگ‏سازی و توجه به اخلاق است.
بی‏تردید تا زمانی كه اصلاحات فرهنگی با محوریت اخلاق و حضور فعال خداوند در عرصه‏های حیات بشری، پی‏گیری نشود، اصلاحات حقوقی چندان مشكل‏گشا نخواهدبود. این نكته، هم قابل توجه كسانی است كه گمان می‏كنند طرح‏های پیشنهادی بین‏المللی برای كنترل خشونت، ظلم به زنان و...، محصول دیدگاه عقلا و سرچشمه یافته از عقل عملی است كه شریعت بر آن صحه می‏گذارد و هم قابل توجه كسانی می‏باشد كه پیشنهاد حقوقی كردن اخلاق (تبدیل آموزه‏های اخلاقی به قوانین حقوقی) را مطرح می‏كنند، آنچه جامعه بدان نیازمند است، نهادینه شدن اخلاق در روابط انسان‏هاست، نه تبدیل شدن آن به ضوابط خشك حقوقی.
۱۷ ) اسلام علاوه بر آنكه به ارائه آموزه‏های صحیح اخلاقی و دخالت محتوایی در تنظیم قوانین حقوقی، اهتمام دارد، روش‏هایی خاص را نیز برای دست‏یابی به هدف برمی‏گزیند. در این نگاه، علاوه بر محتوا، شكل‏ها و روش‏ها هم، نسبتی خاص با رشد و هدایت یافته و مورد تأیید دین قرار گرفته و یا رد می‏شوند. از این رو ادعا می‏كنیم كه طرحی كه تحت عنوان «آموزش حقوق به دختران» به هدایت نهادهای بین‏المللی در كشور دنبال و در مقطع دبیرستان اجرا می‏شود، به دلیل روش خاص آموزش حقوق محورِ آن، كه به صف‏بندی و تقابل زن و مرد در حریم خانوادگی و افزایش خشونت‏ها منجر می‏شود، مورد تأیید دین نیست. پسران و دختران مسلمان نیازمند متونی آموزشی‏اند كه بتواند آموزش حقوق را در كنار سلوك اخلاقی انتقال دهد و فراگیران را علاوه بر حقوق، به تكالیف خود نیز آشنا سازد.
از این رو معتقدیم آشنا كردن پسران با حقوق دختران برای دست‏یابی به زندگی سالم، كارآمدتر از آشنایی دختران با حقوق خود است. این روش كه از آن به آموزش حقوق متقابل یاد می‏شود، از روش‏های آموزشی است كه ائمه ـ علیهم‏السلام ـ بر آن اصرار داشتند. امام سجاد(ع) در رساله حقوق خود، زوج را با حقوق زوجه، فرزند را با حقوق والدین، پدر را با حقوق فرزند، شاگرد را با حقوق استاد و استاد را با حقوق فراگیران آشنا كرده‏اند؛ به عبارت دیگر در قدم اول لازم است طرفین را به هم متعهد نمود، نه آنكه در آنان نگاه طلبكارانه را تقویت كرد.
۱۸ ) از نگاه دین، زمینه‏سازی توسعه خشونت، به هر شكل ممنوع است و در این میان، نقش رسانه‏های عمومی بسیار پررنگ است. اشاعه گناه نیز از محرمات است و نباید در صفحات حوادث روزنامه‏ها و مجلات، یا در قالب ارائه آمار و یا در فیلم‏ها و سریال‏ها به گونه‏ای عمل كرد كه خود به توسعه گونه‏هایی از خشونت انجامد.
۱۹ ) این تلقی كه به دلیل خصوصی بودن حریم خانه، دیگران حق دخالت در امور آن را ندارند، در كلیت خود غیرقابل دفاع است. هم حكومت و هم آحاد مردم باید به وظایف قانونی و اخلاقی خود در بازدارندگی از خشونت خانگی عمل كنند. به‏ویژه باید به دستگاه قضایی توجه داد كه گرچه بسیاری از دعاوی خانوادگی از نظر حقوقی به اثبات نمی‏رسد، اما در مواردی كه قاضی قراینی ظنی در دست دارد كه نشان می‏دهد جان و یا حرمت زن در بازگشت به خانه در معرض تهدید است، تا ایجاد اطمینان نسبی، باید مكانیزم حمایتی برای این دسته از زنان در نظر گیرد.
● نكته پایانی‏
۲۰ ) موضوع مقابله با خشونت خانگی و اجتماعی علیه زنان باید به یك دغدغه عمومی تبدیل شود، زیرا نشاط، كارآیی و حق برخورداری از حیات سعادت‏مندانه را از آنان سلب می‏نماید؛ مهم‏تر آنكه موجب نارضایتی خداوند و سبب كم شدن رحمت خداوند می‏گردد. اما قراین نشان می‏دهد در ورای طرح جهانی مبارزه با خشونت كه از سوی نهادهای بین‏المللی طراحی و از طرف نهادهای داخلی با نیت‏های انسان‏دوستانه دنبال می‏شود، مطلب دیگری نهفته است؛ بر هم زدن نظام خانواده، چه از نوع‏سنتی‏غربی آن و چه از نوع اسلامی آن، از اهداف اساسی چنین طرح‏هایی، است طراحان اصلی در صددند با دادن گراهای غلط، به تغییر كاربری خانواده از نهادی اخلاق‏محور و ارزش‏گرا به نهادی مصرف زده و ناكارآمد، اقدام كنند. از این رو به پژوهشگران، كارشناسان و مدیران نظام اسلامی توصیه می‏شود كه با نگاه دقیق و موشكافانه خود نگذارند موضوع خشونت علیه زنان سپر طرح مباحث دیگر از جمله: تغییر شكل روابط خانوادگی به سمت خانواده مدرن باشد.
از یاد نبریم كه مدافعان جعلی دفاع از حقوق زنان و كودكان در سالیان گذشته، طرح مقابله با خشونت علیه كودكان را به مجلس فرستادند كه بر طبق آن، پدر، مادر و اولیای كودك (افراد كمتر از ۱۸ سال) و حتی محكمه قضایی در مقابل هیچ خطایی، حق آزردن جسمی و روحی كودك را نداشتند. به موجب این مصوبه كه در شورای نگهبان مخالف شرع شناخته شد، اگر پدر و مادری فرزند خود را در حین استعمال مواد مخدر یا روابط نامشروع مشاهده می‏كردند و با اقداماتی موجب آزار جسمی یا روحی وی می‏شدند، باید به چند ماه زندان یا پرداخت جریمه نقدی محكوم شوند. روشن است كه نتیجه پی‏گیری این سیاست، سلب مسئولیت تربیتی فرزندان از سوی والدین خواهد بود.
به راستی آیا مبارزه با خشونت علیه زنان به قرائت اروپایی آن، به محكومیت مقابله با همجنس‏گرایی، زنای با محارم و همزیستی خارج از چارچوب ازدواج، نمی‏انجامد؟ به راستی آیا اتحادیه اروپایی در محكومیت ایران در موضوع جرم دانستن امور فوق، صرفاً سیاسی‏كاری كرده یا ترجمان الگوی مبارزه با خشونت خانگی و اجتماعی علیه زنان و دفاع از حق تسلط بر بدن، در ادبیات لیبرال بوده است؟

منبع : نشریه حورا