رسانه و جهانی شدن

در این مقال، تاریخچه رسانه‌های جهانی و تأثیرات آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته و ضمن آن به ساختارهای اساسی و بنیادینی كه منجر به گسترش فناوری‌های نوین ارتباطی، به ویژه ارتباطات راه دور گردیده‌اند، پرداخته شده است. به علاوه مقوله‌هایی همچون نظم نوین داخلی، سیاست‌های جدید خصوصی‌سازی و سازمان تجارت جهانی مورد توجه قرار گرفته‌اند كه در نهایت به تلاش‌هایی برای نظم نوین جهانی ارتباطات و اطلاعات(۲) انجامیده‌اند.
در بخش دیگری از این مقاله، موضوع سازمان تجارت جهانی(۳) و خصوصی سازی در عرصه ارتباطات مطرح شده است؛ به طوری كه بین سال ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۰ میلادی بیش از ۱۱۰ شركت ارتباطات راه دور خصوصی شده‌اند. برخی از آن‌ها مثل «بریتیش تله‌كام»(۴) به طور كامل و برخی دیگر مثل «مالزیا تله‌كام» (۵) و سنگاپور تله‌كام (۶) بخش‌هایی از فعالیت شركت خود را به بخش خصوصی واگذار كرده‌اند. البته این خصوصی‌سازی منجر به تأثیرات اقتصادی متفاوت و نوعی نابرابری در دسترسی به اطلاعات در كشورهای آفریقایی، آسیایی و امریكای لاتین شده است؛ برای مثال در پایان سال ۱۹۹۹ فقط ۳ درصد از مردم جهان به اینترنت دسترسی داشتند و در ۲۳ كشور دسترسی به اینترنت اساساً وجود نداشت؛ همچنین در پنجاه و هشت كشور دیگر كم‌تر از یك هزار كاربَر اینترنت وجود داشت.
در یك مقیاس جهانی می‌توان گفت ۴۵ درصد كل كاربران اینترنت مقیم امریكای شمالی، ۳۵ درصد دیگر در اروپا و ۱۱ درصد در ژاپن بودند. به واقع تنها در برخی از كشورها خصوصی‌ٍسازی ارتباطات انجام شده كه توانسته جایگزین انحصارات دولتی شود و دسترسی یكسانی را برای همكان فراهم آورد. پیامد این خصوصی‌سازی نیز شكاف بین كشورهای توسعه‌یافته و كشورهای در حال توسعه را درمورد دسترسی به خدمات ارتباطات از راه دور بیش‌تر كرده است.
● تاریخچه كوتاه در مورد رسانه‌های جهانی
سیستم رسانه‌ای جهانی از لحاظ تاریخی عمیق‌تر از آن است كه به نظر می‌آید. در واقع هر بحثی پیرامون رسانه‌های جهانی باید از اواخر قرن ۱۹ یعنی وقتی كه یك شبكه گسترده جهانی از شركت‌های تلگراف (ارتباطات كابلی) و آژانس‌های خبری به عنوان شركت‌های فراملی در آن زمان ظهور پیدا كرد آغاز شود. تا اواخر قرن ۱۹ هم بریتانیا و هم امریكا تجارت جهانی را در مورد آزادی كابل‌ها پذیرفتند و به نحو تجاوزكارانه‌ای این سیاست‌ها را برای گسترش دسترسی به بازارهای خارجی از طریق شركت‌هایی مثل شبكه‌های كابلی امریكایی، كمپانی‌های تلگراف انگلیسی ـ امریكایی و شركت توسعه شرقی تلگراف وستریونیون استفاده كرده‌اند. این سیاست‌ها همچنین برای پشتیبانی كارتل‌های كابلی و اهرم‌های قدرت برای دسترسی به بازارهای داخلی به منظور بهره‌برداری دو طرفه شركت‌های ارتباطی خارجی امریكا و انگلیس استفاده شده‌اند.
بعد از جنگ جهانی اول در رسانه‌های جهانی فاصله‌ای به وجود آمد و تحقیقات در این رشته به شكل زیادی به مطالعه در مورد تبلیغات و توانایی مردم در دریافت اخبار خارجی تمایل داشت. ایده رسانه‌های جهانی و همچنین با توافقات بین‌المللی، تكنولوژی‌های رسانه‌ای جدید (رادیو، تلویزیون، پخش ماهواره‌ای و نظایر آن) را برای عمل كردن داخل مرزهای ملی محدود می‌كرد. تنها این جمله در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ تغییر كرد كه كشورهایی كه به نام كشورهای توسعه‌یافته نامیده می‌شدند در یونسكو و اتحادیه جهانی مخابرات(۷) تلاش كردند سیاست‌های جدیدی را به تصویب برسانند تا قادر باشند تخصیص عادلانه‌ای از منابع ارتباطات صورت گیرد.
این فشار نظم نوین جهانی ارتباطات و اطلاعات و دسترسی بیش‌تر به اخبار و رسانه‌های قدیمی همچنین تنوع بیش‌تر جریان اطلاعات بین همه كشورها و توزیع عادلانه اطلاعات را اقتضا می‌كرد. در اصل یونسكو و اتحادیه جهانی مخابرات به ترتیب تحت مطالعات اصلی كمیسیون مك براید و ماتیلز نتیجه گرفتند كه نوآوری‌هایی را كه آن‌ها مورد توجه قرار داده بودند انجام دهند. به طور مثال كوشش برای رسیدن به آزادی و تعادل جریان اطلاعات، گسترش مشاركت كشورهای توسعه‌یافته در هر دو سازمان، تخصیص بیش‌تر منابع به صورت عادلانه برای عموم (به طور مثال امواج رادیویی و مكان‌های مداری برای ماهواره‌های ثابت) و افزودن زیرساخت‌های ارتباطی برای ایجاد برنامه‌های بین‌المللی توسعه ارتباطات و فراهم كردن حمایت‌های فنی و مالی برای اخبار محلی و آژانس‌های رادیو و تلویزیونی صورت گرفت.
البته اهداف نظم نوین جهانی ارتباطات و اطلاعات به صورت منحرف‌شده‌ای صورت تحقق به خود گرفت، اما این كوشش‌ها به یك سیستم جهانی متمایل شد كه بتواند نیازهای كشورها را بهتر از آنچه كه دنباله روی كوركورانه از تسلط اروپا و امریكای شمالی ایجاب می‌كرد منعكس كند. نظم نوین جهانی ارتباطات و اطلاعات به زودی با انتقام كشورهایی روبه‌رو شد كه از ایده یك نظم نوین ارتباطات جهانی براساس برابری و توزیع مجدد قدرت و منابع رنجیده بودند. این كشورها ـ امریكا، انگلیس و سنگاپور ـ یونسكو را ترك و تهدید كردند كه اگر تغییرات فراگیر داخلی صورت نگیرد اتحادیه جهانی مخابرات نیز به همان سرنوشت دچار خواهد شد. آن‌ها طالب اولویت رقابت و خصوصی‌سازی به همان صورتی بودند كه در توافق‌نامه جهانی تجارت و گمرك(۸) لحاظ شده بود، در نتیجه تجارت آزاد و ارتباطات دوباره زنده شد و اقتدار یونسكو و اتحادیه جهانی مخابرات دوباره تعریف شد و بحث در مورد نظم نوین جهانی ارتباطات و اطلاعات كم‌رنگ شد.
بدین ترتیب یونسكو مجدداً جریان آزاد اطلاعات را پذیرفت و در نتیجه انگلیس، امریكا و سنگاپور بازگشتند و سازمان تجارت جهانی مجدداً براساس دكترینی كه اساس آن نظام سیاسی ارتباطات جهانی در حال تكوین بود به تمام اعضایش اجازه می‌داد كه بدون هیچ محدودیتی اطلاعات را بین مرزها مبادله كند. با از بین رفتن نظم نوین جهانی ارتباطات نظم جدید داخلی و مشی اساسی برای بخش‌های خصوصی در اتحادیه جهانی مخابرات، سازمان همكاری مؤسسه اقتصادی(۹) و سازمان تجارت جهانی به وجود آمد. این آژانس‌ها چند نقش جدید را برای تلاش در زمینه ایجاد بازارهای ارتباطی جدید و چارچوب سیاسی پذیرفتند.
۱. تحقیقاتی كه روش اصلی و دسترسی به منابع ارتباطی را در مناطق مختلف جهان با حمایت از خصوصی‌ٍسازی، رقابت و توسعه قالب‌های خود تظیمی جدید در بعضی از كشورها پوشش می‌دادند.
۲. نقش مكمل حمایتی. به طور مثال توسعه مراكز دوربرد(۱۰) به عنوان منابع اجتماعی كه برای مردم در كشورهای توسعه‌یافته با دسترسی بیش‌تر به خدمات ارتباطات راه دور تهیه می‌شوند.
۳. تهیه منابع مالی برای حمایت‌های قانونی و ظرفیت‌های سیاستگذاری در كشورهای توسعه‌یافته و ترجیحاً شبكه‌ها و خدمات اطلاعاتی كه امروزه در بازارهای اختصاصی هستند.
● تغییر شكل و خصوصی شدن سیاست‌های ارتباط جهانی
پیام‌رسانان ارتباطی مسابقه‌ای را در سال‌های ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۱ در انگلستان بین خود آغاز كردند. در یك فضای آزادی‌خواهانه (لیبرالیستی) كشورهایی مثل استرالیا، كانادا، ژاپن، نیوزیلند و اتحادیه اروپا در این مسابقه اطلاعاتی (در سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۸ در سازمان همكاری‌های مؤسسه اقتصادی و در سال ۱۹۹۹ در ایالات متحده) سهم داشتند. عامل این نشانه‌گذاری‌ها بانك جهانی و ساختارهای آن بود كه سیاست انحصاری خود را اعمال می‌كرد، این شكل جدید از طرز تفكر قابل پذیرش در ساختار ادارات و خصوصی‌ٍسازی بود.
سازمان تجارت جهانی و سیاست‌های جدید برای ارتباطات راه دور و رسانه‌های جدید
تعدادی از موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی، ارتباطات راه دور و سرویس‌های اطلاعاتی را پوشش داده‌اند. این موافقت‌ها كه گاهی گفته می‌شد اساس یك نظام حكومتی جدید رادیكال است تضمین كرده‌اند كه كشورها نمی‌توانند این مرحله را نقض كنند و در آینده رقابت و خصوصی‌سازی در رابطه با نقش‌های سازمان تجارت جهانی پیشرفت كنند. این سازمان بر ارتباطات راه دور و رسانه‌های جدید، موافقت‌نامه ۱۹۹۴ برای افزایش خدمات، توافق ۱۹۹۶ سنگاپور برای برداشتن مالیات‌ها از فن‌آوری‌های ارتباطی راه دور، توافق‌نامه پایه ارتباطات راه دور ۱۹۹۷ و ایجاد یك قدرت تجارت الكترونیكی جهانی تأكید كرده است. افزون بر این موارد سازمان تجارت جهانی بر موافقتنامه‌های زیر نیز متمركز شده است:
۱. خصوصیٍ‌سازی،
۲. رقابت تحت نظارت،
۳. تطبیق سیاست‌های نوین برای رسانه‌های جدید.
● سازمان تجارت جهانی و خصوصی‌ٍسازی
در خلال سال‌های ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۰ میلادی ۱۱۰ شركت ارتباطات راه دور خصوصی شدند. تعدادی از این‌ها مثل بریتیش تله‌كام به طور كامل و برخی دیگر نظیر مالیزیا تله‌كام و سنگاپور تله‌كام قسمتی از شركت خود را به بخش خصوصی واگذار كردند.
با این حال می‌توان گفت در انتهای سال ۱۹۹۹ فقط ۳ درصد از مردم جهان به اینترنت دسترسی داشتند. به عبارت دیگر در ۲۳ كشور اتصال به اینترنت نبود و در ۵۸ كشور دیگر كم‌تر از ۱۰۰۰ كاربر اینترنت وجود داشت. در قیاسی كلی ۴۵ درصد كل كاربران اینترنت مقیم امریكای شمالی، ۳۵ درصد در اروپا و ۱۱ درصد در ژاپن بودند.
البته توافق‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی كشورها را به تعهد در مقابل خصوصیٍ‌سازی و قبول سرمایه‌گذاران خارجی مجبور نمی‌كند، اگرچه فشار بزرگی برای پذیرش این تعهد وجود دارد.
بسیاری از كشورها این فعالیت را به وسعت ایالات متحده انجام نداده‌اند. كشورهای امریكای لاتین بزرگ‌ترین مراحل رفع محدودیت‌های سرمایه‌گذاری‌های خارجی را توسط یك دست كردن گرایش‌های موجود انجام دادند.
در آرژانتین، غنا، مكزیك و آفریقای جنوبی عاملان خصوصیٍ‌سازی ارتباطات راه دور(۱۱) با تأكید بر نصب ۲۲۵ هزار تا ۵ر۲ میلیون اشتراك جدید در طی ۵ سال خصوصی شدند.
این اقدامات با گسترش طراحی‌های تنظیم شده‌ای همراه شد و بر انتقال از عقیده مقررات‌زدایی در دهه ۱۹۸۰ به ایده‌ای كه رژیم‌های دولتی را اركان اساسی تغییر سیاست‌های ارتباطات دوربرد می‌دانست تأكید شد.
بنابراین سازمان تجارت جهانی «الگوی جدید دولتی»، یعنی سندی را كه توسط ۵۵ كشور امضا شده بود پذیرفت.سازمان تجارت جهانی، رقابت و شهرهای شبكه‌ای در زیرساخت‌های اطلاعات جهانی
موضوع تجارت جهانی، توسط مطالعات آكادمیكی، سازمان مؤسسه همكاری‌های اقتصادی و اتحادیه مخابرات جهانی پروبال داده شد و این مطالعات ثابت كردند كه توسعه در كشورهایی كه رقابت در آن جا رسم شده باعث افزایش دسترسی مردم به خدمات پایه تلفنی و خدمات جدید همچون اینترنت شده است اما در كشورهایی كه انحصارات باقی مانده چنین نشده است.
در بازگشت به این مطالعات در سال ۱۹۹۷، توافق‌نامه اصلی ارتباطات راه دور، توسعه كشورهایی را كه رسماً به رقابت در عرصه ارتباطات راه دور می‌پرداختند مدنظر داشت. این تواقفنامه عمدتاً وضعیت ۷۲ كشوری كه آن را امضا كرده بودند تقویت و تحكیم می‌كرد و تنها چند كشور توسعه رقابت را پذیرفتند. افزایش رقابت به وسیله سازمان تجارت جهانی برای یك افزایش عظیم در سرمایه‌گذاری‌هایی كه تعهد شده بود انگیزه و تحریك ایجاد كرد. سؤال اساسی این است كه به وسیله چه كسی و كجا؟
توافقنامه اصلی ارتباطات راه دور و تنظیم آزادسازی آغازگر حمله‌ای در یك مقیاس غیرقابل پیش‌بینی به شهرهای شبكه‌ای و جهانی بود. در كشورهای عضو سازمان مؤسسه همكاری اقتصادی بسیاری از این سرمایه‌گذاری‌های جدید به وسیله رقابت‌های جدید انجام می‌شد و در كشورهای در حال توسعه سرمایه‌گذاری‌ها بین سال‌های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۸ سه برابر شد كه بیش‌تر از تمام دهه‌های قبل بود.
پیش‌تر در یك مدت زمانی كوتاه مشخص اینترنت از ۲ میلیون كاربر به ۱۹۰ میلیون در پایان قرن رسید. همچنین تعداد كشورهایی كه به اینترنت متصل شده‌اند از ۹۰ كشور به ۲۰۰ كشور در طول یك دهه افزایش یافت.
در این میان شكاف بین كشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه در زمینه دسترسی به سرویس‌های ارتباطات دوربرد احساس می‌شد. اگرچه بر روی یك تقسیم كلی بین «كشورهای غنی از اطلاعات» و «كشورهای مبتلا به فقر اطلاعات» پافشاری می‌شد، اما در بعضی موارد بین نواحی شهری و روستایی وابسته به فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی(۱۲) جدید و مناطقی از جهان كه به شبكه‌های كوچك محلی و شبكه‌های جهانی متصل است اغراق می‌شد.
به راستی وقتی كه بعضی اصلاحات در دسترسی به خدمات ارتباطات دوربرد در سرتاسر آفریقا، آسیا و امریكای لاتین در طول دهه ۱۹۹۰ انجام شد تنها یك عده از كشورها چون آرژانتین، برزیل، چین، كلمبیا، كره، سنگاپور و آفریقای جنوبی سود بردند؛ زیرا اكثریت وسیعی از مشتركان تلفن و ۴/۳ كاربردهای جدید در این مناطق بودند. بیش‌تر سرمایه‌گذاری‌های جدید در ارتباطات دوربرد در زمینه كشیدن كابل‌های فیبر نوری بین اروپا و شمال امریكا از طریق دریای آتلانتیك و بین امریكا، ژاپن، چین، هنگ‌كنگ و سنگاپور از طریق دریای پاسیفیك اتفاق افتاد. در عرض سه سال پس از زمان توافق‌نامه اصلی ارتباطات راه دور، ظرفیت كابل‌های فیبری كه جهان را به هم ارتباط می‌داد به صد برابر افزایش یافت.
علی‌رغم رقابت پیش‌بینی‌نشده در ارتباطات از راه دور، تنها عده‌ای از كنسرسیوم‌ها در حال ایجاد زیرساختارهای اطلاعات جهانی بوده‌اند. كارتل‌هایی همچون كنسریتا این تغییرات سیستم‌های جهانی را به صورت تركیبی از تكنولوژی جدید و اعمال متصدیان ارتباطات دوربرد می‌سازند. فیبرها اطراف جهان را به یكدیگر وصل می‌كنند. شبكه كابلی امریكا ـ ژاپن و شبكه كابلی چین ـ امریكا از یك طرف و تنظیم رقابت‌های جدید كمپانی‌های كابلی و میكروسافت از طرف دیگر این كار را انجام می‌دهند.
گذرگاه جهانی ارتباطات به صورت یك رویكرد منطقی برای كابل‌های ارتباطی جهانی درآمده است. این گذرگاه‌ها عبارتند از مایكروسافت، امپریال بانك كانادا و شبكه‌های بانكی اروپا، كه شبكه‌های آنتورب، برلین، بروكسل، فرانكفورت، لندن، مونیخ، پاریس و بقیه شهرهای اروپا از فیبرهای نوری تشكیل شده‌اند. این توسعه به صورت یك ارتباط جهانی در آمده است كه آن‌ها را اغلب به صورت سنتی دربر می‌گیرند و به صورت شبكه‌ای سرویس می‌دهند. آی. تی. اند. تی(۱۳) دربردارنده فعالیت‌هایی است كه به صورت دو بخش اساسی در امریكا پایه‌ریزی شده است.
این پیچیدگی در ارتباطات و شبكه وب(۱۴) به منظور كمك به خدمات تلفنی، اینترنتی، سرویس‌های ویدئویی شبكه باندهای وسیع برای امریكا و شهرهای همجوار آن به صورت سرویس‌دهی تلفن در ۸۳ منطقه است. در یك گزارش واقعی ۱۵ درصد امكانات برای شمال امریكا و باندهای گسترده‌ای كه در اینترنت به وجود آمده‌اند بین سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۰ قابل دسترسی هستند.
برای توسعه و اتصال به بزرگراه‌های جهانی در سال ۲۰۰۲ ارتباطی كه بین آفریقا و بخش‌های دیگری توسط اینترنت صورت می‌گیرد و اطلاعاتی كه به دنبال آن از آفریقا راهی مناطق دیگر می‌شود خود ارتباطی را بین ۹۰ كشور به صورت بخش‌بخش در آفریقا به دست می‌دهد كه درجه ارزش پولی آن ۵۰ دلار در بوتسوانا و ۱۷۰۰ دلار در آنگولاوكنیا است. آفریقا به صورت یك ارتباط‌دهنده مجدد، در سرویس‌های اطلاعاتی جهانی نقش مهمی دارد.
مایكروسافت اغلب نقش خود را در جهانی‌سازی نقاط مختلف چون كوبا، برزیل و رسانه‌های جمعی دنیای جهانی و در شاهراه‌های بزرگ اطلاعاتی همچون هنگ‌كنگ انجام می‌دهد كه از هنگ‌كنك تله كام به صورت گسترده در ایجاد تور اینترنتی بین رسانه‌های جهانی و مناطقی كه از آن تور به صورت گسترده استفاده می‌كنند اطلاعات خود را پخش می‌كنند.
مایكروسافت به فعالیت پرداخت و از آن‌جا برای توسعه‌دهی باندهای گسترده در سرویس‌های اینترنتی برای میلیون‌ها برزیلی تلاش كرد كه از طریق این تلاش‌ها تنها ۱۰ درصد از نخبگان مقیم در سه شهر سائوپائولو، ریودوژانیر و بلوهورنرونته پوشش داده شد و دسترسی به تلفن خدمات، كامپیوتر و اینترنت برای مابقی شهروندان برزیلی دور از دسترس باقی ماند.
آن سوی برزیل، مایكروسافت به همراه گذرگاه جهانی شبكه‌ای ایجاد كرده است كه نه تنها رابط اروپا، امریكای شمالی و ژاپن است بلكه شبكه‌های محلی را در مراكز تجاری عمده آسیا به یكدیگر متصل می‌كند. بنابراین به عنوان یك مطلب مورد توجه كمپانی‌ها، گذرگاه جهانی در حال ایجاد یك شبكه ارتباطات پیشرفته فیبرنوری است كه مراكز تجاری را در منطقه آسیای شرقی به شبكه فیبرنوری وسیع گذرگاه جهانی متصل می‌كند. این شبكه، شهرهایی چون تایوان، سنگاپور، هنگ‌كنگ، مالزی، چین، كره و فیلیپین را به یكدیگر متصل خواهد كرد و قدرت دسترسی منطقه‌ای غیرقابل پیش‌بینی به شبكه برای خدمات متنوعی چون امكانات شبكه‌ای، تجارت الكترونیكی و تكنولوژی پركیفیت و كم‌قیمت به دست خواهد داد.
تمركز و توجه روی مراكز مالی شبكه و محدودیت‌های شهری همچنین ما را به سوی طرح‌هایی درباره فضای مجازی(۱۵) سوق می‌دهد. هر چند ۸۰ درصد تمام كاربران اینترنت تنها در ۱۰ كشور زندگی می‌كنند. یك بررسی كه در این اواخر انجام شده نشان می‌دهد كه استفاده از اینترنت به مقدار زیاد، قسمتی از زندگی روزانه مردمی است كه در سائوپائولو، مكزیك، شانگ‌های، كوالالامپور و بانكوك زندگی می‌كنند. همچنان كه به طور مثال مردم و شهروندان كشورهای عضو سازمان توسعه همكاری‌های اقتصادی از اینترنت استفاده می‌كنند.
بنابراین نقاط فنی شبكه ارتباطات جهانی در شهرهایی چون سائوپائولو، هنگ‌كنگ، سنگاپور، شانگ‌های، ژوهانسبورگ، تورنتو، نیویورك، لندن، بروكسل، پاریس، آمستردام و نظایر آن قرار گرفته است.
ما بیش‌تر از این نمی‌توانیم اولویت گذاری‌هایی چون جهان اول و جهان سوم، شمال و جنوب و نظایر آن را ملاك قرار دهیم اما باید مناطقی را كه صاحب تكنولوژی سخت‌افزاری شبكه جریان اطلاعات و انتقال‌دهنده آن هستند از مناطق غیرمرتبط با شبكه و غیرمولد تشخیص دهیم. یا همچنان كه ساسكیاساسن(۱۶) اظهار می‌دارد، ما نیازمندیم درباره روابط بین كامل‌سازی و تمركز از یك سو و حاشیه از سوی دیگر فكر كنیم.ساسن ضرورت این شیوه فكر كردن را به صورت زیر بیان می‌كند:
جهانی شدن اقتصاد و تكنولوژی‌های اطلاعاتی نوین فضای جدیدی برای تمركز ایجاد كرده است؛ به گونه‌ای كه بیش‌ترین قدرت این فضا در سطوح بین شهری مراكز تجاری و مالی عمده بین‌المللی در نیویورك، لندن، توكیو، پاریس، فرانكفورت، زوریخ، آمستردام، لس‌آنجلس، سیدنی و هنگ‌كنگ است. اما این محدوده جغرافیایی امروزه همچنین شامل شهرهایی چون سائوپوئولو و مكزیك نیز می‌شود ... .
در میان شهرهای جهانی ما یك قسمت مركزی و یك قسمت حاشیه‌ای را شاهدیم. به طور مثال، شهر نیویورك بزرگ‌ترین تمركز كابل‌های فیبرنوری را كه توسط ساختمان‌های جهانی نگهداری و محافظت می‌شود دارا بوده است. اما این ساختمان‌های خدماتی جهانی بیش‌تر در مركز شهر هستند در صورتی كه هارلم یك جامعه آفریقا امریكایی كم‌درآمد كه با بیش‌تر از دو مایل فاصله با منهتن یك ساختمان از این گونه را دارا است ...
چنین مشاهداتی نشان می‌دهد كه به جای شهادت بر همه‌گیر شدن فضای ارتباطی باید پذیرفت محدودیت‌ها و موانع فضای مجاز ناشی از تفاوت بین توانایی تولید و دریافت جریان اطلاعات است و مابقی جمعیتی كه این گونه ابزار را در اختیار ندارند بیش‌تر شكل های محلی ارتباطات را تجربه می‌كنند.
● سازمان تجارت جهانی و سیاست‌های نوین برای رسانه‌های جدید: تنظیم اینترنت و پوشش رسانه‌ها
جغرافیای مجزای سیستم‌های ارتباطات فراملی، با چشم انداز زیرساخت ارتباطات جهانی(۱۷) كه در دهه ۱۹۹۰ ارائه شده برخورد كرده است. چشم‌اندازی كه اعتبار سرویس‌های جهانی را همپایه با سرمایه‌گذاری خصوصی رقابت و كنترل‌های انعطاف‌پذیر می‌داند.
همان‌گونه كه دیده‌ایم، بسیاری از این اصول در توافق‌نامه ارتباطات راه دور سازمان تجارت جهانی وجود دارد اما آیا این توافق‌نامه سرویس‌های جهانی را هم پوشش داده است؟ پاسخ این سؤال مثبت است.
از یك طرف توافق‌نامه اصلی ارتباطات راه دور اجازه می‌دهد كه هر عضوی تعهد خود را در ارتباط با انجام سرویس جهانی مشخص كند، مشروط بر آن كه با رویه قابل رقابت با یكدیگر در فضایی شفاف و بدون تبعیض اداره شوند و بیش از نیاز، فعالیت و مسئولیت نداشته باشند. از سوی دیگر سازمان تجارت جهانی خط‌مشی‌های سرویس جهانی را نه تنها به عنوان عرضه دوستانه سرویس‌های تجملی در نظر نمی‌گیرد بلكه به عنوان دستیابی به سرویس‌های تلفن تلقی می‌كند.
در واقع، این ضمیمه ارتباطات دوربرد مشخصاً از پذیرش خط‌مشی‌های سرویس‌های جهانی برای سرویس‌های پیشرفته مانند اطلاعات الكترونیكی، اینترنت و همانند آن، جلوگیری می‌كند.
توافقنامه تجارت آزاد كشورهای امریكای شمالی(۱۸) كه ضمیمه ارتباطات دوربرد براساس آن مدلٍ‌سازی شده است نیز این نكته را مشخص می‌كند و اعلام می‌كند كه دولت‌ها نمی‌توانند یك تأمین‌كننده سرویس‌های پیشرفته را به موارد زیر ملزم كند.
الف) به طور كلی، خدمات را برای عموم مهیا كنند
ب) هزینه‌ها را برای انواع خدمات توجیه كنند.
ج) به فایل كردن تعرفه مبادرت ورزند.
د) شبكه خود را به هر شبكه یا مشتری مشخصی وصل كنند.
هـ ) تبعیت كردن از هر گونه استاندارد یا ضابطه تكنیكی برای اتصالات داخلی به جای اتصال به شبكه دولتی ارتباطات دوربرد.
در مواجهه با این محدودیت‌ها، جای تعجب نیست كه هیچ‌گونه تلاشی برای نو كردن اطلاعات در سرویس‌های جهانی با وجود اینترنت، شبكه‌های گسترده اطلاعاتی و دیگر وسایل ارتباط جمعی جدید صورت نمی‌گیرد، مگر با وجود برنامه‌های كاملاً دقیق در رابطه با وصل كردن مدارس، كتابخانه‌های عمومی، بیمارستان‌ها و ... به اینترنت.
این اعمال نه تنها باعث افزایش اطمینان در بازار می‌شود بلكه محدودیت‌های موجود در توافق‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی ـ كه از گسترش خط مشی‌های سرویس‌های جهانی جلوگیری می‌كند ـ را متناسب با فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی جدید می‌كند كه این مطابق با نیازهای شهروندان در یك جامعه اطلاعاتی است.
در همین زمان كه تفاوت میان سرویس‌های ابتدایی و پیشرفته و تعریف دقیق از سرویس‌های جهانی دولت‌ها را مقید و پایبند می‌كند، این چنین الزاماتی می‌تواند، حوزه آزادی‌های رسانه‌های جمعی را افزایش دهد.
همان‌گونه كه می‌دانیم، بسیاری از كشورها، سعی كرده‌اند كه محتویات اینترنت را ضابطه‌مند كنند. با وجودی كه برخی از این تلاش‌ها توسط دادگاه‌هایی ـ به عنوان مثال ... ـ خنثی شده‌اند به عنوان مثال در ایالات متحده و فرانسه ـ یا به عنوان مانعی برای رشد اینترنت ـ مثلاً در كانادا ـ مورد تأیید واقع شده‌اند. با این وجود تلاش‌هایی برای قانونمند كردن اینترنت ادامه دارد.
چین از كاربران خواسته تا در دفتر پلیس ثبت‌نام كنند. این كشور از پخش اسرار دولتی جلوگیری می‌كند. سنگاپور تعداد سرویس‌دهندگان خدمات اینترنتی(۱۹) را محدود كرده است.
بسیاری دیگر از كشورها هم از طریق دیگر، آزادی بیان را در اینترنت محدود كرده‌اند. با وجودی كه اینترنت از بسیاری از این تلاش‌ها، مصون مانده است اما ممكن است تلاش‌های در دست اقدام برای مجوز دادن به سرویس‌دهندگان خدمات اینترنتی محدودیت دسترسی به مطالب و سانسور اطلاعات منتشر شده به صورت پیوسته(۲۰) آزادی بیان را تا حدی ضعیف كند.
ضمیمه مربوط به قانون ارتباطات دوربرد از این لحاظ جالب به نظر می‌رسد كه از محدودیت قانونی سرویس‌های پیشرفته جلوگیری كرده و در درون و مابین مرزها، آزادی جریان اطلاعات را اجازه می‌دهد. با این امر، سازمان تجارت جهانی می‌تواند اصل آزادی جریان اطلاعات را با قانونمند كردن جریان اطلاعات از طریق شبكه‌های ارتباطی دوربرد تحقق بخشد و از این رهگذر، باعث كمك به افزایش آزادی‌های رسانه‌های جمعی الكترونیكی در مكان‌هایی گردد كه آن‌ها ضعیف هستند یا باعث تقویت آن‌ها در مكان‌هایی شود كه به چالش فراخوانده شده‌اند.
به همین دلیل مثلاً حافظ حقوق بشر، ورود چین به سازمان تجارت جهانی را امری پسندیده می‌داند. این امر نه تنها وسیله‌ای برای گشودن ارتباطات دوربرد آن كشور به رقابت و سرمایه‌گذاری خارجی است بلكه وسیله‌ای است كه اجازه می‌دهد تا شهروندان چینی به اطلاعاتی دست یابند كه این اطلاعات خارج از كنترل‌های دولتی و سانسور است.
با این وجود، هدف سازمان تجارت جهانی، ارائه و تبلیغ بازارهای جامع و جهانی است نه حقوق بشر! در همان زمان كه اذعان شده بود نظرات سنگاپور در رابطه با ضمیمه ارتباطات دوربرد، تلاش‌ها را در جهت كنترل محتویات اینترنت می‌تواند محدود كند. این نكته، در خلال مصاحبه با مسئول رادیو و تلویزیون سنگاپور در ۱۹۹۶ اعلام شد.
با این وجود چنین امری بعید به نظر می‌رسید چرا كه وزرای بازرگانی برای پیگیری یك سخنرانی آزاد، در دستور جلسه سازمان مذكور بی‌میل بودند. تلاش‌ها برای پیگیری آزادی بیان از طریق این سازمان، می‌تواند به وسیله شروطی محدود شود. شروطی كه اجازه می‌دهد تا كشورها با كمك ابزارهایی، اقدامات ضروری را برای حفظ اخلاقیات، شئون و نظم اجتماعی صورت دهند. با این وجود این مصونیت تنها در جایی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد كه تهدیدی جدی در قبال یكی از منابع بنیادی جامعه صورت پذیرد.
از آن‌جا كه ضمیمه ارتباطات دوربرد ممكن است اقدامات دولت‌ها جهت كنترل محتویات اینترنت را محدود كند می‌توان گفت كه این امر در رابطه با سیستم‌های مشخص سانسور دیده نمی‌شود.
بیش‌تر تأمین‌كننده‌های بازرگانی اینترنتِ یونسكو از سیستم‌های ارزیابی و نرم‌افزارهای فیلتر‌كننده محتویات به عنوان پشتیبانی جهت رژیم نوظهور كنترل برای ارتباطات از راه دور و رسانه‌های جدید و نیز به عنوان جایگزینی برای قانونمندی دولت‌ها حمایت می‌كنند.
این امر، بیش‌تر در پاسخ به آن دغدغه اتفاق می‌افتد كه كودكان به راحتی از طریق اینترنت می‌توانند به موارد مبتذل، مستهجن، مطالب زشت و پر از خشونت و همانند آن دست یابند. در این خصوص، با اهمیت‌ترین نكته، سیستم‌های بین‌المللی ارزیابی، «اختیاری» است كه ـ انجمن ارزیابی محتویات اینترنت(۲۱) ـ به وسیله امضای شركت‌های دیسنی ای. بی. سی مایكروسافت، ای. بی. ام، تله‌كام و بسیاری دیگر پذیرفته شده است.
فیلترهایی كه از استانداردهای انجمن ارزیابی محتویات اینترنت استفاده می‌كنند هم محتویات زشت و نكوهیده را بلوكه می‌كنند و هم تمام سایت‌های ارزیابی‌شده را از میان میلیون‌ها وب‌سایت(۲۲) موجود در سال ۱۹۹۹ تنها متجاوز از ۰۰۰,۱۰۰ عدد از آن‌ها استاندارد مذكور را قبول می‌كنند. به آن معنا كه مناطق وسیعی از این فضای مجازی منحصراً به دلیل آن كه ارزیابی نشده بودند حذف شدند.سایت‌های شركت‌های رسانه‌های چندمنظوره اصلی، بیش‌تر احتمال می‌رود كه ارزیابی‌شده باشند؛ به همین دلیل برای افراد كاربر قابل دسترسی هستند.
فیلترهای محتویات توسط سرویس‌دهندگان خدمات اینترنتی و دیگر بخش‌های اینترنت بیش‌تر از بالا و بدون اطلاع كاربران مورد استفاده قرار گرفته است. این واقعیت كه حامیان استانداردهای مبتنی بر انجمن ارزیابی محتویات اینترنت، تهیه‌كنندگان اصلی مرورگرهایی چون نت اسكیپ(۲۳) ، وارنر(۲۴) ، میكروسافت(۲۵) و نیز تأمین‌كنندگان دستیابی به اینترنت هستند به آن‌ها اجازه می‌دهد كه یك نقش اصلی را به عنوان نگهبان این دروازه‌ها برای خود مفروض بدانند كه سیستم جهانی كنترل محتویاتی را ایجاد كرده‌اند كه مشخص می‌كند چه كسی می‌تواند به اطلاعات یك كامپیوتر دست یابد یا نمی‌تواند.
قابلیت‌های سانسور هر چه عمیق‌تر در ساختار اینترنت جای می‌گیرد؛ این امر برای دولت‌ها آسان‌تر خواهد شد تا نظر خود را با تغییر دادن طرح و نقشه انجمن ارزیابی محتوای اینترنتی به یك سیستم خصوصی سانسور تحمیل كنند. واقعیت آن است كه این مسأله در استرالیا صورت پذیرفته است و در ایالات متحده هم مورد بحث و بررسی واقع شده است. فرانسه و یونسكو به عنوان شیوه‌ای از كنترل دوجانبه بر این موارد تأكید كرده‌اند.
سازمان تجارت جهانی، وحدت رسانه‌ای و خط‌مشی ارتباطات در جهان مرتبط با اینترنت
این ایده كه قراردادهای ارتباطات دوربرد بر سرویس‌های جهانی و كنترل محتویات اینترنت، جهت داده است، نشان می‌دهد كه سازمان تجارت جهانی، نفوذ بیش‌تری هم شود در مقایسه با افكار عمومی بر ارتباطات و موارد فرهنگی این خط‌مشی داشته است. در همان زمان كه ارتباط سازمان تجارت جهانی با این امور حداقل به نظر می‌رسد ـ زیرا رسانه‌های كابلی و رادیو و تلویزیون مشمول این قراردادها نمی‌شوند ـ تأثیر سازمان تجارت جهانی بسیار بیش‌تر از آن حدی است كه معمولی فرض می‌شود. به تنهایی، قراردادهای این سازمان شامل هیچ‌گونه ماده‌ای برای معافیت‌های فرهنگی نبوده و كشورها می‌توانند فیلم و برنامه‌سازی تلویزیونی را به عنوان انواع كالا در نظر گرفته و این سرویس‌ها تحت پوشش سازمان مذكور قرار گیرند. در واقع، ۱۹ كشور با نظر به برنامه‌سازی تلویزیونی عمل كرده‌اند و ۲۵ كشور دیگر تعهداتی را انجام داده‌اند كه این تعهدات آژانس‌های جزئی جهانی را نیز در بر می‌گیرد.
علاوه بر این، فشار زیادی مبنی بر این كه «صنایع فرهنگی» را نیز شامل شود وجود دارد. برخی از كشورها می‌خواهند كه سازمان تجارت جهانی یك «ابزار مخصوص، را قبول كند تا ابزارهایی را كه می‌توان برای ارائه و تبلیغ صنایع فرهنگی به كار برد شناسایی كند (مثل نظر كانادا) و برخی دیگر نیز تمایل دارند كه صنایع فرهنگی، مشمول سازمان تجارت جهانی نباشند (مثل فرانسه).
صرف‌نظر از دستاوردهای این مباحث، تفاوت‌های به دست آمده توسط سازمان تجارت جهانی میان سرویس‌های ابتدایی و پیشرفته و نیز میان سرویس‌هایی كه به طور رسمی تحت پوشش قراردادها و ارتباطات دوربرد و سرویس‌های اطلاعاتی واقع شده‌اند و آنهایی كه تحت این پوشش نیستند، مانند صنایع فرهنگی، در مواجهه با یكپارچگی و وحدت رسانه‌ها از بین می‌رود و تمام اطلاعات هم به زبان دیجیتالی ترجمه شده و به شبكه‌های یكسانی فرستاده می‌شود. این فرایندها تا آن‌جا پیش می‌رود كه دولت‌ها هم ممانعت‌های خود را بر روی مالكیت‌های تركیبی تخفیف داده و هم باعث حذف خط مشی‌هایی می‌شود كه این خط مشی‌ها در رابطه با جلوگیری از فعالیت شركت‌های ارتباطات دوربرد از جریان یافتن اطلاعات و محتویات در شبكه‌ها است.
وحدت رسانه‌ها همچنین توسط تغییرات مالكیتی كه توسط مجتمع‌های چند شاخه‌ای بین‌المللی و عظیم رسانه‌های چندجانبه ایجاد شده است، به پیش رانده می‌شود.
جذب تمام رسانه‌های جدید به یك طبقه‌بندی از «سرویس‌های پیشرفته» می‌تواند كاربرد هر گونه سیاستگذاری در رابطه با ارتباطات یك رسانه جدید را محدود كند. مثلاً كانادا، سیاست‌های فرهنگی خود را با معرفی «ویدئو در دست تقاضا»(۲۶) به عنوان سرویس خبری اجرا كرده است به آن معنا كه نیاز است این سرویس‌ها به بودجه‌های تولید برنامه كمك كرده و دسترسی مقادیر معین از برنامه‌سازی كانادا را بیمه كنند.
با وجود سؤالاتی در رابطه با اینترنت و با وجودی كه در كانادا برخی از اپراتورهای ارتباطات دوربرد با هم مجادله می‌كنند آن‌ها خبررسان نبوده؛ به آن معنا كه معتقدند رسانه مذكور باید به عنوان یك استثنا از اهداف سیاست‌های فرهنگی در رابطه با عمل خبررسانی در نظر گرفته شود.
ملاك‌های در حال تحول و تكامل سازمان تجارت جهنی برای تجارت الكترونیكی، تفاوت‌های زیاد بین فضاهای رسانه الكترونیكی تحت پوشش این سازمان و آنهایی كه خارج از این محدوده هستند را كم كرده و هرگونه خطی میان تجارت، اطلاعات و فرهنگی را پاك و از بین می‌برد. در نهایت، توصیف در حال شكل‌گیری و گسترده از تجارت الكترونیكی، برنامه‌سازی خبررسانی در اینترنت، كابل‌های فیبرنوری كه قادرند ۱۰۰ ساعت ویدئو را در یك ثانیه حمل كرده و شهرهای متصل به هم و متعدد كه به شبكه شطرنجی ارتباطات فراملیتی متصل هستند، به آن معنا است كه سیاست‌های فرهنگی می‌تواند همگی، زاید معرفی شود یا تنها برای توده‌هایی كه از طریق سودهای ناشی از «جامعه اطلاعاتی فراگیر» امرار معاش می‌كنند و از این امور محروم گشته‌اند، اعمال گردد/
به جای جشن گرفتن یا عزا گرفتن برای آینده سیاست فرهنگی، لازم است مشخص شود چنین انتظاراتی تا حدودی نظری و ذهنی بوده و تنها برای ۳/۱ از كشورهای دنیا كه نظارت در حال توسعه سازمان تجارت جهانی را درباره رسانه‌های جدید وارتباطات دوربرد پذیرفته‌اند، به كار می‌رود.
علاوه بر این، نیاز است تا سیاست‌های جدیدی در رابطه با تقویت سیستم‌های باز رسانه‌ای و پیشرفت حقوق و آزادی‌های ارتباطی صورت پذیرد.
اخیراً پیشنهادی از سوی كمیسیون اروپا(۲۷) ، صورت پذیرفته تا با وجود به استانداردهای تكنیكی برای شبكه‌ها و فراهم‌كننده‌های سرویس‌های اینترنت و تبلیغات پیوسته و قدرت‌های بازار و سرویس‌های جهانی و خصوصی، یكسری سیاست‌های جدید اعمال شود.
با وجودی كه برخی از جنبه‌های این پیشنهاد، مشكل‌ساز بودند، تمركز بر موارد ساختاری و «چارچوب حداقل كنترل ممكن» اقدام ارزشمندی را پیشنهاد می‌كرد.
اما از آن‌جا كه كمیته اتاق بازرگانی امریكا و ناشران اروپایی و میزگردهای ارتباطات معین كرده بودند؛ آن‌ها مخالف هرگونه سیاستی برای اینترنت، شبكه‌های پیوسته، سرویس‌ها و دیگر منابع اطلاعاتی بودند؛ همان‌گونه كه مانوئل كنستام(۲۸) و تام وارنر تأكید كرده‌اند كه «سرویس‌های الكترونیكی نباید تابع قوانین خبررسانی (رادیو و تلویزیون) یا ارتباطات دوربرد باشند».
برخلاف دفاعیات سازمان داد و ستد تجارت جهانی الكترونیكی و مراكز دیگر، تلاش می‌شود كه این بخش با بحث در این رابطه به پایان رسد كه حداقل، سیاست‌های جدیدی نیاز است تا بستر رسانه‌های جدید، آزاد باقی بمانند.
تهدیداتی در رابطه با رشد و تكامل سیستم‌های جدید رسانه‌ای در حال انجام است. كه این تهدیدات به همان اندازه كه از طرف صنایع ارتباطی است، به همان اندازه هم از طرف دولت‌ها اعمال می‌شود.
در مقایسه با مدل دستیابی آزاد شبكه‌ای كه نوعاً اینترنت را تداعی می‌كند، آشكار است كه ارتباطات دوربرد و یورش‌های شركت‌های كابلی به سوی اینترنت، با تلاش پیگیری شده است تا حق انحصاری خود را برای تأمین‌كنندگان دستیابی به اینترنت و منابع محتویات اینترنت و كنترل سرویس‌دهندگان خدمات اینترنتی غیرعضو تحقق بخشند. این تلاش‌ها در جهت تبدیل اینترنت به یك سیستم بسته رسانه‌ای، باعث بروز كشمكش‌های كنترلی شده است. بنابراین، دادگاه‌های محلی را در ایالات متحده از احكام دستیابی آزاد پشتیبانی كرده‌اند.اما در كانادا، كمیسیون رادیو و تلویزیون و ارتباطات دوربرد(۲۹) ، شركت‌های ارتباطات دوربرد و كابلی را مجبور ساخته است كه شبكه‌های خود را برخلاف اعتراضات شدید برخی از گروه‌ها باز كنند.
در واقع، آینده اینترنت با توجه به سطح طراحی تكنولوژیكی و كدهای الكترونیكی كه ساختار آن را ایجاد می‌كنند، معین می‌ِشود.
تلاش‌های شركت‌های كابل و ارتباطات دوربرد برای به كارگیری طراحی شبكه برای افزایش كنترل آن‌ها بر توسعه رسانه‌های جدید، در مقاله‌ای تازه توسط سیستم‌های سیسكو(۳۰) فاش شده است. سیستم‌های سیسكو، یك فراهم‌كننده برتر بر شبكه‌های با باند پهن و پروتكلی اینترنت است. طراحی شبكه‌های سیسكو، به اپراتورهای سیستم كابلی این توانایی را می‌دهد كه مطالب را با توجه به منابع خودی یا منابع عضو اولویت بخشند و اولویت‌های بعدی یا باندهایی با پهنای كم‌تر را واگذار كنند و منابع را به طور كلی محدود كنند.
این توانایی در جهت كنترل دستیابی و استفاده از شبكه، توسط مواردی صورت می‌پذیرد تا اپراتورهای سیستم‌های كابلی این اجازه را داشته باشند تا حمل و نقل اطلاعات را برحسب نوع كاربرد و رشته‌های معین و رابطه به كار رفته توسط نوع كاربرد و هویت شخصی كاربر یا با توجه به آدرس سایت‌ها، مجزا كنند.
این مدیریت دقیق جریان اطلاعات، به اپراتورهای سیستم‌های كابلی، اطلاعات بی‌نظیری را در رابطه با كاربران داده و این امر سؤالات زیادی را در زمینه خصوصی‌ بودن زندگی افراد مطرح می‌كند اما نكته موردنظر آن است كه اجازه می‌دهد تا اپراتورها به طور دقیقی مخاطبان را تفكیك كرده و سرویس‌های سریع با منبع بالاتر را برای مشتریان طالب سرویس‌های بهتر مورد هدف خود قرار دهند.
این تصمیمات برای طراحی شبكه‌ها باعث افزایش تجارتی شدن اینترنت شده و مدل «رسانه قدیمی» را بر روی بخش جدید و شگفت‌آور مراقبان پیوسته كه می‌توانند هم مطالب گرفته شده و هم دستیابی اعضا به اطلاعات را محدود كنند، قرار می‌دهد.
همان‌گونه كه سیسكو خاطر نشان كرده است، هدف، اجازه دادن به اپراتورهای سیستم‌های كابلی است كه پیشنهاد كنند از سرویس‌های آنان با سرویس‌های شریك‌های آن‌ها با سرعت بالا استفاده شود و دستیابی به دیگر سرویس‌ها و مطالبی كه توسط دیگران مهیا شده است را محدود كنند. بنابراین، قبل از بهبود بخشیدن خصوصیات دمكراتیكی و بدون سلسله مراتبی و آزاد در اینترنت، شبكه‌ها طراحی شده‌اند تا به عنوان سیستم‌های كنترل استفاده شوند و فضای مجازی را تجارتی كرده و در واقع تفكیكی بین منابع محتویات و كیفیت سرویس و نوع فضای شبكه‌ای برحسب انواع طبقه‌بندی كاربرها ایجاد شده است.
در برابر چنین تلاش‌هایی، سیاست‌هایی در جهت جلوگیری از ایجاد دستیابی‌های بسته شده به شبكه‌ها نیاز است. در واقع، حفظ آزادی در هر یك از این سطوح باید بر روی انواع سایت‌ها در مورد رسانه‌های جدید صورت پذیرد. تصمیمات اتخاذ شده، سپس تعیین می‌سازد كه آیا اینترنت به عنوان «شبكه باز» باید ظاهر شود مانند تصمیمات كمیسیون رادیو ـ تلویزیون و ارتباطات دوربرد در كانادا یا به عنوان «شبكه بسته» به مانند آنچه كه در ایالات متحده تلقی شده است.
دستیابی فراملیتی شركت‌های ای. تی. اند. تی، وارنر، تایم، سیسكو و میكروسافت در میان دیگران به آن معنی است كه مجادلات متداول در امریكای شمالی در طراحی سیستم‌های باز، مربوط به سیاست‌های فضای مجازی در سایر كشورها است. با این وجود، فشار رژیم سیاست ارتباطات دوربرد سازمان تجارت جهانی در مورد توسعه بازارها آن باعث فراهم‌آوری ابزارهایی برای مخاطب قرار دادن چنین اموری شده است. در واقع، اصول ضعیف آن در رابطه با قدرت بازار و ممانعت‌ها در برابر كنترل سرویس‌های پیشرفته، چنین توقعی را محدود می‌سازد كه چنین سیاست‌هایی در سطح فراگیر، از ظهور سیستم‌های بسته رسانه‌ای جلوگیری كند.
دیگر آژانس‌های چندجانبه، مانند سازمان همكاری‌های مؤسسه اقتصادی، در برابر چنین اموری توجه یكسانی را نشان داده و چنین بیان می‌دارند كه دستیابی آزاد باید تشویق شود، نه آن كه تفویض شود و هر نوع روش به كار رفته‌ای نباید در حقوق دارایی و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری ایجاد اختلال كند.
این امر منطقی به نظر می‌رسد كه مخالفت كمیسیون ارتباطات فدرال(۳۱) برای اعمال دستیابی آزاد در ایالات متحده، سیاسی است كه به عنوان شیوه‌ای غیرعملی در اینترنت صورت پذیرفته است. اما فرانسیس بار و همكارانش، درباره تفسیر نادرستی از ۳۰ سال تاریخ كنترل در ایالات متحده بحث كرده و در مورد اصل «هیچ كار خلاف و آسیبی انجام ندادن» و اصل «هیچ‌كاری انجام ندادن» به اشتباه افتاده‌اند و همین مورد با نیروی مساوی برای به وجود آمدن رژیم كنترل برای ارتباطات دوربرد و رسانه‌های جدید در سطح فراگیر صورت پذیرفته است.
●● جمعبندی و نتیجه‌گیری
تجزیه و تحلیل و اداره ارتباطات دوربرد و رسانه‌های جدید پیچیده است و با توجه به این حقیقت كه ساختارهای قدیمی توجیهی در مباحثات بر روی نظم نوین جهانی ارتباطات و اطلاعات و جریان آزاد اطلاعات ایجاد شده است پایه‌ها و اصول متنوع نظری آن (از قبیل مدرنیزاسیون، وابستگی و امپریالیسم فرهنگی)، دیگر به مانند سابق، محكم و استوار به نظر نمی‌رسد. این امر به آن دلیل نیست كه هیچ‌گونه همانندی میان گذشته و حال وجود ندارد بلكه مشخصاً سه یا چهار مورد در این‌جا وجود دارد.
این نیروی بالقوه در رسانه‌های الكترونیكی برای ایجاد یك سیستم ارتباطی همه‌جانبه، از میانه قرن نوزدهم، به سرعت به افكار خطور كرد و این چنین حق انحصاری به اپراتورهای كابلی فراگیر در آن زمان در سراسر امریكای لاتین، آفریقا و آسیا و نیز امتیاز انحصاری اعطایی به تله‌كام فرانسه، كابل‌اند وایرلس(۳۲) ، تلفنیكا(۳۳) و غیره در طول خصوصی‌سازی اخیرها در مناطق یكسانی صورت پذیرفت.
همچنین می‌توان به شباهت‌ها میان شركت‌های كارتل مانند در میان كمپانی‌های كابلی، آژانس‌های خبری فراگیر و نشریات داخلی در اواخر قرن نوزدهم و «اتحادیه‌های استراتژیكی» امروزه اشاره داشت. در نهایت، وابستگی ارزش‌های ارتباطی و حقوقی انسانی به «تجارت آزاد» و سیاست‌های موقت تجاری كه باعث شد تا شركت‌های فراگیر ایجاد شده و سریعاً جدیدترین رسانه‌های الكترونیكی در اواخر قرن نوزدهم و میانه قرن بیست و یكم پدید آیند.
اما هنوز هم تفاوت‌های اساسی و مهمی وجود دارد. این بخش برخی از این موارد را نظیر تعدد رژیم‌هایی كنترلی، واقعیت سیستم‌های ارتباطی فراملیتی در مقابل نوع فراگیر آن، چگونگی كنترل بر شبكه و این كه طراحی تكنولوژیكی، تكامل فضاهای مجازی را شكل می‌دهد مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. این موارد موضوعاتی است كه باید در رابطه با ارتباطات دوربرد و رسانه‌های جدید طرف توجه واقع شود.
همچنین لازم است تعیین گردد كه خصوصی‌سازی و رقابت نه آنچنان كه منتقدین حدس زده‌اند، نامطلوب و نه آنچنان كه مدافعان آن ادعا می‌كنند، مفید بوده است.
دوم، خصوصی‌سازی، در رقابت تنها سهم اندكی در كنترل استراتژی‌های تك‌قطبی كردن در جهت كنترل بسط و گسترش ارتباطات دوربرد و رسانه‌های جدید داشته است.
سوم، ایده زیرساخت اطلاعاتی جهانی(۳۴) یا دیگر ایده‌های جاه‌طلبانه در رابطه با «جامعه جهانی اطلاعات» توسط یك سیستم ارتباطاتی فراملیتی و شهرهای به هم پیوسته كه تعداد كمی را در مقایسه با تعداد زیاد در بر می‌گیرند، تحت‌الشعاع قرار گرفته‌اند.
ایده سیستم رسانه فراگیر، در زمانی كه ۹۷ درصد از جمعیت جهان دسترسی به اینترنت نداشته و حتی از تكنولوژی ۱۲۰ ساله یعنی تلفن هم محروم بوده است تقریباً معقول و پذیرفتنی نخواهد بود. در واقع یك بار دیگر باید متذكر شد كه هنوز زمان رسانه‌های فراگیر نرسیده است.
در نهایت، اصلاح ارتباطات دوربرد شامل یك رویكرد تكنوكراسی برای كنترل است. به واقع ویژگی شخصی هر یك از این سه دیدگاه در رژیم نوظهور كنترل حذف رسانه جدید از سیاست‌های فرهنگی و تفكیك آن‌ها از حقوق انسانی و ارتباطی است.
این نكته ضروری است كه اطلاعات و ارتباطات همواره با آزادی رسانه‌ها و دمكراسی در ارتباط بوده‌اند. به این وجود رژیم جدید كنترل و به طور مشخص سازمان تجارت جهانی، این نظرات را از بسیاری از جنبه‌ها پاك كرده‌اند. این سازمان هیچ‌گونه مرجعی برای آزادی بیان، زندگی خصوص و تنوع ندارد و در نتیجه، به طور ذهنی و مفهومی، اطلاعات و ارتباط بین خصوصیات یگانه آن‌ها را آزاد كرده تا آن‌ها را به اجبار در یك ساختار تجارت آزاد، جای دهد.
این تفكیك ذهنی با این حقیقت كه بسیاری از كشورهایی كه توافقنامه‌های ارتباطات دوربرد را امضا كرده‌اند، ولی اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمان بین‌المللی آزادی‌های سیاسی و مدنی را امضا ننموده‌اند، بیش‌تر روشن خواهد شد.

[ ایمان علمدار ]

منبع : هفته نامه فصل نو