سود ناپلئونی بیماری هلندی را تشدید می کند

کمیسیون اقتصادی دولت با جمع بندی نهایی پیشنهاد خود درباره نرخ جدید سود بانکی در هفته جاری آن را برای تایید نهایی به رئیس جمهوری ارائه می دهد. این کمیسیون ، جلسه ای فوق العاده در روز چهارشنبه (چهارم اردیبهشت) برگزار کرد که جمع بندی نهایی در خصوص سود بانکی به جلسه هفته جاری این کمیسیون موکول شده است.
گفته می شود در این جلسه پیشنهاد نرخ سود بانکی به ،۱۰ ، ۱۲ و ۱۴ درصدی وحتی تک رقمی برای سال جاری پیشنهاد شده است.این در حالی است که طبق بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی نرخ سود بانکی باید با نرخ تورم تنظیم و توسط هیات دولت اعلام می شد اما بررسی کمیسیون اقتصادی هیات دولت و بر اساس شنیده ها برای تصویب نرخ سود ۱۰ درصدی حاکی از آن است که مهم ترین پیام بسته سیاستی بانک مرکزی نادیده گرفته شده است.
چرا که بدون توجه به تورم ۴.۱۸ درصدی در سال گذشته نرخ سود را تا سطح ۱۰ درصد تنزل داده است، در صورتی که با توجه به مفاد این بسته نرخ سود باید با نرخ تورم بالای اقتصاد تعدیل و افزایش می یافت.با بررسی کاهش نرخ سود به ۱۰ درصد به نظر می رسد نامه انتقادی جهرمی وزیر کار به احمدی نژاد و تاکید بر مخالفت نسبت به سیاست های بانک مرکزی برای نرخ سود با موافقت دولت همراه شده است. جهرمی در خاتمه نامه خود خطاب به رئیس جمهور آورده بود; "با توجه به بند ۱۸ سیاست ابلاغی مبنای تورم اساس همه برنامه ها قرار گرفته است که عملا با توجه به رابطه دوطرفه و مستقیم تورم با نرخ سود نه تنها به کاهش تورم کمکی نمی شود، بلکه با افزایش نرخ سود، تورم نیز افزایش پیدا می کند. یادآور میشود در سال هایی که نرخ تورم در کشور ۴۹ درصد بود نرخ سود بانکی بسیار کمتر یعنی ۱۸ درصد تعیین می شد.
این در حالی است که با کاهش دستوری نرخ سود بانکی در دو سال گذشته ضمن اینکه بالا ترین نرخ تورم در ۱۰ سال گذشته به اقتصاد کشور تحمیل شده است، با کاهش بازدهی بازار های موازی عملا نقدینگی های سرگردان به سمت بازار مسکن رفته و تورم انفجاری را در این بخش موجب شده و با ادامه این روند و در صورت کاهش مجدد نرخ سود به ۱۰ درصد مسلما روند فزاینده گرانی مسکن افزایش خواهد یافت و در این صورت عملا بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی خنثی خواهد شد. اما با این حال سخنرانی رئیس جمهور در سفر استانی خود به همدان نیز موید کاهش نرخ سود بانکی در سال جاری است.
● کاهش نرخ سود بیماری هلندی را تشدید می کند
رئیس سابق موسسه عالی بانکداری گفت: در شرایط فعلی که قیمت نفت بالاست دولت دلار کافی در اختیار دارد و بهمین دلیل کاهش نرخ سود بانکی شرایط موسوم به بیماری هلندی را در اقتصاد کشور به منصه ظهور می رساند.
محمد طبیبیان با اشاره به قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی، اظهار داشت: با توجه به عنوان این قانون مبنی بر منطقی کردن نرخ سود بانکی باید انتظار داشت که این نرخ برمبنای اصول نظری علم اقتصاد و تجربه سایر کشورها تعیین شود.
وی با اشاره به افرادی که کاهش نرخ سود بانکی را زمینه ساز کاهش نرخ تورم و افزایش تولید در جامعه می دانند، خاطرنشان کرد: این دسته افراد در اشتباه محض به سر می برند. چطور ممکن است که قیمت تسهیلات به صورت دستوری کم شود و آنگاه انتظار داشته باشیم که حجم تسهیلات افزایش یابد؟
رئیس سابق موسسه عالی بانکداری تصریح کرد: با کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری به طور قطع سهم سپرده های میان مدت و بلند مدت بانکی کاهش می یابد و در نتیجه قدرت تسهیلات دهی بانکها کم خواهد شد.
وی گفت: بانکها این امکان را ندارند که مصارفی بیشتر از منابع خود داشته باشند. در شرایط تعیین نرخ سود سپرده ها کمتر از نرخ تورم، سپرده های مردم از بانکها بیرون آمده و به سمت بازار کالا از جمله مستغلات می رود.
به گفته وی، در شرایط فعلی که قیمت نفت بالاست دولت دلار کافی برای بورس بازان دارد و بهمین دلیل شرایط موجود سبب شده است که کاهش دستوری نرخ سود بانکی شرایط موسوم به بیماری هلندی را در اقتصاد کشور به منصه ظهور رساند و افزایش بی سابقه قیمت مستغلات نیز از همین مشکل ناشی می شود. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی پاشنه آشیل دولت نهم است، خاطرنشان کرد: با این اقدام بتدریج سیستم بانکی کشور با کاهش منابع مواجه شده به سمت بحران پیش می رود.
● کاهش سود تورم را مهار نمی کند
غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون پول و اعتبار بانک مرکزی یکی از عوامل موثر بر کاهش نرخ تورم را کاهش نرخ سود بانکی ارزیابی کرد و گفت: مهمترین عامل افزایش تورم را باید در افزایش نقدینگی جستجو کرد. او با تاکید بر لزوم کاهش نرخ سود بانکی به منظور کاهش هزینه تولید، اظهار داشت: باید همزمان با کاهش نرخ سود بانکی دولت نقدینگی را مهار کند تا نرخ تورم نیز به همین موازات کاهش بیابد. وی با بیان اینکه نرخ سود بانکی تابعی از نرخ تورم نیست، یکی از عوامل موثر بر کاهش نرخ تورم را کاهش نرخ سود بانکی ارزیابی کرد و گفت: البته این نرخ یکی از عوامل موثر بر تورم است و مهمترین عامل افزایش تورم را باید در افزایش نقدینگی جستجو کرد.
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در صورتیکه دولت بتواند در سال جاری سقف رشد نقدینگی را به ۲۰ درصد کاهش دهد، قدم خوبی در راستای کاهش نرخ تورم برداشته است و با کاهش نرخ تورم سپرده گذاران بانکی نیز با ضرر مواجه نخواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: گرچه مطمئن ترین محل برای نگهداری وجوه افراد ریسک گریز سیستم بانکی است، ولی بانکها نیز باید همواره دنبال کسب سود باشند و جلب منفعت را از طرقی به غیر از افزایش نرخ سود بانکی تامین شود.
وی تاکید کرد: باید همزمان با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، نرخ سود سپرده ها نیز کاهش یابد و دیگر شاهد پرداخت سودهای قطعی به سپرده ها در سیستم بانکی نباشیم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس جذابیت سپرده ها برای مردم را باعث هدایت نقدینگی به سمت بانکها ارزیابی کرد ولی از سوی دیگر این امر را زمینه ساز کسب بیشترین سود توسط صاحبان سپرده های کلان توصیف کرد .
● سود بانکی ۱۰ درصد معقولانه است
مرتضی تمدن عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و کاندیدای انتصاب به عنوان معاون پارلمانی رییس جمهور اما می گوید که ۹۰ درصد منابع بانکها سپرده های قرض الحسنه جاری، سپرده قرض الحسنه و سپرده های کوتاه مدت است و در این شرایط کاهش نرخ سود به ۱۰درصد معقولانه است.
تمدن در گفت و گو با فارس، افزود: با توجه به این که ۹۰درصد منابع بانکی سپرده های قرض الحسنه جاری، سپرده قرض الحسنه و سپرده های کوتاه مدت است که در عمل با معدل کمتر از ۱۰ درصد سود به آنها پرداخت می شود، بنابراین کاهش نرخ سود بانکی تا ۱۰ درصد معقول است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: تنها ۱۰ درصد سپرده های بانکی سپرده بلندمدت هستند که سود ۱۶ تا ۱۷ درصد به آن تعلق می گیرد، بنابراین نباید به خاطر ۱۰درصد منابع، نرخ سود بانکی برای ۹۰ درصد دیگر کاهش پیدا نکند. تمدن گفت: بررسیها نشان می دهد که هنوز امکان کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد، زیرا مقدار سود سپرده بانکها به سپرده گذاران به مراتب کمتر از رقم کنونی نرخ سود بانکی است.
● نرخ سود بانکی باید در بازارتعیین شود
عضو هیات مدیره بانک سامان گفت: تعیین نرخ سود بانکی باید آزاد باشد و عرضه و تقاضای بازار نرخ سود را تعیین کند. الله وردی رجایی سلماس با تاکید بر این که تعیین دستوری نرخ سود بانکی صحیح نیست،افزود: دولت در صورتی که مایل باشد به بخشی کمک کند باید از طریق پرداخت یارانه این کمک را تقبل کند. رجایی گفت: با توجه به این که هم اکنون نقدینگی فراوانی در جامعه سرگردان است،تعیین نرخ سود بر اساس عرضه و تقاضا سبب هدایت نقدینگی به شبکه بانکی خواهد شد.

منبع : روزنامه ابتکار