تحلیل حقوقی یک حادثه

پرونده دختر جوانی که ادعا کرده بود توسط دو مرد مورد آزار و اذیت قرار گرفته است، برای بررسی نهایی به دادسرای کرج ارسال شد.
حیدری دادیار شعبه اظهارنظر دادسرای امور جنایی تهران در خصوص علت ارسال این پرونده جهت رسیدگی به دادسرای کرج گفت: پرونده آزار این دختر ۱۷ ساله با قرار عدم صلاحیت از سوی دادیار امور جنایی دادسرای تهران به دادسرای کرج انتقال داده شد. وی درباره موضوع پرونده متذکر شد هفته پیش دختر ۱۷ ساله‌ای با هویت ساناز به دادسرای امور جنایی تهران مراجعه کرد و ادعا کرد که توسط دو مرد مورد آزار و اذیت واقع شده است. ساناز به بازپرس پرونده‌اش گفت: چند روز قبل، پس از این که پدرم فوت کرد، از شهرمان کرمانشاه به تهران آمدم و به نزد عمه‌ام رفتم تا نزد او زندگی کنم. در کنار عمه‌ام زندگی راحتی داشتم تا اینکه یک روز برای کاری از خانه خارج شدم و در بین راه با یک مرد جوان با هویت حمیدرضا که راننده یک سمند به رنگ مشکی بود، آشنا شدم. حمیدرضا به من گفت که زن دارد، ولی می‌تواند بدون آن که هیچ لطمه‌ای به زندگی متأهلی‌اش بخورد، با من نیز رفاقت کند. او خودش را به من علاقه‌مند نشان داد و من هم قبول کردم تا آشنایی‌ام را با او ادامه دهم. ابتدا من و حمیدرضا فقط به صورت تلفنی با هم صحبت می‌کردیم، اما پس از چند روز به بهانه‌های مختلف از خانه خارج می‌شدم و در نقاط مختلف شهر با حمیدرضا قرار ملاقات می‌گذاشتم و همدیگر را می‌دیدیم. تا اینکه دو روز قبل با حمیدرضا در میدان آزادی قرار گذاشتم. وقتی حمیدرضا سر قرار آمد، گفت که می‌خواهد من را به خانه‌اش در کرج ببرد و آنجا را به من نشان دهد. من ابتدا ترسیدم، اما از آنجا که به حرف‌های حمیدرضا اعتماد داشتم، با او همراه شدم. حمیدرضا به من گفت که قرار است پسرعمویش را هم به من معرفی کند. برای همین او را هم با خود آورده است و بدین شکل من با حمیدرضا و پسرعمویش به سمت خانه حمیدرضا در کرج به راه افتادیم. وقتی وارد خانه او شدم، متوجه شدم که او نقشه شومی برایم طرح‌ریزی کرده است، اما او خودش را خیلی عادی به من نشان می‌داد. آنقدر عادی که از من خواست همراه او و پسرعمویش مشروب بخورم. پس از این که با آنها در خوردن مشروب همراه شدم، متوجه شدم حال بدی دارم، به طوری که نمی‌توانم تعادل خود را حفظ کنم. از سوی دیگر حمیدرضا با یک تکه طناب به سراغم آمد و دست و پاهایم را بست و با کمک پسرعمویش به زور من را مورد آزار جنسی قرار داد و به من تجاوز کرد و پس از آن مرا به تهران منتقل کرد و در نزدیکی خانه عمه‌ام رها کرد و رفت و دیگر با من تماس نگرفت. ساناز از بازپرس پرونده‌اش خواست تا حمیدرضا و پسرعموی متجاوزش را دستگیر کند. از سوی دیگر حیدری، دادیار شعبه اظهارنظر دادسرای امور جنایی تصریح کرد به دلیل وقوع جرم در شهرستان کرج رسیدگی به این پرونده از حوزه اختیارات دادسرای امور جنایی و پلیس آگاهی تهران خارج است. به همین علت پرونده به دادسرای کرج ارسال شد تا با حکم قضایی، مأموران پلیس آگاهی کرج تحقیقات خود را برای شناسایی این افراد آغاز کنند.
● تحلیل حقوقی حادثه مذکور
متأسفانه آمار جنایت در بعد قتل و تجاوز و اعمال منافی عفت در سالهای اخیر رشد صعودی داشته، به خصوص در شهر بزرگی چون تهران که به لحاظ وسعت جمعیت و داشتن بیشترین مهاجرین از افغانستان و شهرها و روستاهایی از ایران، این آمار نگران‌کننده می‌باشد، عجیب‌تر از تکرار وقوع این گونه جرائم، عدم توجه کافی اولیای امور در پیدا کردن راهکارهایی برای پیشگیری از وقوع جرائم ناموسی و اصولاً جنایت می‌باشد.
طبق قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم است، ضمن اینکه قوه قضائیه در سالهای اخیر برای ساخت و ساز مراکز دادگستری و مجتمع‌های قضایی در سراسر ایران در سالهای اخیر تلاش و هزینه نموده و نیز به فکر پیاده نمودن سیاست زندان‌زدایی و رفاه و آزادی مجرمین و زندانیان بوده، لکن بحث پیشگیری از وقوع جرائم که امنیت جامعه را به مخاطره انداخته، جان و ناموس و مال شهروندان هر لحظه ممکن است دستخوش حمله ناجوانمردانه‌ای قرار گیرد و به تاراج رود، دغدغه اصلی قوه قضائیه باید حفظ جان و ناموس و مال شهروندان باشد.
البته مأمورین آگاهی و پلیس نیروی انتظامی به عنوان ضابطین دستگاه قضایی واقعاً در مبارزه با جرائم مهم، خوب عمل می‌کنند چه در مرحله کشف جرم و چه در مرحله تحقیق، اما مهم عملکرد محاکمه و برخورد قوه قضائیه با اینگونه امور به طور ریشه‌ای می‌باشد.
تکرار روزافزون اینگونه جرائم از هر منظری علل متعدد قابل بحثی دارد که نیاز به بحث و بررسی از سوی صاحبنظران از ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و روانی دارد.
صدا و سیما – به خصوص سیما که گاهی میزگردهای طولانی در بررسی و نقد یک فیلم اروپایی و امریکایی دارد – بهتر است که بررسی یک پرونده جنایی را هم که واقعی است در برنامه هفتگی خود بگنجاند و توسط جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان و اهل فن مورد بررسی و کنکاش قرار دهد، این برنامه می‌تواند یکی از برنامه های «پیشگیری از وقوع جرائم» باشد. یکی از علل وقوع جرائم ناموسی از قبیل شوهرکشی و همسرکشی و تجاوز به عنف و ارتباطات نامشروع سست شدن ابعاد اخلاقی و فرهنگی مردم است. هر جا که فقر اخلاقی و فرهنگی که رابطه تنگاتنگی با فقر اقتصادی نیز دارد وجود داشته باشد، میزان جرائم ارتکابی از قبیل فحشا و ارتباطات نامشروع و سرقت و قتل به حد قابل توجهی افزایش می‌یابد.
موضوع ایجاد ارتباط نامشروع توسط دختران با پسران (که به زودی با انکار پسر با هر گونه ارتباطی قربانی و رها می‌شوند) و ارتباط زنان شوهردار با مردان اجنبی که بعضاً به قتل شوهر می‌انجامد (این گونه جرم از ابتدای سال ۸۴ به کرات اتفاق افتاده) ربودن دختران، تجاوز به عنف و …، این روزها از جرائمی است که به قول همکار گرامی آقای عبدالصمد خرمشاهی در همین ستون، سریال‌های جنایی این شهر را تشکیل می‌دهد، متأسفانه این گونه جرائم به لحاظ تکرار فراوان آن حساسیت اجتماع و مسؤولان قضا را برمی‌انگیزد. اکنون نیز تنها و مهمترین عکس‌العمل در مقابل اینگونه جرائم محاکمه و محکومیت جانی می‌باشد، بدون اینکه تلاش و برنامه‌ای هر چند درازمدت در پیشگیری از وقوع این جرائم یا در حد پایین نگه داشتن آن از لحاظ آماری وجود داشته باشد، یا اگر برنامه‌ای تدارک دیده شده تاکنون مؤثر نبوده است.
در خبر فوق خواندیم که «دختر نوجوانی به نام ساناز ۱۷ ساله توسط دوست مرد خود که دارای همسر هم بوده اغفال شده و عفت خود را از دست می‌دهد …»
علت انتخاب این موضوع اولاً به علت کثرت تکرار این حوادث از قدیم‌الایام تاکنون و ثانیاً به لحاظ توجه و آگاهی دادن دختران جوان به عمق این فاجعه و حفظ عزت و کرامت خود از دستبرد نامردان اجتماع می‌باشد.
در بررسی و تحلیل ماجرای تلخ این دختر نوجوان به عناوین مجرمانه ارتباط نامشروع، شرب خمر، قوادی و زنا برمی‌خوریم که اجمالاً مورد بررسی قرار می‌دهیم:
۱) ماجرای شوم دختر فریب‌خورده از روزی شروع می‌شود که سوار اتومبیل مرد بیگانه‌ای می‌شود و با او در شهر گردش می‌کند، این دیدار غیرمشروع به صورت ارتباط تلفنی و دیدار مجدد در اتومبیل ادامه می‌یابد.
قانون مجازات اسلامی اینگونه روابط را در همین حد رفت‌وآمد و دوستی غیرمشروع و غیرقانونی تلقی و در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی با عنوان «روابط نامشروع» قید می‌نماید و شامل مکاتبه مرد و زن به قصد دوستی و لذت، ارسال عکس برای یکدیگر، تماس تلفنی و رفت‌وآمد و … می‌باشد و البته موارد دیگری که تشخیص در نامشروع بودن آن عرف جامعه و نظر دادگاه است.
همین‌ که مرتکبین بدانند رابطه نامشروع خلاف قانون است و عملاً آن را انجام دهند، جرم «داشتن رابطه نامشروع» محقق می‌شود و مستوجب مجازات مقرر در ماده قانونی فوق‌الذکر به شلاق تا ۹۹ ضربه خواهند شد.
بنابراین مجازات ساناز و مرد اجنبی به اتهام برقراری دوستی و رفت‌وآمد و تماس تلفنی شلاق مقرر در ماده فوق است، اما متأسفانه ارتباط آن دو به قدری پیش می‌رود که به رغم اینکه ساناز می‌دانسته وی دارای همسر می‌باشد، دعوت مرد اجنبی را برای رفتن به منزل آن شخص می‌پذیرد و در منزل در کنار آن مرد و مرد دیگری که از سوی وی به عنوان پسرعمو معرفی می‌شود، به شرب خمر می‌پردازد!
۲) شرب خمر
قانونگذار در ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی (حدود) تصریح دارد: «خوردن مسکر موجب حد
است …» کلمه مسکر، خمر و شراب که در قانون به کار رفته یک معنی دارد و به مایعی گفته می‌شود که خاصیت مست‌کنندگی داشته باشد. آیاتی از قرآن نیز بر حرمت خمر دلالت دارد. دلیل آن هم بسیار روشن و عقلی است، زیرا مصرف شراب باعث زوال موقت عقل می‌شود و انسان در شرایطی که عقل زایل گردیده، می‌تواند مرتکب شنیع‌ترین جنایت‌ها گردد و حرمت مصرف شراب و تعیین مجازات برای آن نوعی پیشگیری از وقوع جرم و جنایت می‌باشد که اسلام به آن توجه داشته است.
عمل شرب خمر یا نوشیدن آن موجب حد به تعداد هشتاد تازیانه (شلاق) است (چه زن و چه مرد باشد) و در صورت تکرار برای بار سوم با اجرای دو بار حد قبلی اعدام می‌باشد. طریق اثبات آن نیز اقرار – شهادت دو مرد عادل و علم قاضی به شرب خمر متهم که به طرق مختلف برای او حاصل گردیده است – می‌باشد.
در این مرحله از پرونده که با شکایت شاکیه، ساناز ۱۷ ساله تشکیل گردیده، شخص ساناز فعلاً متهمی است که به برخی از جرائم ارتکابی خود از جمله ارتباط نامشروع و شرب خمر اقرار و اعتراف نموده است و بی‌شک با وی به عنوان متهم برخورد خواهد شد.
۳) زنا
بنا به اظهارات ساناز پس از شرب خمر مرد فریبکار با کمک پسرعموی خود دست و پای دختر را بسته و وی را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند. در بررسی موضع عمل منافی عفت که به صورت زنا از سوی نامردان نسبت به دختر ساده‌لوح و فریب‌خورده صورت گرفته با دو مبحث روبه‌رو می‌شویم:
اول – زنای به عنف و اکراه
زنای به عنف به صورت ربودن دختران و زنان و یا به صورت فریب دادن آنان صورت می‌گیرد. مجازات زنای به عنف و اکراه در قانون مجازات اسلامی (حدود) بر اساس مستندات شرعی مرگ و به صورت روش متداول امروزه اعدام به صورت حلق‌آویز می‌باشد.
شدت و درشتی مجازات زنای به عنف در قانون مجازات اسلامی و رسیدگی سریع محاکم در برخورد با اینگونه جرائم نتوانسته تأثیر مثبتی در کاهش تکرار این نوع جرائم داشته باشد. تکرار این دسته از جرائم در شهرهای بزرگ و پرجمعیت ضمن نگران‌کننده‌ بودن آن باید حتماً ریشه‌یابی شده و راهکارهایی برای آن جست.
قوه قضائیه و نیروی انتظامی باید تمهیداتی فراهم نمایند که اینگونه جرائم کاهش یافته و به طور عموم امنیت اجتماعی برای زنان فراهم گردد.
خصوصاً دختران و زنان با پوشش مناسب و رفتار به هنجار و رعایت احتیاط برای رفتن به مکان‌ها در زمان‌های مختلف برای خود چتر امنیتی مناسبی ایجاد نمایند. بالاخص والدین مراقب دختران نوجوان خود بوده و به رغم اعتماد به آنان، به اجتماع و آدم‌های درون آن اعتماد نکنند. صدا و سیما و روزنامه و مجلات، مدارس و دانشگاه‌ها دختران را متوجه خطرات اطرافشان نموده و به طور شفاف و صریح در مورد خطرات موجود در جامعه به آنان آگاهی دهند.
البته آگاهی دادن صریح و شفاف به دختران نوجوان و جوان که در واقع کمک به پیشگیری از جرم می‌نماید لازم است، اما کافی می‌باشد، مسؤولان باید عوامل خطرزا که امنیت آنان را تهدید می‌کند مورد شناسایی قرار دهند و ابزار و فرصت را از اینگونه افراد که در اجتماع به صورت عادی وجود دارند، بگیرند.
به عنوان مثال «اتوبوس‌های شخصی مسافرکش» یکی از عوامل و ابزار و فرصت‌هایی است که امنیت دختران و زنان را تهدید می‌نماید. امروز دختران و زنان جوان برای رسیدن به محل کار و تحصیل خود مجبورند سوار اتومبیل‌های شخصی مسافرکش شوند، به خصوص در مناطقی که از مرکز شهر دور هستند و اتومبیل و اتوبوس همگانی کمتر به آن مناطق تردد دارند.
مردان جوانی با اتومبیل‌های شخصی خود در این شهر بی‌‌در و پیکر، زنان و دختران را به عنوان مسافر سوار می‌کنند و به این طرف و آن طرف شهر می‌برند، بدون اینکه از سوی ارگانی و نهادی ساماندهی شده باشند و تحت نظارت و کنترل باشند، در بین همین مسافرکش‌ها (که تعداد زیادی از آنان افراد زحمتکش و سالمی هستند) کافی است فقط یک راننده مسافرکش به سر دختر و زنان مسافر خود بلایی بیاورد، آنگاه همه زنان در تمامی شهرهای ایران امنیت خود را از دست رفته می‌بینند و دچار رعب و وحشت می‌شوند.
(جریان خفاش شب که به صورت راننده مسافرکش زنان و دختران را سوار اتومبیل خود می‌نمود و سپس آنها را ربوده و مورد تجاوز قرار می‌داد و بعد برای محو آثار جرم خود آنان را به صورت فجیعی به قتل می‌رساند هنوز از یادها نرفته است.) واقعاً پس از آن فاجعه که ایران را تکان داد، مسؤولان برای ایجاد امنیت تردد زنان و دختران در شهرها و به خصوص در ساعات خلوت و بالاخص در حاشیه شهرها چه تدبیری اندیشیدند؟!
همیشه پس از ارتکاب جرم و جنایت به خصوص تجاوز و قتل خشمی بزرگ اجتماع را دربر می‌گیرد و پس از اعدام جانی، اجتماع تسکین می‌یابد و آرام می‌شود و مسؤولان می‌روند تا برای محاکمه بعدی و برپا نمودن چوبه‌دار دیگری خود را آماده نمایند، بدون اینکه تلاش نمایند تا هرگز چوبه‌داری برپا نشود.
آشنایی نامشروع در مواردی با سوار شدن به اتومبیل بیگانه آغاز می‌شود، در اکثر موارد نیت و قصد زن یا دختران به عنوان مسافر است و نیت راننده چیز دیگری است که در قالب مسافرکش و برای فریب مسافر آغاز نموده، شاید ساناز نیز در اولین بار به قصد مسافر و رسیدن به مقصد سوار اتومبیل مرد فریبکار شده باشد.
واقعاً می‌شود گاهی عوامل و ابزار جنایت را مورد شناسایی قرار داد و حتی‌الامکان ابزار را از دست جانیان گرفت.
در همین رابطه می‌توان در مقابل دانشگاه‌ها، مدارس و مراکز اداری و تولیدی، اتومبیل‌های شخصی مشخصی با رانندگی زنان به کار گرفت که تا حدودی امنیت تردد آنان تأمین شود، این طرح می‌تواند برای زنان خودسرپرست و فاقد شغل و درآمد، اشتغال‌زا باشد که با اتومبیل‌هایی به رنگ مخصوص با رانندگی زنان در شهر به خصوص حواشی مرکز در حال مسافرکشی باشند و فقط زنان و دختران را سوار کرده و به مقصد برسانند (و در صورت کم بودن راننده زن نهاد یا ارگانی مثل سازمان تاکسیرانی باید نظارت دقیق خود را نسبت به اتومبیل‌های شخصی مسافرکش اعمال نماید) طرح تاکسی مخصوص برای زنان و دختران با رانندگی زنان شاید در شهری مثل تهران دشوار باشد، اما اگر مسؤولان بخواهند می‌توانند و به هر حال برای شهر جرم‌خیزی مثل تهران و برخی از شهرهای بزرگ باید فکری برای امنیت زنان نمود و طرح مزبور می‌تواند یکی از هزاران راهکار ایجاد امنیت باشد و طرحی است که در درازمدت می‌تواند مفید و تأمین‌کننده امنیت زنان باشد و به هر حال یکی از طرق پیشگیری از وقوع جرم است و به مراتب هزینه‌ای کمتر از مبارزه با مرتکبین آن بعد از وقوع دربر دارد. گفتیم که مسؤولان باید عوامل خطرزایی را که امنیت زنان و دختران را تهدید می‌کند مورد شناسایی قرار داده و در رفع آن تلاش نمایند، اما برخی از عوامل خطرآفرین که امنیت آنان را تهدید می‌کند، خود آنان می‌باشند!!
برخی از زنان و دختران نادانسته خود امنیت خودشان را از بین می‌برند. نوع پوشش و آرایش و رفتار نابهنجار برخی از آنان به مانند چراغ سبزی است به نامردانی که در اجتماع به دنبال فرصت و طعمه می‌باشند.
این زنان در واقع به نوعی در حکم «معاون جرم» محسوب می‌شوند، زیرا در بحث معاونت جرم، معاون جرم کسی است که مجرم اصلی را «تحریک» به ارتکاب جرم نماید و یا وقوع جرم را تسهیل کند.
در جرم تجاوز به عنف به نظر حقیر اگر نوع پوشش و آرایش و رفتار زن باعث تحریک مجرم گردد و عمل و رفتار نابهنجار و غیرمتعارف او وقوع جرم را تسهیل نماید، زن را هم به عنوان معاون جرم می‌توان محاکمه و مجازات نمود.
پوشش نابهنجار امروز برخی زنان و دختران در یک کشور اروپایی و امریکایی منجر به ناهنجاریهای اجتماعی و نابسامانی اخلاقی و بروز حوادث و اتفاقاتی برای آنان نمی‌شود و امنیت‌شان را به مخاطره نمی‌اندازد، اما همین پوشش با توجه به ساختار فرهنگی و اجتماعی این کشور و ضعف فرهنگی و اخلاقی در مردان فرصت‌طلب اولین توجه و نگاه غیرمشروع را باعث می‌شود و بعد بقیه ماجرا … که به قربانی شدن آنان می‌انجامد.
عفت هم به صورت ظاهری و هم باطنی، زن را از دستبرد نامردان و اراذل و اوباشی که امنیت جامعه را به بازی گرفته‌اند و چشم طمع به نوامیس مردم دارند، محافظت می‌نماید و نیازی به پلیس و قاضی هم نمی‌باشد، زیرا زن خود بهترین و مقتدرترین پلیس برای حفظ امنیت خود است.
بعد از این حاشیه برگردیم به موضوع بحث که گفتیم در ماجرای ساناز، نامردان فریبکار با بستن دست و پای وی و انجام عمل منافی عفت، مرتکب زنای با عنف شده‌اند که مجازات آنان مرگ می‌باشد. در تعریف «به عنف بودن زنا» با توجه به شرایط و نحوه تحقق این جرم نمی‌توان تعریف یکسانی ارائه نمود، عنف و اکراه در زنا ممکن است به صورت زور و اجبار از نظر فیزیکی و مادی باشد و یا معنوی مثل حالت جهل و بی‌خبری مجنی‌علیه. بنابراین بیهوش نمودن وی و یا در حالت خواب بودن مجنی‌علیه، زنای به عنف و اکراه تلقی می‌گردد. به هر حال اوضاع و احوال قضیه می‌تواند برای دادگاه دلیل به عنف بودن بزه مذکور باشد و گاهی ممکن است وقوع اصل بزه برای دادگاه محرز و مسلم باشد، اما با توجه به اوضاع و احوال قضیه و نوع ارتباط مجرم با مجنی‌علیه، به عنف بودن آن برای دادگاه محرز نگردد.
دوم – زنای مرد محصن:
مرد «محصن» یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او زندگی مشترک دارد و همسرش در دسترس او می‌باشد. در چنین شرایطی و با احراز سایر شرایط مقرر در قانون چنانچه مردی که دارای همسر قانونی است، با زن دیگری عمل منافی عفت انجام دهد، طبق قانون مستحق مجازات سنگسار (رجم) خواهد بود.
۴) قوادی
یکی دیگر از اتهامات انتسابی برای مرد فریبکار، ارتکاب بزه قوادی است. طبق ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی، قوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای انجام عمل منافی عفت. ممکن است فردی دو نفر را به طور نامشروع با اتومبیل یا تلفن یا با معرفی نمودن زن و مرد به هم و یا صور دیگر با هم آشنا نموده و مرتبط سازد. از نظر حقوقی مانند معاونت در جرم می‌باشد، اما جرم مستقلی است. مجازات این نوع جرم با توجه به جنسیت مجرم فرق می‌کند. حد قوادی برای مرد مجرم ۷۵ تازیانه و تبعید به مدت سه ماه تا یک سال است و برای زن حد قوادی فقط ۷۵ ضربه تازیانه بدون مجازات تبعید می‌باشد. در این حادثه مرد فریبکار فرد دیگری را به عنوان پسرعمویش به ساناز معرفی می‌کند و به اتفاق وی این عمل شنیع را انجام می‌دهد. در تحقق بزه فوادی، تحقق عمل منافی عفت توسط افراد معرفی شده لازم نمی‌باشد و به عبارت دیگر جرم قوادی جرم مطلق است که با دو بار اقرار و یا شهادت ۲ مرد عادل یا با علم قاضی ثابت می‌شود.
اگر اثبات شود مرد فریبکار پسرعمویش را برای انجام عمل منافی عفت به ساناز معرفی نموده است، مجازات اتهام قوادی نیز متوجه او می‌باشد.
مشکلی که اکنون برای دختر فریب‌خورده وجود دارد، مشکل اثبات بزه انتسابی به مرد فریبکار است. نامبرده خود با اقرار به رابطه نامشروع و شرب خمر و زنا متهم است و چه بسا به محکومیت وی نیز منجر شود، مگر اینکه بتواند به عنف بودن زنا را اثبات نماید، اما همچنان در شرب خمر و رابطه نامشروع متهم خواهد بود. مشکل دیگر ساناز وقتی آغاز خواهد شد که به فرض دسترسی و دستگیری مرد فریبکار وی منکر هر گونه ارتباطی با وی باشد.
البته با شیوه‌های علمی در مرحله تحقیق شاید مدارکی علیه وی به دست آید و یا در مواجهه حضوری و بررسی‌های علمی در مرحله تحقیق، بزه انتسابی وی محرز گردد، اما موارد فراوانی در دادگستری وجود داشته و دارد که به رغم تحقق آزار و اذیت (حتی به صورت اکراه) فرد زانی به دلیل دشواری در امر اثبات و عدم ادله کافی از پنجه عدالت در این دنیا خلاصی موقت یافته و تبرئه گردیده و زن شاکی به دلیل اقرار خود محکومیت یافته است. آری این بار نیز محکوم اصلی ساناز خواهد بود …

شهناز سجادی