نفت و تحولات توسعه‌ای

درباره‌ی تاثیر نفت بر تحولات توسعه‌ای کشور فرضیه‌های مختلفی مطرح است. اقتصاد رانتی و استبداد نقتی، اقتصاد نفتی و توسعه‌ی وابسته (استعماری یا نواستعماری)، و اقتصاد نفتی و بیماری هلندی از جمله معروف‌ترین فرضیه‌هایی است که با دیدی انتقادی نسبت به نفت در متون اقتصادی و اقتصاد سیاسی توسعه مطرح شده‌اند. فرضیه‌ی اول بر این باور است که درآمدهای نفتی این امکان را به دولت‌ها می‌دهد تا بدون اتکا به طبقه‌ی اجتماعی خاصی، روابط و مناسبات اجتماعی و سیاسی را نه بر مبنای قیدوبندهای تحمیلی از سوی ساخت اجتماعی بلکه بر مبنای الگوی حامی‌پروری موردنظر خود تنظیم کنند. در همین چارچوب استدلال می‌شود که دولت به علت عدم نیاز به درآمدهای مالیاتی، به صورت نهادی فرا قانونی و فرا طبقاتی با کارکرد استبدادی در حوزه‌ی سیاست و مداخله گرایانه (بزرگ و فربه) در حوزه‌ی اقتصاد قد علم می کند.
فرضیه‌ی دوم، بر این باور است که صنعت نفت نه بر مبنای نیازهای اقتصادی درونزاد داخلی، بلکه بر مبنای نیازهای دول استعماری به‌وجود آمده است که ضمن ایجاد دوگانگی‌های شدید تکنولوژیک و اجتماعی، روند تحولات اقتصادی و توسعه‌ای را تابعی از روند تحولات توسعه‌ای کشورهای استعماری و فرایند انباشت سرمایه‌ی آن‌ها کرده است. از این منظر، نفت و صنعت مبتنی بر آن به عنوان طوق رقیت و بندگی اقتصادی چون اقتصاد ایران در عرصه‌ی اقتصاد جهانی تلقی می‌شود.
فرضیه‌ی سوم نیز ریشه‌ی ناکارایی و پایین‌بودن بهره‌وری عوامل تولید را در وجود درآمدهای بادآورده‌ی نفتی می‌بیند و معتقد است که دسترسی به چنین منابعی مانع از تلاش برای افزایش ظرفیت‌های تولیدی مبتنی بر توانمندی‌های داخلی می‌شود. در این چارچوب استدلال می‌شود که درآمدهای ارزی نفتی به طور عام موجب افرایش عرضه‌ی پول و نقدینگی، و به طور خاص موجب تقویت ارزش پول ملی می‌شود؛ تاثیر افزایش نقدینگی و اثر تورمی مترتب بر آن، و تقویت پول ملی و اثر مترتب آن بر صادرات و واردات، در نهایت افزایش کسری تراز پرداخت‌ها و خروج ارزهای وارده است.
این فرضیه‌ها در کل نکات روشنگری را درباره‌ی رابطه‌ی دولت با نیروهای اجتماعی، علل حضور قوی اقتصادهای نفتی در عرصه‌ی تامین منابع اولیه فرآیند انباشت سرمایه در کشورهای پیشرفته و همین‌طور کسری‌های مزمن در ترازپرداخت کالاها و خدمات غیرنفتی که از طریق نفت پوشش داده می‌شوند، به‌دست می‌دهند؛ اما هر سه دچار نوعی جبرگرایی و خطا در شناخت علت العلل اصلی مشکلات یادشده هستند؛ از دیدگاه فرضیه‌ی اول مادام که نفت وجود دارد دولت‌ها در عرصه‌ی اقتصاد فعال مایشاءاند و در عرصه‌ی سیاست مستبد. از دیگاه فرضیه‌ی دوم، مادامی که نفت وجود دارد بندهای وابستگی به اقتصادهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری باقی است و طوق رقیت بر گردن؛ و از دیدگاه فرضیه‌ی سوم، وقتی امکان افزایش رفاه از محل درآمدهای ارزی نفتی وجود دارد چه نیازی برای تلاش و افزایش بهروری.
این فرضیه‌ها به آن‌چه نمی‌پردازند ماهیت درونی دولت است که نقش مهمی هم در دموکراتیزه کردن جامعه دارد، هم استفاده از منابع نفتی در جهت افزایش ظرفیت‌های مولد پایدارساز توسعه و هم خارج شدن از مناسبات نواستعماری. من در چارچوب فرضیه‌ی «دولت خودگردان و مستقل حک‌شده در جامعه»ی پیتر ایوانز ضمن تایید ریشه‌های تاریخی و اجتماعی تعینات خاص دولت در جامعه‌ای چون ایران، بر این باورم که این امکان برای دولت‌ها طی سالیان دور و نزدیک گذشته وجود داشته تا از یک سو از درآمدهای ارزی نفتی در جهت سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی و ظرفیت‌سازی‌های تولیدی جدید گام بردارند و از سوی دیگر با نزدیک شدن به نیروهای اجتماعی پیشرو مناسبات دموکراتیکی را خلق کنند. اما چنین نبوده چرا که شخصیت رهبران سیاسی و کارآمدی درونی دولت‌ها به گونه‌ای نبوده تا به عنوان نهادی کم‌وبیش مستقل از گروه‌های اجتماعی و سیاسی، با الگوی حامی‌پروری مبتنی بر معیارهای شاسته‌سالارانه و ضابطه‌گرایانه، به ایفای نقش در فرایند انباشت سرمایه بپردازند.
این نقش ضمن آن‌که متاثر از شرایط تاریخی و اجتماعی است ـ به این معنا که افراد موجودیتی خارج از شرایط نهادی زمانه‌ی خود ندارند ـ در عین حال به معنای نادیده گرفتن شخصیت رهبران سیاسی نیز نیست؛ شخصیتی که می‌تواند تحت تاثیر تحولات اجتماعی و سیاسی رخ داده در سرزمین‌های دیگر، تربیت آموزشی پیشرفته، و مسایل روان‌شناختی از جمله اعتماد به دیگران و غیره باشد. در این‌باره می‌توان به نلسون ماندلا اشاره کرد که در بطن جامعه‌ای با تضادهای تاریخی فوق‌العاده قوی رشد می‌کند؛ با وجود این، بعد از کسب قدرت سیاسی، تحت تاثیر عوامل مختلفی از جنبش‌های دموکراتیک جهانی گرفته تا خلق و خوی شخصیتی خود، به جای گرایش به سرکوب دشمنان دیروز، با درک ضرورت حقوق شهروندی آحاد افراد جامعه از مدارا و تفاهم سخن می‌گوید و دیوار بلند کینه‌توزی سفید بر علیه سیاه یا سیاه بر علیه سفید را بر می‌چیند و به جای آن درخت دوستی را به سهم خود می‌نشاند.
طرح‌های مطرح‌شده درباره‌ی توزیع بخشی از درآمدهای نقتی در میان مردم، پارادکسیکال هستند به این معنا که اگر ریشه‌ی مشکلات یادشده در برخورداری دولت از درآمدهای نفتی دیده شود امکانی برای مواجهه‌ی با این مشکلات از طریق چنین طرح‌هایی وجود ندارد؛ زیرا در هر حالت دولت کنترل کننده‌‌ی اصلی نفت و گردش مالی مترتب بر آن در اقتصاد و اجتماع است. چنین طرح‌هایی تنها صورت مساله را تغییر می‌دهند و بر علل واقعی مسایل و مشکلات یادشده سایه می‌اندازند.
اول این‌که، از دیدگاه توسعه‌ی اقتصادی، درآمدهای ارزی نفتی یکی از موانع مهم انباشت سرمایه در اقتصادی چون اقتصاد ایران را برطرف می‌کند. شکاف پس انداز ـ سرمایه گذاری (به معنای نبود منابع ریالی برای تامین سرمایه به دلیل ضعف شبکه بانکی و مالی)، شکاف ارزی (به معنای نبود منابع ارزی برای تامین کالاهای اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای پروژه‌های سرمایه‌گذاری از خارج)، و نبود مهارت‌های سازمانی و مدیریتی و انسانی از جمله موانع فرایند انباشت سرمایه هستند؛ در اقتصادی مانند اقتصاد ایران مانع شکاف ارزی یا وجود ندارد یا بسیار کم‌تر از کشورهای دیگر بی‌بهره از چنین منبعی است. اما، در عرصه‌ی عمل، اقتصاد ایران به دلیل مانع سوم که خود ریشه در ناکارآمدی شدید دولت قرار دارد قادر نبوده است از این منبع به صورتی مفید در جهت انباشت سرمایه استفاده کند. در صورت صدق این گزاره، می‌توان گفت که این ناکارآیی سازمانی و نهادی را نمی‌توان با چنین طرح‌هایی رفع و رجوع کرد. سازمان درونی دولت باید اصلاح شود که در این صورت رابطه‌ی دولت با نیروهای اجتماعی نیز لاجرم در جهتی هم دموکراتیک و هم شایسته‌سالارانه تغییر پیدا می‌کند.
دوم این‌که، در اقتصادی که پی‌درپی دچار کسری بودجه می‌شود و دولت‌ها برای رهایی از این معضل در نهایت ناچار از کاهش هزینه‌های جاری و عمرانی می‌شوند، چه‌گونه می‌توان بخشی از درآمدهای نفتی را تفکیک و در میان مردم توزیع کرد. فوری‌ترین تاثیر چنین اقدامی، به فرض امکان‌پذیری، افرایش کسری بودجه‌ی دولت است که در تحلیل نهایی به منقبض شدن درآمدها و دستمزدها، و محدود شدن هزینه‌های عمرانی دولت می‌انجامد. به همین دلیل انتظار می‌رود که بعد از شکل‌گیری هر دولتی، عملیاتی شدن آن به تعویق بیافتد.
سوم این‌که، از نظر تخصیصی و رشد اقتصادی، چنین طرحی، به فرض امکان‌پذیری، و صرف‌نظر از بحث کسری بودجه، ترکیب تقاضای کل را به نفع جزء مصرف و به ضرر جزء سرمایه‌گذاری تغییر می‌دهد. بنابراین، انتظار می‌رود که با افزایش مصرف و محدودشدن ظرفیت‌های تولیدی در طرف عرضه، تقاضا برای واردات اقزایش و کسری در تراز پرداخت‌ها بیش‌تر شود.
چهارم این‌که، از نظر توزیعی و رفاهی، چنین طرحی به جای توجه به افزایش قابلیت‌ها و توانمندی‌های آحاد افراد جامعه نگاهی پولی به فقر دارد که به دلایلی ناموجه و نادرست است. از یک سو، با منقبض‌شدن دستمزدها و هزینه‌های سرمایه‌گذاری اجتماعی، آثار رفاهی ممکن است به اندازه‌ای کاهش یابد که از طریق «پول نفت» قابل‌جبران نباشد؛ از سوی دیگر، و مهم‌تر، با کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اجتماعی به‌ویژه در مناطق محروم کشور، امکان دسترسی خانوارها و افراد به کالاهای شبه‌عمومی با بازدهی اجتماعی بالاتر از قبیل بهداشت و درمان و آموزش مناسب کم‌تر می‌شود.
● چه باید کرد؟
اول، در چارچوب وضعیت موجود اقتصاد جهانی و اقتصاد منطقه‌ای که هنوز نفت مهم‌ترین عامل انرژی محسوب می‌شود و بین کشورهای تولیدکننده‌ی آن رقابت جدی و گاه همراه با تنش وجود دارد، اقتصاد ایران ناچار از افزایش ظرفیت‌های تولیدی خود در این زمینه است؛ نه به معنای استخراج و صدور هر چه بیش‌تر بدون توجه به آینده. بلکه به این معنا که از یک سو باید فناوری تولید در همین حوزه‌ی استخراج نفت باید ارتقا یابد تا این ماده نه با ضریب حول و حوش ۲۵ درصد که با ضریبی متناسب با استانداردهای جهانی استخراج شود ( به گفته‌ی کارشناسان نفت عدم سرمایه گذاری لازم در میادن و چاه های نفتی از طریق تزریق گاز و یا عدم استفاده از فناوری پیشرفته مانع از استخراج کافی نفتی می‌شود که در حفره‌های متعدد مخازنی شبیه به سنگ‌پا نهفته است). به این صورت، این امکان فراهم می‌شود تا ذحایر برای مدت طولانی‌تری حفظ شوند. در عین حال، ارتقای فناوری در حوزه‌ی صنعت نفت و سایر صنایع مرتبط با آن به معنای امکان تبدیل نفت خام به مشتقات نفتی از قبیل فرآورده‌های پتروشیمی با ارزش افزوده‌ی بالاتر در بازارها جهانی است. برای مثال، با ارتقای فناوری می‌توان دست‌کم شصت لیتر بنزین از صد لیتر نفت به‌دست آورد؛ در حال حاضر به دلیل فرسوده‌شدن پالایشگاه‌ها از همین میزان نفت تنها هیجده تا بیست لیتر بنزین حاصل می‌شود؛ درنتیجه، اقتصادی که بر روی دریای نفت خوابیده ناچار از وارد کردن نیمی از بنزین مصرفی خود است.
دوم، تقویت انباشت سرمایه در سایر حوزه‌های اقتصاد به‌ویژه بخش‌های با بازدهی اجتماعی بالاتر مانند حمل‌ونقل، آموزش و بهداشت و درمان باید در اولویت قرار بگیرد. علاوه بر این، توجه به مناطق محروم چه از بعد بازدهی اجتماعی بالاتر سرمایه‌گذاری‌ها و چه از بعد رفاهی و کاهش ناتوازنی‌های منطقه‌ای که همبستگی ملی واجتماعی را به‌شدت در معرض تهدید قرار داده، باید در اولویت قرار بگیرد. شاخص‌های مختلف نشان می‌دهند که تفاوت بسیار بزرگی در برخورداری از امکانات بهداشتی میان تهران و اصفهان و مشهد وتبریز و شیراز از یک طرف و سایر مناطق کشور به‌ویژه استان‌های به‌شدت محرومی چون کردستان، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویر احمد، خوزستان، لرستان، ایلام و گلستان وجود دارد. هرگونه تلاشی برای کاهش این فاصله‌ی بزرگ هم از نظر رفاهی تاثیر به‌مراتب بیش‌تری از طرح‌های یادشده دارد و هم از نظر تخصیصی و رشد.
سوم، لازمه‌ی دسترسی به دو بند اول و دوم، تقویت سازمان درونی دولت است. شاخص‌های مرتبط با حکمرانی نشان می‌دهند که نظام حکمرانی ایران در میان بیست کشور پرجمعیت جهان تنها از نیجریه بهتر و و در میان بیست کشور خاورمیانه تنها از عراق و فلسطین اشغالی بهتر است. این به‌تنهایی برای ترسیم تصویر موجود کفایت می‌کند. لازمه‌ی اصلاح و تقویت این سازمان درونی یا حکمرانی نیز اصلاح حوزه‌ی سیاست و عوامل اثرگذار بر آن است. مادام که چنین اصلاحی صورت نگیرد امیدی به رفع ناکارایی سازمانی نیست که بهره وری عوامل تولید از جمله سرمایه را به‌شدت تضعیف کرده است؛ ریشه‌ی این ناکارایی را نیز باید در عواملی چون وجود نهادهای تودرتو و موازی (علت اصلی «شکست در هماهنگ‌سازی سیاست‌ها») و الگوی حامی‌پروی دولت جست‌وجو کرد. اگر این تحلیل صحیح باشد در این صورت این پرسش مطرح می‌شود که چه نسبتی میان طرح‌های یادشده و اصلاحات این چنینی وجود دارد؟ در صورت نبود نسبتی، می‌توان تکرار کرد که چنین طرح‌هایی، به فرض نبود مانعی برای عملیاتی شدن آن، به جای حل مساله تنها صورت آن را تغییر می‌دهند و به همین دلیل انتظاری هم نیست که ره به جایی ببرند.

علی دینی

منبع : سایت تحلیلی البرز