برای سلامت کار، یک روز کم است

بر اساس آمار رسمی سالانه ۲ میلیون نفر در دنیا قربانی حوادث ناشی از کار می‌شوند. اما شمار قربانیان به دلیل روند ضعیف خبررسانی و گزارش‌دهی و نظام‌های محدود جمع‌آوری آمار در بسیاری از کشورها، به مراتب بیشتر از این میزان است. انتخاب روز جهانی ایمنی و سلامت محیط کار درست چند روز مانده به روز جهانی کارگر، فرصت مناسبی است تا سلامت کارگران در افکار عمومی به چالش کشیده شود.
در کشور ما به دلیل رعایت نشدن اصول بهداشت حرفه‌ای، مخاطرات زیادی سلامت کارگران را تهدید می‌کند، ۱۳ درصد کارگاه‌های کشور آلودگی صوتی بیش از حد مجاز دارند. در ۶‌‌درصد کارگاه‌های کشور عامل ارتعاش وجود دارد، ۱۱درصد کارگاه‌های کشور روشنایی مناسب ندارند، ۱۴درصد آنها ابزار مناسب کاری ندارند، در ۶ درصد از کارگاه‌ها میزان گرما و رطوبت بیش از حد استاندارد است،‌ در ۱۳ درصد آنها، کارگران در معرض تماس مستقیم با مواد یونی و شیمیایی قرار دارند و در ۱۹‌درصد کارگاه‌های کشور، میزان گردوغبار بیش از حد مجاز است. همچنین ۴۰ تا ۵۰ درصد کارگاه‌ها، تاسیسات بهداشتی ندارند؛ از سوی دیگر، فقط ۳۰ تا ۴۰ نفر متخصص ایمنی کار در کشور فعالیت می‌کنند و ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر کمبود نیروی انسانی وجود دارد، با این اوصاف، باید تحقق شعار «کار سالم را به واقعیت تبدیل کنیم» را به دست فراموشی سپرد.
● اول ایمنی، بعد کار
کار، ضرورت توسعه کشور و گذران زندگی افراد جامعه است. از طرف دیگر، صنعتی شدن و تولید فزاینده، مخاطرات گوناگونی برای نیروی کار به ارمغان آورده و موجب شده است نیروی کار در معرض عوامل زیان‌آور بسیاری قرار گیرد و سلامت نیروی کار مورد تهدید قرار گیرد. زمانی که بحث سلامت نیروی کار مطرح می‌شود، منظور تنها نداشتن بیماری نیست، بلکه سلامت به معنای رفاه کامل جسمی، اجتماعی، اقتصادی، روانی و حتی اعتقادی در نظر است. طب کار و بهداشت حرفه‌ای باید به هر عاملی که سلامت نیروی کار را تهدید کند، توجه داشته باشد.
شعار جهانی «اول ایمنی، بعد کار» در کشورهای صنعتی بازتاب واقعی دارد و آنجا که سخن از ایمنی و بهداشت کار به میان می‌آید، همگان بدون توجه به گرایش‌های فکری، چه در مراجع قانونگذاری و چه در مراجع اجرایی یا علمی آن را تایید می‌کنند. در واقع «بهداشت حرفه‌ای برای همه» رویکرد جهانی محسوب می‌شود.
● آمار رو به افزایش‌
بر اساس آمار پزشک قانونی در سال ۸۳، تعداد ۹۲۱‌نفر از کارگران، جان خود را از دست داده‌اند که این تعداد ۸/۳۴ درصد بیشتر از سال ۸۲ بود. در سال ۸۰، تعداد ۱۴‌هزار و ۱۱۴ نفر، سال ۸۱ تعداد ۱۵ هزار و ۵۵۲ نفر، سال ۸۲ تعداد ۱۷ هزار و ۹۰ نفر، سال ۸۳ تعداد ۱۸ هزار و ۴۸۶ نفر و سال ۸۴ تعداد ۲۱ هزار و ۱۹۵ نفر آسیب‌دیده ناشی از کار تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی است و فقط در سال ۸۲، میزان ۳/۹۰ درصد حوادث منجر به بهبود کامل، ۶/۷ درصد حوادث منجر به ازکارافتادگی ۱۰ تا ۶۶ درصدی، ۱/۲ درصد حوادث منجر به از کارافتادگی کامل یا فوت شده‌اند که تنها بابت ۱/۲ درصد حوادث، مبلغ ۱۰ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان پرداخت شده است.
در سال ۸۴ از بین بیمه‌شدگان اجباری سازمان تامین اجتماعی، ۲۱ هزار و ۱۹۵ نفر تعداد کل حادثه‌دیدگان است که نسبت به سال پیش ۶۵/۱۴ درصد افزایش یافته است که در میان ۵۳/۹۸ درصد مردان و ۴۷/۱ درصد زنان تشکیل داده‌اند و ۷۷/۷۴ درصد متاهل و ۲۳/۲۵ درصد مجرد هستند.
بیشترین گروه سنی حادثه‌دیده را ۲۵‌‌تا ۲۹ سال تشکیل می‌دهد. تعداد روزهای از دست رفته بابت معالجه سرپایی ۸۲۸ هزار و ۱۵۷ روز و تعداد روزهای از دست رفته بابت بستری ۶۵۱ هزار و ۱۷۶ روز است.
این روند آماری روبه افزایش و نگران‌کننده است.
● روزی برای سلامت کار
حق زندگی حق اولیه هر انسانی است، اما هنوز هر ساله میلیون‌ها نفر اعم از زن و مرد به دلیل حوادث و بیماری‌های ناشی از کار از حقوق خود محروم می‌شوند. فوت و آسیب‌های ناشی از کار هزینه‌های سنگینی را به دوش دولت‌ها بویژه در کشورهای در حال توسعه که تعداد زیادی از کارگران در مشاغل پرخطر از قبیل کشاورزی، استخراج معدن و.... کار می‌کنند، می‌گذارد.
۲۷ آوریل (۸ اردیبهشت) توسط سازمان بین‌المللی کار به عنوان روز جهانی ایمنی و سلامت محیط کار اعلام شده است. این روز فرصت مناسبی است تا اذهان عمومی نسبت به موضوع ایمنی محیط کار حساس شوند و این مقوله در جراید و رسانه‌ها به چالش کشیده شود.
در این روز ضمن ارج نهادن به زحمات قشر زحمتکش کارگر می‌توان به فراهم آوردن زمینه‌های علمی، پژوهشی و کاربردی برای شناسایی مخاطرات شغلی، اجرای روش‌های صحیح کنترل و ارتقای سطح سلامت نیروی انسانی اقدام کرد.
همچنین این روز فرصت مناسبی برای تبادل نظر و بهره‌گیری از تجربیات و مطالعات صاحب‌نظران در این خصوص است.
● سود و سلامت‌
وظیفه اصلی مدیران صنایع، افزایش تولید و سوددهی بیشتر کارخانه است و انتظار اصلی از آنها نیز همین موضوع است، اما مسوولیت آنها برای حفظ جان کارگران بیشتر است؛ چرا که کاهش تولید و زیان‌های مادی را می‌توان به روش‌های مختلف جبران کرد؛ ولی ضایعات انسانی از جمله مرگ و معلولیت دائمی، جبران ناپذیر است.
استاندارد نبودن محیط کار و رعایت نکردن اصول بهداشت حرفه‌ای، سلامت کارگران را به خطر می‌اندازد، به طوری که مرگ‌های شغلی در کشورهای در حال توسعه ۵ برابر کشورهای صنعتی است. سلامت شاغلان به عنوان اقشار آسیب‌پذیر و ارکان مهم سلامت کشور باید مورد توجه خاص قرار گیرد که سیاستگذاری درست دولت می‌تواند باعث استفاده صحیح از این خدمات و رفع نیازمندی مردم در این زمینه شود.
● بهداشت حرفه‌ای و توسعه پایدار
کشورهای جهان در قبال دستیابی به توسعه پایدار تعهداتی را قبول کرده‌اند. این تعهد، انسان را مستحق برخورداری از زندگی بارور، سالم و هماهنگ با طبیعت می‌داند و بهداشت حرفه‌ای به‌عنوان عنصری پایه، از اصل توسعه پایدار است. سازمان جهانی بهداشت به استناد قابلیت‌های بهداشت حرفه‌ای نقش محوری آن را در توسعه پایدار مورد تاکید قرار می‌دهد. از جمله ارتباط‌های بهداشت حرفه‌ای و نقش آن در توسعه پایدار می‌توان به این موارد اشاره کرد:
▪ پیشگیری از حوادث و بیماری‌های شغلی، جلوگیری از کاهش منابع مادی و انسانی را دربردارد. از سوی دیگر، این اقدام موجب کاهش فشارهای روانی و در نتیجه استفاده بهینه از نیروی انسانی موجود می‌شود. فراموش نکنیم ایجاد انگیزه، نشاط و سلامت نزد نیروی کار منجر به افزایش کیفیت محصولات، بهره‌وری و فرآیند مدیریت می‌شود.
▪ به کارگیری ایمن‌ترین فناوری معمولا با مصرف انرژی کمتر همراه می‌شود که این امر تولید آلودگی کمتر و مواد زاید کمتر را دربردارد.
▪ اغلب مخاطرات محیطی از صنعت، کشاورزی و حمل‌ونقل ناشی می‌شود که حضور بهداشت حرفه‌ای در مشاغل فوق، مخاطرات محیطی ناشی از آنها را نیز به حداقل می‌رساند.
▪ بیش از ۵۰ درصد افراد بزرگسال در محیط کار خود به نحوی در معرض یکی از عوامل زیان‌آور شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیک، ارگونومیک یا استرس‌های روانی و فشار کار بیش از حد قرار دارند، بنابراین اعمال بهداشت حرفه‌ای می‌تواند نقش اساسی در تامین یک زندگی سالم و بارور را برای جوامع فراهم کند.
▪ وضعیت کلی محیط‌زیست و اکوسیستم به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر بهداشت کارگران در مشاغل مختلف مانند کشاورزی، معدن، ماهیگیری و تولید تاثیر می‌گذارد. بنابراین یک ارتباط دوجانبه بین ایمنی و بهداشت حرفه‌ای از یک طرف و توسعه پایدار توا‡م با محیط سالم از طرف دیگر وجود دارد.
▪ در کشورهای در حال توسعه بهداشت و رفاه خانواده در گرو سلامت و بهره‌وری نیروی کار آن است، در صورت فقدان امنیت اجتماعی و پایین بودن سطح بهداشت و کاهش توان کاری این عضو کلیدی، بحران شدیدی در خانواده به وجود می‌آید که به طور غیرمستقیم سلامت، رفاه و اقتصاد جوامع را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
● نقش عوامل انسانی‌
در زمینه حوادث صنعتی، عامل انسانی مهم‌ترین نقش را در بروز حادثه دارد و حدود ۸۵ درصد حوادث در نتیجه مستقیم خطاها و اشتباهات انسانی به‌ وقوع می‌پیوندد. در کشور ما ۷۰‌درصد نیروی کار کشور غیرماهر است. بر اساس آمار، ۸۵ درصد جویندگان کار هم مهارت لازم را ندارند. این امر خود موجب افزایش بروز حوادث حین کار می‌شود. بر اساس قوانین موجود در کشور در کارگاه‌هایی با ۲۵ کارگر، کارفرما مکلف به تشکیل کمیته‌ای به نام کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه است. مسوول حفاظت فنی ‌باید ترجیحا از فارغ‌التحصیلان رشته حفاظت فنی و ایمنی کار و مسوول بهداشت حرفه‌ای از فارغ‌التحصیلان بهداشت حرفه‌ای یا پزشک عمومی مورد تایید مرکز بهداشت شهرستان باشد.
● پزشکان کار
در صورت توجه به سلامت شاغلان، میزان ضرر و زیان وارد شده به آنها کاهش یافته و می‌توان مدت بهره‌مندی از افراد متخصص و نیروی کار باتجربه و ماهر در کشور را افزایش داد، به همین منظور در دنیا پزشکانی را برای رسیدگی به وضعیت کارگران تربیت می‌کنند. این پزشکان تحت عنوان متخصصان طب کار در کشور شناخته می‌شوند. هدف از ایجاد رشته‌ای به نام «طب کار» و وجود فارغ‌التحصیلان این رشته، بهبود بهداشت محیط کار و به حداقل رساندن عوامل خطرزای محیط است. این رشته که از سال ۷۴ در ایران تاسیس شده است، به بررسی بیماری‌های فیزیکی، شیمیایی، روانی و بیولوژیک و تاثیرات آن در بدن فرد شاغل می‌پردازد. هر ساله ۸ نفر در این رشته فارغ‌التحصیل می‌شوند و در حال حاضر تعداد متخصصان طب کار در کشور فقط ۵۰‌‌نفر است.
● لزوم سرمایه‌گذاری‌
با سرمایه‌گذاری در بخش ایمنی با نگاه ویژه به‌ قشر کارگر می‌توان هزینه، ضرر و زیان کشور به واسطه حوادث و مشکلات را کاهش داد. در کشورهای پیشرفته صنعتی، ایمنی، یک سرمایه‌گذاری پرسود و با سود برگشتی زیاد است؛ به نحوی که معمولا ۴ تا ۵ درصد تولید ناخالص ملی آنها به مقوله ایمنی اختصاص دارد که در این بین هزینه پیشگیری از حوادث به مراتب پایین‌تر از سایر بخش‌هاست.

منبع : روزنامه جام‌جم