مردی برای همه وزارتخانه‌ها!

اگر به گفته آقای وزیر چنانچه وکیل و قاضی یکی باشد، پدر شاکی درمی‌آید، پس اگر وزیر و قاضی و وکیل و قانونگذار و مجری و طبیب و اقتصاددان و.... یکی باشند، پدر چه کسانی درمی‌آید؟! ...
وزیر محترم رفاه از آغاز وزارت‌شان علاقه عجیبی به حوزه‌های دیگر به خصوص بهداشت و درمان به ویژه در بخش خصوصی داشته‌اند! از پیگیری مجدانه برای تهیه لایحه‌ای جهت حذف اختیارات نظام پزشکی در مورد تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی گرفته تا کم کردن سرانه درمان و سلامت کشور، نظارت بر امور درمانی و... جالب اینکه در هیچ کدام از این موارد استقبال خوبی از طرف عقلای جامعه و تصمیم‌گیرندگان کشور در رابطه با طرح‌های ایشان صورت نگرفته که هیچ، حتی گاهی زمزمه‌های انحلال وزارت رفاه نیز مطرح می‌شود! اگر از ذکر ضرب‌المثل‌هایی که قدیمی‌های عزیز در این‌گونه موارد می‌گفتند، بگذریم، اما از ذکر چند نکته نمی‌توان گذشت:
لحنی که آقای وزیر در مورد مسایل مذکور دارند لحن مناسبی که در خور شأن ایشان و جامعه محترم پزشکی باشد، نیست. اعلام آمارهای غیرواقعی و گفتن جملاتی مانند دوماهه اینها را درست می‌کنیم و... در رسانه ملی و سایر رسانه‌ها در وهله اول اهانت به مردم، در مرتبه دوم اهانت به جامعه پزشکی و در نهایت توهین به مسوولان محترم وزارت بهداشت است که وظیفه نظارت بر امور درمان را به طور قانونی و به حکم عقل و منطق به عهده دارند.
مشکل بهداشت و درمان مقوله‌ای نیست که با چند مصاحبه و سخنرانی و یا جوسازی تبلیغاتی آن را حل کرد. این معضل حتی در جوامع پیشرفته نیز به اشکال مختلف خود را نشان می‌دهد و نیازمند صرف بودجه مناسب و اجرای برنامه‌های دقیق مدیریتی و علمی در این زمینه است.
اجرای برنامه چهارم توسعه در این رابطه مبنی بر سهم سی درصدی هزینه درمان توسط مردم و پرداخت هفتاد درصدی این هزینه توسط دولت تا پایان برنامه که متاسفانه به هیچ عنوان محقق نشد، فرصت مناسبی بود تا اندکی از این معضلات حل شود. در برنامه پنجم توسعه نیز عین همان بند آورده شده است که نشان از درجا زدن ما طی سال‌های اخیر دارد! و عملا سهم مردم اگر بیشتر نشده باشد لااقل در حد قبل از برنامه چهارم است. از طرفی واقعیت این است که بخشی از یارانه این هزینه‌ها را پزشکان به شکل ویزیت‌های رایگان یا دریافت حداقل حق ویزیت و... می‌پردازند و گرنه هزینه‌های مردم عزیزمان در این رابطه بیشتر هم می‌شد.
با وجود اعلام نظر همه صاحب‌نظران، کارشناسان و مسوولان ذی‌ربط مبنی بر کم بودن سرانه سلامت و درمان در ایران و به‌رغم اینکه این سرانه در کشورهای توسعه یافته و حتی کشورهای پیرامون ما ده‌ها برابر سرانه کشورمان می‌باشد، کماکان وزیر محترم رفاه اصرار دارند که سرانه سلامت و درمان کشور ما زیاد است و همین باعث مشکلات بهداشتی و درمانی در کشور شده است! حال در اینجا این سوال پیش می‌آید که اگر آقای وزیر آگاهانه این نظر را می‌دهند، نوعی بی‌صداقتی است و اگر از روی ناآگاهی است که جای تاسف است.
آقای وزیر مشکل نظام درمانی را به علت قانون نظام پزشکی می‌دانند که به قول ایشان در مجلس ششم تصویب شده و تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی را به سازمان نظام پزشکی واگذار کرده است و طبق آن کسی که خدمات ارایه می‌دهد و کسی که ناظر است و کسی که قیمت‌گذار است هر سه شده یک نفر! در اینجا باید به جناب آقای مصری یادآوری نماییم که اولا قانون نظام پزشکی بعد از تصویب مجلس ششم به تایید شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. ثانیا بند موردنظر جنابعالی به لطف پیگیری‌های مجدانه و مصرانه شما در مجلس هفتم نیز مطرح و از لغو آن خودداری گردید. ثالثا نظارت اصلی طبق قانون بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد. رابعا اگر بنا به پیشنهاد جنابعالی خریدار خدمات پزشکی، تعیین کننده تعرفه‌ها و ناظر بر این امور یک نفر باشد، آیا در آن صورت مشکلات بهداشتی و درمانی حل می‌شوند؟!
چنین وضعیتی قبل از تصویب قانون جدید نظام پزشکی وجود داشت و اوضاع بهداشتی درمانی کشورمان اسفناک‌تر از وضع حال بود.
در جایی آقای وزیر به درآمد پزشکان اشاره کرده‌اند و فرموده‌اند: «برای آن پزشکان بگوییم پنج برابر یک وزیر پول بگیرند. اگر خواست پانصد برابر یک نفر حقوق بگیرد که شما نمی‌توانید تامین‌اش کنید.» در واقع ایشان با مقایسه کردن حقوق پزشک با وزیر دغدغه اصلی و حساسیت خود به درآمد پزشکان را نشان داده‌اند، ولی برای اینکه خیالشان از این بابت راحت باشد، عرض می‌کنیم که حکم حقوقی پزشکان در حدود حقوق کارمندان عادی و حتی گاهی پایین‌تر است و در همین رابطه نیز بارها فیش حقوقی آنها در نشریات مختلف به چاپ رسیده و یا طی نامه و طومار به گوش مسوولان رسیده که متاسفانه تاثیری نداشته است! و درآمد پزشکان اعم از آنهایی که در بخش دولتی و یا خصوصی کار می‌کنند به طور کلی به حقوق یک وزیر نمی‌رسد! و آنهایی که شما را نگران کرده‌اند درصد کمی از جامعه پزشکی را شامل می‌شوند که البته در همه مشاغل آن درصد کم وجود دارند!
در جایی دیگر آقای وزیر فرموده‌اند: «آنهایی که در بخش خصوصی کار می‌کنند، همان‌هایی هستند که در بخش دولتی هم کار می‌کنند... اگر این خودش وکیل باشد و بعد بیاید قاضی دادگاه شود، پدران شاکی در می‌آید» گر چه پاسخ به این مطلب بحث طولانی و کارشناسی را می‌طلبد، ولی‌ اجمالا می‌توان گفت که: اولا اگر تفکیک بخش خصوصی و دولتی به صلاح باشد، این مصلحت را باید قانونگذار تشخیص دهد. ثانیا در صورت صلاحدید اجرای چنین طرحی مستلزم پیش‌بینی بودجه کافی و مدیریتی استاندارد و علمی است، چرا که درمورد طرح پزشک روستا چنین تجربه‌ای به دست آمد که نه مدیریت صحیحی اعمال شد و نه بودجه کافی اختصاص یافت ودر واقع پزشکی که در روستا بیتوته می‌نماید و ۲۴ ساعته درگیر مشکلات بهداشتی درمانی حوزه خود می‌باشد، حدود نصف پزشکان مورد نظر آقای وزیر در فلان کشور عربی با ۸ ساعت کار حقوق دریافت می‌کند آن هم با تاخیر آن چنانی! ثالثا اگر به گفته آقای وزیر چنانچه وکیل و قاضی یکی باشد، پدر شاکی درمی‌آید، پس اگر وزیر و قاضی و وکیل و قانونگذار و مجری و طبیب و اقتصاددان و.... یکی باشند، پدر چه کسانی درمی‌آید؟!
اگر آقای وزیر رفاه به جای علاقه نشان دادن و دخالت در حوزه‌هایی مانند بهداشت و درمان و حتی حوزه‌های اقتصادی مانند شرکت‌های اقتصادی سازمان تامین اجتماعی که باهزینه بخش خصوصی و عمدتا کارگران زحمتکش تاسیس شده است به امورات و مسوولیت‌های مستقیم خود می‌پرداختند، دیگر زمزمه‌های انحلال وزارت رفاه به دلیل بی‌تاثیر بودن یا کم تاثیر بودن آن در حل معضلات رفاهی و اجتماعی جامعه مطرح نبود! آقای وزیر رفاه حداقل کاری که می‌توانند در همین رابطه انجام دهند اعلام خط فقر در کشور است. چیزی که سال‌هاست نهادهای دولتی و غیردولتی، نمایندگان محترم مجلس و... از وزارت رفاه وشخص ایشان خواسته‌اند و بهترین جواب ایشان هم این بوده است که اعلام خط فقر چه مشکلی را حل می‌کند؟! آقای وزیر! کمترین فایده اعلام خط فقر این است که جنابعالی و مجموعه تحت مدیریت شما به مشکلات عدیده‌ای که در رابطه با مسایل رفاهی و معیشتی در جامعه وجود دارند، بیشتر پی خواهند برد و به جای دخالت در حیطه‌های مسوولیت دیگران به انجام وظایف خود خواهند پرداخت!

دکتر احمد همتی
رییس شورای هماهنگی نظام پزشکی استان سمنان

منبع : هفته نامه سپید